علمی- پژوهشی
میلاد سلطانی؛ بهرام تقی پور؛ علیرضا صالحی فر
چکیده
با وجود اهمیت و آثار متعدد تعیین دادگاه صالح در دعاوی مربوط به مسئولیت متصدیان حملونقل هوایی، ملاکهای ارائهشده در اسناد ورشو و مونترال مبهم است و هر کشور تفسیر داخلی خود را ارائه میدهد. این ابهام در تشخیص دادگاه صالح، علاوه بر اینکه با اصل یکنواختی این اسناد در تعارض است، تشخیص دادگاه صالح را با دشواری روبهرو میسازد. ...
بیشتر
با وجود اهمیت و آثار متعدد تعیین دادگاه صالح در دعاوی مربوط به مسئولیت متصدیان حملونقل هوایی، ملاکهای ارائهشده در اسناد ورشو و مونترال مبهم است و هر کشور تفسیر داخلی خود را ارائه میدهد. این ابهام در تشخیص دادگاه صالح، علاوه بر اینکه با اصل یکنواختی این اسناد در تعارض است، تشخیص دادگاه صالح را با دشواری روبهرو میسازد. با توجه به اینکه تعیین دادگاه صالح منجر به شناسایی قوانین ماهوی و شکلی حاکم بر دعوا میشود، این ابهام در تشخیص دادگاه منجر به ناتوانی در شناخت قانون ماهوی و شکلی خواهد شد. علاوه بر این، قواعد مربوط به حملونقل هوایی براساس حمایت از مسافران وضع شده و به همین علت گاهی از اصول اساسی فاصله گرفته است. یکی از این موارد، تشخیص دادگاه صالح است که قدرت اراده افراد نادیده انگاشته و خواهان تنها در کشورهای محدود و از پیش معلوم میتواند طرح دعوا نماید. ارادهای که در سایر طرق حملونقل از جمله حقوق حملونقل دریایی محترم شمرده شده است. بر این اساس لازم است تا ابتدا ملاکهای محل اقامت متصدی حملونقل، مقر اصلی کار متصدی حملونقل، محل کار متصدی جاییکه قرار منعقده شده است و دادگاه مقصد تبیین شود؛ چراکه تشخیص آنها منجر به شناسایی قانون شکلی و ماهوی در دعاوی مربوط به مسئولیت متصدی حملونقل میشود. همچنین، ضمن پذیرش قدرت اراده در انتخاب دادگاه، به نقد رویکرد کنوانسیونهای ورشو و مونترال در نادیده گرفتن این اراده پرداخته میشود.
علمی- پژوهشی
علیرضا باریکلو؛ حسین شهابیان مقدم
چکیده
در بند 1 ماده 1 قانون بانکداری بدون ربا (بهره) استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور از اهداف اصلی قانون شمرده شده است، اما بهرغم گذشت 40 سال از اجرای قانون نه تنها این اهداف محقق نشده، بلکه فاصله رسیدن به آن مضاعف شده است؛ هرچند قانون ...
بیشتر
در بند 1 ماده 1 قانون بانکداری بدون ربا (بهره) استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور از اهداف اصلی قانون شمرده شده است، اما بهرغم گذشت 40 سال از اجرای قانون نه تنها این اهداف محقق نشده، بلکه فاصله رسیدن به آن مضاعف شده است؛ هرچند قانون بانکداری تغییری نکرده، ولی آییننامهها و بخشنامههای مربوط به عملیات بانکی به طور مداوم در حال تغییر و به روزرسانی است، لیکن با این حال هنوز بانکداری به عنوان مشکل اول اقتصادی کشور مطرح است و نتوانسته به اهداف خود دست یابد. بنابراین، در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی، مطابق موازین اسلامی عملیات بانکی بانکداری بدون ربا بررسی و مشخص شد که بر خلاف موازین اسلامی، غلبه رویکردهایی مانند حفظ ساختار نظام عملیات بانکی رباخواری، نگرش ابزاری به قرارداد، بیعدالتی، اجحاف در حق مشتری و جریمهانگاری بر عملیات بانکی بدون ربا، آن را از محتوی تهی کرده است.
