با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی حقوق پزشکی ایران

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش حقوق مالی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ایران و دکتری حقوق تجارت بین‌الملل از دانشگاه لندن

چکیده

ماده‌ ۷۷۴ قانون مدنی ایران با تصریح به لزوم عین بودن مال مورد رهن، رهن دین و منفعت را باطل اعلام کرده است. ماده‏ ۷۷۲ قانون مدنی نیز قبض را شرط صحت عقد رهن دانسته است. با توجه به مراتب فوق رهن دیون و اموال غیرمادی، مورد مناقشۀ بسیاری است. از طرف دیگر گسترش روزافزون نیازها اقتضای آن را دارد که قوانین مرتبط با حقوق رهنی ایران نیز کارآمد گردند. باید توجه داشته باشیم که ظاهر جایگزین باطن نگردد و غایت حقوق با اعتباریات جعل­شده مخلوط نشود. باید ضمن همسو شدن با مقررات موجود کشورهای توسعه­یافته نظیر انگلیس و فرانسه به توقعات حوزۀ اقتصاد و واقعیات نیز پاسخ مناسبی داده شود. همچنین قوانین مرتبط نیز باید قابلیت انعطاف مناسبی داشته باشند تا حجم قابل توجهی از دارایی‏ها بتوانند موضوع رهن قرار گیرند. بنابراین، در این مقاله سعی شده است ابتدا وضعیت فعلی حقوق رهنی ایران با تکیه بر رهن دین و قبض و نیز دلایل ایجاد محدودیت‌ها مورد بررسی قرار گیرند؛ آنگاه به تحول موضوع رهن در عالم خارج با تکیه بر زمینۀ حقوق بانکی پرداخته شده است و نیز گفته شده است که مفاهیم حقوق با روی کار آمدن ناپلئون بناپارت و ظهور دولت مدرن دستخوش تحولاتی شد که در اثر آن مفاهیمی همچون تصرف و عینیت­گرایی اهمیت کمتری پیدا کردند. همچنین به مقایسه‏ای تطبیقی با کشورهایی نظیر فرانسه، انگلیس، آمریکا و مصر جهت رسیدن به رویکرد متناسب اقتصادی پرداخته شده است و در نهایت راه­حلی جهت حل معضل فوق گفته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

