نوع مقاله : علمی- پژوهشی
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور
2 دانشجوی دکتری رشته حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
چکیده
عین مال مرهونه بعد از قبض در اختیار راهن قرار می گیرد، ممکن است از جانب راهن نسبت به آن مال معاملاتی انجام گیرد که منتهی به نقل وانتقال آن گردد، آیا مالک حق این گونه تصرفات در عین مرهونه را دارد یا خیر؟ اگر نتیجه منفی است ضمانت اجرای این منع بطلان است یا عدم نفوذ؟ و اگر پاسخ به آن مثبت است آیا اعمال آن مطلق است یا مقید به حفظ حقوق مرتهن؟ پاسخ به این سؤال ها، بسته به تعیین حدود تصرفات راهن در عین مرهونه دارد قانون گذار در مادۀ 793 و 749 قانون مدنی به بیان این حدود پرداخته است امّا ملاک و معیار مشخصی را در این خصوص ارائه نداده است؛ زیرا در مادة 793 ق.مدنی تنها مانع راهن را «ضرر به مرتهن» دانسته است و در مادة 794 ق. مدنی شرط «نافع بودن» در رهینه را برای تصرف، لازم دانسته است. تعارض ظاهری بین مواد یادشده و نیز فقدان ملاک و معیار واحد در تبیین اصطلاحات «ضرر» و «نفع» موجب شده است تا بین علمای حقوق و قضات دادگاه های دادگستری اختلاف نظر و تشتت آراء به وجود آید. در این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال ها هستیم و برای یافتن پاسخ به بررسی فقهی و حقوقی موضوع می پردازیم.
کلیدواژه‌ها
)