علمی- پژوهشی
مجید عزیزیانی
چکیده
اشخاص حقیقی از جمله راننده، دارنده و عابر پیاده از جمله افرادی هستند که حسب مورد، هر کدام میتوانند دارای مسئولیت و تکالیف بر اساس قواعد عام و خاص باشند. تقصیر بهعنوان مبنای عام و اولیه مسئولیت مدنی در حقوق ایران مورد پذیرش قرار گرفته است و مسئولیت بدون تقصیر استثنا بر قاعده عام مذکور به شمار میآید، اما طبق ماده ۵۲۸ قانون مجازات ...
بیشتر
اشخاص حقیقی از جمله راننده، دارنده و عابر پیاده از جمله افرادی هستند که حسب مورد، هر کدام میتوانند دارای مسئولیت و تکالیف بر اساس قواعد عام و خاص باشند. تقصیر بهعنوان مبنای عام و اولیه مسئولیت مدنی در حقوق ایران مورد پذیرش قرار گرفته است و مسئولیت بدون تقصیر استثنا بر قاعده عام مذکور به شمار میآید، اما طبق ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قاعده عام مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی از تقصیر به خطر مورد تغییر قرار گرفت. قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ با تغییر عنوان قانون و حذف مسئولیت مدنی دارندگان، ظاهراً مسئولیت مدنی برای دارندگان وسایل نقلیه قائل نشده است. ضرورت انجام تحقیق در این است که مبنای مسئولیت اشخاص حقیقی از جمله راننده مسبب حادثه و دارنده وسیله نقلیه در مقایسه با اشخاص حقوقی از جمله بیمهگر و صندوق تأمین خسارات بدنی به ترتیب از حیث قراردادی و حکم قانونی بودن پرداخت خسارت کاملاً متمایز است. روش مقاله با مطالعه منابع فقهی و حقوقی توأم تطبیق با تحلیل رویه قضایی به روش کتابخانهای به نحو تحلیلی- توصیفی و کاربردی جهت تبیین مبنای مسئولیت اشخاص حقوقی مندرج در قانون بیمه اجباری است.
علمی- پژوهشی
سعید فریدون پور؛ بتول گرگین؛ محمد چمکوری
چکیده
مسئولیت مدنی حرفهای شامل مسئولیتهای ناشی از مشاوره حقوقی، پزشکی، روانشناسی و ... میشود. هدف از این پژوهش واکاوی مؤلفههای فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی روانشناسان و مشاوران نسبت به مُراجع است. این بحث که آیا مسئولیت مدنی روانشناسان و مشاوران قراردادی است یا قهری در هیچ نوشتهای مشاهده نشده است، همانگونه که پیامدهای ...
بیشتر
مسئولیت مدنی حرفهای شامل مسئولیتهای ناشی از مشاوره حقوقی، پزشکی، روانشناسی و ... میشود. هدف از این پژوهش واکاوی مؤلفههای فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی روانشناسان و مشاوران نسبت به مُراجع است. این بحث که آیا مسئولیت مدنی روانشناسان و مشاوران قراردادی است یا قهری در هیچ نوشتهای مشاهده نشده است، همانگونه که پیامدهای این بحث واکاوی نگردیده است. روش در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و کتابخانهای است که از اساسیترین سؤالات مطرحشده در این موضوع، مبنای فقهی و حقوقی مسئولیت روانشناسان و مشاوران نسبت به مراجعهکنندگان و ماهیت تعهدات روانشناسان و مشاوران در برابر مراجعان است. تعهد روانشناسان و مشاوران، تعهدی به وسیله است و مسئول دانستن آنان در مورد ضرر و زیان ناشی از اقدامی که بر اساس دانش و فن کنونی انجام دادهاند، موجه به نظر نمیرسد. در صورت خطای شغلی یا عدم رعایت مقررات قانونی و اصول مسلم حرفهای، مشاوره میتواند به عنوان یک فعل زیانبار مطرح گردد که در صورت ایجاد خسارت، مسئولیت مدنی روانشناس تحقق مییابد. البته روانشناس در صورتی مسئول است که ارکان مسئولیت یعنی خطای روانشناس، ورود ضرر و رابطه سببیت بین خطای روانشناس و ورود ضرر جمع باشد.
علمی- پژوهشی
آیین دادرسی مدنی
عباس برزگرزاده
چکیده
هدف اجتماعی از وضع قاعده و حاکم شدن هنجارهای حقوقی برقراری نظم در روابط و تحقق عدالت است. سوءاستفاده از حق و دادرسی دو اقدام خلاف فلسفه ایجادی حقوق به شمار میآیند. این دو نهاد در حقوق بینالملل به طور کامل به رسمیت شناخته شدهاند. ایکسید یکی از مهمترین نهادهای داوری بینالمللی در خصوص اختلافات ناشی از سرمایهگذاری بینالمللی ...
