سید مرتضی شهیدی؛ ابراهیم عبدی پور فرد
دوره 6، شماره 2 ، مهر 1396، ، صفحه 11-24
چکیده
معاملات بازار فیزیکی بورس های کالایی ایران - اعم از «بورس کالای ایران» و «بورس انرژی» که بازار معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا (مشتقات) را تشکیل می دهند- شامل نقد، نسیه و سلف بوده و از مقررات خاص خود تبعیت می کند. با اینکه هر سه قسم معاملة ذکر شده از مصادیق بیع بوده و عقد تملیکی محسوب می شوند؛ لیکن جنبۀ تعهدات ...
بیشتر
معاملات بازار فیزیکی بورس های کالایی ایران - اعم از «بورس کالای ایران» و «بورس انرژی» که بازار معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا (مشتقات) را تشکیل می دهند- شامل نقد، نسیه و سلف بوده و از مقررات خاص خود تبعیت می کند. با اینکه هر سه قسم معاملة ذکر شده از مصادیق بیع بوده و عقد تملیکی محسوب می شوند؛ لیکن جنبۀ تعهدات ناشی از این قراردادها بر تملیکی بودن آن غلبه دارد. تعهدات ناشی از قرارداد و میزان مسئولیت هر یک از اصیل و کارگزار در این فرایند و نیز ضمانت اجرای نقض تعهدات با استناد به مقررات حاکم بر معاملات بورسی، به عنوان شیوه های جبران نقض این تعهدات مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. در این گونه معاملات، با اینکه اصیل به صورت غیرمستقیم در ارتباط با قرارداد است؛ لیکن در کنار کارگزار خویش همچنان تعهداتی بر دوش دارد و حتی قادر بر ممانعت از انعقاد قرارداد و عدم تحقق آن است. در معاملات موضوع این مقاله سخنی از الزام به تحویل مورد معامله – که قاعدة مقبول حقوق موضوعه ایران است- به میان نیامده و فسخ، انفساخ و جبران خسارات طرف مقابل، شیوه های جبرانی است که در مقررات بورسی بدان اشاره شده است.
حقوق مالکیت فکری
محمدحسن صادقی مقدم؛ رضا عربزاده
چکیده
در نوشتار حاضر به معرفی نهاد قلمرو عمومی آفرینشهای فکری پرداخته شده است. به عبارتی با تحلیل این نهاد سعی شده است جایگاه و اهمیت آن روشن گردد. قلمرو عمومی در تلاش برای ایجاد تعادل و توازن میان حقوق صاحبان اثر، جامعه و اشخاص ثالث است. اگرچه قلمرو عمومی پیشینهای طولانی در ادبیات حقوق مالکیت فکری دارد لکن متأسفانه کمتر مورد توجه نظریهپردازان ...
بیشتر
در نوشتار حاضر به معرفی نهاد قلمرو عمومی آفرینشهای فکری پرداخته شده است. به عبارتی با تحلیل این نهاد سعی شده است جایگاه و اهمیت آن روشن گردد. قلمرو عمومی در تلاش برای ایجاد تعادل و توازن میان حقوق صاحبان اثر، جامعه و اشخاص ثالث است. اگرچه قلمرو عمومی پیشینهای طولانی در ادبیات حقوق مالکیت فکری دارد لکن متأسفانه کمتر مورد توجه نظریهپردازان و تصمیم گیرندگان این عرصه قرار گرفته است. در حالی که قلمرو عمومی آفرینشهای فکری نقش بسزایی در گردش آزاد اطلاعات، بالا رفتن اطلاعات عمومی، نیل به یک جامعه دموکراتیک، ایجاد فضایی برای رشد و نمو خلاقیتها، دسترسی گسترده به میراث فرهنگی، توسعه سلامت و امنیت عمومی بازی میکند. بررسی نهاد مذکور از سه طریق و در قالب سه گفتار مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا بررسی لغوی و اصطلاحی، مورد توجه قرار گرفته است. پس از آن، به مقایسه قلمرو عمومی آفرینشهای فکری با سایر نهادهای مشابه شامل اموال عمومی، اموال دولتی، انفال، مباحات و میراث مشترک بشریت پرداخته است. در نهایت گفتار بعدی ضمن بیان غیر قابل احصا بودن، مهمترین مصادیق قلمرو عمومی آفرینشهای فکری را به صورت تطبیقی معرفی نموده است.
سعید عطازاده؛ الهه پارسا
دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1392، ، صفحه 13-25
چکیده
بعد از فرانسه- که به عنوان خاستگاه مالکیت زمانی تلقی میشود- آمریکا یکی دیگر از کشورهای پیشرو در پذیرش نهاد حقوقی مالکیت زمانی به عنوان ابزاری برای جذب توریست و توسعه صنعت جهانگردی است. در حقوق آمریکا، مالکان املاک، زمانی نسبت به ملک یکدیگر مالکیتی مطلق و بدون قید و شرط دارند که به موجب آن، شخص تمام حقوق مالکانه را ...
بیشتر
بعد از فرانسه- که به عنوان خاستگاه مالکیت زمانی تلقی میشود- آمریکا یکی دیگر از کشورهای پیشرو در پذیرش نهاد حقوقی مالکیت زمانی به عنوان ابزاری برای جذب توریست و توسعه صنعت جهانگردی است. در حقوق آمریکا، مالکان املاک، زمانی نسبت به ملک یکدیگر مالکیتی مطلق و بدون قید و شرط دارند که به موجب آن، شخص تمام حقوق مالکانه را دارا باشد و بتواند مالک منفعت ملک، یا حق انتفاع از آن برای دورۀ زمانی معین شود.با توجه به اینکه در مالکیت زمانی، نوعی حالت اشتراک وجود دارد، در این مقاله پس از بررسی انواع مالکیت اشتراکی در حقوق آمریکا، روشن میگردد که هر دو قسم مالکیت زمانی، مبتنی بر مالکیت مشترک است. در حقوق آمریکا، مالکیت زمانی به دو صورت سند دار و بدون سند است. مالکیت زمانی بدون سند، خود به دو دستۀ استیجاری و حق انتفاع تقسیم می شود. مالکیت زمانی به شیوه های هفته ثابت، هفته تقسیم شده، هفته شناور، مالکیت زمانی هر دو سال یکبار، واحدهای تجزیه شده، سیستم مبتنی بر اماکن و مالکیت جزئی مورد استفاده قرار می گیرد.
