علمی- پژوهشی
منیره خدادادپور
چکیده
مناطق نمونه گردشگری از قابلیت های فراوانی برای جذب سرمایه گذاران و گردشگران داخلی و بین المللی برخوردار است. وجود چنین موقعیتی، توجه کشورهای زیادی را به توسعه هر چه بیشتر این مناطق جلب نموده است. در کشور ما با وجود آنکه قوانین خاصی در این زمینه به تصویب رسیده است، اما تا کنون شاهد رشد چندانی در این مناطق نبوده ایم.یکی از عوامل تاثیر ...
بیشتر
مناطق نمونه گردشگری از قابلیت های فراوانی برای جذب سرمایه گذاران و گردشگران داخلی و بین المللی برخوردار است. وجود چنین موقعیتی، توجه کشورهای زیادی را به توسعه هر چه بیشتر این مناطق جلب نموده است. در کشور ما با وجود آنکه قوانین خاصی در این زمینه به تصویب رسیده است، اما تا کنون شاهد رشد چندانی در این مناطق نبوده ایم.یکی از عوامل تاثیر گذار در وضعیت موجود، وجود خلاءهای قانونی فراوان و روشن نبودن وضعیت حقوقی قراردادهای واقع در این مناطق می باشد. در این پژوهش کوشیدیم ضمن معرفی مناطق نمونه و با لحاظ حمایت های قانونی موجود در سایر کشورها، ماهیت و وضعیت قراردادهای سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری را بررسی نموده و امکان یا عدم امکان تحقق روشهای مشارکت عمومی- خصوصی در این مناطق را مورد تحلیل قرار دهیم. به نظر می رسد با در نظر گرفتن شرایط سرمایه گذاری در این مناطق و قوانین موجود، امکان تحقق روشهای مشارکت عمومی- خصوصی در این مناطق وجود دارد هر چند که قوانین موجود در این زمینه نیازمند اصلاحاتی می باشد.
علمی- پژوهشی
حقوق تجارت
حسین شهید؛ علی اسلامی پناه،؛ علی رستمی فر
چکیده
منشأ دین در دعوای ورشکستگی از موضوعات مورد مناقشه بین حقوقدانان بوده و این اختلاف عقیده در آرای محاکم نیز انعکاس یافته است. تعیین و شناخت منشأ دین و بررسی تأثیر آن در دعوای ورشکستگی در اصلاح نارساییها و کاستیها و تسهیل کیفیسازی فرایندها و در نهایت صدور آرای عادلانه از سوی دادگاهها و رویه قضایی مثمرثمر است و بدین ترتیب کیفیت ...
بیشتر
منشأ دین در دعوای ورشکستگی از موضوعات مورد مناقشه بین حقوقدانان بوده و این اختلاف عقیده در آرای محاکم نیز انعکاس یافته است. تعیین و شناخت منشأ دین و بررسی تأثیر آن در دعوای ورشکستگی در اصلاح نارساییها و کاستیها و تسهیل کیفیسازی فرایندها و در نهایت صدور آرای عادلانه از سوی دادگاهها و رویه قضایی مثمرثمر است و بدین ترتیب کیفیت عدالت را بهبود میبخشد. پدیده حقوقی «توقف از پرداخت دین» به دلیل عوامل اقتصادی ایجاد میشود، اما آثار حقوقی بر جای می‌گذارد. با توجه به قلمرو و ابعاد ناتوانی از پرداخت دین، دو نظام حقوقی اعسار و ورشکستگی، در نظام حقوقی ایران در نظر گرفته شده است. قانونگذار، واقعیات اقتصادی را در نهاد ورشکستگی بیشتر از اعسار در نظر گرفته است و همین موضوع باعث شده است. در برخی موارد، حقوق ورشکستگی از اصول کلی حقوقی و حقوق مدنی منحرف شود و حتی در مواردی که تجار، در پرداخت دیونی که جنبه تجاری ندارند، ناتوان هستند، تاجر را مکلف کرده تا مطابق مقررات قانون تجارت، رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کند. مسیر قانونگذاری دلالت بر آن دارد که منشأ دین و ماهیت آن تأثیری در دعوای ورشکستگی ندارد. در نهایت به این هدف میرسیم که تفکیکی بین دارایی تاجر صورت نمیگیرد و این عقیده تقویت میشود که بدون توجه به منشأ یا نوع دینی که حاصل شده است، صرف سلب قدرت پرداخت تاجر از پرداخت دین موجب تحقق ورشکستگی است.
