حمید رضایی؛ سید مصطفی میر محمدی
چکیده
عمده داراییها و اموال ناشی از جرایم رشاء و ارتشاء به خارج از قلمروهای سرزمینی کشورها برده میشوند و عموماً دسترسی به آنها با مشکلات عدیده همراه است. با این حال، در صورت دسترسی به این اموال از طریق استرداد آنها به کشور محل وقوع جرم، موضوع هزینهکرد مدنی آنها پیش میآید. کشورها معمولاً مرتکبین ارتشاء عمومی را با مجازات حبس ...
بیشتر
عمده داراییها و اموال ناشی از جرایم رشاء و ارتشاء به خارج از قلمروهای سرزمینی کشورها برده میشوند و عموماً دسترسی به آنها با مشکلات عدیده همراه است. با این حال، در صورت دسترسی به این اموال از طریق استرداد آنها به کشور محل وقوع جرم، موضوع هزینهکرد مدنی آنها پیش میآید. کشورها معمولاً مرتکبین ارتشاء عمومی را با مجازات حبس و جزای نقدی مجازات میکنند؛ در حالی که قوانین فراملی ضد ارتشا در بسیاری از کشورها وجود ندارد. نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که ضعفهایی در ساز و کارهای مبارزه با ارتشا از منظر حقوق بانکی ایران در مقایسه با اسناد بینالمللی به چشم میخورد. یکی از ضعفها توجه متمرکزتر به ارتشاء عمومی نسبت به ارتشاء خصوصی است. چون سیاست کیفری در حقوق مدرن بر آن تمایل دارد که از اموال دولتی حمایت بیشتری نسبت به اموال خصوصی به عمل آورد و چنین قلمداد میشود که تجاوز به اموال عمومی علاوه بر لطمه به مالکیت، متضمن سلب اعتماد و اطمینان شهروندان از قوای حاکمه و در نتیجه تهدیدی علیه آسایش عمومی است که در راستای اصلاح کاستیها، از جمله راهکارها میتوان به ایجاد نظام حقوقی واحد هماهنگ پرداختها و شفافیت و در دسترس بودن همگانی کلیه پرداختها، رفع تعارض بین قوانین موجود، حمایت مؤثر از مخبرین فساد اداری، اصلاح نظام بانکی به ویژه شفافیت و دسترسی همگانی در تخصیص منابع و مصارف بانکی اشاره کرد.
حقوق خانواده
محمود کاظمی؛ علی احمدی بیاضی
چکیده
در خصوص وضعیت و احکام بیع مال مرهونه (یا هر نوع معامله ناقله) از سوی راهن در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران اختلاف نظر بسیاری وجود دارد و این امر سبب تشتت آرا در محاکم شده است. مبنای این اختلاف آن است که آیا این معامله را باید در زمره تصرفات منافی حقوق مرتهن دانست، یا خیر؛ درحالی که نظر مشهور فقیهان امامیه، بلکه قریب به اتفاق آنان (جزء ...
بیشتر
در خصوص وضعیت و احکام بیع مال مرهونه (یا هر نوع معامله ناقله) از سوی راهن در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران اختلاف نظر بسیاری وجود دارد و این امر سبب تشتت آرا در محاکم شده است. مبنای این اختلاف آن است که آیا این معامله را باید در زمره تصرفات منافی حقوق مرتهن دانست، یا خیر؛ درحالی که نظر مشهور فقیهان امامیه، بلکه قریب به اتفاق آنان (جزء عدهای از معاصران)، بر«عدم نفوذ» این معامله است و حقوقدانان نزدیک به زمان تصویب قانون مدنی هم از آن پیروی کردهاند. حقوقدانان معاصر معتقد به صحت این نوع معامله هستند و رویه قضائی هم به این نظر تمایل پیدا کرده است. از بررسی مواد مختلف قانون مدنی استنباط میگردد که از نظرگاه قانون مدنی باید این معامله را «غیرنافذ» دانست که با اجازه مرتهن یا فک رهن از ابتدا تنفیذ میگردد. در این مقاله تلاش کردهایم ضمن تبیین مبانی منطقی و نقلی این دیدگاه در فقه امامیه وحقوق موضوعه ایران، تردیدهای موجود را برطرف کرده و احکام و آثار این معامله را معین کنیم. با مطالعه تطبیقی وضعیت این معامله، ثابت شده که در حقوق فرانسه این معامله غیر قابل استناد است.
فاطمه رجائی؛ سید محسن آزیز
چکیده
ضمانت اجراهای تعهدات خریدار و فروشندهدر صورت امتناع از انجام تعهد، در فقه امامیه و حقوق ایران شامل حق فسخ و ... می شود.یکی از ضمانت اجراهای کنوانسیون بیع بین المللیحق فروش مجدد کالا (بازفروش)است که بدون انحلال قرارداد پیش بینی شده است.در فقه امامیه و حقوق ایران حق فروش مجدد کالا فقط در صورتی ممکن است که معامله با یکی ازراههای قانونی یا ...
بیشتر
ضمانت اجراهای تعهدات خریدار و فروشندهدر صورت امتناع از انجام تعهد، در فقه امامیه و حقوق ایران شامل حق فسخ و ... می شود.یکی از ضمانت اجراهای کنوانسیون بیع بین المللیحق فروش مجدد کالا (بازفروش)است که بدون انحلال قرارداد پیش بینی شده است.در فقه امامیه و حقوق ایران حق فروش مجدد کالا فقط در صورتی ممکن است که معامله با یکی ازراههای قانونی یا قراردادی فسخ شده باشد و کالا به متعاملین برگشت داده شده باشد. اهمیت و ضرورت بررسی بازفروش در صورت الحاق ایران به کنوانسیون و شناخت حقوق تجار ایرانی و شرکت های دولتی طرف معامله با کشورهای ملحق شده به کنوانسیون معلوم می شود. این نوشتارضمن تعریف و شناسایی حق بازفروش، آن را با نهادهای مشابه درفقه امامیه و حقوق ایران مقایسه کرده و توجیه آن را به تقاص و خیار تاخیر ثمن صحیح ندانسته است. و در نهایت با بررسی ادله به این نتیجه رسیده است که بر اساس دو قاعده «لاضرر» و «عسر و حرج» و با الغاء خصوصیت از دو ماده 371 و 372 قانون تجارتزمینه پذیرش بازفروش در حقوق ایران مهیا است لذاتعارضی با مبانی فقهی و حقوقی ندارد.
سید محمد امین حسینی؛ مهدی نرمانپور
چکیده
استارت آپ، مجموعهای نوپا مبتنی بر فکر و ایده نوین یا روشهای جدید است که به صورت موقتی و با هدف تبدیل به یک بنگاه با ثبات و ارزشمند، راهاندازی و اجرا میشود و غالباً بهواسطه بستر مساعد فضای سایبر و فناوری اطلاعات، در این حوزه نمایان میشود. با در نظر گرفتن نقش پررنگ و بسیار مهم استارت آپها در حوزه فضای سایبر در کلیه ساحتهای ...