محمدباقر پارساپور؛ زهره افشار قوچانی
دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1393، ، صفحه 13-26
چکیده
شرایط اضطراری و قوۀ قاهره، اصطلاحاتی هستند که اغلب حقوقدانان درباره آنها سخن گفته و اثرشان را بر قرارداد و تعهدات طرفین تعیین کردهاند. در این میان، اغلب فقها و حقوقدانان ایران، با صحبت از خیار تعذر تسلیم، در باب عدم اجرای موقتی قرارداد، از حالتی که تأخیر در اجرا، موجب ضرر متعهدٌله خواهد بود، سخن به میان نیاوردهاند و تعیین تکلیف ...
بیشتر
شرایط اضطراری و قوۀ قاهره، اصطلاحاتی هستند که اغلب حقوقدانان درباره آنها سخن گفته و اثرشان را بر قرارداد و تعهدات طرفین تعیین کردهاند. در این میان، اغلب فقها و حقوقدانان ایران، با صحبت از خیار تعذر تسلیم، در باب عدم اجرای موقتی قرارداد، از حالتی که تأخیر در اجرا، موجب ضرر متعهدٌله خواهد بود، سخن به میان نیاوردهاند و تعیین تکلیف نکردهاند. در حقوق خارجی نیز برخی از قانونگذاران، مانندِ: قانونگذار فرانسه و انگلیس درباره اثر تعذر موقتی به صراحت تعیین تکلیف نکردهاند. در این مقاله نویسنده بر آن است تا با بررسی کتب، مقالات، قوانین و کنوانسیونهای بینالمللی حکم این مسئله را تعیین نماید که آیا متعهدٌله در فرض مذکور، حق خاتمه دادن به قرارداد را دارد یا خیر؟ تعذر موقتی، در صورتی که زمان قید تعهد باشد، انفساخ عقد را در پی خواهد داشت. تنها در صورتی ممکن است تعذر موجب خیار فسخ شود که زمان و تعهد از نوع تعدد مطلوب باشند. دلایل پذیرش حق فسخ، اصل 167 قانون اساسی، وحدت ملاک مواد 240، 380 قانون مدنی، ملازمه بین حکم عقل و شرع و قاعده نفی ضرر است. با بررسی قوانین کشورهای فرانسه، انگلیس، آلمان و آمریکا و کنوانسیونهای بینالمللی میتوان به منطقی و عقلایی بودن حق فسخ، در صورتی که تأخیر عرفاً موجب ضرر باشد پی برد. کلیدواژهها: تعذر موقتی، تعهد، خیار، متعهد، متعهدٌله.
بیژن حاجی عزیزی؛ بشری کریمی
دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1394، ، صفحه 13-24
چکیده
در این نوشتار، تلاش بر آن است تا با رویکردی فقهی، به تأثیر و کارکرد اهلیت بر ضمان قهری بپردازد و از نتایج بحث برای اصلاح حقوق موضوعه بهره گیرد. مسأله اصلی آن است که آیا اهلیت بر ضمان قهری مؤثر است یا خیر؟ هر چند هدف اولیه در فقه جبران خسارت وارده است، اما به نظر میرسد هدف دیگری نیز وجود دارد که تا حدّ امکان مسئولیت را از ذمۀ اشخاص فاقد ...
بیشتر
در این نوشتار، تلاش بر آن است تا با رویکردی فقهی، به تأثیر و کارکرد اهلیت بر ضمان قهری بپردازد و از نتایج بحث برای اصلاح حقوق موضوعه بهره گیرد. مسأله اصلی آن است که آیا اهلیت بر ضمان قهری مؤثر است یا خیر؟ هر چند هدف اولیه در فقه جبران خسارت وارده است، اما به نظر میرسد هدف دیگری نیز وجود دارد که تا حدّ امکان مسئولیت را از ذمۀ اشخاص فاقد اهلیت مطلق (صغار غیر ممیز و مجانین) بردارد. چرا که فقها مسئول دانستن اشخاص فاقد قوۀ تمیز را منصفانه نمیدانند، اما میان تنگنای ضرورت جبران خسارت زیان دیده و حجر وارد کننده زیان قرار گرفته و در بین این دو قربانی ناچار به انتخاب هستند. از این رو، تا حد امکان ذمۀ اشخاص موصوف را از مسئولیت بری پنداشته و در برخی موارد وی را مسئول میدانند. در قانون مدنی که مقتبس از فقه امامیه است نیز همین رویکرد پذیرفته شده است. از آنجا که عدالت و ضرورتهای اجتماعی، اقتضاء دارد ضرری بدون جبران باقی نماند؛ در برخی موارد چارهای جز پذیرش مسئولیت مدنی محجورین مطلق، بهرغم اذعان به وجود تفاوت در آنها نداریم. لذا با استفاده از ظرفیتهای موجود در مبانی شرعی و حقوقی و همچنین وجود نهادهای تأمین اجتماعی و امکان انتقال و توزیع نتیجۀ ضرر همچون بیمۀ مسئولیت مدنی صغار و مجانین و ... میتوان در گسترش رفتار عادلانه در خصوص این گروه از افراد بشر تلاش نمود.
حقوق خانواده
زهرا منتظری؛ الهام فرزاد
چکیده
یکی از مهمترین ابزاری که در تنظیم روابط حقوقی جوامع نقش اساسی دارد، توافقات قراردادی است. اهمیت اصل وفای به عهد، در آموزههای دینی ما تا حدی است که لازمه دینداری و از اساسیترین رکن نظریه اسلام محسوب میشود و در نظامهای مختلف حقوقی به این اصل تأکید و امتناع از ایفای تعهدات از سوی طرفین، امری مذموم انگاشته میشود. از اینرو، اگر ...
