نوع مقاله : علمی- پژوهشی
نویسندگان
1 دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه خراسان
2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران، پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییه
چکیده
نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها به‌عنوان نظریه‌ای شناخته شده در مبانی فقهی و حقوقی بیان می‌دارد حق فسخ قرارداد، هم‌عرض، با الزام متعهد به انجام تعهدات بوده و مبنای پیدایش آن می‌تواند هرگونه نقض و یا تخلف نسبت به تعهدات قراردادی باشد. به‌تعبیری تخلف از انجام تعهد به معنای عدم انجام تعهد را موجد حق فسخ قرارداد برای متعهدله تلقی نمودند و این تخلف از انجام تعهد را در معنای عام دانستند که امتناع از انجام تعهد به معنای عام(یعنی امتناع به هر شکلی) نیز می‌تواند از شقوق آن به‌شمار آید. بنابر نظرات و استدلال‌های متعدد برخی از فقها، امتناع از انجام تعهد ولو آن که در مقام حق حبس باشد، نیز می‌تواند موجب فسخ قرارداد شود، چه اینکه انجام تعهد و وفای به عهد در مقابل امتناع و تخلف از انجام تعهد دانسته شده است. به دیگر عبارت حق حبس مستند به ماده 377 قانون مدنی، امتناع از انجام تعهد محسوب شده که دلیلی برای ایجاد خیار فسخ برای متعهدله می‌باشد. این پژوهش به روش کتابخانه‌ای و به شیوه توصیفی-تحلیلی با تبیین نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها در نظام‌های حقوقی مختلف، اسناد بین‌المللی و دکترین حقوقی، تحلیل و نقد کارایی حق حبسِ مستنبط از ماده 377 قانون مدنی، خصوصاً در نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها را مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد.
کلیدواژه‌ها
موضوعات
)