علمی- پژوهشی
سید ابوالقاسم نقیبی؛ ابوذر اسماعیلی
چکیده
طبق ماده 140 قانون مدنی آلمان که بیانگر نظریه تحول است؛ در صورتی که عمل حقوقی باطلی، متضمنِ ارکان عمل حقوقیِ صحیحِ دیگری باشد، در صورت احراز اراده فرضی طرفین توسط دادرس، عمل حقوقی باطل به عملِ حقوقیِ صحیح متحول میگردد. هدف از مقاله پیش رو روشن شدن مفهوم نهاد تحول و تمایز آن با نهادهای مشابه در دکترین حقوقی معاصر است. برای دستیابی به ...
بیشتر
طبق ماده 140 قانون مدنی آلمان که بیانگر نظریه تحول است؛ در صورتی که عمل حقوقی باطلی، متضمنِ ارکان عمل حقوقیِ صحیحِ دیگری باشد، در صورت احراز اراده فرضی طرفین توسط دادرس، عمل حقوقی باطل به عملِ حقوقیِ صحیح متحول میگردد. هدف از مقاله پیش رو روشن شدن مفهوم نهاد تحول و تمایز آن با نهادهای مشابه در دکترین حقوقی معاصر است. برای دستیابی به اهداف مزبور، تلاش شده با استفاده از رویکرد توصیفی- تحلیلی و استفاده از روش کتابخانهای ابعاد مفهومی و مکانیسم نظریه تحول تشریح شود. بنابر یافته این تحقیق، کاهشی بودن فرایند تحول و مانعتِ ورودِ عناصر خارجی به عمل حقوقی دو ویژگی اصلی این نهاد است که به سبب آنها از نهادهای مشابه، همچون بطلان جزئی، تبدیل تعهد، تصحیح عقد و توصیف عمل حقوقی متمایز می‌شود. با در نظر گرفتن نتایج این پژوهش می‌توان گفت که نهادِ تحولِ عمل حقوقـی، نهـادی اصیل و بهرغم مشابهت با برخی از نهادهای حقوقی، دارای مفهومی متفاوت و مستقل است.
علمی- پژوهشی
وحید بذّار
چکیده
سازمان داوری یکی از مراجعی است که به احراز مسئولیت می‌پردازد. سازمان داوری به لحاظ حقوقی یک سازمان بین‌المللی دارای شخصیت بین‌المللی قلمداد می‌شود و از این‌رو، به‌واسطة نقض تعهدات بین‌المللی که قابل انتساب به آن باشد، مرتکب عمل متخلفانة بین‌المللی و دارای مسئولیت بین‌المللی می‌شود. یکی از تعهدات سازمان داوری، تعهد به پذیرش ...
بیشتر
سازمان داوری یکی از مراجعی است که به احراز مسئولیت می‌پردازد. سازمان داوری به لحاظ حقوقی یک سازمان بین‌المللی دارای شخصیت بین‌المللی قلمداد می‌شود و از این‌رو، به‌واسطة نقض تعهدات بین‌المللی که قابل انتساب به آن باشد، مرتکب عمل متخلفانة بین‌المللی و دارای مسئولیت بین‌المللی می‌شود. یکی از تعهدات سازمان داوری، تعهد به پذیرش درخواستهای داوری است. بدین ترتیب که این سازمانها با اعلان عمومی قواعد داوری خود، تمایل و آمادگی خود را نسبت به پذیرش اختلافهای بین‌المللی اعلام میکنند و طرفهای موافقتنامه با اعتماد به این واقعیت، سازمان داوری مورد توافق خود را به‌عنوان مرجع حلوفصل اختلافهای ناشی از موافقتنامه تعیین میکنند. امتناع سازمان داوری از پذیرش درخواست داوری طرفهایی که قبلاً آن را به‌عنوان مرجع حلوفصل اختلاف تعیین کردهاند، غالباً زیاندیده را از حق بر دسترسی به دادگاه محروم میکند. چراکه جز با توافق طرفهای اختلاف، امکان توسل به مرجع جایگزین حلوفصل اختلاف وجود ندارد و طرف خوانده احتمالاً به این امر رضایت نخواهد داد. این امتناع که نقض تعهدات سازمان داوری است، موجبات مسئولیت آن را فراهم میآورد.