بیشتر
یکی از مهمترین ابزاری که در تنظیم روابط حقوقی جوامع نقش اساسی دارد، توافقات قراردادی است. اهمیت اصل وفای به عهد، در آموزههای دینی ما تا حدی است که لازمه دینداری و از اساسیترین رکن نظریه اسلام محسوب میشود و در نظامهای مختلف حقوقی به این اصل تأکید و امتناع از ایفای تعهدات از سوی طرفین، امری مذموم انگاشته میشود. از اینرو، اگر وجه التزام تعیینشده در قرارداد شیوه جبران خسارت مقطوع قراردادی قلمداد شود، وفق مواد 230 قانون مدنی و 515 قانون آیین دادرسی مدنی نافذ و لازمالوفا خواهد بود، اما عدم شفافیت در این مهم، همچنین وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که خسارت تأخیر تأدیه را منحصراً در تعهدات پولی بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی میداند، سبب شده بود تا مسئله وجه التزام قریب به چهل سال، یکی از پیچیدهترین معضلات لاینحل نظریات حقوقی و اختلافات حقوقی و فقهی باقی بماند. موضوع زمانی پیچیدهتر میشد که وجه التزام تعینی در دیون پولی با مبلغ گزافی شرط میشد. شائبههای فراوانی در ربوی بودن این امر وجود داشت و نگرش حقوقدانان به اصل عدالت، انصاف و پشتیبانی از بدهکاران ضعیف در مقابل بستانکاران توانمند از جمله بانکها، یکی از دغدغههای جوامع حقوقی و اقتصادی کشور بود. تا اینکه رأی وحدت رویه 805 دیوان عالی کشور مورخه 16/10/1399، با شفافیت در تبیین امر، نقطه عطف تمام اختلافات و شائبهها شد. یافته این پژوهش، علاوه بر کنکاش در موضوع مهم فقهی، بررسی گام بلند دیوان عالی کشور در حل این چالش بود.
محمدرضا پاسبان؛ پرویز رحمتی؛ سارا غریبی
دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1393، ، صفحه 14-28
چکیده
وجه التزام، عبارت است از اینکه متعاقدین در حین انعقاد عقد به موجب توافق، آن را به عنوان جبران خسارت محتملالوقوع ناشی از عدم اجرای تعهد، یا ناشی از تأخیر در اجرای تعهد، پیشبینی میکنند. حال اگر طرفین قرارداد، از قبل بر سر مقدار جبران خسارت و میزانی که باید پرداخت شود، توافق کنند به آن وجه التزام گفته میشود، اگر این مقدار توافق ...
بیشتر
وجه التزام، عبارت است از اینکه متعاقدین در حین انعقاد عقد به موجب توافق، آن را به عنوان جبران خسارت محتملالوقوع ناشی از عدم اجرای تعهد، یا ناشی از تأخیر در اجرای تعهد، پیشبینی میکنند. حال اگر طرفین قرارداد، از قبل بر سر مقدار جبران خسارت و میزانی که باید پرداخت شود، توافق کنند به آن وجه التزام گفته میشود، اگر این مقدار توافق شده، برای جبران خسارت بیش از حد باشد و جریمه اضافی تلقی شود شرط کیفری است. یکی از موضوعات مورد بحث بین حقوق نوشته و کامنلا مسأله اجرای وجه التزام و به طور خاص مسأله اجرای شروط کیفری میباشد که در این مقاله، دیدگاههای سیستمهای حقوقی، حقوق نوشته و کامنلا و همچنین قانون ایران در این زمینه بیان شده است و وجه التزام و شروط کیفری از نظر حقوقی- اقتصادی بررسی شده و سیستم کارآمد مورد تحلیل قرار گرفته است. کلیدواژهها: تحلیل اقتصادی، وجه التزام، شروط کیفری، سیستم کارآمد.
علی طهماسبی
دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1391، ، صفحه 15-26
چکیده
اشخاص آزادند به هر صورت که تمایل دارند و خلاف قواعد آمره نباشد، اقدام به انعقاد قرارداد نمایند؛ در عین حال یکی از ملاحظات مورد نظر سیاستگذاران حمایت از طرف ضعیف قرارداد است که احتمال دارد در پرتو اصل آزادی قراردادها تأمین نگردد. بر این مبنا قانونگذار در قانون پیشفروش ساختمان، در صدد حمایت از پیشخریدار برآمده است. در قرارداد پیشفروش ...
بیشتر
اشخاص آزادند به هر صورت که تمایل دارند و خلاف قواعد آمره نباشد، اقدام به انعقاد قرارداد نمایند؛ در عین حال یکی از ملاحظات مورد نظر سیاستگذاران حمایت از طرف ضعیف قرارداد است که احتمال دارد در پرتو اصل آزادی قراردادها تأمین نگردد. بر این مبنا قانونگذار در قانون پیشفروش ساختمان، در صدد حمایت از پیشخریدار برآمده است. در قرارداد پیشفروش ساختمان، معمولاً موضوع معامله در زمان انعقاد آن وجود ندارد و توافق طرفین بر ساخت آن در آینده است. در نتیجه ممکن است مساحت ساختمان ایجاد شده با مساحت مورد توافق، اختلاف داشته باشد. گاه مساحت بیش از میزان تعیین شده در قرارداد است که قانونگذار در این خصوص بین فرضی که اضافه مساحت بیش از پنج یا تا پنج درصد باشد، قائل به تفصیل شده و صرفاً در فرض اول به پیشخریدار حق داده قرارداد را فسخ نماید. همچنین ممکن است مساحت ساختمان کمتر از میزانی باشد که در قرارداد بر آن توافق شده است. در این مورد نیز قانونگذار فرض کسر مساحت تا پنج درصد را از فرض کسر مساحت بیش از پنج درصد تفکیک و فقط در فرض دوم پیشخریدار را محق در فسخ قرارداد دانسته است. به علاوه در صورت فسخ، وی قیمت روز بناء را دریافت میکند. بر این اساس میتوان بیتالغزل این قواعد را حمایت از پیشخریدار و جلوگیری از اجحاف پیشفروشنده نسبت به او دانست.
عبدالرسول دیانی؛ ابراهیم تقی زاده؛ حسن بادینی؛ علیرضا شریفی
دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 16-26
چکیده
کاربرد شایع حقوق بشر بهعنوان قواعدی برای متعادل نمودن روابط نابرابر میان دولت و مردم میباشد. بدین ترتیب، قواعد حقوق بشر در حوزۀ حقوق عمومی اعمال میگردد؛ ولی در خصوص قابلیت اعمال حقوق بشر در روابط خصوصی، موضوع محل بحث میباشد. هدف از این مقاله، بررسی تعیین حوزۀ اعمال حقوق بشر میباشد؛ با این سوال که آیا حقوق ...
