آیین دادرسی مدنی
حجت عزیزالهی
چکیده
از آنجا که گاهی روند قضایی ایجاب میکند که یکی از طرفین دعوا وجهی را به عناوین گوناگون مانند وثیقه، وجه ضمان و... به صندوق دادگستری واریز کند، در مدت دادرسی نمائاتی برای این اموال متصور است. ماهیت این وجوه، امانی بوده و به عنوان ودیعه در اختیار قوه قضائیه قرار داده میشوند. بنابراین، سپرده کردن آنها قابل دفاع است؛ زیرا اولاً در جهت ...
بیشتر
از آنجا که گاهی روند قضایی ایجاب میکند که یکی از طرفین دعوا وجهی را به عناوین گوناگون مانند وثیقه، وجه ضمان و... به صندوق دادگستری واریز کند، در مدت دادرسی نمائاتی برای این اموال متصور است. ماهیت این وجوه، امانی بوده و به عنوان ودیعه در اختیار قوه قضائیه قرار داده میشوند. بنابراین، سپرده کردن آنها قابل دفاع است؛ زیرا اولاً در جهت حفظ متعارف و رعایت مصلحت مالکان اصلی این وجوه بوده که ماده 612 قانون مدنی آن را وظیفه امین میداند و ثانیاً طبق ماده 617 مانع از تصرفات امین در این وجوه میشود، اما طبق ماده 623 منافع این وجوه نیز در ملکیت مالکان اصلی آنهاست. پس لازم است که وقت استرداد این وجوه سود آنها نیز به مالکان بازگردانده شود. این در حالی است که در عمل چنین اتفاقی نمیافتد، بلکه از محل سود این وجوه، برخی حوائج و ضروریات دستگاه قضائی برطرف میشود. از اینرو، پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی در صدد بررسی سرنوشت نمائات حاصله از وجوه امانی نزد قوه قضائیه و تبیین مالکیت آنها بوده که در نهایت طبق موازین شرعی و اصول حقوق عمومی و خصوصی وجهی برای مشروعیت تصرف قوه قضائیه در این اموال یافت نشد، اما چون از طرفی عمل امین محترم بوده و از طرف دیگر طبق ماده 607 عقد ودیعه مجانی است، قوه قضائیه میتواند مبلغی را به تناسب مبلغ و مدت زمان این امانت به عنوان حقالحفظ در قبال نگهداری آنها تعیین کند و از طرفین دعوا یا یکی از آنها وفق مورد اخذ کند.
آیین دادرسی مدنی
علی عباس حیاتی؛ مهدی هادی؛ شکوفه بهرامی
چکیده
Some appellate courts describe the ruling issued by the lower court as a decision and return the decision to the lower court for re-examination after the violation. Courts that apply such a procedure justify their actions for various reasons. By applying the applied research method and using library data, the authors are trying to find the answer to these questions. And can such an act help to achieve justice as an inherent duty of the judiciary? In my opinion, apart from the fact that none of these reasons can be a license for the possibility of describing the first sentence as an order by the ...
بیشتر
Some appellate courts describe the ruling issued by the lower court as a decision and return the decision to the lower court for re-examination after the violation. Courts that apply such a procedure justify their actions for various reasons. By applying the applied research method and using library data, the authors are trying to find the answer to these questions. And can such an act help to achieve justice as an inherent duty of the judiciary? In my opinion, apart from the fact that none of these reasons can be a license for the possibility of describing the first sentence as an order by the appeals court, this practice is contrary to the philosophy and characteristics of the civil procedure and the rule of voiding proceedings, and on the other hand, the appeals court is granted extra-legal powers. It seems that one of them is the placement of the Court of Appeal in the position of the Supreme Court and also considering the authority as the rule-maker. Also, this practice by creating a round of continuity in the proceedings can cause the delay of the proceedings. Helping justice can cause many problems and such a procedure should be avoided.
