https://clk.journals.pnu.ac.ir/ دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی fa daily 1 Mon, 06 Jan 2020 00:00:00 +0330 Mon, 06 Jan 2020 00:00:00 +0330 https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_6395.html در دنیای مدرن امروزی، حمل و نقل جاده ای، جزئی از بسیاری از عملیات های حمل و نقل ترکیبی را تشکیل می دهد و کمتر حمل و نقل ترکیبی دیده می شود که دارای مرحله حمل و نقل جاده ای نباشد. کنوانسیونCMR ، از طریق دو ماده، با حمل و نقل ترکیبی در ارتباط است. یکی ماده 2 که به روشنی و صراحت، با نوعی حمل و نقل ترکیبی موسوم به "حمل و نقل سوپرپوز" یا "رو-رو" مرتبط است و دیگری ماده 1 که بر خلاف برخی کنوانسیون های حمل و نقل بین المللی که در مورد قابلیت اعمال خود بر حمل و نقل ترکیبی موضع صریحی اتخاذ نموده اند، به طور صریح، به قابلیت اعمال خود بر حمل و نقل ترکیبی اشاره ای نکرده و منشأ تفاسیری متفاوت در بین نویسندگان حقوقی و دادگاههای کشورهای عضوCMR شده است. موضوع اصلی این مقاله، بررسی قابلیت اعمال ماده 1CMR بر حمل و نقل ترکیبی بین المللی می باشد. پس از مطالعه و بررسی احراز گردید، طبق کارهای مقدماتی کنوانسیون و نظر غالب نویسندگان حقوقی و دادگاههای کشورهای عضو، ماده 1CMR نه تنها بر عملیات های حمل صرفاً جاده ای، بلکه بر مرحله (یا مراحل) جاده ای (بین المللی) عملیات های حمل ترکیبی نیز اعمال می شود. همچنین برای تکمیل بحث و به عنوان بحثی فرعی، به طور گذرا، اشاره ای به این مسأله در کنوانسیون های CIM، CIV و حقوق ایران خواهیم داشت. https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_11888.html ماهیت حقوقی شرکت تجاری را باید ماهیت دوگانه قراردادی- سازمانی محسوب کرد. از منظر تحلیل اقتصادی حقوق حتی باید قائل بر ارجحیت بُعد سازمانی بر بُعد قراردادی بود، اما در هر حال نمی‌توان ماهیت شرکت تجاری را فاقد جنبۀ قرارداد تصور کرد. همان­گونه که اساس­نامه و شرکت‌نامه به عنوان اسناد تشکیل شرکت، در ایجاد شرکت مؤثر هستند، مفاد آن می‌تواند در انحلال شرکت نیز تأثیرگذار باشند. تحقیق حاضر در تلاش است تا میزان تأثیر قرارداد شرکت بر انحلال آن را بررسی نماید. با وجود جنبه سازمانی شرکت تجاری همچنان اعمال اصل حاکمیت اراده در شرکت تجاری لازم است. در کنار موارد ضروری که قوانین آمره به لزوم درج آنها را در اسناد تشکیل شرکت اشاره کرده­اند، مؤسسان شرکت می­توانند شروط مشروع دیگری را در آن بگنجانند. شروطی مانند شرط فسخ یا انفساخ شرکت، احیای آن در دوره تصفیه و امکان تبدیل شرکت با اراده عدۀ دارای حدنصاب شرط، درصورتی که قصد اضرار در بین نباشد، پیش­بینی کرد، اما در هر حال نمی‌توان با توافق از موارد احصاشده انحلال شرکت کاست، ولی در چارچوب قواعد عمومی قراردادها، رعایت ذات شرکت تجاری و کارکرد آن، بر موارد انحلال شرکت افزود. https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_12658.html پژوهش حاضر با کاربست شیوه کیفی و روش تحلیلی - توصیفی، در صدد انجام مطالعه‌ای تطبیقی و پاسخ به این سؤال است که قراردادهای منعقدشده توسط هوش مصنوعی تحت چه شرایط و مبتنی بر چه اصولی از اعتبار در عرصه حقوق در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس برخوردار هستند؟ یافته‌های این پژوهش مبیّن آن است که در هر دو نظام حقوقی مورد بررسی، اعتبار قراردادهای منعقدشده توسط هوش مصنوعی، تنها به این دلیل که به شکل ارتباط الکترونیکی مبادله شده است، مورد انکار نیست و با توجه به آنکه قراردادهای منعقدشده توسط هوش‌ مصنوعی در زمره قراردادهای منعقدشدۀ مبتنی بر رایانه است و نوع پیشرفته از قراردادهای الکترونیکی هوشمند تلقی می‌گردد که در هر دو نظام حقوقی ایران و انگلیس، مفاد «قانون تجارت الکترونیکی» و مفاد کنوانسیون راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در انعقاد قراردادهای بین­المللی موسوم به «آنسیترال» در خصوص آنها اعمال می‌شود، بنابراین قوانین حاکم بر قراردادهای الکترونیکی هوشمند را می‌توان بر قراردادهای منعقدشده توسط هوش مصنوعی تعمیم داد، البته مشروط بر اینکه در نظام حقوقی انگلیس، الزامات قانون عرفی برای تشکیل قرارداد رعایت شود که مشتمل است بر «قصد ایجاد روابط حقوقی از سوی طرفین»، «وجود توافق» و «قطعی و کامل بودن توافق» و در نظام حقوقی ایران، اثبات عقد یا عدم اثبات آن، ایجاب و قبول و نیز آثار وضعی و تکلیفی مترتب بر آن در گستره فقه امامیه و حقوق موضوعه حائز اهمیت و الزام است. https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_12758.html حکومت قاعده اکثریت در شرکت­های سهامی، سهامداران اقلیت را همواره در معرض خطر نادیده گرفتن حقوق و منافعشان قرار می­دهد. به همین دلیل، حق انحلال شرکت از دیرباز به عنوان یک راهکار سنتی برای حمایت از سهامداران اقلیت در برابر تجاوزات سهامداران اکثریت و مدیران شرکت تعبیه شده است. لیکن، این موضوع امروزه مورد تردید قرار گرفته است؛ به گونه­ای که در برخی نظام­های حقوقی رویکردی مدرن نسبت به درخواست حق انحلال شرکت توسط سهامداران اقلیت ایجاد شده است. رویکرد مدرن با بهره­گیری از روش قراردادی و رجوع به داوری در تلاش است که راهکارهای جایگزینی ارائه نماید تا مشکلات و دشواری­های ناشی از انحلال شرکت را مرتفع سازد. مقاله پیش­رو