علمی- پژوهشی
حمزه نظرپور؛ علی اکبر ایزدی فرد
چکیده
مالکیت ویژگیای است که در اثر هرگونه سلطه قانونی به وجود میآید. آنچه تاکنون از این ویژگی گفته شده، در عرصه زمین بوده؛ در حالی که تلاش انسان برای حضور، فعالیت و زندگی در فضای خارج از زمین رو به افزایش است. همگام با این تلاش، بررسی جوانب گوناگون موضوع از دیدگاه حقوقی بیشتر اهمیت پیدا کرد. اگر زمانی جامعه جهانی با نگارش پیمانهای ...
بیشتر
مالکیت ویژگیای است که در اثر هرگونه سلطه قانونی به وجود میآید. آنچه تاکنون از این ویژگی گفته شده، در عرصه زمین بوده؛ در حالی که تلاش انسان برای حضور، فعالیت و زندگی در فضای خارج از زمین رو به افزایش است. همگام با این تلاش، بررسی جوانب گوناگون موضوع از دیدگاه حقوقی بیشتر اهمیت پیدا کرد. اگر زمانی جامعه جهانی با نگارش پیمانهای بینالمللی برای حضور انسان در فضا بسترسازی مینمود، امروزه زوایای دقیق این حضور، نظریهپردازی حقوقی در این عرصه را ناگزیر کرده است. یکی از این جوانب، کاربست «مالکیت» ماه است که معاهده فضای ماورای جو (1967) و موافقتنامه ماه (1979)، «ماه» و منابع طبیعی آن را میراث مشترک بشریت دانسته و هرگونه ادعای مالکیت نسبت به آن را رد نمودند. در این نوشتار که به شیوه توصیفی ـ تحلیلی سامان یافته، بر بنیاد حقوق اسلامی و با توجه به اینکه تاکنون در عرصه بینالمللی نسبت به مالکیت «ماه» توافقی به دست نیامده، در راستای همگامی با روح معاهدات بینالمللی، جنبه رد مالکیت «ماه» پذیرفته شد.
علمی- پژوهشی
آیین دادرسی مدنی
محمد شکری؛ ابراهیم تقی زاده
چکیده
یکی از اسناد مورد استفاده در فعالیتهای بازرگانی، اسناد تجاری )برات، سفته و چک( است. معاملات مربوط به اسناد تجاری با توجه به ارادی بودن عمل حقوقی و نظر به دوطرفه بودن ماهیت قراردادی دارند. ورشکستگی موجب ممنوعیت تاجر از معاملات مالی و از جمله معاملات اسناد تجاری است، لکن به دلیل ویژگیهای خاص این اسناد، اثر آن گاه متفاوت از معاملات ...
بیشتر
یکی از اسناد مورد استفاده در فعالیتهای بازرگانی، اسناد تجاری )برات، سفته و چک( است. معاملات مربوط به اسناد تجاری با توجه به ارادی بودن عمل حقوقی و نظر به دوطرفه بودن ماهیت قراردادی دارند. ورشکستگی موجب ممنوعیت تاجر از معاملات مالی و از جمله معاملات اسناد تجاری است، لکن به دلیل ویژگیهای خاص این اسناد، اثر آن گاه متفاوت از معاملات دیگر است. مطابق قانون تجارت معاملات ورشکسته قبل از توقف در شرایطی موجد حق فسخ است، از توقف تا صدور حکم ورشکستگی برخی معاملات باطل و پس از صدور حکم نیز ممنوع است. در دورانهای مزبور صدور، ظهرنویسی، ضمانت از چک، سفته و برات و همچنین قبولی برات با توجه به ویژگیهای خاص چه آثار و رویکردی دارد؟ چنانچه قبل از توقف باشد و مشمول حق فسخ باشد چه اثری نسبت به تعهدات این اسناد دارد؟ از توقف تا صدور حکم اگر تعهد به موجب سند تجاری به صورت صلح محاباتی، هبه یا معاملات بلاعوض و یا به جهت پرداخت دین باشد، رویکرد بطلان تعهد ورشکسته چیست؟ آثار ممنوعیت معاملات ورشکسته نسبت به این اسناد چگونه است؟ پژوهش حاضر عهدهدار بررسی رویکرد حقوقی و آثار خاص ورشکستگی در ادوار مزبور در فروض مختلف نسبت به تعهدات ناشی از اسناد تجاری است.
