علمی- پژوهشی
حقوق خانواده
زینب فرهادخانی؛ ابراهیم تقی زاده؛ اصغر محمودی
چکیده
اهمیت مسئولیت مدنی تولیدکننده کالا و ارائهدهنده خدمت اینترنت اشیا ناشی از آسیبهای نوظهور اینترنت اشیا برای مصرفکننده است. ادغام سختافزار، نرمافزار و خدمت در اینترنت اشیا محصولی است که همزمان کالا و خدمت مستمر تلقی میشود. رویکرد قوانین و رویه قضایی اتحادیه اروپا، آمریکا و ایران نسبت به کالا یا خدمت بودن نرمافزار ...
بیشتر
اهمیت مسئولیت مدنی تولیدکننده کالا و ارائهدهنده خدمت اینترنت اشیا ناشی از آسیبهای نوظهور اینترنت اشیا برای مصرفکننده است. ادغام سختافزار، نرمافزار و خدمت در اینترنت اشیا محصولی است که همزمان کالا و خدمت مستمر تلقی میشود. رویکرد قوانین و رویه قضایی اتحادیه اروپا، آمریکا و ایران نسبت به کالا یا خدمت بودن نرمافزار تقریبا یکسان است. در نظامهای حقوقی ذکر شده، مبنای مسئولیت مدنی تولیدکننده کالای اینترنت اشیا مسئولیت مطلق و مبنای مسئولیت مدنی ارائهدهنده خدمت اینترنت اشیا تقصیر است. به دلیل نوع ویژه کالای اینترنت اشیا، بر مبنای مسئولیت مطلق رکن تقصیر در دعاوی مسئولیت مدنی حذف و صرف اثبات رابطه سببیت توسط مصرفکننده کفایت میکند. نقص عملکرد دستگاه اینترنت اشیا در بعضی موارد باعث خسارات جانی و مالی به مصرفکننده و دسترسی غیرمجاز و سوء استفاده از داده شخصی میگردد. بر مبنای مسئولیت تولید کالای معیوب، تولیدکننده و ارائهدهنده خدمت اینترنت اشیا مسئول پرداخت خسارت وارده به مصرفکننده و هر شخص دیگری است که از مصرف کالا آسیب دیده است. به دلیل عدم کفایت قوانین، مقررات ایران در زمینه مسئولیت مدنی تولیدکننده کالا و ارائهدهنده خدمت اینترنت اشیا نیازمند تقنین است.
علمی- پژوهشی
حقوق خانواده
محمدحسین تقی‌پور درزی نقیبی؛ فاطمه مسلم زاده؛ مهدی طالقان غفاری
چکیده
غالباً در روابط اقتصادی، میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، توازن اقتصادی وجود نداشته و در بسیاری از موارد حقوق مصرفکنندگان دچار آسیب میشود. قوانین تنظیمکنندۀ روابط خصوصی فیمابین افراد به ویژه قانون مدنی نیز به دلیل عام بودن به نسبت بسیاری از قوانین دیگر، تنها به بیان قواعد و اصول کلی پرداخته و توجه به جزئیات را به قوانین ...
بیشتر
غالباً در روابط اقتصادی، میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، توازن اقتصادی وجود نداشته و در بسیاری از موارد حقوق مصرفکنندگان دچار آسیب میشود. قوانین تنظیمکنندۀ روابط خصوصی فیمابین افراد به ویژه قانون مدنی نیز به دلیل عام بودن به نسبت بسیاری از قوانین دیگر، تنها به بیان قواعد و اصول کلی پرداخته و توجه به جزئیات را به قوانین خاص واگذار کرده یا در خصوص قواعدی که وجود آن در روابط میان تولیدکننده و مصرفکننده ضروری به نظر میرسد، سکوت کرده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانهای، درصدد برآمده تا با بررسی قواعد حمایتی موجود در قانون حمایت از مصرفکنندگان، به تبیین حقوق ویژۀ مصرفکننده پرداخته و این قانون را به عنوان تکملهای بر قوانین دیگر یا نخستین مرجع بیانکنندۀ قواعد حمایتی شناسایی نماید. در این راستا ابتدا مواردی از این قانون که در قانون مدنی نیز مورد توجه قرار گرفتهاند و سپس مواردی که مختص قانون مورد بحث بوده و برای نخستینبار در این مرجع ذکرشده بیان میگردند. نتیجۀ حاصل از پژوهش نشان میدهد که بهرغم وجود قواعدی مشابه میان قانون مدنی با قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان نظیر لزوم جبران خسارت و شیوۀ عمل در خصوص کالای معیوب، قواعد دیگر نظیر لزوم وجود ضمانتنامه، مفهوم تبانی، تعیین مجازات برای خسارت ناشی از عیب، لزوم وجود استاندارد، ممنوعیت فروش اجباری، لزوم داشتن نمایندگی یا تعمیرگاه مجاز، لزوم الصاق برچسب کالا، لزوم تشکیل انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان، لزوم نظارت و بازرسی و مسئولیت تضامنی را میتوان به عنوان قواعد مختص قانون حمایت از مصرفکنندگان و از نوآوریهای این قانون نسبت به قانون مدنی دانست.
