حقوق خانواده
محمدرضا امینی؛ علی اکبر جهانی؛ سعید ابراهیمی
چکیده
امروزه بیمه اجباری نقشی مهم در نظام اقتصادی و حقوقی کشورها ایفاء میکند و فعلیت کنونی این نهاد، حکایت از ظرفیت بالای آن برای تحت پوشش قرار دادن ابعاد مختلف خسارات وارده به افراد دارد. لذا اهمیت و جایگاه بیمه اجباری غیر قابل انکار است. تعلیل انحصار قلمرو بیمه اجباری در موارد خاص بسیار مهم است و با توجه به این تعلیل و مبانی، پرسشی اساسی ...
بیشتر
امروزه بیمه اجباری نقشی مهم در نظام اقتصادی و حقوقی کشورها ایفاء میکند و فعلیت کنونی این نهاد، حکایت از ظرفیت بالای آن برای تحت پوشش قرار دادن ابعاد مختلف خسارات وارده به افراد دارد. لذا اهمیت و جایگاه بیمه اجباری غیر قابل انکار است. تعلیل انحصار قلمرو بیمه اجباری در موارد خاص بسیار مهم است و با توجه به این تعلیل و مبانی، پرسشی اساسی مطرح میگردد. این نوشتار با روش تحلیلی و توصیفی و با اتکا به مطالعات کتابخانهای به بررسی مبانی و قلمرو بیمه اجباری می-پردازد، و در پی پاسخ به این پرسش است که آیا قلمرو بیمه مسئولیت در بیمههای اجباری منحصر به مواردی است که در حقوق ایران ذکر شده است، یا اینکه علی الاصول باید موارد دیگری را شامل شود؟ و این نتیجه حاصل شد که با توجه به مبانی که برای بیمه اجباری ذکر میگردد میتوان با ارائه تئوری جدید، در راستای حفظ و صیانت اموال و احترام جان افراد مواردی را مورد بررسی قرارداد که در حقوق ایران فاقد قانون مدوّن بیمه اجباری هستند. بنابراین پیشنهاد میگردد ساز و کاری جهت الزام به بیمه اجباری تعیین گردد تا بتوان به تفسیری متعادل از جبران خسارت از افراد زیاندیده دست یافت.
حقوق تجارت
غلام نبی فیضی چکاب؛ نیلوفر کامیاب منصوری
چکیده
مطالعه حقوق لاشۀ کشتیها به لحاظ تعدد و تنوع آثار آن بر حمل و نقل دریایی، محیط زیست دریاها، اقتصاد دولتها و حتی جامعه جهانی، دارای اهمیت بسیاری است. تصویب قوانین داخلی و بینالمللی متعدد در زمینه حقوق لاشه کشتی دلایل مثبتی بر این مدعا است. با این حال با مطالعه این منابع، فقدان وحدت نظر در ارائۀ تعریف عنوان «لاشه کشتی» قابل ...
بیشتر
مطالعه حقوق لاشۀ کشتیها به لحاظ تعدد و تنوع آثار آن بر حمل و نقل دریایی، محیط زیست دریاها، اقتصاد دولتها و حتی جامعه جهانی، دارای اهمیت بسیاری است. تصویب قوانین داخلی و بینالمللی متعدد در زمینه حقوق لاشه کشتی دلایل مثبتی بر این مدعا است. با این حال با مطالعه این منابع، فقدان وحدت نظر در ارائۀ تعریف عنوان «لاشه کشتی» قابل مشاهده است. فارغ از آن، در اکثر کنوانسیونهای مربوطه، تعیین مصداق لاشه کشتی، جایگزین ارائه تعریف آن شده است. مفهوم لاشه کشتی که معمولاً همراه با دو عنصر عینی (از دست دادن قابلیت دریانوردی) و ذهنی (اعراض مالک و رها کردن کشتی) یا یکی از آنها است، در نظامهای حقوقی مطرح شده است. از مصادیق ارائهشده در کنوانسیون که معمولاً با اشاره به یکی از عناصر همراه است، میتوان به مفهوم موجود در نظامهای حقوقی دست یافت.
احمد یوسف زاده؛ سروش رستم زاد اصلی؛ مهدی سخنور
چکیده
چکیده:تعدیل قضایی قرارداد جایی مطرح میشود که بعد از انعقاد عقد بر اثر تغییر در اوضاع و احوال پیش بینی نشده و غیر قابل دفع، انجام تعهد برای متعهد مشقت تحمل ناپذیری را ایجاد کند و طرفین شرط یا شروطی را راجع به تغییر اوضاع و احوال در قرارداد قرار نداده باشند و از طرفی قانون گذار هم حکمی راجع به این قضیه مطرح ننموده باشد. مسئله محل مناقشه ...
