هدا مشفقی فیض آبادی؛ روح الله آخوندی روشناوند
چکیده
شرط تضمین مسئولیت یکی از شروط انتقال مسئولیت محسوب میشود که باتوجه به اهمیت و کاربردی بودن آن از حیث انتقال ریسک و تقسیم مسئولیت در قراردادهای مالکیت فکری و درخصوص نقض حقوق فکری ثالث از جایگاه ویژهای هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بینالملل ازجمله نظام حقوقی کامنلا برخوردار است. با این وجود مفهوم این شرط در قراردادهای مالکیت ...
بیشتر
شرط تضمین مسئولیت یکی از شروط انتقال مسئولیت محسوب میشود که باتوجه به اهمیت و کاربردی بودن آن از حیث انتقال ریسک و تقسیم مسئولیت در قراردادهای مالکیت فکری و درخصوص نقض حقوق فکری ثالث از جایگاه ویژهای هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بینالملل ازجمله نظام حقوقی کامنلا برخوردار است. با این وجود مفهوم این شرط در قراردادهای مالکیت فکری، ماهیت، قلمرو، اعتبار و آثار حقوقی آن در رابطه بین طرفین و اشخاص ثالث مورد سؤال و ابهام است. در این پژوهش تحلیلی و تطبیقی، ضمن بررسی مفهوم شرط تضمین مسئولیت در قراردادهای مالکیت فکری، مصمّم به پرداختن به سه موضوع ماهیت شرط تضمین مسئولیت در قراردادهای مالکیت فکری و مبنای صحت آن و آثار مختلف حقوقی این شرط میباشیم. در حقوق ایران، با وجود شباهتهای جدّی این نهاد با نهاهایی مانند بیمه، ضمانت و غیره، این پژوهش تأکید دارد که شرط تضمین مسئولیت در قراردادهای مالکیت فکری از ماهیتی مستقل برخوردار است و مناسبترین مبنا در تعلیل این نهاد حقوقی ارزشمند ماده ده قانون مدنی می‌باشد. توجه به اصل نسبی بودن آثار قراردادها و اصل قابلیت استناد قراردادها توسط اشخاص ثالث نیز در تعیین آثار شرط مزبور راهگشا است.
احد قلی زاده
دوره 5، شماره 2 ، مهر 1395، ، صفحه 69-83
چکیده
چکیده
این تحقیق تحلیلی نشان می‌دهد که در قانون آیین دادرسی مدنی اصلی پنهان وجود دارد تحت عنوان اصل وحدت رسیدگی که به موجب آن مجموعه مراحل دادرسی یعنی رسیدگی‌های بدوی، واخواهی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و حتی اعادة دادرسی در واقع یک رسیدگی را انجام می‌دهد. حتی وقتی رأی مرحلة پایین‌تر در مرحلة بالاتر نقض میشود هم آنچه بعداً ...
بیشتر
چکیده
این تحقیق تحلیلی نشان می‌دهد که در قانون آیین دادرسی مدنی اصلی پنهان وجود دارد تحت عنوان اصل وحدت رسیدگی که به موجب آن مجموعه مراحل دادرسی یعنی رسیدگی‌های بدوی، واخواهی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و حتی اعادة دادرسی در واقع یک رسیدگی را انجام می‌دهد. حتی وقتی رأی مرحلة پایین‌تر در مرحلة بالاتر نقض میشود هم آنچه بعداً انجام میشود با محترم شمردن اقدامات صحیحاً انجام شدة قبلی بوده و تصحیحی است. در نتیجه، اصولاً آنچه راه برای آن در مرحلة قبلی بسته شده قابل طرح در مرحلة بالاتر نخواهد بود و آنچه در مرحلة بالاتر راه برای طرح آن باز است در مرحلة پایین‌تر هم راه برای آن باز بوده است. مواردی از حوزة شمول این اصل خارجند. عدم امکان ارائه یا جمعآوری اسناد و مدارک جدید، عدم امکان افزایش خواسته یا تغییر نحوة دعوا یا دفاع یا تغییر خواسته، عدم امکان طرح ایرادات و اعتراضات و عدم امکان دستکاری خواستة تجدیدنظرخواهی، از یک سو دلایل و از سوی دیگر نتایج این اصل هستند.
محمد مقامی نیا
دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1391، ، صفحه 85-98
چکیده
محیط الکترونیکی انترنت یکی از مدرنترین وسیله انعقاد قراردادها و ایفای تعهدات ناشی از آن بالاخص در عرصه معاملات تجارتی محسوب می شود. ماهیت قراردادهای الکترونیکی در رابطه با اعتبار، شکل و همگونی آن با قواعد و مقررات عمومی حقوق مدنی راجع به قرارداد ها، یکی از مباحث جدیدی است که شناخت و بررسی روابط و آثار حقوقی ناشی از آن بستگی به ساختار ...
بیشتر
محیط الکترونیکی انترنت یکی از مدرنترین وسیله انعقاد قراردادها و ایفای تعهدات ناشی از آن بالاخص در عرصه معاملات تجارتی محسوب می شود. ماهیت قراردادهای الکترونیکی در رابطه با اعتبار، شکل و همگونی آن با قواعد و مقررات عمومی حقوق مدنی راجع به قرارداد ها، یکی از مباحث جدیدی است که شناخت و بررسی روابط و آثار حقوقی ناشی از آن بستگی به ساختار شکلی محیط الکترونیکی و مفاهیم فناوری ارتباطات شناخته شده در این عرصه دارد. انعقاد قرارداد الکترونیکی و ویژگیهای خاص به این قراردادها، تاثیر صفت الکترونیکی بر نحوه تشکیل آن و همینطور جنبه سازگاری قواعد و مقررات عمومی قرارداد های الکترونیکی از اهداف عمده این مقاله می باشد. قرارداد الکترونیکی، اصولا ماهیت متفاوتی از قرارداد های سنتی ندارد. ولی با این وجود ساختار شکلی محیط الکترونیکی، ویژگی و مفاهیم جدیدی به این نوع از قراردادها بخشیده است. با توجه به این خصوص، می توان گفت که ساختار شکلی و خصوصیات فنی محیط الکترونیکی، تحول مدرن و وسیعی در ابعاد مختلف حقوق قراردادها ایجاد نموده است که بالقوه مفاهیم سائد در نحوه انعقاد قراردادها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
سیده فرنگ فصیحی لنگرودی؛ رضا موسی زاده؛ علیرضا ایرانشاهی
چکیده
کنوانسیون سنگاپور در خصوص میانجیگری معاهده‌ای است چندجانبه که توسط کمیسیون حقوق تجارت بینالملل (آنسیترال) ایجاد شده و چارچوب متحدالشکل و کارآمدی را برای اجرای موافقت‌نامه‌های حل‌وفصل اختلافات ناشی از میانجیگری فراهم کرده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی سازوکار پیش‌بینی‌شده در کنوانسیون سنگاپور به‌منظور شناسایی و اجرای موافقت‌نامه‌های ...