علمی- پژوهشی
حقوق تجارت
بتول گرگین؛ فاطمه عزیززاده
چکیده
در عصر حاضر، به دلیل ارتباط شرکتهای سهامی با گروههای دیگر جامعه از یکسو و افزایش مسئولیت اجتماعی آنان از سوی دیگر موجب شده تا شرکتها به دنبال راهکاری برای حفظ ثبات و پایداری خود در راستای انجام فعالیتشان باشند. خرید و فروش اجباری سهام، یکی از این راهکارهاست که به ثبات و پایداری شرکت کمک میکند. بدینسان که گروهی از سهامداران ...
بیشتر
در عصر حاضر، به دلیل ارتباط شرکتهای سهامی با گروههای دیگر جامعه از یکسو و افزایش مسئولیت اجتماعی آنان از سوی دیگر موجب شده تا شرکتها به دنبال راهکاری برای حفظ ثبات و پایداری خود در راستای انجام فعالیتشان باشند. خرید و فروش اجباری سهام، یکی از این راهکارهاست که به ثبات و پایداری شرکت کمک میکند. بدینسان که گروهی از سهامداران (اقلیت)، که نقش کمرنگی در سیاستگذاری و تصمیمات شرکت دارند، به جای درخواست انحلال شرکت، به روش فوق از شرکت خارج شده و به عضویت خود در شرکت پایان میدهند. آنچه از اهمیت بهسزایی برخوردار است و در این مقاله نیز مورد تأکید نگارنده واقع شده است، حفظ اصل تعادل میان جایگاه سهامداران اقلیت و اکثریت است که یکی از کارکردهای مهم خرید و فروش اجباری سهام در نظام حقوقی آمریکا و انگلیس تلقی میگردد. مطالعه در دو نظام حقوقی کامنلا و ایران نشان میدهد که اولاً، برخلاف نظام حقوقی کامنلا، مقررات خاصی در مورد خرید و فروش اجباری در مقررات شرکتهای سهامی ایران وجود ندارد. ثانیاً، در قوانین دیگری همچون قانون رفع موانع تولید رقابتی 1394، که مقرراتی در این زمینه وضع نموده با مقررات نظام کامنلا تفاوت اساسی دارد. بنابراین، مقایسه قوانین و مقررات دو کشور میتواند راهگشای بسیاری از کاستیها و ابهامات موجود در شرکتهای سهامی درخصوص خرید و فروش اجباری سهام قرار گیرد.
علمی- پژوهشی
حقوق خانواده
سعیده باقری اصل؛ حیدر باقری اصل
چکیده
یکی از موارد بهره‌جویی از اصول تفسیری در احتمال نسخ مادة قانونی یا تخصیص عموم آن و نیز در تعارض نسخ مادة قانونی و تخصیص عموم آن است. هر چند اصولیان تا حد امکان سعی دارند تعارض دو ماده را با استناد به قواعد تعارض عام و خاص حل نمایند، ولی گاهی شرایط امکان تخصیص وجود ندارد و ناچار باید به نسخ نظر داد. بنابراین سؤال اصلی تحقیق در این خصوص ...