بیشتر
چکیده:تعدیل قضایی قرارداد جایی مطرح میشود که بعد از انعقاد عقد بر اثر تغییر در اوضاع و احوال پیش بینی نشده و غیر قابل دفع، انجام تعهد برای متعهد مشقت تحمل ناپذیری را ایجاد کند و طرفین شرط یا شروطی را راجع به تغییر اوضاع و احوال در قرارداد قرار نداده باشند و از طرفی قانون گذار هم حکمی راجع به این قضیه مطرح ننموده باشد. مسئله محل مناقشه بعدی تعدیل قضایی قرارداد بر اساس تغییر فاحش منافع طرفین قرارداد است که مخالفت های بیشتری با آن صورت گرفته است. بر این اساس نتیجه این مقاله نشان خواهد داد که در برخی موارد باقی ماندن قرارداد و اصلاح آن راه حل کارآمد و در برخی موارد، انحلال قرارداد راه حل کارآمد در مواجه با تغییر شرایط اقتصادی قرارداد است. در نتیجه این تحقیق مبتنی بر پذیرش امکان تعدیل قضایی در موارد محدود و در قالب مجوز قانونی برای دادگاه میباشد. دادگاه ها باید با بررسی اوضاع و احوال و راهکارهای جایگزین تعدیل، همچون انحلال قرارداد، در خصوص تعدیل یا عدم تعدیل آن تصمیم گیری نمایند.
محمد شجاعیان؛ محمدرضا پاسبان؛ ستار زرکلام
چکیده
حوزه تجارت بینالملل دارای ویژگیهایی است که مشترک بین همه کشورها بوده و تلاش جوامع بشری راجع به آن حکایت از اهمیت خاص دارد. ورشکستگی یکی از مهمترین مباحث در قلمرو ملی و بینالمللی (فرامرزی) بوده، ولیکن در بعد فرامرزی اقدام جدی و مؤثر از سوی دولتها از جمله کشور ما به عمل نیامده، اما اتحادیه اروپا با تدوین کنوانسیون ورشکستگی ...
بیشتر
حوزه تجارت بینالملل دارای ویژگیهایی است که مشترک بین همه کشورها بوده و تلاش جوامع بشری راجع به آن حکایت از اهمیت خاص دارد. ورشکستگی یکی از مهمترین مباحث در قلمرو ملی و بینالمللی (فرامرزی) بوده، ولیکن در بعد فرامرزی اقدام جدی و مؤثر از سوی دولتها از جمله کشور ما به عمل نیامده، اما اتحادیه اروپا با تدوین کنوانسیون ورشکستگی 1995، اصول بنیادین ورشکستگی فرامرزی را ارائه داده که با لحاظ قانون نمونه ورشکستگی آنسیترال، الگوی خوبی را برای اصلاح قانون تجارت در قلمرو تعارض قوانین در ایران به وجود می آورد. از جمله آن تعیین معیار دادگاه و قانون صالح و نیز معتبر بودن احکام صادره که از آن تعبیر به شناسایی آراء شده، است. در این تحقیق در واقع یک مجموعه قواعد حل تعارض مدون پیشنهاد و بررسی میگردد که میتواند مؤثر در اصلاح نظام حقوقی کشورمان در حوزه حقوق بینالمللی خصوصی و ارتقای آن باشد.
حقوق خانواده
حیدر باقری اصل
چکیده
هرچند صحت قرارداد اسقاط خیارات بعد از ظهور خیارات، مورد اتفاقنظر فقیهان است و باید قدر مسلم مفاد مادة 448 قانون مدنی را نیز به قرارداد اسقاط خیارات بعد از ظهور خیار، ناظر دانست، اما مسئلة «صحت و بطلان قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب»، مورد اختلاف شدید فقیهان قرار گرفته و آرای متعارضی در این خصوص پدید آمده است. قرارداد اسقاط خیار ...
بیشتر
هرچند صحت قرارداد اسقاط خیارات بعد از ظهور خیارات، مورد اتفاقنظر فقیهان است و باید قدر مسلم مفاد مادة 448 قانون مدنی را نیز به قرارداد اسقاط خیارات بعد از ظهور خیار، ناظر دانست، اما مسئلة «صحت و بطلان قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب»، مورد اختلاف شدید فقیهان قرار گرفته و آرای متعارضی در این خصوص پدید آمده است. قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب به این معناست که طرفین اسقاط خیار را پیش از ظهور آن، با یکی از روشهای اسقاط خیار - اعم از پیش از عقد، یا در ضمن عقد و یا بعد از عقد - قرارداد نمایند. نظریههای فقیهان در صحت یا بطلان قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب از سوی محققان مورد ارزیابی قرار نگرفته، بلکه تنها گاهی در لابهلای مباحث فقهی یک خیار خاص به مناسبتی از قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب، بحث ناقص شده است. از اینرو، تحقیق حاضر به بررسی صحت و بطلان قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب و نیز مفاد مادة 448 قانون مدنی با استناد به روش توصیفی و استنباط از متون فقهی امامیه پرداخته و به این نتیجه رسیده است که قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب و نیز اطلاق مفاد مادة 448 قانون مدنی، طبق تقریر نظریة مختار تحقیق، صحیح و طبق تقریر سایر نظریههای فقیهان باطل است.
حقوق خانواده
رضا بیرانوند؛ سید علی میرکمالی
چکیده
دفاع ناظر بر مسئولیت مدنی بنا بر معانی متعدد و کارکردهای متنوع آن، به دستههای مختلفی تقسیمبندی میگردند. یکی از انواع مهم دفاع در مسئولیت مدنی، دفاعیات مبتنی بر تحدید میزان مسئولیت است که اثبات آن بدون نفی مسئولیت خوانده، صرفاً محدودۀ مسئولیت خوانده و میزان خسارات قابل پرداخت توسط وی را کاهش میدهد. باوجود اهمیت دفاعیات مبتنی ...
