علمی- پژوهشی
آزاده نجفی؛ ابراهیم تقی زاده؛ علی چهکندی نژاد
چکیده
عقد تحمیلی، از عقود جدیدی است، که در خصوص صحت یا بطلان آن، اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقهای امامیه، قائل به بطلان عقود جدید هستند، ولی فقهای متأخر و معاصر، اعتقاد بر صحت آن دارند. در حقوق ایران، اصل صحت عقود، بر آن حاکمیت دارد. عقد تحمیلی واجد شرایط عمومی مندرج در ماده 190 قانون مدنی، و شرایط اختصاصی است. برخی از این ویژگی‌ها، مربوط به ...
بیشتر
عقد تحمیلی، از عقود جدیدی است، که در خصوص صحت یا بطلان آن، اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقهای امامیه، قائل به بطلان عقود جدید هستند، ولی فقهای متأخر و معاصر، اعتقاد بر صحت آن دارند. در حقوق ایران، اصل صحت عقود، بر آن حاکمیت دارد. عقد تحمیلی واجد شرایط عمومی مندرج در ماده 190 قانون مدنی، و شرایط اختصاصی است. برخی از این ویژگی‌ها، مربوط به موضوع و متعلق قرارداد، برخی مربوط به خصوصیات طرف پیشنهاد کننده، برخی در رابطة با مفاد عمومی این قراردادها و بعضی نیز مربوط به نحوه ایجاب و قبول و شکل ظاهری قرارداد است. برای حمایت از طرف ضعیف قرارداد در عقود تحمیلی، پیشنهادات متعددی ارائه شده است. تعدیل قرارداد، تفسیر قرارداد، حذف شروط قراردادی، فسخ قرارداد، از جمله این پیشنهادات است. در قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب 1388 ، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی 1387، قانون بیمه مصوب 1316، قانون دریایی سال 1343، قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382، قانون پیش فروش ساختمان مصوب 12/10/89، حمایت از طرف زیان دیده در عقود تحمیلی را مشاهده می کنیم. البته آنچه منافع طرف ضعیف را در عقود تحمیلی تأمین میکند، تعدیل یا حذف شروط ناعادلانه و غیرمنصفانه با حفظ اصل عقد است و ضمانت اجراهای بطلان و فسخ و عدم نفوذ نمی‌تواند منافع طرف ضعیفی را که نیازمند به انعقاد قرارداد است، تأمین کند.
علمی- پژوهشی
اسفندیار کردی؛ رضا طجرلو؛ محسن محبی
چکیده
در قراردادهای نفتی بعضی مواقع حوادث غیر منتظره موجب دگرگون شدن شرایط اولیه قرارداد شده و تعادل و توازن قرارداد دچار اختلال میشود. در این شرایط از جمله پیش‌بینی‌های لازم، پیشبینی سازوکارهای قراردادی شروط مذاکره مجدد، بازبینی و تطبیق برای اعاده توازن و تعادل اقتصادی قرارداد است که بر این اساس موجب تطبیق وضع مورد توافق اولیه ...
بیشتر
در قراردادهای نفتی بعضی مواقع حوادث غیر منتظره موجب دگرگون شدن شرایط اولیه قرارداد شده و تعادل و توازن قرارداد دچار اختلال میشود. در این شرایط از جمله پیش‌بینی‌های لازم، پیشبینی سازوکارهای قراردادی شروط مذاکره مجدد، بازبینی و تطبیق برای اعاده توازن و تعادل اقتصادی قرارداد است که بر این اساس موجب تطبیق وضع مورد توافق اولیه با اوضاع و احوال جدید در قرارداد نفتی شده تا منافع طرفین به نحوی عادلانه و متعارف تداوم یابد. بیتردید یکی از مهمترین تحولات در عرصه قراردادهای نفتی رویکرد مدرن به شروط قراردادی برای تداوم و استمرار قرارداد از طریق مصالحه بین منافع و انتظارات مشروع طرفین بر اساس شرایط تعدیل تعهدات قراردادی بازیگران این قراردادها در اوضاع و احوال تغییر یافته است. بدین ترتیب، سازوکار تعادل و توازن قراردادی در قراردادهای نفتی چیست؟ سؤالی است که این مقاله به دنبال پاسخ آن به بررسی و تجزیه وتحلیل شروط قراردادی پرداخته و دستاورد آن «سازوکار شروط قراردادی برای توازن، رویکرد نوینی از همزیستی و ترکیب شروط مذاکره مجدد و شروط ثبات برای افزایش تطبیقپذیری قرارداد و کاهش سختی لزوم قرارداد برای ایجاد توازن منافع و افزایش کارایی و عملکرد قرارداد نفتی میباشد» است.