بیشتر
یکی از موارد بهره‌جویی از اصول تفسیری در احتمال نسخ مادة قانونی یا تخصیص عموم آن و نیز در تعارض نسخ مادة قانونی و تخصیص عموم آن است. هر چند اصولیان تا حد امکان سعی دارند تعارض دو ماده را با استناد به قواعد تعارض عام و خاص حل نمایند، ولی گاهی شرایط امکان تخصیص وجود ندارد و ناچار باید به نسخ نظر داد. بنابراین سؤال اصلی تحقیق در این خصوص آن است که کدام اصول تفسیری در احتمال نسخ مادة قانونی یا تخصیص عموم آن و نیز در تعارض بین نسخ مادة قانونی و تخصیص عموم آن جاری است؟ ضرورت انجام این تحقیق علاوه بر کاربردی بودن در تنقیح قوانین، این است که تاکنون کسی بدان نپرداخته است. روش تحقیق در بررسی و یافتن پاسخ سؤال، توصیفی و تحلیلی است و تحقیق در پاسخ سؤال به این نتیجه رسیده است که اصل در احتمال نسخ، عدم نسخ و اصل در احتمال تخصیص، عدم تخصیص و نیز اصالت عموم عام است و جریان استصحاب اعتبار قانون در احتمال نسخ و اعتبار عموم عام در احتمال تخصیص یک مؤید است، اما در تعارض بین نسخ و تخصیص، اصل ترجیح تخصیص بر نسخ جاری میگردد، مشروط بر اینکه شرایط تخصیص فراهم باشد وگرنه نسخ بر تخصیص مقدم خواهد شد.
علمی- پژوهشی
حقوق خانواده
حانیه ذاکری نیا؛ سیده فاطمه رضوی
چکیده
در تاریخ رابطه مسئولیت مدنی و کیفری سه دوره متمایز وجود دارد: اختلاط، جدایی و نزدیک شدن. پس از اینکه مدت زیادی مسئولیّت مدنی و کیفری در درون یکدیگر ادغام شده بودند، در قرن هفدهم میلادی، زمینه‌های جدایی آنان فراهم شد. امروزه مسئولیت مدنی و کیفری در نظامهای حقوقی نوین، از یکدیگر تفکیک شده و با رویکردهای مطرح‌شده در هریک، در حال نزدیکی ...
بیشتر
در تاریخ رابطه مسئولیت مدنی و کیفری سه دوره متمایز وجود دارد: اختلاط، جدایی و نزدیک شدن. پس از اینکه مدت زیادی مسئولیّت مدنی و کیفری در درون یکدیگر ادغام شده بودند، در قرن هفدهم میلادی، زمینه‌های جدایی آنان فراهم شد. امروزه مسئولیت مدنی و کیفری در نظامهای حقوقی نوین، از یکدیگر تفکیک شده و با رویکردهای مطرح‌شده در هریک، در حال نزدیکی و ارتباط مؤثر با یکدیگر هستند. با تطبیق تحولات مذکور در نظام حقوقی ایران، مشخص میشود که تمایزات مسئولیت مدنی و کیفری به نحو صحیح رعایت نشده و چهره‌های واضحی از اختلاط مشهود می‌باشند. به طور خاص در قانون مدنی و در بحث معارضه حقوق مالک و مسئولیت شخص جاهل به غصب، احکام سختگیرانه‌ای در نظر گرفته شده‌است؛ از جمله مسئولیت مطلق، بی‌توجهی به ارزش کار غاصب و ضمان غاصب درخصوص منافع غیرمستوفات. وضع چنین احکامی و تسری آن به غاصب جاهل با اصول مسئولیت مدنی سازگاری ندارد و بر این اساس میتوان آن را نمودی از اختلاط مسئولیت مدنی و کیفری در حقوق ایران دانست؛ چراکه این رویکرد، بیشتر از آنکه مسئولیت مدنی باشد، مسئولیت کیفری است و سبب شده است اهداف حوزه‌ای دیگر از مسئولیت‌ها، در مسئولیت مدنی مطرح و پیگیری شود. تحقیق حاضر به شیوه تحلیلی- توصیفی به بررسی موضوع مذکور می‌پردازد.
