علیرضا فروغی
دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1391، ، صفحه 1-14
چکیده
شناسایی آثار و ویژگیهای حق به منظور تمایز بین آن و سایر مفاهیم و تاسیسات مشابه از اهمیت خاصی برخوردار است. شناخت این آثار و ارائهی آن به عنوان کلیدهای شناسایی حق از سایر مفاهیم جنبهی کاربردی داشته و این امکان را فراهم میکند که به طور مثال در موارد مشتبه بین حق و حکم، حق از حکم تمیز داده شود. این روشی است که فقیهان امامیه ...
بیشتر
شناسایی آثار و ویژگیهای حق به منظور تمایز بین آن و سایر مفاهیم و تاسیسات مشابه از اهمیت خاصی برخوردار است. شناخت این آثار و ارائهی آن به عنوان کلیدهای شناسایی حق از سایر مفاهیم جنبهی کاربردی داشته و این امکان را فراهم میکند که به طور مثال در موارد مشتبه بین حق و حکم، حق از حکم تمیز داده شود. این روشی است که فقیهان امامیه در بحث از حق به کار گرفته و به طور خاص فقهای متأخر در رسالههایی که در باب حق و حکم نوشتهاند بر آن تأکید نمودهاند. مشهور فقهای امامیه برای حق در مقایسه با حکم سه ویژگی را برشمردهاند: 1. اسقاط پذیری حق 2. نقل پذیری حق 3. انتقال پذیری حق. برخی استادان ویژگی چهارمی را با عنوان امکان تعهد به سلب حق نیز اضافه نمودهاند. در این مقاله این آثار و ویژگیها از منظر فقه امامیه و قانون مدنی مورد بحث قرار گرفته است.
سید نصراله ابراهیمی؛ شادی اویارحسین
دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1391، ، صفحه 1-18
چکیده
چکیده: واژۀ تحریم، در گسترۀ دانش حقوق واژهای آشناست. با این حال، آثار آن بر اجرای قراردادها –به ویژه قراردادهای بازرگانی بینالمللی- تا حدی پیچیده به نظر می رسد.همواره، این پرسش در صنعت مطرح میگردد که آیا تحریم در قراردادهای بینالمللی، جزء مصادیق فورس ماژور است یا خیر؟ و اگر پاسخ مثبت است، چه آثاری بر قرارداد دارد؟ ...
بیشتر
چکیده: واژۀ تحریم، در گسترۀ دانش حقوق واژهای آشناست. با این حال، آثار آن بر اجرای قراردادها –به ویژه قراردادهای بازرگانی بینالمللی- تا حدی پیچیده به نظر می رسد.همواره، این پرسش در صنعت مطرح میگردد که آیا تحریم در قراردادهای بینالمللی، جزء مصادیق فورس ماژور است یا خیر؟ و اگر پاسخ مثبت است، چه آثاری بر قرارداد دارد؟ برای پاسخ به این پرسش باید «فورس ماژور[1]» تحلیل محتوایی گردد و مفهوم و ماهیت آن ، در نظامهای حقوقی مختلف روشن شود. فورس ماژور، عبارتست از: حادثهای ناگهانی و گریزناپذیر که قابل انتساب به متعهد نباشد و اجرای تعهد را کاملاً ناممکن سازد. در این صورت، متعهد از انجام تعهد و یا جبران خسارتهای طرف مقابل معاف خواهد بود. فورس ماژور، از قدیمیترین و رایجترین معاذیر قراردادی است که در نظامهای مختلف حقوقی -البته به نامها و شیوههای گوناگون- مورد بررسی و پذیرش قرار گرفته است. در سیستم حقوقیِ نوشته، فورس ماژور یا قوۀ قاهره، علاوه بر غیرقابل کنترل و خارجی بودن، باید غیرقابل پیشبینی نیز باشد، لیکن در سیستم حقوقی کامن لا[2] شرطِ غیر قابل پیشبینی بودن، جزء ارکان فورس ماژور به حساب نمی آید. لذا رویکرد این مقاله، بررسی جایگاه تحریم در فرض شمول فورس ماژور، به عنوان یکی از معاذیر قراردادی یا عدم شمول آن در قالب دیگر معاذیر قراردادی و اثر آن بر انعقاد و اجرای قرارداد است. مقالۀ حاضر درصدد پاسخ به این پرسش کلیدی است که «آیا تحریم میتواند بر انعقاد قرارداد و ارکان صحت آن مؤثر واقع شود موجبات بطلان آنرا فراهم آورد یا فقط بر اجرای آن تاثیر دارد و باعث فسخ و انفساخ قرارداد می گردد». [1] Force Majeure [2] Common Law
زهرا شاکری؛ سعید حبیبا
دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1392، ، صفحه 1-12
چکیده
چکیده اکنون به اشتراک گذارشتن آثار ادبی و هنری در میان گروه های مختلف اجتماعی رایج شده است و هر روز، بر متقاضیان دریافت چنین آثاری افزوده می شود. با وجود این، دریافت و بارگذاری آثار از زمرۀ حقوق انحصاری مالکان آثار ادبی و هنری تلقی می شود و کسب موافقت آنان ضروری است. اما در فضای اشتراک سازی، اعمال مذکور اغلب بدون کسب ...
بیشتر
چکیده اکنون به اشتراک گذارشتن آثار ادبی و هنری در میان گروه های مختلف اجتماعی رایج شده است و هر روز، بر متقاضیان دریافت چنین آثاری افزوده می شود. با وجود این، دریافت و بارگذاری آثار از زمرۀ حقوق انحصاری مالکان آثار ادبی و هنری تلقی می شود و کسب موافقت آنان ضروری است. اما در فضای اشتراک سازی، اعمال مذکور اغلب بدون کسب اجازه انجام می گیرد. این امر چالش های حقوقی گسترده ای را در خصوص تجاوز به حق انحصاری پدیدآورندگان مطرح می نماید. در این میان، تحلیل اشتراک گذاری در قالب استثنائات مجاز وارد بر حقوق مالکیت ادبی و هنری و مطالعه تأثیر این امر، بر حقوق مؤلفان می تواند زمینه های مساعدی را جهت تجویز اشتراک گذاری فراهم کند. این مقاله، تلاش می نماید، با نگاهی موازنه گر در قالب روش تحلیلی- توصیفی به بررسی چالش ها و فرصتهای فرا روی اشتراک گذاری بپردازد. از این پژوهش این نتیجه حاصل می شود که می توان در قالب دیدگاهی عدالت محور، جواز برخی از موارد اشتراک سازی را با عنایت عمومی به این پدیده توجیه نمود.