بیشتر
کاربرد شایع حقوق بشر بهعنوان قواعدی برای متعادل نمودن روابط نابرابر میان دولت و مردم میباشد. بدین ترتیب، قواعد حقوق بشر در حوزۀ حقوق عمومی اعمال میگردد؛ ولی در خصوص قابلیت اعمال حقوق بشر در روابط خصوصی، موضوع محل بحث میباشد. هدف از این مقاله، بررسی تعیین حوزۀ اعمال حقوق بشر میباشد؛ با این سوال که آیا حقوق بشر با توجه به اعمال شایع آن در روابط حقوق عمومی، میتواند در روابط خصوصی بین اشخاص خصوصی در جامعه نیز اعمال گردد؟ به عبارت بهتر، آیا حقوق بشر در حقوق خصوصی نیز اعمال شدنی میباشد؟ براساس روش تحلیلی – توصیفی و با استفاده از منابع موجود، موضوع بررسی شده و در نهایت چنین نتیجه گرفته شده است که حقوق بشر، قواعدی عام و مشترک بین تمامی تقسیمات حقوقی می باشد و به لحاظ کارکردهای متفاوت عمودی وافقی در هر دو حوزۀ حقوق عمومی و حقوق خصوصی اعمال میگردد و در روابط خصوصی اعمال شدنی میباشد.
محمد جعفری مجد
دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1391، ، صفحه 18-30
چکیده
چکیده: هر چند در مورد دیوان عدالت اداری و صلاحیتهای آن، مقالات متعددی به رشتۀ تحریر در آمده است، اما تا کنون کسی به بررسی مستقل اقامۀ دعوای جلب ثالث در دیوان، نپرداخته است. در واقع، تا زمان تصویب قانون جدید دیوان عدالت اداری، از امکان، یا عدم امکان طرح دعوای جلب ثالث سخن به میان نیامده بود. بعد از تصویب این قانون و ...
بیشتر
چکیده: هر چند در مورد دیوان عدالت اداری و صلاحیتهای آن، مقالات متعددی به رشتۀ تحریر در آمده است، اما تا کنون کسی به بررسی مستقل اقامۀ دعوای جلب ثالث در دیوان، نپرداخته است. در واقع، تا زمان تصویب قانون جدید دیوان عدالت اداری، از امکان، یا عدم امکان طرح دعوای جلب ثالث سخن به میان نیامده بود. بعد از تصویب این قانون و پیش بینی جلب ثالث نیز قواعد حاکم بر آن، به روشنی تشریح نگردیده. از طرف دیگر، تا به حال، رویۀ عملی مشخصی هم در این باره وجود نداشته است. نظر به مراتب فوق وبا توجه به اینکه در قانون دیوان عدالت اداری همان قواعد حاکم بر جلب ثالث، که در قانون آیین دادرسی مدنی آمده مجری دانسته شده است، اعمال این قواعد، با توجه به شرایط و ویژگیهای خاص دیوان، مسائلی را در پی دارد که تألیف یک تحقیق را در این زمینه ضروری میسازد. در همین راستا این مقاله، میکوشد به طور مشروح قواعد جلب ثالث، را با هدف تبیین ابهامات موجود در قوانین و قواعد مربوط به آن، مورد بررسی قرار دهد.
حقوق خانواده
محمدحسین تقیپور درزی نقیبی؛ فاطمه مسلم زاده؛ مهدی طالقان غفاری
چکیده
غالباً در روابط اقتصادی، میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، توازن اقتصادی وجود نداشته و در بسیاری از موارد حقوق مصرفکنندگان دچار آسیب میشود. قوانین تنظیمکنندۀ روابط خصوصی فیمابین افراد به ویژه قانون مدنی نیز به دلیل عام بودن به نسبت بسیاری از قوانین دیگر، تنها به بیان قواعد و اصول کلی پرداخته و توجه به جزئیات را به قوانین ...
بیشتر
غالباً در روابط اقتصادی، میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، توازن اقتصادی وجود نداشته و در بسیاری از موارد حقوق مصرفکنندگان دچار آسیب میشود. قوانین تنظیمکنندۀ روابط خصوصی فیمابین افراد به ویژه قانون مدنی نیز به دلیل عام بودن به نسبت بسیاری از قوانین دیگر، تنها به بیان قواعد و اصول کلی پرداخته و توجه به جزئیات را به قوانین خاص واگذار کرده یا در خصوص قواعدی که وجود آن در روابط میان تولیدکننده و مصرفکننده ضروری به نظر میرسد، سکوت کرده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانهای، درصدد برآمده تا با بررسی قواعد حمایتی موجود در قانون حمایت از مصرفکنندگان، به تبیین حقوق ویژۀ مصرفکننده پرداخته و این قانون را به عنوان تکملهای بر قوانین دیگر یا نخستین مرجع بیانکنندۀ قواعد حمایتی شناسایی نماید. در این راستا ابتدا مواردی از این قانون که در قانون مدنی نیز مورد توجه قرار گرفتهاند و سپس مواردی که مختص قانون مورد بحث بوده و برای نخستینبار در این مرجع ذکرشده بیان میگردند. نتیجۀ حاصل از پژوهش نشان میدهد که بهرغم وجود قواعدی مشابه میان قانون مدنی با قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان نظیر لزوم جبران خسارت و شیوۀ عمل در خصوص کالای معیوب، قواعد دیگر نظیر لزوم وجود ضمانتنامه، مفهوم تبانی، تعیین مجازات برای خسارت ناشی از عیب، لزوم وجود استاندارد، ممنوعیت فروش اجباری، لزوم داشتن نمایندگی یا تعمیرگاه مجاز، لزوم الصاق برچسب کالا، لزوم تشکیل انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان، لزوم نظارت و بازرسی و مسئولیت تضامنی را میتوان به عنوان قواعد مختص قانون حمایت از مصرفکنندگان و از نوآوریهای این قانون نسبت به قانون مدنی دانست.
محمد رسول آهنگران
دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 21-34
چکیده
چکیدهاصل «صحت» بهمعنای آنچه اثبات کنندۀ صحت معنی حکم وضعی بوده و بر ترتب آثار دلالت دارد، مستند به سیرۀ عقلا است. جریان اصل صحت در شبهات موضوعیه مورد پذیرش قانونگذار ایران در مادۀ 223 قانون مدنی قرار گرفته ولی محدودۀ جریان آن مشخص نگردید، از این رو باید دید آیا این اصل تنها در صورت مسلمان بودن طرفین قرارداد جاری است؟ آیا مجرای ...