بیشتر
هدف اجتماعی از وضع قاعده و حاکم شدن هنجارهای حقوقی برقراری نظم در روابط و تحقق عدالت است. سوءاستفاده از حق و دادرسی دو اقدام خلاف فلسفه ایجادی حقوق به شمار میآیند. این دو نهاد در حقوق بینالملل به طور کامل به رسمیت شناخته شدهاند. ایکسید یکی از مهمترین نهادهای داوری بینالمللی در خصوص اختلافات ناشی از سرمایهگذاری بینالمللی است. نقش ایکسید حمایت بینالمللی از سرمایهگذاری در مقابل دولتهای سرمایهپذیر تعریف شده است. در این تحقیق که به شیوه توصیفی تحلیلی و از طریق رجوع به آرای صادره توسط ایکسید صورت پذیرفته، به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که سوءاستفاده از حق و دادرسی توسط سرمایهگذار چه اثری بر رسیدگیهای ایکسید خواهد داشت. نتیجه حاصل از تحقیق چنین شد که در داوریهای ایکسید اگر خواهان متوسل به سوءاستفاده از دادرسی شده باشد، در مرحله مقدماتی با قرار عدم قابلیت پذیرش مواجه خواهد شد و اگر از حق خود سوءاستفاده کرده باشد، در مرحله ماهوی حکم به بیحقی صادر میگردد. از جمله مصادیق سوءاستفاده از دادرسی میتوان به دو مسئله تغییر متقلبانه تابعیت و رسیدگیهای موازی اشاره داشت و از مصادیق سوءاستفاده از حق، نقض استانداردهای رفتار عادلانه و منصفانه، ارائه اطلاعات نادرست و نقض عمدی حقوق داخلی کشور سرمایهپذیر قلمداد میشوند.
علمی- پژوهشی
فریدون نهرینی؛ صمد یوسف زاده
چکیده
در دعاوی اصلی و طاری آنچه بیشتر به چشم میآید، تقابل یک یا چند خواهان در برابر یک یا چند خوانده و یا ورود و جلب شخص یا اشخاص ثالثی به دعوای اصلی است. پرسش آن است که آیا وفق آیین حاکم بر دعوا میتوان از شمار زیادی از اشخاص به عنوان یک طرف دعوا (خواهانها یا خواندگان) بهره برد، بدون اینکه همه ایشان به طور مستقیم در دادرسی شرکت نمایند؟ ...
بیشتر
در دعاوی اصلی و طاری آنچه بیشتر به چشم میآید، تقابل یک یا چند خواهان در برابر یک یا چند خوانده و یا ورود و جلب شخص یا اشخاص ثالثی به دعوای اصلی است. پرسش آن است که آیا وفق آیین حاکم بر دعوا میتوان از شمار زیادی از اشخاص به عنوان یک طرف دعوا (خواهانها یا خواندگان) بهره برد، بدون اینکه همه ایشان به طور مستقیم در دادرسی شرکت نمایند؟ ماده 74 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، به نحو تلویحی حکایت از شناسایی یک نوع از دعوای مدنی مینماید که متوجه اهالی غیر محصور معین از ده یا بخشی از شهر است و خواهان، صرفاً یک یا چند شخص از آنها را در دادخواست به عنوان معارض خود معرفی کرده است. با توجه به مادۀ یادشده، این نوع دعوا به صورت عام، بر مدار خواندگان و اشخاص همگروه آنها است و استثنائاً با توجه به قانون خاص مانند مادۀ 48 قانون تجارت الکترونیک در خصوص دعاوی مربوط به حقوق مصرفکننده متمرکز شده و بدین ترتیب واجد اسم و رسمی در حقوق خارجی، بهویژه حقوق آمریکا با عنوان دعوای جمعی شده است. این مقاله در اثبات ضرورت وجودی چنین دعوایی با تمرکز بر خواندگان و اشخاص همگروه آنها است.
علمی- پژوهشی
حقوق خانواده
محمد رسول آهنگران؛ لقمان رضانژاد
چکیده
پرداخت دین از سوی ثالث و تعهد مالی به پرداخت ذمه مدیون، امری عقلایی و مشروع است؛ به همین جهت نظام حقوقی ایران به موجب ماده 685 و ماده 627 قانون مدنی با استناد به آرای فقهی، تعهد مالی به پرداخت دین مدیون در قالب عقد ضمان یا تادیه دین غرما را، متوقف به رضایت مضمونهعنه یا مدیون نداسته است؛ این درحالی است که پژوهش پیش رو با نقد ادله مذکور، ...
