علمی- پژوهشی
محمد کریمی؛ جواد کاشانی؛ مجیدرضا عرب احمدی
چکیده
افراد جامعه انتظار دارند در پرتو حمایت صورتگرفته از طریق اصول و قواعد حقوق قراردادها بتوانند به اهداف اقتصادی ناشی از انعقاد قراردادها دست یابند. حفاظت از انتظارات قراردادی محقق نمیشود مگر اینکه قانون بتواند از رفتارهای فرصتطلبانهای که با هدف تغییر در تخصیص منابع مالی قراردادی صورت میگیرد، جلوگیری کند و مانع قربانی ...
بیشتر
افراد جامعه انتظار دارند در پرتو حمایت صورتگرفته از طریق اصول و قواعد حقوق قراردادها بتوانند به اهداف اقتصادی ناشی از انعقاد قراردادها دست یابند. حفاظت از انتظارات قراردادی محقق نمیشود مگر اینکه قانون بتواند از رفتارهای فرصتطلبانهای که با هدف تغییر در تخصیص منابع مالی قراردادی صورت میگیرد، جلوگیری کند و مانع قربانی شدن اهداف و انتظارات مشروع قراردادی شود. در اجرای این وظیفه، حقوق قراردادها با اتکا به اصل حسن نیت به عنوان یک اصل کلی و انعطافپذیر نقش مهمی میتواند ایفا کند. در این پژوهش ضمن بررسی مفهوم فرصتطلبی در حقوق قراردادها و توجیه اقتصادی لزوم مبارزه با آن، قابلیت منحصربهفرد حسن نیت در جلوگیری از رفتار فرصتطلبانه را تشریح خواهیم کرد. مطالب این پژوهش نشان میدهد که تکلیف به رعایت حسن نیت تأثیر مهمی در جلوگیری از رفتار فرصتطلبانه دارد و از این جهت لازم است که در قلب حقوق قراردادهای هر نظام حقوقی به آن توجه شود.
علمی- پژوهشی
وحید نکونام
چکیده
یکی از موضوعاتی که در فقه حقوق اسلام کاربرد فراوانی دارد، موضوع غصب است که فقها بحثهای فراوانی در خصوص مفهوم و قلمرو آن ارائه کردهاند. اهمیت پرداختن به موضوع غصب بدین جهت است که هم در مباحث حقوق خصوصی و ضمان و هم در مسائل کیفری و تحقق جرایمی مثل سرقت و کلاهبرداری مدخلیت دارد. همچنین نهاد دیگری با عنوان تصرف عدوانی در قوانین آیین ...
بیشتر
یکی از موضوعاتی که در فقه حقوق اسلام کاربرد فراوانی دارد، موضوع غصب است که فقها بحثهای فراوانی در خصوص مفهوم و قلمرو آن ارائه کردهاند. اهمیت پرداختن به موضوع غصب بدین جهت است که هم در مباحث حقوق خصوصی و ضمان و هم در مسائل کیفری و تحقق جرایمی مثل سرقت و کلاهبرداری مدخلیت دارد. همچنین نهاد دیگری با عنوان تصرف عدوانی در قوانین آیین دادرسی مدنی و قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. حال نکته مهم آن است که آیا با وجود پیشبینی غصب دیگر نیازی به تأسیس تصرف عدوانی وجود دارد و رابطه منطقی این دو از منظر فقهی و حقوقی چگونه است؟ با توجه به سؤال مطروحه هدف از این پژوهش ارائۀ تعریفی جامع از غصب و تصرف عدوانی و نیز تبیین رابطه منطقی این دو تاسیس در فقه مقارن و حقوق موضوعه ایران است. نتایج به دستآمده از این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی انجام پذیرفته، حاکی از آن است که در تبیین غصب میان تعریف شهید ثانی و فقهای حنبلی و شافعی همگرایی دیده میشود. همچنین از منظر فقهی واژگان تصرف عدوانی و غصب هر یک در لغت و عرف و شرع معنای واحدی دارند، اما در حقوق واگراییهایی بین این دو ملاحظه میشود.