بیشتر
کنوانسیون سنگاپور در خصوص میانجیگری معاهده‌ای است چندجانبه که توسط کمیسیون حقوق تجارت بینالملل (آنسیترال) ایجاد شده و چارچوب متحدالشکل و کارآمدی را برای اجرای موافقت‌نامه‌های حل‌وفصل اختلافات ناشی از میانجیگری فراهم کرده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی سازوکار پیش‌بینی‌شده در کنوانسیون سنگاپور به‌منظور شناسایی و اجرای موافقت‌نامه‌های حاصل از میانجیگری است. در این مقاله به روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه‌ای، با تحلیل و تشریح قلمرو و آیین اجرایی موافقت‌نامه‌های مذکور و نیز شرایط و موانع درخواست اجرا در چارچوب کنوانسیون سنگاپور به این نتیجه دست یافتیم که کنوانسیون سنگاپور و قانون نمونۀ میانجیگری می‌تواند پاسخی به نگرانی عدم ضمانت کافی موافقت‌نامه‌های ناشی از میانجیگری باشد. نخست آنکه دادگاه‌ها موافقت‌نامه‌های حل‌وفصل اختلاف را بدون نیاز به طرح دعوا تحت عنوان نقض قرارداد به رسمیت شناخته و اجرا نمایند و دوم اینکه موافقت‌نامه‌های واجد شرایط بر اساس کنوانسیون، دارای اعتبار امر قضاوت شده تلقی گردند. همچنین در خصوص کشورهایی که همانند ایران دارای قانون میانجیگری نیستند، مناسب است تا کنوانسیون سنگاپور را همراه با قانون نمونه میانجیگری 2018 یا مقررات مشابه آن تصویب کند.
اصغر محمودی
دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1391، ، صفحه 94-107
چکیده
چکیده: نقش غیر قابل انکار حقوق مالکیت فکری در تحولات صنعتی و تجاری، موجب شده این موضوعات وارد ادبیات حقوقی شود. با ورود حقوق مالکیت فکری به ادبیات حقوقی، حجم قابل توجهی از قوانین ومقررات، به آن اختصاص یافت.حقوقدانان نیز برای تشریح و تبیین آن همت گماشتند. در این میان، به ماهیت این حقوق و جایگاه آن در حقوق اموال ...
بیشتر
چکیده: نقش غیر قابل انکار حقوق مالکیت فکری در تحولات صنعتی و تجاری، موجب شده این موضوعات وارد ادبیات حقوقی شود. با ورود حقوق مالکیت فکری به ادبیات حقوقی، حجم قابل توجهی از قوانین ومقررات، به آن اختصاص یافت.حقوقدانان نیز برای تشریح و تبیین آن همت گماشتند. در این میان، به ماهیت این حقوق و جایگاه آن در حقوق اموال مکتر پرداخته شده است.مقاله حاضر، با درک این واقعیت که تشریح و تبیین مسائل حقوق مالکیت فکری، مستلزم شناخت ماهیت و جایگاه آن در حقوق مالی است،میکوشد ابتدا از طریق بازتعریف این حقوق، بررسی ایجاد و زوال آن، بیان موضوع این حقوق، تحلیل اوصاف و آثار، و تشریح رابطه بین پدیدآورنده و پدیده فکری، ماهیت حقوق مالکیت فکری و جایگاه آن در حقوق اموال را تبیین کند و پس از آن تا حد ممکن، قواعد حاکم بر اموال مادی را بر این اموال- که از جنس دیگری هستند- اعمال مینماید، بدون اینکه در این کار اغراق کند یا از واقعیت ها دور شود.
محمد مظهری؛ سمیه مرندی
دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 99-111
چکیده
چکیدهدو قاعده مهم و بسیار حائز اهمیت در حقوق، مفهوم «اهلیت» در حقوق خصوصی و «صلاحیت» در حقوق عمومی است. این دو گرچه در نگاه اول بسیار به یکدیگر شباهت دارند، اما با بررسی بیشتر می‌توان به تفاوت‌های عمده‌ای که میان این دو وجود دارد، پی برد؛ بنابراین به‌تبع این تفاوت‌ها، آثار حقوقی خاصی نیز از این دو نشأت می‌گیرد که بر هر ...
بیشتر
چکیدهدو قاعده مهم و بسیار حائز اهمیت در حقوق، مفهوم «اهلیت» در حقوق خصوصی و «صلاحیت» در حقوق عمومی است. این دو گرچه در نگاه اول بسیار به یکدیگر شباهت دارند، اما با بررسی بیشتر می‌توان به تفاوت‌های عمده‌ای که میان این دو وجود دارد، پی برد؛ بنابراین به‌تبع این تفاوت‌ها، آثار حقوقی خاصی نیز از این دو نشأت می‌گیرد که بر هر یک از این دو مفهوم، مترتب می‌باشد. از جمله این آثار می‌توان به تفاوت در نظارت اشاره داشت. هدف اساسی از نظارت در حقوق عمومی، جلوگیری از فساد و کنترل کیفیت انجام وظایف و صلاحیتهای محوله به مقامات عمومی است؛ اما نظارت بر اهلیت در حقوق خصوصی، اهمیتی مانند نظارت بر صلاحیت در حقوق عمومی را ندارد. اثر حقوقی دیگری که بر این دو مفهوم حاکم است، تفاوت در مرجع دادرسی رسیدگی به دعاوی مربوط به اهلیت در حقوق خصوصی که بهوسیلة دادگاههای دادگستری صورت می‌گیرد و صلاحیت در حقوق عمومی که بسته به نوع و ماهیت دعوی به لحاظ اساسی بودن، اداری بودن مرجع رسیدگی بدان نیز متفاوت خواهد بود. ازاینرو در نوشتار حاضر به‌دنبال بررسی مسائل مطرحشده با دیدی تحلیلی هستیم.
حقوق خانواده
عذرا خاتمی؛ حسین حیدری
چکیده
درد جاودانگی ریشه در فطرت بشر دارد. از دیرباز آدمیان هیچگاه دوست نداشتند در پرانتز بین تولد تا مرگ محصور باشند. بیگمان فرزندآوری یکی از راههای درمان این درد و ارضای احساس عدم مرگ و محدود بودن بوده است. ایرانیان باستان نیز بر این نیاز جامه متافیزیکی پوشانیده‌اند. به باور آنان، کسی که فرزند ندارد، حیاتش به قبل از پل چینوت محدود ...