ابوعطاء، محمد (پاییز  ۱۳۷۸). «شرطیت قبض در رهن در حقوق ایران و فرانسه». نشریه دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان، شماره ۲۳، صص 26-7.
اخلاقی، بهروز (پاییز ۱۳۶۸). «بحثی پیرامون توثیق اسناد تجاری». نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۲۴، صص 23-1.
امامی، سیدحسن (۱۳۷۵). حقوق مدنی. تهران: چاپ اسلامیه. ج ۱.
ایلخانی­پور، فرشته؛ بهمن­پور، عبدالله (1395). جایگاه بیع شرط و معاملات با حق استرداد با رویکرد به قانون مدنی و قانون ثبت. سومین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم.
باقری اصل، حیدر؛ علوی، سیدمحمد تقوی؛ باقری اصل، سعیده (پاییز و زمستان ۱۳۸۸). «نقش جواز و لزوم عقد رهن در توثیق اسناد تجاری». فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی، شماره ۱، صص 68-49.
تقی­زاده، ابراهیم؛ پهلوانی، فریبا (بهار ۱۳۹۴). «توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)». پژوهشنامه متین، شماره ۶۶، صص 92-71.
جعفرپور، جمشید؛ سیاه­بیدی کرمانشاهی، سعید (بهار و تابستان ۱۴۰۰). «تأملی بر رابطه عقد رهن و قرارداد وثیقه؛ جستاری نقادانه در باب تحول مفهوم توثیق اموال از رهن سنتی». نشریۀ آموزه‌های فقه مدنی، شماره ۲۳، صص 90-69.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر (۱۳۷۰). حقوق مدنی-رهن و صلح. تهران.
حبیبا، سعید؛ شعبانی کندسری، هادی (پاییز و زمستان ۱۳۹۵). «بازپژوهشی نقش قبض در وضعیت رهن؛ مطالعۀ تطبیقی در حقوق اسلام، ایران و فرانسه». نشریه‏ آموزه‌های فقه مدنی، شماره ۱۴، صص 122-99.
حرعاملی، محمدبن حسن (بی­تا). وسائل الشیعه. ج ۱۳. ابواب‏الرهن. باب ۳. ج۱.
حلی، ابن ادریس (۱۴۱۱ق). السرائر. قم: مؤسسۀ النشر الاسلامی. چاپ ۳. ج۲.
حلی، حسن بن یوسف (علامه حلی) (۱۴۱۰ق). ارشاد الاذهان. قم: جامعه المدرسین. ج۱.
حلی، حسن بن یوسف مطهر، معروف به علامه حلی (۱۴۱۴ق). تذکره الفقهاء. قم: مؤسسه‏ آل البیت(ع).
دهخدا، علی اکبر، ( ۱۳۷۷) ، فرهنگ لغت، تهران، دانشگاه تهران، ج۹، ص۴۱۰.
السنهوری، عبدالرزاق احمد (۱۹۵۸). الوسیط فی شرح قانون مدنی فی التامینات الشخصیه و العینیه. بیروت: دارالاحیاء التراث. ج۱۰.
سیاه بیدی کرمانشاهی، سعید (زمستان ۱۳۹۹). «نقدی بر انگاره مشهور فقیهان امامیه و قانون مدنی در باب شروط محدودکننده عقد رهن». نشریه فقه، شماره ۴، صص 199-172.
شهبازی­نیا، مرتضی؛ تقی­زاده، ابراهیم؛ رضایی امین، مهدی (پاییز ۱۳۹۷). «مطالعه تطبیقی ماهیت قبض در عقد رهن». نشریه مطالعات حقوق خصوصی، شماره ۳، صص 548-529.
طباطبایی، سیدعلی (۱۴۲۰ق). ریاض المسائل. قم: مؤسسه نشر اسلامی. چاپ اول.
طبرسی، أبی علی الفضل بن الحسن (۱۳۷۴). مجمع البیان فی تفسیر القرآن. تهران: انتشارات ناصر خسرو.
طوسی، ابوجعفرمحمدبن الحسن (۱۳۸۷). المبسوط فی فقه الامامیه. قم: مکتبة المرتضویه. ج ۲.
عاملی، محمد بن مکی (شهید اول) (۱۴۱۱ق). اللمعةالدمشقیه. قم: دارالکفر.
عیسائی تفرشی، محمد؛ نصیری، مرتضی؛ شهبازی­نیا، مرتضی؛ شکری، فریده (تابستان ۱۳۸۹). «وثیقه شناور در نظام حقوقی آمریکا و ایران». نشریه پژوهش­های حقوق تطبیقی، شماره ۲، صص 221-195.
قانون مدنی، جهانگیر منصور.
قنواتی، جلیل؛ قیوم‏زاده، محمود؛ داود آبادی فراهانی، محمد ابراهیم (بهار ۱۴۰۱). «مبانی نظریه عمومی توثیق در حقوق قراردادها». نشریه پژوهش‏های فقهی، شماره ۱، صص 118-97.
کاتوزیان، ناصر (۱۳۵۱). دوره حقوق مدنی- عقود معین. تهران. ج ۳ .
ــــــــــــ (۱۳۷۶). حقوق مدنی- عقود معین. شرکت انتشار. چاپ 2. ج ۴.
کریمی، عباس (پاییز ۱۳۷۶). «رهن دین». نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۳۸، صص 42-19.
موسوی الخمینی، روح­الله (بی­تا). تحریر الوسیله. قم: دارالکتب العلمیه اسماعیلیان. ج۲.
میرزای قمی، ابوالقاسم (۱۳۷۵). جامع الشتات. تهران: انتشارات مؤسسه‏ کیهان. ج ۲.
نجفی، محمدحسن (۱۳۹۴ق). جواهر الکلام. قم: دارالکتب الاسلامیه. چاپ ۶.
نیک­فرجام، کمال (بهار۱۳۹۱). «رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس». نشریه دیدگاه‏های حقوق قضایی، شماره ۵۷، صص 234-205.
نیکوند، شکراله (بهار و تابستان ۱۳۹۱). «رهن اموال غیر مادی در حقوق ایران». نشریه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، شماره ۱۷، صص 124-105.
Code civil francais, Dolloz, 2002.
Code de commerce francais, Dolloz, 2001.
Vocabulaire Juridique, Public sous la direction de Grard Cornu, edition 1996, press universitaire de france.
Vocabulaire, Juridique (1996). Public Sius La direction de Grand Gornu, Paris: Press Wniversitaire de france.
Bradgate, R. & white, F. & Fennell, S. (2002). Commercial law. New York: Oxford.
Kenneth, Smoth & Keenan, Denis (2001). English law. London: Longman.