علمی- پژوهشی
عباس برزگرزاده
چکیده
مواد 62 و 63 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری شرایط ورود دولت ثالث و مداخله‌گر را تعیین نموده است. در این مقاله به‌طور اخص دو قضیه صید نهنگ‌های قطب جنوب و آزمایش‌های اتمی به‌منظور تبیین نظر دیوان بین‌المللی دادگستری و قضات آن در خصوص شرایط ورود ثالث در پرونده‌هایی با موضوعات محیط زیستی موردمطالعه قرار خواهند گرفت. روش مطالعه ...
بیشتر
مواد 62 و 63 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری شرایط ورود دولت ثالث و مداخله‌گر را تعیین نموده است. در این مقاله به‌طور اخص دو قضیه صید نهنگ‌های قطب جنوب و آزمایش‌های اتمی به‌منظور تبیین نظر دیوان بین‌المللی دادگستری و قضات آن در خصوص شرایط ورود ثالث در پرونده‌هایی با موضوعات محیط زیستی موردمطالعه قرار خواهند گرفت. روش مطالعه در این تحقیق توصیفی تحلیلی است و هدف اصلی این مقاله، برقراری ارتباط میان تعهدات عامالشمول و مسائل محیط زیستی با تأکید بر بسط صلاحیت دیوان در پذیرش ورود ثالث خواهد بود. در پی پاسخ به این پرسش هستیم که چه ارتباطی میان منفعت با ماهیت حقوقی مندرج در ماده 62 اساسنامه با منفعت در موضوعات محیط زیستی برای جامعه بین‌المللی وجود دارد که با تبیین منفعت عام اعضا جامعه بین‌المللی و منفعت با ماهیت حقوقی مندرج در ماده 62 اساسنامه در هردو قضیهِ موردبررسی مسجل گردید که اختلافات در حوزه محیطزیست محدود به طرفین اختلاف نیست و جامعه بین‌المللی نیز دارای منفعت حقوقی جهت ورود به این پروندهها به‌عنوان ثالث می‌باشد.
علمی- پژوهشی
اکرم عبداله پور؛ الهه عبدالعلی‌نژاد؛ زهره خالقی
چکیده
حق حبس به معنی حقّ خودداری یک طرف عقد معاوضی، از اجرای تعهّد خود، تا اقدام طرف دیگر به اجرای تعهّدش است. قریب به اتفاق فقها موافق اجرای حق حبس در عقود معاوضی هستند، ولی در رابطه با جریان حق حبس در نکاح بدین معنی که زوجه حق داشته باشد تا زمانی که مهر به طور کامل به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهرش دارد، امتناع کند مشروط به ...
بیشتر
حق حبس به معنی حقّ خودداری یک طرف عقد معاوضی، از اجرای تعهّد خود، تا اقدام طرف دیگر به اجرای تعهّدش است. قریب به اتفاق فقها موافق اجرای حق حبس در عقود معاوضی هستند، ولی در رابطه با جریان حق حبس در نکاح بدین معنی که زوجه حق داشته باشد تا زمانی که مهر به طور کامل به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهرش دارد، امتناع کند مشروط به اینکه مهر او حال باشد و تمکین خاص صورت نگرفته باشد؛ آرای متفاوتی در میان فقها به چشم میخورد. مشهور فقها، با استناد به ادلۀ مختلف مانند معاوضی بودن ماهیت عقد نکاح، روایات، اجماع، قاعدۀ نفی ضرر و حرج و شرط عرفی ضمن عقد، بر مشروعیت این حق تأکید نمودهاند. در این میان تعداد معدودی از فقها به مخالفت با جریان حق حبس در نکاح برخاسته و با مخدوش دانستن ادله و مبانی حق حبس در نکاح، منکر این مطلب شدهاند. تنها ابن ادریس قایئ به تفصیل در این رابطه است. ایشان جریان حق حبس را در صورت ایسار زوج صحیح دانسته و در صورت اعسار زوج، آن را نمیپذیرد. جستار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف تبیین و نقد دلایل قائلین به حق حبس در نکاح ضمن معرفی دیدگاههای مختلف فقهای امامیه و مبانی ایشان در خصوص حق حبس در نکاح، به این مسئله پرداخته و از این رهگذر حق حبس در نکاح را نفی میکند.