علمی- پژوهشی
حمید حمیدیان؛ منصور امینی؛ علی اکبر حکم آبادی
چکیده
هر قراردادی ممکن است در مرحله اجرا با ابهاماتی رو به رو شود که نیازمند تفسیر باشد. معمولاً محاکم این ابهامات را با اتکا به «قصد مشترک طرفین» تفسیر میکنند؛ لیکن به دنبال خصایص قرارداد یا وضعیت ویژه طرفین در برخی قراردادها، قواعد تفسیری خاصی بر آنها اعمال میشود. قراردادهای بیمه غیرتجاری، قراردادهایی الحاقی هستند ...
بیشتر
هر قراردادی ممکن است در مرحله اجرا با ابهاماتی رو به رو شود که نیازمند تفسیر باشد. معمولاً محاکم این ابهامات را با اتکا به «قصد مشترک طرفین» تفسیر میکنند؛ لیکن به دنبال خصایص قرارداد یا وضعیت ویژه طرفین در برخی قراردادها، قواعد تفسیری خاصی بر آنها اعمال میشود. قراردادهای بیمه غیرتجاری، قراردادهایی الحاقی هستند که در آن بیمهگذاران درک کاملی از قیود قرارداد ندارد و بیمهگران تنظیمکننده بیمهنامه هستند. بنابراین، بیمه‌گر ممکن است از این وضعیت شکنندۀ بیمهگذار و اقتدارگرایانه خود سوء استفاده کرده و قرارداد بیمه را در راستای منافع خود تنظیم نماید. بنابراین، اصولی برای تفسیر آن از جمله اصل تفسیر علیه بیمه گر، اصل خلاف وجدان نبودن مطرح شدند که هر کدام چالشهای ویژۀ خود را دارند و اما دکترین حمایت از «انتظارات معقول بیمهگذار» به عنوان یکی از روشهای تفسیری مطرح در پی رفع این نابرابری در آمریکا ظهور پیدا کرد و طی چند دهه، سیر تحولی را تجربه کرد. آخرین تحولات این روش حاکی از آن است که اعمال این قاعده پس از اثبات وضعیتهای حقوقی و اقتصادی نابرابر مناسب است و به نظر میرسد که در صورت کشف انتظارات نوعی و عرفی، به نوعی این دکترین در راستای همان اصل اولیه تفسیر قراردادها؛ یعنی کشف قصد طرفین بوده باشد. در حقوق ایران این روش به طور مستقیم مورد اشاره قرار نگرفته است؛ لیکن با توجه وجود مبانی حقوقی چون قاعدۀ «العقود تابعة للقصود»، سوءاستفاده از اضطرار، ماده 179 قانون دریایی، گسترش مفهوم اخلاق حسنه، آییننامه حمایت از حقوق بیمهگذاران و در نهایت تجربه قضایی موجود، به نظر میرسد که در مرحله تفسیر قرارداد محاکم بهتر است به جای اعمال قاعده خشک تفسیر علیه بیمه گر، این قاعده را در راستای انتظارات معقول بیمه گذار اعمال نمایند. در این پژوهش به بررسی این دکترین و نقش آن در تفسیر قراردادهای بیمه می‌پردازیم.