بیشتر
درد جاودانگی ریشه در فطرت بشر دارد. از دیرباز آدمیان هیچگاه دوست نداشتند در پرانتز بین تولد تا مرگ محصور باشند. بیگمان فرزندآوری یکی از راههای درمان این درد و ارضای احساس عدم مرگ و محدود بودن بوده است. ایرانیان باستان نیز بر این نیاز جامه متافیزیکی پوشانیده‌اند. به باور آنان، کسی که فرزند ندارد، حیاتش به قبل از پل چینوت محدود میشود و بی فرزند نمیتواند از پل درگذرد و خلود یابد. از این‌رو قوانین ارث بازماندگان در راستای پذیرش فرزندی و فرزندخواندگی اهمیت بسیار یافته است. این مقاله به بررسی قوانین فرزندآوری، فرزندخواندگی، پل‌گذاری و سهم‌الارث بازماندگان در سنت زرتشتی میپردازد و متون کهن مزداپرستان را میکاود و همچنین آنها را با احوال شخصیه زرتشتیان در حقوق مدنی ایران معاصر مقایسه میکند. این مقایسه تغییرات بسیاری را نشان داده و عوامل تغییرات را بررسی میکند.
محمدرضا کیخا؛ احسان سامانی؛ یوسف مرادی
چکیده
نجش که عبارت است از ورود (با هماهنگی و یا بدون هماهنگی فروشنده) به معامله دیگران و پیشنهاد قیمت بالا، بدون قصد خرید و صرفاً برای افزایش اشتیاق خریدار؛ بنابراین می‌توان گفت نجش رویکردی است عوام‌فریبانه که توسط برخی فروشندگان صورت می‌پذیرد و در عین‌حال غبن یکی از موضوعات موردبحث در فقه و قانون مدنی می‌باشد؛ بررسی رابطه بین آن‌دو ...
بیشتر
نجش که عبارت است از ورود (با هماهنگی و یا بدون هماهنگی فروشنده) به معامله دیگران و پیشنهاد قیمت بالا، بدون قصد خرید و صرفاً برای افزایش اشتیاق خریدار؛ بنابراین می‌توان گفت نجش رویکردی است عوام‌فریبانه که توسط برخی فروشندگان صورت می‌پذیرد و در عین‌حال غبن یکی از موضوعات موردبحث در فقه و قانون مدنی می‌باشد؛ بررسی رابطه بین آن‌دو و چگونگی اجرای خیار در هریک، از جمله دلایل ضرورت تدوین این پژوهش است؛ نتایج این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی، صورت پذیرفته، بیانگر آن است که رابطه این دو، عموم و خصوص من وجه بوده و «فریب» عنصر مشترک بین غبن و نجش می‌باشد؛ اما برخلاف غبن، نجش همیشه همراه با فریب نخواهد بود و گاهی ممکن است در اثر نجش، روان خریدار یا فروشنده، متأثر شده و در اثر سلب قدرت تفکر، کالایی را عجولانه و باقیمتی متفاوت از قیمت واقعی، خریداری نموده و یا بفروشد. در صورت بی‌اطلاعی شخص فریب‌خورده، از قیمت واقعی کالا و غیرقابل‌اغماض بودن تفاوت قیمت و عدم شرط خیار فسخ، خریدار یا فروشنده و یا هردوی آنها، از حق خیار برخوردارند. می‌توان گفت در این حالت، رابطة سببیب بین نجش و غبن برقرار است و لذا اجرای خیار، مطابق احکام و شرایط خیار غبن امکان‌پذیر می‌باشد. علاوه براینکه در صورت علم به قیمت واقعی نیز در نجش مطابق آنچه گفته شد، امکان اعمال خیار فسخ می‌باشد.
اصغر محمودی
چکیده
هرچند اموال فکری مانند هر مال دیگری در معرض تهدیدات و مخاطرات مختلف قرار دارند، ولی واقعیت این است که سایه تهدیدات حاکم بر این اموال در مقایسه با اموال دیگر بیشتر، گسترده تر و عمیق تر است. ماهیت غیر ملموس، تکثیر ساده و کم هزینه، رواج وسایل ارتباطی جهانی مانند اینترنت و از همه مهمتر تحصیل سود بالا از دلایل نقض گسترده این اموال بوده و ...
بیشتر
هرچند اموال فکری مانند هر مال دیگری در معرض تهدیدات و مخاطرات مختلف قرار دارند، ولی واقعیت این است که سایه تهدیدات حاکم بر این اموال در مقایسه با اموال دیگر بیشتر، گسترده تر و عمیق تر است. ماهیت غیر ملموس، تکثیر ساده و کم هزینه، رواج وسایل ارتباطی جهانی مانند اینترنت و از همه مهمتر تحصیل سود بالا از دلایل نقض گسترده این اموال بوده و به آن جذابیت بیشتری می بخشد.با توجه به گستردگی این تهدیدات و آثار زیانبار آنها بر شئون مختلف جامعه از قبیل اقتصاد، سلامت، امنیت و فرهنگ؛ تحلیل تهدیدات عارض بر اموال فکری و نحوه مواجهه با آنها ضروری به نظر می رسد. از این رو، مقاله حاضر با تبیین دامنه و آثار زیانبار تهدیدات، دسته بندی آنها در سه گروه تهدیدهای عینی، تهدیدهای ذهنی و تهدیدهای ناشی از سیاستها و سازوکارهای ناظر به اموال فکری، راهکارهای مقابله با تهدیدات پیش روی اموال فکری را تحلیل می کند.واژه های کلیدی: اموال فکری- تهدیدهای عینی- تهدیدهای ذهنی- تهدیدهای ناشی از سیاست ها و سازوکارهای اموال فکری
سارا کشفی آشتیانی؛ جواد نیک نژاد
چکیده
تا پیش از تصویب لایحه جدید قانون تجارت و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 قانونگذار به طور صریح شرکتهای دولتی را مشمول مقررات ورشکستگی نمیدانست. وجود این مسئله باعث شده بود که ورشکستگی شرکتهای دولتی تابع مقررات ورشکستگی شرکتهای تجاری در قانون تجارت قرار نگیرند. حقوق ایران با توجه به پراکند‌گی و گستردگی مواد ...
بیشتر
تا پیش از تصویب لایحه جدید قانون تجارت و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 قانونگذار به طور صریح شرکتهای دولتی را مشمول مقررات ورشکستگی نمیدانست. وجود این مسئله باعث شده بود که ورشکستگی شرکتهای دولتی تابع مقررات ورشکستگی شرکتهای تجاری در قانون تجارت قرار نگیرند. حقوق ایران با توجه به پراکند‌گی و گستردگی مواد قانون تجارت و دیگر قوانین در خصوص ورشکستگی شرکتهای دولتی به کلاف سردرگمی تبدیل شده است که به درستی نمیتوان از میان این مقررات شرکتهای دولتی را تابع مقررات ورشکستگی اعلام کرد؛ چرا که ورشکستگی شرکتهای دولتی پیشبینی شده در لایحه جدید قانون تجارت و قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب 1394 با اصل 44 قانون اساسی در تعارض است. از این‌رو، به سادگی نمیتوان ورشکستگی آنها را اعلام کرد. در حقوق انگلستان نیز شرکتهای دولتی به طور کامل در اختیار دولت قرار ندارند و تنها از اساسنامهها و لوایح پارلمان می‌توان مقررات مربوط به ورشکستگی آنها را اتخاذ کرد که در حقوق ایران شرکتهای دولتی نیز همانند دیگر شرکتهای تجاری میتوانند مشمول مقررات ورشکستگی در ماده 412 قانون تجارت شوند و دادگاه در صورت تشخیص بدهی مالی اینگونه شرکتها، پس از اعلام ورشکستگی باید نسبت به انحلال اینگونه شرکتها اقدام کند. در حقوق انگلستان تعارضات موجود در خصوص ورشکستگی شرکتهای دولتی بیش از حقوق ایران به چشم میآید؛ چرا که قوانین مدونی در خصوص ورشکستگی شرکتهای دولتی در انگلیس وجود ندارد.