علمی- پژوهشی
حقوق تجارت
علی مشهدی؛ یاسر مقدم پور؛ ثریا حسینی
چکیده
امروزه خسارات زیست محیطی ابعاد بسیار گستردهای دارند. گاهی خسارات و خطرات وارده چنان گسترده است که در صورت بروز آسیب، جبران آن از عهده شخص مسئول خارج است. نهاد بیمه خسارت زیست محیطی در راستای پوشش ریسکهای زیست محیطی در مقابل آلودگیها و خسارات یکی از نهادهای مهم برای حفاظت و بهبود محیط زیست است. در این نوشتار سعی ...
بیشتر
امروزه خسارات زیست محیطی ابعاد بسیار گستردهای دارند. گاهی خسارات و خطرات وارده چنان گسترده است که در صورت بروز آسیب، جبران آن از عهده شخص مسئول خارج است. نهاد بیمه خسارت زیست محیطی در راستای پوشش ریسکهای زیست محیطی در مقابل آلودگیها و خسارات یکی از نهادهای مهم برای حفاظت و بهبود محیط زیست است. در این نوشتار سعی شده با روش تحلیلی-توصیفی، ضمن تحلیل انواع خسارات و ریسکها در عرصه محیط زیست به نقش بیمه گر، مسئولیت ناشی از آلودگیهای ایجاد شده توسط اشخاص و خسارتهایی که به واسطهی آلودگی رخ میدهد، پرداخته و مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین، سعی شده است با تحلیل این نهاد راهکارها و پیشنهاهای کاربردی مناسب در این زمینه ارایه شود. پرسش اساسی این است که بیمه در محیط زیست چه جایگاهی دارد و چه راهکارهای برای افرایش بیمه پذیری خسارات زیست محیطی وجود دارد. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که نهاد بیمه میتواند نقش بسیار مهم در جبران خسارات و خطرات احتمالی زیست محیطی داشته باشد.
علمی- پژوهشی
حقوق مالکیت فکری
محسن لعل علیزاده
چکیده
دنیای مجازی با ویژگیهای منحصر به فرد، به افراد امکان میدهد تا فضاهای دیجیتال را کشف کرده و با سایر کاربران تعامل داشته باشند. متاورس ابزاری برای توسعه تجربیات زندگی انسان، گسترهای نامحدود و عمومی و یک فضای زندگی مجازی است. الزامات و بسترهای متاورس و بهطور خاص الزامات حقوقی آن، به اندازهای که این جهان در حال گسترش است، ...
بیشتر
دنیای مجازی با ویژگیهای منحصر به فرد، به افراد امکان میدهد تا فضاهای دیجیتال را کشف کرده و با سایر کاربران تعامل داشته باشند. متاورس ابزاری برای توسعه تجربیات زندگی انسان، گسترهای نامحدود و عمومی و یک فضای زندگی مجازی است. الزامات و بسترهای متاورس و بهطور خاص الزامات حقوقی آن، به اندازهای که این جهان در حال گسترش است، رشد نکرده است. هدف این مقاله که به روش توصیفی - تحلیلی نوشته شده است، بررسی موضوعات نوظهور حقوقی در متاورس و ارائه رهیافتهای نوین برای حصول به راهکارهایی در این زمینه است. به طور مشخص سه موضوع مالکیت و مالکیت معنوی، نشانهای غیرقابل تعویض و مالیات و حقوق مسئولیت مورد بررسی قرار گرفت. بلاکچین و قراردادهای هوشمند می‌توانند برای قانونی کردن بسیاری از حمایتهای بایسته از مالکیت؛ به ویژه مالکیت فکری در اکوسیستم متاورس مورد استفاده قرار گیرند. نشانهای غیرقابل تعویض از مصادیق قراردادهای سرمایهگذاری محسوب شده و مانند اوراق بهادار مشمول مالیات قلمداد میشوند. راجع به مسئولیت حقوقی آواتارها در متاورس، ضمن شناسایی«شخصیت الکترونیکی» برای آنها، حسب میزان وابستگی آواتار به تولیدکننده، تئوریهای «مسئولیت محض» و «مسئولیت مستقیم» مطرح شده است. با وجود این، به نظر میرسد که توانایی انطباق قوانین و مقررات با رویدادهای در حال تغییر در متاورس و تغییر رویکردی ذاتی در قوانین، نحوه مدیریت این جهان-که درک آن از نظر فنی نیز دشوار است- بزرگترین چالش حقوقی در این زمینه قلمداد میشود و حقوق همچنان ناظر رخدادها و چالشهای در حال ظهور است.