بیشتر
پرداخت دین از سوی ثالث و تعهد مالی به پرداخت ذمه مدیون، امری عقلایی و مشروع است؛ به همین جهت نظام حقوقی ایران به موجب ماده 685 و ماده 627 قانون مدنی با استناد به آرای فقهی، تعهد مالی به پرداخت دین مدیون در قالب عقد ضمان یا تادیه دین غرما را، متوقف به رضایت مضمونهعنه یا مدیون نداسته است؛ این درحالی است که پژوهش پیش رو با نقد ادله مذکور، اطلاق کلام را مورد خدشه دانسته و به پیروی از قدمای فقه امامیه و قواعد عامه، رضایت مضمونعنه را حکم وضعی و شرط استقرار عقد ضمان دانسته است؛ به این معنا که اگر ضمان تبرعی موجب تضییع حقوق انسانی و تحمیل منّت بر مضمونعنه شود، انکار و ممانعت او، مانع انعقاد عقد ضمان و موجب بطلان توافق ضامن و مضمونله خواهد شد؛ در نتیجه ناگزیر به تاویل ظاهر مواد حقوقی برآمدهایم؛ به این ترتیب که اطلاق مواد مذکور در مقام بیان فرد شائع از تادیه دین یعنی فرض درخواست مدیون یا عدم ممانعت و انکار او است؛ به تعبیر دیگر ظاهر مواد حقوقی نسبت فرض ممانعت و انکار مدیون و مضمونعنه یا شرط استقرار عقدضمان، ساکت بوده و در این صورت رجوع به قواعد عامه و حفظ حقوق انسانی مذکور لازم است.
علمی- پژوهشی
احسان حبیبی دهکردی؛ رسول ابافت
چکیده
رمزارز، ارز مبتنی بر علوم رمزنگاری است که بهرغم اداره غیرمتمرکز توسط کاربران، امنیت پرداخت و عملکرد در آن همواره مورد تأمین است. انتقال سریع با کمترین هزینه، غیر متمرکز بودن انتشار، معین بودن مقدار آن و امنیت بالای آن مانع عدم توقیف این نوع دارایی است. اندیشمندان اسلامی راجع به رمرارز دو دیدگاه متفاوت دارند. حرام و ممنوع ...
بیشتر
رمزارز، ارز مبتنی بر علوم رمزنگاری است که بهرغم اداره غیرمتمرکز توسط کاربران، امنیت پرداخت و عملکرد در آن همواره مورد تأمین است. انتقال سریع با کمترین هزینه، غیر متمرکز بودن انتشار، معین بودن مقدار آن و امنیت بالای آن مانع عدم توقیف این نوع دارایی است. اندیشمندان اسلامی راجع به رمرارز دو دیدگاه متفاوت دارند. حرام و ممنوع بودن آن و مجاز و بلامانع بودن آن و در کنار این چالشهای شرعی، با توجه به انتقال نظیر به نظیر و غیر متمرکز بودن و حذف تبعی نهادهای واسط، لزوم سیاستگذاری در مواجهه با این پدیده نوظهور اقتصادی، اهمیت ویژهای یافته است. به ویژه اینکه هر روز شاهد پیشرفتهای شگرف تکنولوژی، رشد شرکتهای چندملیتی، ادغام اقتصاد ملی در قلمرو اقتصادهای جهانی، تغییر نظام پولی و مالی و در نهایت ایجاد بازارهای جهانی جدید و غیر متمرکز هستیم. در فضای ترسیمشده، نظام جدید پولی یک ضرورت بوده و مواجهه با چنین فضایی انکارناپذیر است. در این بیـن رمـزارز پیشقراولـی بـر آگاهی دولـتهاست تا با سیاستگذاریهای لازم در سطوح مختلف حکمرانی، قانونگذاری و تنظیمگری، بسترهای لازم برای تحولات جهانی را فراهم سازند. رویکرد کشور ما از بدو ظهور این پدیده نوین، متفاوت و بعضاً متناقض است. پس بنابراین، در این مقاله با روش تحلیلی کتابخانهای، بررسیهای فقهی و حقوقی مواجهه با رمزارزها را مورد اهتمام خود قرار دادهایم و در مسیر جهانی شدن، تقویت همهجانبه این مواجهه اجتناب-ناپذیر را قبل از جهانشمولی، یک ضروت لازم میدانیم.