علمی- پژوهشی
حجت عزیزالهی
چکیده
قاعده لاضرر یکی از قواعد مسلم فقهی است که هم ادله نقلی و هم ادله عقلی آن را پشتیبانی میکنند. البته در مورد مفاد این قاعده نظرات متعددی مانند نهی از اضرار یا لزوم جبران ضرر یا امر سلطانی یا لزوم اتخاذ تصمیمات در جهت جلوگیری از اضرار یا نفی حکم ضرری و ... وجود دارد که تأثیر این قاعده بر امور اجتماعی و احکام شرعی مربوط به شهرنشینی قابل‌انکار ...
بیشتر
قاعده لاضرر یکی از قواعد مسلم فقهی است که هم ادله نقلی و هم ادله عقلی آن را پشتیبانی میکنند. البته در مورد مفاد این قاعده نظرات متعددی مانند نهی از اضرار یا لزوم جبران ضرر یا امر سلطانی یا لزوم اتخاذ تصمیمات در جهت جلوگیری از اضرار یا نفی حکم ضرری و ... وجود دارد که تأثیر این قاعده بر امور اجتماعی و احکام شرعی مربوط به شهرنشینی قابل‌انکار نیست. با توجه به آنکه جلوههای گوناگونی از این قاعده در مسائل مربوط به شهر به چشم میخورد، بررسی میزان تأثیرگذاری قاعده لاضرر در امور عمرانی شهرهای اسلامی ضروری به نظر می‌رسد. پژوهش حاضر با روش تحلیلی- توصیفی ابتدا به بررسی میزان اعتبار و مفاد قاعده لا ضرر و نظرات پیرامون آن پرداخته است و سپس تأثیر این قاعده در پدیده‌های عمرانی شهر را موردبررسی قرار داده است و در نهایت میتوان چنین نتیجه گرفت که طبق قاعده لاضرر تمامی عوامل که ابعاد مختلف عمرانی در شهرها را به مخاطره می‌اندازد. از نظر فقه اسلامی ممنوع بوده و این قاعده بر قاعده تسلیط تقدم دارد. بنابراین، شهروندان موظف‌اند در امور عمرانی مانند ساختن ساختمان‌های چندطبقه یا دیوارهای مشترک یا ساختن سازههای بیرون ساختمان یا حضور در معابر عمومی یا اشراف پنجره بر خانه همسایه رعایت حقوق سایرین را کرده و در صورتی‌که این امور منجر به ضرر آحاد جامعه شود، از نظر فقها ممنوع است.
علمی- پژوهشی
ایوب منصوری رضی؛ محمد حیدری
چکیده
در آمریکا دعوای متقابل به دو گونه اجباری و اختیاری است. در نوع اول خوانده باید تمامی دعاوی ناشی از منشأ دعوای اصلی را در قالب دعوای متقابل مطرح کند وگرنه به جهت قاعده اعتبار امر مختومه پذیرفته نمیشوند. در ایران وفق ظاهر ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی اقامه دعوای متقابل ناشی از منشا دعوای اصلی یا دارای ارتباط کامل با آن برای خوانده ...
بیشتر
در آمریکا دعوای متقابل به دو گونه اجباری و اختیاری است. در نوع اول خوانده باید تمامی دعاوی ناشی از منشأ دعوای اصلی را در قالب دعوای متقابل مطرح کند وگرنه به جهت قاعده اعتبار امر مختومه پذیرفته نمیشوند. در ایران وفق ظاهر ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی اقامه دعوای متقابل ناشی از منشا دعوای اصلی یا دارای ارتباط کامل با آن برای خوانده اختیاری است. غالب حقوقدانان قید وحدت منشأ مندرج در ماده مزبور را زائد و بیفایده دانستهاند؛ چراکه دلیل ادغام دعاوی احتراز از صدور آرای متعارض است و ممکن است دعاوی ناشی از منشأ واحد باشند، اما ارتباط کاملی میان آنها موجود نباشد و طرح آنها به نحو مستقل منتهی به صدور آرای متعارض نشود، اما به نظر می‌رسد که استفاده از این قید عبث و دور از حکمت نیست؛ زیرا اتخاذ تصمیم در هر دعوا تابع تعیین تکلیف در خصوص واقعه یا عمل حقوقی منشأ آن است و پس از تعیین وضعیت حقوقی منشأ دعوا، تمامی دعاوی ناشی از آن از وضعیت مذکور تبعیت مینمایند و اگر دعاوی ناشی از منشأ واحد به نحو مستقل طرح شوند، چه بسا تصمیمات متعارضی درخصوص آن منشأ واحد صادر شوند. بنابراین، طرح دعوای متقابل ناشی از منشأ واحد در حقوق ایران نیز اجباری است.