بیشتر
دفاع ناظر بر مسئولیت مدنی بنا بر معانی متعدد و کارکردهای متنوع آن، به دستههای مختلفی تقسیمبندی میگردند. یکی از انواع مهم دفاع در مسئولیت مدنی، دفاعیات مبتنی بر تحدید میزان مسئولیت است که اثبات آن بدون نفی مسئولیت خوانده، صرفاً محدودۀ مسئولیت خوانده و میزان خسارات قابل پرداخت توسط وی را کاهش میدهد. باوجود اهمیت دفاعیات مبتنی بر تحدید مسئولیت در منسجم ساختن قواعد مسئولیت مدنی از حیث جبران خسارت و نیز ایجاد نظم حقوقی مطلوب در دعاوی مسئولیت مدنی، بررسی این قسم از دفاعیات بهعنوان یک مبحث مستقل در نظام حقوقی ما مورد غفلت واقع شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد تأکید بر مسئولیت مدنی پلیس، در پی ارائه مبنایی منسجم از طبقهبندی انواع دفاع مبتنی بر تحدید مسئولیت در دعاوی مسئولیت مدنی از طریق تفسیری نظاممند از قوانین موضوعه داخلی است. در این خصوص سه دسته کلی از دفاعیات مبتنی بر تحدید مسئولیت در دعاوی مسئولیت مدنی قابل شناسایی و بررسی است که به ترتیب بر مبنای دفاع ناظر بر نقش زیاندیده در ارتباط با حادثه (شامل تقصیر مشارکتی زیاندیده و نیز نقض وظیفه تقلیل خسارت)، دفاع ناظر بر مداخله اشخاص ثالث و تعدد عاملین زیان در وقوع حادثه و در نهایت دفاع ناظر بر حسن نیت عامل زیان تقسیمبندی میگردد.
غلامرضا اولیائی؛ سهیل طاهری؛ حسن فدایی
چکیده
عوای اضافی در نظام حقوقی آیین دادرسی مدنی ایران چندان مطرح و معرفی نشده است و در نشریات و محافل حقوقی نیز مباحث اندکی در این خصوص بیان شده است. حسب بیان مقنن در ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای اضافی یکی از انواع دعاوی طاری است و بر آگاهان روشن است که طرح و دفاع نسبت به چنین دعوایی مستلزم رعایت تشریفات مندرج در قانون صدرالاشاره است. ...
بیشتر
عوای اضافی در نظام حقوقی آیین دادرسی مدنی ایران چندان مطرح و معرفی نشده است و در نشریات و محافل حقوقی نیز مباحث اندکی در این خصوص بیان شده است. حسب بیان مقنن در ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای اضافی یکی از انواع دعاوی طاری است و بر آگاهان روشن است که طرح و دفاع نسبت به چنین دعوایی مستلزم رعایت تشریفات مندرج در قانون صدرالاشاره است. در مقررات دادرسی مدنی برخلاف سایر دعاوی طاری (تقابل، جلب ثالث و ورود ثالث)، آثار و احکام آن تفصیلاً و مستقلاً بررسی نشده است. پرسش مطروحه در این مقاله بررسی نحوه اقامه دعوای اضافی در حقوق دادرسی ایران است که منطقاً باید با منشأ واحد دعوای اصلی، مرتبط باشد. تقدیم دادخواست و ارائه برخی استنتاجهای نوین با رعایت قانون و الهام از رویه قضایی، امکان طرح دعوای اضافی توسط خواندۀ دعوای اصلی (متقابل) و پذیرش دعوای اضافی پس از پایان مهلت قانونی منوط به رضایت خوانده، دستاورد این مقاله است. نویسنده با بررسی مفهوم، ضرورت، شرایط، احکام وتحلیل این دعوا کوشیده است با پرتوافکنی بر نقاط مبهم، گامی هرچند کوچک بردارد.
حقوق خانواده
محمدجعفر ایرانی؛ ابراهیم تقی زاده؛ علیرضا ایرانشاهی
چکیده
در گذشته، بانکداری ساده و ابتدایی بود. در چنین محیطی در صورت بروز هرگونه مشکل یا مسئله و در صورت ایجاد خسارت به مشتریان بانکها، به آسانی میتوان علت خسارت را شناسایی کرد؛ زیرا بانکها و مشتریان آنها به صورت حضوری در تعامل بودند و رابطه آنها مانند اکنون پیچیده و گسترده نیست. امروزه، با توجه به پیشرفتهای تکنولوژیکی و ظهور ...