سید احمد علی هاشمی
دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 1-15
چکیده
چکیده گاه در به وجود آمدن خسارت، دو یا چند نفر دخالت دارند که به مسأله تعدد اسباب معروف است. در این حالت تلاش می شود از میان اسباب متعددی که موجب وارد شدن خسارت می شوند، آن سببی که سزاوار تحمل چنین مسؤلیتی است، شناسایی گردد. فقها و حقوقدانان درخصوص نحوه تقسیم مسئولیت بین اسباب، پژوهش های ستودنی انجام داده ...
بیشتر
چکیده گاه در به وجود آمدن خسارت، دو یا چند نفر دخالت دارند که به مسأله تعدد اسباب معروف است. در این حالت تلاش می شود از میان اسباب متعددی که موجب وارد شدن خسارت می شوند، آن سببی که سزاوار تحمل چنین مسؤلیتی است، شناسایی گردد. فقها و حقوقدانان درخصوص نحوه تقسیم مسئولیت بین اسباب، پژوهش های ستودنی انجام داده اند،لیکن رابطه سببیت در تعدد اسباب طولی، همچنان بسیار پیچیده و غامض باقی مانده است. تعدد اسباب، ممکن است به سه صورت مطرح باشد: طولی، عرضی و یا اجمالی. هرگاه در یک حادثه دو یا چند سبب، یکی بعد از دیگری تأثیر گذار باشد و موجب حادثه گردند، در این صورت اجتماع اسباب طولی تحقق می یابد؛ هرگاه چند نفر در ارتکاب عمل زیانبار با هم همکاری نمایند و در انجام عملیات اجرایی با هم مشارکت داشته باشند، و نتیجه هم مستند به عمل هر دو باشد اسباب عرضی خواهد بود . اما، گاه علم اجمالی به ایجاد زیان به وسیله یکی از چند سبب محصور وجود دارد، بدون اینکه سبب مزبور به طور تفصیلی معلوم و معین باشد. در این صورت اسباب طولی مطرح می شوند.در این صورت، مسأله تشخیص مسئول در اجتماع اسباب است که در این گونه موارد در تعیین سبب ضامن اختلاف نظر وجود دارد و نظریه های متفاوتی ارائه شده است .
محمد حسین رمضانی قوام آبادی؛ حسین سیمایی صراف
دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1393، ، صفحه 1-12
چکیده
خاستگاه مالکیت و حاکمیت را باید به ترتیب در حقوق خصوصی و حقوق عمومی جستجو کرد. پرسش اصلی این تحقیق به حاکمیت و / یا مالکیت بر محیط زیست و عناصر طبیعی آن اختصاص دارد و بیشتر در صدد تبیین مفاهیم مزبور در دو حوزۀ حقوق و فقه اسلامی است. اوصاف خاص محیط زیست و ارتباط آن با منافع جمعی ـ برخلاف مالکیت شخصی بر مال معین ـ اقتضا دارد که رابطۀ دولت ...
بیشتر
خاستگاه مالکیت و حاکمیت را باید به ترتیب در حقوق خصوصی و حقوق عمومی جستجو کرد. پرسش اصلی این تحقیق به حاکمیت و / یا مالکیت بر محیط زیست و عناصر طبیعی آن اختصاص دارد و بیشتر در صدد تبیین مفاهیم مزبور در دو حوزۀ حقوق و فقه اسلامی است. اوصاف خاص محیط زیست و ارتباط آن با منافع جمعی ـ برخلاف مالکیت شخصی بر مال معین ـ اقتضا دارد که رابطۀ دولت با محیط زیست به عنوان «حاکمیت» توصیف گردد. در فقه اسلامی نیز گرچه در آرای فقهیِ متقدمان، از مالکیت بر محیط زیست سخن به میان آمده است، لیکن برخی از آرای تازه – تحت تأثیر گفتمانهای جدید- کوشیدهاند با تأویل در مفهوم و مفاد مالکیت امام، آن را به مفهوم حاکمیت نزدیک سازند. این تحقیق، علاوه بر مقایسۀ موضوع مالکیت با حاکمیت بر محیط زیست در حقوق ایران و فقه اسلامی به طور مختصر به تجزیه و تحلیل آن در حقوق بین الملل نیز میپردازد. کلیدواژهها: مالکیت، حاکمیت، محیط زیست، فقه، حقوق.
سید نصرالله ابراهیمی؛ ابراهیم تقی زاده؛ فرزانه سریر
دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1393، ، صفحه 1-13
چکیده
انعقاد قراردادهای صنعت نفت و گاز، امری کاملاً فنی است که با نظام سیاسی، حقوقی و اقتصادی هر کشور صاحب نفت، ارتباطی تنگاتنگ دارد. امروزه، در دنیای تجارت بینالملل، انواع قراردادها، نقش اساسی را ایفا میکنند. با توجه به نیاز روزافزون صنایع به انرژی نفت وگاز، اهمیت قراردادهای نفت وگاز، دو چندان میشود. از طرفی کشف، استخراج، تولید ...
بیشتر
انعقاد قراردادهای صنعت نفت و گاز، امری کاملاً فنی است که با نظام سیاسی، حقوقی و اقتصادی هر کشور صاحب نفت، ارتباطی تنگاتنگ دارد. امروزه، در دنیای تجارت بینالملل، انواع قراردادها، نقش اساسی را ایفا میکنند. با توجه به نیاز روزافزون صنایع به انرژی نفت وگاز، اهمیت قراردادهای نفت وگاز، دو چندان میشود. از طرفی کشف، استخراج، تولید و بهرهبرداری از نفت، مستلزم صرف هزینههای هنگفت است. از این رو، آثار حقوقی ناشی از انواع قراردادها و ایجاد انگیزه جهت سرمایهگذاری خارجی در صنعت نفت وگاز، اهمیت بسزایی دارد. در این پژوهش، ضمن بررسی اصول و قواعد حقوقی حاکم بر قراردادهای بالادستی صنعت نفت وگاز و با در نظر گرفتن الزامات قانونی و بودجهای و همچنین بررسی انواع قراردادهای بالادستی به این نکته اساسی دست مییابیم که علیرغم تنوع در قراردادها، همگی از اصول و قواعد حقوقی یکسانی پیروی میکنند. این تنوع، برای ایجاد انگیزه و بهرهوری بیشتر، به منظورجلب سرمایهگذاری خارجی، با حفظ مالکیت ملی بر منابع نفت وگاز صورت میپذیرد.
اسدالله لطفی
دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1394، ، صفحه 1-12
چکیده
از جمله مواد قانونی که محاکم، گاه در تفسیر مفهوم آن دچار مشکل میشوند، مادۀ 873 قانون مدنی است. قسمت صدر این ماده، حکم عدم توارث افرادی را بیان میکند که تاریخ فوت و تقدم و تأخر مرگ آنها نسبت به یکدیگر معلوم نیست. علت این حکم نیز تعارض اصل تأخر حادث در خصوص تاریخ مرگ هر یک از متوارثین نسبت به یکدیگر است. لیکن قسمت اخیر این ماده، مرگ اشخاص ...
