سید ابوالقاسم نقیبی؛ ابراهیم تقی زاده؛ مرتضی شهبازی نیا؛ عباس باقری
دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1392، ، صفحه 39-49
چکیده
حسن نیّت عبارت است از انجام وظایفی که هر یک از طرفین قرارداد یا اشخاص مرتبط با آن، انتظار دارند طرف دیگر قرارداد بصورت صادقانه، منصفانه و معقولانه به آن پایبند باشد و برای رعایت حقوق و منافع طرف مقابل بکوشد و از هر گونه سوء نیّت و فریبکاری بپرهیزد. مواد 667 ، 680 قانون مدنی و 399 قانون تجارت نشان دهندة توجه قانونگذار ایران به اصل حسن نیّت ...
بیشتر
حسن نیّت عبارت است از انجام وظایفی که هر یک از طرفین قرارداد یا اشخاص مرتبط با آن، انتظار دارند طرف دیگر قرارداد بصورت صادقانه، منصفانه و معقولانه به آن پایبند باشد و برای رعایت حقوق و منافع طرف مقابل بکوشد و از هر گونه سوء نیّت و فریبکاری بپرهیزد. مواد 667 ، 680 قانون مدنی و 399 قانون تجارت نشان دهندة توجه قانونگذار ایران به اصل حسن نیّت است.یکی از رهیافت های مطالعه اصل حسن نیّت در فقه امامیه و حقوق مدنی عقد وکالت است. وکالت عقدی است که بموجب آن،یکی از طرفین، دیگری را برای انجام امری به جای خود برمی گزیند، مقتضای وکالت- به عنوان یک عقد نیابتی- نیازمند رعایت حداکثر حسن نیّت از جانب وکیل و موکل است. در نتیجه می توان عقودی که وکیل، بر خلاف حسن نیّت منعقد می سازد را غیرنافذ دانست. با این وجود، لزوم رعایت حسن نیّت یک تکلیف طرفینی است که هم وکیل وهم موکل ملزم به رعایت آن وحمایت از طرفِ ثالث با حسن نیت در وکالت ظاهری می باشند.
محمد روشن؛ حمید اسدی؛ سید محمد مهدی خلیل زاده
دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 40-60
چکیده
وضع قوانین جدید دربارۀ مالکیت فکری و پیوستن به کنوانسیونها و عهدنامههای بینالمللی یکی از اصلیترین اقدامات کشورها در این زمینه میباشد. اگرچه قبول و پذیرش نهاد حقوق مالکیت فکری در فقه امامیه هنوز مورد بحث و بررسی می باشد، اما قواعد فقهی متعددی وجود دارد که بیانگر حمایت از این نوع حقوق در فقه امامیه است. در حقوق ...
بیشتر
وضع قوانین جدید دربارۀ مالکیت فکری و پیوستن به کنوانسیونها و عهدنامههای بینالمللی یکی از اصلیترین اقدامات کشورها در این زمینه میباشد. اگرچه قبول و پذیرش نهاد حقوق مالکیت فکری در فقه امامیه هنوز مورد بحث و بررسی می باشد، اما قواعد فقهی متعددی وجود دارد که بیانگر حمایت از این نوع حقوق در فقه امامیه است. در حقوق ایران، با توجه به وضع خاص ماهیّت قانونگذاری و منابع تقنینی که اهم آنها فقه می باشد. از طرفی مبانی حمایت از حق مؤلف در نظام حقوقی ایران با مبانی حقوق مالکیت فکری ارتباط تنگاتنگ دارد. حمایت از حق مؤلف با نهادهای حقوقی، همچون مسئولیت مدنی و جبران ضرر وارد شده به مؤلف، و از طرفی بررسی فقهی مبنای حق مؤلف در آراء فقها همچون مبنای کار و منفعت از مواردی است که هر چه بیشتر، موجب به رسمیت شناختن این حق برای مولفین میگردد. در این مقاله، ابتدا به مبانی فقهی و حقوقی حقوق مالکیت فکری می پردازد، سپس به جایگاه حق مؤلف و حمایت های شکل گرفته از آن در فقه و نظام حقوقی ایران پرداخته می شود . در این تحقیق، با مطالعۀ منابع فقهی و حقوقی در می یابیم که حق مؤلف در نظام حقوقی ما باید به عنوان یک نهاد حقوقی تازه تأسیس پذیرفته شود و اگر چه می توان از تأسیسات حقوقی دیگر به صورت عام، همچون مسئولیت مدنی و جبران ضرر زیان دیده از حقوق مؤلف دفاع نمود، لکن امروزه با پذیرش نهاد حق مالکیت فکری و تصویب قوانین و مقررات در این حوزه خاص، باید ضوابط حمایت از حقوق مؤلف را در چارچوب حق مالکیت فکری ترسیم گردد و در صورت لزوم حمایت های ویژه از حقوق مؤلفین در قانون نهادینه شود.
حقوق خانواده
محمدرضا نبی زاده اربابی
چکیده
میراث زوجه همچون مفهوم ارث در فقه امامیه و بالتبع قانون مدنی ایران ویژگیهای خاصی دارد. کمیت میراث مزبور مبتنی بر آیات کریمه و لکن کیفیت آن بر خواسته از روایات معتبر از ائمه معصوم(ع) است. همه مذاهب اسلامی در کمیت میراث زوجه اقوال یکسانی دارند؛ لکن در کیفیت دچار اختلافاند و این اختلاف ناشی از استناد پیروان مذهب امامیه به روایات ...
بیشتر
میراث زوجه همچون مفهوم ارث در فقه امامیه و بالتبع قانون مدنی ایران ویژگیهای خاصی دارد. کمیت میراث مزبور مبتنی بر آیات کریمه و لکن کیفیت آن بر خواسته از روایات معتبر از ائمه معصوم(ع) است. همه مذاهب اسلامی در کمیت میراث زوجه اقوال یکسانی دارند؛ لکن در کیفیت دچار اختلافاند و این اختلاف ناشی از استناد پیروان مذهب امامیه به روایات ائمه معصوم(ع) است. در بین فقهای مذهب امامیه نیز تعدد انظار وجود دارد. بر اساس قول مشهور ایشان تضییقاتی در مصادیق سهمبری زوجه وجود دارد که پس از شکلگیری نظام حقوقی ایران مورد استناد قرار گرفته است. قانونگذار ایرانی در سال 1387 با اصلاح ماده 946 قانون مدنی تحولی شگرف در کیفیت میراث زوجه ایجاد نمود که با مخالفتهای جدی از سوی فقهای معاصر مواجه شد. اهمیت تتبع در ضابطه اصولی بهکارگیری شده در تطور مزبور موجب خواهد شد تا مبنای آن در سایر موارد قانونی و حقوقی تسری یابد. واکاوی اندیشههای نوظهـور اصـولیین فقهای معاصر سبب میشود تا در تعلیل تطور میراث زوجه در قانون مدنی ایران توفیقات مضاعفی حاصل گردد. دو اندیشه مطرح وجود دارد: یکی اندیشه فهم اجتماعی نصوص و دیگری نظریه تأثیر مقتضیات زمان و مکان که در نهایت نظریه اخیرالذکر در این تعلیل مؤثرتر مینماید.