علمی- پژوهشی
بنفشه مظلوم ترشیزی؛ غلام نبی فیضی چکاپ
چکیده
همزمان با توسعه حمل و نقل دریایی و افزایش احتمال وقوع سوانح دریایی، همچنین رشد آگاهیهای عمومی نسبت به اهمیت محیط زیست دریایی، ضرورت جلوگیری و کاهش آلودگی محیط زیست دریایی بیش از پیش مورد توجه تمامی کشورها، به ویژه کشورهای ساحلی قرار گرفت. در راستای رفع این نیاز و جهت تأمین انگیزه کافی برای نجاتدهندگانی که فقط در صورت نجات اموال ...
بیشتر
همزمان با توسعه حمل و نقل دریایی و افزایش احتمال وقوع سوانح دریایی، همچنین رشد آگاهیهای عمومی نسبت به اهمیت محیط زیست دریایی، ضرورت جلوگیری و کاهش آلودگی محیط زیست دریایی بیش از پیش مورد توجه تمامی کشورها، به ویژه کشورهای ساحلی قرار گرفت. در راستای رفع این نیاز و جهت تأمین انگیزه کافی برای نجاتدهندگانی که فقط در صورت نجات اموال و کشتی مستحق پاداش بودند، ماده 14 کنوانسیون نجات دریایی 1989 وضع شد. به موجب این ماده نجاتدهندهای که جهت جلوگیری یا کاهش صدمه به محیط زیست تلاش میکند، مستحق دریافت غرامت ویژه معادل هزینههای خود خواهد بود. این ماده اگرچه یک نوآوری مهم در زمان خود بود، طبعاً در شرایط فعلی نیاز به اصلاح دارد؛ به خصوص اینکه تأکید اصلی در این ماده جبران هزینههای نجاتدهنده است و عنصر سود در آن لحاظ نشده است. قلمرو صدمه به محیط زیست در کنوانسیون 1989 عمدتاً آبهای ساحلی و سرزمینی است، در عمل ممکن است مداخله دولت ساحلی سبب کاهش موفقیت نجاتدهنده و در نتیجه محرومیت نجاتدهنده از تمام یا بخشی از پاداشی که ممکن بود تحت عنوان ماده 13 کنوانسیون به نجاتدهنده تعلق گیرد، شود. بنابراین، دولت ساحلی از اقدامات نجاتدهنده سود میبرد، بدون آنکه مسئولیتی در قبال کمک به نجاتدهنده یا پرداخت به وی در ماده 14 داشته باشد.
علمی- پژوهشی
مصطفی السان؛ داوود نصیران؛ ناصر عباسپور فتاح
چکیده
حمل و نقل کالاهای خطرناک مورد اهتمام نظامهای حقوقی و کنوانسیونهای بینالمللی همچون کنوانسیون حمل و نقل کالاهای خطرناک است. منظور از کالاهای خطرناک، موادی هستند که نسبت به بهداشت و سلامت انسان، حیوان و محیط زیست به طور ذاتی خطرناک هستند. هدف پژوهش حاضر که به روش کتابخانهای و اسنادی انجام گرفته، مطالعه تطبیقی حمل و نقل کالاهای ...
بیشتر
حمل و نقل کالاهای خطرناک مورد اهتمام نظامهای حقوقی و کنوانسیونهای بینالمللی همچون کنوانسیون حمل و نقل کالاهای خطرناک است. منظور از کالاهای خطرناک، موادی هستند که نسبت به بهداشت و سلامت انسان، حیوان و محیط زیست به طور ذاتی خطرناک هستند. هدف پژوهش حاضر که به روش کتابخانهای و اسنادی انجام گرفته، مطالعه تطبیقی حمل و نقل کالاهای خطرناک از منظر حقوق ایران و کنوانسیون حمل و نقل کالاهای خطرناک است. مطالعات نشان میدهد که نظام حقوقی ایران هنوز ضوابط و مقررات خاصی در این مورد تدارک ندیده و فقط با استعانت از قوانین مرتبط می‌توان به کم و کیف رویکرد نظام حقوقی ایران به این موضوع پی برد. کنوانسیون، موضوع را با جامعیت بیشتری طرح کرده و مسئولیت متصدی حمل و نقل را بر «نظریه ایمنی» ایفاد نموده است. بنابراین، تدوین مقرراتی جامع با اهرمهای قانونی و ضمانت اجراهای مؤثر با بهرهگیری از مقررات و ضوابط مندرج در کنوانسیون از طرف قانونگذار ایران ضرورت دارد.