حقوق خانواده
مصطفی شاهبازی؛ مهدی سجادی کیا
چکیده
نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها به‌عنوان نظریه‌ای شناخته شده در مبانی فقهی و حقوقی بیان می‌دارد حق فسخ قرارداد، هم‌عرض، با الزام متعهد به انجام تعهدات بوده و مبنای پیدایش آن می‌تواند هرگونه نقض و یا تخلف نسبت به تعهدات قراردادی باشد. به‌تعبیری تخلف از انجام تعهد به معنای عدم انجام تعهد را موجد حق فسخ قرارداد برای متعهدله تلقی نمودند ...
بیشتر
نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها به‌عنوان نظریه‌ای شناخته شده در مبانی فقهی و حقوقی بیان می‌دارد حق فسخ قرارداد، هم‌عرض، با الزام متعهد به انجام تعهدات بوده و مبنای پیدایش آن می‌تواند هرگونه نقض و یا تخلف نسبت به تعهدات قراردادی باشد. به‌تعبیری تخلف از انجام تعهد به معنای عدم انجام تعهد را موجد حق فسخ قرارداد برای متعهدله تلقی نمودند و این تخلف از انجام تعهد را در معنای عام دانستند که امتناع از انجام تعهد به معنای عام(یعنی امتناع به هر شکلی) نیز می‌تواند از شقوق آن به‌شمار آید. بنابر نظرات و استدلال‌های متعدد برخی از فقها، امتناع از انجام تعهد ولو آن که در مقام حق حبس باشد، نیز می‌تواند موجب فسخ قرارداد شود، چه اینکه انجام تعهد و وفای به عهد در مقابل امتناع و تخلف از انجام تعهد دانسته شده است. به دیگر عبارت حق حبس مستند به ماده 377 قانون مدنی، امتناع از انجام تعهد محسوب شده که دلیلی برای ایجاد خیار فسخ برای متعهدله می‌باشد. این پژوهش به روش کتابخانه‌ای و به شیوه توصیفی-تحلیلی با تبیین نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها در نظامهای حقوقی مختلف، اسناد بین‌المللی و دکترین حقوقی، تحلیل و نقد کارایی حق حبسِ مستنبط از ماده 377 قانون مدنی، خصوصاً در نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها را مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد.
محمود کاظمی؛ مرضیه ربیعی
دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1391، ، صفحه 99-113
چکیده
توسل به ضمانت اجراهای قرارداد هنگامی مطرح می شود که موعد انجام تعهد رسیده و متعهد به تعهد خود عمل نکرده ، نقض واقعی قرارداد رخ داده باشد . اما ممکن است قبل از زمان انجام تعهد بر اساس اظهارات ، اقدامات یا اوضاع و احوال متعهد ، متعهدله به طور معقول و متعارف به این نتیجه برسد که او نخواهد توانست در موعد مقرر به تعهد خود عمل کند ، در این فرض ...
بیشتر
توسل به ضمانت اجراهای قرارداد هنگامی مطرح می شود که موعد انجام تعهد رسیده و متعهد به تعهد خود عمل نکرده ، نقض واقعی قرارداد رخ داده باشد . اما ممکن است قبل از زمان انجام تعهد بر اساس اظهارات ، اقدامات یا اوضاع و احوال متعهد ، متعهدله به طور معقول و متعارف به این نتیجه برسد که او نخواهد توانست در موعد مقرر به تعهد خود عمل کند ، در این فرض نقض احتمالی قرارداد مطرح می شود و سؤال این است که آیا متعهدله می تواند به ضمانت اجراهای نقض قرارداد ( تعلیق قرارداد یا فسخ آن ) متوسل شود یا باید انتظار فرارسیدن موعد قرارداد را بکشد. به رغم اینکه این نظریه در نظام کامن لا ( آمریکا و انگلستان ) به خوبی مراحل تکامل خود را طی نموده و در مقررات بین المللی به ویژه کنوانسیون بیع بین المللی و برخی از کشورهای خارجی دارای نظام حقوق نوشته ( آلمان ، ایتالیا و ...) پذیرفته شده است ، در حقوق ایران ، نظریه نقض احتمالی مورد توجه واقع نشده و ماده قانونی خاصی به آن اختصاص نیافته است . در این مقاله سعی شده با مطالعه تطبیقی ، موضع حقوق ایران در این خصوص روشن شود .
محمود باقری؛ مریم ابراهیمی
دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1391، ، صفحه 108-121
چکیده
چکیده: تفسیر واژۀ یوژوری[1] که ریشه در ادبیات کلیسا دارد، شاید از واژه ربا در اسلام چندان دور نباشد. واژهای که در حد لفظ باقی نمانده، بحثهای زیادی را موجب شده است و تأثیر زیادی بر اقتصاد کشورها گذاشته است. این مقاله ابعاد تاریخی، حقوقی و اقتصادی منع بهره (با تاکید بر عقد قرض) را از منظر حقوق غرب و حقوق اسلام مطالعه میکند. بحران ...