بیشتر
چکیدهاصل «صحت» بهمعنای آنچه اثبات کنندۀ صحت معنی حکم وضعی بوده و بر ترتب آثار دلالت دارد، مستند به سیرۀ عقلا است. جریان اصل صحت در شبهات موضوعیه مورد پذیرش قانونگذار ایران در مادۀ 223 قانون مدنی قرار گرفته ولی محدودۀ جریان آن مشخص نگردید، از این رو باید دید آیا این اصل تنها در صورت مسلمان بودن طرفین قرارداد جاری است؟ آیا مجرای این اصل، بعد از احراز آگاهی طرفین قرارداد به شرایط معتبر است؟ آیا شرط جریان این اصل، بعد از احراز اهلیت تمتع و استیفا در طرفین قرارداد است؟ پاسخ به سؤالاتی از این دست در صورتی میسر است که مستند فقهی برای اصل «صحت» مشخص شود و تنها در این صورت امکان تعیین محدوده از جهات مختلف وجود دارد؛ اهمیت موضوع بحث در مقالۀ حاضر از آن جهت است که اگر محدودۀ جریان بر اساس ضوابط فقهی مشخص نشود، با توجه بهاجمال قانون از این جنبه، در موارد اجرا، سلیقهای عمل شده و در نتیجة تطبیقات از چهارچوب فقهی، خارج خواهد بود.
وحید نکونام
چکیده
یکی از موضوعاتی که در فقه حقوق اسلام کاربرد فراوانی دارد، موضوع غصب است که فقها بحثهای فراوانی در خصوص مفهوم و قلمرو آن ارائه کردهاند. اهمیت پرداختن به موضوع غصب بدین جهت است که هم در مباحث حقوق خصوصی و ضمان و هم در مسائل کیفری و تحقق جرایمی مثل سرقت و کلاهبرداری مدخلیت دارد. همچنین نهاد دیگری با عنوان تصرف عدوانی در قوانین آیین ...
بیشتر
یکی از موضوعاتی که در فقه حقوق اسلام کاربرد فراوانی دارد، موضوع غصب است که فقها بحثهای فراوانی در خصوص مفهوم و قلمرو آن ارائه کردهاند. اهمیت پرداختن به موضوع غصب بدین جهت است که هم در مباحث حقوق خصوصی و ضمان و هم در مسائل کیفری و تحقق جرایمی مثل سرقت و کلاهبرداری مدخلیت دارد. همچنین نهاد دیگری با عنوان تصرف عدوانی در قوانین آیین دادرسی مدنی و قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. حال نکته مهم آن است که آیا با وجود پیشبینی غصب دیگر نیازی به تأسیس تصرف عدوانی وجود دارد و رابطه منطقی این دو از منظر فقهی و حقوقی چگونه است؟ با توجه به سؤال مطروحه هدف از این پژوهش ارائۀ تعریفی جامع از غصب و تصرف عدوانی و نیز تبیین رابطه منطقی این دو تاسیس در فقه مقارن و حقوق موضوعه ایران است. نتایج به دستآمده از این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی انجام پذیرفته، حاکی از آن است که در تبیین غصب میان تعریف شهید ثانی و فقهای حنبلی و شافعی همگرایی دیده میشود. همچنین از منظر فقهی واژگان تصرف عدوانی و غصب هر یک در لغت و عرف و شرع معنای واحدی دارند، اما در حقوق واگراییهایی بین این دو ملاحظه میشود.
علی پریمی؛ مرتضی براتی
چکیده
بررسی روشمند و تاریخی- تحلیلی- تطبیقی نشان میدهد که به عقیده بیشتر اصولیون مفهوم مخالف، عام منطوقی را تخصیص میزند. اگر مفهوم مخالف حجت است که هست؛ پس باید به آثار و تبعات حجیت و دلیلیت آن هم پایبند بود؛ التزام به شیء التزام به لوازم آن هم هست. بر همین اساس، مفهوم مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی، مادۀ 328 قانون مدنی را تخصیص میزند و از ...
بیشتر
بررسی روشمند و تاریخی- تحلیلی- تطبیقی نشان میدهد که به عقیده بیشتر اصولیون مفهوم مخالف، عام منطوقی را تخصیص میزند. اگر مفهوم مخالف حجت است که هست؛ پس باید به آثار و تبعات حجیت و دلیلیت آن هم پایبند بود؛ التزام به شیء التزام به لوازم آن هم هست. بر همین اساس، مفهوم مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی، مادۀ 328 قانون مدنی را تخصیص میزند و از وسعت آن میکاهد اما، این راه حل در نظام حقوقی ما پذیرفته شده نیست. در حقوق برای تخصیص یک قانون عام به وسیله مفهوم قانون دیگر، نمیتوان به قاعدهای دست یافت. قانونگذار مادهای قانونی را آورده که از مزایای آن استفاده کند، بدون آنکه به لوازم و آثار و تبعات آن از جمله مفهوم، توجهی داشته باشد. باوجود آن که در حقوق هم مفهوم مخالف تحت شرایطی حجت است، اما به نتایج آن پایبندی وجود ندارد. هدف قانونگذار، منطوق است و نه مفهوم. عمل به منطوق، هدف قانون را برآورده میکند. قانونگذار چه بسا احاطه به تمام مفاهیم نداشته باشد. اگر منطوقها تعارض نداشته باشند، عمل به آنها جایی را برای مفاهیم نخواهدگذاشت. عمل به قانون به معنای عمل به منطوق است و نه مفهوم، مگر تحت شرایطی که اراده قانونگذار در خصوص عمل به مفهوم هم کشف شود که این قاعدهمند و روشمند نیست.
سیروس حیدری؛ فضل الله فروغی؛ محمد رضا اعراب شیبانی
چکیده
قاعده حجیت رأی قطعی کیفری در دعوای حقوقی که از دیرباز تحت عنوان قاعده نفاذ در بین حقوقدانان محل بحث بوده است، اکنون در ماده 18 قانون جدید آیین دادرسی کیفری انعکاس یافته است. به موجب این قاعده، اگر وقایع مؤثر در حل و فصل دعوای حقوقی قبلا در جریان دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفته باشند و مفاد رأی قطعی کیفری حاکی از اثبات یا نفی وقایع ...