بیشتر
از جمله مواد قانونی که محاکم، گاه در تفسیر مفهوم آن دچار مشکل میشوند، مادۀ 873 قانون مدنی است. قسمت صدر این ماده، حکم عدم توارث افرادی را بیان میکند که تاریخ فوت و تقدم و تأخر مرگ آنها نسبت به یکدیگر معلوم نیست. علت این حکم نیز تعارض اصل تأخر حادث در خصوص تاریخ مرگ هر یک از متوارثین نسبت به یکدیگر است. لیکن قسمت اخیر این ماده، مرگ اشخاص به علت غرق شدن و زیر آوار ماندن را از این حکم استثنا نموده است این در حالی است که دو استثنای یاد شده، مخالف با اصل و قاعدۀ عمومی حاکم بر ارث در فقه و حقوق است؛ بر این اساس سؤالاتی به ذهن متبادر میشود که عمدهترین آنها، پرسش از ملاک حکم توارث است که سبب شده دو مورد مذکور به عنوان استثنا در نظر گرفته شود؛ و همچنین اینکه آیا این حکم قابلیت تعمیم در موارد مشابه را که تقدم و تأخر فوت اشخاص مجهول است، دارد یا خیر؟ این موضوع و عدم خصوصیت این دو علت مرگ نسبت به اسباب دیگر مرگ و همچنین اختلاف در تعیین مفهوم و مصادیق «غرق» و «هدم» سبب ایجاد اختلاف نظرهای فقهی و تعارض آراء دادگاهها شده است. لیکن میتوان با بررسی دلایل این حکم و دیدگاه فقها در این مورد، به مبنا و منشأ این حکم پی برد و سپس به تجزیه و تحلیل مادۀ 873 ق.م. پرداخت و در نهایت آن را طوری تفسیر نمود که با روح قانون و هدف قانونگذار که همانا رسیدن به عدالت است سازگار باشد.
محمدحسن حائری؛ اعظم امینی
دوره 4، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 1-10
چکیده
حق حبس حق خودداری از انجام تعهد تا اجرای آن توسط طرف مقابل و از جمله حقوقی است که اغلب در عقود معاوضی، مانند بیع و اجاره، وجود دارد. میتوان گفت معیار برتر برای تشخیص این عقود از عقود غیرمعاوضی، وجود دو تعهد و تقابل میان آنهاست. چنانکه اگر یکی از این دو عامل از بین برود، عقد معاوضی نخواهد بود. انگیزه و ضرورت تدوین این مقاله، افزون بر ...
بیشتر
حق حبس حق خودداری از انجام تعهد تا اجرای آن توسط طرف مقابل و از جمله حقوقی است که اغلب در عقود معاوضی، مانند بیع و اجاره، وجود دارد. میتوان گفت معیار برتر برای تشخیص این عقود از عقود غیرمعاوضی، وجود دو تعهد و تقابل میان آنهاست. چنانکه اگر یکی از این دو عامل از بین برود، عقد معاوضی نخواهد بود. انگیزه و ضرورت تدوین این مقاله، افزون بر قلمرو اجرایی حق حبس و اختصاصنیافتن این حق به بیع، بیان احکام و آثار این حق در عقود معاوضی از دیدگاه فقها و حقوقدانان، و روش تحقیق آن، کتابخانهای و استفاده از نرمافزارهای معتبر فقهی است. همچنین این نوشتار افزون بر قلمرو اجرایی حق حبس، به تبیین احکام و آثار این حق در عقود معاوضی پرداخته و نتیجه گرفته است که قلمرو اجرایی حق حبس محدود به عقد بیع نیست، بلکه در عقود معاوضی دیگر، مانند اجاره و صلح معاوضی، وجود دارد و از جمله آثار و احکامی که این حق دارد، میتوان امانی بودن ید اعمالکنندة حق حبس و نیاز نداشتن به اقامة دعوا و حکم دادگاه برای اجرای این حق را بیان کرد که خود اسباب تسهیل به حق تضییعشده را فراهم میکند.
منوچهر توسلی نائینی؛ سعید بهزادی پور*
دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 1-10
چکیده
در هر قرارداد، مفاد آن، همچون قانون خصوصی طرفین ضروری است و هیچ یک از طرفین نمی تواند بدون رضایت و موافقت دیگری، مفاد آن قرارداد را تغییر دهد، حتّی قانون گذار یا دادرس حقّ تعدیل قرارداد و تغییر مفادّ آن را ندارند؛ امّا ممکن است در جریان اجرای قرارداد اتفّاقات پیش بینی نشده ای واقع گردند که لازم شود مفادّ قرارداد تغییر کند و درنتیجه ...
بیشتر
در هر قرارداد، مفاد آن، همچون قانون خصوصی طرفین ضروری است و هیچ یک از طرفین نمی تواند بدون رضایت و موافقت دیگری، مفاد آن قرارداد را تغییر دهد، حتّی قانون گذار یا دادرس حقّ تعدیل قرارداد و تغییر مفادّ آن را ندارند؛ امّا ممکن است در جریان اجرای قرارداد اتفّاقات پیش بینی نشده ای واقع گردند که لازم شود مفادّ قرارداد تغییر کند و درنتیجه با درخواست های جدید دو طرف و یا نیازهای اقتصادی ایشان تعدیل و اصلاح گردد. این موضوع در قراردادهای بین المللی بیشتر مشاهده می شود. بعضی مواقع حوادث غیرمنتظره باعث به هم خوردن تعادل و توازن اقتصادی قرارداد می شود، به طوری که اجرای کامل مفاد قرارداد باعث به دست آمدن سود کلان برای یک طرف و ورشکستگی طرف دیگر می شود. به همین علت طرفین در چنین قراردادهایی ترجیح می دهند قبلاً تکلیف این وضعیت را مشخص کنند. شرط هاردشیپ ازجمله پیش بینی هایی است که به موجب آن درصورتی که شرایط اولیّة قرارداد دگرگون شود و تعادل قرارداد دچار اختلال گردد، متعاملین می توانند خواهان مذاکرة مجدّد شوند. در این تحقیق با بررسی مسائل مطرح شده پیرامون شرط هاردشیپ که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است، این نتیجه حاصل شد که علی رغم این که اصل «لزوم قراردادها» همچنان از اعتبار بالایی برخوردار است ولی با تغییر اوضاع واحوال و به هم خوردن تعادل اقتصادی قرارداد، تحت شرایط خاصّی، فرد زیان دیده می تواند طرف مقابل را برای انجام مذاکرة مجدّد دعوت نماید، در غیر این صورت باوجود شرایطی می تواند قرارداد را فسخ کند.