بیشتر
چکیده: تفسیر واژۀ یوژوری[1] که ریشه در ادبیات کلیسا دارد، شاید از واژه ربا در اسلام چندان دور نباشد. واژهای که در حد لفظ باقی نمانده، بحثهای زیادی را موجب شده است و تأثیر زیادی بر اقتصاد کشورها گذاشته است. این مقاله ابعاد تاریخی، حقوقی و اقتصادی منع بهره (با تاکید بر عقد قرض) را از منظر حقوق غرب و حقوق اسلام مطالعه میکند. بحران مالی و اقتصادی که از امریکا شروع شد نیز گفتگوهای بسیاری را پیرامون نرخ بهره موجب شده است. از یک سو ، منابع مالی که به نفت وابستهاند در کشورهای اسلامی یافت میشود و بنابراین برای جهان غرب مهم است که برای توسعه خود منع بهره در اسلام را درک کند. از سوی دیگر ، تجربۀ بانکداری اسلامی- که مهم‌ترین دستاورد اقتصادی مسلمانان بر اساس منع ربا است- با چالشهایی مواجه شده،که بازنگری در بعضی مفاهیم را گریزناپذیر کرده است. از این رو با توجه به اینکه پول چه در جهان غرب و چه در جهان اسلام، نقش سابق خود را ایفاء نمی کند، این سؤال مطرح می شود که آیا هر دو نظام حقوقی باید سعی در همگرایی داشته باشند؟ نتیجه این است که، این دو نظام آنچنان که به نظر می‌رسد از یکدیگر فاصله ندارند. [1] usury
محمد زمان رستمی؛ محمد هادی رستمی
چکیده
فرایند تحول عقود و مبانی آنها، باید متناسب با تکامل اقتصاد باشد. عقد یک التزام است و التزام در جایی است که با بالاترین کارایی، فایده و رضایت همراه باشد. هر یک از این امور، دارای مراتب بی‌شمار است و در هر عصر معنای خاص خود را می‌یابد. مبانی عقود مانند صحت، رضایت، عدم ضرر و عدم سفاهت، اموری نسبی و تشکیکی است. ممکن است یک عقد در یک عصر، ...
بیشتر
فرایند تحول عقود و مبانی آنها، باید متناسب با تکامل اقتصاد باشد. عقد یک التزام است و التزام در جایی است که با بالاترین کارایی، فایده و رضایت همراه باشد. هر یک از این امور، دارای مراتب بی‌شمار است و در هر عصر معنای خاص خود را می‌یابد. مبانی عقود مانند صحت، رضایت، عدم ضرر و عدم سفاهت، اموری نسبی و تشکیکی است. ممکن است یک عقد در یک عصر، کارا و صحیح و در عصر دیگر غیرکارا و باطل باشد. یک فعالیت نیز ممکن در یک زمان رشد و در زمان دیگر سفاهت تلقی شود، چنان که یک فرد ممکن است در انجام یک کار سفیه و در انجام کار دیگر رشید باشد. این مقاله درصدد بیان این مطلب است که هر معنا را متناسب با همان عصر باید مشاهده کرد. این مقاله، نگارشی تحلیلی است و فرضیه آن، این است که در هر یک از ضوابط فقهی باید به عرف متخصص و درحال تحول و تکامل رجوع کرد و عرف عادی، موجب ایستایی و عدم تحول است.
حقوق خانواده
سید محمد آیتی نجف آبادی؛ محمود باقری
چکیده
ماده ۷۷۴ قانون مدنی ایران با تصریح به لزوم عین بودن مال مورد رهن، رهن دین و منفعت را باطل اعلام کرده است. ماده ۷۷۲ قانون مدنی نیز قبض را شرط صحت عقد رهن دانسته است. با توجه به مراتب فوق رهن دیون و اموال غیرمادی، مورد مناقشۀ بسیاری است. از طرف دیگر گسترش روزافزون نیازها اقتضای آن را دارد که قوانین مرتبط با حقوق رهنی ایران نیز کارآمد ...
بیشتر
ماده ۷۷۴ قانون مدنی ایران با تصریح به لزوم عین بودن مال مورد رهن، رهن دین و منفعت را باطل اعلام کرده است. ماده ۷۷۲ قانون مدنی نیز قبض را شرط صحت عقد رهن دانسته است. با توجه به مراتب فوق رهن دیون و اموال غیرمادی، مورد مناقشۀ بسیاری است. از طرف دیگر گسترش روزافزون نیازها اقتضای آن را دارد که قوانین مرتبط با حقوق رهنی ایران نیز کارآمد گردند. باید توجه داشته باشیم که ظاهر جایگزین باطن نگردد و غایت حقوق با اعتباریات جعلشده مخلوط نشود. باید ضمن همسو شدن با مقررات موجود کشورهای توسعهیافته نظیر انگلیس و فرانسه به توقعات حوزۀ اقتصاد و واقعیات نیز پاسخ مناسبی داده شود. همچنین قوانین مرتبط نیز باید قابلیت انعطاف مناسبی داشته باشند تا حجم قابل توجهی از داراییها بتوانند موضوع رهن قرار گیرند. بنابراین، در این مقاله سعی شده است ابتدا وضعیت فعلی حقوق رهنی ایران با تکیه بر رهن دین و قبض و نیز دلایل ایجاد محدودیت‌ها مورد بررسی قرار گیرند؛ آنگاه به تحول موضوع رهن در عالم خارج با تکیه بر زمینۀ حقوق بانکی پرداخته شده است و نیز گفته شده است که مفاهیم حقوق با روی کار آمدن ناپلئون بناپارت و ظهور دولت مدرن دستخوش تحولاتی شد که در اثر آن مفاهیمی همچون تصرف و عینیتگرایی اهمیت کمتری پیدا کردند. همچنین به مقایسهای تطبیقی با کشورهایی نظیر فرانسه، انگلیس، آمریکا و مصر جهت رسیدن به رویکرد متناسب اقتصادی پرداخته شده است و در نهایت راهحلی جهت حل معضل فوق گفته شده است.
مسعود شمقدری؛ محسن گرامی
چکیده
تهیة مسکن و سرپناه همیشه یکی از دغدغه‌های جامع بشری بوده است. نیازمندان به مسکن، معمولاً به دنبال کسانی بوده‌اند تا این نیاز آنان را به‌نحوی مرتفع سازند. معمولاً رسیدن به هدفشان، به‌صورت خرید مسکن یا به شکل خرید شرایطی آن محقق شده است. در خرید شرایطی مسکن بعضاً طرفین به تعهدات خود عمل ننموده و باعث مشکلاتی برای یکدیگر می‌شدند. یک ...
بیشتر
تهیة مسکن و سرپناه همیشه یکی از دغدغه‌های جامع بشری بوده است. نیازمندان به مسکن، معمولاً به دنبال کسانی بوده‌اند تا این نیاز آنان را به‌نحوی مرتفع سازند. معمولاً رسیدن به هدفشان، به‌صورت خرید مسکن یا به شکل خرید شرایطی آن محقق شده است. در خرید شرایطی مسکن بعضاً طرفین به تعهدات خود عمل ننموده و باعث مشکلاتی برای یکدیگر می‌شدند. یک نوع از این شرایط خرید مسکن، خرید مسکن در قالب پیش‌فروش ساختمان می‌باشد. در چند دهة اخیر این نوع خرید مسکن، بسیار شایع شده است که به علت فقدان قانون در این زمینه، در سال‌های اخیر در کشور، باعث طرح بسیاری از دعاوی و موارد اختلافی در محاکم قضائی شده است؛ لذا قانونگذار بر آن شد تا قانونی مدون در این زمینه تهیه نماید. قانون پیش‌فروش ساختمان بالاخره در سال 1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال 1393 آیین‌نامة اجرایی آن توسط هیئت دولت ابلاغ شد. قانون مذکور بسیاری از تخلفات و کلاهبرداری‌های چند سال اخیر در کشور را پوشاند که در بخش محاسن قانون در این مقاله به آن اشاره شده است. هرچند قانون مذکور جلوی بسیاری از تعارضات بین پیش‌فروشندگان و پیش‌خریداران ساختمان را گرفت؛ لیکن هنوز مواردی در قانون مذکور مشاهده میشود که می‌بایست اصلاح شود. در این مقاله ابتدا با توجه بیشتر به رویکرد فنی و مهندسی، ابتدا به معایب، ابهامات و نواقص قانون پیش‌فروش ساختمان اشاره شده است و در انتها با طرح پیشنهادهایی خاص، جهت بهبود و اجرای هرچه بهتر این قانون پرداخته شده است.