علمی- پژوهشی
ام البنین اله مرادی؛ محمد حسن جوادی؛ مهدی قریشی
چکیده
در زندگی مشترک یکی از حقوقی که برای زوجه در نظر گرفته شده حق نفقه است. ممکن است زوج قبل از عقد نکاح، توانایی برای پرداخت نفقه داشته باشد، اما بعد از عقد نسبت به پرداخت آن عاجز شود که در این صورت مشهور فقها بر این دیدگاه معتقدند که زوجه باید بر این امر صبر کند و حق فسخ و یا طلاق دارد. این در حالی است که در مسئله استنکاف زوج از پرداخت نفقه، ...
بیشتر
در زندگی مشترک یکی از حقوقی که برای زوجه در نظر گرفته شده حق نفقه است. ممکن است زوج قبل از عقد نکاح، توانایی برای پرداخت نفقه داشته باشد، اما بعد از عقد نسبت به پرداخت آن عاجز شود که در این صورت مشهور فقها بر این دیدگاه معتقدند که زوجه باید بر این امر صبر کند و حق فسخ و یا طلاق دارد. این در حالی است که در مسئله استنکاف زوج از پرداخت نفقه، معتقد به الزام زوج به انفاق و یا طلاق هستند. سؤالی که مطرح میشود این است که چه تفاوتی میان این دو مسئله هست که حکم متفاوتی در موردشان صادر شده؟ آیا نتیجه عدم پرداخت نفقه (اعم از عجـز و استنکاف) موجـب عسـر و حـرج بر زن و محروم ماندن او از حقوق شرعی و قانونی نخواهد شد. در این مقاله ضمن بررسی و تحلیل دیـدگاههای متعدد، دیدگاه مشهور مورد نقد و ایراد قرار گرفته و ایـن نتیجه حاصل شده که نظریه طلاق قضایی از بقیه نظرات موجهتر و قویتر است.
علمی- پژوهشی
الهه اخباری؛ حسین قربانیان؛ عبدالرحیم مرادی
چکیده
یکی از مهمترین موضوعات در قراردادهای تجاری بینالمللی، تعیین ارز قرارداد بوده که به نوبه خود میتواند تضمینی برای اجرای تعهدات فیمابین طرفین باشد. تعیین ارز در مراودات بینالمللی متأثیر از مناسبات متعدد حقوقی، سیاسی، اقتصادی و... بوده است. بنابراین، داشتن دانش کافی در هر یک از این حوزهها برای تعیین ارز قرارداد ضروری ...
بیشتر
یکی از مهمترین موضوعات در قراردادهای تجاری بینالمللی، تعیین ارز قرارداد بوده که به نوبه خود میتواند تضمینی برای اجرای تعهدات فیمابین طرفین باشد. تعیین ارز در مراودات بینالمللی متأثیر از مناسبات متعدد حقوقی، سیاسی، اقتصادی و... بوده است. بنابراین، داشتن دانش کافی در هر یک از این حوزهها برای تعیین ارز قرارداد ضروری مینماید. در این پژوهش سعی در بررسی ابعاد حقوقی از جهت تعیین قانون حاکم بر ارز قرارداد بیش از سایر جنبهها شده و در این میان، سؤالی که پیش میآید این است که در شرایط عدم تعیین ارز قرارداد، ملاک تعیین قانون حاکم بر تعیین ارز در دعاوی داوری تجاری بینالمللی از جمله مسئله جبران خسارت چیست؟ بنابراین، در این پژوهش سعی در بررسی ابعاد مختلف تعیین ارز، شرایط عدم تعیین آن، آرای داوری فعلی و موضوعات مرتبط شده و در نهایت نسبت به ارائه راهکار اقدام شده است.
علمی- پژوهشی
اسماعیل نعمت اللهی؛ روح الله رضایی
چکیده
منفعت اعتماد یکی از منافع سه‌گانه قراردادی است که میتواند پس از نقض قرارداد، توسط زیاندیده از دادگاه مطالبه شود. منفعت اعتماد هنگامی مطرح میشود که متعهدله پیش از نقض قرارداد بهوسیله متعهد، در راستای اجرای بخش قراردادی خود و با اعتماد بر اینکه طرف مقابل تعهدات قراردادی خود را انجام خواهد داد، اقدام به صرف هزینه‌‌هایی کرده ...