علمی- پژوهشی
علی روحی زاده کیکانلو؛ مجید عباس تبار
چکیده
یکی از پرسش‌های قابل‌طرح در خصوص قرارداد جذب فناوری، تأثیر ابطال گواهی در وضعیت قرارداد است. موضوع قرارداد مذکور، مجموعه‌ای از حق اختراع و دانش‌های فنی به همراه کمک‌های آموزشی و فنی و مدیریتی می‌باشد به‌گونه‌ای که انتقال گیرنده را در فناوری موضوع قرارداد به خودکفایی برساند و اعطای مجوز بهره‌برداری، جزئی از قرارداد ...
بیشتر
یکی از پرسش‌های قابل‌طرح در خصوص قرارداد جذب فناوری، تأثیر ابطال گواهی در وضعیت قرارداد است. موضوع قرارداد مذکور، مجموعه‌ای از حق اختراع و دانش‌های فنی به همراه کمک‌های آموزشی و فنی و مدیریتی می‌باشد به‌گونه‌ای که انتقال گیرنده را در فناوری موضوع قرارداد به خودکفایی برساند و اعطای مجوز بهره‌برداری، جزئی از قرارداد در راستای اثربخشی قرارداد است. بر این اساس، می‌توان گفت که موضوع قرارداد جذب فناوری، یک فناوری در هیبت کلی است که دارای اجزای مختلفی ازجمله گواهی اختراع است و وجود آن بر ارزش موضوع معامله می‌افزاید از این‌رو، در صورت ابطال گواهی اختراع بخشی از موضوع معامله (با لحاظ وجود انحصار واقعی تا پیش از ابطال) تلف‌شده و به لحاظ وصف استمراری قرارداد، با وحدت ملاک از قواعد عقد اجاره، موجب خیار تبعض صفقه برای انتقال گیرنده خواهد بود. پذیرش خیار تبعض صفقه نه‌تنها انگیزۀ انتقال گیرنده برای درخواست ابطال گواهی اختراع نابهجا و درنتیجه حذف آن در راستای حمایت از دانش عمومی و برچیده شدن انحصارهای نابجا حفظ می‌شود، بلکه به انتقال گیرنده در خصوص پذیرش یا فسخ قرارداد حق انتخاب داده و از سوی دیگر، انگیزه مخترعین برای ثبت اختراع و انعقاد قراردادهای انتقال فناوری تضمین میکند.
علمی- پژوهشی
مرضیه شرقی؛ محمدعلی خورسندیان
چکیده
از دهه‌های گذشته نوعی از نوآوری در حال استفاده و رشد است که از آن با عنوان «نوآوری باز» یاد می‌شود. نوآوری باز مفهومی در مقابل نوآوری بسته است که بر استفاده از منابعی خارج از سازمان برای سرعت بخشیدن به نوآوری، کاهش خطرات و افزایش بازده اشاره میکند. در این نوع از نوآوری که فعالان متعدد با منافع ناهمگون به تبادل ایده‌ها، دانش ...