رجبعلی گرجی مهلبانی؛ حمید ابهری
چکیده
شرکتهای تجاری در حقوق ایران در قالبهای خاصی تشکیل یا تأسیس و شروع به فعالیت مینمایند. انحلال هر یک از انواع شرکتها و تشکیل شرکتهای جدید علاوه بر تحمل هزینههای فراوان متضمن رعایت تشریفات گوناگون و در نتیجه صرف وقت زیاد است. یکی از آثار تجزیه، ایجاد شرکت یا شرکتهای جدیدالتأسیس است. قالبی که شرکتهای اخیر؛ در چارچوب ...
بیشتر
شرکتهای تجاری در حقوق ایران در قالبهای خاصی تشکیل یا تأسیس و شروع به فعالیت مینمایند. انحلال هر یک از انواع شرکتها و تشکیل شرکتهای جدید علاوه بر تحمل هزینههای فراوان متضمن رعایت تشریفات گوناگون و در نتیجه صرف وقت زیاد است. یکی از آثار تجزیه، ایجاد شرکت یا شرکتهای جدیدالتأسیس است. قالبی که شرکتهای اخیر؛ در چارچوب آن باید به فعالیت تجاری بپردازند در نوع مسدولیت شرکاء، نحوه مراجعه طلبکاران به شرکت و شرکاء و سهم یا سهم الشرکه دار شدن شرکاء و ... موثر می باشد. در ماده ۵۹۷ لایحه 1391، صرفا؛ نسبت به دو نوع شرکت یعنی شرکت تعاونی سهامی خاص و تعاونی غیرسهامی، بطور مجمل تعیین تکلیف شده است و در خصوص سایر شرکت ها، موضوع؛ مسکوت مانده است و در هالهای از ابهام قرار دارد. عدم پیش بینی قواعد کلی در خصوص تبدیل شرکت در قانون تجارت و لایحه اصلاحی ان و ابهام در خصوص قالب شرکت جدیدالتأسیس در نتیجه تجزیه، با علم به این موضوع که قالب تعیینی از حیث حقوق و تعهدات شرکت، سهامداران و اشخاص ثالث تاثیر گذار می باشد بررسی دقیق موضوع را از لحاظ حقوقی و رویه عملی می طلبد.
حسن بادینی؛ میلاد مشایخ
چکیده
قانون مدنی در ماده 306 اداره مال غیر را در صورت اضطرار حاصله از خوف نقص یا تلف مال جایز شمرده است. در بخش پایانی مقرره فوق قانونگذار با تقریر عبارت «اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد، دخالت‌کننده مستحق اخذ مخارجى خواهد بود که براى اداره کردن لازم بوده است»، این پرسش فقهی را نزد ذهن دانشپژوهان ایجاد کرده است ...
بیشتر
قانون مدنی در ماده 306 اداره مال غیر را در صورت اضطرار حاصله از خوف نقص یا تلف مال جایز شمرده است. در بخش پایانی مقرره فوق قانونگذار با تقریر عبارت «اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد، دخالت‌کننده مستحق اخذ مخارجى خواهد بود که براى اداره کردن لازم بوده است»، این پرسش فقهی را نزد ذهن دانشپژوهان ایجاد کرده است که توجیه فقهی ضمان مالک در برابر مدیر چیست؟ پاسخ بدین پرسش که تاکنون در آثار مرتبط توجه قابل ملاحظهای جهت پرورش آن مبذول نشده، عمدتاً حول سه محور نمایندگی قانونی (وکالت)، امور حسبی و قاعده احسان در گردش است که با توجه به مراتب امر، آن توجیه که نزد نگارندگان این مقاله موجه تشخیص داده شده است، ابتنای ضمان مزبور بر مفاد قاعده احسان می‌باشد.
محمدمهدی عزیزاللهی؛ سید مهدی دادمرزی؛ علی جوادیه
چکیده
ماده 466 قانون مدنی و اقوال فقها و حقوقدانان به صراحت به عقد بودن اجاره اشاره دارد. اما مصادیقی همچون اجاره مراضاتی (مرتبط با مواد 501 و 515 قانون مدنی) که با قالب عقدی سازگاری ندارد این سؤال را به وجود می‌آورد که آیا ممکن است اجاره مصادیق غیر عقدی نیز داشته باشد؟ اگر چنین اجاره‌ای فرض شود، بر هم زدن تلازم میان عقد بودن و اجاره بودن چگونه ...
بیشتر
ماده 466 قانون مدنی و اقوال فقها و حقوقدانان به صراحت به عقد بودن اجاره اشاره دارد. اما مصادیقی همچون اجاره مراضاتی (مرتبط با مواد 501 و 515 قانون مدنی) که با قالب عقدی سازگاری ندارد این سؤال را به وجود می‌آورد که آیا ممکن است اجاره مصادیق غیر عقدی نیز داشته باشد؟ اگر چنین اجاره‌ای فرض شود، بر هم زدن تلازم میان عقد بودن و اجاره بودن چگونه ممکن است؟ بررسی‌های صورت گرفته در این نوشتار در پاسخ این سؤالات این نتیجه را حاصل آورد که اجاره مراضاتی و اجاره اجباری، به عنوان مصادیق غیر عقدی نهاد اجاره قابل شناسائی می‌باشند. به این شکل که اجاره مراضاتی از طریق ایقاع و اجاره اجباری به حکم قانونگذار ایجاد می‌شوند. چنین برداشتی مستلزم آن است که عقد بودن اجاره، جزء ذات آن تلقی نشود و تلازم میان عقد بودن و اجاره بودن کنار گذاشته شود؛ اگرچه این دیدگاه مشهور است که اجاره را خارج از عقد غیر قابل تصور می‌داند؛ لکن به نظر می‌رسد ماهیت و ذات اجاره چیزی جز «تملیک منفعت در برابر عوض معین» نبوده و عقد بودن داخل در آن نیست. از این رو می‌توان قائل به نظر بود که قالبهای ایجاد کننده‌ی ماهیت‌های حقوقی، بیش از آنکه موضوعیت داشته باشند، طریقیت دارند. به بیانی دیگر قالب‌هایی نظیر عقد، ایقاع، ایقاع با حق رد و قبول و ...، وسایلی هستند برای ایجاد ماهیت حقوقی نه خود ماهیت حقوقی. با این فرض می‌توان اجاره را قدر جامعی دانست که می‌تواند مصادیقی غیر از مصداق عقدی را دارا باشد.