بیشتر
قاعده حجیت رأی قطعی کیفری در دعوای حقوقی که از دیرباز تحت عنوان قاعده نفاذ در بین حقوقدانان محل بحث بوده است، اکنون در ماده 18 قانون جدید آیین دادرسی کیفری انعکاس یافته است. به موجب این قاعده، اگر وقایع مؤثر در حل و فصل دعوای حقوقی قبلا در جریان دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفته باشند و مفاد رأی قطعی کیفری حاکی از اثبات یا نفی وقایع مزبور باشد، دادگاه حقوقی باید از رأی قطعی کیفری در خصوص موضوع تبعیت نماید. نمونه ای از اجرای قاعده سابقا در ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی در باب جعلیت اسناد مقرر گردیده بود و اکنون ماده 18 قانون آ.د.ک. به عنوان یک قاعده کلی، رأی قطعی کیفری که مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد را برای دادگاه حقوقی لازم الاتباع معرفی نموده است. به نظر می رسد که رأی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی می تواند به صورت حکم یا قرار ماهوی نهایی باشد. مقصود از تأثیر در ماهیت امر حقوقی نیز آنست که وجود یا فقدان امور موضوعی مبنای دعوای حقوقی سابقا در قالب دادرسی کیفری احراز گردیده و مفاد رأی قطعی کیفری برای اثبات یا نفی استحقاق خواهان در دعوای حقوقی کافی است. مبنای قاعده را نیز باید در مبانی عام حاکمیت امر مختوم، حفظ نظم عمومی، ضرورت اجتناب از صدور آرای معارض و اختیارات گسترده مرجع کیفری در امر اثبات جستجو نمود.
وحید بذّار
چکیده
سازمان داوری یکی از مراجعی است که به احراز مسئولیت میپردازد. سازمان داوری به لحاظ حقوقی یک سازمان بینالمللی دارای شخصیت بینالمللی قلمداد میشود و از اینرو، بهواسطة نقض تعهدات بینالمللی که قابل انتساب به آن باشد، مرتکب عمل متخلفانة بینالمللی و دارای مسئولیت بینالمللی میشود. یکی از تعهدات سازمان داوری، تعهد به پذیرش ...
بیشتر
سازمان داوری یکی از مراجعی است که به احراز مسئولیت میپردازد. سازمان داوری به لحاظ حقوقی یک سازمان بینالمللی دارای شخصیت بینالمللی قلمداد میشود و از اینرو، بهواسطة نقض تعهدات بینالمللی که قابل انتساب به آن باشد، مرتکب عمل متخلفانة بینالمللی و دارای مسئولیت بینالمللی میشود. یکی از تعهدات سازمان داوری، تعهد به پذیرش درخواستهای داوری است. بدین ترتیب که این سازمانها با اعلان عمومی قواعد داوری خود، تمایل و آمادگی خود را نسبت به پذیرش اختلافهای بینالمللی اعلام میکنند و طرفهای موافقتنامه با اعتماد به این واقعیت، سازمان داوری مورد توافق خود را بهعنوان مرجع حلوفصل اختلافهای ناشی از موافقتنامه تعیین میکنند. امتناع سازمان داوری از پذیرش درخواست داوری طرفهایی که قبلاً آن را بهعنوان مرجع حلوفصل اختلاف تعیین کردهاند، غالباً زیاندیده را از حق بر دسترسی به دادگاه محروم میکند. چراکه جز با توافق طرفهای اختلاف، امکان توسل به مرجع جایگزین حلوفصل اختلاف وجود ندارد و طرف خوانده احتمالاً به این امر رضایت نخواهد داد. این امتناع که نقض تعهدات سازمان داوری است، موجبات مسئولیت آن را فراهم میآورد.
اسفندیار کردی؛ رضا طجرلو؛ محسن محبی
چکیده
در قراردادهای نفتی بعضی مواقع حوادث غیر منتظره موجب دگرگون شدن شرایط اولیه قرارداد شده و تعادل و توازن قرارداد دچار اختلال میشود. در این شرایط از جمله پیشبینیهای لازم، پیشبینی سازوکارهای قراردادی شروط مذاکره مجدد، بازبینی و تطبیق برای اعاده توازن و تعادل اقتصادی قرارداد است که بر این اساس موجب تطبیق وضع مورد توافق اولیه ...
بیشتر
در قراردادهای نفتی بعضی مواقع حوادث غیر منتظره موجب دگرگون شدن شرایط اولیه قرارداد شده و تعادل و توازن قرارداد دچار اختلال میشود. در این شرایط از جمله پیشبینیهای لازم، پیشبینی سازوکارهای قراردادی شروط مذاکره مجدد، بازبینی و تطبیق برای اعاده توازن و تعادل اقتصادی قرارداد است که بر این اساس موجب تطبیق وضع مورد توافق اولیه با اوضاع و احوال جدید در قرارداد نفتی شده تا منافع طرفین به نحوی عادلانه و متعارف تداوم یابد. بیتردید یکی از مهمترین تحولات در عرصه قراردادهای نفتی رویکرد مدرن به شروط قراردادی برای تداوم و استمرار قرارداد از طریق مصالحه بین منافع و انتظارات مشروع طرفین بر اساس شرایط تعدیل تعهدات قراردادی بازیگران این قراردادها در اوضاع و احوال تغییر یافته است. بدین ترتیب، سازوکار تعادل و توازن قراردادی در قراردادهای نفتی چیست؟ سؤالی است که این مقاله به دنبال پاسخ آن به بررسی و تجزیه وتحلیل شروط قراردادی پرداخته و دستاورد آن «سازوکار شروط قراردادی برای توازن، رویکرد نوینی از همزیستی و ترکیب شروط مذاکره مجدد و شروط ثبات برای افزایش تطبیقپذیری قرارداد و کاهش سختی لزوم قرارداد برای ایجاد توازن منافع و افزایش کارایی و عملکرد قرارداد نفتی میباشد» است.
علی عباس حیاتی
چکیده
در هر نظام حقوقی اصول حقوقی اهمیت و جایگاه ممتازی دارد که شناخت آن در فهم و استنباط احکام حقوقی بسیار موثر است. در حقوق ایران هر چند به صورت پراکنده از اصول حقوقی سخن به میان آمده است ولی بررسی آنها نشان می دهد مباحث مطرح شده نتوانسته است به خوبی مفهوم این اصطلاح حقوقی و تمایز آن از مفاهیم مشابه را نشان دهد. در تعریف اصول حقوقی می توان ...