لعیا جنیدی؛ سحر کریمی
دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1394، ، صفحه 42-54
چکیده
با رونق گرفتن استفاده از ابزارهای الکترونیکی، به ویژه اینترنت برای انعقاد قراردادهای بینالمللی، اکثر آنها در شرایطی منعقد میشوند که طرفین در مجلس واحدی گرد نیامدهاند. از آنجایی که زمان و مکان هر قرارداد، از مختصات اصلی آن است و نتایج حقوقی فراوانی را به دنبال دارد، هر کشوری سعی میکند که قواعد و مقررات حاکم بر زمان و مکان ...
بیشتر
با رونق گرفتن استفاده از ابزارهای الکترونیکی، به ویژه اینترنت برای انعقاد قراردادهای بینالمللی، اکثر آنها در شرایطی منعقد میشوند که طرفین در مجلس واحدی گرد نیامدهاند. از آنجایی که زمان و مکان هر قرارداد، از مختصات اصلی آن است و نتایج حقوقی فراوانی را به دنبال دارد، هر کشوری سعی میکند که قواعد و مقررات حاکم بر زمان و مکان معاملات الکترونیکی را تدارک ببیند. با بروز تعارض بین مقررات ملی، فکر تدوین یک کنوانسیون بینالمللی برای حکومت بر قواعد معاملات الکترونیکی شکل گرفت. یکی از این اسناد، کنوانسیون آنسیترال در رابطه با استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بینالمللی است که در تاریخ 23 نوامبر 2005 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متّحد رسیده است. با تطبیق مقررات این کنوانسیون با حقوق ایران در زمینه زمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی، در یک جمع بندی کلی میتوان گفت با توجه به اینکه از یک طرف در برخی از موارد اختلافی، کنوانسیون حکمی مقرّر ننموده و به قوانین داخلی کشورها واگذار کرده است و از طرف دیگر، در موارد تعیین شده نیز، اختلاف جدی با قانون تجارت الکترونیکی و حقوق داخلی ایران مشاهده نمیشود، با الحاق ایران به کنوانسیون ناهماهنگی جدی ایجاد نخواهد آمد. این مقاله به بررسی کنوانسیون و حقوق ایران در زمینۀ موضوع محدود شده است.
حقوق خانواده
عباس میرشکاری؛ جمشید زرگری
چکیده
مسئله رفع آثار غصب در املاک غیر از گذشته به میدان مصاف بین قاعده احترام مالکیت و نهاد انصاف بدل شده است. در حالی که قاعده یادشده با برقراری احکام سختگیرانه و مقررات سنتی نسبت به نهاد غصب در قانون مدنی ایران به دنبال حمایت حداکثری از مالک عین مغصوبه و تأدیب غاصب ولو با حسن نیت هستند. نهاد انصاف با هدف منع سوء استفاده از حق توسط مالک و ...
بیشتر
مسئله رفع آثار غصب در املاک غیر از گذشته به میدان مصاف بین قاعده احترام مالکیت و نهاد انصاف بدل شده است. در حالی که قاعده یادشده با برقراری احکام سختگیرانه و مقررات سنتی نسبت به نهاد غصب در قانون مدنی ایران به دنبال حمایت حداکثری از مالک عین مغصوبه و تأدیب غاصب ولو با حسن نیت هستند. نهاد انصاف با هدف منع سوء استفاده از حق توسط مالک و ورود ضرر سنگین به غاصب با حسن نیت، بر تعدیل آن قرائتهای سنتی و سختگیرانه کوشیده است. گرچه در ابتدا نهاد انصاف در قالب نصوص قانون مسئولیت مدنی تجلی یافت، اما نقطه عطف تلاشهای منصفانه، به تصویب «لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 1358» توسط شورای انقلاب باز میگردد. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و بهرهگیری از منابع کتابخانهای و رویه قضایی، به دنبال بررسی کیفیت رفع آثار غصب در املاک غیر با توجه قاعده احترام مالکیت و نهاد انصاف در نظام حقوقی ایران بودهایم. پس از آن، مشاهده شده که در صورت احراز شرایطی، ظرفیتهای قانونی برای صدور احکام منصفانهای که میتواند مصالح مالک و غاصب دارای حسن را تأمین نماید، در حقوق ایران وجود دارد.
مجید بنایی اسکویی
دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1391، ، صفحه 45-54
چکیده
چکیده: قرارداد، پدیدهای حقوقی است که اجرای مفاد آن مدتی ادامه مییابد و بطور معمول، با انجام تعهد، خاتمه میپذیرد. دوران اجرای قرارداد، و چگونگی پایان آن ، به نوع، موضوع و علل مختلفی بستگی دارد، شناخت دقیق هریک از این عوامل، به نحو قابل توجهی به اجرای آن کمک میکند. بیگمان، اجرای تعهد سادهترین راه برای انجام هر قرارداد است، ...
بیشتر
چکیده: قرارداد، پدیدهای حقوقی است که اجرای مفاد آن مدتی ادامه مییابد و بطور معمول، با انجام تعهد، خاتمه میپذیرد. دوران اجرای قرارداد، و چگونگی پایان آن ، به نوع، موضوع و علل مختلفی بستگی دارد، شناخت دقیق هریک از این عوامل، به نحو قابل توجهی به اجرای آن کمک میکند. بیگمان، اجرای تعهد سادهترین راه برای انجام هر قرارداد است، اما این امر همیشه به آسانی ممکن نیست،گاهی بنابه دلایلی که خارج از ارادۀ متعاقدین است، امکان اجرا، برای مدت زمان موقت یا دایم وجود ندارد و متعذر میشود.تعذر اجرای تعهد بر دو گونه است: نوع اول که از نظر زمانی همزمان با ایجاد تعهد ایجاد میشود، تعذر اصلی نامیده میشود. این تعذر از اساس، مانع ایجاد تعهد میگردد. در نوع دوم، تعذر طاری یا تعذری که پس از تشکیل عقد ایجاد میشود، بر خلاف تعذر اصلی تعهد، ایجاد شده اقتضای استمرار دارد، اما به سبب برخی موانع، اجرای آن امکانپذیر نیست. با وقوع تعذر، شرایط و تعهدات طرفین و همچنین قرارداد تغییر میکند و ممکن است انحلال قهری یا اختیاری قرارداد را در پی داشته باشد.