مجید سربازیان؛ سروش رستم زاده
دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 1-11
چکیده
چکیده
دکترین تفسیر علیه انشاء کننده به معنی تفسیر موارد مبهم قرارداد به ضرر تنظیم کننده آن و به سود طرف مقابل است. این دکترین سال ها است که در حقوق کامن لا به عنوان یک اصل در حقوق قراردادها و به طور خاص در قراردادهای استاندارد و قراردادهای یک طرفه، مورد استناد و استفاده قرار می گیرد. بر این اساس، چالش اصلی که به بررسی آن خواهیم ...
بیشتر
چکیده
دکترین تفسیر علیه انشاء کننده به معنی تفسیر موارد مبهم قرارداد به ضرر تنظیم کننده آن و به سود طرف مقابل است. این دکترین سال ها است که در حقوق کامن لا به عنوان یک اصل در حقوق قراردادها و به طور خاص در قراردادهای استاندارد و قراردادهای یک طرفه، مورد استناد و استفاده قرار می گیرد. بر این اساس، چالش اصلی که به بررسی آن خواهیم پرداخت عبارت است از بررسی مبانی به کارگیری قاعدۀ تفسیر علیه انشاء کننده در تفسیر قراردادها. در انتهای این تحقیق مشخص می شود که مبانی استفاده از این قاعده شامل: کاهش موارد ابهام در قراردادها، کاهش شروط غیرمنصفانه و توزیع مجدد ثروت و کارکرد اصلی آن، حمایت از طرف ضعیف تر در قراردادهای استاندارد، قراردادهای یک طرفه و موارد مشابه آن است؛ چرا که امروزه قراردادهای استاندارد و یک طرفه به نحو وسیعی از سوی طرف قوی تر مورداستفاده قرار می گیرند؛ لذا استفاده از این اصل امکان تعدیل میزان قدرت معاملاتی طرفین را فراهم می آورد.
رضا رحیمی دهسوری؛ حمیدرضا شاه بابای؛ عبدالله امیدی فرد
دوره 6، شماره 2 ، مهر 1396، ، صفحه 1-10
چکیده
چکیده تفسیر قرارداد به معنی تشخیص مفهوم مقررات آن است و هدف از آن روشن شدن مضمون و مفاد عقد است. برای رسیدن به این مقـصود، عرف اثر مهم و غیرقابل انکاری در قوانین به خصوص در حوزة حقوق مدنی و در حوزة قراردادها دارد. در همین راستا با تبیین مفهوم و اقسام عرف، به بیان مبانی حقوقی و فقهی عرف لفظی و جایگاه و آثار استعمال عرفی الفاظ در پرتو ...
بیشتر
چکیده تفسیر قرارداد به معنی تشخیص مفهوم مقررات آن است و هدف از آن روشن شدن مضمون و مفاد عقد است. برای رسیدن به این مقـصود، عرف اثر مهم و غیرقابل انکاری در قوانین به خصوص در حوزة حقوق مدنی و در حوزة قراردادها دارد. در همین راستا با تبیین مفهوم و اقسام عرف، به بیان مبانی حقوقی و فقهی عرف لفظی و جایگاه و آثار استعمال عرفی الفاظ در پرتو مادة 224 قانون مدنی پرداخته شده که برآمد این پژوهش با توجه به مبانی فقهی، حقوقی، حجیت عرف لفظی و نیز ارشادی (به تعبیر اصولی) و تکمیلی (به زبان حقوقی) بودن غالب قواعد مربوط به معاملات مالی و جریان کلی اصل اباحه و همچنین اصل آزادی قراردادها، این نکته است که در تعارض میان معانی عرفی الفاظ و حقیقت قانونی آنها در قراردادهای مالی که شارع (قانون گذار) آنها را امضا نموده است (به غیر از اوامر و نواهی جزئی) عرف موجود میان مردم را تصدیق نموده است و باید معانی عرفی الفاظ را که نزدیک تر به قصد مشترک طرفین است، ترجیح داد و از بار کردن احکامی که مورد نظر طرفین نبوده است بر روابط آنها جلوگیری کرد.
محمد کریمی؛ جواد کاشانی؛ مجیدرضا عرب احمدی
چکیده
افراد جامعه انتظار دارند در پرتو حمایت صورتگرفته از طریق اصول و قواعد حقوق قراردادها بتوانند به اهداف اقتصادی ناشی از انعقاد قراردادها دست یابند. حفاظت از انتظارات قراردادی محقق نمیشود مگر اینکه قانون بتواند از رفتارهای فرصتطلبانهای که با هدف تغییر در تخصیص منابع مالی قراردادی صورت میگیرد، جلوگیری کند و مانع قربانی ...
بیشتر
افراد جامعه انتظار دارند در پرتو حمایت صورتگرفته از طریق اصول و قواعد حقوق قراردادها بتوانند به اهداف اقتصادی ناشی از انعقاد قراردادها دست یابند. حفاظت از انتظارات قراردادی محقق نمیشود مگر اینکه قانون بتواند از رفتارهای فرصتطلبانهای که با هدف تغییر در تخصیص منابع مالی قراردادی صورت میگیرد، جلوگیری کند و مانع قربانی شدن اهداف و انتظارات مشروع قراردادی شود. در اجرای این وظیفه، حقوق قراردادها با اتکا به اصل حسن نیت به عنوان یک اصل کلی و انعطافپذیر نقش مهمی میتواند ایفا کند. در این پژوهش ضمن بررسی مفهوم فرصتطلبی در حقوق قراردادها و توجیه اقتصادی لزوم مبارزه با آن، قابلیت منحصربهفرد حسن نیت در جلوگیری از رفتار فرصتطلبانه را تشریح خواهیم کرد. مطالب این پژوهش نشان میدهد که تکلیف به رعایت حسن نیت تأثیر مهمی در جلوگیری از رفتار فرصتطلبانه دارد و از این جهت لازم است که در قلب حقوق قراردادهای هر نظام حقوقی به آن توجه شود.
حقوق خانواده
مهدی کریمیان راوندی؛ قاسم محمدی
چکیده
اینکه امروزه تحولات حقوق خصوصی موجب تأثیر متقابل عقود برهم شده موضوعی غیرقابل انکار است و حتی از نظر حقوقی این سوألات را مطرح می سازد که چرا و چگونه چنین پیوندی مغایر اصول حقوقی باید ایجاد شود؟ آیا چنین پلورالیسم (چندگانگی) ساختاری با اصول حقوقی حاکم بر قراردادها هماهنگی دارد یا خیر؟ فرضیۀ اصلی پژوهش بررسی این چالش است که در حقوق داخلی ...