بیشتر
منفعت اعتماد یکی از منافع سه‌گانه قراردادی است که میتواند پس از نقض قرارداد، توسط زیاندیده از دادگاه مطالبه شود. منفعت اعتماد هنگامی مطرح میشود که متعهدله پیش از نقض قرارداد بهوسیله متعهد، در راستای اجرای بخش قراردادی خود و با اعتماد بر اینکه طرف مقابل تعهدات قراردادی خود را انجام خواهد داد، اقدام به صرف هزینه‌‌هایی کرده است که پس از نقض متعهد این هزینهها بیثمر مانده است. هدف از پرداخت خسارت به زیاندیده در چنین موقعیتی، قرار دادن وی در همان وضعیتی است که پیش از انعقاد قرارداد در آن وضعیت قرار داشته است. زیاندیده از نقض قرارداد میتواند تحت شرایطی به جای منفعت انتظار و استرداد، از باب منفعت اعتماد، خسارات وارده بر خود را از دادگاه مطالبه کند. در حقوق ایران و فقه امامیه هرچند صراحتاً به منفعت اعتماد اشاره نشده است، اما فروعاتی وجود دارد که میتوان آنها را مصادیقی از منفعت اعتماد دانست.
علمی- پژوهشی
سیده فرنگ فصیحی لنگرودی؛ رضا موسی زاده؛ علیرضا ایرانشاهی
چکیده
کنوانسیون سنگاپور در خصوص میانجیگری معاهده‌ای است چندجانبه که توسط کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل (آنسیترال) ایجاد شده و چارچوب متحدالشکل و کارآمدی را برای اجرای موافقت‌نامه‌های حل‌وفصل اختلافات ناشی از میانجیگری فراهم کرده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی سازوکار پیش‌بینی‌شده در کنوانسیون سنگاپور به‌منظور شناسایی و اجرای موافقت‌نامه‌های ...
بیشتر
کنوانسیون سنگاپور در خصوص میانجیگری معاهده‌ای است چندجانبه که توسط کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل (آنسیترال) ایجاد شده و چارچوب متحدالشکل و کارآمدی را برای اجرای موافقت‌نامه‌های حل‌وفصل اختلافات ناشی از میانجیگری فراهم کرده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی سازوکار پیش‌بینی‌شده در کنوانسیون سنگاپور به‌منظور شناسایی و اجرای موافقت‌نامه‌های حاصل از میانجیگری است. در این مقاله به روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه‌ای، با تحلیل و تشریح قلمرو و آیین اجرایی موافقت‌نامه‌های مذکور و نیز شرایط و موانع درخواست اجرا در چارچوب کنوانسیون سنگاپور به این نتیجه دست یافتیم که کنوانسیون سنگاپور و قانون نمونۀ میانجیگری میتواند پاسخی به نگرانی عدم ضمانت کافی موافقت‌نامه‌های ناشی از میانجیگری باشد. نخست آنکه دادگاه‌ها موافقت‌نامه‌های حل‌وفصل اختلاف را بدون نیاز به طرح دعوا تحت عنوان نقض قرارداد به رسمیت شناخته و اجرا نمایند و دوم اینکه موافقت‌نامه‌های واجد شرایط بر اساس کنوانسیون، دارای اعتبار امر قضاوت شده تلقی گردند. همچنین در خصوص کشورهایی که همانند ایران دارای قانون میانجیگری نیستند، مناسب است تا کنوانسیون سنگاپور را همراه با قانون نمونه میانجیگری 2018 یا مقررات مشابه آن تصویب کند.
علمی- پژوهشی
محمد زمان رستمی؛ محمد هادی رستمی
چکیده
فرایند تحول عقود و مبانی آنها، باید متناسب با تکامل اقتصاد باشد. عقد یک التزام است و التزام در جایی است که با بالاترین کارایی، فایده و رضایت همراه باشد. هر یک از این امور، دارای مراتب بی‌شمار است و در هر عصر معنای خاص خود را می‌یابد. مبانی عقود مانند صحت، رضایت، عدم ضرر و عدم سفاهت، اموری نسبی و تشکیکی است. ممکن است یک عقد در یک عصر، ...