بیشتر
استارت آپ، مجموعهای نوپا مبتنی بر فکر و ایده نوین یا روشهای جدید است که به صورت موقتی و با هدف تبدیل به یک بنگاه با ثبات و ارزشمند، راهاندازی و اجرا میشود و غالباً بهواسطه بستر مساعد فضای سایبر و فناوری اطلاعات، در این حوزه نمایان میشود. با در نظر گرفتن نقش پررنگ و بسیار مهم استارت آپها در حوزه فضای سایبر در کلیه ساحتهای اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی جوامع، تبیین مسئولیتهای حقوقی این کسبوکارها در قبال فعالیتهای آنان از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این پژوهش با روش تحلیلی – توصیفی و با استناد به منابع کتابخانهای به بررسی مسئولیت مدنی اینگونه شرکتها در صورت ورود خسارات خواهیم پرداخت. به نظر میرسد باتوجه به تنوع و تعدد موجبات مسئولیت اینگونه شرکتها نمیتوان مبنای تقصیر که مبنای پذیرفته شده در حقوق ایران است، تنها مبنای مسئولیت اینگونه شرکتها باشد، بلکه بهتناسب موجبات مبنای خاصی از مبانی مطرحشده را می طلبد.
منوجهر توسلی نایینی؛ نورا احسانگر
چکیده
کشورهای مختلف بر اساس نظام حقوقی خود، هر یک تعاریف و مصادیق متفاوتی برای اقامتگاه، احوال شخصیه و تابعیت قائل میشوند. برای جلوگیری از این اختلافات، سازمان کنفرانس حقوق بینالملل خصوصی لاهه با هدف یکنواختسازی قواعد حقوق بینالملل خصوصی، با تنظیم کنوانسیون 1955 لاهه راجع به حل تعارض بین قوانین تابعیت و اقامتگاه، نسبت به تعیین قانون ...
بیشتر
کشورهای مختلف بر اساس نظام حقوقی خود، هر یک تعاریف و مصادیق متفاوتی برای اقامتگاه، احوال شخصیه و تابعیت قائل میشوند. برای جلوگیری از این اختلافات، سازمان کنفرانس حقوق بینالملل خصوصی لاهه با هدف یکنواختسازی قواعد حقوق بینالملل خصوصی، با تنظیم کنوانسیون 1955 لاهه راجع به حل تعارض بین قوانین تابعیت و اقامتگاه، نسبت به تعیین قانون حاکم و ارائه تعریف واحدی از اقامتگاه اقدام نموده است. علیرغم اینکه اقامتگاه در حقوق انگلیس و آمریکا، عامل ارتباط اصلی و در حقوق فرانسه به عنوان قاعده ثانوی اعمال میگردد، اما در حقوق ایران، این عامل ارتباط نسبت به احوال شخصیه حتی به عنوان قاعده ثانوی پذیرفته نشده است و در مورد اشخاص بیتابعیت نیز نمیتوان آن را اجرا نمود. لذا در مورد این اشخاص با توجه به ماده 7 قانون مدنی مبنی بر اعمال قانون ملی نسبت به احوال شخصیه بیگانگان، چارهای جز اعمال قانون ایران به عنوان قانون مقر دادگاه وجود ندارد. در حقوق ایران، تنها موردی که قانون اقامتگاه میتواند به جای قانون متبوع اعمال گردد، احاله به قانون ایران است. در حالیکه اصل عدم تبعیض مبنی بر ضرورت اعمال قانون یکسان بر اشخاصی که در قلمرو یک دولت زندگی میکنند، در مواردی اقتضای حکومت قانون اقامتگاه را دارد. لذا در راستای اجرای عدالت و جلوگیری از اعمال بی رویه قانون مقر دادگاه، پذیرش عامل ارتباط اقامتگاه به عنوان قاعده ثانوی به ویژه در دعاوی احوال شخصیه اشخاص بیتابعیت در سیستم حقوقی ما پیشنهاد میشود.
سمیه سادات میری لواسانی؛ حاتم صادقی زیازی
چکیده
یکی از موارد مسئولیت دولتها در جهت حفظ محیط زیست، جبران خسارت ناشی از فعالیت نفتکشها است. کنوانسیون بینالمللی مسئولیت مدنی جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی مصوب 1969 (کنوانسیون) و قانون دریایی ایران، به موضوع مسئولیت دولتها، مالکان شناورها و کشتیها، صاحبان پالایشگاهها و تجهیزات ساحلی و دریایی برای خسارات آلودگی نفتی ...
بیشتر
یکی از موارد مسئولیت دولتها در جهت حفظ محیط زیست، جبران خسارت ناشی از فعالیت نفتکشها است. کنوانسیون بینالمللی مسئولیت مدنی جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی مصوب 1969 (کنوانسیون) و قانون دریایی ایران، به موضوع مسئولیت دولتها، مالکان شناورها و کشتیها، صاحبان پالایشگاهها و تجهیزات ساحلی و دریایی برای خسارات آلودگی نفتی ناشی از اقداماتشان توجه داشتهاند. تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی دو سند، به این سؤال پاسخ میدهد که شیوههای جبران خسارت آلودگیهای نفتکشها در حقوق ایران و کنوانسیون چگونه است و چه استثنائاتی دارد. یافتهها حاکیست که با اثبات عناصر آن، میتوان چنین مسئولیتی را درصورت تقصیر، به صورت نامحدود برعهده دولت صاحب پرچم و مالکان و بهرهبرداران قرار داد و اگر مالک کشتی اثبات کند بروز خسارت تماماً یا جزئاً ناشی از عمل شخص زیاندیده علیه مالک بوده، میتواند از مسئولیت مبرّا باشد. درخصوص جبران خسارت کنوانسیون روشهایی را برای تأمین منابع مالی خسارات پیشبینی کرده است. در مقام مقایسه قانون ایران و کنوانسیون، حقوق دریایی ایران در مواد 75 به بعد قانون دریایی، تحدید مسئولیت مالک کشتی را بر مبنای نظریه تقصیر پذیرفته؛ درحالی که کنوانسیون به جز بندهای 2 و 3 ماده 4، بر مبنای مسئولیت مطلق مالک کشتی را مسئول هر گونه خسارت آلودگی ناشی از تخلیه یا نشت نفت در زمان بروز حادثه، میداند و از بند 4 ماده 3 برمیآید که در جهت نظریه خطر، هیچگونه دعوایی جز در چارچوب کنوانسیون علیه مالک قابل طرح نیست.
مصطفی نصیری؛ عبدالکریم اوزمانی؛ رقیه ملازهی
چکیده
تبدیل به اوراق بهادار کردن، یک مکانیسم مالی است که غالب واگذاری داراییها طی آن عملاً از طریق سه نهاد حواله حق، تبدیل تعهد (به اعتبار تبدیل دائن) و نهادی موسوم به مشارکت فرعی- که مختص حقوق کشورهای کامن لاست- انجام می پذیرد. با بررسی این سه نهاد در قوانین مختلف و تبیین انتقادات وارده به هر کدام، روشن میشود چنین انتقالاتی به صرفنظر ...