بیشتر
در گذشته، بانکداری ساده و ابتدایی بود. در چنین محیطی در صورت بروز هرگونه مشکل یا مسئله و در صورت ایجاد خسارت به مشتریان بانکها، به آسانی میتوان علت خسارت را شناسایی کرد؛ زیرا بانکها و مشتریان آنها به صورت حضوری در تعامل بودند و رابطه آنها مانند اکنون پیچیده و گسترده نیست. امروزه، با توجه به پیشرفتهای تکنولوژیکی و ظهور ارتباطات الکترونیکی، بانکها را مجبور کرده است که از این فناوریها استفاده کرده و خدمات جدیدی را با روشهای جدید به مشتریان خود ارائه دهند. استفاده از چنین فناوریهای جدیدی باعث پیچیدگیهای جدیدی بین بانکها و مشتریان آنها شده است. با توجه به چنین روابط پیچیدهای، ممکن است مشتریان دچار خسارتهایی شوند و آنها به دنبال جبران خسارت باشند. بسته به اینکه آیا چنین خسارتی میتواند تحت روابط قراردادی قرار گیرد یا براساس جرم باشد، روش جبران خسارت متفاوت است. مبنای حقوقی مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی بانکها در قبال مشتریان آنها را میتوان در قوانین عمومی و ویژه مانند مواد 11 و 12 قانون مسئولیت مدنی و همچنین ماده 35 قانون اساسی یافت. قانون پولی و بانکی که براساس آن «هر بانک موظف به جبران خسارتهایی است که به دلیل عملیات بانکی بانک به مشتریان خود وارد شده است». بنابراین، با در نظر گرفتن قوانین کلی و اصول مسئولیت مدنی، هیچ خسارتی نباید بدون جبران خسارت باقی بماند.
آیین دادرسی مدنی
فرنگیس منصوری
چکیده
یکی از مؤثرترین شیوههای اجرای اسناد حقوق بشری و حمایت از آزادیهای اساسی بشر، پیشبینی سازوکارهای اجرایی و نظارتی برای آنهاست. نظام حقوق بشر بینالمللی ساز و کارهایی را برای حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر مقرر کرده که یکی از این سازوکارها «آیین دادخواهی فردی» است که در بسیاری از اسناد حقوق بشری پیشبینی شده است.
مسئلهای ...
بیشتر
یکی از مؤثرترین شیوههای اجرای اسناد حقوق بشری و حمایت از آزادیهای اساسی بشر، پیشبینی سازوکارهای اجرایی و نظارتی برای آنهاست. نظام حقوق بشر بینالمللی ساز و کارهایی را برای حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر مقرر کرده که یکی از این سازوکارها «آیین دادخواهی فردی» است که در بسیاری از اسناد حقوق بشری پیشبینی شده است.
مسئلهای که در این مقاله مطرح میشود، چگونگی فرایند «آیین دادخواهی فردی» در دو سند مهم حقوق بشری بینالمللی؛ یعنی میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (از این به بعد میثاقین) است. در راستای تبیین این مسئله و به روش توصیفی و تحلیلی خواهیم دید که در نظام معاهدهای میثاقین حقوق بشر، ساز وکار حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر با عنوان «آیین دادخواهی فردی» ایجاد شده است. در این شیوه دادخواهی، به اشخاص قربانی نقض حقوق بشر اجازه داده میشود تا پس از ناکامی در توسل به مکانیزمهای داخلی، برای احقاق حقوق خود، مستقل از دولت و نهادهای دولتی اقدام نمایند. بررسیها نشان میدهد این شیوه دادخواهی اگرچه مؤثر است، اما روند رسیدگیها بعضاً طولانی و با مقاومت دولت متهم روبه رو می شود.
محمد علی انصاری پور؛ حسن صدیقی
چکیده
اصل استقلال ضمانتنامههای بانکی و اعتبارات اسنادی یکی از اصول پذیرفته شده در تجارت بینالملل است. اصل استقلال به این معناست که بانک هنگام پرداخت ضمانتنامه و اعتبارات اسنادی، تنها میتواند اسنادی را که برای پرداخت ارائه شده با اسنادی که در قرارداد ضمانتنامه و اعتبارات اسنادی مقرر شده، مطابقت دهد و سپس آن را پرداخت نماید ...
بیشتر
اصل استقلال ضمانتنامههای بانکی و اعتبارات اسنادی یکی از اصول پذیرفته شده در تجارت بینالملل است. اصل استقلال به این معناست که بانک هنگام پرداخت ضمانتنامه و اعتبارات اسنادی، تنها میتواند اسنادی را که برای پرداخت ارائه شده با اسنادی که در قرارداد ضمانتنامه و اعتبارات اسنادی مقرر شده، مطابقت دهد و سپس آن را پرداخت نماید و نمیتواند به استناد ایراداتی که مربوط به قرارداد پایه میشود، از پرداخت خودداری کند، اما این اصل مطلق نبوده و دارای استثنائاتی است که از جمله آنها میتوان به استثنای تقلب، غیر قانونی بودن قرارداد پایه، بطلان ضمانتنامه یا اعتبار اسنادی، سهلانگاری ذینفع، متعارف نبودن و استثنای برآمده از قرارداد پایه اشاره کرد. اصل استقلال ضمانتنامههای بانکی به صورت محدود در ادبیات حقوقی ما مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، اما استثنائات اصل استقلال فقط در حد اشاره مطرح شده است. این مقاله استثنائات مربوط به اصل استقلال در کشورهای تابع کامنلو را به طور موجز مورد بررسی قرار داده و نتیجه میگیرد که به جز استثنای تقلب، سایر استثنائات مورد اتفاق همه کشورهای تابع کامنلو نبوده و هر یک از این استثنائات مورد پذیرش یک یا چند کشور است.