بیشتر
فرایند تحول عقود و مبانی آنها، باید متناسب با تکامل اقتصاد باشد. عقد یک التزام است و التزام در جایی است که با بالاترین کارایی، فایده و رضایت همراه باشد. هر یک از این امور، دارای مراتب بی‌شمار است و در هر عصر معنای خاص خود را می‌یابد. مبانی عقود مانند صحت، رضایت، عدم ضرر و عدم سفاهت، اموری نسبی و تشکیکی است. ممکن است یک عقد در یک عصر، کارا و صحیح و در عصر دیگر غیرکارا و باطل باشد. یک فعالیت نیز ممکن در یک زمان رشد و در زمان دیگر سفاهت تلقی شود، چنان که یک فرد ممکن است در انجام یک کار سفیه و در انجام کار دیگر رشید باشد. این مقاله درصدد بیان این مطلب است که هر معنا را متناسب با همان عصر باید مشاهده کرد. این مقاله، نگارشی تحلیلی است و فرضیه آن، این است که در هر یک از ضوابط فقهی باید به عرف متخصص و درحال تحول و تکامل رجوع کرد و عرف عادی، موجب ایستایی و عدم تحول است.
علمی- پژوهشی
فضه سلیمی؛ احمد دیلمی
چکیده
دعوای جمعی ابزاری شکلی برای طرح ادعاهای خرد به صورت جمعی است تا ادعایی بیپاسخ نماند و اعتماد عمومی به دستگاه قضا تقویت شود. این ابزار با کاهش هزینه، استفاده بهینه از زمان و کارایی دستگاه قضا، دستیابی افراد به حقوق خود را تسهیل مینماید. یکی از مهمترین معضلات دعاوی رقابتی، نفع کم افراد از طرح این دعاوی به دلیل گستردگی خسارت و ناچیز ...
بیشتر
دعوای جمعی ابزاری شکلی برای طرح ادعاهای خرد به صورت جمعی است تا ادعایی بیپاسخ نماند و اعتماد عمومی به دستگاه قضا تقویت شود. این ابزار با کاهش هزینه، استفاده بهینه از زمان و کارایی دستگاه قضا، دستیابی افراد به حقوق خود را تسهیل مینماید. یکی از مهمترین معضلات دعاوی رقابتی، نفع کم افراد از طرح این دعاوی به دلیل گستردگی خسارت و ناچیز بودن دریافت آن برای همه زیان‌دیدگان از جمله اشخاص ثالث است. کاراترین نهاد برای حل این مشکل، دعوای جمعی است. در میان نظامهای حقوقی مطرح در حوزه حقوق رقابت، آمریکا با پذیرش دعوای جمعی رقابتی، جبران خسارت را برای زیان‌دیدگان سهل کرده است. اتحادیه اروپایی به رغم مقررههای توصیهای، مسیر را با متمم دستورالعمل 2014/104/EC، برای کشورهای عضو جهت جبران خسارت از طریق دعوای جمعی هموار کرده است؛ با این وجود با احتیاط کامل، قاعدهگذاری آن را به کشورهای عضو سپرده است. در نظام حقوقی ایران، با وجود مقررههای متعدد و مبهم در خصوص دعوای جمعی در قواعد عام، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، به طور ضمنی طرح دعوای جمعی را برای جبران خسارت زیان‌دیدگان رقابتی پذیرفته است.
علمی- پژوهشی
حمید رضایی؛ سید مصطفی میر محمدی
چکیده
عمده داراییها و اموال ناشی از جرایم رشاء و ارتشاء به خارج از قلمروهای سرزمینی کشورها برده میشوند و عموماً دسترسی به آنها با مشکلات عدیده همراه است. با این حال، در صورت دسترسی به این اموال از طریق استرداد آنها به کشور محل وقوع جرم، موضوع هزینهکرد مدنی آنها پیش میآید. کشورها معمولاً مرتکبین ارتشاء عمومی را با مجازات حبس ...