بیشتر
تبدیل به اوراق بهادار کردن، یک مکانیسم مالی است که غالب واگذاری داراییها طی آن عملاً از طریق سه نهاد حواله حق، تبدیل تعهد (به اعتبار تبدیل دائن) و نهادی موسوم به مشارکت فرعی- که مختص حقوق کشورهای کامن لاست- انجام می پذیرد. با بررسی این سه نهاد در قوانین مختلف و تبیین انتقادات وارده به هر کدام، روشن میشود چنین انتقالاتی به صرفنظر از قالبی که طی آن صورت میگیرد، باید دارای اثر دور کردن خطر ورشکستگی بانی از مؤسسه واسط باشد که آن هم از طریق جداسازی منبع پرداخت از بانی و ورود مطالبـات در دارایـی واسط بـه نحو مؤثر امکانپذیر است. انتقالی که اصطلاحاً از آن تحت عنوان بیع حقیقی مطالبات یاد میشود. از جهتی شرکتهای عاملی (فاکتورینگ) که مؤسساتی بانکی- اعتباری با هدف اولیه و اصلی تأمین اعتبار و نقدینگی برای تجار از طریق خرید مطالبات موجلِ قابل وصول آنها هستند، به دلیل عملیات پیش خرید نقدی دیـون مؤجل مزبور، خود در معرض ریسک کاهش نقدینگی قرار میگیرند، امری که باعث شده این مؤسسات به نوبۀ خود در پی منابع تأمین نقدینگی باشند. بنابراین، جهت بررسی قابلیت تبدیل به اوراق بهادارکردن دیون ناشی از عملیات فاکتورینگ، به عنوان یک منبع تأمین نقدینگی، لازم است شرایط کلی داراییهای قابل تبدیل به اوراق بهادار و همچنین رویکرد قانونگذاریها را در تعیین حصری یا تمثیلی این داراییها مدنظر قرار داد. با این حال رویه اغلب کشورهای پیشرفته در عدم حصر این داراییها و واگذاری آن به اراده طرفین عملیات است، مشروط بر اینکه دیون مزبور تمامی شرایط لازم جهت تبدیل شدن به اوراق بهادار را داشته باشند.
میلاد سلطانی؛ بهرام تقی پور؛ علیرضا صالحی فر
چکیده
با وجود اهمیت و آثار متعدد تعیین دادگاه صالح در دعاوی مربوط به مسئولیت متصدیان حملونقل هوایی، ملاکهای ارائهشده در اسناد ورشو و مونترال مبهم است و هر کشور تفسیر داخلی خود را ارائه میدهد. این ابهام در تشخیص دادگاه صالح، علاوه بر اینکه با اصل یکنواختی این اسناد در تعارض است، تشخیص دادگاه صالح را با دشواری روبهرو میسازد. ...
بیشتر
با وجود اهمیت و آثار متعدد تعیین دادگاه صالح در دعاوی مربوط به مسئولیت متصدیان حملونقل هوایی، ملاکهای ارائهشده در اسناد ورشو و مونترال مبهم است و هر کشور تفسیر داخلی خود را ارائه میدهد. این ابهام در تشخیص دادگاه صالح، علاوه بر اینکه با اصل یکنواختی این اسناد در تعارض است، تشخیص دادگاه صالح را با دشواری روبهرو میسازد. با توجه به اینکه تعیین دادگاه صالح منجر به شناسایی قوانین ماهوی و شکلی حاکم بر دعوا میشود، این ابهام در تشخیص دادگاه منجر به ناتوانی در شناخت قانون ماهوی و شکلی خواهد شد. علاوه بر این، قواعد مربوط به حملونقل هوایی براساس حمایت از مسافران وضع شده و به همین علت گاهی از اصول اساسی فاصله گرفته است. یکی از این موارد، تشخیص دادگاه صالح است که قدرت اراده افراد نادیده انگاشته و خواهان تنها در کشورهای محدود و از پیش معلوم میتواند طرح دعوا نماید. ارادهای که در سایر طرق حملونقل از جمله حقوق حملونقل دریایی محترم شمرده شده است. بر این اساس لازم است تا ابتدا ملاکهای محل اقامت متصدی حملونقل، مقر اصلی کار متصدی حملونقل، محل کار متصدی جاییکه قرار منعقده شده است و دادگاه مقصد تبیین شود؛ چراکه تشخیص آنها منجر به شناسایی قانون شکلی و ماهوی در دعاوی مربوط به مسئولیت متصدی حملونقل میشود. همچنین، ضمن پذیرش قدرت اراده در انتخاب دادگاه، به نقد رویکرد کنوانسیونهای ورشو و مونترال در نادیده گرفتن این اراده پرداخته میشود.
مهدی کریمیان راوندی؛ قاسم محمدی
چکیده
تقابل نفع عمومی و خصوصی و ضرورت حمایت از افراد در مقابل طرف قدرتمند از نظر اقتصادی، موجب شده دولتها از طریق قوانین و بهکارگیری ابزارهای منفی و مثبت برخی اقدامات را در قرارداد منع و برخی را الزام کنند که این عامل خود از موضوعات بحث برانگیز حقوق قراردادها است. بنابراین، قراردادهای استاندارد و اجباری از ابزارهایی هستند که در جهت ...
بیشتر
تقابل نفع عمومی و خصوصی و ضرورت حمایت از افراد در مقابل طرف قدرتمند از نظر اقتصادی، موجب شده دولتها از طریق قوانین و بهکارگیری ابزارهای منفی و مثبت برخی اقدامات را در قرارداد منع و برخی را الزام کنند که این عامل خود از موضوعات بحث برانگیز حقوق قراردادها است. بنابراین، قراردادهای استاندارد و اجباری از ابزارهایی هستند که در جهت تحقق عدالت اقتصادی و نفی سلطه با این هدف به کار میروند که البته کارایی و مطلوبیت آن بسته به نظر عرف است. مسئلۀ اصلی آن است که آیا از این طریق میتوان از سلطة فرد برتر اقتصادی بر طرف ضعیف قرارداد جلوگیری کرد؟ آیا محدود کردن سلطۀ مالکانه، محدود کردن آزادی قراردادی، منع انحصار، پیجویی هدفهای مشخص قانونی میتواند سازوکار تحقق عدالت در سه سطح بین طرفین قرارداد، بازار داخلی و معاملات بینالمللی باشد؟ این مقاله با روش توصیفیـ تحلیلی نشان داده که چگونگی شیوة اجرای ابزارهای قانونی بیش از نفس اجرای آن اهمیت دارد. ایـن مقالـه بـا هدف اثبات بیثمر شدن تدابیر قانونی در صورت اتخاذ شیوههای نادرست در اجرا است؛ از اینرو پیشبینی سازوکارهای نظارتی و پُر کردن خلأهـای قانـونگذاری تا اجرا به تحقق عدالت اقتصادی یاری میرساند.
علیرضا باریکلو؛ حسین شهابیان مقدم
چکیده
در بند 1 ماده 1 قانون بانکداری بدون ربا (بهره) استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور از اهداف اصلی قانون شمرده شده است، اما بهرغم گذشت 40 سال از اجرای قانون نه تنها این اهداف محقق نشده، بلکه فاصله رسیدن به آن مضاعف شده است؛ هرچند قانون ...