علمی- پژوهشی
حقوق خانواده
مسعود نریمانپور؛ مهدی نریمانپور
چکیده
بسیار اتفاق میافتد که طرفین قرارداد بهتناسب نیازها و اغراضشان، طیفی از شروط را در ضمن عقد میگنجاند. با این وجود، اینگونه نیست که متعاقدین در گنجاندن شروط ضمن عقد مقید به مقررات خاصی نباشند، بلکه قانونگذار در کنار شناسایی اصل آزادی شروط، طیفی از مقررات (همچون ماده 232 و 233 قانون مدنی) را برای اعتبار شرعی و قانونی آن لحاظ ...
بیشتر
بسیار اتفاق میافتد که طرفین قرارداد بهتناسب نیازها و اغراضشان، طیفی از شروط را در ضمن عقد میگنجاند. با این وجود، اینگونه نیست که متعاقدین در گنجاندن شروط ضمن عقد مقید به مقررات خاصی نباشند، بلکه قانونگذار در کنار شناسایی اصل آزادی شروط، طیفی از مقررات (همچون ماده 232 و 233 قانون مدنی) را برای اعتبار شرعی و قانونی آن لحاظ کرده است؛ بهگونهای که در صورت نقض هر کدام از این مقررات ضمانت اجرای مشخصی همچون بطلان و فسخ را در پی دارد. یکی از این ضمانت اجراها که خاستگاه آن حقوق فرانسه است، نانوشته تلقیشدن برخی از شروط ضمن عقد است؛ بدین صورت که رعایت نکردن برخی از مقررات در شروط ضمن عقد، موجب میشود که قانونگذار آن شرط را کأنلمیکن فرض کند و در نتیجه واجد هیچ اثر حقوقی بر طرفین قرارداد نخواهد شد. در این پژوهش بر آن هستیم، با استناد به منابع کتابخانهای با رویکرد تحلیلی – توصیفی به بررسی ماهیت، ویژگیها و آثار حقوقی این نهاد در حقوق فرانسه بپردازیم و در ضمن آن امکان شناسایی آن در حقوق ایران و آثار حقوقی ممکن در قوانین موجود بررسی شود. نتایج پژوهش نشان میدهد که نانوشتهتلقیشدن شروط، ضمانت اجرایی با ماهیت مستقل است که در کنار بطلان اعمال میشود؛ چراکه در حقوق فرانسه، برای بطلان آثار حقوقی متعددی درنظر گرفته شده است و این آثار در نهاد نانوشتهتلقیشدن شروط جاری نیست. بهعنوانمثال بطلان عمل قضایی است؛ همچنانکه مشمول مرور زمان نیز هستند. حال آنکه نهاد موردنظر ما، نه عمل قضایی است و نه مشمول مرور زمان. در حقوق ایران نیز گرچه این نهاد بهصورت مستقل شناسایی نشده است. با این وجود، برخی از نصوص قانونی همچون مواد 1069، 1081 و 778 قانون مدنی حاکی از توجه ضمنی قانونگذار به ضرورت وجود این نهاد حقوقی است و با توجه به آثار حقوقی مستقلی که قانونگذار برای آن درنظر گرفته است، میتوان در حقوق ایران نیز آن را مستقل از نهاد بطلان دانست. ازجمله این آثار عبارت است از: عدم ایجاد حق فسخ ناشی از شروط نانوشته و عدم مبطل بودن آن نسبت به عقد.