علمی- پژوهشی
حقوق خانواده
محمدرضا امینی؛ علی اکبر جهانی؛ سعید ابراهیمی
چکیده
امروزه بیمه اجباری نقشی مهم در نظام اقتصادی و حقوقی کشورها ایفاء میکند و فعلیت کنونی این نهاد، حکایت از ظرفیت بالای آن برای تحت پوشش قرار دادن ابعاد مختلف خسارات وارده به افراد دارد. لذا اهمیت و جایگاه بیمه اجباری غیر قابل انکار است. تعلیل انحصار قلمرو بیمه اجباری در موارد خاص بسیار مهم است و با توجه به این تعلیل و مبانی، پرسشی اساسی ...
بیشتر
امروزه بیمه اجباری نقشی مهم در نظام اقتصادی و حقوقی کشورها ایفاء میکند و فعلیت کنونی این نهاد، حکایت از ظرفیت بالای آن برای تحت پوشش قرار دادن ابعاد مختلف خسارات وارده به افراد دارد. لذا اهمیت و جایگاه بیمه اجباری غیر قابل انکار است. تعلیل انحصار قلمرو بیمه اجباری در موارد خاص بسیار مهم است و با توجه به این تعلیل و مبانی، پرسشی اساسی مطرح میگردد. این نوشتار با روش تحلیلی و توصیفی و با اتکا به مطالعات کتابخانهای به بررسی مبانی و قلمرو بیمه اجباری می-پردازد، و در پی پاسخ به این پرسش است که آیا قلمرو بیمه مسئولیت در بیمه‌های اجباری منحصر به مواردی است که در حقوق ایران ذکر شده است، یا اینکه علی الاصول باید موارد دیگری را شامل شود؟ و این نتیجه حاصل شد که با توجه به مبانی که برای بیمه اجباری ذکر میگردد میتوان با ارائه تئوری جدید، در راستای حفظ و صیانت اموال و احترام جان افراد مواردی را مورد بررسی قرارداد که در حقوق ایران فاقد قانون مدوّن بیمه اجباری هستند. بنابراین پیشنهاد میگردد ساز و کاری جهت الزام به بیمه اجباری تعیین گردد تا بتوان به تفسیری متعادل از جبران خسارت از افراد زیان‌دیده دست یافت.
علمی- پژوهشی
حقوق خانواده
رضا بیرانوند؛ سید علی میرکمالی
چکیده
دفاع ناظر بر مسئولیت مدنی بنا بر معانی متعدد و کارکردهای متنوع آن، به دسته‌های مختلفی تقسیم‌بندی میگردند. یکی از انواع مهم دفاع در مسئولیت مدنی، دفاعیات مبتنی بر تحدید میزان مسئولیت است که اثبات آن بدون نفی مسئولیت خوانده، صرفاً محدودۀ مسئولیت خوانده و میزان خسارات قابل پرداخت توسط وی را کاهش میدهد. باوجود اهمیت دفاعیات مبتنی ...
بیشتر
دفاع ناظر بر مسئولیت مدنی بنا بر معانی متعدد و کارکردهای متنوع آن، به دسته‌های مختلفی تقسیم‌بندی میگردند. یکی از انواع مهم دفاع در مسئولیت مدنی، دفاعیات مبتنی بر تحدید میزان مسئولیت است که اثبات آن بدون نفی مسئولیت خوانده، صرفاً محدودۀ مسئولیت خوانده و میزان خسارات قابل پرداخت توسط وی را کاهش میدهد. باوجود اهمیت دفاعیات مبتنی بر تحدید مسئولیت در منسجم ساختن قواعد مسئولیت مدنی از حیث جبران خسارت و نیز ایجاد نظم حقوقی مطلوب در دعاوی مسئولیت مدنی، بررسی این قسم از دفاعیات به‌عنوان یک مبحث مستقل در نظام حقوقی ما مورد غفلت واقع شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد تأکید بر مسئولیت مدنی پلیس، در پی ارائه مبنایی منسجم از طبقه‌بندی انواع دفاع مبتنی بر تحدید مسئولیت در دعاوی مسئولیت مدنی از طریق تفسیری نظام‌مند از قوانین موضوعه داخلی است. در این خصوص سه دسته کلی از دفاعیات مبتنی بر تحدید مسئولیت در دعاوی مسئولیت مدنی قابل شناسایی و بررسی است که به ترتیب بر مبنای دفاع ناظر بر نقش زیان‌دیده در ارتباط با حادثه (شامل تقصیر مشارکتی زیان‌دیده و نیز نقض وظیفه تقلیل خسارت)، دفاع ناظر بر مداخله اشخاص ثالث و تعدد عاملین زیان در وقوع حادثه و در نهایت دفاع ناظر بر حسن نیت عامل زیان تقسیم‌بندی میگردد.