بیشتر
در بند 1 ماده 1 قانون بانکداری بدون ربا (بهره) استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور از اهداف اصلی قانون شمرده شده است، اما بهرغم گذشت 40 سال از اجرای قانون نه تنها این اهداف محقق نشده، بلکه فاصله رسیدن به آن مضاعف شده است؛ هرچند قانون بانکداری تغییری نکرده، ولی آییننامهها و بخشنامههای مربوط به عملیات بانکی به طور مداوم در حال تغییر و به روزرسانی است، لیکن با این حال هنوز بانکداری به عنوان مشکل اول اقتصادی کشور مطرح است و نتوانسته به اهداف خود دست یابد. بنابراین، در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی، مطابق موازین اسلامی عملیات بانکی بانکداری بدون ربا بررسی و مشخص شد که بر خلاف موازین اسلامی، غلبه رویکردهایی مانند حفظ ساختار نظام عملیات بانکی رباخواری، نگرش ابزاری به قرارداد، بیعدالتی، اجحاف در حق مشتری و جریمهانگاری بر عملیات بانکی بدون ربا، آن را از محتوی تهی کرده است.
عباس عسگری
چکیده
با توجه به سکوت قانون مدنی در رابطه با زمان آغاز تأثیر عقود معلق و به عبارت دیگر ناقلیت یا کاشفیت شرط تعلیقی، نمیتوان حکم مسئله را از موارد مشابهی چون تأثیر اجازه و رد در معاملات فضولی که قانونگذار ایرانی در ماده 258ق.م قائل به نوعی از کاشفیت در آن شده، پیدا کرد؛ چراکه چنین استنباطی مبتنی بر نوعی از قیاس است که در حقوق ما قابل پذیرش ...
بیشتر
با توجه به سکوت قانون مدنی در رابطه با زمان آغاز تأثیر عقود معلق و به عبارت دیگر ناقلیت یا کاشفیت شرط تعلیقی، نمیتوان حکم مسئله را از موارد مشابهی چون تأثیر اجازه و رد در معاملات فضولی که قانونگذار ایرانی در ماده 258ق.م قائل به نوعی از کاشفیت در آن شده، پیدا کرد؛ چراکه چنین استنباطی مبتنی بر نوعی از قیاس است که در حقوق ما قابل پذیرش نمیباشد. لذا ناگزیر با رجوع به منابع فقهی و بررسی دلایلی که میتواند مستمسکی برای هریک از نظریات کاشفیت و یا ناقلیت شرط تعلیقی باشد. پس از بررسی ادله باید گفت که مقتضای قواعد و اصول حقوقی، شروع آثار عقد معلق از زمان حصول شرط تعلیقی یا همان ناقلیت شرط است؛ آن هم به نحو قاعدهای آمره که طرفین عقد نمیتوانند بر خلاف آن تراضی نمایند. جدای از اهمیت نظری، کاشفیت یا ناقلیت شرط تعلیقی آثار عملی مهمی دارد؛ بنا بر نظریه ناقلیت، مورد معامله به ملکیت متعهدله قرارداد معارض با عقد معلق در میآید، اما بنا بر کاشفیت، قرارداد معارض فضولی خواهد بود. در معاملاتی که در آن شرایط شفعه وجود دارد، بنابر ناقلیت شرط تعلیقی زمان ثبوت شفعه از زمان تحقق شرط میباشد، اما در صورتی که قائل به کاشفیت شرط تعلیقی شویم، حق شفعه از زمان انشای عقد در حق شفیع ثابت شده است. علاوه بر این، بنا بر ناقلیت شرط تعلیقی صحت رهن و ضمان از دیون و مطالبات عقد معلق بستگی به صحت رهن و ضمان از دیونی است که سبب آن محقق شده، اما هنوز مستقر بر ذمه نشده است؛ در حالی که اگر شرط تعلیقی را کاشف بدانیم، صحت رهن و ضمان از دیون و مطالبات عقد معلق دیگر متوقف به صحت رهن و ضمان از دینی که تنها سبب آن محقق شده، اما مستقر بر ذمه نشده است، نمیباشد.
مجید عزیزیانی
چکیده
اشخاص حقیقی از جمله راننده، دارنده و عابر پیاده از جمله افرادی هستند که حسب مورد، هر کدام میتوانند دارای مسئولیت و تکالیف بر اساس قواعد عام و خاص باشند. تقصیر بهعنوان مبنای عام و اولیه مسئولیت مدنی در حقوق ایران مورد پذیرش قرار گرفته است و مسئولیت بدون تقصیر استثنا بر قاعده عام مذکور به شمار میآید، اما طبق ماده ۵۲۸ قانون مجازات ...
بیشتر
اشخاص حقیقی از جمله راننده، دارنده و عابر پیاده از جمله افرادی هستند که حسب مورد، هر کدام میتوانند دارای مسئولیت و تکالیف بر اساس قواعد عام و خاص باشند. تقصیر بهعنوان مبنای عام و اولیه مسئولیت مدنی در حقوق ایران مورد پذیرش قرار گرفته است و مسئولیت بدون تقصیر استثنا بر قاعده عام مذکور به شمار میآید، اما طبق ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قاعده عام مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی از تقصیر به خطر مورد تغییر قرار گرفت. قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ با تغییر عنوان قانون و حذف مسئولیت مدنی دارندگان، ظاهراً مسئولیت مدنی برای دارندگان وسایل نقلیه قائل نشده است. ضرورت انجام تحقیق در این است که مبنای مسئولیت اشخاص حقیقی از جمله راننده مسبب حادثه و دارنده وسیله نقلیه در مقایسه با اشخاص حقوقی از جمله بیمهگر و صندوق تأمین خسارات بدنی به ترتیب از حیث قراردادی و حکم قانونی بودن پرداخت خسارت کاملاً متمایز است. روش مقاله با مطالعه منابع فقهی و حقوقی توأم تطبیق با تحلیل رویه قضایی به روش کتابخانهای به نحو تحلیلی- توصیفی و کاربردی جهت تبیین مبنای مسئولیت اشخاص حقوقی مندرج در قانون بیمه اجباری است.
معصومه مظاهری؛ مهسا جمشیدی شهمیری
چکیده
حریم اطلاعات خصوصی به عنوان یکی از اقسام مهم حریم خصوصی مورد توجه نظام های حقوقی بوده. امروزه این مسئله به دلیل پیشرفت تکنولوژی و استفاده روزافزون از فضای مجازی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. حمایت مدنی از حریم اطلاعات خصوصی افراد از ضروریات حقوق مدرن است، زیرا هم موجب جبران عادلانه تر خسارتهای زیان دیده می شود، و هم موجب بازدارندگی از ...