بیشتر
از دهه‌های گذشته نوعی از نوآوری در حال استفاده و رشد است که از آن با عنوان «نوآوری باز» یاد می‌شود. نوآوری باز مفهومی در مقابل نوآوری بسته است که بر استفاده از منابعی خارج از سازمان برای سرعت بخشیدن به نوآوری، کاهش خطرات و افزایش بازده اشاره میکند. در این نوع از نوآوری که فعالان متعدد با منافع ناهمگون به تبادل ایده‌ها، دانش و فناوری میپردازند یکی از موضوعات بحثبرانگیز نقش و جایگاه مالکیت فکری می‌باشد. مسئله اصلی آن است که آیا اصول مالکیت فکری نوآوری باز را تشویق میکند یا مانعی در جهت آن است؟ و اگر مالکیت فکری نقشی مؤثر در این فرآیند دارد چگونه و با چه راهکاری قادر به ایفای نقش خود خواهد بود؟ در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی نشان داده می‌شود که باوجود نظریهها و استدلالهای مختلف و مخالف، یک نظام مالکیت فکری قوی میتواند نوآوری باز را تسهیل کند. لیکن در حال حاضر به دلیل نواقص و یا خلأهای قانونی در زمینه مالکیت فکریِ نوآوری باز لازم است از روش‌های جایگزینی استفاده گردد که از میان راهکارهای موجود، مدل مجوزِ ثبت اختراعِ دفاعی میتواند تضمین بیشتری را برای جوامع نوآور باز فراهم آورد.
علمی- پژوهشی
مختار محمودی؛ ابراهیم شعاریان؛ یوسف مولایی
چکیده
استفاده از قراردادهای سوآپ به‌عنوان روش جذب سرمایه‌گذار خارجی و کاهش ریسک و رفع موانع حمل‌و‌نقل و خطرات صادرات و واردات کالاهای مشابه از یک‌سو ناشی از محدودیت‌ها و الزامات قانونی در خصوص سایر قراردادها و از سوی دیگر ناشی از الزامات اقتصادی در خصوص قراردادهای نوین تجارت بینالملل ازجمله قراردادهای سوآپ در حقوق موضوعه ایران و ...
بیشتر
استفاده از قراردادهای سوآپ به‌عنوان روش جذب سرمایه‌گذار خارجی و کاهش ریسک و رفع موانع حمل‌و‌نقل و خطرات صادرات و واردات کالاهای مشابه از یک‌سو ناشی از محدودیت‌ها و الزامات قانونی در خصوص سایر قراردادها و از سوی دیگر ناشی از الزامات اقتصادی در خصوص قراردادهای نوین تجارت بینالملل ازجمله قراردادهای سوآپ در حقوق موضوعه ایران و فقه است. در این مورد بحثی که به‌صورت جامع باشد به میان نیامده است. لیکن این سؤال به ذهن می‌رسد که ماهیت حقوقی قراردادهای سوآپ چیست؟ آیا نهاد مشابهی در حقوق داخلی و خارجی با قراردادهای سوآپ وجود دارد یا خیر؟ و این قراردادها چه اوصافی دارند؟ این مقاله در پاسخ به این سؤالات، با بررسی نهادهای حقوقی مشابه داخلی و خارجی به توجیه و تبیین این مسئله می‌پردازد و به این نتیجه می‌رسد که قراردادهای سوآپ با توجه به دامنة گستردة اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها، در حقوق یکی از قراردادهای پذیرفته شده در ماده 10 قانون مدنی ایران می‌باشد و تراضی طرفین برای لزوم و صحت این قراردادها کافی است. این قراردادها به‌عنوان نهادی نوین دارای ماهیت خاص خود می‌باشد و در کل شامل مجموعه‌ای از روش‌های قراردادی است که مفاد تراضی کیفیت آن را می‌سازد و از طرفی قراردادهای سوآپ دارای اوصافی از قبیل اینکه این قرارداد از عقود تملیکی، رضایی، معوض و موضوع آن اکثراً کالاهای همسان می‌باشد و ریسک معاملات را هم کاهش می‌دهد.