به روش توصیفی و تحلیلی ضمن بررسی شرایط انحلال و رویکردهای سنتی و مدرن در نظام­های حقوقی آمریکا، آلمان، فرانسه و انگلیـس، موضوع انحلال شرکت را در شرکت­های سهامی ایران بررسی کرده و اتخاذ رویکرد سنتی اصلاح­شده را راهکار بهتری برای حمایت از سهامداران اقلیت می­داند. https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_12809.html در تعاملات اجتماعی، تضییع حقوق مالی و غیرمالی پدیده‌ای اجتناب‌ناپذیر است و یکی از دغدغه‌های بنیادین نظام‌های حقوقی، ارائه راهکارهایی کارآمد برای استیفای سریع حقوق بدون فرسایش در فرایندهای طولانی دادرسی است. با توجه به محدودیت‌های دستگاه قضایی و عدم امکان ارجاع تمامی منازعات خرد و کلان به محاکم، نهاد تقاص به ‌عنوان مکانیسمی برای احقاق حق شخصی اهمیت می‌یابد. هدف اصلی این پژوهش، تبیین مبانی فقهی و حقوقیِ مشروعیت تقاص در امور غیرمالی است. این مطالعه با رویکرد توصیفی-تحلیلی و بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، تلاش دارد تا خلأ پژوهشی موجود در این حوزه را مرتفع سازد. نوآوری تحقیق در تمرکز بر ابعاد مغفول‌ماندۀ تقاص در ساحت‌های غیرمالی از جمله تقاص در روابط زوجین، قصاص کلامی و اقدامات متقابل در حقوق بین‌الملل و تحلیل چالش‌های قانونی آن در حقوق ایران نهفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که اگرچه نص قانونی صریحی در خصوص تقاص غیرمالی وجود ندارد، اما با استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ادله معتبر فقهی، می‌توان مشروعیت مشروط آن را اثبات نمود. نتایج بیانگر آن است که تقاص در این امور ماهیتاً حق است و نه تکلیف. از این‌رو، احکام آن بسته به تنوع مصادیق متغیر بوده و حکمی واحد بر آن مترتب نیست. در نهایت، استنباط می‌شود که اگرچه فقه امامیه اصل تقاص را به استثنای ارتکاب محرمات و اختلال در نظم عمومی مجاز دانسته است، اما در منطق عالیه اسلام، فضیلت عفو و گذشت بر استیفای قهری حق اولویت داشته و به‌عنوان راهکار برتر توصیه شده است. https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_12836.html تعهد به رازداری از اطلاعات محرمانه‌ای که طرفین مذاکرات در دوره پیش قراردادی از یکدیگر به دست می­آورند؛ یعنی اطلاعاتی که طبعاً و در فرایند مذاکرات پیش قراردادی از سوی هر طرف به طور محرمانه در اختیار طرف مقابل قرار می­گیرد، واجد اهمیت است. چنین اطلاعاتی نباید بدون اذن، مورد استفاده قرار گیرد. تعهد به عدم استفاده از این­گونه اطلاعات بدون کسب اذن، مجاری ایجاد مسئولیت، چیستی ضمانت اجرای آن و در نهایت شیوه جبران، به مانند تعهد عدم افشای آنها، در گستره رعایت اصل محرمانگی می­گنجد و نقض آن، ضمان­آور بوده و تحت حمایت قانون است. مبانی این مسئولیت از حیث مبانی قراردادی و غیرقراردادی خصوصاً اینکه توصیه می­شود طرفین به هنگام گفت­وگوهای پیش قراردادی، بند محرمانگی را در نظر بگیرند تا طرف مقابل از اطلاعات محرمانه استفاده نکند و از آنجا که در حقوق ایران به مانند فرانسه، مسئولیت مدنی غیرقراردادی مجاری مختلف دارد، ما را به تحلیل این­گونه مسئولیت­ها در فرض استفاده از اطلاعات محرمانه تحصیلی از دوره پیش­قراردادی، به روش توصیفی تحلیلی با تفسیر و تحلیل متون و داده­های منابع کتابخانه­ای ترغیب کرده و به این نتیجه می­رساند که با وجود شرایط لازم، امکان حمایت از شخصی که اطلاعات محرمانه­اش استفاده شده، از طریق هر دو مبنای قراردادی و غیرقراردادی به صورت توأمان و عرضی وجود دارد. https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_12838.html اساس قانونگذاری در حیطه سلامت روان و بیماران روان‌پزشکی، رعایت حقوق انسانی و مدنی بیماران است که لازمه این امر رسیدن به تعاریف مشترکی بین حقوق و روان­پزشکی است. مهم‌ترین مفهوم در این حوزه، جنون می‌باشد که در قانون مدنی عنوانی کلی است، درحالی‌که جنون در روان‌پزشکی معادل اختلال یا بیماری روانی است که دارای تعریفی دقیق‌تر بوده و اقسام و درجاتی دارد. به‌عبارت‌دیگر، جنون از نظر قانونگذار بیانی کلی است که در عین کلی بودن صرفاً به درجه‌دار بودن آن اشاره کوتاهی شده، درحالی‌که در جدیدترین نگاه علم روان‌پزشکی به این موضوع رویکرد پیوستاری (دارای درجات) مطرح شده است. باتوجه به فقدان چنین تعریف دقیقی در حقوق مدنی که می‌تواند باعث تضییع حقوق افراد دچار بیماری روان­پزشکی صرفاً به سبب داشتن بیماری شود، این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و به صورت توصیفی-تحلیلی به بررسی مفهوم جنون در فقه، حقوق و روان‌پزشکی و ارتباط آن با اهلیت پرداخته است. مطالعه حاضر با هدف واکاوی مفهوم جنون و اهلیت و تطبیق آن در سه حیطه روان‌پزشکی، حقوق و فقه سعی داشته به تعریف مشترکی دست یابد. در نهایت با بررسی قوانین و پژوهش‌های انجام‌شده به نظر می‌رسد رویکرد طیفی که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید در مورد جنون لحاظ کرده، می‌تواند در قانون مدنی نیز در راستای حمایت از حقوق بیمار روان‌پزشکی موردتوجه قرار گیرد. https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_12942.html در حال حاضر در نظام حقوقی ایران، ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در روند رسیدگی قضایی، به عنوان روش‌ فوق‌العاده اعتراض به آراء صادره خلاف شرع بیّن