بیشتر
اینکه امروزه تحولات حقوق خصوصی موجب تأثیر متقابل عقود برهم شده موضوعی غیرقابل انکار است و حتی از نظر حقوقی این سوألات را مطرح می سازد که چرا و چگونه چنین پیوندی مغایر اصول حقوقی باید ایجاد شود؟ آیا چنین پلورالیسم (چندگانگی) ساختاری با اصول حقوقی حاکم بر قراردادها هماهنگی دارد یا خیر؟ فرضیۀ اصلی پژوهش بررسی این چالش است که در حقوق داخلی گاه تشکیل و همزیستی عقود با هم مشکلِ رویش پدیدۀ مجموعه قراردادهای هموزن یک قرارداد را بدون در نظر گرفتن اصول حقوقی ایجاد کرده و موجب نادیده گرفتن قواعد عمومی شده اند. در حالی که این وضعیت در قراردادهای متعدد دیگری در زمینه های تجارت خارجی، نفت و گاز، پیمانکاری، رقابت و داوری بین الملل اجتناب ناپذیر و پذیرفتنی است. از این رو دغدغۀ اصلی این مقاله اثبات دشواری پذیرش گروه قراردادها در حقوق ایران به خاطر ابهام مفهومی، ناسازگاری آن با نظام عقود معین، ناتوانی در کاربرد اصول حقوقی و ناکارآمدی استدلالات قانونی توجیه کنندۀ آن می باشد. به نحوی که نتایج حاصل این نوشتار مبتنی بر ضرورت مرزبندی های شفاف در کاربرد گروه قراردادها در حقوق داخلی از نمونه های خاص خواهد بود. از این رو چالش های گروه قراردادها در برابر شناسایی قانونی عقود در مقام ادغام، تجزیه، تشخیص اثر اصلی قرارداد، ناتوانی در رفع ایرادات ناشی از پیوند عقود مختلف و مهمتر از همه تضاد با اصل نسبیت با روش توصیفی تحلیلی بررسی شده تا ضمن تأکید بر اهمیت گروه قراردادها در نمونه های خاص، از ظهور آن در حقوق داخلی اجتناب شود.
حقوق خانواده
زینب فرهادخانی؛ ابراهیم تقی زاده؛ اصغر محمودی
چکیده
اهمیت مسئولیت مدنی تولیدکننده کالا و ارائهدهنده خدمت اینترنت اشیا ناشی از آسیبهای نوظهور اینترنت اشیا برای مصرفکننده است. ادغام سختافزار، نرمافزار و خدمت در اینترنت اشیا محصولی است که همزمان کالا و خدمت مستمر تلقی میشود. رویکرد قوانین و رویه قضایی اتحادیه اروپا، آمریکا و ایران نسبت به کالا یا خدمت بودن نرمافزار ...
بیشتر
اهمیت مسئولیت مدنی تولیدکننده کالا و ارائهدهنده خدمت اینترنت اشیا ناشی از آسیبهای نوظهور اینترنت اشیا برای مصرفکننده است. ادغام سختافزار، نرمافزار و خدمت در اینترنت اشیا محصولی است که همزمان کالا و خدمت مستمر تلقی میشود. رویکرد قوانین و رویه قضایی اتحادیه اروپا، آمریکا و ایران نسبت به کالا یا خدمت بودن نرمافزار تقریبا یکسان است. در نظامهای حقوقی ذکر شده، مبنای مسئولیت مدنی تولیدکننده کالای اینترنت اشیا مسئولیت مطلق و مبنای مسئولیت مدنی ارائهدهنده خدمت اینترنت اشیا تقصیر است. به دلیل نوع ویژه کالای اینترنت اشیا، بر مبنای مسئولیت مطلق رکن تقصیر در دعاوی مسئولیت مدنی حذف و صرف اثبات رابطه سببیت توسط مصرفکننده کفایت میکند. نقص عملکرد دستگاه اینترنت اشیا در بعضی موارد باعث خسارات جانی و مالی به مصرفکننده و دسترسی غیرمجاز و سوء استفاده از داده شخصی میگردد. بر مبنای مسئولیت تولید کالای معیوب، تولیدکننده و ارائهدهنده خدمت اینترنت اشیا مسئول پرداخت خسارت وارده به مصرفکننده و هر شخص دیگری است که از مصرف کالا آسیب دیده است. به دلیل عدم کفایت قوانین، مقررات ایران در زمینه مسئولیت مدنی تولیدکننده کالا و ارائهدهنده خدمت اینترنت اشیا نیازمند تقنین است.
حقوق خانواده
احمد یوسف زاده
چکیده
لزوم برقراری عدالت در قراردادها همواره محل چالشهای فراوانی بوده است. عمده این چالشها به اختلاف در تبیین مفهوم عدالت و همچنین شیوههای مختلف اجرای آن، از جمله عدالت توزیعی و اصلاحی بازمیگردد. بنابراین، چالش اصلی این مقاله عبارت است از بررسی مفهوم عدالت اصلاحی و جایگاه آن در حوزه حقوق قراردادها و بررسی برخی از مصادیق مهم ...
بیشتر
لزوم برقراری عدالت در قراردادها همواره محل چالشهای فراوانی بوده است. عمده این چالشها به اختلاف در تبیین مفهوم عدالت و همچنین شیوههای مختلف اجرای آن، از جمله عدالت توزیعی و اصلاحی بازمیگردد. بنابراین، چالش اصلی این مقاله عبارت است از بررسی مفهوم عدالت اصلاحی و جایگاه آن در حوزه حقوق قراردادها و بررسی برخی از مصادیق مهم آن در حقوق قراردادها با تأکید بر نظام کامنلا. در انتها مشخص خواهد شد که امروزه عدالت اصلاحی در فرضی که سود یکطرف قرارداد مساوی با ضرر طرف دیگر است، در حوزه حقوق قراردادها اعمال میشود و نتیجه آن، اصلاح اعمال اشتباه صورتگرفته در اجرای قراردادها است. این چهره از عدالت، به اشکال مختلفی ازجمله، دیسگورجمنت (استرداد منافع ناشی از نقض قرارداد اول و انعقاد قرارداد دوم)، جبران منافع قابل انتظار و قاعده تفسیر علیه انشاکننده در حقوق قراردادها جاری است.
حیدر امیرپور
دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 11-20
چکیده
چکیدهبیمة تکافل عبارت از توزیع مسئولیت مشترک بیمهگذاران از طریق تشکیل نظام صندوق مشترک و دوری از هرگونه خطر در سرمایهگذاریها است. در این نوع بیمه، افزایش امنیت روانی افراد نسبت به سلامت جان، مال و فعالیت آنها در قبال خطر ناشی از ضرر با نوعی تعاون و همکاری اعضا به قصد تحقق خیر و صلاح عموم همراه است. به لحاظ مدیریت خطر و در عین حال ...