علمی- پژوهشی
حقوق خانواده
سید حسن حسینی؛ سیدحسن حسینی مقدم؛ مهدی فلاح خاریکی
چکیده
حفظ حقوق و تعهدات و تضمین اجرای آنها یکی از اهداف حقوق قراردادها است که در قالب اصول حقوقی مختلفی مورد توجه قرار گرفته است، اما مواردی وجود دارد که یکی از طرفین قرارداد عامدانه و فرصت‌طلبانه اقدام به نقض قرارداد میکند. در این موارد اگر طرف ناقض قرارداد بتواند علاوه بر پرداخت خسارت، منافعی برای خود کسب نماید، این مسئله موجب رواج نقض ...
بیشتر
حفظ حقوق و تعهدات و تضمین اجرای آنها یکی از اهداف حقوق قراردادها است که در قالب اصول حقوقی مختلفی مورد توجه قرار گرفته است، اما مواردی وجود دارد که یکی از طرفین قرارداد عامدانه و فرصت‌طلبانه اقدام به نقض قرارداد میکند. در این موارد اگر طرف ناقض قرارداد بتواند علاوه بر پرداخت خسارت، منافعی برای خود کسب نماید، این مسئله موجب رواج نقض قرارداد شده و اصل لزوم قراردادها را با چالش مواجه می‌سازد. بنابراین، چالش اصلی که به آن خواهیم پرداخت، بررسی راهکارهایی است که از بازدارندگی کافی در مقابل این موارد نقض قرارداد برخوردار باشند. مسئله ایجاد بازدارندگی چالش اصلی پیش روی قواعد مسئولیت قراردادی در حقوق ایران است؛ چراکه چنین رویکردهایی به‌ندرت در قواعد مسئولیت قراردادی ایران دیده میشود. بر این اساس سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که مبانی اعمال جبران خسارت فراتر از خسارت واقعی چیست و آیا مصادیق آن در حقوق ایران قابل اعمال است یا خیر. در انتها به این نتیجه خواهیم رسید که قواعد معمول جبران خسارات از بازدارندگی کافی برای مدیریت نقض کارآمد قرارداد و نقض فرصت‌طلبانه آن برخوردار نیستند و لازم است تا در این موارد جبران خسارت بیشتر از مقدار خسارات واقعی صورت گیرد. این رویکرد در حقوق ایالات متحده در قالب جبران خسارت تنبیهی و جبران خسارت استرداد منافع ناشی از طمع‌ورزی دیده میشود و در حقوق ایران نیز در صورتی که به‌عنوان قانون تصویب شده و شرایط آن رعایت شود، دارای اثر بازدارندگی کافی خواهد بود.
علمی- پژوهشی
حقوق خانواده
فائزه سادات سعادتمندی؛ حسن بادینی؛ عباس کریمی
چکیده
پژوهش حاضر با هدف پاسخگویی به این سؤال که مسئولیت مدنی نهادهای تأمینکننده برق در ایران و آمریکا تحت چه شرایطی ناشی از اعمال حاکمیتی و تحت چه شرایطی ناشی از اعمال تصدی‌گری می‌باشد؟ در تلاش است با کاربست شیوه کیفی مبتنی بر گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانهای (اسنادی) و روش تحلیلی – توصیفی، در قالب انجام مطالعهای تطبیقی، برخی ...