در نظر گرفته شده است و جزو اختیارات ویژه مقامات عالی‌رتبه قضایی جهت نظارت بر آراء مراجع قضایی و تطبیق آراء صادره با احکام شرعی است. با این حال آنچه اساساً محل تأمل است، آن است که قانونگذار در مقرره مذکور با تقدم کلمه شرع برکلمه بیّن، عبارت «خلاف بیّن شرع» را به «خلاف شرع بیّن» تغییر داده است. برخی از حقوقدانان معتقدند ظاهراً بین این دو عبارت تفاوتی نباید باشد، اما به نظر می‌رسد این­گونه نیست؛ چراکه وضع هر قانونی فلسفه‌ای دارد و در این خصوص نیز تفاوت وجود دارد که قانونگذار اقدام به تغییر و جابه­جایی عبارت خلاف شرع بیّن کرده است. از همین­رو مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی به دنبال بررسی دقیق‌تر موضوع مذکور بوده است. نگارنده به این نتیجه دست یافته است که  برخلاف حکم ماده ١٨ سابق در زمینه تشخیص خلاف بیّن شرع بودن حکم صادره، در ماده 477 عبارت در صورت خلاف شرع بیّن بودن، به این منظور نوشته شده که کسی نتواند با نظر رئیس قوه قضاییه در امر خلاف شرع بودن محاجّه کند. توضیح اینکه خلاف بیّن شرع بودن نیاز به استدلال دارد که امری «خلاف بیّن شرع» است. درحالی‌که «خلاف شرع بیّن» نیاز به استدلال ندارد، بلکه نیاز به اظهارنظر فقهی دارد و فتاوای فقهی استدلال‌پذیر نیستند، بلکه تشخیص فقیه است از احکام مبنا و لذا به نظر می‌رسد ذکر این عبارت در متن ماده با توجه و دقت صورت گرفته است.  https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_12833.html فرزندآوری همواره از مسائل مهم اجتماعی و حقوقی بوده است، اما در گذشته بیشتر در حیطه حقوق خصوصی افراد قرار داشت. با گذشت زمان و تغییر ساختارهای جمعیتی، ضرورت مداخله دولت در سیاست‌گذاری‌های مرتبط با خانواده و جمعیت آشکارتر شده است. سیاست‌های جمعیتی در جوامع مختلف، متأثر از شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دستخوش تغییرات متعددی بوده‌اند. ایران نیز در طول دهه‌های گذشته رویکردهای متفاوتی را تجربه کرده است؛ به‌طوری که در سال‌های نخست پس از انقلاب، سیاست‌های تشویقی موجب افزایش چشمگیر نرخ زاد و ولد و بروز «انفجار جمعیت» شد، اما در دهه‌های بعد سیاست‌های تحدیدی برای کنترل موالید در پیش گرفته شد. در سال‌های اخیر، با توجه به بحران سالمندی و کاهش نرخ باروری، دولت با اتخاذ سیاست‌های جدید تشویقی، به‌ویژه از طریق تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در ۲۴ آبان ۱۴۰۰، تلاش کرده است تا از طریق اعطای تسهیلات اقتصادی و اجتماعی، نرخ فرزندآوری را افزایش دهد. این مقاله با رویکرد تحلیلی - تطبیقی، پیامدهای کاهش جمعیت و اهمیت افزایش آن را بررسی کرده و ضمن مطالعه سیاست‌های جمعیتی ایران در دوره‌های مختلف، به تحلیل حقوقی قانون اخیر می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که هرچند قانون جدید مشوق‌های قابل‌توجهی در حوزه اقتصادی و اجتماعی ارائه می‌دهد، اما برخی مقررات محدودکننده و چالش‌های اجرایی، نگرانی‌هایی در زمینه حقوق خانواده، سلامت، سقط جنین و افزایش تولد کودکان دارای معلولیت ایجاد کرده است. https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_12837.html هرچند دو نهاد حقوقی «ودیعة چک» و «صدور چک» در غالب موارد، کارکردهای متفاوت و متمایزی دارند، اما گاهی و در موارد فقدان ادلة اثبات برای هر کدام از آن دو، قاضی را در اختلاط مفهومی بین آن دو نهاد قرار می‌دهد و تشخیص و تفکیک آنها را از یکدیگر مواجه با مشکل می‌سازد. چنین موارد اختلاط مفهومی بین دو نهاد مذکور در صورتی تحقق دارد که شاکی مدعی خیانت در چک امانتی باشد، اما مشتکی‌عنه مدعی گردد، چک از بابت بدهی شاکی صادر گشته و در اختیار او گذاشته شده است و هیچ کدام دلیل اثباتی برای ادعای مذکور خود نتوانند ارائه دهند. بنابراین، سؤال اصلی تحقیق چنین است که «چگونه می‌توان ودیعة چک را از صدور چک در موارد مذکور، تشخیص داد و تفکیک کرد؟». روش تحقیق، توصیفی تحلیلی و با استناد به ابزار کتابخانه‌ای است و پژوهش به این نتیجة کلی دست یافته است که تنها راه حل انحصاری قاضی در تشخیص و تفکیک ودیعة چک از صدور چک، به ترتیب، استفاده از دو نهاد تفسیر و توصیف است. https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_12969.html خصوصی­سازی، واگذاری بخش دولتی و عمومی به بخش خصوصی است. خصوصی­سازی سبب تقویت فعالیـت شرکت­های تجاری و شکل­دهی به رقابت تجاری می­شود که یکی از مهم­ترین جلوه­های خصوصی­سازی است. خصوصی­سازی ارزشی بنیادین برای اقتصاد یک جامعه و حتی فراتر از آن برای کیان و بقای آن به شمار می­رود. این ارزش بنیادین چون روشی بر ضد فساد انحصارطلبی و اقدام­های ضدرقابتی و ضد بازار است، می­تواند با رفتارهای مجرمانه تهدید شود. روشن است که رفتارهای تهدیدآفرین بر ضد موجودیت خصوصی­سازی انجام نمی­شود؛ بلکه مسیر قانونی و صحیح آن را منحرف می­کند که نتیجتاً خصوصی­سازی واقع می­شود، ولی فساد و انحصارطلبی نیز از میان نمی­رود. هدف از انجام این پژوهش، علت­شناسی جرایم ناشی از خصوصی­سازی است. روش انجام این پژوهش توصیفی تحلیلی است. یافته­ها حاکی از این است که عدم شفافیت قوانین، تشتت آراء، عدم نظارت در دوران قبل و پس از واگذاری از دلایل اصلی جرایم ناشی از خصوصی­سازی می­باشند. در نتیجه نظارت بر شرکت­های واگذارشده و ارزیابی عملکرد