بیشتر
در هر نظام حقوقی اصول حقوقی اهمیت و جایگاه ممتازی دارد که شناخت آن در فهم و استنباط احکام حقوقی بسیار موثر است. در حقوق ایران هر چند به صورت پراکنده از اصول حقوقی سخن به میان آمده است ولی بررسی آنها نشان می دهد مباحث مطرح شده نتوانسته است به خوبی مفهوم این اصطلاح حقوقی و تمایز آن از مفاهیم مشابه را نشان دهد. در تعریف اصول حقوقی می توان گفت این اصول، احکامی کلی، دائمی و الزامیاند که مبنای حقوق موضوعه قرار گرفته و عقل مستقل آنرا برای تضمین حقوق اساسی و سعادت انسانها ضروری میداند و نقش هدایتگرانهای در قانونگذاری و دادرسی دارد. اصول حقوقی مفهومی متمایز از قواعد حقوقی دارند. قواعد حقوقی، احکامی کلی، الزام آور و دارای ضمانت اجراء هستند که از سوی مرجعی ذی صلاح، به منظور ایجاد نظم در روابط اجتماعی وضع میگردند. بنابراین قواعد حقوقی مصنوع قانونگذر ذیصلاح است، در حالی که اصول حقوقی جایگاهی فراقانونی دارد و تبعیت از آن حتی برای قانونگذار الزامی است. اصول حقوقی اهمیتی بالاتر از قواعد حقوقی دارد و قانونگذار نباید قاعدۀ حقوقی وضع نماید که مغایر با اصول حقوقی باشد.
حقوق تجارت
ابراهیم تقی زاده
چکیده
در دنیای مدرن امروزی، حمل و نقل جاده ای، جزئی از بسیاری از عملیات های حمل و نقل ترکیبی را تشکیل می دهد و کمتر حمل و نقل ترکیبی دیده می شود که دارای مرحله حمل و نقل جاده ای نباشد. کنوانسیونCMR ، از طریق دو ماده، با حمل و نقل ترکیبی در ارتباط است. یکی ماده 2 که به روشنی و صراحت، با نوعی حمل و نقل ترکیبی موسوم به "حمل و نقل سوپرپوز" یا "رو-رو" مرتبط ...
بیشتر
در دنیای مدرن امروزی، حمل و نقل جاده ای، جزئی از بسیاری از عملیات های حمل و نقل ترکیبی را تشکیل می دهد و کمتر حمل و نقل ترکیبی دیده می شود که دارای مرحله حمل و نقل جاده ای نباشد. کنوانسیونCMR ، از طریق دو ماده، با حمل و نقل ترکیبی در ارتباط است. یکی ماده 2 که به روشنی و صراحت، با نوعی حمل و نقل ترکیبی موسوم به "حمل و نقل سوپرپوز" یا "رو-رو" مرتبط است و دیگری ماده 1 که بر خلاف برخی کنوانسیون های حمل و نقل بین المللی که در مورد قابلیت اعمال خود بر حمل و نقل ترکیبی موضع صریحی اتخاذ نموده اند، به طور صریح، به قابلیت اعمال خود بر حمل و نقل ترکیبی اشاره ای نکرده و منشأ تفاسیری متفاوت در بین نویسندگان حقوقی و دادگاههای کشورهای عضوCMR شده است. موضوع اصلی این مقاله، بررسی قابلیت اعمال ماده 1CMR بر حمل و نقل ترکیبی بین المللی می باشد. پس از مطالعه و بررسی احراز گردید، طبق کارهای مقدماتی کنوانسیون و نظر غالب نویسندگان حقوقی و دادگاههای کشورهای عضو، ماده 1CMR نه تنها بر عملیات های حمل صرفاً جاده ای، بلکه بر مرحله (یا مراحل) جاده ای (بین المللی) عملیات های حمل ترکیبی نیز اعمال می شود. همچنین برای تکمیل بحث و به عنوان بحثی فرعی، به طور گذرا، اشاره ای به این مسأله در کنوانسیون های CIM، CIV و حقوق ایران خواهیم داشت.
سیروس حیدری؛ پریا زرین
دوره 5، شماره 2 ، مهر 1395، ، صفحه 16-26
چکیده
چکیدهنکاح موقت هرچند دارای تشابهات بسیار با نکاح دائم است؛ لیکن دارای شرایط و ویژگیهای مخصوص به خود است. یکی از این ویژگیها، لزوم ذکر مدت است. قانونگذار ایران، راجع به تعیین حداکثر مدت در نکاح موقت، ضابطهای تعیین نکرده است. هدف مقالة حاضر، تبیین حدود اختیار متعاقدین در تعیین حداکثر مدت نکاح موقت است و در آن سعی شده ...
بیشتر
چکیدهنکاح موقت هرچند دارای تشابهات بسیار با نکاح دائم است؛ لیکن دارای شرایط و ویژگیهای مخصوص به خود است. یکی از این ویژگیها، لزوم ذکر مدت است. قانونگذار ایران، راجع به تعیین حداکثر مدت در نکاح موقت، ضابطهای تعیین نکرده است. هدف مقالة حاضر، تبیین حدود اختیار متعاقدین در تعیین حداکثر مدت نکاح موقت است و در آن سعی شده است تا به این پرسش پاسخ داده شود که طویلالمدت شدن، چه تأثیری بر ماهیت و وضعیت حقوقی نکاح موقت دارد. با توجه به اصول کلی حقوقی و منابع معتبر فقهی، باید گفت اصل حاکمیت اراده، ایجاب میکند متعاقدین در تعیین حداکثر مدت نکاح موقت، مختار باشند. لذا، طویلالمدت بودن، فینفسه، ماهیت و وضعیت حقوقی نکاح موقت را تغییر نمیدهد.
زهرا شاکری؛ میثم اسماعیلی یدکی
دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 19-30
چکیده
چکیده
استثناء استفاده آموزشی در حقوق مالکیت ادبی و هنری به عنوان یکی از موضوعات مهم در کنوانسیون برن به قانونگذاران ملی پیشنهاد شده است و کشورهای مختلف می توانند با توجه به وضعیت داخلی و بومی خود آن را در قوانین داخلی پیش بینی نمایند. این استثناء تلاش می کند بهره برداری از آثار ادبی و هنری را به منظور اهداف آموزشی تجویز کند، هرچند ...