بیشتر
حریم اطلاعات خصوصی به عنوان یکی از اقسام مهم حریم خصوصی مورد توجه نظام های حقوقی بوده. امروزه این مسئله به دلیل پیشرفت تکنولوژی و استفاده روزافزون از فضای مجازی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. حمایت مدنی از حریم اطلاعات خصوصی افراد از ضروریات حقوق مدرن است، زیرا هم موجب جبران عادلانه تر خسارتهای زیان دیده می شود، و هم موجب بازدارندگی از پیدایش خطای مدنی می گردد. در حقوق امریکا در کنار مسئولیت مبتنی بر تقصیر در آشکار کردن اطلاعات خصوصی برای گروه محدود، مسئولیت مدنی بدون تقصیر (مسئولیت محض) در انتشار عمومی اطلاعات خصوصی پذیرفته شده است. در حقوق ایران علی رغم وجود مبانی فقهی و حقوقی، مبانی مسئولیت مدنی ناشی از آشکار کردن اطلاعات خصوصی بازنگری نشده است، و در این زمینه نیازمند تحول جدی هستیم. در این مقاله، که به روش کتابخانه ای تدوین شده است، نخست مبانی مسئولیت مدنی ناشی از آشکار کردن اطلاعات خصوصی در حقوق امریکا تبیین می شود. سپس مبانی مسئولیت مدنی ناشی از آشکار کردن اطلاعات خصوصی در حقوق ایران و فقه امامیه بررسی می شود. در نهایت به این نتیجه می رسیم که ضروری است مسئولیت محض به عنوان مبنای مسئولیت مدنی ناشی از انتشار عمومی اطلاعات خصوصی در حقوق ایران پذیرفته شود. در تعیین حدود و استثنائات مسئولیت مدنی ناشی از آشکار کردن اطلاعات خصوصی نیز قواعد و احکام غنی فقهی ما را از الگوبرداری از حقوق امریکا بی نیاز می نماید.
سعید فریدون پور؛ بتول گرگین؛ محمد چمکوری
چکیده
مسئولیت مدنی حرفهای شامل مسئولیتهای ناشی از مشاوره حقوقی، پزشکی، روانشناسی و ... میشود. هدف از این پژوهش واکاوی مؤلفههای فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی روانشناسان و مشاوران نسبت به مُراجع است. این بحث که آیا مسئولیت مدنی روانشناسان و مشاوران قراردادی است یا قهری در هیچ نوشتهای مشاهده نشده است، همانگونه که پیامدهای ...
بیشتر
مسئولیت مدنی حرفهای شامل مسئولیتهای ناشی از مشاوره حقوقی، پزشکی، روانشناسی و ... میشود. هدف از این پژوهش واکاوی مؤلفههای فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی روانشناسان و مشاوران نسبت به مُراجع است. این بحث که آیا مسئولیت مدنی روانشناسان و مشاوران قراردادی است یا قهری در هیچ نوشتهای مشاهده نشده است، همانگونه که پیامدهای این بحث واکاوی نگردیده است. روش در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و کتابخانهای است که از اساسیترین سؤالات مطرحشده در این موضوع، مبنای فقهی و حقوقی مسئولیت روانشناسان و مشاوران نسبت به مراجعهکنندگان و ماهیت تعهدات روانشناسان و مشاوران در برابر مراجعان است. تعهد روانشناسان و مشاوران، تعهدی به وسیله است و مسئول دانستن آنان در مورد ضرر و زیان ناشی از اقدامی که بر اساس دانش و فن کنونی انجام دادهاند، موجه به نظر نمیرسد. در صورت خطای شغلی یا عدم رعایت مقررات قانونی و اصول مسلم حرفهای، مشاوره میتواند به عنوان یک فعل زیانبار مطرح گردد که در صورت ایجاد خسارت، مسئولیت مدنی روانشناس تحقق مییابد. البته روانشناس در صورتی مسئول است که ارکان مسئولیت یعنی خطای روانشناس، ورود ضرر و رابطه سببیت بین خطای روانشناس و ورود ضرر جمع باشد.
حبیب طالب احمدی؛ حمید حمیدیان
چکیده
گفتوگوهای پیشقراردادی، به عنوان اصلیترین بستر ایجاد تعهدات حقوقی، میتواند متضمن مخاطراتی برای طرفین باشد و منجر به عدم انعقاد قرارداد، صرف هزینههای مقدماتی توسط یک طرف و یا انعقاد قراردادی متزلزل و ناقض شود. دو طرف باید مراقب هرگونه گفتار و کردار خود در دوره پیشقراردادی باشند؛ زیرا ممکن است حسب آنها اقدامی از سوی ...
بیشتر
گفتوگوهای پیشقراردادی، به عنوان اصلیترین بستر ایجاد تعهدات حقوقی، میتواند متضمن مخاطراتی برای طرفین باشد و منجر به عدم انعقاد قرارداد، صرف هزینههای مقدماتی توسط یک طرف و یا انعقاد قراردادی متزلزل و ناقض شود. دو طرف باید مراقب هرگونه گفتار و کردار خود در دوره پیشقراردادی باشند؛ زیرا ممکن است حسب آنها اقدامی از سوی دیگری صورت گیرد و در نتیجه طرف مقابل عقد، زیان ببیند. وظیفه مراقبت، تعهدی حقوقی است که به منظور احتراز از بروز چنین زیانی که به جهت تقصیر یک طرف به طرف مقابل وارد میگردد. این وظیفه به عنوان یک شرط یا توافق ضمنی در ورود به مرحله پیشقراردادی قابل توجیه است. وظیفه مراقبت، موجب رشد اقتصادی، جلوگیری از شکست بازار و گسترش اعتماد معاملاتی میشود. در باب ماهیت این وظیفه اختلاف نظر وجود دارد. براساس رویکرد کلاسیک به مسئولیت غیرقراردادی نزدیکتر است. لیکن به نظر میرسد براساس یک رویکرد نوین بتوان ورود به مذاکره را نوعی توافق یا شرط ضمنی مبنی بر رعایت وظیفه مراقبت در طی مذاکرات و نوعی مسئولیت قراردادی تلقی کرد. در صورت تخطی از این وظیفه، بر حسب موقعیت تضمیناتی چون، الزام به بازگشت به مذاکره، جبران خسارت، الزام به انعقاد قرارداد و فسخ یا ابطال قرارداد قابل بررسی و تحلیل است. این وظیفه در حقوق ایران و فقه اسلامی ناشناخته مانده است؛ با این حال، وظیفه مراقبت را میتوان مبتنی بر قواعد عام مسئولیت مدنی و یا استنباط قرارداد ضمنی مبتنی بر رعایت وظیفه مراقبت و همچنین ماده 35 قانون تجارت الکترونیک برداشت و ضمانت اجرای آن را تعیین کرد.
آیین دادرسی مدنی
عباس برزگرزاده
چکیده
هدف اجتماعی از وضع قاعده و حاکم شدن هنجارهای حقوقی برقراری نظم در روابط و تحقق عدالت است. سوءاستفاده از حق و دادرسی دو اقدام خلاف فلسفه ایجادی حقوق به شمار میآیند. این دو نهاد در حقوق بینالملل به طور کامل به رسمیت شناخته شدهاند. ایکسید یکی از مهمترین نهادهای داوری بینالمللی در خصوص اختلافات ناشی از سرمایهگذاری بینالمللی ...