علمی- پژوهشی
محمدرضا کیخا؛ احسان سامانی؛ یوسف مرادی
چکیده
نجش که عبارت است از ورود (با هماهنگی و یا بدون هماهنگی فروشنده) به معامله دیگران و پیشنهاد قیمت بالا، بدون قصد خرید و صرفاً برای افزایش اشتیاق خریدار؛ بنابراین می‌توان گفت نجش رویکردی است عوام‌فریبانه که توسط برخی فروشندگان صورت می‌پذیرد و در عین‌حال غبن یکی از موضوعات موردبحث در فقه و قانون مدنی می‌باشد؛ بررسی رابطه بین آن‌دو ...
بیشتر
نجش که عبارت است از ورود (با هماهنگی و یا بدون هماهنگی فروشنده) به معامله دیگران و پیشنهاد قیمت بالا، بدون قصد خرید و صرفاً برای افزایش اشتیاق خریدار؛ بنابراین می‌توان گفت نجش رویکردی است عوام‌فریبانه که توسط برخی فروشندگان صورت می‌پذیرد و در عین‌حال غبن یکی از موضوعات موردبحث در فقه و قانون مدنی می‌باشد؛ بررسی رابطه بین آن‌دو و چگونگی اجرای خیار در هریک، از جمله دلایل ضرورت تدوین این پژوهش است؛ نتایج این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی، صورت پذیرفته، بیانگر آن است که رابطه این دو، عموم و خصوص من وجه بوده و «فریب» عنصر مشترک بین غبن و نجش می‌باشد؛ اما برخلاف غبن، نجش همیشه همراه با فریب نخواهد بود و گاهی ممکن است در اثر نجش، روان خریدار یا فروشنده، متأثر شده و در اثر سلب قدرت تفکر، کالایی را عجولانه و باقیمتی متفاوت از قیمت واقعی، خریداری نموده و یا بفروشد. در صورت بی‌اطلاعی شخص فریب‌خورده، از قیمت واقعی کالا و غیرقابل‌اغماض بودن تفاوت قیمت و عدم شرط خیار فسخ، خریدار یا فروشنده و یا هردوی آنها، از حق خیار برخوردارند. می‌توان گفت در این حالت، رابطة سببیب بین نجش و غبن برقرار است و لذا اجرای خیار، مطابق احکام و شرایط خیار غبن امکان‌پذیر می‌باشد. علاوه براینکه در صورت علم به قیمت واقعی نیز در نجش مطابق آنچه گفته شد، امکان اعمال خیار فسخ می‌باشد.
علمی- پژوهشی
مسعود شمقدری؛ محسن گرامی
چکیده
تهیة مسکن و سرپناه همیشه یکی از دغدغه‌های جامع بشری بوده است. نیازمندان به مسکن، معمولاً به دنبال کسانی بوده‌اند تا این نیاز آنان را به‌نحوی مرتفع سازند. معمولاً رسیدن به هدفشان، به‌صورت خرید مسکن یا به شکل خرید شرایطی آن محقق شده است. در خرید شرایطی مسکن بعضاً طرفین به تعهدات خود عمل ننموده و باعث مشکلاتی برای یکدیگر می‌شدند. یک ...