بیشتر
پژوهش حاضر با هدف پاسخگویی به این سؤال که مسئولیت مدنی نهادهای تأمینکننده برق در ایران و آمریکا تحت چه شرایطی ناشی از اعمال حاکمیتی و تحت چه شرایطی ناشی از اعمال تصدی‌گری می‌باشد؟ در تلاش است با کاربست شیوه کیفی مبتنی بر گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانهای (اسنادی) و روش تحلیلی – توصیفی، در قالب انجام مطالعهای تطبیقی، برخی مصادیق را که می‌تواند در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا ایجاد مسئولیت مدنی برای دولت یا دیگر متولیان امر (نهادهای تأمینکننده برق خصوصی) در مقابل مصرفکنندگان یا مشترکین برق نماید را مورد بررسی قرار دهد. یافته‌های این مطالعه حاکی از آن است که مسئولیت مدنی نهادهای تأمینکننده برق در ایران و آمریکا در مراحل تولید و انتقال در زمره «اعمال حاکمیتی» و مسئولیت مدنی نهادهای تأمینکننده برق در مرحله توزیع میان مشترکین و مصرفکنندگان در زمره «اعمال تصدی‌گری» قلمداد می‌گردد. بهرغم این اشتراک، مطالعات تطبیقی صورتگرفته حاکی از آن است که مسئولیت مدنی نهاد تأمینکننده برق در مرحله تولید، در نظام حقوق ایران مبتنی بر «تقصیر» و در نظام حقوقی آمریکا مبتنی بر «خطای محض» است و بنابراین، چنانچه دولت به مثابه نهاد تأمینکننده برق به جهت عدم سیاست‌گذاری‌های صحیح و یا عدم سرمایه‌گذاری در امر تولید و یا خرید و انتقال برق کوتاهی کند، واجد مسئولیت مدنی میشود، اما از مصادیق مسئولیت مدنی نهادهای تأمینکننده برق در مرحله توزیع که در زمره اعمال تصدی‌گری تلقی می‌گردد که عمدتاً از سوی نهادهای خصوصی اعمال میشود، میتوان به مسئولیت ناشی از عدم مراقبت و نگهداری از تأسیسات و تجهیزات انتقال و توزیع برق به مشترکین و نیز مسئولیت ناشی از اهمال و کوتاهی در تدابیر پیشگیرانه و اقدامات امنیتی اشاره کرد که عامل «تقصیر» بر احراز مسئولیت مدنی برای نهادهای تأمینکننده مذکور نقش اساسی و کلیدی دارد.
علمی- پژوهشی
حقوق خانواده
مهدی یوسفی صادقلو
چکیده
مؤسسان باشگاههای ورزشی ممکن است برای رفع مایحتاج خود پیش از تشکیل باشگاه، قراردادهایی را منعقد نمایند که این قراردادها به اعتبار باشگاهی که شخصیتی مستقل از مدیران و طرفین قراردادها دارد، بسته میشود. در نتیجه این سؤال پدید میآید که ماهیت اینگونه قراردادها از منظر حقوق قراردادها به چه صورت است؟ قرارداد صحیح بوده و دارای ...
بیشتر
مؤسسان باشگاههای ورزشی ممکن است برای رفع مایحتاج خود پیش از تشکیل باشگاه، قراردادهایی را منعقد نمایند که این قراردادها به اعتبار باشگاهی که شخصیتی مستقل از مدیران و طرفین قراردادها دارد، بسته میشود. در نتیجه این سؤال پدید میآید که ماهیت اینگونه قراردادها از منظر حقوق قراردادها به چه صورت است؟ قرارداد صحیح بوده و دارای آثار حقوقی است یا خیر؟ در مقاله حاضر با در نظر گرفتن اصل حسن نیت در قراردادها و در حالی که باشگاه ورزشی هنوز به مرحله تشکیل نرسیده است، این نتیجه به دست آمد که چون طرفین قرارداد برای قراردادها دارای حسن نیت بوده و از اینرو بیم ورود زیان به طرف دیگر قراداد، به جهت امکان انتساب تعهد و زیان احتمالی به صورت تضامنی برای مؤسسین و باشگاه وجود دارد، از اینرو میتوان چنین قراردادهایی را صحیح تلقی نمود. روش تحقیق مقاله به صورت توصیفی تحلیلی است و سعی شده از منابع مرتبط و تخصصی استفاده شود.
علمی- پژوهشی
محمد کریمی؛ داوود نصیران؛ محمدرضا نجفی؛ مجیدرضا عرب احمدی
چکیده
داوری تجاری بینالمللی بدون شک مهمترین روش حل اختلافات در تجارت خارجی محسوب میشود، اما چرا داوری در مقایسه با رجوع به دادگاههای ملی توسعه بیشتری در تجارت خارجی پیدا کرده است و اینکه با توجه به دیدگاه اساتید حقوق اقتصادی به نهاد داوری به عنوان یک کالای عرضهشده در بازار روشهای حل و فصل اختلافات، داوران با چه انگیزههایی ...