بیشتر
چکیدهبیمة تکافل عبارت از توزیع مسئولیت مشترک بیمهگذاران از طریق تشکیل نظام صندوق مشترک و دوری از هرگونه خطر در سرمایهگذاریها است. در این نوع بیمه، افزایش امنیت روانی افراد نسبت به سلامت جان، مال و فعالیت آنها در قبال خطر ناشی از ضرر با نوعی تعاون و همکاری اعضا به قصد تحقق خیر و صلاح عموم همراه است. به لحاظ مدیریت خطر و در عین حال رجحان ماهیت تعاون و تقویت رابطة اخوت میان افراد نسبت به رویکرد صرفاً اقتصادی و درآمدزایی با قرارداد مضاربه و مشارکت تفاوت دارد و فرق اساسی آن با روابط حقوقی هبه و ضمان در سرمایهگذاری است. مدیریـت خطر، انتفاع طرفین، مشارکت بهینه در سرمایـهگـذاری و رشـد اقتصـادی، تقویـت روحیـة مسئولیتپذیری و افزایش امنیت ذهنی از مهمترین مزایای این نوع بیمه نسبت به بیمههای رایج است. از دیدگاه اسلام مشروعیت این نوع بیمه با عمومات و اطلاقات «اوفوا بالعقود»، «احل الله البیع»، «تجاره عن تراض»، «المومنون عند شروطهم»، بنای عقلا و نیز اصل جواز معاوضه و در حقوق موضوعه نیز بر مبنای اصل آزادی اراده، حصری نبودن عقود و اعتبار قراردادهای نامعین رایج در عرف قابل بررسی است. این نوشتار با مطالعة توصیفی-تحلیلی، ضمن بررسی مفهوم بیمة تکافل و مزایای آن، مشروعیت آن را در فقه و حقوق موضوعه تحلیل و تفاوت آن را با قراردادهای مشابه تبیین میسازد.
رسول ابافت
چکیده
تحلیل ماهیت حقوقی قراردادحمل ونقل هوایی نقش به سزایی در شناخت مسئولیت متصدی حمل و دامنه آن دارد. سیر تکاملی تدوین قوانین حاکم از جمله کنوانسیون 1929ورشو وپروتکل 1955لاهه، تحلیل های متفاوت را دستخوش تغییرات نموده وقراردادحمل ونقل هوایی را با الهام از قالب های سنتی در پرتو پیشرفت های روز افزون صنعت حمل و نقل هوایی و ایده های جدید تضمین ...
بیشتر
تحلیل ماهیت حقوقی قراردادحمل ونقل هوایی نقش به سزایی در شناخت مسئولیت متصدی حمل و دامنه آن دارد. سیر تکاملی تدوین قوانین حاکم از جمله کنوانسیون 1929ورشو وپروتکل 1955لاهه، تحلیل های متفاوت را دستخوش تغییرات نموده وقراردادحمل ونقل هوایی را با الهام از قالب های سنتی در پرتو پیشرفت های روز افزون صنعت حمل و نقل هوایی و ایده های جدید تضمین کننده حقوق طرفین و بویژه مسافر،به هویتی مستقل درآورده است. این ماهیت جدید تبعا زمینه بحث های نو اندیشانه ای را به ویژه در مسئولیت متصدی حمل ونقل فراهم نموده است.دراین مقاله به ماهیت قرارداد حمل ونقل هوایی وتاثیرات آن در مسئولیت متصدی حمل ونقل با توجه به مقررات حاکم در نظام حقوقی ایران خواهیم پرداخت.
مجتبی انصاریان
چکیده
چکیدهدرحال حاضر می توان با اطمینان بیان نمود بخش بسیار بزرگی از مبادلات بینالمللی بین افراد و شرکت هایی صورت میگیرد که اعتمادی بین آن ها ناشی از شکل گیری روابط مستحکم بازرگانی وجود ندارددرنتیجه فروشنده عقلانی نمی داند که بدون هیچگونه ضمانت پرداختی از جانب خریدار، کالا مورد نیاز وی را تولید یا تهیه و تامین نماید.در این ...
بیشتر
چکیدهدرحال حاضر می توان با اطمینان بیان نمود بخش بسیار بزرگی از مبادلات بینالمللی بین افراد و شرکت هایی صورت میگیرد که اعتمادی بین آن ها ناشی از شکل گیری روابط مستحکم بازرگانی وجود ندارددرنتیجه فروشنده عقلانی نمی داند که بدون هیچگونه ضمانت پرداختی از جانب خریدار، کالا مورد نیاز وی را تولید یا تهیه و تامین نماید.در این میان اعتبارات اسنادی[1] راه حل مناسبی برای از بین بردن بی اعتمادی بین خریدار و فروشنده تلقی میگردد. از طرفی با توجه به استفاده روزافزون از فضای مجازی وفن آوری اطلاعات در تمامی حوزه ها از جمله بازرگانی، روش اعتبارات اسنادی الکترونیکی به نحو چشمگیری جای خود را در میان روش های مختلف اسنادی باز کرده است به طوری که با توجه به مزیت های آن نسبت به روش اعتبارات اسنادی سنتی یا همان کاغذی امروزه به سمت پیشی گرفتن از روش سنتی قدم برداشته است.این پژوهش با روش توصیفی و ضمن تحلیل واژه ها و فرایندهای نوین در حوزه بازرگانی الکترونیکی با بررسی و تطبیق روش های اعتبارات اسنادی سنتی و الکترونیکی به چگونگی بازرگانی بین المللی با تکیه بر روش اعتبارات اسنادی الکترونیکی پرداخته است.[1]Letter of Credits
سید ابوالقاسم نقیبی؛ ابوذر اسماعیلی
چکیده
طبق ماده 140 قانون مدنی آلمان که بیانگر نظریه تحول است؛ در صورتی که عمل حقوقی باطلی، متضمنِ ارکان عمل حقوقیِ صحیحِ دیگری باشد، در صورت احراز اراده فرضی طرفین توسط دادرس، عمل حقوقی باطل به عملِ حقوقیِ صحیح متحول میگردد. هدف از مقاله پیش رو روشن شدن مفهوم نهاد تحول و تمایز آن با نهادهای مشابه در دکترین حقوقی معاصر است. برای دستیابی به ...