ودود برزی؛ علی غریبه؛ اساعیل صغیری؛ ناصر مسعودی
چکیده
حفظ امنیت و پویایی بازارهای رقابتی یک ضرورت به شمار میرود و برای تضمین و تداوم این وضعیت مقررات و تدابیر ویژهای با ابزارهای قدرتمند و مؤثر لازم است که مجموع آن را حقوق رقابت مینامند. ضرورت اجرای این مقررات و تضمین موفق آن ایجاب میکند که حقوق رقابت از پشتوانه ضمانت اجراهای کارآمد، منطقی و مؤثر برخوردار باشد تا با پیشبینی ...
بیشتر
حفظ امنیت و پویایی بازارهای رقابتی یک ضرورت به شمار میرود و برای تضمین و تداوم این وضعیت مقررات و تدابیر ویژهای با ابزارهای قدرتمند و مؤثر لازم است که مجموع آن را حقوق رقابت مینامند. ضرورت اجرای این مقررات و تضمین موفق آن ایجاب میکند که حقوق رقابت از پشتوانه ضمانت اجراهای کارآمد، منطقی و مؤثر برخوردار باشد تا با پیشبینی مسئولیتهای قراردادی، غیرقراردادی و کیفری متخلفان این عرصه، امکان جبران خسارت زیاندیدگان به ویژه مصرفکنندگان را فراهم آورد. در این ارتباط سؤالات زیادی مطرح است از جمله اینکه آیا حقوق رقابت ضمانت اجراهای مؤثری دارد و شامل چه نوع ضمانت اجراهایی میشود. این مقاله با فرض وجود انواع ضمانت اجراها و با مراجعه به مهمترین منابع داخلی و خارجی و با ملاحظه وضعیت موجود، به تحلیل، بررسی و نقد اقسام ضمانت اجراهای حقوق رقابت در ایران صرفاً در بخش تعهدات منفی بنگاههای تجاری میپردازد و در جهت رفع ابهامات و بهرهمندی از نقاط قوت سایر نظامهای حقوقی، با مقررات حقوق اتحادیۀ اروپا و آمریکا مورد مقایسه قرار میدهد. در فصل نهم از قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی، ضمانت اجراهای خاص و مشترک، در جهت برقراری رقابت و جلوگیری از اقدامات ضد رقابت، پیشبینی شده است که به خاطر اهمیت و آثار مفیدی که ضمانت اجراها، میتواند داشته باشد و نیز ایرادات و کاستیهایی که این بخش از قانون دارد توجه و بررسی آن ضروری به نظر میرسد.
حقوق خانواده
محسن عباسی؛ محمد رضا پیرهادی
چکیده
در حقـوق ایـران، قانـون تجـارت الکترونیـکی ایران و قانون حقوق مصرفکنندگان، به طور خاص تعهد به اطلاعرسانی پیشقراردادی به مصرفکننده را مورد توجه قرار دادهاند. طرح قانون بیع مشترک اروپا نیز ضمن ملزم نمودن فروشندگان و تأمینکنندگان به ارائه اطلاعات به مصرفکننده، مصادیق این تعهد را به تفصیل بیان کرده است. هر چند ...
بیشتر
در حقـوق ایـران، قانـون تجـارت الکترونیـکی ایران و قانون حقوق مصرفکنندگان، به طور خاص تعهد به اطلاعرسانی پیشقراردادی به مصرفکننده را مورد توجه قرار دادهاند. طرح قانون بیع مشترک اروپا نیز ضمن ملزم نمودن فروشندگان و تأمینکنندگان به ارائه اطلاعات به مصرفکننده، مصادیق این تعهد را به تفصیل بیان کرده است. هر چند در مصادیق ارائه اطلاعات تشابه قابل توجهی بین قوانین فوقالذکر وجود دارد، ولی قانون تجارت الکترونیکی ایران به موارد کمتری از اطلاعرسانی تصریح کرده است و برای مثال اطلاعرسانی نسبت به اصول رفتاری فروشنده یا نحوه رسیدگی به شکایات مورد تصریح قرار نگرفته است. در ضمانت اجراهای در نظر گرفتهشده، تفاوت بین دو نظام مورد بررسی بسیار است؛ به طوری که طرح قانون بیع مشترک اروپا، حمایت از مصرفکنندگان را به نحو مناسبتری تأمین میکند؛ زیرا ضمانت اجراهای متنوعی متناسب با هر تعهد در نظر گرفته است، مانند عدم لزوم پرداخت هزینههای اضافی از سوی مصرفکننده که توسط فروشنده اعلام نشده است. این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی انجام یافته است، تلاش میکند با بررسی قوانین مربوطه ایدههایی را به منظور اصلاح قانون و حمایت قویتر از حقوق مصرفکنندگان در مقوله تعهد به ارائه اطلاعات پیشقراردادی در ایران ارائه کند.
حقوق تجارت
حمید حمیدیان؛ فاطمه رجایی؛ علیرضا پوراسماعیلی
چکیده
با افزایش تکثرگرایی حقوقی در نظام بینالمللی معاصر تداخل حوزههای سرمایهگذاری و حقوق بشر افزایش یافته است. از اینرو توازن این دو حوزه امری ضروری است و این امر چیزی نیست جز تشویق سرمایهگذاری و ایجاد توازن در فضای سرمایهگذاری مبتنی بر معیار حقوق بشر که با گذر زمان این امر خود را در رویه قضایی داوری سرمایهگذاری نشان ...