علمی- پژوهشی
هدایت الله سلطانی نژاد؛ علی حدادزاده شکیبا
چکیده
در جوامع انسانی، اصولاً افراد در مقابل یکدیگر موظف به رعایت یک سری تعهدات اجتماعی و قراردای هستند که در مواردی نیز نقض این تعهدات با پشتوانه قانونی که در حمایت از آنها وجود دارد، بهرهمند از یک مابهازای متقابل از جمله جبران خسارت میباشند. از آنجا که یکی از مهمترین شئون اجتماعی تعهداتی است که اشخاص، خود، ضمن قراردادهای ...
بیشتر
در جوامع انسانی، اصولاً افراد در مقابل یکدیگر موظف به رعایت یک سری تعهدات اجتماعی و قراردای هستند که در مواردی نیز نقض این تعهدات با پشتوانه قانونی که در حمایت از آنها وجود دارد، بهرهمند از یک مابهازای متقابل از جمله جبران خسارت میباشند. از آنجا که یکی از مهمترین شئون اجتماعی تعهداتی است که اشخاص، خود، ضمن قراردادهای گوناگون به عهده میگیرند، به وجود آمدن تعهدات قراردادی و رعایت آنها برای اشخاصِ ذیل قرارداد امری بدیهی است که در صورت نقض آنها از جانب یکی از طرفین عهدی، دیگری را مستحق انجام اقداماتی به عنوان مابهازای نقض تعهد میکند. بررسی این مسئله در حقوق کامنلا با توجه به اینکه مابهازای اصلی نقض تعهدات قراردادی ذیل عنوان خسارات جبرانکننده است، میتواند در مقایسه با فقه امامیه و حقوق ایران که خسارات جبرانکننده مابهازای فرعی و نه اصلی نقض تعهد محسوب میشود، نقطه عطفی در تعیین مفهوم و محدوده این نوع خسارات در حقوق ایران باشد. از همین رو مقالۀ حاضر با مطالعه تطبیقی ارزیابی و محاسبه مابهازای نقض تعهدات قراردادی در دو نظام حقوقی کامنلا و حقوق ایران به این نتیجه دست یافت که تفاوت چندانی در مفهوم، محدوده و نحوه محاسبه مابهازای نقض تعهدات قراردادی ذیل عنوان خسارات جبرانکننده مشاهده نمیشود و چشمگیرترین اختلاف در اصلی و فرعی بودن این نوع خسارات در هر یک از این دو نظام حقوقی است.
علمی- پژوهشی
هدا مشفقی فیض آبادی؛ روح الله آخوندی روشناوند
چکیده
شرط تضمین مسئولیت یکی از شروط انتقال مسئولیت محسوب میشود که باتوجه به اهمیت و کاربردی بودن آن از حیث انتقال ریسک و تقسیم مسئولیت در قراردادهای مالکیت فکری و درخصوص نقض حقوق فکری ثالث از جایگاه ویژهای هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بینالملل ازجمله نظام حقوقی کامنلا برخوردار است. با این وجود مفهوم این شرط در قراردادهای مالکیت ...