بیشتر
طبق ماده 140 قانون مدنی آلمان که بیانگر نظریه تحول است؛ در صورتی که عمل حقوقی باطلی، متضمنِ ارکان عمل حقوقیِ صحیحِ دیگری باشد، در صورت احراز اراده فرضی طرفین توسط دادرس، عمل حقوقی باطل به عملِ حقوقیِ صحیح متحول میگردد. هدف از مقاله پیش رو روشن شدن مفهوم نهاد تحول و تمایز آن با نهادهای مشابه در دکترین حقوقی معاصر است. برای دستیابی به اهداف مزبور، تلاش شده با استفاده از رویکرد توصیفی- تحلیلی و استفاده از روش کتابخانهای ابعاد مفهومی و مکانیسم نظریه تحول تشریح شود. بنابر یافته این تحقیق، کاهشی بودن فرایند تحول و مانعتِ ورودِ عناصر خارجی به عمل حقوقی دو ویژگی اصلی این نهاد است که به سبب آنها از نهادهای مشابه، همچون بطلان جزئی، تبدیل تعهد، تصحیح عقد و توصیف عمل حقوقی متمایز میشود. با در نظر گرفتن نتایج این پژوهش میتوان گفت که نهادِ تحولِ عمل حقوقـی، نهـادی اصیل و بهرغم مشابهت با برخی از نهادهای حقوقی، دارای مفهومی متفاوت و مستقل است.
آزاده نجفی؛ ابراهیم تقی زاده؛ علی چهکندی نژاد
چکیده
عقد تحمیلی، از عقود جدیدی است، که در خصوص صحت یا بطلان آن، اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقهای امامیه، قائل به بطلان عقود جدید هستند، ولی فقهای متأخر و معاصر، اعتقاد بر صحت آن دارند. در حقوق ایران، اصل صحت عقود، بر آن حاکمیت دارد. عقد تحمیلی واجد شرایط عمومی مندرج در ماده 190 قانون مدنی، و شرایط اختصاصی است. برخی از این ویژگیها، مربوط به ...
بیشتر
عقد تحمیلی، از عقود جدیدی است، که در خصوص صحت یا بطلان آن، اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقهای امامیه، قائل به بطلان عقود جدید هستند، ولی فقهای متأخر و معاصر، اعتقاد بر صحت آن دارند. در حقوق ایران، اصل صحت عقود، بر آن حاکمیت دارد. عقد تحمیلی واجد شرایط عمومی مندرج در ماده 190 قانون مدنی، و شرایط اختصاصی است. برخی از این ویژگیها، مربوط به موضوع و متعلق قرارداد، برخی مربوط به خصوصیات طرف پیشنهاد کننده، برخی در رابطة با مفاد عمومی این قراردادها و بعضی نیز مربوط به نحوه ایجاب و قبول و شکل ظاهری قرارداد است. برای حمایت از طرف ضعیف قرارداد در عقود تحمیلی، پیشنهادات متعددی ارائه شده است. تعدیل قرارداد، تفسیر قرارداد، حذف شروط قراردادی، فسخ قرارداد، از جمله این پیشنهادات است. در قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب 1388 ، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی 1387، قانون بیمه مصوب 1316، قانون دریایی سال 1343، قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382، قانون پیش فروش ساختمان مصوب 12/10/89، حمایت از طرف زیان دیده در عقود تحمیلی را مشاهده می کنیم. البته آنچه منافع طرف ضعیف را در عقود تحمیلی تأمین میکند، تعدیل یا حذف شروط ناعادلانه و غیرمنصفانه با حفظ اصل عقد است و ضمانت اجراهای بطلان و فسخ و عدم نفوذ نمیتواند منافع طرف ضعیفی را که نیازمند به انعقاد قرارداد است، تأمین کند.
حمزه امینی نسب؛ عباس میرشکاری
چکیده
وجود ذخایر معدنی عظیم و متنوع در کشور و نیاز به بهرهبرداری از معادن برای تأمین مواد اولیه صنایع، تولید و درآمدزایی از یک سو و لزوم توجه به ملاحظات زیست محیطی، توزیع عادلانه ثروت، رعایت عدالت بین نسلی و مهار بهرهبرداری بیرویه معادن از سوی دیگر، ارائه چارچوبی حقوقی را برای بهرهبرداری مطلوب از معادن ضروری میسازد. از این رو تحلیل ...
بیشتر
وجود ذخایر معدنی عظیم و متنوع در کشور و نیاز به بهرهبرداری از معادن برای تأمین مواد اولیه صنایع، تولید و درآمدزایی از یک سو و لزوم توجه به ملاحظات زیست محیطی، توزیع عادلانه ثروت، رعایت عدالت بین نسلی و مهار بهرهبرداری بیرویه معادن از سوی دیگر، ارائه چارچوبی حقوقی را برای بهرهبرداری مطلوب از معادن ضروری میسازد. از این رو تحلیل حقوقی قرارداد بهرهبرداری از معدن بهعنوان فرآیندی برای واگذاری معادن اهمیت مییابد. وانگهی، آثار حقوقی قرارداد با توجه به ماهیت و اوصاف ترسیم شده برای آن تعیین میگردد. قرارداد بهرهبرداری از معدن، قراردادی است که بهموجب آن بهرهبرداری از معدنی مشخص و در مدتی معین به متقاضی بهرهبرداری واگذار میشود. در تبیین ماهیت این قرارداد، نظریات مختلفی چون اجاره، جعاله، اذن در انتفاع و حق انتفاع قابل طرح و بررسی خواهند بود. قرارداد بهرهبرداری از معدن، قراردادی لازم و قابل انتقال است. الحاقی و تشریفاتی بودن نیز از دیگر اوصاف آن به شمار میرود.
محمّد رسول آهنگران؛ مهدی سعیدی
دوره 5، شماره 2 ، مهر 1395، ، صفحه 1-24
چکیده
چکیدهیکی از اصول حاکم بر قراردادهای خصوصی میان اشخاص، اصل حاکمیّت اراده یا اصل آزادی قراردادها است که یکی از مباحث مهمّ حقوق قراردادها به شمار میرود. طبق این اصل، متعاقدین در انتخاب طرف قرارداد خود و همچنین شکل، قالب، میزان و شرایط قرارداد خود آزادند، مگر اینکه قانون، اخلاق حسنه و نظم عمومی، آن را محدود کرده باشد. اگرچه شکل ...
بیشتر
چکیدهیکی از اصول حاکم بر قراردادهای خصوصی میان اشخاص، اصل حاکمیّت اراده یا اصل آزادی قراردادها است که یکی از مباحث مهمّ حقوق قراردادها به شمار میرود. طبق این اصل، متعاقدین در انتخاب طرف قرارداد خود و همچنین شکل، قالب، میزان و شرایط قرارداد خود آزادند، مگر اینکه قانون، اخلاق حسنه و نظم عمومی، آن را محدود کرده باشد. اگرچه شکل و قالب برخی از عقود و قراردادها در قانون مدنی معیّن شده است، ولی طبق اصل آزادی قراردادی طرفین قرارداد میتوانند، شکل و قالبی غیر از عقود معیّن انتخاب کنند. در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران اصلیترین حامی آزادی قراردادی، مادّة 10 این قانون است و در حقوق اسلام فقها مستندات و دلایل متعددی را از لابهلای نصوص و روایات استخراج کرده و بهعنوان مبانی آزادی قراردادی معرفی کردهاند.