بیشتر
هدف اجتماعی از وضع قاعده و حاکم شدن هنجارهای حقوقی برقراری نظم در روابط و تحقق عدالت است. سوءاستفاده از حق و دادرسی دو اقدام خلاف فلسفه ایجادی حقوق به شمار میآیند. این دو نهاد در حقوق بینالملل به طور کامل به رسمیت شناخته شدهاند. ایکسید یکی از مهمترین نهادهای داوری بینالمللی در خصوص اختلافات ناشی از سرمایهگذاری بینالمللی است. نقش ایکسید حمایت بینالمللی از سرمایهگذاری در مقابل دولتهای سرمایهپذیر تعریف شده است. در این تحقیق که به شیوه توصیفی تحلیلی و از طریق رجوع به آرای صادره توسط ایکسید صورت پذیرفته، به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که سوءاستفاده از حق و دادرسی توسط سرمایهگذار چه اثری بر رسیدگیهای ایکسید خواهد داشت. نتیجه حاصل از تحقیق چنین شد که در داوریهای ایکسید اگر خواهان متوسل به سوءاستفاده از دادرسی شده باشد، در مرحله مقدماتی با قرار عدم قابلیت پذیرش مواجه خواهد شد و اگر از حق خود سوءاستفاده کرده باشد، در مرحله ماهوی حکم به بیحقی صادر میگردد. از جمله مصادیق سوءاستفاده از دادرسی میتوان به دو مسئله تغییر متقلبانه تابعیت و رسیدگیهای موازی اشاره داشت و از مصادیق سوءاستفاده از حق، نقض استانداردهای رفتار عادلانه و منصفانه، ارائه اطلاعات نادرست و نقض عمدی حقوق داخلی کشور سرمایهپذیر قلمداد میشوند.
حقوق خانواده
حانیه ذاکری نیا؛ سیده فاطمه رضوی
چکیده
در تاریخ رابطه مسئولیت مدنی و کیفری سه دوره متمایز وجود دارد: اختلاط، جدایی و نزدیک شدن. پس از اینکه مدت زیادی مسئولیّت مدنی و کیفری در درون یکدیگر ادغام شده بودند، در قرن هفدهم میلادی، زمینههای جدایی آنان فراهم شد. امروزه مسئولیت مدنی و کیفری در نظامهای حقوقی نوین، از یکدیگر تفکیک شده و با رویکردهای مطرحشده در هریک، در حال نزدیکی ...
بیشتر
در تاریخ رابطه مسئولیت مدنی و کیفری سه دوره متمایز وجود دارد: اختلاط، جدایی و نزدیک شدن. پس از اینکه مدت زیادی مسئولیّت مدنی و کیفری در درون یکدیگر ادغام شده بودند، در قرن هفدهم میلادی، زمینههای جدایی آنان فراهم شد. امروزه مسئولیت مدنی و کیفری در نظامهای حقوقی نوین، از یکدیگر تفکیک شده و با رویکردهای مطرحشده در هریک، در حال نزدیکی و ارتباط مؤثر با یکدیگر هستند. با تطبیق تحولات مذکور در نظام حقوقی ایران، مشخص میشود که تمایزات مسئولیت مدنی و کیفری به نحو صحیح رعایت نشده و چهرههای واضحی از اختلاط مشهود میباشند. به طور خاص در قانون مدنی و در بحث معارضه حقوق مالک و مسئولیت شخص جاهل به غصب، احکام سختگیرانهای در نظر گرفته شدهاست؛ از جمله مسئولیت مطلق، بیتوجهی به ارزش کار غاصب و ضمان غاصب درخصوص منافع غیرمستوفات. وضع چنین احکامی و تسری آن به غاصب جاهل با اصول مسئولیت مدنی سازگاری ندارد و بر این اساس میتوان آن را نمودی از اختلاط مسئولیت مدنی و کیفری در حقوق ایران دانست؛ چراکه این رویکرد، بیشتر از آنکه مسئولیت مدنی باشد، مسئولیت کیفری است و سبب شده است اهداف حوزهای دیگر از مسئولیتها، در مسئولیت مدنی مطرح و پیگیری شود. تحقیق حاضر به شیوه تحلیلی- توصیفی به بررسی موضوع مذکور میپردازد.
فریدون نهرینی؛ صمد یوسف زاده
چکیده
در دعاوی اصلی و طاری آنچه بیشتر به چشم میآید، تقابل یک یا چند خواهان در برابر یک یا چند خوانده و یا ورود و جلب شخص یا اشخاص ثالثی به دعوای اصلی است. پرسش آن است که آیا وفق آیین حاکم بر دعوا میتوان از شمار زیادی از اشخاص به عنوان یک طرف دعوا (خواهانها یا خواندگان) بهره برد، بدون اینکه همه ایشان به طور مستقیم در دادرسی شرکت نمایند؟ ...
بیشتر
در دعاوی اصلی و طاری آنچه بیشتر به چشم میآید، تقابل یک یا چند خواهان در برابر یک یا چند خوانده و یا ورود و جلب شخص یا اشخاص ثالثی به دعوای اصلی است. پرسش آن است که آیا وفق آیین حاکم بر دعوا میتوان از شمار زیادی از اشخاص به عنوان یک طرف دعوا (خواهانها یا خواندگان) بهره برد، بدون اینکه همه ایشان به طور مستقیم در دادرسی شرکت نمایند؟ ماده 74 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، به نحو تلویحی حکایت از شناسایی یک نوع از دعوای مدنی مینماید که متوجه اهالی غیر محصور معین از ده یا بخشی از شهر است و خواهان، صرفاً یک یا چند شخص از آنها را در دادخواست به عنوان معارض خود معرفی کرده است. با توجه به مادۀ یادشده، این نوع دعوا به صورت عام، بر مدار خواندگان و اشخاص همگروه آنها است و استثنائاً با توجه به قانون خاص مانند مادۀ 48 قانون تجارت الکترونیک در خصوص دعاوی مربوط به حقوق مصرفکننده متمرکز شده و بدین ترتیب واجد اسم و رسمی در حقوق خارجی، بهویژه حقوق آمریکا با عنوان دعوای جمعی شده است. این مقاله در اثبات ضرورت وجودی چنین دعوایی با تمرکز بر خواندگان و اشخاص همگروه آنها است.
احمد دیلمی؛ ناهید زند لشنی؛ علی جوادیه
چکیده
مبنای مسئولیت مدنی یکی از مباحث مهم نظری این شاخه از حقوق است؛ و پاسخی است که به چرایی لزوم جبران خسارت توسط خوانده داده میشود. جهت شناسایی مبنای مسئولیت نیابتی، حقوقدانان معیارهای متفاوتی را ذکر کردهاند؛ لکن هیچیک از آنها خالی از اشکال نیست. در همه این نظریات استثنایی بودن مسئولیت نیابتی به چشم میخورد. در این نوشتار با ...
بیشتر
مبنای مسئولیت مدنی یکی از مباحث مهم نظری این شاخه از حقوق است؛ و پاسخی است که به چرایی لزوم جبران خسارت توسط خوانده داده میشود. جهت شناسایی مبنای مسئولیت نیابتی، حقوقدانان معیارهای متفاوتی را ذکر کردهاند؛ لکن هیچیک از آنها خالی از اشکال نیست. در همه این نظریات استثنایی بودن مسئولیت نیابتی به چشم میخورد. در این نوشتار با روش توصیفی، تحلیلی و مقایسهای این نتیجه حاصل آمد که: اولاً مسئولیت نیابتی استثنایی بر اصل شخصی بودن مسئولیت نیست؛ ثانیاً، وجه ممیزهی این مسئولیت با سایر انواع مسئولیت ارتکاب عملیات مادی منجر به ورود زیان، توسط غیر است. همچنین به نظر میرسد مقنن برای مسئولیت درجاتی قائل شده است و با توجه به نحوه دخالت شخص در فرایندِ منجر به ورود زیان، در حالتی که جبران کننده پس از جبران حق رجوع به غیر را دارد و در حالتی که حق مراجعه ندارد، قائل به تفکیک شده است. در حالت اول، هم در حقوق ایران و هم انگلیس مبنای مسئولیت حمایت از زیاندیده و مواسات و یاری رساندن به عامل زیان و مواجه نکردن زیاندیده با اشخاص ضعیفی است که تحت کنترل یا نظارت دیگری هستند. و چون نقض وظیفه علت تامه ورود زیان نیست، فقط در این حد شخص را در کنار عامل اصلی، مسئول قرار میدهد. در مواردی هم که برای جبران کننده حق مراجعه وجود ندارد، مبنای مسئولیت مدنی قابلیت استناد عرفی است که وی را مسبب زیان وارده توسط غیر، قرار میدهد.