بیشتر
شرط تضمین مسئولیت یکی از شروط انتقال مسئولیت محسوب میشود که باتوجه به اهمیت و کاربردی بودن آن از حیث انتقال ریسک و تقسیم مسئولیت در قراردادهای مالکیت فکری و درخصوص نقض حقوق فکری ثالث از جایگاه ویژهای هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بینالملل ازجمله نظام حقوقی کامنلا برخوردار است. با این وجود مفهوم این شرط در قراردادهای مالکیت فکری، ماهیت، قلمرو، اعتبار و آثار حقوقی آن در رابطه بین طرفین و اشخاص ثالث مورد سؤال و ابهام است. در این پژوهش تحلیلی و تطبیقی، ضمن بررسی مفهوم شرط تضمین مسئولیت در قراردادهای مالکیت فکری، مصمّم به پرداختن به سه موضوع ماهیت شرط تضمین مسئولیت در قراردادهای مالکیت فکری و مبنای صحت آن و آثار مختلف حقوقی این شرط میباشیم. در حقوق ایران، با وجود شباهتهای جدّی این نهاد با نهاهایی مانند بیمه، ضمانت و غیره، این پژوهش تأکید دارد که شرط تضمین مسئولیت در قراردادهای مالکیت فکری از ماهیتی مستقل برخوردار است و مناسبترین مبنا در تعلیل این نهاد حقوقی ارزشمند ماده ده قانون مدنی میباشد. توجه به اصل نسبی بودن آثار قراردادها و اصل قابلیت استناد قراردادها توسط اشخاص ثالث نیز در تعیین آثار شرط مزبور راهگشا است.
علمی- پژوهشی
سارا کشفی آشتیانی؛ جواد نیک نژاد
چکیده
تا پیش از تصویب لایحه جدید قانون تجارت و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 قانونگذار به طور صریح شرکتهای دولتی را مشمول مقررات ورشکستگی نمیدانست. وجود این مسئله باعث شده بود که ورشکستگی شرکتهای دولتی تابع مقررات ورشکستگی شرکتهای تجاری در قانون تجارت قرار نگیرند. حقوق ایران با توجه به پراکند‌گی و گستردگی مواد ...
بیشتر
تا پیش از تصویب لایحه جدید قانون تجارت و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 قانونگذار به طور صریح شرکتهای دولتی را مشمول مقررات ورشکستگی نمیدانست. وجود این مسئله باعث شده بود که ورشکستگی شرکتهای دولتی تابع مقررات ورشکستگی شرکتهای تجاری در قانون تجارت قرار نگیرند. حقوق ایران با توجه به پراکند‌گی و گستردگی مواد قانون تجارت و دیگر قوانین در خصوص ورشکستگی شرکتهای دولتی به کلاف سردرگمی تبدیل شده است که به درستی نمیتوان از میان این مقررات شرکتهای دولتی را تابع مقررات ورشکستگی اعلام کرد؛ چرا که ورشکستگی شرکتهای دولتی پیشبینی شده در لایحه جدید قانون تجارت و قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب 1394 با اصل 44 قانون اساسی در تعارض است. از این‌رو، به سادگی نمیتوان ورشکستگی آنها را اعلام کرد. در حقوق انگلستان نیز شرکتهای دولتی به طور کامل در اختیار دولت قرار ندارند و تنها از اساسنامهها و لوایح پارلمان می‌توان مقررات مربوط به ورشکستگی آنها را اتخاذ کرد که در حقوق ایران شرکتهای دولتی نیز همانند دیگر شرکتهای تجاری میتوانند مشمول مقررات ورشکستگی در ماده 412 قانون تجارت شوند و دادگاه در صورت تشخیص بدهی مالی اینگونه شرکتها، پس از اعلام ورشکستگی باید نسبت به انحلال اینگونه شرکتها اقدام کند. در حقوق انگلستان تعارضات موجود در خصوص ورشکستگی شرکتهای دولتی بیش از حقوق ایران به چشم میآید؛ چرا که قوانین مدونی در خصوص ورشکستگی شرکتهای دولتی در انگلیس وجود ندارد.
علمی- پژوهشی
حسن بادینی؛ میلاد مشایخ
چکیده
قانون مدنی در ماده 306 اداره مال غیر را در صورت اضطرار حاصله از خوف نقص یا تلف مال جایز شمرده است. در بخش پایانی مقرره فوق قانونگذار با تقریر عبارت «اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد، دخالت‌کننده مستحق اخذ مخارجى خواهد بود که براى اداره کردن لازم بوده است»، این پرسش فقهی را نزد ذهن دانشپژوهان ایجاد کرده است ...