آنها به عنوان یکی از مراحل مهم و جدایی­ناپذیر در فرایند خصوصی­سازی به حساب می­آید و از مهم­ترین برنامه­های سازمان خصوصی­سازی در مرحله پس از واگذاری است. مسلماً پس از فرایند اجرایی واگذاری بنگاه­ها، نظارت مهم­ترین عامل در به انجام رساندن صحیح فرایند واگذاری است. بر این اساس، نظارت بر فعالیت­های مراکز اقتصادی واگذار شده و ارزیابی عملکرد آنها، از مهم­ترین اختیارات دولت در مرحله پس از خصوصی­سازی است. https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_12835.html مسئلۀ ثبات و تغییر در احکام، یکی از گره‌های معرفتی فقه معاصر است. هدف این پژوهش بازخوانی مسئله بر پایۀ تفکیک دو سطح «مقامِ جعل» و «مقامِ فعلیت» و تبیین نقش «ابهام مفهومی» در تلقی‌ها و تعارض‌های ظاهری است. پرسش اصلی این است که چگونه می‌توان همزمان وفاداری به ثوابت شریعت را حفظ کرد و به تغییرات زمان‌مند و مکان‌مند پاسخ معتبر داد؟ روش پژوهش تحلیلی- مفهومی است. با واکاوی متون اصول فقه و فقهی و روایی و بهره‌گیری از ادبیات فلسفۀ زبان دربارۀ ابهام، تفکیک این دو سطح روشن می‌شود. یافته‌ها نشان می‌دهد ثبات در مقامِ جعل با تغییر در مقامِ فعلیت ناسازگار نیست؛ زیرا فعلیت حکم تابع تحقق موضوع و قیود عرفی، زمانی–مکانی و عناوین عارضی است. بر این مبنا «الگوی دو‌سطحی» مقاله شبکۀ عوامل مؤثر بر فعلیت (عناوین ثانوی، تزاحم، تغییر موضوع، عرف و زمان ‌و مکان، احکام حکومتی و مقاصد) را سامان می‌دهد و از خلط مفهوم/مصداق پیشگیری می‌کند. نوآوری مقاله پیوند دادن تفکیک جعل/ فعلیت با نظریۀ ابهام و استخراج پیامدها حقوقی برای تقنین، قضا و تنظیم‌گری است. این چارچوب می‌تواند به اجتهاد پویا و تصمیم‌سازی حقوقی کمک کند. https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_9705.html این مقاله به بررسی شکل خاصی از قراردادها می‌پردازد که در آن‌ها، یک طرف قرارداد دارای قدرت برتر یا انحصاری است که مفاد و شرایط قرارداد را تهیه و به طرف دیگر تحمیل می‌کند و وی بدون داشتن حق مذاکره و گفت‌وگو، مجبور به پذیرش و الحاق بدان است. پژوهش حاضر به روش تطبیقی- تحلیلی به بررسی حمایت از طرف ضعیف قرارداد در عقود تحمیلی در حقوق ایران و مصر می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که قانون‌گذار مصر، در قراردادهای تحمیلی که دارای وصف ناعادلانه و غیرمنصفانه باشند، به منظور حمایت از طرف ضعیف‌تر قرارداد دخالت کرده است. تعدیل قرارداد، حذف شرایط ناعادلانه، و تفسیر قرارداد به نفع طرف زیان دیده، در حقوق مصر پیش بینی شده است. در حقوق ایران به‌رغم وجود ظرفیت‌های فقهی و حقوقی، به صراحت به این مهم پرداخته نشده است. با وجود این، قانون‌گذار در تصویب قوانین جدید تمایل خود را به حمایت از طرف ضعیف‌تر که عمدتاً مصرف‌کننده کالا و خدمات خاصی است، نشان داده است. به نظر می رسد، قضات با بهره گیری از قواعد فقهی و حقوقی پذیرفته شده، در صورتی که شروط تحمیلی و قرارداد را غیرمنصفانه و ناعادلانه ارزیابی کنند، می توانند به درخواست طرف زیان دیده، شرط را بدلیل نامشروع بودن، باطل اعلام نمایند. همچنین تعدیل قرارداد، با توجه به قواعد فقهی لاضرر و نفی حرج،امکانپذیر است، هر چند، رویه قضایی بیشتر به سمت تثبیت قرارداد، با توجه به اصل حاکمیت قراردادها، تمایل دارد، و النهایه تمایل به فسخ قرارداد دارد. https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_10472.html قانونگذار تعیین داوری در قرارداد پیش‌فروش ساختمان را از شرایط لازم دانسته است، تا به اختلافات احتمالی از این طریق رسیدگی گردد. گرچه این داوری مشمول عمومات داوری اختیاری است لکن اجباری بودن آن موجب ابهاماتی در موضوع نظارت بر رای داوری صادره شده است؛ نظارت بر رای داوری با اعتراض بدان محقق می‌شود، دادگاه صالح برای این امر، دادگاه محل وقوع ملک است و مهلت اعتراض و جهات اعتراض نیز اصولاً تابع داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی است لکن به عنوان موضوعات خاص این نوع داوری در صورت عارض شدن فوت یا حجر هر کدام از طرفین قرارداد، بر مبنای اجباری بودن و فلسفه اهمیت داوری در قانونگذاری، دادگاه ابتدا باید وراث یا نماینده قانونی طرف مزبور را ملزم به معرفی داور اختصاصی نماید و داور مشترک نیز با توافق مجدد انتخاب یا ابقاء گردد. عارض شدن فوت یا حجر بر داوران نیز به همین ترتیب است. تغییر داور اختصاصی تعیین شده حین قرارداد، مشروط به تعیین جانشین توسط هر کدام از طرفین قرارداد امکانپذیر است لکن تغییر داور مشترک منوط به توافق طرفین است. چنانچه ساختمان پیش‌فروش شده و یا ثمن آن از اموال دولتی یا عمومی باشد، داوری راجع به آن مشمول نظارت استصوابی هیأت وزیران و حسب مورد نظارت اطلاعی یا استصوابی مجلس است. نظارت بر رأی این داوری در مرحله اجرا نیز بر اساس عمومات داوری اختیاری است. https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_11565.html اهمیت مسئله باروری و تولید مثل در تمام جوامع متمدن بشری مورد بحث بوده و طبیعتا این بحث ها دارای آثار و عواقبی نیز بوده است. آنچه مسلم است تولید مثل به طور عادی نتیجه آمیزش طبیعی دو جنس مذکر و مونث می باشد که رابطه مشروع دارند؛ اما نباید دور از نظر داشت که یکی از مهم ترین عوامل گرایش زنان به سقط جنین، بارداری های نامشروع است. نیمه