بیشتر
با افزایش تکثرگرایی حقوقی در نظام بینالمللی معاصر تداخل حوزههای سرمایهگذاری و حقوق بشر افزایش یافته است. از اینرو توازن این دو حوزه امری ضروری است و این امر چیزی نیست جز تشویق سرمایهگذاری و ایجاد توازن در فضای سرمایهگذاری مبتنی بر معیار حقوق بشر که با گذر زمان این امر خود را در رویه قضایی داوری سرمایهگذاری نشان داده است. در این مقاله سعی شده براساس تحلیل آرا موجود در این زمینه، ضمن شناسایی محدودیتها، الگوهای رایج استنادپذیری حقوق بشر در داوری سرمایهگذاری را مورد مداقه قرار دهیم. از اینرو به نظر میرسد رویه قضایی موجود مبهم، نارسا، متناقض و نوپاست. از اینرو باید نیمۀ پر لیوان مبتنی بر جسارت طرح و استناد به حقوق بشر را نگریست و این مسئله قابل انکار نیست که هنوز در بسیار از مواردی، محاکم ذاتاً میل به داوری یکطرفه و متعصبانه به نفع معاهده سرمایهگذاری دارد. البته محاکم در این رابطه واهمۀ خروج از صلاحیت و سوء استفاده دولتهای میزبان را دارند و در این راستا نقش استنادپذیری حقوق بشر مبتنی بر اصول اساسی حقوق بینالملل و چارچوب معاهده سرمایهگذاری برای تفسیر بسیار کلیدی است. ضرورت اقدام حقوق بشری و نبودن چارهای دیگر باید در دیوان اثبات شود تا داوران بتوانند نقض تعهدات را مبتنی بر آن اقدام توجیه کنند. تغییر رویه محاکم در راستای امکان ورود جوامع بومی و سازمانهای مردمنهاد به عنوان اشخاص ثالث کمک شایانی به استنادپذیری حقوق بشر مینماید. در نهایت کشوری که محل اجرای حکم است، میتواند با استناد به نظم عمومی آرا سرمایهگذاری که خلاف حقوق بشر است را اجرا نکند؛ هرچند این مسئله در عمل با چالشهایی روبهرو است.
امیر جلیلی؛ محمدمهدی عزیزاللهی
چکیده
در روابط قراردادی معمولا در نتیجه عدم اجرای تعهد توسط یکی از طرفین (اعم از انجام فعل یا ترک فعل) خسارتی به طرف دیگر وارد می شود که اثر تخلف از این مسئولیت قراردادی، جبران خسارت است. درصورت عدم تعیین میزان خسارت وارده توسط طرفین چه قبل از وقوع خسارت یا بعد از آن، میزان خسارت وارده باید به وسیله دادگاه و با ارجاع آن به کارشناس تعیین ...
بیشتر
در روابط قراردادی معمولا در نتیجه عدم اجرای تعهد توسط یکی از طرفین (اعم از انجام فعل یا ترک فعل) خسارتی به طرف دیگر وارد می شود که اثر تخلف از این مسئولیت قراردادی، جبران خسارت است. درصورت عدم تعیین میزان خسارت وارده توسط طرفین چه قبل از وقوع خسارت یا بعد از آن، میزان خسارت وارده باید به وسیله دادگاه و با ارجاع آن به کارشناس تعیین گردد که در این صورت، به علت تأخیر زیاندیده در طرح دعوا و مطالبه خسارت یا طولانی شدن روند رسیدگی و تغییر ارزش پول و افزایش هزینههای جبران، زمان تعیین خسارت دارای اهمیت خواهد بود. در حقوق ایران قاعده مشخصی وجود ندارد و نظرات متفاوتی از قبیل زمان نقض، اجرای قرارداد، صدور حکم قطعی یا اجرای آن، مطرح شده است. در حقوق انگلستان به عنوان یک قاعده کلی تاریخ وقوع نقض قرارداد، ملاک ارزیابی قرار داده شده است که البته استثنائاتی نیز دارد.
حمید افکار؛ عبدالله خدابخشی؛ محمد عابدی
چکیده
ماده 50 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 بنا به مصالحی همچون پیشگیری از صدور آرای متعارض، کاهش میزان پروندهها، شناسایی دعاوی واهی و پیشگیری از ایراد امر قضاوت شده وضع گردیده است و تطبیق این ماده با مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری، حکایت از تفاوت میزان دخالت بیمهگر در دعاوی کیفری و حقوقی دارد. مدیریت دعاوی بیمه نقش مهمی در کارایی اقتصادی ...
