نوع مقاله : علمی- پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
2 استاد حقوق خصوصی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
3 استادیار حقوق خصوصی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
چکیده
در گذشته، بانکداری ساده و ابتدایی بود. در چنین محیطی در صورت بروز هرگونه مشکل یا مسئله و در صورت ایجاد خسارت به مشتریان بانکها، به آسانی میتوان علت خسارت را شناسایی کرد؛ زیرا بانکها و مشتریان آنها به صورت حضوری در تعامل بودند و رابطه آنها مانند اکنون پیچیده و گسترده نیست. امروزه، با توجه به پیشرفتهای تکنولوژیکی و ظهور ارتباطات الکترونیکی، بانکها را مجبور کرده است که از این فناوریها استفاده کرده و خدمات جدیدی را با روشهای جدید به مشتریان خود ارائه دهند. استفاده از چنین فناوریهای جدیدی باعث پیچیدگیهای جدیدی بین بانکها و مشتریان آنها شده است. با توجه به چنین روابط پیچیدهای، ممکن است مشتریان دچار خسارتهایی شوند و آنها به دنبال جبران خسارت باشند. بسته به اینکه آیا چنین خسارتی میتواند تحت روابط قراردادی قرار گیرد یا براساس جرم باشد، روش جبران خسارت متفاوت است. مبنای حقوقی مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی بانکها در قبال مشتریان آنها را میتوان در قوانین عمومی و ویژه مانند مواد 11 و 12 قانون مسئولیت مدنی و همچنین ماده 35 قانون اساسی یافت. قانون پولی و بانکی که براساس آن «هر بانک موظف به جبران خسارتهایی است که به دلیل عملیات بانکی بانک به مشتریان خود وارد شده است». بنابراین، با در نظر گرفتن قوانین کلی و اصول مسئولیت مدنی، هیچ خسارتی نباید بدون جبران خسارت باقی بماند.
کلیدواژه‌ها
موضوعات
دارالثقافه للنشر و التوزیع.
)