حقوق خانواده
عباس میرشکاری؛ جمشید زرگری
چکیده
مسئله رفع آثار غصب در املاک غیر از گذشته به میدان مصاف بین قاعده احترام مالکیت و نهاد انصاف بدل شده است. در حالی که قاعده یادشده با برقراری احکام سخت‌گیرانه و مقررات سنتی نسبت به نهاد غصب در قانون مدنی ایران به دنبال حمایت حداکثری از مالک عین مغصوبه و تأدیب غاصب ولو با حسن نیت هستند. نهاد انصاف با هدف منع سوء استفاده از حق توسط مالک و ...
بیشتر
مسئله رفع آثار غصب در املاک غیر از گذشته به میدان مصاف بین قاعده احترام مالکیت و نهاد انصاف بدل شده است. در حالی که قاعده یادشده با برقراری احکام سخت‌گیرانه و مقررات سنتی نسبت به نهاد غصب در قانون مدنی ایران به دنبال حمایت حداکثری از مالک عین مغصوبه و تأدیب غاصب ولو با حسن نیت هستند. نهاد انصاف با هدف منع سوء استفاده از حق توسط مالک و ورود ضرر سنگین به غاصب با حسن نیت، بر تعدیل آن قرائتهای سنتی و سخت‌گیرانه کوشیده است. گرچه در ابتدا نهاد انصاف در قالب نصوص قانون مسئولیت مدنی تجلی یافت، اما نقطه عطف تلاشهای منصفانه، به تصویب «لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 1358» توسط شورای انقلاب باز میگردد. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و بهرهگیری از منابع کتابخانه‌ای و رویه قضایی، به دنبال بررسی کیفیت رفع آثار غصب در املاک غیر با توجه قاعده احترام مالکیت و نهاد انصاف در نظام حقوقی ایران بودهایم. پس از آن، مشاهده شده که در صورت احراز شرایطی، ظرفیتهای قانونی برای صدور احکام منصفانهای که میتواند مصالح مالک و غاصب دارای حسن را تأمین نماید، در حقوق ایران وجود دارد.
حقوق خانواده
مجید عزیزیانی
چکیده
بحث راجع به ماهیت و کارکرد وجه التزام مستلزم مطالعه و بررسی دقیق این نهاد است که خود نیاز به استنباط و تحلیل مباحث دارد. طرفین معامله از درج شرط وجه التزام گاه به سبب جبران خسارتی که درصورت عهد شکنی طرف متخلف صورت می گیرد، وگاه نیز به علت محکم تر کردن قوام عقد و پای بندی هر چه بیشتر طرفین و به خصوص متعهد به قرارداد می باشد. در واقع دراین ...
بیشتر
بحث راجع به ماهیت و کارکرد وجه التزام مستلزم مطالعه و بررسی دقیق این نهاد است که خود نیاز به استنباط و تحلیل مباحث دارد. طرفین معامله از درج شرط وجه التزام گاه به سبب جبران خسارتی که درصورت عهد شکنی طرف متخلف صورت می گیرد، وگاه نیز به علت محکم تر کردن قوام عقد و پای بندی هر چه بیشتر طرفین و به خصوص متعهد به قرارداد می باشد. در واقع دراین مورد وجه التزام ماهیتی تنبیهی دارد و به عنوان جریمه عهد شکنی محسوب می شود.از سوی دیگر طرفین قرارداد در برخی موارد در نظر داشته اند که وجه التزام مندرج درعقد را به ازای تاخیردر انجام تعهد بگمارند و در برخی دیگر آن را ما به ازای عدم انجام تعهد بدانند. طرفین می توانند خسارت ناشی از عدم انجام تعهد را به طور مقطوع تعیین و شرط نمایند تا مشروط له بدون تحمل بار اثباتی از حیث میزان خسارت وارده ،به مبلغ مقطوع توافق شده دست یابد . این نهاد در حقوق ایران تحت عنوان وجه التزام شناخته شده است. از طرفی از زیاندیده انتظار برود که جلوی بروز یا توسعه زیان را بگیرد و او چنین نکند غیرمعمول رفتار کرده و نقض تعهد عرفی نموده است که به این امر در نظام حقوقی آمریکا قاعده مقابله با خسارت گویند که اعمال این قاعده در نظام حقوقی ایران نیازمند بررسی است که در این مقاله به آن پرداخته می شود. روش مقاله با مطالعه منابع فقهی و حقوقی توام تطبیق با تحلیل رویه قضایی به روش کتابخانه‌ای
حقوق تجارت
حمید حمیدیان؛ فاطمه رجایی؛ علیرضا پوراسماعیلی
چکیده
با افزایش تکثرگرایی حقوقی در نظام بینالمللی معاصر تداخل حوزههای سرمایهگذاری و حقوق بشر افزایش یافته است. از اینرو توازن این دو حوزه امری ضروری است و این امر چیزی نیست جز تشویق سرمایهگذاری و ایجاد توازن در فضای سرمایهگذاری مبتنی بر معیار حقوق بشر که با گذر زمان این امر خود را در رویه قضایی داوری سرمایهگذاری نشان ...
بیشتر
با افزایش تکثرگرایی حقوقی در نظام بینالمللی معاصر تداخل حوزههای سرمایهگذاری و حقوق بشر افزایش یافته است. از اینرو توازن این دو حوزه امری ضروری است و این امر چیزی نیست جز تشویق سرمایهگذاری و ایجاد توازن در فضای سرمایهگذاری مبتنی بر معیار حقوق بشر که با گذر زمان این امر خود را در رویه قضایی داوری سرمایهگذاری نشان داده است. در این مقاله سعی شده براساس تحلیل آرا موجود در این زمینه، ضمن شناسایی محدودیتها، الگوهای رایج استنادپذیری حقوق بشر در داوری سرمایهگذاری را مورد مداقه قرار دهیم. از اینرو به نظر میرسد رویه قضایی موجود مبهم، نارسا، متناقض و نوپاست. از اینرو باید نیمۀ پر لیوان مبتنی بر جسارت طرح و استناد به حقوق بشر را نگریست و این مسئله قابل انکار نیست که هنوز در بسیار از مواردی، محاکم ذاتاً میل به داوری یکطرفه و متعصبانه به نفع معاهده سرمایهگذاری دارد. البته محاکم در این رابطه واهمۀ خروج از صلاحیت و سوء استفاده دولتهای میزبان را دارند و در این راستا نقش استنادپذیری حقوق بشر مبتنی بر اصول اساسی حقوق بینالملل و چارچوب معاهده سرمایهگذاری برای تفسیر بسیار کلیدی است. ضرورت اقدام حقوق بشری و نبودن چارهای دیگر باید در دیوان اثبات شود تا داوران بتوانند نقض تعهدات را مبتنی بر آن اقدام توجیه کنند. تغییر رویه محاکم در راستای امکان ورود جوامع بومی و سازمانهای مردمنهاد به عنوان اشخاص ثالث کمک شایانی به استنادپذیری حقوق بشر مینماید. در نهایت کشوری که محل اجرای حکم است، میتواند با استناد به نظم عمومی آرا سرمایهگذاری که خلاف حقوق بشر است را اجرا نکند؛ هرچند این مسئله در عمل با چالشهایی روبهرو است.