بیشتر
تهیة مسکن و سرپناه همیشه یکی از دغدغه‌های جامع بشری بوده است. نیازمندان به مسکن، معمولاً به دنبال کسانی بوده‌اند تا این نیاز آنان را به‌نحوی مرتفع سازند. معمولاً رسیدن به هدفشان، به‌صورت خرید مسکن یا به شکل خرید شرایطی آن محقق شده است. در خرید شرایطی مسکن بعضاً طرفین به تعهدات خود عمل ننموده و باعث مشکلاتی برای یکدیگر می‌شدند. یک نوع از این شرایط خرید مسکن، خرید مسکن در قالب پیش‌فروش ساختمان می‌باشد. در چند دهة اخیر این نوع خرید مسکن، بسیار شایع شده است که به علت فقدان قانون در این زمینه، در سال‌های اخیر در کشور، باعث طرح بسیاری از دعاوی و موارد اختلافی در محاکم قضائی شده است؛ لذا قانونگذار بر آن شد تا قانونی مدون در این زمینه تهیه نماید. قانون پیش‌فروش ساختمان بالاخره در سال 1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال 1393 آیین‌نامة اجرایی آن توسط هیئت دولت ابلاغ شد. قانون مذکور بسیاری از تخلفات و کلاهبرداری‌های چند سال اخیر در کشور را پوشاند که در بخش محاسن قانون در این مقاله به آن اشاره شده است. هرچند قانون مذکور جلوی بسیاری از تعارضات بین پیش‌فروشندگان و پیش‌خریداران ساختمان را گرفت؛ لیکن هنوز مواردی در قانون مذکور مشاهده می‌شود که می‌بایست اصلاح شود. در این مقاله ابتدا با توجه بیشتر به رویکرد فنی و مهندسی، ابتدا به معایب، ابهامات و نواقص قانون پیش‌فروش ساختمان اشاره شده است و در انتها با طرح پیشنهادهایی خاص، جهت بهبود و اجرای هرچه بهتر این قانون پرداخته شده است.
علمی- پژوهشی
علی محمدیان؛ سیف اله احدی
چکیده
مشروعیت شهادت بر شهادت که در ادبیات فقیهان از آن تعبیر به «بیّنه فرع» نیز شده است، امری قطعی در آموزه‌های فقهی است؛ لکن پذیرش چنین شهادتی مطابق نظر مشهور فقیهان امامی، مشروط به احراز شرایطی شده است؛ از جمله اینکه حضور شاهد اصل در دادگاه متعذر یا متعسر باشد. در مقابل برخی از فقها دیدگاه مشهور را برنتابیده و بدان گرویده‌اند که ...
بیشتر
مشروعیت شهادت بر شهادت که در ادبیات فقیهان از آن تعبیر به «بیّنه فرع» نیز شده است، امری قطعی در آموزه‌های فقهی است؛ لکن پذیرش چنین شهادتی مطابق نظر مشهور فقیهان امامی، مشروط به احراز شرایطی شده است؛ از جمله اینکه حضور شاهد اصل در دادگاه متعذر یا متعسر باشد. در مقابل برخی از فقها دیدگاه مشهور را برنتابیده و بدان گرویده‌اند که مستفاد از ادله باب، حجیت و نفوذ شهادت فرع است؛ خواه شاهد اصل حاضر باشد و خواه غایب. قانونگذار در این زمینه با پیروی از نظر مشهور در ماده 1320 ق.م چنین مقرر داشته است: «شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود». مفاد ماده مزبور که مؤید به قبول مشهور فقیهان امامی است، در واقع تخصیصی بر عمومات و اطلاقات حجیت و نفود بینه (شهادت) است. نوشتار حاضر پس از فحص و جستجو در ریشه‌های دیدگاه مشهور، دو دلیل عمده بر آن یافته است: اجماع ادعایی و نیز مستندات نقلی ناظر به باب. رهاورد پژوهش نشان می‌دهد اجماع پیشگفته به دلیل وجود مخالفانی از قدمای اصحاب ناتمام بوده و دست‌کم احتمال بازگشت آن به دیگر مدارک شرعی وجود دارد؛ ادلّه روایی مورد استناد نیز افزون بر ضعف سندی، از نظر دلالی با پاره‌ای دیگر از اخبار باب که مطابق موازین رجالی معتبر محسوب می‌شوند در تعارض قرار گرفته و نهایتاً در فرض تعارض و تساقط دوطایفه مزبور، مرجع حکم و اصل نخستین لازم‌الاتباع در مسئله، عمومات اعتبار و نفوذ شهادات خواهد بود.