اول دهه 1370 هجری شمسی در ایران پر رونق ترین سالهای فعالیت عاملان سقط غیرقانونی بوده که درصد عمده زنانی که به این نوع سقط مبادرت می کردند دختران و زنانی بودند که به دلیل رابطه نامشروع پیش یا پس از ازدواج نمی توانستند برای حضور یک موجود ناخواسته پاسخی به جامعه پیرامون خود بدهند. به گزارش سازمان بهداشت جهانی که در اوت سال 2009 انتشار یافته، بارداری های ناخواسته از مهم ترین مشکلات مادران در کشورهای مختلف جهان است به طوری که به دلیل استفاده از روش های نامطمئن در سقط جنین سالانه حدود 80000 نفر از مادران در کشورهای مختلف جهان جان خود را از دست می دهند و هزارن نفر به همین علت دچار نقص جسمانی و بیماری های پایدار می شوند. بنابراین نمی‌توان وجود شایع این جرایم را نادیده گرفت. در میان زنان بزرگسال ایالات متحده حدود 32101 حاملگی در سال ناشی از تجاوز به عنف است بنابراین ضرورت بحث و بررسی در زمینه جلوگیری از حاملگی های ناخواسته و شناسایی قربانیان آن کاملا احساس می شود. https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_11583.html رعایت اصل تناسب یکی از الزامات اساسی انصاف و عدالت در همه امور ازجمله تعیین مجازات برای مجرمین است و هدف آن تطبیق میزان مجازات با توجه به جرم صورت گرفته توسط مجرم است. بر اساس اصل تناسب، عدالت و انصاف مستلزم آن است که مجرم فقط مستحق مجازات جرم ارتکابی باشد که بر اساس شدت جرم و وضعیت بزه دیده، وضعیت مجرم، شرایط جرم و غیره، قضیه و عمل صورت می‌گیرد، و بین جرم و مجازات هماهنگی و تعادل وجود دارد. در این راستا، الگوهای متفاوتی در نظام‌های قضائی مختلف برای تعیین کیفر وجود دارد که ازجمله می‌توان به چهار الگوی کیفردهی معین، کیفردهی نامعین، کیفردهی فرضی و کیفردهی الزامی اشاره نمود. تبعیت از هر یک از این الگوها در عین داشتن مزایا و معایبی؛ بر اساس میزان اختیارات مقام قضایی و میزان اهمیتی که به صلاحدید قضایی در کیفردهی داده شده است، متفاوت است. در نظام تقنینی ایران، میزان عامل زیان‌بار و مقدار فیزیکی آن، مهم‌ترین عامل پیش‌بینی کننده شدت کیفر است. در این چارچوب، کیفرهای شدید واکنش معمول و مناسب برای مقابله با برخی جرائم به‌ویژه در حوزه آسیب‌های اجتماعی است. حقوق کیفری بین‌المللی بر وظیفه حفاظت از نظم عمومی و تضمین عدالت تأکید دارد. در دیوان کیفری و اسناد بین‌المللی، تعیین مجازات در ماده 145 قانون آیین دادرسی قضایی منعکس‌شده است. با تطبیق نظام قضائی ایران و اسناد بین‌المللی می‌توان نتیجه گرفت که هر دو وقتی از مفهوم دادرسی عادلانه https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_11844.html چکیدهبه موجب قانون شهرداری برخی مراجع برای رسیدگی به اختلافات حوزه ساختمان ایجاد شده‌اند. از جمله این مراجع؛ کمیسیون ماده 100 و کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری است. نقد برخی مقررات در خصوص ترکیب آیین رسیدگی این مراجع و همچنین نظارت بر تصمیمات آنها موضوعی ضروری است. هدف نوشتار نگاه تحلیلی و انتقادی به آیین رسیدگی، صلاحیت و ترکیب مراجع مذکور و به ویژه قابلیت نظارت بر آراء صادره و مقررات مربوط بدان به عنوان یکی از موضوعات مهم در تصمیمات این مراجع، است، آیا آراء این مراجع قابل نظارت است؟ نظارت بر این آراء ماهوی است یا شکلی؟ روش تحقیق به شیوه کتابخانه‌ای است که پس از بیان قوانین و مقررات موجود، با رجوع به منابع حقوقی و اصول دادرسی به تحلیل موضوع پرداخته و به سؤالات مطروحه و نارسایی‌های موجود پاسخ داده می‌شود و در این بین پیشنهاداتی متناسب ارائه می‌گردد. به نحو مختصر عدم حضور مالک و عدم امکان اقدام ابتدایی در مراجعه به کمیسیون پس از ممانعت مأموران شهرداری، و برخی نقائص در عبارات قانون است. از طرفی گر چه قابلیت نظارت بر آراء کمیسیون ماده 100 آراء مراجع مذکور پیش‌بینی شده است اما از جهت ترکیب و نوع مرچع نظارتی با ایراداتی مواجه است. در خصوص کمیسیون ماده 99 امکان نظارت بر آراء صادره پیش‌بینی نشده است. آراء این مراجع در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است، اما عبارات قانون موجد ابهاماتی از جمله امکان نظارت ماهوی علاوه بر نظارت شکلی است. https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_12482.html یکی از مسائل مهم و دارای احکام خاص در عقد بیع، تلف حکمی است. تلف حکمی به طور کلی، به وضعیتی اطلاق می‌گردد که در آن، عین مال، هنوز موجود است اما امکان استرداد آن، عملاً و به صورت واقعی و حقیقی وجود ندارد. رویکردهای حقوقی و فقهی در مورد تلف حکمی و آثار حدوث آن در عقد بیع، لزوماً یکسان نیست و نظر به اهمیت بحث و ضرورت پرداختن به اختلاف نظرهایی که پیرامون این مقوله وجود دارد، نوشتار حاضر به بحث پیرامون تلف حکمی و اثر حدوث آن در عقد بیع، اختصاص یافته است. نتیجه حاصل، آن است که در مجموع، تلف حکمی در اقوال فقهی و حقوقی، در سه مفهوم به کار رفته است: فقدان سلطنت، منع نقل و انتقال و مباینت عرفی ولی به نظر می‌رسد رویکرد منطقی‌تر، آن است که قواعد و ضوابط و آثار تلف حکمی، ذیل همان عنوان اول یعنی فقدان سلطنت، مورد بحث قرار گیرد.