علمی- پژوهشی
آیین دادرسی مدنی
فرنگیس منصوری
چکیده
یکی از مؤثرترین شیوه‌های اجرای اسناد حقوق بشری و حمایت از آزادی‌های اساسی بشر، پیشبینی سازوکارهای اجرایی و نظارتی برای آنهاست. نظام حقوق بشر بینالمللی ساز و کارهایی را برای حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر مقرر کرده که یکی از این سازوکارها «آیین دادخواهی فردی» است که در بسیاری از اسناد حقوق بشری پیشبینی شده است.
مسئلهای ...
بیشتر
یکی از مؤثرترین شیوه‌های اجرای اسناد حقوق بشری و حمایت از آزادی‌های اساسی بشر، پیشبینی سازوکارهای اجرایی و نظارتی برای آنهاست. نظام حقوق بشر بینالمللی ساز و کارهایی را برای حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر مقرر کرده که یکی از این سازوکارها «آیین دادخواهی فردی» است که در بسیاری از اسناد حقوق بشری پیشبینی شده است.
مسئلهای که در این مقاله مطرح میشود، چگونگی فرایند «آیین دادخواهی فردی» در دو سند مهم حقوق بشری بینالمللی؛ یعنی میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (از این به بعد میثاقین) است. در راستای تبیین این مسئله و به روش توصیفی و تحلیلی خواهیم دید که در نظام معاهده‌ای میثاقین حقوق بشر، ساز وکار حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر با عنوان «آیین دادخواهی فردی» ایجاد شده است. در این شیوه دادخواهی، به اشخاص قربانی نقض حقوق بشر اجازه داده میشود تا پس از ناکامی در توسل به مکانیزمهای داخلی، برای احقاق حقوق خود، مستقل از دولت و نهادهای دولتی اقدام نمایند. بررسیها نشان میدهد این شیوه دادخواهی اگرچه مؤثر است، اما روند رسیدگیها بعضاً طولانی و با مقاومت دولت متهم روبه رو می شود.
علمی- پژوهشی
حقوق تجارت
حمید حمیدیان؛ فاطمه رجایی؛ علیرضا پوراسماعیلی
چکیده
با افزایش تکثرگرایی حقوقی در نظام بینالمللی معاصر تداخل حوزههای سرمایهگذاری و حقوق بشر افزایش یافته است. از اینرو توازن این دو حوزه امری ضروری است و این امر چیزی نیست جز تشویق سرمایهگذاری و ایجاد توازن در فضای سرمایهگذاری مبتنی بر معیار حقوق بشر که با گذر زمان این امر خود را در رویه قضایی داوری سرمایهگذاری نشان ...