محسن ایزانلو؛ مهسا مدنی
دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1391، ، صفحه 115-129
چکیده
اعطای وکالت از سوی وکیل به شخص ثالث بر دو قسم اصلی است:1- توکیل به غیر، بدین نحو که هنگام اعطای وکالت به وکیل، اذن صریح یا ضمنی نیز به وی داده میشود تا بتواند برای انجام مورد وکالت به شخص دیگری وکالت دهد. در این صورت وکیل اول از رابطه حذف نمی‌شود و بر حسب مورد فوت یا حجر وی می‌تواند بر وکالت ثانوی اثر‌گذار باشد. 2- تفویض وکالت منتهی به ...
بیشتر
اعطای وکالت از سوی وکیل به شخص ثالث بر دو قسم اصلی است:1- توکیل به غیر، بدین نحو که هنگام اعطای وکالت به وکیل، اذن صریح یا ضمنی نیز به وی داده میشود تا بتواند برای انجام مورد وکالت به شخص دیگری وکالت دهد. در این صورت وکیل اول از رابطه حذف نمی‌شود و بر حسب مورد فوت یا حجر وی می‌تواند بر وکالت ثانوی اثر‌گذار باشد. 2- تفویض وکالت منتهی به انتقال وکالت به شخص ثالث میگردد و در نتیجه، وکیل اول از رابطه حذف و فوت یا حجر وی نیز اثری در وکالت ثانوی نخواهد داشت. تحقیق حاضر به قسم نخست اختصاص دارد. نگارندگان میکوشند در نوشتار حاضر با رویکردی تطبیقی به فقه، حقوق موضوعه و حقوق انگلیس، مفهوم توکیل به غیر، موقعیت وکیل دوم در رابطه با وکیل اول و موکل، آثار آن و حدود اختیارات وکلا را مورد بررسی و تحلیل قرار دهند.
فضه سلیمی؛ احمد دیلمی
چکیده
دعوای جمعی ابزاری شکلی برای طرح ادعاهای خرد به صورت جمعی است تا ادعایی بیپاسخ نماند و اعتماد عمومی به دستگاه قضا تقویت شود. این ابزار با کاهش هزینه، استفاده بهینه از زمان و کارایی دستگاه قضا، دستیابی افراد به حقوق خود را تسهیل مینماید. یکی از مهم‌ترین معضلات دعاوی رقابتی، نفع کم افراد از طرح این دعاوی به دلیل گستردگی خسارت و ناچیز ...
بیشتر
دعوای جمعی ابزاری شکلی برای طرح ادعاهای خرد به صورت جمعی است تا ادعایی بیپاسخ نماند و اعتماد عمومی به دستگاه قضا تقویت شود. این ابزار با کاهش هزینه، استفاده بهینه از زمان و کارایی دستگاه قضا، دستیابی افراد به حقوق خود را تسهیل مینماید. یکی از مهم‌ترین معضلات دعاوی رقابتی، نفع کم افراد از طرح این دعاوی به دلیل گستردگی خسارت و ناچیز بودن دریافت آن برای همه زیان‌دیدگان از جمله اشخاص ثالث است. کاراترین نهاد برای حل این مشکل، دعوای جمعی است. در میان نظامهای حقوقی مطرح در حوزه حقوق رقابت، آمریکا با پذیرش دعوای جمعی رقابتی، جبران خسارت را برای زیان‌دیدگان سهل کرده است. اتحادیه اروپایی به رغم مقررههای توصیهای، مسیر را با متمم دستورالعمل 2014/104/EC، برای کشورهای عضو جهت جبران خسارت از طریق دعوای جمعی هموار کرده است؛ با این وجود با احتیاط کامل، قاعدهگذاری آن را به کشورهای عضو سپرده است. در نظام حقوقی ایران، با وجود مقررههای متعدد و مبهم در خصوص دعوای جمعی در قواعد عام، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، به طور ضمنی طرح دعوای جمعی را برای جبران خسارت زیان‌دیدگان رقابتی پذیرفته است.
حقوق تجارت
اکبر محمودی؛ سیامک قیاسی
چکیده
تضمین کیفیت کالا، تعهد دادن عرضه‌کننده یا شخص ثالث به وجود وصف یا اوصاف مطلوبی در کالای مصرفی در مدت زمان معین برای مصرف‌کننده است. فسخ برهم زدن قراراد از جانب یک طرف قرارداد بعد از انعقاد قرارداد است. فسخ قرارداد به دلایل قانونی یا توسط تضمین‌گیرنده رابطه حقوقی میان دو طرف را زائل میکند و آن دو دیگر تعهد و مسؤولیتی نسبت به‌هم ...
بیشتر
تضمین کیفیت کالا، تعهد دادن عرضه‌کننده یا شخص ثالث به وجود وصف یا اوصاف مطلوبی در کالای مصرفی در مدت زمان معین برای مصرف‌کننده است. فسخ برهم زدن قراراد از جانب یک طرف قرارداد بعد از انعقاد قرارداد است. فسخ قرارداد به دلایل قانونی یا توسط تضمین‌گیرنده رابطه حقوقی میان دو طرف را زائل میکند و آن دو دیگر تعهد و مسؤولیتی نسبت به‌هم نخواهند داشت. فسخ قرارداد در تضمین کیفیت کالا به عنوان ضمانت اجرا و جبران خسارت متعهد له کارایی لازم را برای تضمین‌گیرنده به‌دنبال دارد. در نظام حقوقی اروپا و گاهی در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران، حق فسخ قرارداد در تضمین کیفیت کالا به‌سبب عواملی مانند عدم انطباق اساسی در کالای جزئی، علم تضمین‌گیرنده به عدم اجرای اساسی قرارداد توسط تضمین‌کننده، تأخیر تضمین‌کننده در اجرای تعهدات خویش، اشتباه تضمین‌گیرنده، بی‌دقتی تضمین‌کننده در اظهارات، تدلیس تضمین‌کننده نسبت به تضمین‌گیرنده، عدم رؤیت کالا توسط تضمین‌گیرنده و اقدام نکردن عرضه‌کننده به تضمین برای مصرف‌کننده ایجاد میشود. در صورت تحقق حق فسخ قرارداد برای تضمین‌گیرنده، باید در مدت زمان قانونی و عرفی اخطاریه فسخ را به طرف مقابل اعلام نماید. خودداری تضمین‌گیرنده از فسخ در این مدت با وجود علم به آن از نگاه عقلاء و عرف به‌منزله انصراف از حق و مسقط حق است. در کالای بسیط و جزئی که قابلیت تعمیر یا تعویض وجود ندارد امکان فسخ بخشی از قرارداد برای تضمین‌گیرنده وجود دارد.