آیین دادرسی مدنی
فرنگیس منصوری
چکیده
یکی از مؤثرترین شیوه‌های اجرای اسناد حقوق بشری و حمایت از آزادی‌های اساسی بشر، پیشبینی سازوکارهای اجرایی و نظارتی برای آنهاست. نظام حقوق بشر بینالمللی ساز و کارهایی را برای حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر مقرر کرده که یکی از این سازوکارها «آیین دادخواهی فردی» است که در بسیاری از اسناد حقوق بشری پیشبینی شده است.
مسئلهای ...
بیشتر
یکی از مؤثرترین شیوه‌های اجرای اسناد حقوق بشری و حمایت از آزادی‌های اساسی بشر، پیشبینی سازوکارهای اجرایی و نظارتی برای آنهاست. نظام حقوق بشر بینالمللی ساز و کارهایی را برای حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر مقرر کرده که یکی از این سازوکارها «آیین دادخواهی فردی» است که در بسیاری از اسناد حقوق بشری پیشبینی شده است.
مسئلهای که در این مقاله مطرح میشود، چگونگی فرایند «آیین دادخواهی فردی» در دو سند مهم حقوق بشری بینالمللی؛ یعنی میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (از این به بعد میثاقین) است. در راستای تبیین این مسئله و به روش توصیفی و تحلیلی خواهیم دید که در نظام معاهده‌ای میثاقین حقوق بشر، ساز وکار حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر با عنوان «آیین دادخواهی فردی» ایجاد شده است. در این شیوه دادخواهی، به اشخاص قربانی نقض حقوق بشر اجازه داده میشود تا پس از ناکامی در توسل به مکانیزمهای داخلی، برای احقاق حقوق خود، مستقل از دولت و نهادهای دولتی اقدام نمایند. بررسیها نشان میدهد این شیوه دادخواهی اگرچه مؤثر است، اما روند رسیدگیها بعضاً طولانی و با مقاومت دولت متهم روبه رو می شود.
آیین دادرسی مدنی
عباس برزگرزاده
چکیده
هدف اجتماعی از وضع قاعده و حاکم شدن هنجارهای حقوقی برقراری نظم در روابط و تحقق عدالت است. سوءاستفاده از حق و دادرسی دو اقدام خلاف فلسفه ایجادی حقوق به شمار میآیند. این دو نهاد در حقوق بینالملل به طور کامل به رسمیت شناخته شدهاند. ایکسید یکی از مهمترین نهادهای داوری بینالمللی در خصوص اختلافات ناشی از سرمایهگذاری بینالمللی ...
بیشتر
هدف اجتماعی از وضع قاعده و حاکم شدن هنجارهای حقوقی برقراری نظم در روابط و تحقق عدالت است. سوءاستفاده از حق و دادرسی دو اقدام خلاف فلسفه ایجادی حقوق به شمار میآیند. این دو نهاد در حقوق بینالملل به طور کامل به رسمیت شناخته شدهاند. ایکسید یکی از مهمترین نهادهای داوری بینالمللی در خصوص اختلافات ناشی از سرمایهگذاری بینالمللی است. نقش ایکسید حمایت بینالمللی از سرمایهگذاری در مقابل دولتهای سرمایهپذیر تعریف شده است. در این تحقیق که به شیوه توصیفی تحلیلی و از طریق رجوع به آرای صادره توسط ایکسید صورت پذیرفته، به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که سوءاستفاده از حق و دادرسی توسط سرمایهگذار چه اثری بر رسیدگیهای ایکسید خواهد داشت. نتیجه حاصل از تحقیق چنین شد که در داوریهای ایکسید اگر خواهان متوسل به سوءاستفاده از دادرسی شده باشد، در مرحله مقدماتی با قرار عدم قابلیت پذیرش مواجه خواهد شد و اگر از حق خود سوءاستفاده کرده باشد، در مرحله ماهوی حکم به بیحقی صادر میگردد. از جمله مصادیق سوءاستفاده از دادرسی میتوان به دو مسئله تغییر متقلبانه تابعیت و رسیدگیهای موازی اشاره داشت و از مصادیق سوءاستفاده از حق، نقض استانداردهای رفتار عادلانه و منصفانه، ارائه اطلاعات نادرست و نقض عمدی حقوق داخلی کشور سرمایهپذیر قلمداد میشوند.