بیشتر
ماده 50 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 بنا به مصالحی همچون پیشگیری از صدور آرای متعارض، کاهش میزان پروندهها، شناسایی دعاوی واهی و پیشگیری از ایراد امر قضاوت شده وضع گردیده است و تطبیق این ماده با مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری، حکایت از تفاوت میزان دخالت بیمهگر در دعاوی کیفری و حقوقی دارد. مدیریت دعاوی بیمه نقش مهمی در کارایی اقتصادی شرکتهای بیمه و کاهش میزان پروندههای طرح شده علیه آنها دارد. مدیریت این دعاوی مستلزم دخالت مؤثر بیمهگر در دادرسی است که با توجه به پیچیدگیهای مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری کار آسانی نیست. در این پژوهش به شیوه توصیفی و تحلیلی بیان خواهد شد که ماده 50 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 به عنوان یک تأسیس خاص، حق ویژهای برای دخالت بیمهگر در دعاوی حقوقی و کیفری در نظر گرفته و در جمع این مقرره با تشریفات آیین دادرسی مدنی و کیفری باید گفت که دخالت بیمهگر در مقام مدیریت دعاوی حقوقی و کیفری، تحت نظارت مقام قضایی میسر است و اگر بیمهگر مدعی حق مستقلی باشد، مکلف به طرح دعوا مطابق مقررات است.
حقوق خانواده
ابراهیم عبدی پور فرد؛ روح الله رضایی
چکیده
نگاه عینی یا ذهنی به قرارداد هرچند خود مسئلهای بیشتر نظری است، اما آثار عملی مهمی بهویژه در ضمانت اجرای اشتباهات قراردادی دارد. از دیرباز اعتقاد غالب بر این بوده که نظام حقوق نوشته رویکردی ذهنیتگرا و نظامهای کامنلایی نگاهی عینیتگرا به قرارداد دارند. بهنظر میرسد این گزاره با کلیت خود چندان دقیق نباشد. پژوهش حاضر درصدد ...
بیشتر
نگاه عینی یا ذهنی به قرارداد هرچند خود مسئلهای بیشتر نظری است، اما آثار عملی مهمی بهویژه در ضمانت اجرای اشتباهات قراردادی دارد. از دیرباز اعتقاد غالب بر این بوده که نظام حقوق نوشته رویکردی ذهنیتگرا و نظامهای کامنلایی نگاهی عینیتگرا به قرارداد دارند. بهنظر میرسد این گزاره با کلیت خود چندان دقیق نباشد. پژوهش حاضر درصدد است با روش توصیفی-تحلیلی با تبیین دقیق موارد اقتران و افتراق نظامهای حقوقی در فهم قرارداد، به بررسی این موضوع در مقررات، رویه قضایی و دکترین حقوقی بپردازد. در نظامهای انگلیس، فرانسه و آلمان، فهم قراردادیِ منبعث از مقررات و تصمیمات قضایی (نمای خارجی) یک فهم دیالکتیک عینی- ذهنیِ مشابه است، اما از منظر داخلیِ هر سیستم، موضوع بسیار متفاوت است. این تنها حقوقدانان آلمانی هستند که فهم آنها از قرارداد با فهم منبعث از رویه قضایی مطابقت دارد، اما حقوقدانان انگیسی و فرانسوی با فاصله گرفتن از رویه قضایی، به درک قرارداد به شیوهای بیشتر خطی تمایل دارند که در انگلستان در اصل عینی و استثنائاً ذهنی و در فرانسه در اصل ذهنی و استثنائاً عینی است. دراین باره، به نظر میرسد بهرغم غلبۀ رویکرد عینیتگرا در فقه، فهم نظام حقوقی ایران از قرارداد، چه از بُعد بیرونی و چه از منظر داخلی، یک فهم ذهنی است؛ آنچه از رویکرد قانون مدنی، دکترین و رویه قضایی برمیآید، مؤید این فهم ذهنی است.
محمد صالحی مازندرانی؛ محمد بافهم
چکیده
یکی از نظریات شناخته شده در زمینهی مسئولیت مدنی دولت، این است که: دولت درقبال اَعمال زیانبار حاکمیتی، مصون از مسئولیت مدنی میباشد. در حقوق ایران، ذیل ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، تداعیکننده این نظریه میباشد و از اینرو، بیشتر حقوقدانان و نویسندگان حقوقی، با استناد به این ماده و همچنین با ملاحظهی مبانی فقهی و ...
بیشتر
یکی از نظریات شناخته شده در زمینهی مسئولیت مدنی دولت، این است که: دولت درقبال اَعمال زیانبار حاکمیتی، مصون از مسئولیت مدنی میباشد. در حقوق ایران، ذیل ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، تداعیکننده این نظریه میباشد و از اینرو، بیشتر حقوقدانان و نویسندگان حقوقی، با استناد به این ماده و همچنین با ملاحظهی مبانی فقهی و حقوقی اختیارات حاکم اسلامی و دولت، معتقدند: نظام حقوقی و فقه امامیه، نظریه مصونیت دولت را بهرسمیت شناخته است. پژوهش حاضر، در مقام شناخت رویکرد قانون ایران درمورد مسئولیت دولت ناشی از اَعمال حاکمیتی و نقد و تحلیل نظر مشهور حقوقدانان و نویسندگان حقوقی میباشد و از این رهگذر، ضمن بازخوانی جدیدی از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و تحلیل ارتباط آن با قانون مدنی، حدود مسئولیت مدنی دولت درقبال اعمال زیانبار حاکمیتی، تبیین میشود و همچنین، اصل و مطابق قاعده بودن یا استثنایی و خلاف اصل بودن مسئولیت دولت بررسی میگردد. نتیجهی این مقاله، حاکی از آن است که برخلاف نظر مشهور و علیرغم ظهور بدوی ماده 11 قانون یاد شده، نمیتوان چنین نظریهای را به حقوق ایران و فقه امامیه منتسب نمود.
