علمی- پژوهشی
حقوق تجارت
ابراهیم تقی زاده
چکیده
در دنیای مدرن امروزی، حمل و نقل جاده ای، جزئی از بسیاری از عملیات های حمل و نقل ترکیبی را تشکیل می دهد و کمتر حمل و نقل ترکیبی دیده می شود که دارای مرحله حمل و نقل جاده ای نباشد. کنوانسیونCMR ، از طریق دو ماده، با حمل و نقل ترکیبی در ارتباط است. یکی ماده 2 که به روشنی و صراحت، با نوعی حمل و نقل ترکیبی موسوم به "حمل و نقل سوپرپوز" یا "رو-رو" مرتبط ...
بیشتر
در دنیای مدرن امروزی، حمل و نقل جاده ای، جزئی از بسیاری از عملیات های حمل و نقل ترکیبی را تشکیل می دهد و کمتر حمل و نقل ترکیبی دیده می شود که دارای مرحله حمل و نقل جاده ای نباشد. کنوانسیونCMR ، از طریق دو ماده، با حمل و نقل ترکیبی در ارتباط است. یکی ماده 2 که به روشنی و صراحت، با نوعی حمل و نقل ترکیبی موسوم به "حمل و نقل سوپرپوز" یا "رو-رو" مرتبط است و دیگری ماده 1 که بر خلاف برخی کنوانسیون های حمل و نقل بین المللی که در مورد قابلیت اعمال خود بر حمل و نقل ترکیبی موضع صریحی اتخاذ نموده اند، به طور صریح، به قابلیت اعمال خود بر حمل و نقل ترکیبی اشاره ای نکرده و منشأ تفاسیری متفاوت در بین نویسندگان حقوقی و دادگاههای کشورهای عضوCMR شده است. موضوع اصلی این مقاله، بررسی قابلیت اعمال ماده 1CMR بر حمل و نقل ترکیبی بین المللی می باشد. پس از مطالعه و بررسی احراز گردید، طبق کارهای مقدماتی کنوانسیون و نظر غالب نویسندگان حقوقی و دادگاههای کشورهای عضو، ماده 1CMR نه تنها بر عملیات های حمل صرفاً جاده ای، بلکه بر مرحله (یا مراحل) جاده ای (بین المللی) عملیات های حمل ترکیبی نیز اعمال می شود. همچنین برای تکمیل بحث و به عنوان بحثی فرعی، به طور گذرا، اشاره ای به این مسأله در کنوانسیون های CIM، CIV و حقوق ایران خواهیم داشت.
علمی- پژوهشی
حقوق خانواده
آزاه نجفی؛ ابراهیم تقی زاده؛ علی چهکندی نژاد
چکیده
این مقاله به بررسی شکل خاصی از قراردادها میپردازد که در آنها، یک طرف قرارداد دارای قدرت برتر یا انحصاری است که مفاد و شرایط قرارداد را تهیه و به طرف دیگر تحمیل میکند و وی بدون داشتن حق مذاکره و گفتوگو، مجبور به پذیرش و الحاق بدان است. پژوهش حاضر به روش تطبیقی- تحلیلی به بررسی حمایت از طرف ضعیف قرارداد در عقود تحمیلی در حقوق ایران ...
بیشتر
این مقاله به بررسی شکل خاصی از قراردادها میپردازد که در آنها، یک طرف قرارداد دارای قدرت برتر یا انحصاری است که مفاد و شرایط قرارداد را تهیه و به طرف دیگر تحمیل میکند و وی بدون داشتن حق مذاکره و گفتوگو، مجبور به پذیرش و الحاق بدان است. پژوهش حاضر به روش تطبیقی- تحلیلی به بررسی حمایت از طرف ضعیف قرارداد در عقود تحمیلی در حقوق ایران و مصر میپردازد. یافتهها نشان میدهد که قانونگذار مصر، در قراردادهای تحمیلی که دارای وصف ناعادلانه و غیرمنصفانه باشند، به منظور حمایت از طرف ضعیفتر قرارداد دخالت کرده است. تعدیل قرارداد، حذف شرایط ناعادلانه، و تفسیر قرارداد به نفع طرف زیان دیده، در حقوق مصر پیش بینی شده است. در حقوق ایران بهرغم وجود ظرفیتهای فقهی و حقوقی، به صراحت به این مهم پرداخته نشده است. با وجود این، قانونگذار در تصویب قوانین جدید تمایل خود را به حمایت از طرف ضعیفتر که عمدتاً مصرفکننده کالا و خدمات خاصی است، نشان داده است. به نظر می رسد، قضات با بهره گیری از قواعد فقهی و حقوقی پذیرفته شده، در صورتی که شروط تحمیلی و قرارداد را غیرمنصفانه و ناعادلانه ارزیابی کنند، می توانند به درخواست طرف زیان دیده، شرط را بدلیل نامشروع بودن، باطل اعلام نمایند. همچنین تعدیل قرارداد، با توجه به قواعد فقهی لاضرر و نفی حرج،امکانپذیر است، هر چند، رویه قضایی بیشتر به سمت تثبیت قرارداد، با توجه به اصل حاکمیت قراردادها، تمایل دارد، و النهایه تمایل به فسخ قرارداد دارد.
علمی- پژوهشی
محمد شکری؛ علیرضا ایرانشاهی؛ ابراهیم تقی زاده
چکیده
قانونگذار تعیین داوری در قرارداد پیشفروش ساختمان را از شرایط لازم دانسته است، تا به اختلافات احتمالی از این طریق رسیدگی گردد. گرچه این داوری مشمول عمومات داوری اختیاری است لکن اجباری بودن آن موجب ابهاماتی در موضوع نظارت بر رای داوری صادره شده است؛ نظارت بر رای داوری با اعتراض بدان محقق میشود، دادگاه صالح برای این امر، دادگاه محل ...
بیشتر
قانونگذار تعیین داوری در قرارداد پیشفروش ساختمان را از شرایط لازم دانسته است، تا به اختلافات احتمالی از این طریق رسیدگی گردد. گرچه این داوری مشمول عمومات داوری اختیاری است لکن اجباری بودن آن موجب ابهاماتی در موضوع نظارت بر رای داوری صادره شده است؛ نظارت بر رای داوری با اعتراض بدان محقق میشود، دادگاه صالح برای این امر، دادگاه محل وقوع ملک است و مهلت اعتراض و جهات اعتراض نیز اصولاً تابع داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی است لکن به عنوان موضوعات خاص این نوع داوری در صورت عارض شدن فوت یا حجر هر کدام از طرفین قرارداد، بر مبنای اجباری بودن و فلسفه اهمیت داوری در قانونگذاری، دادگاه ابتدا باید وراث یا نماینده قانونی طرف مزبور را ملزم به معرفی داور اختصاصی نماید و داور مشترک نیز با توافق مجدد انتخاب یا ابقاء گردد. عارض شدن فوت یا حجر بر داوران نیز به همین ترتیب است. تغییر داور اختصاصی تعیین شده حین قرارداد، مشروط به تعیین جانشین توسط هر کدام از طرفین قرارداد امکانپذیر است لکن تغییر داور مشترک منوط به توافق طرفین است. چنانچه ساختمان پیشفروش شده و یا ثمن آن از اموال دولتی یا عمومی باشد، داوری راجع به آن مشمول نظارت استصوابی هیأت وزیران و حسب مورد نظارت اطلاعی یا استصوابی مجلس است. نظارت بر رأی این داوری در مرحله اجرا نیز بر اساس عمومات داوری اختیاری است.