بیشتر
با افزایش تکثرگرایی حقوقی در نظام بینالمللی معاصر تداخل حوزههای سرمایهگذاری و حقوق بشر افزایش یافته است. از اینرو توازن این دو حوزه امری ضروری است و این امر چیزی نیست جز تشویق سرمایهگذاری و ایجاد توازن در فضای سرمایهگذاری مبتنی بر معیار حقوق بشر که با گذر زمان این امر خود را در رویه قضایی داوری سرمایهگذاری نشان داده است. در این مقاله سعی شده براساس تحلیل آرا موجود در این زمینه، ضمن شناسایی محدودیتها، الگوهای رایج استنادپذیری حقوق بشر در داوری سرمایهگذاری را مورد مداقه قرار دهیم. از اینرو به نظر میرسد رویه قضایی موجود مبهم، نارسا، متناقض و نوپاست. از اینرو باید نیمۀ پر لیوان مبتنی بر جسارت طرح و استناد به حقوق بشر را نگریست و این مسئله قابل انکار نیست که هنوز در بسیار از مواردی، محاکم ذاتاً میل به داوری یکطرفه و متعصبانه به نفع معاهده سرمایهگذاری دارد. البته محاکم در این رابطه واهمۀ خروج از صلاحیت و سوء استفاده دولتهای میزبان را دارند و در این راستا نقش استنادپذیری حقوق بشر مبتنی بر اصول اساسی حقوق بینالملل و چارچوب معاهده سرمایهگذاری برای تفسیر بسیار کلیدی است. ضرورت اقدام حقوق بشری و نبودن چارهای دیگر باید در دیوان اثبات شود تا داوران بتوانند نقض تعهدات را مبتنی بر آن اقدام توجیه کنند. تغییر رویه محاکم در راستای امکان ورود جوامع بومی و سازمانهای مردمنهاد به عنوان اشخاص ثالث کمک شایانی به استنادپذیری حقوق بشر مینماید. در نهایت کشوری که محل اجرای حکم است، میتواند با استناد به نظم عمومی آرا سرمایهگذاری که خلاف حقوق بشر است را اجرا نکند؛ هرچند این مسئله در عمل با چالشهایی روبهرو است.
علمی- پژوهشی
حقوق خانواده
ابراهیم عبدی پور فرد؛ روح الله رضایی
چکیده
نگاه عینی یا ذهنی به قرارداد هرچند خود مسئلهای بیشتر نظری است، اما آثار عملی مهمی بهویژه در ضمانت اجرای اشتباهات قراردادی دارد. از دیرباز اعتقاد غالب بر این بوده که نظام حقوق نوشته رویکردی ذهنیت‌گرا و نظامهای کامن‌لایی نگاهی عینیت‌گرا به قرارداد دارند. به‌نظر میرسد این گزاره با کلیت خود چندان دقیق نباشد. پژوهش حاضر درصدد ...
بیشتر
نگاه عینی یا ذهنی به قرارداد هرچند خود مسئلهای بیشتر نظری است، اما آثار عملی مهمی بهویژه در ضمانت اجرای اشتباهات قراردادی دارد. از دیرباز اعتقاد غالب بر این بوده که نظام حقوق نوشته رویکردی ذهنیت‌گرا و نظامهای کامن‌لایی نگاهی عینیت‌گرا به قرارداد دارند. به‌نظر میرسد این گزاره با کلیت خود چندان دقیق نباشد. پژوهش حاضر درصدد است با روش توصیفی-تحلیلی با تبیین دقیق موارد اقتران و افتراق نظامهای حقوقی در فهم قرارداد، به بررسی این موضوع در مقررات، رویه قضایی و دکترین حقوقی بپردازد. در نظامهای انگلیس، فرانسه و آلمان، فهم قراردادیِ منبعث از مقررات و تصمیمات قضایی (نمای خارجی) یک فهم دیالکتیک عینی- ذهنیِ مشابه است، اما از منظر داخلیِ هر سیستم، موضوع بسیار متفاوت است. این تنها حقوقدانان آلمانی هستند که فهم آنها از قرارداد با فهم منبعث از رویه قضایی مطابقت دارد، اما حقوقدانان انگیسی و فرانسوی با فاصله گرفتن از رویه قضایی، به درک قرارداد به شیوه‌ای بیشتر خطی تمایل دارند که در انگلستان در اصل عینی و استثنائاً ذهنی و در فرانسه در اصل ذهنی و استثنائاً عینی است. دراین باره، به نظر میرسد بهرغم غلبۀ رویکرد عینیت‌گرا در فقه، فهم نظام حقوقی ایران از قرارداد، چه از بُعد بیرونی و چه از منظر داخلی، یک فهم ذهنی است؛ آنچه از رویکرد قانون مدنی، دکترین و رویه قضایی برمی‌آید، مؤید این فهم ذهنی است.