بیشتر
قانون مدنی در ماده 306 اداره مال غیر را در صورت اضطرار حاصله از خوف نقص یا تلف مال جایز شمرده است. در بخش پایانی مقرره فوق قانونگذار با تقریر عبارت «اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد، دخالت‌کننده مستحق اخذ مخارجى خواهد بود که براى اداره کردن لازم بوده است»، این پرسش فقهی را نزد ذهن دانشپژوهان ایجاد کرده است که توجیه فقهی ضمان مالک در برابر مدیر چیست؟ پاسخ بدین پرسش که تاکنون در آثار مرتبط توجه قابل ملاحظهای جهت پرورش آن مبذول نشده، عمدتاً حول سه محور نمایندگی قانونی (وکالت)، امور حسبی و قاعده احسان در گردش است که با توجه به مراتب امر، آن توجیه که نزد نگارندگان این مقاله موجه تشخیص داده شده است، ابتنای ضمان مزبور بر مفاد قاعده احسان میباشد.
علمی- پژوهشی
رضا معبودی نیشابوری؛ سیدعلیرضا رضائی
چکیده
میانجی‌گری یا سازش، نسبت به بقیه طرق حل و فصل اختلافات تجاری، دارای مزایای متعددی از جمله سریع بودن، ارزان بودن و حفظ روابط تجاری طرفین است. متأسفانه این طریقۀ حل اختلاف در دعاوی تجاری مورد استفاده وسیع قرار نمی‌گیرد و اشخاص و فعالان تجاری تا به حال نتوانسته‌‌اند از مزایای این طریق حل اختلاف بهرهمند شوند. دلیل اصلی این عدم استقبال، ...
بیشتر
میانجی‌گری یا سازش، نسبت به بقیه طرق حل و فصل اختلافات تجاری، دارای مزایای متعددی از جمله سریع بودن، ارزان بودن و حفظ روابط تجاری طرفین است. متأسفانه این طریقۀ حل اختلاف در دعاوی تجاری مورد استفاده وسیع قرار نمی‌گیرد و اشخاص و فعالان تجاری تا به حال نتوانسته‌‌اند از مزایای این طریق حل اختلاف بهرهمند شوند. دلیل اصلی این عدم استقبال، عدم حمایت اجرایی کافی قوانین ایران از سازشنامه به عنوان نتیجه فرایند میانجی‌گری و سازش است. بنابراین، در این مقاله ضمن توضیح مزایای میانجی‌گری و ضرورت تقنین قوانین حمایتی در خصوص این طریقه حل اختلاف، قانونِ الگوی میانجی‌گری به مقنن ایران پیشنهاد شده است تا با تصویب آتی قانون مذکور، پیشرفت مهمی در زمینه حل و فصل اختلافات تجاری در ایران واقع شود. موضوعات فوق ذیل سه مبحث در این مقاله مورد تحلیل قرار گرفته است: «مزایای میانجی‌گری تجاری و ضرورت وجود سیاست تقنینی ویژه جهت حمایت از سازشنامههای تجاری»، «سیاست تقنینی کنونی نظام حقوقی ایران در خصوص میانجی‌گری تجاری» و «پیشنهاد قانونِ الگوی میانجی‌گری به دستگاه قانون‌گذاری».
علمی- پژوهشی
سید محمد امین حسینی؛ مهدی نرمانپور
چکیده
استارت آپ، مجموعه‌ای نوپا مبتنی بر فکر و ایده نوین یا روشهای جدید است که به صورت موقتی و با هدف تبدیل به یک بنگاه با ثبات و ارزشمند، راه‌اندازی و اجرا میشود و غالباً به‌واسطه بستر مساعد فضای سایبر و فناوری اطلاعات، در این حوزه نمایان میشود. با در نظر گرفتن نقش پررنگ و بسیار مهم استارت آپها در حوزه فضای سایبر در کلیه ساحت‌های ...