حقوق خانواده
آزاه نجفی؛ ابراهیم تقی زاده؛ علی چهکندی نژاد
چکیده
این مقاله به بررسی شکل خاصی از قراردادها میپردازد که در آنها، یک طرف قرارداد دارای قدرت برتر یا انحصاری است که مفاد و شرایط قرارداد را تهیه و به طرف دیگر تحمیل میکند و وی بدون داشتن حق مذاکره و گفتوگو، مجبور به پذیرش و الحاق بدان است. پژوهش حاضر به روش تطبیقی- تحلیلی به بررسی حمایت از طرف ضعیف قرارداد در عقود تحمیلی در حقوق ایران ...
بیشتر
این مقاله به بررسی شکل خاصی از قراردادها میپردازد که در آنها، یک طرف قرارداد دارای قدرت برتر یا انحصاری است که مفاد و شرایط قرارداد را تهیه و به طرف دیگر تحمیل میکند و وی بدون داشتن حق مذاکره و گفتوگو، مجبور به پذیرش و الحاق بدان است. پژوهش حاضر به روش تطبیقی- تحلیلی به بررسی حمایت از طرف ضعیف قرارداد در عقود تحمیلی در حقوق ایران و مصر میپردازد. یافتهها نشان میدهد که قانونگذار مصر، در قراردادهای تحمیلی که دارای وصف ناعادلانه و غیرمنصفانه باشند، به منظور حمایت از طرف ضعیفتر قرارداد دخالت کرده است. تعدیل قرارداد، حذف شرایط ناعادلانه، و تفسیر قرارداد به نفع طرف زیان دیده، در حقوق مصر پیش بینی شده است. در حقوق ایران بهرغم وجود ظرفیتهای فقهی و حقوقی، به صراحت به این مهم پرداخته نشده است. با وجود این، قانونگذار در تصویب قوانین جدید تمایل خود را به حمایت از طرف ضعیفتر که عمدتاً مصرفکننده کالا و خدمات خاصی است، نشان داده است. به نظر می رسد، قضات با بهره گیری از قواعد فقهی و حقوقی پذیرفته شده، در صورتی که شروط تحمیلی و قرارداد را غیرمنصفانه و ناعادلانه ارزیابی کنند، می توانند به درخواست طرف زیان دیده، شرط را بدلیل نامشروع بودن، باطل اعلام نمایند. همچنین تعدیل قرارداد، با توجه به قواعد فقهی لاضرر و نفی حرج،امکانپذیر است، هر چند، رویه قضایی بیشتر به سمت تثبیت قرارداد، با توجه به اصل حاکمیت قراردادها، تمایل دارد، و النهایه تمایل به فسخ قرارداد دارد.
محمد شکری؛ علیرضا ایرانشاهی؛ ابراهیم تقی زاده
چکیده
قانونگذار تعیین داوری در قرارداد پیشفروش ساختمان را از شرایط لازم دانسته است، تا به اختلافات احتمالی از این طریق رسیدگی گردد. گرچه این داوری مشمول عمومات داوری اختیاری است لکن اجباری بودن آن موجب ابهاماتی در موضوع نظارت بر رای داوری صادره شده است؛ نظارت بر رای داوری با اعتراض بدان محقق میشود، دادگاه صالح برای این امر، دادگاه محل ...
بیشتر
قانونگذار تعیین داوری در قرارداد پیشفروش ساختمان را از شرایط لازم دانسته است، تا به اختلافات احتمالی از این طریق رسیدگی گردد. گرچه این داوری مشمول عمومات داوری اختیاری است لکن اجباری بودن آن موجب ابهاماتی در موضوع نظارت بر رای داوری صادره شده است؛ نظارت بر رای داوری با اعتراض بدان محقق میشود، دادگاه صالح برای این امر، دادگاه محل وقوع ملک است و مهلت اعتراض و جهات اعتراض نیز اصولاً تابع داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی است لکن به عنوان موضوعات خاص این نوع داوری در صورت عارض شدن فوت یا حجر هر کدام از طرفین قرارداد، بر مبنای اجباری بودن و فلسفه اهمیت داوری در قانونگذاری، دادگاه ابتدا باید وراث یا نماینده قانونی طرف مزبور را ملزم به معرفی داور اختصاصی نماید و داور مشترک نیز با توافق مجدد انتخاب یا ابقاء گردد. عارض شدن فوت یا حجر بر داوران نیز به همین ترتیب است. تغییر داور اختصاصی تعیین شده حین قرارداد، مشروط به تعیین جانشین توسط هر کدام از طرفین قرارداد امکانپذیر است لکن تغییر داور مشترک منوط به توافق طرفین است. چنانچه ساختمان پیشفروش شده و یا ثمن آن از اموال دولتی یا عمومی باشد، داوری راجع به آن مشمول نظارت استصوابی هیأت وزیران و حسب مورد نظارت اطلاعی یا استصوابی مجلس است. نظارت بر رأی این داوری در مرحله اجرا نیز بر اساس عمومات داوری اختیاری است.