کلیدواژگان:تعذر اجرای قرارداد، تلف، تلف حکمی، عدم امکان استرداد، عقد بیع، فقدان سلطنت. https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_12487.html وقف به‌عنوان یکی از کارآمدترین نهادهای مالی ـ اجتماعی در فقه اسلامی همواره نقش مؤثری در توزیع عادلانه ثروت و تأمین نیازهای عمومی جامعه ایفا کرده است. بااین‌حال، تحولات سریع فناوری و گسترش ابزارهای نوین مالی، ضرورت بازنگری در سازوکارهای سنتی وقف را نمایان ساخته است. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی به واکاوی فقهی و حقوقی مفهوم «وقف هوشمند» پرداخته و تلاش می‌کند امکان مدرن‌سازی این نهاد را با بهره‌گیری از فناوری‌هایی همچون بلاک‌چین، قراردادهای هوشمند و سامانه‌های دیجیتال بررسی نماید. در این راستا، ابتدا مبانی فقهی و قواعد حقوقی مرتبط با وقف از منظر فقه امامیه و حقوق ایران تحلیل شده و سپس با تطبیق بر تجارب نوین حقوقی در برخی نظام‌های حقوقی پیشرو، ظرفیت‌های پذیرش فناوری‌های نوین در چارچوب قواعد شرعی ارزیابی شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که استفاده از فناوری‌های نوین نه‌تنها با مبانی فقهی وقف در تعارض نیست، بلکه می‌تواند به ارتقای شفافیت، کاهش هزینه‌های اداری، افزایش اعتماد عمومی و کارآمدی نظام وقف بینجامد. بر این اساس، تدوین مقررات جامع در زمینه وقف هوشمند و ایجاد زیرساخت‌های حقوقی و فقهی متناسب با تحولات فناورانه، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای پویاسازی این نهاد در دنیای معاصر است. https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_12657.html اگرچه اصل چهارم قانون اساسی، قانونگذار را ملزم به انطباق کلیه قوانین با موازین شرعی نموده است؛ لکن جستار حاضر معتقد است علیرغم پیوند وثیق این دو نظام(فقه امامیه و حقوق موضوعه)، تعامل عملی آن‌ها با موانع و چالش‌هایی در نظام حقوقی کشور مواجه شده است. روش تحقیق این مطالعه توصیفی-تحلیلی است و با استفاده از منابع فقهی، حقوقی و اسناد قانونی، پنج چالش عمده را شناسایی و تحلیل کرده است. نخستین چالش، تفاوت در منطق تشریع است؛ بدین‌معنا که فقه بر نصوص دینی و اهداف اخروی تکیه دارد، حال‌آنکه حقوق مدرن بر پایه عرف عقلا بنا شده است. دومین چالش، غلبه فقه فردی بر فقه نهادی است که موجب شده فقه رایج در طراحی نظام‌های اجتماعی با دشواری مواجه گردد. مسئله سوم، ناهمگونی معیار مشروعیت است که در فقه بر پایه استظهار فقها از منابع قدسی(عموماً کتاب و سنت) ابتنا شده و در حقوق مدرن بر اراده جمعی استوار گشته است. چهارمین چالش به دشواری‌های اجرایی برمی‌گردد؛ چه‌اینکه اختلاف برداشت‌ها در رجوع به فقه، ممکن است منجر صدور احکام متعارض و در نتیجه کاهش کارآمدی نظام قضایی گردد. دست آخر تعارض برخی احکام فقهی با استانداردهای حقوق بشر و معاهدات بین‌المللی ممکن است معضلاتی را در زمینه تعامل فقه و حقوق ایجاد نماید. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد برای کاهش این چالش‌ها، نیاز به توسعه فقه پویا و نهادی، انعطاف‌پذیری در استنباط احکام و تلفیق عقلانیت با مبانی فقهی احساس می‌شود. https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_12830.html «غرر» به این معنی است که بر اثر ابهام موجود درمعامله ، یکی از متعاقدین در معرض ضرری غیر قابل اغماض قرار گیرد و اثر «نفی غرر» باطل‌ بودن معاملات غرری است. اما درباره جریان قاعده نفی غرر بر شرط‌ های مبهم ضمن عقد دو وجه قابل طرح است ؛ از طرفی ، شرط ماهیت مستقل عقدی ندارد ، لذا نهی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از غرر، شامل این سنخ نمی‌ شود. از سوی دیگر ، شرط نیز همچون عقد ، نوعی الزام‌ و التزام است که در ضمن عقدهای مستقل انجام می‌ شود ؛ لذا مجال برای طرح بحث در شرط مجهول وجود دارد . یافته‌ های این پژوهش که از نوع کتابخانه‌ ای است و به روش تحلیلی انجام شده است ، نشان داد از آنجا که شرط بهره‌ ای از ثمن و مثمن دارد و به منزله جزئی از عوضین به شمار می‌ رود ، دارای ارزش مالی است ؛ خصوصاً آن دسته از شرط‌ هایی که غرض اساسی افراد برای انجام معامله محسوب می‌ شوند. لذا شرط مجهول ضمن عقد بر اثر جریان قاعده نفی غرر فاسد است. این نتیجه می‌ تواند برای پر کردن خلأ موجود در قانون مدنی کاربرد داشته باشد. https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_12831.html رشد شتابان استفاده از هوش مصنوعی (AI) در حوزه‌های حقوقی و قضایی، نظام‌های حقوقی را با چالش بهره‌گیری از این فناوری و همزمان تضمین حقوق افراد مواجه کرده است. نظام عدالت کیفری به‌عنوان یکی از حوزه‌های حساس، نیازمند تعادل بین نوآوری‌های فناورانه و رعایت اصول حقوق بشر است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، درپی پاسخ به این پرسش است که به منظور تعادل بین فناوری و حقوق بشر برای تحقق عدالت در عرصه کیفری چه چالش هایی وجود دارد. یافته‌ها نشان می‌دهند که استفاده از سیستم‌های هوش مصنوعی، به‌عنوان نماد نوآوری و کارایی، نیازمند حفظ تعادل بین اتکا به داده‌های الگوریتمی و رعایت شفافیت، نظارت انسانی، و اصول حقوق بشر است. در ایران، اسنادی نظیر سند ملی هوش مصنوعی (مصوب ۱۴۰۳)، قانون برنامه هفتم توسعه (مصوب 1403)، آیین‌نامه اجرایی نحوه استفاده از فناوری‌های نوین در فرآیندهای قضایی (مصوب ۱۴۰۴)، و دستورالعمل هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فرایندها و پرونده‌های قضایی (مصوب ۱۴۰۳) چارچوبی برای استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی فراهم می‌کنند. با این حال، فقدان مکانیزم‌های اجرایی دقیق و استانداردهای شفافیت، خطر نقض حقوق بنیادین مانند حریم خصوصی، اصل برائت، و منع تبعیض را افزایش می‌دهد. https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_12832.html افراد دارای معلولیت در طول زندگی، با چالش‌های متعددی، مواجه هستند. کمیسیون اروپا با توجه به این چالش‌ها و با هدفِ تأمین، ترغیب و تسهیلِ اجرای حقوق بنیادینِ این افراد، در مارس 2021استراتژیِ اتحادیه‌ی اروپا در حقوق افراد دارای معلولیت را تصویب نمود. امکان دسترسی افراد دارای معلولیت به عدالت و دادرسی منصفانه و چالش‌های موجود در این زمینه، منجر به طرح نگرانی‌های گسترده از سوی فعالان حوزه‌ی حقوق بشر شده است. مقاله‌ی حاضر با رویکردی انتقادی و با استفاده از شیوه‌ی تحلیلی- توصیفی به بررسی استراتژیِ اتحادیه‌ی اروپا، پرداخته، تا مشخص شود، آیا با توجه به وجود ایرادات کلی و ساختاریِ موجود در متن استراتژی، کمیسیون اروپا توانسته است، ابعاد مختلفِ چالش‌های حقوقیِ موجود در زمینه‌ی دسترسی به عدالت را برای افراد دارای معلولیت، مورد توجه قرار دهد. به نظر می‌رسد، کمیسیون در این زمینه، چندان موفق عمل ننموده و مقررات استراتژی در حوزه‌ی دسترسی به عدالت و دادرسی منصفانه توان مقابله با چالش‌های موجود در این زمینه را ندارد. https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_12834.html دادگاهها دربرخورد با شرط یا توافقنامه داوری مندرج درقرارداد،درنظام های حقوقی رویکردهای متفاوتی جهت تشخیص صلاحیت انتخاب می کنند.هرچند که در اکثرکشورها درصورت وجود موافقت نامه داوری دادگاه‌ها ازرسیدگی خودداری می‌کنند. لیکن این امتناع محاکم از رسیدگی بصورت همگن محقق نمی‌شود.بهرحال اتخاذ شیوه صدوررأی می‌تواند تبعات حقوقی و قضایی خاصی بر دادرسی و داوری عادلانه داشته باشد.از سوی دیگر نه تنها اتخاذ رأی و تصمیم صحیح میتواند مانع تحقق اطاله دادرسی گردد بلکه میتواند ازتحقق تعارض صلاحیت رسیدگی‌های قضایی و داوری نیز جلوگیری نماید.درحقوق انگلستان حسب مورد،دادگاه ها در صورت وجود توافقنامه یا شرط داوری درقرارداد،قرارتوقف دادرسی و یا منع دادرسی ومنع رسیدگی داوری صادر می‌نمایند وصدور این قرارها می‌تواند ازنظررویه قضایی انگلستان مانع تحقق تعارض صلاحیت رسیدگی قضایی و داوری گردد.حقوق ایران نص خاصی نسبت به قرارهای فوق درقانون پیشبینی ننموده است.لذا در رویه قضایی رویکردهای متفاوتی اتخاذ شده است ومحاکم قرارهای رد دعوا،عدم استماع دعوا و عدم صلاحیت صادر می‌کنند.دراین مقاله به بررسی رویکرد محاکم درتشخیص صلاحیت در صورت وجود توافقنامه داوری پرداخته وبه شیوه صدور قرار‌های توقف دادرسی ومنع دادرسی ومنع رسیدگی داوری پرداخته وامکان صدوراین قرارها درحقوق انگلستان وایران را مورد بررسی قرار می‌دهیم. https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_12839.html پژوهش حاضر با هدف پاسخگویی به این سؤال که که مصادیق مسئولیت مدنی نهادهای تأمین کننده برق در مرحله توزیع در نظام حقوقی ایران و آمریکا کدام است و چه آثاری را در پی دارد؟ در تلاش است با کاربست شیوه کیفی مبتنی بر گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه‌ای (اسنادی) و روش تحلیلی – توصیفی است، در قالب انجام مطالعه ای تطبیقی، برخی مصادیق را که می‌تواند برای نهادهای تأمین کننده برق در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا ایجاد مسئولیت مدنی در مقابل مصرف کنندگان یا مشترکین برق نماید را مورد بررسی قرار دهد و آثار حاکم بر احراز این مسئولیت که همانا جبران خسارات وارده مالی و جسمانی می باشد را تبیین نماید. یافته‌های این مطالعه حاکی از آن است که مسئولیت ناشی از «اهمال و کوتاهی در تدابیر پیشگرانه و اقدامات امنیتی»، «عدم مراقب و نگهداری تأسیسات»، «آتش سوزی در تجهیزات و خطوط انتقال و توزیع برق»، «کاهش ولتاژ برق ورودی به کنتور مصرف کننده (کم فروشی)»، از مصادیق مسئولیت مدنی نهادهای تأمین کننده بر در مرحله توزیع در حقوق ایران و آمریکا می باشد. احراز این مسئولیت آثاری را در پی دارد که اصلی ترین آن، جبران خسارت است. به منظور جبران خسارات مشترکین و مصرف کنندگان برق، در آمریکا سازوکارهایی تحت عنوان «رعایت استانداردهای تعریف شده و به تبع آن بهبود کیفیت«، «گرانتی خدمات» و نیز «پرداخت غرامت» در دستور کار می‌باشد اما در نظام حقوقی ایران، صرفاً «پرداخت غرامت» مدنظر می‌باشد. https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_13065.html پارادایم نوظهور «اینترنت اشیا» با ایجاد شبکه‌ای یکپارچه از اجسام فیزیکی مجهز به حسگرهای ‏پیشرفته، پردازش‌گرهای داده و زیرساخت‌های ارتباطی، مرزهای محیط واقعی و دیجیتال را ‏درنوردیده و داده‌هایی با حجم، تنوع و سرعت بی‌سابقه موسوم به «کلان‌داده‌ها» تولید می‌نماید. ‏پژوهش حاضر با تمرکز بر تحلیل چارچوب‌های حمایتی حقوق مالکیت فکری در اکوسیستم ‏اینترنت اشیا، درصدد واکاوی این پرسش اساسی است که چگونه می‌توان در محدوده نظام مالکیت ‏فکری، جایگاهی حقوقی برای حمایت از کلان‌داده‌های تولیدشده در این فضا تعریف نمود. با ‏اتخاذ رویکردی توصیفی-تحلیلی و با ارزیابی ظرفیت‌های نهادهای کلاسیک مالکیت فکری از ‏جمله کپی‌رایت، نظام حق اختراع و حمایت از اسرار تجاری، این مقاله استدلال می‌نماید که این ‏مکانیسم‌ها، تنها وجوه محدودی از واقعیت پیچیده اینترنت اشیا را پوشش داده و در مواجهه با ‏ماهیت منحصربه‌فرد کلان‌داده‌ها از حیث فقدان اصالت اثر، نبود شرط نوآوری و دشواری در تحقق ‏شرط محرمانگی، با چالش‌های ماهوی بنیادینی روبرو هستند. یافته‌های این تحقیق حاکی از آن ‏است که نارسایی ذاتی این نهادهای حقوقی در تطبیق با ویژگی‌های ذاتی کلان‌داده‌ها، ‏تقنین‌گذاران و حقوقدانان را ناگزیر از خلق چارچوب‌های نظری مستقل و طراحی سازوکارهای‌های ‏حمایتی نوین می‌سازد که بتواند پاسخی درخور به مسائل حقوقی بی‌پیشینه این عرصه باشد‎.