اکرم عبداله پور؛ الهه عبدالعلینژاد؛ زهره خالقی
چکیده
حق حبس به معنی حقّ خودداری یک طرف عقد معاوضی، از اجرای تعهّد خود، تا اقدام طرف دیگر به اجرای تعهّدش است. قریب به اتفاق فقها موافق اجرای حق حبس در عقود معاوضی هستند، ولی در رابطه با جریان حق حبس در نکاح بدین معنی که زوجه حق داشته باشد تا زمانی که مهر به طور کامل به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهرش دارد، امتناع کند مشروط به ...
بیشتر
حق حبس به معنی حقّ خودداری یک طرف عقد معاوضی، از اجرای تعهّد خود، تا اقدام طرف دیگر به اجرای تعهّدش است. قریب به اتفاق فقها موافق اجرای حق حبس در عقود معاوضی هستند، ولی در رابطه با جریان حق حبس در نکاح بدین معنی که زوجه حق داشته باشد تا زمانی که مهر به طور کامل به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهرش دارد، امتناع کند مشروط به اینکه مهر او حال باشد و تمکین خاص صورت نگرفته باشد؛ آرای متفاوتی در میان فقها به چشم میخورد. مشهور فقها، با استناد به ادلۀ مختلف مانند معاوضی بودن ماهیت عقد نکاح، روایات، اجماع، قاعدۀ نفی ضرر و حرج و شرط عرفی ضمن عقد، بر مشروعیت این حق تأکید نمودهاند. در این میان تعداد معدودی از فقها به مخالفت با جریان حق حبس در نکاح برخاسته و با مخدوش دانستن ادله و مبانی حق حبس در نکاح، منکر این مطلب شدهاند. تنها ابن ادریس قایئ به تفصیل در این رابطه است. ایشان جریان حق حبس را در صورت ایسار زوج صحیح دانسته و در صورت اعسار زوج، آن را نمیپذیرد. جستار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف تبیین و نقد دلایل قائلین به حق حبس در نکاح ضمن معرفی دیدگاههای مختلف فقهای امامیه و مبانی ایشان در خصوص حق حبس در نکاح، به این مسئله پرداخته و از این رهگذر حق حبس در نکاح را نفی میکند.
ایوب منصوری رضی؛ محمد حیدری
چکیده
در آمریکا دعوای متقابل به دو گونه اجباری و اختیاری است. در نوع اول خوانده باید تمامی دعاوی ناشی از منشأ دعوای اصلی را در قالب دعوای متقابل مطرح کند وگرنه به جهت قاعده اعتبار امر مختومه پذیرفته نمیشوند. در ایران وفق ظاهر ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی اقامه دعوای متقابل ناشی از منشا دعوای اصلی یا دارای ارتباط کامل با آن برای خوانده ...
بیشتر
در آمریکا دعوای متقابل به دو گونه اجباری و اختیاری است. در نوع اول خوانده باید تمامی دعاوی ناشی از منشأ دعوای اصلی را در قالب دعوای متقابل مطرح کند وگرنه به جهت قاعده اعتبار امر مختومه پذیرفته نمیشوند. در ایران وفق ظاهر ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی اقامه دعوای متقابل ناشی از منشا دعوای اصلی یا دارای ارتباط کامل با آن برای خوانده اختیاری است. غالب حقوقدانان قید وحدت منشأ مندرج در ماده مزبور را زائد و بیفایده دانستهاند؛ چراکه دلیل ادغام دعاوی احتراز از صدور آرای متعارض است و ممکن است دعاوی ناشی از منشأ واحد باشند، اما ارتباط کاملی میان آنها موجود نباشد و طرح آنها به نحو مستقل منتهی به صدور آرای متعارض نشود، اما به نظر میرسد که استفاده از این قید عبث و دور از حکمت نیست؛ زیرا اتخاذ تصمیم در هر دعوا تابع تعیین تکلیف در خصوص واقعه یا عمل حقوقی منشأ آن است و پس از تعیین وضعیت حقوقی منشأ دعوا، تمامی دعاوی ناشی از آن از وضعیت مذکور تبعیت مینمایند و اگر دعاوی ناشی از منشأ واحد به نحو مستقل طرح شوند، چه بسا تصمیمات متعارضی درخصوص آن منشأ واحد صادر شوند. بنابراین، طرح دعوای متقابل ناشی از منشأ واحد در حقوق ایران نیز اجباری است.
ریحانه کوشش کار؛ وحید قاسمی عهد
چکیده
هتک حیثیت، یکی از مهمترین انواع خسارت معنوی است که در این مقاله، قابلیت جبران و روش های آن در نظام حقوقی ایران وانگلستان مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است. این مفهوم اگرچه در قوانین ایران تعریف نشده لکن با توجه به منابع قانونی موجود مانند قانون اساسی، قانون مسئولیت مدنی و سایر قوانین، تردیدی در مطالبه آن به خصوص برای اشخاص حقیقی ...
بیشتر
هتک حیثیت، یکی از مهمترین انواع خسارت معنوی است که در این مقاله، قابلیت جبران و روش های آن در نظام حقوقی ایران وانگلستان مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است. این مفهوم اگرچه در قوانین ایران تعریف نشده لکن با توجه به منابع قانونی موجود مانند قانون اساسی، قانون مسئولیت مدنی و سایر قوانین، تردیدی در مطالبه آن به خصوص برای اشخاص حقیقی و حقوق خصوصی وجود ندارد و برای جبران آن، به روش های عینی و غیر مالی مانند عذرخواهی، انتشار حکم در جراید، حق پاسخگویی متقابل و همچنین جبران مالی تصریح شده است. با این حال در رویه قضایی، جبران این خسارت، به خصوص از طریق مالی آن، کمتر پذیرفته شده است. برعکس در نظام حقوقی انگلستان، روش غالب جبران خسارت هتک حرمت شامل افترای کتبی و شفاهی به صورت دادن مبلغی پول است که به تناسب مورد، در قالب جبران معادل، سمبلیک، خسارات تحقیر آمیز یا خسارت تنبیهی صورت می گیرد و تنها روش عینی، استفاده از قرار منع است.
حقوق خانواده
سعیده باقری اصل؛ حیدر باقری اصل
چکیده
یکی از موارد بهرهجویی از اصول تفسیری در احتمال نسخ مادة قانونی یا تخصیص عموم آن و نیز در تعارض نسخ مادة قانونی و تخصیص عموم آن است. هر چند اصولیان تا حد امکان سعی دارند تعارض دو ماده را با استناد به قواعد تعارض عام و خاص حل نمایند، ولی گاهی شرایط امکان تخصیص وجود ندارد و ناچار باید به نسخ نظر داد. بنابراین سؤال اصلی تحقیق در این خصوص ...
