نوع مقاله : علمی- پژوهشی
نویسندگان
1 استادیار حقوق خصوصی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
3 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه پیام نور، مرکز قطر
چکیده
تبدیل به اوراق بهادار کردن، یک مکانیسم مالی است که غالب واگذاری داراییها طی آن عملاً از طریق سه نهاد حواله حق، تبدیل تعهد (به اعتبار تبدیل دائن) و نهادی موسوم به مشارکت فرعی- که مختص حقوق کشورهای کامن لاست- انجام می پذیرد. با بررسی این سه نهاد در قوانین مختلف و تبیین انتقادات وارده به هر کدام، روشن میشود چنین انتقالاتی به صرفنظر از قالبی که طی آن صورت میگیرد، باید دارای اثر دور کردن خطر ورشکستگی بانی از مؤسسه واسط باشد که آن هم از طریق جداسازی منبع پرداخت از بانی و ورود مطالبـات در دارایـی واسط بـه نحو مؤثر امکانپذیر است. انتقالی که اصطلاحاً از آن تحت عنوان بیع حقیقی مطالبات یاد میشود. از جهتی شرکتهای عاملی (فاکتورینگ) که مؤسساتی بانکی- اعتباری با هدف اولیه و اصلی تأمین اعتبار و نقدینگی برای تجار از طریق خرید مطالبات موجلِ قابل وصول آنها هستند، به دلیل عملیات پیش خرید نقدی دیـون مؤجل مزبور، خود در معرض ریسک کاهش نقدینگی قرار میگیرند، امری که باعث شده این مؤسسات به نوبۀ خود در پی منابع تأمین نقدینگی باشند. بنابراین، جهت بررسی قابلیت تبدیل به اوراق بهادارکردن دیون ناشی از عملیات فاکتورینگ، به عنوان یک منبع تأمین نقدینگی، لازم است شرایط کلی داراییهای قابل تبدیل به اوراق بهادار و همچنین رویکرد قانونگذاریها را در تعیین حصری یا تمثیلی این داراییها مدنظر قرار داد. با این حال رویه اغلب کشورهای پیشرفته در عدم حصر این داراییها و واگذاری آن به اراده طرفین عملیات است، مشروط بر اینکه دیون مزبور تمامی شرایط لازم جهت تبدیل شدن به اوراق بهادار را داشته باشند.
کلیدواژه‌ها
)