نوع مقاله : علمی- پژوهشی
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
2 استاد دانشگاه پیام نور سازمان مرکزی، تهران، ایران
چکیده
قانونگذار تعیین داوری در قرارداد پیش‌فروش ساختمان را از شرایط لازم دانسته است، تا به اختلافات احتمالی از این طریق رسیدگی گردد. گرچه این داوری مشمول عمومات داوری اختیاری است لکن اجباری بودن آن موجب ابهاماتی در موضوع نظارت بر رای داوری صادره شده است؛ نظارت بر رای داوری با اعتراض بدان محقق می‌شود، دادگاه صالح برای این امر، دادگاه محل وقوع ملک است و مهلت اعتراض و جهات اعتراض نیز اصولاً تابع داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی است لکن به عنوان موضوعات خاص این نوع داوری در صورت عارض شدن فوت یا حجر هر کدام از طرفین قرارداد، بر مبنای اجباری بودن و فلسفه اهمیت داوری در قانونگذاری، دادگاه ابتدا باید وراث یا نماینده قانونی طرف مزبور را ملزم به معرفی داور اختصاصی نماید و داور مشترک نیز با توافق مجدد انتخاب یا ابقاء گردد. عارض شدن فوت یا حجر بر داوران نیز به همین ترتیب است. تغییر داور اختصاصی تعیین شده حین قرارداد، مشروط به تعیین جانشین توسط هر کدام از طرفین قرارداد امکانپذیر است لکن تغییر داور مشترک منوط به توافق طرفین است. چنانچه ساختمان پیش‌فروش شده و یا ثمن آن از اموال دولتی یا عمومی باشد، داوری راجع به آن مشمول نظارت استصوابی هیأت وزیران و حسب مورد نظارت اطلاعی یا استصوابی مجلس است. نظارت بر رأی این داوری در مرحله اجرا نیز بر اساس عمومات داوری اختیاری است.
کلیدواژه‌ها
)