علمی- پژوهشی
حقوق تجارت
غلام نبی فیضی چکاب؛ نیلوفر کامیاب منصوری
چکیده
مطالعه حقوق لاشۀ کشتیها به لحاظ تعدد و تنوع آثار آن بر حمل و نقل دریایی، محیط زیست دریاها، اقتصاد دولتها و حتی جامعه جهانی، دارای اهمیت بسیاری است. تصویب قوانین داخلی و بینالمللی متعدد در زمینه حقوق لاشه کشتی دلایل مثبتی بر این مدعا است. با این حال با مطالعه این منابع، فقدان وحدت نظر در ارائۀ تعریف عنوان «لاشه کشتی» قابل ...
بیشتر
مطالعه حقوق لاشۀ کشتیها به لحاظ تعدد و تنوع آثار آن بر حمل و نقل دریایی، محیط زیست دریاها، اقتصاد دولتها و حتی جامعه جهانی، دارای اهمیت بسیاری است. تصویب قوانین داخلی و بینالمللی متعدد در زمینه حقوق لاشه کشتی دلایل مثبتی بر این مدعا است. با این حال با مطالعه این منابع، فقدان وحدت نظر در ارائۀ تعریف عنوان «لاشه کشتی» قابل مشاهده است. فارغ از آن، در اکثر کنوانسیونهای مربوطه، تعیین مصداق لاشه کشتی، جایگزین ارائه تعریف آن شده است. مفهوم لاشه کشتی که معمولاً همراه با دو عنصر عینی (از دست دادن قابلیت دریانوردی) و ذهنی (اعراض مالک و رها کردن کشتی) یا یکی از آنها است، در نظامهای حقوقی مطرح شده است. از مصادیق ارائهشده در کنوانسیون که معمولاً با اشاره به یکی از عناصر همراه است، میتوان به مفهوم موجود در نظامهای حقوقی دست یافت.
علمی- پژوهشی
حقوق خانواده
حیدر باقری اصل
چکیده
هرچند صحت قرارداد اسقاط خیارات بعد از ظهور خیارات، مورد اتفاقنظر فقیهان است و باید قدر مسلم مفاد مادة 448 قانون مدنی را نیز به قرارداد اسقاط خیارات بعد از ظهور خیار، ناظر دانست، اما مسئلة «صحت و بطلان قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب»، مورد اختلاف شدید فقیهان قرار گرفته و آرای متعارضی در این خصوص پدید آمده است. قرارداد اسقاط خیار ...
بیشتر
هرچند صحت قرارداد اسقاط خیارات بعد از ظهور خیارات، مورد اتفاقنظر فقیهان است و باید قدر مسلم مفاد مادة 448 قانون مدنی را نیز به قرارداد اسقاط خیارات بعد از ظهور خیار، ناظر دانست، اما مسئلة «صحت و بطلان قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب»، مورد اختلاف شدید فقیهان قرار گرفته و آرای متعارضی در این خصوص پدید آمده است. قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب به این معناست که طرفین اسقاط خیار را پیش از ظهور آن، با یکی از روشهای اسقاط خیار - اعم از پیش از عقد، یا در ضمن عقد و یا بعد از عقد - قرارداد نمایند. نظریههای فقیهان در صحت یا بطلان قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب از سوی محققان مورد ارزیابی قرار نگرفته، بلکه تنها گاهی در لابهلای مباحث فقهی یک خیار خاص به مناسبتی از قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب، بحث ناقص شده است. از اینرو، تحقیق حاضر به بررسی صحت و بطلان قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب و نیز مفاد مادة 448 قانون مدنی با استناد به روش توصیفی و استنباط از متون فقهی امامیه پرداخته و به این نتیجه رسیده است که قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب و نیز اطلاق مفاد مادة 448 قانون مدنی، طبق تقریر نظریة مختار تحقیق، صحیح و طبق تقریر سایر نظریههای فقیهان باطل است.
علمی- پژوهشی
حقوق خانواده
محمدجعفر ایرانی؛ ابراهیم تقی زاده؛ علیرضا ایرانشاهی
چکیده
در گذشته، بانکداری ساده و ابتدایی بود. در چنین محیطی در صورت بروز هرگونه مشکل یا مسئله و در صورت ایجاد خسارت به مشتریان بانکها، به آسانی میتوان علت خسارت را شناسایی کرد؛ زیرا بانکها و مشتریان آنها به صورت حضوری در تعامل بودند و رابطه آنها مانند اکنون پیچیده و گسترده نیست. امروزه، با توجه به پیشرفتهای تکنولوژیکی و ظهور ...