حقوق تجارت
علی مشهدی؛ یاسر مقدم پور؛ ثریا حسینی
چکیده
امروزه خسارات زیست محیطی ابعاد بسیار گستردهای دارند. گاهی خسارات و خطرات وارده چنان گسترده است که در صورت بروز آسیب، جبران آن از عهده شخص مسئول خارج است. نهاد بیمه خسارت زیست محیطی در راستای پوشش ریسکهای زیست محیطی در مقابل آلودگیها و خسارات یکی از نهادهای مهم برای حفاظت و بهبود محیط زیست است. در این نوشتار سعی ...
بیشتر
امروزه خسارات زیست محیطی ابعاد بسیار گستردهای دارند. گاهی خسارات و خطرات وارده چنان گسترده است که در صورت بروز آسیب، جبران آن از عهده شخص مسئول خارج است. نهاد بیمه خسارت زیست محیطی در راستای پوشش ریسکهای زیست محیطی در مقابل آلودگیها و خسارات یکی از نهادهای مهم برای حفاظت و بهبود محیط زیست است. در این نوشتار سعی شده با روش تحلیلی-توصیفی، ضمن تحلیل انواع خسارات و ریسکها در عرصه محیط زیست به نقش بیمه گر، مسئولیت ناشی از آلودگیهای ایجاد شده توسط اشخاص و خسارتهایی که به واسطهی آلودگی رخ میدهد، پرداخته و مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین، سعی شده است با تحلیل این نهاد راهکارها و پیشنهاهای کاربردی مناسب در این زمینه ارایه شود. پرسش اساسی این است که بیمه در محیط زیست چه جایگاهی دارد و چه راهکارهای برای افرایش بیمه پذیری خسارات زیست محیطی وجود دارد. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که نهاد بیمه میتواند نقش بسیار مهم در جبران خسارات و خطرات احتمالی زیست محیطی داشته باشد.
حقوق خانواده
محمد رسول آهنگران؛ لقمان رضانژاد
چکیده
پرداخت دین از سوی ثالث و تعهد مالی به پرداخت ذمه مدیون، امری عقلایی و مشروع است؛ به همین جهت نظام حقوقی ایران به موجب ماده 685 و ماده 627 قانون مدنی با استناد به آرای فقهی، تعهد مالی به پرداخت دین مدیون در قالب عقد ضمان یا تادیه دین غرما را، متوقف به رضایت مضمونهعنه یا مدیون نداسته است؛ این درحالی است که پژوهش پیش رو با نقد ادله مذکور، ...
بیشتر
پرداخت دین از سوی ثالث و تعهد مالی به پرداخت ذمه مدیون، امری عقلایی و مشروع است؛ به همین جهت نظام حقوقی ایران به موجب ماده 685 و ماده 627 قانون مدنی با استناد به آرای فقهی، تعهد مالی به پرداخت دین مدیون در قالب عقد ضمان یا تادیه دین غرما را، متوقف به رضایت مضمونهعنه یا مدیون نداسته است؛ این درحالی است که پژوهش پیش رو با نقد ادله مذکور، اطلاق کلام را مورد خدشه دانسته و به پیروی از قدمای فقه امامیه و قواعد عامه، رضایت مضمونعنه را حکم وضعی و شرط استقرار عقد ضمان دانسته است؛ به این معنا که اگر ضمان تبرعی موجب تضییع حقوق انسانی و تحمیل منّت بر مضمونعنه شود، انکار و ممانعت او، مانع انعقاد عقد ضمان و موجب بطلان توافق ضامن و مضمونله خواهد شد؛ در نتیجه ناگزیر به تاویل ظاهر مواد حقوقی برآمدهایم؛ به این ترتیب که اطلاق مواد مذکور در مقام بیان فرد شائع از تادیه دین یعنی فرض درخواست مدیون یا عدم ممانعت و انکار او است؛ به تعبیر دیگر ظاهر مواد حقوقی نسبت فرض ممانعت و انکار مدیون و مضمونعنه یا شرط استقرار عقدضمان، ساکت بوده و در این صورت رجوع به قواعد عامه و حفظ حقوق انسانی مذکور لازم است.
حسین ولیپوری؛ سید ابراهیم موسوی؛ هنگامه غضنفری؛ جمشید میرزایی
چکیده
اصل استقلال و تسلیط اشخاص و همچنین عدم ولایت بر امور دیگران اقتضاء دارد. هر شخص به طور معمول صرفاً در اموال یا امور خود دخالت و تصرف نماید و مجاز به دخالت در امور دیگران نیست. از آنجا که اداره و دخالت در امور دیگران، وضعیتی خلاف قاعده و اصل است، قانونگذار ایران در ماده 306 قانون مدنی، اداره مال غیر را تحت شرایطی پذیرفته است. با توجه به اینکه ...
بیشتر
اصل استقلال و تسلیط اشخاص و همچنین عدم ولایت بر امور دیگران اقتضاء دارد. هر شخص به طور معمول صرفاً در اموال یا امور خود دخالت و تصرف نماید و مجاز به دخالت در امور دیگران نیست. از آنجا که اداره و دخالت در امور دیگران، وضعیتی خلاف قاعده و اصل است، قانونگذار ایران در ماده 306 قانون مدنی، اداره مال غیر را تحت شرایطی پذیرفته است. با توجه به اینکه اداره مال غیر استثنایی بر اصل عدم ولایت بر اموال دیگران است، چنانچه در روند مدیریت مال غیر خسارتی به مالک مال وارد آید، استناد و تکیه بر قاعده احسان چگونه و تا چه میزان مسئولیت مدیر فضولی را تحت تأثیر قرار میدهد؟ این پژوهش براساس روش تحلیل عقلانی در حقوق ایران و کامن لا به این نتیجه دست یافت، در مواردی که قصد مدیر دفع ضرر از اموال دیگران بوده و در این راستا زیان خارج از تقصیر، متوجه مالک گردد، به موجب قاعده احسان مدیر فضولی از مسئولیت بری میگردد.
حقوق مالکیت فکری
محسن لعل علیزاده
چکیده
دنیای مجازی با ویژگیهای منحصر به فرد، به افراد امکان میدهد تا فضاهای دیجیتال را کشف کرده و با سایر کاربران تعامل داشته باشند. متاورس ابزاری برای توسعه تجربیات زندگی انسان، گسترهای نامحدود و عمومی و یک فضای زندگی مجازی است. الزامات و بسترهای متاورس و بهطور خاص الزامات حقوقی آن، به اندازهای که این جهان در حال گسترش است، ...