بیشتر
یکی از موارد بهرهجویی از اصول تفسیری در احتمال نسخ مادة قانونی یا تخصیص عموم آن و نیز در تعارض نسخ مادة قانونی و تخصیص عموم آن است. هر چند اصولیان تا حد امکان سعی دارند تعارض دو ماده را با استناد به قواعد تعارض عام و خاص حل نمایند، ولی گاهی شرایط امکان تخصیص وجود ندارد و ناچار باید به نسخ نظر داد. بنابراین سؤال اصلی تحقیق در این خصوص آن است که کدام اصول تفسیری در احتمال نسخ مادة قانونی یا تخصیص عموم آن و نیز در تعارض بین نسخ مادة قانونی و تخصیص عموم آن جاری است؟ ضرورت انجام این تحقیق علاوه بر کاربردی بودن در تنقیح قوانین، این است که تاکنون کسی بدان نپرداخته است. روش تحقیق در بررسی و یافتن پاسخ سؤال، توصیفی و تحلیلی است و تحقیق در پاسخ سؤال به این نتیجه رسیده است که اصل در احتمال نسخ، عدم نسخ و اصل در احتمال تخصیص، عدم تخصیص و نیز اصالت عموم عام است و جریان استصحاب اعتبار قانون در احتمال نسخ و اعتبار عموم عام در احتمال تخصیص یک مؤید است، اما در تعارض بین نسخ و تخصیص، اصل ترجیح تخصیص بر نسخ جاری میگردد، مشروط بر اینکه شرایط تخصیص فراهم باشد وگرنه نسخ بر تخصیص مقدم خواهد شد.
رضا خشنودی؛ سید علیرضا شکوهیان؛ رضا علی پور
دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 49-62
چکیده
در حقوق رقابت، مفهوم و محدودة ضرر، از جهات مختلف تجزیهوتحلیل میشود. یکی از این جهات، آن است که ضرر باید ناشی از اعمال و رویههای ضدرقابتی باشد. مورد دیگر محدودة خسارت قابل جبران است که به سبب وقوع اینگونه خسارات در بستر بازار، اهمیت والایی دارد. هرچند از لحاظ نظری و بر اساس اصل کلی، همة خسارات باید جبران شوند؛ ولی در عمل، برخی ...
بیشتر
در حقوق رقابت، مفهوم و محدودة ضرر، از جهات مختلف تجزیهوتحلیل میشود. یکی از این جهات، آن است که ضرر باید ناشی از اعمال و رویههای ضدرقابتی باشد. مورد دیگر محدودة خسارت قابل جبران است که به سبب وقوع اینگونه خسارات در بستر بازار، اهمیت والایی دارد. هرچند از لحاظ نظری و بر اساس اصل کلی، همة خسارات باید جبران شوند؛ ولی در عمل، برخی از خسارات، خواه به سبب محدودة وقوعشان و خواه به سبب برخی موانع، نظیر وجود معافیتهای ناشی از مقررات یا سیاستهای رقابتی، جبرانناپذیر باقی میمانند؛ همچنین دستهبندی خسارت به مستقیم و غیرمستقیم از یک طرف و وضعیت زیاندیده از طرف دیگر، در تعیین محدودة ضرر قابل جبران نقش دارد؛ همچنین، در مقام ارزیابی زیانهای حاصله از اقدامات ضدرقابتی، دادرس به سبب وجود بستری مشخص در حقوق رقابت به نام بازار، باید از رویکردی استفاده کند که تا حد زیادی با واقع منطبق باشد و بتواند ابتدا محدودة «بازارهای مرتبط» و متعاقب آن، محدودة زیانهای وارده را تعیین نماید؛ لذا در مقام بررسی بازارهای مرتبط، توجه به «بازار محصولات مرتبط» و «بازار جغرافیایی» و «زمانی» ضروری است؛ علاوه بر این در مقام ارزیابی زیانهای وارده، رجوع به نظریات سنتی همچون «تئوری قبل و بعد» و «تئوری مقایسهای» و نظریات جدید مانند «رویکرد مبتنی بر مقایسه»، «رویکرد مبتنی بر بررسیهای مالی» و «رویکرد مبتنی بر ساختار بازار»، حائز اهمیت است.
میلاد مشایخ؛ غفور خوئینی؛ ابوالحسن مجتهد سلیمانی
چکیده
زیاندیده در مسائل مربوط به ضمان و مسئولیت مدنی و جزائی جایگاه ویژهای دارد، چرا که دعاوی مرتبط با ابواب اشاره شده عموماً حول محور موضوعات ادعایی آسیب دیدگان اعمال زیانبار به وجود میآیند. همانطور که تمسک به افعال موجب زیان در فقه امامیه و حقوق ایران قبیح و ناپسند میباشند، سوء استفاده احتمالی زیاندیده نیزاز وضعیت پیش آمده ...
بیشتر
زیاندیده در مسائل مربوط به ضمان و مسئولیت مدنی و جزائی جایگاه ویژهای دارد، چرا که دعاوی مرتبط با ابواب اشاره شده عموماً حول محور موضوعات ادعایی آسیب دیدگان اعمال زیانبار به وجود میآیند. همانطور که تمسک به افعال موجب زیان در فقه امامیه و حقوق ایران قبیح و ناپسند میباشند، سوء استفاده احتمالی زیاندیده نیزاز وضعیت پیش آمده در راستای متورم نمودن آثار مضر زیان وارده بر خویش به جهت افزودن بر مسئولیت فاعل زیان و یا اخذ خسارت بیشتر در ازای زیان وارد شده، مذموم و ناپسند خواهد بود. بر همین اساس به جهت جلوگیری از جامة عمل پوشیدن چنین سوء نیتی از جانب آسیب دیده، از میان موازین فقهی و حقوقی قاعدهای تحت عنوان، قاعده مقابله با خسارت یا تقلیل خسارت با تمسک به قواعدی از جمله: لاضرر، اقدام، سوء استفاده از حق، تقصیر مشترک و... به دست میآید که در راستای جلوگیری از چنین سوء استفادههایی تبیین گشته و زیاندیده را ملزم به انجام اعمالی در حدود متعارف نسبت به تقلیل یا عدم مجال جهت افزایش خسارات وارده بر خویشتن و یا جلوگیری بروز خسارات قریبالوقوع بر خود مینماید.