بیشتر
در گذشته، بانکداری ساده و ابتدایی بود. در چنین محیطی در صورت بروز هرگونه مشکل یا مسئله و در صورت ایجاد خسارت به مشتریان بانکها، به آسانی میتوان علت خسارت را شناسایی کرد؛ زیرا بانکها و مشتریان آنها به صورت حضوری در تعامل بودند و رابطه آنها مانند اکنون پیچیده و گسترده نیست. امروزه، با توجه به پیشرفتهای تکنولوژیکی و ظهور ارتباطات الکترونیکی، بانکها را مجبور کرده است که از این فناوریها استفاده کرده و خدمات جدیدی را با روشهای جدید به مشتریان خود ارائه دهند. استفاده از چنین فناوریهای جدیدی باعث پیچیدگیهای جدیدی بین بانکها و مشتریان آنها شده است. با توجه به چنین روابط پیچیدهای، ممکن است مشتریان دچار خسارتهایی شوند و آنها به دنبال جبران خسارت باشند. بسته به اینکه آیا چنین خسارتی میتواند تحت روابط قراردادی قرار گیرد یا براساس جرم باشد، روش جبران خسارت متفاوت است. مبنای حقوقی مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی بانکها در قبال مشتریان آنها را میتوان در قوانین عمومی و ویژه مانند مواد 11 و 12 قانون مسئولیت مدنی و همچنین ماده 35 قانون اساسی یافت. قانون پولی و بانکی که براساس آن «هر بانک موظف به جبران خسارتهایی است که به دلیل عملیات بانکی بانک به مشتریان خود وارد شده است». بنابراین، با در نظر گرفتن قوانین کلی و اصول مسئولیت مدنی، هیچ خسارتی نباید بدون جبران خسارت باقی بماند.
علمی- پژوهشی
حقوق خانواده
محسن عباسی؛ محمد رضا پیرهادی
چکیده
در حقـوق ایـران، قانـون تجـارت الکترونیـکی ایران و قانون حقوق مصرفکنندگان، به طور خاص تعهد به اطلاعرسانی پیشقراردادی به مصرفکننده را مورد توجه قرار دادهاند. طرح قانون بیع مشترک اروپا نیز ضمن ملزم نمودن فروشندگان و تأمینکنندگان به ارائه اطلاعات به مصرفکننده، مصادیق این تعهد را به تفصیل بیان کرده است. هر چند ...
بیشتر
در حقـوق ایـران، قانـون تجـارت الکترونیـکی ایران و قانون حقوق مصرفکنندگان، به طور خاص تعهد به اطلاعرسانی پیشقراردادی به مصرفکننده را مورد توجه قرار دادهاند. طرح قانون بیع مشترک اروپا نیز ضمن ملزم نمودن فروشندگان و تأمینکنندگان به ارائه اطلاعات به مصرفکننده، مصادیق این تعهد را به تفصیل بیان کرده است. هر چند در مصادیق ارائه اطلاعات تشابه قابل توجهی بین قوانین فوقالذکر وجود دارد، ولی قانون تجارت الکترونیکی ایران به موارد کمتری از اطلاعرسانی تصریح کرده است و برای مثال اطلاعرسانی نسبت به اصول رفتاری فروشنده یا نحوه رسیدگی به شکایات مورد تصریح قرار نگرفته است. در ضمانت اجراهای در نظر گرفتهشده، تفاوت بین دو نظام مورد بررسی بسیار است؛ به طوری که طرح قانون بیع مشترک اروپا، حمایت از مصرفکنندگان را به نحو مناسبتری تأمین میکند؛ زیرا ضمانت اجراهای متنوعی متناسب با هر تعهد در نظر گرفته است، مانند عدم لزوم پرداخت هزینههای اضافی از سوی مصرفکننده که توسط فروشنده اعلام نشده است. این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی انجام یافته است، تلاش میکند با بررسی قوانین مربوطه ایدههایی را به منظور اصلاح قانون و حمایت قویتر از حقوق مصرفکنندگان در مقوله تعهد به ارائه اطلاعات پیشقراردادی در ایران ارائه کند.