بیشتر
استارت آپ، مجموعه‌ای نوپا مبتنی بر فکر و ایده نوین یا روشهای جدید است که به صورت موقتی و با هدف تبدیل به یک بنگاه با ثبات و ارزشمند، راه‌اندازی و اجرا میشود و غالباً به‌واسطه بستر مساعد فضای سایبر و فناوری اطلاعات، در این حوزه نمایان میشود. با در نظر گرفتن نقش پررنگ و بسیار مهم استارت آپها در حوزه فضای سایبر در کلیه ساحت‌های اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی جوامع، تبیین مسئولیتهای حقوقی این کسبوکارها در قبال فعالیتهای آنان از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این پژوهش با روش تحلیلی – توصیفی و با استناد به منابع کتابخانهای به بررسی مسئولیت مدنی اینگونه شرکتها در صورت ورود خسارات خواهیم پرداخت. به نظر میرسد باتوجه به تنوع و تعدد موجبات مسئولیت اینگونه شرکتها نمیتوان مبنای تقصیر که مبنای پذیرفته شده در حقوق ایران است، تنها مبنای مسئولیت اینگونه شرکتها باشد، بلکه بهتناسب موجبات مبنای خاصی از مبانی مطرحشده را می طلبد.
علمی- پژوهشی
مصطفی نصیری؛ عبدالکریم اوزمانی؛ رقیه ملازهی
چکیده
تبدیل به اوراق بهادار کردن، یک مکانیسم مالی است که غالب واگذاری داراییها طی آن عملاً از طریق سه نهاد حواله حق، تبدیل تعهد (به اعتبار تبدیل دائن) و نهادی موسوم به مشارکت فرعی- که مختص حقوق کشورهای کامن لاست- انجام می پذیرد. با بررسی این سه نهاد در قوانین مختلف و تبیین انتقادات وارده به هر کدام، روشن میشود چنین انتقالاتی به صرفنظر ...
بیشتر
تبدیل به اوراق بهادار کردن، یک مکانیسم مالی است که غالب واگذاری داراییها طی آن عملاً از طریق سه نهاد حواله حق، تبدیل تعهد (به اعتبار تبدیل دائن) و نهادی موسوم به مشارکت فرعی- که مختص حقوق کشورهای کامن لاست- انجام می پذیرد. با بررسی این سه نهاد در قوانین مختلف و تبیین انتقادات وارده به هر کدام، روشن میشود چنین انتقالاتی به صرفنظر از قالبی که طی آن صورت میگیرد، باید دارای اثر دور کردن خطر ورشکستگی بانی از مؤسسه واسط باشد که آن هم از طریق جداسازی منبع پرداخت از بانی و ورود مطالبـات در دارایـی واسط بـه نحو مؤثر امکانپذیر است. انتقالی که اصطلاحاً از آن تحت عنوان بیع حقیقی مطالبات یاد میشود. از جهتی شرکتهای عاملی (فاکتورینگ) که مؤسساتی بانکی- اعتباری با هدف اولیه و اصلی تأمین اعتبار و نقدینگی برای تجار از طریق خرید مطالبات موجلِ قابل وصول آنها هستند، به دلیل عملیات پیش خرید نقدی دیـون مؤجل مزبور، خود در معرض ریسک کاهش نقدینگی قرار میگیرند، امری که باعث شده این مؤسسات به نوبۀ خود در پی منابع تأمین نقدینگی باشند. بنابراین، جهت بررسی قابلیت تبدیل به اوراق بهادارکردن دیون ناشی از عملیات فاکتورینگ، به عنوان یک منبع تأمین نقدینگی، لازم است شرایط کلی داراییهای قابل تبدیل به اوراق بهادار و همچنین رویکرد قانونگذاریها را در تعیین حصری یا تمثیلی این داراییها مدنظر قرار داد. با این حال رویه اغلب کشورهای پیشرفته در عدم حصر این داراییها و واگذاری آن به اراده طرفین عملیات است، مشروط بر اینکه دیون مزبور تمامی شرایط لازم جهت تبدیل شدن به اوراق بهادار را داشته باشند.