بنفشه مظلوم ترشیزی؛ غلام نبی فیضی چکاپ
چکیده
همزمان با توسعه حمل و نقل دریایی و افزایش احتمال وقوع سوانح دریایی، همچنین رشد آگاهیهای عمومی نسبت به اهمیت محیط زیست دریایی، ضرورت جلوگیری و کاهش آلودگی محیط زیست دریایی بیش از پیش مورد توجه تمامی کشورها، به ویژه کشورهای ساحلی قرار گرفت. در راستای رفع این نیاز و جهت تأمین انگیزه کافی برای نجاتدهندگانی که فقط در صورت نجات اموال ...
بیشتر
همزمان با توسعه حمل و نقل دریایی و افزایش احتمال وقوع سوانح دریایی، همچنین رشد آگاهیهای عمومی نسبت به اهمیت محیط زیست دریایی، ضرورت جلوگیری و کاهش آلودگی محیط زیست دریایی بیش از پیش مورد توجه تمامی کشورها، به ویژه کشورهای ساحلی قرار گرفت. در راستای رفع این نیاز و جهت تأمین انگیزه کافی برای نجاتدهندگانی که فقط در صورت نجات اموال و کشتی مستحق پاداش بودند، ماده 14 کنوانسیون نجات دریایی 1989 وضع شد. به موجب این ماده نجاتدهندهای که جهت جلوگیری یا کاهش صدمه به محیط زیست تلاش میکند، مستحق دریافت غرامت ویژه معادل هزینههای خود خواهد بود. این ماده اگرچه یک نوآوری مهم در زمان خود بود، طبعاً در شرایط فعلی نیاز به اصلاح دارد؛ به خصوص اینکه تأکید اصلی در این ماده جبران هزینههای نجاتدهنده است و عنصر سود در آن لحاظ نشده است. قلمرو صدمه به محیط زیست در کنوانسیون 1989 عمدتاً آبهای ساحلی و سرزمینی است، در عمل ممکن است مداخله دولت ساحلی سبب کاهش موفقیت نجاتدهنده و در نتیجه محرومیت نجاتدهنده از تمام یا بخشی از پاداشی که ممکن بود تحت عنوان ماده 13 کنوانسیون به نجاتدهنده تعلق گیرد، شود. بنابراین، دولت ساحلی از اقدامات نجاتدهنده سود میبرد، بدون آنکه مسئولیتی در قبال کمک به نجاتدهنده یا پرداخت به وی در ماده 14 داشته باشد.
احسان مظفری؛ محمود قیوم زاده؛ محمد رضا پاسبان
چکیده
در قوانین کنونیِ ایران اشاره روشنی به مفهوم قوانین موجد حق نشده است و تنها در مادة 482 و بند یک مادة 489 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی لزوم رعایت آن در آرای داوری آمده است. باوجود اشارههای مکرر به الزام رعایت قوانین موجد حق در رأی داور، عدم تبیین مفهوم و حتی عدم اشاره به مصادیق قوانین موجد حق در قوانین مانعی ...
بیشتر
در قوانین کنونیِ ایران اشاره روشنی به مفهوم قوانین موجد حق نشده است و تنها در مادة 482 و بند یک مادة 489 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی لزوم رعایت آن در آرای داوری آمده است. باوجود اشارههای مکرر به الزام رعایت قوانین موجد حق در رأی داور، عدم تبیین مفهوم و حتی عدم اشاره به مصادیق قوانین موجد حق در قوانین مانعی در برابر تعیین حدود و ثغور آن ایجاد کرده است؛ بهجز دو مادهای که در قانون آیین دادرسی مدنی آمده است مفهوم، محتوا، حدود و ثغور و همچنین نسبت قوانین موجد حق با سایر قوانین از جمله قوانین شکلی و ماهوی و یا قوانین امری یا تکمیلی در هیچکدام از متون قانونی آورده نشده است و این موضوع سبب شده است که میان برخی مفاهیم مانند نظم عمومی، قواعد آمره و اصل انصاف از جهت معنایی شباهتهایی به وجود آید؛ به همین دلیل است که تعریف دقیق از قوانین موجد حق و همچنین تعیین مصادیق آن در قوانین و مقررات ایران به یکی از بحثبرانگیزترین عناصر قراردادهای داوری تبدیل شده است؛ زیرا نبود برداشت یکسان از مضمون آن بر دامنه ابهامات مربوط به موارد بطلان رأی داوری افزوده است.
طوبی صادقی؛ میرقاسم جعفرزاده
دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 40-50
چکیده
چکیده
از آنجا که به موجب قرارداد واگذاری، انتقال کامل تمامی حقوق مالکانه با قطع علقه مالکیّت انجام می گیرد، اوصاف و شرایط چنین قراردادی قالب سنّتی عقد بیع را تداعی می نماید. از سوی دیگر امکان واگذاری حقّ اختراع در قالب قرارداد نامعیّن موضوع مادّۀ 10 قانون مدنی و یا با ماهیتّی مستقل و به عنوان یک عقد معیّن نیز مفروض است. بر مفروضات ...
بیشتر
چکیده
از آنجا که به موجب قرارداد واگذاری، انتقال کامل تمامی حقوق مالکانه با قطع علقه مالکیّت انجام می گیرد، اوصاف و شرایط چنین قراردادی قالب سنّتی عقد بیع را تداعی می نماید. از سوی دیگر امکان واگذاری حقّ اختراع در قالب قرارداد نامعیّن موضوع مادّۀ 10 قانون مدنی و یا با ماهیتّی مستقل و به عنوان یک عقد معیّن نیز مفروض است. بر مفروضات مذکور باید رویۀ عملی ادارۀ ثبت اختراعات کشورمان یعنی هدایت اشخاص در استفاده از قالب قراردادی صلح را افزود.
واگذاری مالکیّت بر حقّ اختراع در قالب بیع علی رغم طرح ایرادات و موانع با ارائۀ مفهومی سازگار از آنچه مخالفین به آن استناد می کنند قابل توجیه است. حال آنکه به دلیل نبود قانونی خاص، جهت واگذاری حقّ اختراع جز آنچه در مادّۀ 48 قانون ثبت اختراعات آمده، شناسایی ماهیّت مستقل و عنوان معیّن جهت قرارداد واگذاری بعید می نمایاند. به علاوه رویّۀ عملی موجود در معرفی قرارداد صلح اگرچه از ایرادات مطروح شده در خصوص استفاده از قالب بیع مصون مانده امّا قالب قراردادی را پیشنهاد نموده است که به دلیل کلیّت، عدم طرح، تحدید شروط و تعهّدات قراردادی نمی تواند به عنوان یک قالب حقوقی کارآمد نیاز صاحبان اختراع و فناوری را در این خصوص پاسخگو باشد. پیش بینی قالب های قراردادی ویژه توسط قانونگذار به همراه احکام قانونی مشخّص جهت انتقال حقوقی که ماهیّت حقوقی مختصّ به خود را دارد با طبیعت پیچیدۀ این گونه قراردادها سازگارتر و با نظام بین الملل هماهنگ تر خواهد بود.