علی محمدیان؛ سیف اله احدی
چکیده
مشروعیت شهادت بر شهادت که در ادبیات فقیهان از آن تعبیر به «بیّنه فرع» نیز شده است، امری قطعی در آموزه‌های فقهی است؛ لکن پذیرش چنین شهادتی مطابق نظر مشهور فقیهان امامی، مشروط به احراز شرایطی شده است؛ از جمله اینکه حضور شاهد اصل در دادگاه متعذر یا متعسر باشد. در مقابل برخی از فقها دیدگاه مشهور را برنتابیده و بدان گرویده‌اند که ...
بیشتر
مشروعیت شهادت بر شهادت که در ادبیات فقیهان از آن تعبیر به «بیّنه فرع» نیز شده است، امری قطعی در آموزه‌های فقهی است؛ لکن پذیرش چنین شهادتی مطابق نظر مشهور فقیهان امامی، مشروط به احراز شرایطی شده است؛ از جمله اینکه حضور شاهد اصل در دادگاه متعذر یا متعسر باشد. در مقابل برخی از فقها دیدگاه مشهور را برنتابیده و بدان گرویده‌اند که مستفاد از ادله باب، حجیت و نفوذ شهادت فرع است؛ خواه شاهد اصل حاضر باشد و خواه غایب. قانونگذار در این زمینه با پیروی از نظر مشهور در ماده 1320 ق.م چنین مقرر داشته است: «شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود». مفاد ماده مزبور که مؤید به قبول مشهور فقیهان امامی است، در واقع تخصیصی بر عمومات و اطلاقات حجیت و نفود بینه (شهادت) است. نوشتار حاضر پس از فحص و جستجو در ریشه‌های دیدگاه مشهور، دو دلیل عمده بر آن یافته است: اجماع ادعایی و نیز مستندات نقلی ناظر به باب. رهاورد پژوهش نشان می‌دهد اجماع پیشگفته به دلیل وجود مخالفانی از قدمای اصحاب ناتمام بوده و دست‌کم احتمال بازگشت آن به دیگر مدارک شرعی وجود دارد؛ ادلّه روایی مورد استناد نیز افزون بر ضعف سندی، از نظر دلالی با پاره‌ای دیگر از اخبار باب که مطابق موازین رجالی معتبر محسوب می‌شوند در تعارض قرار گرفته و نهایتاً در فرض تعارض و تساقط دوطایفه مزبور، مرجع حکم و اصل نخستین لازم‌الاتباع در مسئله، عمومات اعتبار و نفوذ شهادات خواهد بود.
امیرحسین نقوی؛ حبیب طالب احمدی
چکیده
چکیدهطرفین قرارداد ممکن است در راستای انعقاد آن، هزینه‌ها، اقدامات و معاملاتی را انجام داده یا از موقعیت‌هایی صرف‌نظر کرده باشند. در فرض بطلان قرارداد،همه این موارد به صورت خسارت جلوه میکند. به نظر می‌رسد، اگر بطلان قرارداد را بتوان به یکی از طرفین منتسب کرد، می‌توان او را مسؤل جبران چنین خساراتی دانست. این مسؤلیت، قهری و مبنای ...
بیشتر
چکیدهطرفین قرارداد ممکن است در راستای انعقاد آن، هزینه‌ها، اقدامات و معاملاتی را انجام داده یا از موقعیت‌هایی صرف‌نظر کرده باشند. در فرض بطلان قرارداد،همه این موارد به صورت خسارت جلوه میکند. به نظر می‌رسد، اگر بطلان قرارداد را بتوان به یکی از طرفین منتسب کرد، می‌توان او را مسؤل جبران چنین خساراتی دانست. این مسؤلیت، قهری و مبنای آن تقصیر است زیرا طرفی که علت بطلان، منتسب به اوست و با وجود آن، اقدام به انعقاد قرارداد میکند، مرتکب تقصیر شده است. احراز رابطۀ سببیت در خصوص هزینههای مستقیم معامله مانند دلالی، تنظیم سند رسمی، حمل و نقل و نگهداری و ... امکان‌پذیر است، اما در خصوص از دست دادن موقعیتها و نیز معاملات و اقداماتی که در راستای انعقاد معامله انجام میشود و ممکن است منجر به ورود ضرر شود مانند فروش مال یا استقراض برای تهیۀ ثمن به جهت غیرمستقیم بودن ضرر دشوار است. هدف مسؤلیت مدنی ناشی از اعتماد آن است که طرف زیاندیده را در موقعتی قرار دهد که اگر قرارداد منعقد نمیشد همچنان در آن موقعیت قرار داشت.
رضا معبودی نیشابوری؛ سیدعلیرضا رضائی
چکیده
میانجیگری یا سازش، نسبت به بقیه طرق حل و فصل اختلافات تجاری، دارای مزایای متعددی از جمله سریع بودن، ارزان بودن و حفظ روابط تجاری طرفین است. متأسفانه این طریقۀ حل اختلاف در دعاوی تجاری مورد استفاده وسیع قرار نمی‌گیرد و اشخاص و فعالان تجاری تا به حال نتوانسته‌‌اند از مزایای این طریق حل اختلاف بهره‌مند شوند. دلیل اصلی این عدم استقبال، ...
بیشتر
میانجیگری یا سازش، نسبت به بقیه طرق حل و فصل اختلافات تجاری، دارای مزایای متعددی از جمله سریع بودن، ارزان بودن و حفظ روابط تجاری طرفین است. متأسفانه این طریقۀ حل اختلاف در دعاوی تجاری مورد استفاده وسیع قرار نمی‌گیرد و اشخاص و فعالان تجاری تا به حال نتوانسته‌‌اند از مزایای این طریق حل اختلاف بهره‌مند شوند. دلیل اصلی این عدم استقبال، عدم حمایت اجرایی کافی قوانین ایران از سازشنامه به عنوان نتیجه فرایند میانجیگری و سازش است. بنابراین، در این مقاله ضمن توضیح مزایای میانجیگری و ضرورت تقنین قوانین حمایتی در خصوص این طریقه حل اختلاف، قانونِ الگوی میانجیگری به مقنن ایران پیشنهاد شده است تا با تصویب آتی قانون مذکور، پیشرفت مهمی در زمینه حل و فصل اختلافات تجاری در ایران واقع شود. موضوعات فوق ذیل سه مبحث در این مقاله مورد تحلیل قرار گرفته است: «مزایای میانجیگری تجاری و ضرورت وجود سیاست تقنینی ویژه جهت حمایت از سازشنامههای تجاری»، «سیاست تقنینی کنونی نظام حقوقی ایران در خصوص میانجیگری تجاری» و «پیشنهاد قانونِ الگوی میانجیگری به دستگاه قانون‌گذاری».