‎ https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_13066.html یکی از اصول پایه و مهمی که به عنوان پیش‌فرض نظام مالکیت فکری مطرح بوده و حوزه جغرافیایی حمایت و اعتبار مالکیت فکری را مشخص می‌کند، «اصل سرزمینی بودن» مالکیت‌فکری است. بر اساس این اصل، حقوق مالکیت فکری تنها در قلمرو کشوری که آن را به رسمیت شناخته، اعتبار دارد. اگرچه این قاعده در ابتدا با هدف حمایت از منافع ملی و تشویق نوآوری داخلی شکل گرفت، اما در عصر جهانی‌شدن اقتصاد و مبادلات فرامرزی، به مانعی برای اجرای مؤثر احکام تبدیل شده است. مطالعه حاضر نشان می‌دهد که اصالت بخشیدن به اصل سرزمینی، چالش‌های عملی متعددی ایجاد می‌کند. از جمله این چالش‌ها می‌توان به افزایش قابل‌توجه هزینه‌های دادرسی و اجرا، محدودیت در شناسایی و اجرای آرای محاکم خارجی، دشواری در شناسایی، ارزیابی و ارزش‌گذاری یکپارچه دارایی‌های فکری در سطح بین‌المللی، ایجاد عدم قطعیت حقوقی و امکان سوءاستفاده از طرح دعوای مجدد در کشورهای مختلف اشاره کرد. در نتیجه، بستری برای نقض فراگیر احکام و کاهش کارآیی نظام حل اختلاف فراهم می‌شود. در عوض، راهکار پیشنهادی این مقاله، اتخاذ رویکردی قراردادی و پیشگیرانه است. بر این اساس، طرفین قراردادهای بین‌المللی مالکیت فکری باید با بازخوانی ساختار این قراردادها، به‌طور صریح تبعات اصل سرزمینی در اختلافات آتی را که در این مقاله به آن پرداخته می‌شود در نظر گرفته و ضمانت‌اجراها و سازوکارهای حل اختلاف مناسب را با ماهیتی پیشگیرانه در متن توافق‌ها بگنجانند تا از بروز آسیب‌های ناشی از این چالش‌ها جلوگیری شود. https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_13067.html گسترش مخاطرات و خسارت های زیست محیطی و عدم کارایی نظام مسؤولیت مدنی مبتنی بر تقصیر در پیشگیری و جبران این گونه خسارت ها از یک سو و آمرانه نبودن قواعد عام مسؤولیت مدنی در باب مسؤول جبران خسارت و شرایط مطالبه خسارت از سویی دیگر، ما را به سمت توافقاتی هم چون شروط جایگزینی مسؤولیت رهنمود می سازد که از رهگذر آن ها می توان با پیش بینی مسؤولیت طرفین قرارداد و تحمیل بار مسؤولیت جبران خسارت بر دوش طرفی که کنترل و توانایی افزون تری بر پیش گیری از وقوع خسارت و جبران خسارت های وارده دارد، تسریع و تسهیل بیشتری را در جبران خسارت هایی که در جریان اجرای قرارداد و یا درنتیجه ی آن به وقوع می پیوندند، محقق ساخت. در این پژوهش تحلیلی درصدد امکان سنجی و چگونگی توافق بر شروط جایگزینی مسؤولیت در مقابل خسارت های وارده بر محیط زیست می باشیم. باتوجه به اعتبار شروط جایگزینی مسؤولیت در نظام حقوقی ایران و تنوع در اقسام این شروط، تعهد مشروطٌ علیه مبنی بر پذیرش نهایی بار مسؤولیت جبران خسارت و معافیت مشروطٌ له از اثبات رابطه ی سببیت بین فعل مشروطٌ علیه و ورود خسارت، توافق بر شرط جایگزینی مسؤولیت همراه با تعیین دقیق خطرات زیست محیطی مشمول شرط و ضمانت اجرای تخلف از آن، می تواند راه کار مناسبی جهت کاستن از زیان های جبران نشده ی وارده بر محیط زیست باشد. https://clk.journals.pnu.ac.ir/article_13068.html ماهیت خاص حمل و نقل چندوجهی کالا ایجاب می‌نماید که حداقل از دو یا چند شیوة حمل متفاوت استفاده گردد. در این بین یکی از مسائل تأثیرگزار بر مسئولیت متصدی حمل و نقل، تعیین محل وقوع خسارت وارد شده بر کالا است. به عبارت دیگر نوع، میزان و سقف مسئولیت و دفاعیات متصدی حمل در خصوص مسئولیتش را می‌توان برحسب مرحلة وقوع خسارت یا تلف کالا تعیین نمود (سیستم شبکه‌ای مسئولیت)، یا فارغ از زمان وقوع آن، تمام مراحل حمل را یک فرایند واحد در نظر گرفت و قواعد یکسانی را اعمال نمود (سیستم یکپارچة مسئولیت). پاسخ به این پرسش که تأثیر محل وقوع خسارت بر کالا، بر مسئولیت متصدی حمل و نقل چند وجهی را باید چگونه قاعده‌مند ساخت، چندان ساده نیست، زیرا هر یک از این سیستم‌ها مزایا و معایبی دارند. از طرف دیگر تمایل به اتخاذ رویه‌های میانه نیز سیستم‌های جدیدی را به ارمغان آورد که ماهیتی تلفیقی دارند. اهمیت بحث زمانی هویدا می‌گردد که توجه کنیم با وجود رشد فزایندۀ حمل و نقل چندوجهی، این حوزه از فقدان یک سند واحد بین‌المللی لازم‌الاجرا رنج می‌برد. در این فضا تنها دو کنوانسیون ژنو 1980 و رتردام 2009 و نیز مقررات آنکتاد/آی‌سی‌سی مصوب سال 1992 هستند که حمل و نقل چندوجهی کالا را به‌نحو اخص مورد توجه قرار داده‌اند و بررسی تطبیقی راه‌کارهای ارائه شده نشان می‌دهد مقررات رتردام با پیش‌بینی تئوری قرارداد فرضی در مادة 26 در قیاس با سایر اسناد زمینه‌های بهتری برای حل این مشکل فراهم آورده است.