طاهر علی محمدی؛ احمد اولیایی
دوره 5، شماره 2 ، مهر 1395، ، صفحه 41-48
چکیده
چکیده
موضوع مالکیت معنوی که ناشی از هنر و ابتکارات انسان است، اگر چه بحث از آن در حقوق موضوعه دارای سابقهای نسبتاً طولانی میباشد؛ اما در فقه امامیه در عصر حاضر مورد بررسی جدی قرار گرفته است. طرح این موضوع در مجامع فقهی دیدگاههای متفاوتی را از سوی فقها در پی داشته است؛ بهطوری که برخی آن را همانند مالکیت مادی محترم شمرده و ...
بیشتر
چکیده
موضوع مالکیت معنوی که ناشی از هنر و ابتکارات انسان است، اگر چه بحث از آن در حقوق موضوعه دارای سابقهای نسبتاً طولانی میباشد؛ اما در فقه امامیه در عصر حاضر مورد بررسی جدی قرار گرفته است. طرح این موضوع در مجامع فقهی دیدگاههای متفاوتی را از سوی فقها در پی داشته است؛ بهطوری که برخی آن را همانند مالکیت مادی محترم شمرده و بعضی چون امام خمینی اعتباری برای آن قائل نشدهاند. با توجه به گسترش ارتباطات از طریق شبکة جهانی اینترنت و قابلیت دسترسی سریع و آسان به تمامی اطلاعات و امکان استفادة برخی افراد از آثار و دستاوردهای دیگران ضرورت این پژوهش روشن میشود. در این تحقیق که به صورت توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، با بررسی دیدگاه و ادلة امام خمینی و نیز بررسی دلایل قائلان مالکیت معنوی چنین به دست آمده است که دیدگاه امام صحیحتر به نظر میرسد.
یوسف درویشی هویدا
دوره 4، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 44-58
چکیده
در کنار قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی آن که فقط درخصوص چکهایی که محالعلیه آن بانک باشد، اعمال میشود، قانون تجارت مصوب 1311 مهمترین قانون در نظام قانونگذاری ماست که قواعد حاکم بر اسناد تجاری را بیان کرده است. این قانون که برگردان ناقصی از قانون تجارت 1807 فرانسه است، مقررات صریح، روشن و جامعی دربارة اسناد تجاری دربرندارد ...
بیشتر
در کنار قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی آن که فقط درخصوص چکهایی که محالعلیه آن بانک باشد، اعمال میشود، قانون تجارت مصوب 1311 مهمترین قانون در نظام قانونگذاری ماست که قواعد حاکم بر اسناد تجاری را بیان کرده است. این قانون که برگردان ناقصی از قانون تجارت 1807 فرانسه است، مقررات صریح، روشن و جامعی دربارة اسناد تجاری دربرندارد و به همین دلیل، نظرها و تفسیرهای متفاوتی درخصوص اسناد تجاری و موضوعات مختلف و مرتبط با این اسناد ارائه شده است. این اختلافنظرها در عمل نیز موجب شده است که رویة قضایی یکسانی دربارة دعاوی مرتبط با اسناد تجاری وجود نداشته باشد و آرای متناقضی در این زمینه صادر شود. این مقاله ضمن تأکید بر نشان دادن تشتتآرای قضایی مرتبط با اسناد تجاری، به اختلافنظرهای مرتبط با اسناد تجاری که صدور آرای متناقض قضایی دربارة آنها برجستگی بیشتر دارد، پرداخته و نیز نارسایی قانون تجارت را با عدالت متفاوتی که از صدور آرای قضایی غیریکسان و متناقض در موضوعات مشابه و یکسان صادر شده، نشان داده است.
حسن بادینی؛ حسن محسنی؛ هادی ملک تبار
دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 47-57
چکیده
تشریفات و رعایت قواعد آیین دادرسی از الزامات نخستین حق در دادگستری است که موجب تضمین اصول دادرسی و ایجاد طمأنینه در امر قضا میشود. تشریفات اصولاً باید توسط قانونگذار معین شوند تا هم بار تعیین آن بر دوش دادرس نیفتد و هم طرفین دادرسی را در معرض خطر آسیب ناشی از استبداد قضایی قرار ندهد. مهلت عادلة قضایی، در نظام حقوقی ما، علیرغم ...
بیشتر
تشریفات و رعایت قواعد آیین دادرسی از الزامات نخستین حق در دادگستری است که موجب تضمین اصول دادرسی و ایجاد طمأنینه در امر قضا میشود. تشریفات اصولاً باید توسط قانونگذار معین شوند تا هم بار تعیین آن بر دوش دادرس نیفتد و هم طرفین دادرسی را در معرض خطر آسیب ناشی از استبداد قضایی قرار ندهد. مهلت عادلة قضایی، در نظام حقوقی ما، علیرغم آنکه در مواد 277 و 652 قانون مدنی بهعنوان حقی ماهیتی پیشبینیشده است، اما تشریفات آن در هیچیک از قوانین مدنی و آیین دادرسی مدنی و پیرامون آن مانند قانون اجرای احکام مدنی و نحوة اجرای محکومیتهای مالی به درستی و بهصورت جامعومانع نیامده است. به هر جهت، این مسئله در نظام قضایی کشور ازیادرفته و شایستة بررسی است.
سام محمدی؛ مهدی فلاح
دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1393، ، صفحه 48-58
چکیده
رواج استفاده از شرط «عندالقدرة و استطاعة» در برخی قراردادها، از قبیل: نکاح راجع به مهریه، سبب طرح این سؤال میشود که چنین شرطی دارای چه ماهیتی است و چه آثاری دارد؟ شناسایی ماهیت و آثار شرط عندالقدرة و استطاعة، باید با توجه به قواعد عمومی قراردادها و در چارچوب اصول و قواعد کلی، به انجام رسد و اختصاص به بحث نکاح ندارد. بررسی اثر ...