بیشتر
دنیای مجازی با ویژگیهای منحصر به فرد، به افراد امکان میدهد تا فضاهای دیجیتال را کشف کرده و با سایر کاربران تعامل داشته باشند. متاورس ابزاری برای توسعه تجربیات زندگی انسان، گسترهای نامحدود و عمومی و یک فضای زندگی مجازی است. الزامات و بسترهای متاورس و بهطور خاص الزامات حقوقی آن، به اندازهای که این جهان در حال گسترش است، رشد نکرده است. هدف این مقاله که به روش توصیفی - تحلیلی نوشته شده است، بررسی موضوعات نوظهور حقوقی در متاورس و ارائه رهیافتهای نوین برای حصول به راهکارهایی در این زمینه است. به طور مشخص سه موضوع مالکیت و مالکیت معنوی، نشانهای غیرقابل تعویض و مالیات و حقوق مسئولیت مورد بررسی قرار گرفت. بلاکچین و قراردادهای هوشمند میتوانند برای قانونی کردن بسیاری از حمایتهای بایسته از مالکیت؛ به ویژه مالکیت فکری در اکوسیستم متاورس مورد استفاده قرار گیرند. نشانهای غیرقابل تعویض از مصادیق قراردادهای سرمایهگذاری محسوب شده و مانند اوراق بهادار مشمول مالیات قلمداد میشوند. راجع به مسئولیت حقوقی آواتارها در متاورس، ضمن شناسایی«شخصیت الکترونیکی» برای آنها، حسب میزان وابستگی آواتار به تولیدکننده، تئوریهای «مسئولیت محض» و «مسئولیت مستقیم» مطرح شده است. با وجود این، به نظر میرسد که توانایی انطباق قوانین و مقررات با رویدادهای در حال تغییر در متاورس و تغییر رویکردی ذاتی در قوانین، نحوه مدیریت این جهان-که درک آن از نظر فنی نیز دشوار است- بزرگترین چالش حقوقی در این زمینه قلمداد میشود و حقوق همچنان ناظر رخدادها و چالشهای در حال ظهور است.
احسان حبیبی دهکردی؛ رسول ابافت
چکیده
رمزارز، ارز مبتنی بر علوم رمزنگاری است که بهرغم اداره غیرمتمرکز توسط کاربران، امنیت پرداخت و عملکرد در آن همواره مورد تأمین است. انتقال سریع با کمترین هزینه، غیر متمرکز بودن انتشار، معین بودن مقدار آن و امنیت بالای آن مانع عدم توقیف این نوع دارایی است. اندیشمندان اسلامی راجع به رمرارز دو دیدگاه متفاوت دارند. حرام و ممنوع ...
بیشتر
رمزارز، ارز مبتنی بر علوم رمزنگاری است که بهرغم اداره غیرمتمرکز توسط کاربران، امنیت پرداخت و عملکرد در آن همواره مورد تأمین است. انتقال سریع با کمترین هزینه، غیر متمرکز بودن انتشار، معین بودن مقدار آن و امنیت بالای آن مانع عدم توقیف این نوع دارایی است. اندیشمندان اسلامی راجع به رمرارز دو دیدگاه متفاوت دارند. حرام و ممنوع بودن آن و مجاز و بلامانع بودن آن و در کنار این چالشهای شرعی، با توجه به انتقال نظیر به نظیر و غیر متمرکز بودن و حذف تبعی نهادهای واسط، لزوم سیاستگذاری در مواجهه با این پدیده نوظهور اقتصادی، اهمیت ویژهای یافته است. به ویژه اینکه هر روز شاهد پیشرفتهای شگرف تکنولوژی، رشد شرکتهای چندملیتی، ادغام اقتصاد ملی در قلمرو اقتصادهای جهانی، تغییر نظام پولی و مالی و در نهایت ایجاد بازارهای جهانی جدید و غیر متمرکز هستیم. در فضای ترسیمشده، نظام جدید پولی یک ضرورت بوده و مواجهه با چنین فضایی انکارناپذیر است. در این بیـن رمـزارز پیشقراولـی بـر آگاهی دولـتهاست تا با سیاستگذاریهای لازم در سطوح مختلف حکمرانی، قانونگذاری و تنظیمگری، بسترهای لازم برای تحولات جهانی را فراهم سازند. رویکرد کشور ما از بدو ظهور این پدیده نوین، متفاوت و بعضاً متناقض است. پس بنابراین، در این مقاله با روش تحلیلی کتابخانهای، بررسیهای فقهی و حقوقی مواجهه با رمزارزها را مورد اهتمام خود قرار دادهایم و در مسیر جهانی شدن، تقویت همهجانبه این مواجهه اجتناب-ناپذیر را قبل از جهانشمولی، یک ضروت لازم میدانیم.
پروین اکبرینه؛ رامز عابدی
چکیده
حادثه ناشی از رانندگی وسائط نقلیه، واقعه حقوقی است که در عصر حاضر در کشورمان رو به افزایش است و آثار ناشی از چنین وقایعی، ایجاد خسارت و بهتبع آن، الزام مقصّر به جبران خسارت میباشد. مسئولیت مدنی اشخاص ثالث در حوادث رانندگی با توجّه به نوع حادثه و بر پایه مبانی حقوقی و فقهی ایجاد مسئولیت است. در حقوق ایران، جبران خسارت ناشی از چنین ...
بیشتر
حادثه ناشی از رانندگی وسائط نقلیه، واقعه حقوقی است که در عصر حاضر در کشورمان رو به افزایش است و آثار ناشی از چنین وقایعی، ایجاد خسارت و بهتبع آن، الزام مقصّر به جبران خسارت میباشد. مسئولیت مدنی اشخاص ثالث در حوادث رانندگی با توجّه به نوع حادثه و بر پایه مبانی حقوقی و فقهی ایجاد مسئولیت است. در حقوق ایران، جبران خسارت ناشی از چنین حوادثی علیالاصول به عهده شخص مقصّر در حادثه میباشد که به نوعی داخل در سلسله وقایع تصادفات بودهاند. در برخی از حوادث، راننده مقصر فاقد شرایط قانونی برای رانندگی بوده که نمونه بارز و عینی آن، «رانندگی بدون گواهینامه» است. از طرفی وسیله نقلیه دخیل در حادثه در مالکیت وی نبوده و تخلف از مقرّرات رانندگی باعث بروز حادثه شده است که قانون بهصراحت برای مالک یا اشخاصی که متصرف وسیله نقلیه بوده و آن را در اختیار اشخاص فاقد گواهینامه قرار میدهند، مسئولیت کیفری با عنوان مجرمانه «معاونت در جرم رانندگی بدون پروانه» پیشبینی نموده است، اما در خصوص مسئولیت مدنی در جبران خسارت قانون ساکت میباشد. در مراجعه به عمومات، مسئولیت نیز تحت قاعده قرار نگرفته است. در این مقاله مبانی حقوقی و فقهی مسئولیت مدنی اشخاص ثالث (غیرراننده) به جبران خسارت ناشی از حوادث رانندگی بررسی میشود.