علی طهماسبی
دوره 4، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 11-22
چکیده
سیاستگذاران با طراحی قواعد حقوقی شکلی و ماهوی متعدد، میکوشند ضمن تأمین مصالح شرکتهای تجاری، از سهامداران اقلیت هم حمایت کنند. این حمایت به شیوههای گوناگون، از جمله دعوای مشتق، صورت میگیرد که از سوی بسیاری از نظامهای حقوقی، مانند امریکا و انگلستان،پذیرفته شده است. نظام حقوقی ایران هم در شرکتهای سهامی آن را پیشبینی ...
بیشتر
سیاستگذاران با طراحی قواعد حقوقی شکلی و ماهوی متعدد، میکوشند ضمن تأمین مصالح شرکتهای تجاری، از سهامداران اقلیت هم حمایت کنند. این حمایت به شیوههای گوناگون، از جمله دعوای مشتق، صورت میگیرد که از سوی بسیاری از نظامهای حقوقی، مانند امریکا و انگلستان،پذیرفته شده است. نظام حقوقی ایران هم در شرکتهای سهامی آن را پیشبینی کرده است؛ بهاین ترتیب که به یکپنجم سهامداران حق داده تا به نام و از طرف شرکت، علیه مدیران و مدیرعاملی که با تخلف خود باعث خسارت شرکت شده است، طرح دعوا کنند. اما در حقوق ایران حدود اختیار نماینده در ابهام کامل قرار دارد و معلوم نیست آیا سهامدار میتواند دادخواست یا دعوا را مسترد کند؟ درصورت تعدد سهامداران دادخواه، آیا اتفاقنظر آنان برای تصمیمگیری درخصوص مسائل مختلف دادرسی، از جمله درخواست ارجاع به کارشناس، درخواست تجدیدنظر، فرجام وسازش لازم است؟ آیا آنان حق درخواست صدور اجرائیه و اخذ محکومبه را دارند؟ آیا وجود یکپنجم سهامداران صرفاً برای طرح دعوا ضرورت دارد یا استمرار آن هم شرط است؟ قاعدتاً پاسخ این پرسشها باید در قانون آیین دادرسی مدنی بیان شود،اماآن قانون در این خصوص سکوت کرده است.
پرویز باقری*؛ مراد مقصودی
دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 11-22
چکیده
عین مال مرهونه بعد از قبض در اختیار راهن قرار می گیرد، ممکن است از جانب راهن نسبت به آن مال معاملاتی انجام گیرد که منتهی به نقل وانتقال آن گردد، آیا مالک حق این گونه تصرفات در عین مرهونه را دارد یا خیر؟ اگر نتیجه منفی است ضمانت اجرای این منع بطلان است یا عدم نفوذ؟ و اگر پاسخ به آن مثبت است آیا اعمال آن مطلق است یا مقید به حفظ حقوق مرتهن؟ ...
بیشتر
عین مال مرهونه بعد از قبض در اختیار راهن قرار می گیرد، ممکن است از جانب راهن نسبت به آن مال معاملاتی انجام گیرد که منتهی به نقل وانتقال آن گردد، آیا مالک حق این گونه تصرفات در عین مرهونه را دارد یا خیر؟ اگر نتیجه منفی است ضمانت اجرای این منع بطلان است یا عدم نفوذ؟ و اگر پاسخ به آن مثبت است آیا اعمال آن مطلق است یا مقید به حفظ حقوق مرتهن؟ پاسخ به این سؤال ها، بسته به تعیین حدود تصرفات راهن در عین مرهونه دارد قانون گذار در مادۀ 793 و 749 قانون مدنی به بیان این حدود پرداخته است امّا ملاک و معیار مشخصی را در این خصوص ارائه نداده است؛ زیرا در مادة 793 ق.مدنی تنها مانع راهن را «ضرر به مرتهن» دانسته است و در مادة 794 ق. مدنی شرط «نافع بودن» در رهینه را برای تصرف، لازم دانسته است. تعارض ظاهری بین مواد یادشده و نیز فقدان ملاک و معیار واحد در تبیین اصطلاحات «ضرر» و «نفع» موجب شده است تا بین علمای حقوق و قضات دادگاه های دادگستری اختلاف نظر و تشتت آراء به وجود آید. در این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال ها هستیم و برای یافتن پاسخ به بررسی فقهی و حقوقی موضوع می پردازیم.
ابراهیم تقی زاده
دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 11-19
چکیده
چکیده
استصناع، قراردادی است که به موجب آن، سفارش دهنده (مستصنع) از سازندۀ کالا (صانع) درخواست ساخت کالایی را می کند که به موجب آن، سازنده متعهد به تهیّۀ مواد اولیۀ کالا و ساخت آن و تحویل در موعد مقرر می شود. در خصوص ماهیّت این عقد بین فقها و حقوق دانان اختلاف دیدگاه وجود دارد. گروهی آن را به عنوان عقد مستقل و برخی آن را در قالب بیع سلم ...
بیشتر
چکیده
استصناع، قراردادی است که به موجب آن، سفارش دهنده (مستصنع) از سازندۀ کالا (صانع) درخواست ساخت کالایی را می کند که به موجب آن، سازنده متعهد به تهیّۀ مواد اولیۀ کالا و ساخت آن و تحویل در موعد مقرر می شود. در خصوص ماهیّت این عقد بین فقها و حقوق دانان اختلاف دیدگاه وجود دارد. گروهی آن را به عنوان عقد مستقل و برخی آن را در قالب بیع سلم توجیه می کنند. به هر حال این عقد، به عنوان عقدی صحیح تلقی می شود. امروزه بانک ها در چهارچوب این عقد می توانند به تأمین مالی پروژه های بخش عمومی، خصوصی و دولتی اقدام نمایند که گاه به عنوان سرمایه گذار و گاه به عنوان واسط یا عامل، عمل می کنند. با توجه به کاربرد این عقد در راستای تأمین مالی طرح های بخش خصوصی، عمومی و دولتی در مادۀ 98 قانون برنامۀ پنجم توسعه به مصادیق عقود مورد استفاده بانک ها صراحتاً پیش بینی شد که در مرداد ماه سال 1390 دستورالعمل اجرایی آن نیز به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و به کلیۀ بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری ابلاغ شد.