بیشتر
داوری تجاری بینالمللی بدون شک مهمترین روش حل اختلافات در تجارت خارجی محسوب میشود، اما چرا داوری در مقایسه با رجوع به دادگاههای ملی توسعه بیشتری در تجارت خارجی پیدا کرده است و اینکه با توجه به دیدگاه اساتید حقوق اقتصادی به نهاد داوری به عنوان یک کالای عرضهشده در بازار روشهای حل و فصل اختلافات، داوران با چه انگیزههایی و چگونه میتوانند ارزش بازاری خود را در این بازار افزایش دهند؟ یافته‌های این تحقیق نشان میدهد در رابطه با مدیریت کارآمد اختلافات در تجارت خارجی، هرچند مزیتهای نسبی داوری در مقایسه با دادگاههای ملی در دهههای متمادی مورد تأکید قرار گرفته، با این وجود از یک طرف در جهت جذب هر چه بیشتر استفادهکنندگان در تجارت خارجی، رویکرد افزایش مطلوبیت دادگاههای ملی مورد توجه واقع شده و از طرف دیگر، وقایع در حال اتفاق افتادن در جامعه داوری تجاری بینالمللی نشان میدهد که تحلیل اراده داوران در صدور رأی، صرفاً بر اساس معیار «صدور تصمیم شایسته»، نمیتواند انعکاسدهنده حقایق داوری تجاری بینالمللی باشد.
علمی- پژوهشی
حقوق خانواده
فرنگیس منصوری
چکیده
مفهوم عدالت دوستدار کودک نتیجه توسعه وضعیت حقوقی کودکان تحت قوانین بینالمللی حقوق بشر در دهههای اخیر است. مفهومی که خواستار تغییر چشمگیر در شیوههای تعامل سیستمهای قضایی با کودکان است. عدالت دوستدار کودک بر مشارکت مؤثر کودکان در سیستمهای قضایی تمرکز دارد و این ایده را در بر میگیرد که دادگاهها میتوانند ابزاری ...
بیشتر
مفهوم عدالت دوستدار کودک نتیجه توسعه وضعیت حقوقی کودکان تحت قوانین بینالمللی حقوق بشر در دهههای اخیر است. مفهومی که خواستار تغییر چشمگیر در شیوههای تعامل سیستمهای قضایی با کودکان است. عدالت دوستدار کودک بر مشارکت مؤثر کودکان در سیستمهای قضایی تمرکز دارد و این ایده را در بر میگیرد که دادگاهها میتوانند ابزاری قدرتمند برای تأثیرگذاری مثبت در زندگی کودکان باشند و در عین حال این واقعیت را به رسمیت میشناسند که تماس با سیستم حقوقی اغلب بیشتر یک منبع آسیب اضافی است تا یک درمان برای کودکان. عدالت دوستدار کودک با تکیه بر تعهدات بینالمللی حقوق کودکان، اصولی را معرفی میکند که کودکان را برای اجرای حقوق خود توانمند می‌سازد و مقامات دولتی، دادگاه و مجری قانون را تشویق میکند تا سیاستهایی را تدوین کنند که به وضعیت ناپایدار کودکان در سیستم قضایی رسیدگی کند. به طور کلی، هدف عدالت دوستدار کودک به رسمیت شناختن کودک به عنوان دارنده حقوق است به جای اینکه کودک صرفاً موضوع مراقبت و محافظت ویژه به دلیل آسیبپذیری خاص او باشد.
علمی- پژوهشی
حقوق خانواده
روح الله رضایی
چکیده
سلب منافع حاصل از نقض قرارداد شیوه جبرانی نسبتاً جدید و شدیدی است که در نظامهای حقوقی مختلف در موقعیتهای خاصی از نقض قرارداد مورد حکم قرار میگیرد. بر خلاف خسارات متوقّع که بر زیان وارد بر متعهدله متمرکز است، این شیوه جبران بر نفع طرفِ ناقض مبتنی بوده و به متعهدله ناکام اجازه میدهد منافعی را که طرف ناقض از ...