بیشتر
رواج استفاده از شرط «عندالقدرة و استطاعة» در برخی قراردادها، از قبیل: نکاح راجع به مهریه، سبب طرح این سؤال میشود که چنین شرطی دارای چه ماهیتی است و چه آثاری دارد؟ شناسایی ماهیت و آثار شرط عندالقدرة و استطاعة، باید با توجه به قواعد عمومی قراردادها و در چارچوب اصول و قواعد کلی، به انجام رسد و اختصاص به بحث نکاح ندارد. بررسی اثر شرط «عندالقدرة و استطاعة» در عقود تملیکی و عهدی، اعم از معوض و غیرمعوض، نشان میدهد که هرچند چنین شرطی، ممکن است به شرط صحت قدرت بر تسلیم، بسیار نزدیک باشد، اما ناتوانی طرفین عقد، اصولاً یکی از شرایط صحت قراردادها نیست و با آن متفاوت است. درواقع، شرط عندالقدرة و استطاعة مانند یک شرط تعلیقی، امری محتمل در آینده است و ناظر به اموری خارج از عقد میباشد. با وجود این، این شرط، سبب تعلیق در تحقق اثر اصلی عقد نمیشود، بلکه مسئولیت اجرا یا التزام به تأدیه را به استطاعت یا توان مالی یکی از طرفین عقد معلق مینماید. کلیدواژها: قدرت بر تسلیم، کلی فیالذمه، شرط تعلیقی، التزام به تأدیه، استطاعت.
همایون مافی؛ رشید ادبی فیروزجایی
دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1393، ، صفحه 48-63
چکیده
قانون مدنی، در مادهی 971 در خصوص تعیین صلاحیت دادگاههای داخلی، برای رسیدگی به دعاوی بینالمللی و نیز آیین دادرسی قابل اجرا در این دعاوی، متضمن این قاعده است که دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات تابع قانون محلی است که در آنجا اقامه میشود. اما، قوانین داخلی ایران، در خصوص ماهیت و موارد صلاحیت بینالمللی ...
بیشتر
قانون مدنی، در مادهی 971 در خصوص تعیین صلاحیت دادگاههای داخلی، برای رسیدگی به دعاوی بینالمللی و نیز آیین دادرسی قابل اجرا در این دعاوی، متضمن این قاعده است که دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات تابع قانون محلی است که در آنجا اقامه میشود. اما، قوانین داخلی ایران، در خصوص ماهیت و موارد صلاحیت بینالمللی دادگاهها قواعد خاصی وضع نکرده است. سؤالی که مطرح میشود، این است که برای تعیین صلاحیت بینالمللی دادگاههای ایران چه قواعدی حاکم است؟ منابع به وجود آورندهی صلاحیت بینالمللی کدام است؟ در دعاوی خصوصی بینالمللی، قاضی باید با استفاده از مقررات صلاحیت داخلی موجود، برای احراز صلاحیت بینالمللی اقدام کند. آنچه در تعیین صلاحیت قضایی، مورد توجه دادگاه قرار میگیرد وجود عوامل ارتباط میان دعوا با نظام قضایی ایران است. برای اعمال صلاحیت، باید ارتباط بین موضوع دعوا و دادگاه ایران وجود داشته باشد. در این مقاله تلاش شده است منابع، مبانی و قواعد صلاحیت بینالمللی دادگاههای ایران با توجه مسأله تعارض قوانین در حقوق بینالملل خصوصی مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد. کلیدواژهها: صلاحیت، دادگاههای ایران، حقوق بینالملل خصوصی، تعارض صلاحیت، دعاوی بینالمللی.
ابراهیم تقی زاده؛ علی خسروی فارسانی؛ میثم موسی پور
دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1391، ، صفحه 49-60
چکیده
«خسارتتنبیهی»، نوعی از خسارات است که خوانده به خاطر رفتار توأم با تجری و سوءنیتی که در ایراد خسارت داشته، باید به خواهان بپردازد. خاستگاه این نهاد حقوقی در حقوق کامنلا و به ویژه در کشور انگلستان بوده که به سرعت در سایر کشورها نیز گسترش یافته است و اهدافی نظیر بازدارندگی افراد جامعه از ایراد زیان عمدی را دارد؛ بر اثر ...
بیشتر
«خسارتتنبیهی»، نوعی از خسارات است که خوانده به خاطر رفتار توأم با تجری و سوءنیتی که در ایراد خسارت داشته، باید به خواهان بپردازد. خاستگاه این نهاد حقوقی در حقوق کامنلا و به ویژه در کشور انگلستان بوده که به سرعت در سایر کشورها نیز گسترش یافته است و اهدافی نظیر بازدارندگی افراد جامعه از ایراد زیان عمدی را دارد؛ بر اثر انتقادات وارده مبنی بر ایجاد اختلاط بین وظائف حقوق جزا و حقوق مدنی، در بعضی کشورها محدودیتهایی در اعمال آن بوجود آمده است. خسارتتنبیهی یک ضمانت اجرای مدنی قوی میباشد و نمیتواند یک مجازات به معنای اخص آن باشد و این ضمانت اجرا مخصوص بحث مسولیتمدنی خارج از قرارداد نیست، بلکه در حقوق قراردادها هم قابلیت اعمال دارد. میزان خسارتتنبیهی با توجه به اوضاع و احوال پرونده توسط دادگاه مشخص میشود اما گاهی بعضی قوانین اختیارات دادگاه را در تعیین میزان آن محدود ساختهاند. در خصوص قابلیت بیمهپذیری خسارتتنبیهی اختلافنظر و اختلاف رویه وجود دارد، ولی باید توجه داشت بیمهکردن این نوع خسارت تا حدودی با اهداف آن مباینت دارد.
مرتضی وصالی ناصح
دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 49-60
چکیده
ارادۀ ضمنی، ممکن است از فعل یا ترک فعل استنباط شود. از طرفی تحقق مسئولیت مدنی در قالب ترک فعل پذیرفته شده است .در نتیجه، سکوت نیز که نوعی ترک فعل(عدم بیان) است، اگر بیانگر از ارادۀ ضمنی ساکت در بروز خسارت باشد ، موجب تحقق مسئولیت مدنی خواهد بود . هر چند در عرف رایج است که « سکوت علامت رضاست » ،امّا در حقیقت اینگونه ...
بیشتر
ارادۀ ضمنی، ممکن است از فعل یا ترک فعل استنباط شود. از طرفی تحقق مسئولیت مدنی در قالب ترک فعل پذیرفته شده است .در نتیجه، سکوت نیز که نوعی ترک فعل(عدم بیان) است، اگر بیانگر از ارادۀ ضمنی ساکت در بروز خسارت باشد ، موجب تحقق مسئولیت مدنی خواهد بود . هر چند در عرف رایج است که « سکوت علامت رضاست » ،امّا در حقیقت اینگونه نیست و سکوت اعم از رضایت است و هیچ قول یا فعلی را نمی توان به ساکت نسبت داد. در مواقعی هم که عرف از سکوت ، رضایت ساکت را استنباط می کند ، سکوت در اوضاع و احوالی انجام می شود که همان اوضاع و احوال، عرف را به مفهوم خاصی دلالت می دهد. در فقه و حقوق نیز همین امر صادق است و قاعدۀ خاصی در مورد ارزش حقوقی سکوت وجود ندارد. در نتیجه ، نمی توان به ساکت هیچ قولی را نسبت داد، مگر اینکه سکوت وی با قرینه و اوضاع و احوال خاصی همراه گردد، تا بیانگر از ارادۀ ضمنی ساکت باشد. چنین سکوتی می تواند در عرصۀ روابط حقوقی ، بویژه در قلمرو الزامات خارج از قرارداد (ضمان قهری) ،موجد آثار حقوقی گردد.