بیشتر
عمده داراییها و اموال ناشی از جرایم رشاء و ارتشاء به خارج از قلمروهای سرزمینی کشورها برده میشوند و عموماً دسترسی به آنها با مشکلات عدیده همراه است. با این حال، در صورت دسترسی به این اموال از طریق استرداد آنها به کشور محل وقوع جرم، موضوع هزینهکرد مدنی آنها پیش میآید. کشورها معمولاً مرتکبین ارتشاء عمومی را با مجازات حبس و جزای نقدی مجازات میکنند؛ در حالی که قوانین فراملی ضد ارتشا در بسیاری از کشورها وجود ندارد. نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که ضعفهایی در ساز و کارهای مبارزه با ارتشا از منظر حقوق بانکی ایران در مقایسه با اسناد بینالمللی به چشم میخورد. یکی از ضعفها توجه متمرکزتر به ارتشاء عمومی نسبت به ارتشاء خصوصی است. چون سیاست کیفری در حقوق مدرن بر آن تمایل دارد که از اموال دولتی حمایت بیشتری نسبت به اموال خصوصی به عمل آورد و چنین قلمداد میشود که تجاوز به اموال عمومی علاوه بر لطمه به مالکیت، متضمن سلب اعتماد و اطمینان شهروندان از قوای حاکمه و در نتیجه تهدیدی علیه آسایش عمومی است که در راستای اصلاح کاستیها، از جمله راهکارها میتوان به ایجاد نظام حقوقی واحد هماهنگ پرداختها و شفافیت و در دسترس بودن همگانی کلیه پرداختها، رفع تعارض بین قوانین موجود، حمایت مؤثر از مخبرین فساد اداری، اصلاح نظام بانکی به ویژه شفافیت و دسترسی همگانی در تخصیص منابع و مصارف بانکی اشاره کرد.
علمی- پژوهشی
منوجهر توسلی نایینی؛ نورا احسانگر
چکیده
کشورهای مختلف بر اساس نظام حقوقی خود، هر یک تعاریف و مصادیق متفاوتی برای اقامتگاه، احوال شخصیه و تابعیت قائل میشوند. برای جلوگیری از این اختلافات، سازمان کنفرانس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه با هدف یکنواخت‌سازی قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی، با تنظیم کنوانسیون 1955 لاهه راجع به حل تعارض بین قوانین تابعیت و اقامتگاه، نسبت به تعیین قانون ...
بیشتر
کشورهای مختلف بر اساس نظام حقوقی خود، هر یک تعاریف و مصادیق متفاوتی برای اقامتگاه، احوال شخصیه و تابعیت قائل میشوند. برای جلوگیری از این اختلافات، سازمان کنفرانس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه با هدف یکنواخت‌سازی قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی، با تنظیم کنوانسیون 1955 لاهه راجع به حل تعارض بین قوانین تابعیت و اقامتگاه، نسبت به تعیین قانون حاکم و ارائه تعریف واحدی از اقامتگاه اقدام نموده است. علی‌رغم اینکه اقامتگاه در حقوق انگلیس و آمریکا، عامل ارتباط اصلی و در حقوق فرانسه به عنوان قاعده ثانوی اعمال می‌گردد، اما در حقوق ایران، این عامل ارتباط نسبت به احوال شخصیه حتی به عنوان قاعده ثانوی پذیرفته نشده است و در مورد اشخاص بی‌تابعیت نیز نمی‌توان آن را اجرا نمود. لذا در مورد این اشخاص با توجه به ماده 7 قانون مدنی مبنی بر اعمال قانون ملی نسبت به احوال شخصیه بیگانگان، چاره‌ای جز اعمال قانون ایران به عنوان قانون مقر دادگاه وجود ندارد. در حقوق ایران، تنها موردی که قانون اقامتگاه میتواند به جای قانون متبوع اعمال گردد، احاله به قانون ایران است. در حالی‌که اصل عدم تبعیض مبنی بر ضرورت اعمال قانون یکسان بر اشخاصی که در قلمرو یک دولت زندگی میکنند، در مواردی اقتضای حکومت قانون اقامتگاه را دارد. لذا در راستای اجرای عدالت و جلوگیری از اعمال بی رویه قانون مقر دادگاه، پذیرش عامل ارتباط اقامتگاه به عنوان قاعده ثانوی به ویژه در دعاوی احوال شخصیه اشخاص بی‌تابعیت در سیستم حقوقی ما پیشنهاد میشود.