علمی- پژوهشی
محمد علی انصاری پور؛ حسن صدیقی
چکیده
اصل استقلال ضمانتنامههای بانکی و اعتبارات اسنادی یکی از اصول پذیرفته شده در تجارت بینالملل است. اصل استقلال به این معناست که بانک هنگام پرداخت ضمانتنامه و اعتبارات اسنادی، تنها میتواند اسنادی را که برای پرداخت ارائه شده با اسنادی که در قرارداد ضمانتنامه و اعتبارات اسنادی مقرر شده، مطابقت دهد و سپس آن را پرداخت نماید ...
بیشتر
اصل استقلال ضمانتنامههای بانکی و اعتبارات اسنادی یکی از اصول پذیرفته شده در تجارت بینالملل است. اصل استقلال به این معناست که بانک هنگام پرداخت ضمانتنامه و اعتبارات اسنادی، تنها میتواند اسنادی را که برای پرداخت ارائه شده با اسنادی که در قرارداد ضمانتنامه و اعتبارات اسنادی مقرر شده، مطابقت دهد و سپس آن را پرداخت نماید و نمیتواند به استناد ایراداتی که مربوط به قرارداد پایه می‌شود، از پرداخت خودداری کند، اما این اصل مطلق نبوده و دارای استثنائاتی است که از جمله آنها می‌توان به استثنای تقلب، غیر قانونی بودن قرارداد پایه، بطلان ضمانتنامه یا اعتبار اسنادی، سهلانگاری ذینفع، متعارف نبودن و استثنای برآمده از قرارداد پایه اشاره کرد. اصل استقلال ضمانتنامههای بانکی به صورت محدود در ادبیات حقوقی ما مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، اما استثنائات اصل استقلال فقط در حد اشاره مطرح شده است. این مقاله استثنائات مربوط به اصل استقلال در کشورهای تابع کامن‌لو را به طور موجز مورد بررسی قرار داده و نتیجه میگیرد که به جز استثنای تقلب، سایر استثنائات مورد اتفاق همه کشورهای تابع کامن‌لو نبوده و هر یک از این استثنائات مورد پذیرش یک یا چند کشور است.
علمی- پژوهشی
امیر جلیلی؛ محمدمهدی عزیزاللهی
چکیده
در روابط قراردادی معمولا در نتیجه عدم اجرای تعهد توسط یکی از طرفین (اعم از انجام فعل یا ترک فعل) خسارتی به طرف دیگر وارد می شود که اثر تخلف از این مسئولیت قراردادی، جبران خسارت است. درصورت عدم تعیین میزان خسارت وارده توسط طرفین چه قبل از وقوع خسارت یا بعد از آن، میزان خسارت وارده باید به وسیله دادگاه و با ارجاع آن به کارشناس تعیین ...
بیشتر
در روابط قراردادی معمولا در نتیجه عدم اجرای تعهد توسط یکی از طرفین (اعم از انجام فعل یا ترک فعل) خسارتی به طرف دیگر وارد می شود که اثر تخلف از این مسئولیت قراردادی، جبران خسارت است. درصورت عدم تعیین میزان خسارت وارده توسط طرفین چه قبل از وقوع خسارت یا بعد از آن، میزان خسارت وارده باید به وسیله دادگاه و با ارجاع آن به کارشناس تعیین گردد که در این صورت، به علت تأخیر زیاندیده در طرح دعوا و مطالبه خسارت یا طولانی شدن روند رسیدگی و تغییر ارزش پول و افزایش هزینههای جبران، زمان تعیین خسارت دارای اهمیت خواهد بود. در حقوق ایران قاعده مشخصی وجود ندارد و نظرات متفاوتی از قبیل زمان نقض، اجرای قرارداد، صدور حکم قطعی یا اجرای آن، مطرح شده است. در حقوق انگلستان به عنوان یک قاعده کلی تاریخ وقوع نقض قرارداد، ملاک ارزیابی قرار داده شده است که البته استثنائاتی نیز دارد.
