نوع مقاله : علمی- پژوهشی
نویسندگان
1 گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم، قشم، ایران
2 گروه حقوق دانشگاه تهران
3 گروه حقوق و روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم
چکیده
منشاء دین در دعوای ورشکستگی از موضوعات مورد مناقشه بین حقوقدانان بوده و این اختلاف عقیده در آراء محاکم نیز انعکاس یافته است. تعیین و شناخت منشاء دین و بررسی تاثیر آن در دعوای ورشکستگی در اصلاح نارسایی ها و کاستی ها و تسهیل کیفی سازی فرآیندها و در نهایت صدور آراء عادلانه از سوی دادگاه‌ها و رویه قضایی مثمرثمر است و بدین ترتیب کیفیت عدالت را بهبود می بخشد. پدیده حقوقی «توقف از پرداخت دین» به دلیل عوامل اقتصادی ایجاد می‌شود اما آثار حقوقی برجای می‌گذارد. با توجه به قلمرو و ابعاد ناتوانی از پرداخت دین، دو نظام حقوقی اعسار و ورشکستگی، در نظام حقوقی ایران در نظر گرفته شده است. قانون‌گذار، واقعیات اقتصادی را در نهاد ورشکستگی بیشتر از اعسار در نظر گرفته است و همین موضوع باعث شده است در برخی موارد، حقوق ورشکستگی از اصول کلی حقوقی و حقوق مدنی منحرف گردد و حتی در مواردی که تجار، در پرداخت دیونی که جنبه تجاری ندارند، ناتوان هستند، تاجر را مکلف نموده تا مطابق مقررات قانون تجارت، رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کند. مسیر قانونگذاری دلالت بر آن دارد که منشاء دین و ماهیت آن تاثیری در دعوای ورشکستگی ندارد. در نهایت به این هدف می رسیم که تفکیکی بین دارایی تاجر صورت نمی گیرد و این عقیده تقویت می گردد که بدون توجه به منشاء یا نوع دینی که حاصل شده است صرف سلب قدرت پرداخت تاجر از پرداخت دین موجب تحقق ورشکستگی است.
کلیدواژه‌ها
موضوعات
)