بیشتر
سلب منافع حاصل از نقض قرارداد شیوه جبرانی نسبتاً جدید و شدیدی است که در نظامهای حقوقی مختلف در موقعیتهای خاصی از نقض قرارداد مورد حکم قرار میگیرد. بر خلاف خسارات متوقّع که بر زیان وارد بر متعهدله متمرکز است، این شیوه جبران بر نفع طرفِ ناقض مبتنی بوده و به متعهدله ناکام اجازه میدهد منافعی را که طرف ناقض از رهگذر نقض قرارداد به دست آورده مطالبه کند. با توجه به فاصله گرفتن این شیوه جبران از هدف جبران‌کنندگی و نزدیک شدن به اهدافی از قبیل بازدارندگی و سزادهی، إعمال آن در موقعیتهای عادی نقض قرارداد مورد پذیرش قرار نگرفته است. این مقاله تلاش میکند با روش توصیفی- تحلیلی و با مطالعه تطبیقی به این پرسش پاسخ دهد که آیا عامدانه بودن نقض قرارداد می‌تواند حکم به این شیوه جبران استثنائی را توجیه کند؟ نقض عامدانه که شدیدترین نوع نقض است، آثار منحصربهفردی به دنبال دارد. از مهمترین آثار این پدیده حقوقی، که فرضیه این پژوهش است، این است که در موقعیتهای نقض عامدانه، دادگاه می‌تواند به دلیل شدّت خطاکاری ناقض، به سلب منافع حاصل از نقض حکم دهد. بررسی مقررات و رویه قضایی نظامهای حقوقی مورد مطالعه مؤیّد صدق این گزاره است. امکان حکم به خسارات سلبی در قبال نقضهای عامدانه با مبانی فقهی و حقوقی ما نیز ناسازگار به‌نظر نمی‌رسد.
علمی- پژوهشی
حقوق خانواده
ام البنین اله مرادی؛ فرهاد کرامت
چکیده
یکی از اقسام شرط فعل، شرط ترک فعل حقوقی است که در آن انجام ندادن یک عمل حقوقی در ضمن عقد شرط میشود. در مورد ضمانت اجرایی تخلف از شرط فعل حقوقی منفی اختلاف نظر وجود دارد. بعضی معتقدند همان آثار امتناع از شرط فعل که قـانونگذار در مواد ۲۳۷ تا ۲۳۹ ق. م. مقرر کرده است، در اینجا نیز اعمال میشود. نظریات دیگر بطلان و یا عدم نفوذ عمل حقوقی ...
بیشتر
یکی از اقسام شرط فعل، شرط ترک فعل حقوقی است که در آن انجام ندادن یک عمل حقوقی در ضمن عقد شرط میشود. در مورد ضمانت اجرایی تخلف از شرط فعل حقوقی منفی اختلاف نظر وجود دارد. بعضی معتقدند همان آثار امتناع از شرط فعل که قـانونگذار در مواد ۲۳۷ تا ۲۳۹ ق. م. مقرر کرده است، در اینجا نیز اعمال میشود. نظریات دیگر بطلان و یا عدم نفوذ عمل حقوقی است که شرط ترک آن شده است. در مورد ضمانت اجرایی تخلف از شرط ترک فعل حقوقی در ضمن عقد نکاح ، مثل شرط عدم ازدواج مجدد یا شرط عدم طلاق ...، نیز نظریات متفاوتی ارائه شده است. بعضی معتقدند عمل حقوقی خلاف شرط صحیح است و برای مشروط له حق فسخ ایجاد میشود، بعضی دیگر نیز نظریه عدم نفوذ یا بطلان را برگزیده و هر یک ادله خاص مطرح کردهاند. به نظر میرسد نظریه عدم نفوذ عمل حقوقی که شرط ترک آن شده، بهتر از سایر نظریات و قابلیت توجیه دارد، هر چند نظریه حق فسخ برای مشروط له خالی از وجه نیست.
)