حمید بهرامی احمدی؛ مهدی باقری
دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1392، ، صفحه 50-62
چکیده
اوراق اجاره، مرابحه و مضاربه از ابزارهای مالی جدیدی هستند که در کشورهای اسلامی به جهت مطابقت با احکام شرع، مورد اقبال قرار گرفتهاند. دلیل این مطلب، از یک طرف، مبتنی بودن ابزارهای مزبور بر عقود اسلامی و از طرف دیگر، عدم وجود ربا در این اوراق است. در فرآیند انتشار صکوک فوق، نهادها و اشخاصِ مختلفی درگیر هستند که این امر، سبب بروز روابط ...
بیشتر
اوراق اجاره، مرابحه و مضاربه از ابزارهای مالی جدیدی هستند که در کشورهای اسلامی به جهت مطابقت با احکام شرع، مورد اقبال قرار گرفتهاند. دلیل این مطلب، از یک طرف، مبتنی بودن ابزارهای مزبور بر عقود اسلامی و از طرف دیگر، عدم وجود ربا در این اوراق است. در فرآیند انتشار صکوک فوق، نهادها و اشخاصِ مختلفی درگیر هستند که این امر، سبب بروز روابط حقوقیِ متفاوتی میشود. شناخت ماهیت حقوقیِ این روابط، برای مشخص کردن حقوق و تکالیف هر یک از طرفین، اهمیت فراوان دارد. هم چنین، این ابزارهای نوین مالی میتواند در وضع مقررات ، بسیار حائز اهمیت باشد. از جمله روابطی که در تمامیِ صکوک وجود دارد، رابطهی بانی و نهاد واسط است. شرکت بانی برای انتشار اوراق باید به ناشر مراجعه کند. ماهیتِ حقوقیِ این پیوند با عقود مختلفی، مثل اجاره اشخاص، حقالعملکاری و وکالت قابل تحلیل است. در مقالۀ حاضر، بعد از بررسی احتمال حکومت این عقود بر پیمانِ فوق، به این نتیجه دست می یابیم که در شرایط کنونی، بهترین گزینه برای حکومت بر این پیوند، مادۀ 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادی است. از آن جایی که مطالب ذکر شده در باب عقود معین، با ماهیتِ روابط مزبور مقایسه و تحلیل میشود و برخی مسائل توصیفی نیز برای روشن شدن پارهای از موضوعات بیان میشوند، پژوهش حاضر، از نظر ماهیت و نوع، تحلیلی-توصیفی است. علاوه بر این، مباحث این نوشتار میتواند در وضع مقررات جدید و تصحیح قوانین موجود، برای این نوشتار حقوقیتر شدنِ آنها، برای نهادهای صالح جنبۀ کاربردی نیز داشته باشد. شیوۀ گردآوری اطلاعات مقدماتی، کتابخانهای و استفاده از منابع الکترونیکی است.
احسان علی اکبری بابوکانی؛ حسین حقیقت پور
دوره 6، شماره 2 ، مهر 1396، ، صفحه 50-61
چکیده
فرض مشهور فقهای شیعه در متعلّق وقف بر مبنای روایات اعیان است. حال سؤالی به ذهن پژوهشگر متبادر می گردد و آن اینکه، آیا توسعة متعلّق وقف به مالکیت فکری و امور معنوی نیز امکان دارد یا خیر؟ نگارنده در مقالة حاضر به روش تحلیلی توصیفی برخلاف پیش فرض مشهور، توسعة متعلّق وقف به غیراعیان را ضمن اثبات مالکیت محصولات فکری و مشروعیّت مالکیت معنوی، ...
بیشتر
فرض مشهور فقهای شیعه در متعلّق وقف بر مبنای روایات اعیان است. حال سؤالی به ذهن پژوهشگر متبادر می گردد و آن اینکه، آیا توسعة متعلّق وقف به مالکیت فکری و امور معنوی نیز امکان دارد یا خیر؟ نگارنده در مقالة حاضر به روش تحلیلی توصیفی برخلاف پیش فرض مشهور، توسعة متعلّق وقف به غیراعیان را ضمن اثبات مالکیت محصولات فکری و مشروعیّت مالکیت معنوی، مدلّل می نماید، معتقد است وقف امور معنوی نیز از حیث حکم وضعی صحیح است
محمد حسن صادقی مقدم
دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1391، ، صفحه 55-67
چکیده
چکیده مجلس شورای اسلامی، در بهمن ماه 1387(ه.ش)مواد 946 و 948 قانون مدنی ایران را اصلاح کرد. با این اصلاح و سهیم کردن زوجه در قیمت زمین، تحولی چشمگیر در حقوق ارث زوجه از اموال شوهر به وجود آمد. این تحول، بیش از هر چیز مدیون اظهار نظر صریح یکی از فقهای معاصر است که زمینه مناسب را برای ارائه طرح از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ...
بیشتر
چکیده مجلس شورای اسلامی، در بهمن ماه 1387(ه.ش)مواد 946 و 948 قانون مدنی ایران را اصلاح کرد. با این اصلاح و سهیم کردن زوجه در قیمت زمین، تحولی چشمگیر در حقوق ارث زوجه از اموال شوهر به وجود آمد. این تحول، بیش از هر چیز مدیون اظهار نظر صریح یکی از فقهای معاصر است که زمینه مناسب را برای ارائه طرح از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی فراهم ساخت.در. قانون مدنی، مصوب سال 1307( هـ . ش) به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه، زن از عین و قیمت زمین محروم است و تنها مستحق دریافت قیمت ابنیه و اشجار میباشد. با اصلاح مواد فوق، زمین نیز مشمول سهم زن از اموال شوهر شد. در عین حال، زن از قیمت اموال غیر منقول بهرهمند می شود، اما از عین آن محروم است. هر چند در ماده 948 اصلاحی نیز کماکان بر حق زن از استیفای از عین اموال غیر منقول، در صورت امتناع سایر ورثه از ادای قیمت تأکید شده است، اما به نظر میرسد قانونگذار باید میان زوجهای که از شوهر دارای فرزند است و زوجه بدون فرزند تفکیک قائل میشد و زوجه دارای فرزند از شوهر را مستحق دریافت عین میدانست.