بیشتر
چکیده
استثناء استفاده آموزشی در حقوق مالکیت ادبی و هنری به عنوان یکی از موضوعات مهم در کنوانسیون برن به قانونگذاران ملی پیشنهاد شده است و کشورهای مختلف می توانند با توجه به وضعیت داخلی و بومی خود آن را در قوانین داخلی پیش بینی نمایند. این استثناء تلاش می کند بهره برداری از آثار ادبی و هنری را به منظور اهداف آموزشی تجویز کند، هرچند با پیشرفت های حاصل شده در حوزۀ فناوری و همچنین توافقات خصوصی، استثناء مذکور به چالش کشیده شده است اما قانونگذاران، می توانند با سیاست گذاری های خود در این حوزه، به رشد علمی و فرهنگی کمک و در مسیر توسعه گام بردارند و به نحوی میان صاحبان حقوق و نفع عمومی جامعه تعادل ایجاد نماید. این مقاله تلاش می کند با روش تحلیلی- توصیفی و به صورت کتابخانه ای با مطالعۀ کنوانسیون های بین المللی و قوانین ملی، ابتدا به مفهومی از استفاده آموزشی دست یابد. سپس به میزان توفیق این مقررات در حصول به اهداف مدنظر قانونگذار می پردازد و در نهایت به این نتیجه رسیده است که مفهوم استفاده آموزشی با توجه به نحوۀ قانونگذاری هر کشور متفاوت می باشد ولی می بایست در چهارچوب آزمون سه گام تفسیر شود. هرچند که اعمال تدابیر فنی و حقوقی توسط صاحبان حق، عملاً این استثناء را تا حدی تعدیل می نماید ولی قانونگذار می تواند با اتخاذ راهکارهایی از جمله بلااثر نمودن توافق برخلاف این استثناء یا پیش بینی پرداخت مابه ازاء مناسب از این امر جلوگیری نماید.
احمد رضوانی مفرد؛ مژده ظفری
دوره 4، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 23-35
چکیده
فرزندخواندگی یکی از نهادهای حقوقی است که به موجب آن رابطه ی حقوقی بین زوجین سرپرست یا سرپرست منحصر با فرزندخوانده ایجاد می شود. این امر سابقه نسبتا طولانی در تاریخ زندگی بشر دارد، در زمان جاهلیت نیز مرسوم بوده و فرزندخوانده از تمام حقوق و تکالیف فرزند واقعی برخوردار بوده است. تا اینکه با نزول آیات 4 و 5 سوره احزاب فرزندخواندگی به معنایی ...
بیشتر
فرزندخواندگی یکی از نهادهای حقوقی است که به موجب آن رابطه ی حقوقی بین زوجین سرپرست یا سرپرست منحصر با فرزندخوانده ایجاد می شود. این امر سابقه نسبتا طولانی در تاریخ زندگی بشر دارد، در زمان جاهلیت نیز مرسوم بوده و فرزندخوانده از تمام حقوق و تکالیف فرزند واقعی برخوردار بوده است. تا اینکه با نزول آیات 4 و 5 سوره احزاب فرزندخواندگی به معنایی که در زمان جاهلیت وجود داشت نسخ گردید، اما اصل فرزندخواندگی مورد تایید اسلام می باشد. در ایران قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست در سال 1353 تصویب شد و این قانون در سال 1392 با عنوان " قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست" اصلاح و قانون سابق لغو گردید. مطابق این قانون، خانواده های فاقد فرزند یا دختران و زنان مجرد بالای سی سال می توانند کودکان یا نوجوانان بی سرپرستی و بدسرپرست که شرایط مقرر در این قانون را دارا می باشند سرپرستی نمایند. بعد از صدور حکم سرپرستی برخی از حقوق و تکالیف اولاد و والدین، مانند حضانت و نفقه در رابطه بین آنها جاری می شود. اما از حقوق دیگری از جمله ارث محروم می باشند که با توجه به مفاد ماده 14 قانون مذکور این مشکل چاره اندیشی شده است. درج حکم فرزندخواندگی در شناسنامه فرزندخوانده و سرپرست با توجه به ماده 22 قانون فوق الذکر و جواز ازدواج سرپرست با فرزندخوانده که در تبصره ماده 26 همین قانون بیان شده است، از جمله نواقص و معضلات قانون مذکور می باشد که با هدف اصلی این قانون که در ماده 1، تامین نیازهای مادی و معنوی کودکان و نوجوانان می باشد در تعارض است.
سید محمدرضا آیتی؛ زهرا منتظری
دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 23-34
چکیده
یکی از مباحث مهم حقوق مدنی بحث شفعه است. از دیدگاه قانون مدنی ایران، یکی از اسباب چهارگانة مالکیت، اعمال شفعه است که بهموجب آن شفیع، مالک سهم شریکش میگردد. بنا به تعریف مادة 808 قانون مدنی «هرگاه مال غیرمنقول قابلتقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصة (سهم) خود را بهقصد بیع (فروش) به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق ...
بیشتر
یکی از مباحث مهم حقوق مدنی بحث شفعه است. از دیدگاه قانون مدنی ایران، یکی از اسباب چهارگانة مالکیت، اعمال شفعه است که بهموجب آن شفیع، مالک سهم شریکش میگردد. بنا به تعریف مادة 808 قانون مدنی «هرگاه مال غیرمنقول قابلتقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصة (سهم) خود را بهقصد بیع (فروش) به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصة مبیعه را تملک کند». بدین ترتیب بحث اخذ شفعه از موارد مهم فقه و حقوق مدنی است. ازآنجاییکه شفعه و مانند آن نوعی حق برای دارندة آن محسوب میشود، مبحث چگونگی ماهیت این حق و غیرقابلانتقال بودن آن به غیر، از مطالب جالبتوجه است و اینکه شفعه و حق ناشی از آن ماهیت مالی دارد، طبعاً در بحث اموال قرار میگیرد. لذا آنچه درزمینة اموال موردگفتگو قرار میگیرد، در اینجا نیز موردتوجه است. در بحث پیش رو به این نتیجه میرسیم که حق شفعه ازجمله حقوق مالی است که از روی اجبار و اختیار قابلانتقال به غیر است، ولی در محدودة انتقالات ارادی با نوعی محدودیت روبرو هستیم و آن نیز این است که چون حق شفعه وابسته به اصل ملکیت مال غیرمنقول است بهصورت تبعی منتقل میشود و میتوان آن را بهطور مجزا و مستقل به دیگری منتقل نمود و همین مبحث آن را از سایر حقوق مالی جدا میسازد. لازم به یادآوری است که تحقیق در این نوشتار به صورت کتابخانهای صورت گرفته است.
حقوق خانواده
محمد اسماعیل عاقل پور؛ علیرضا شمشیری؛ بختیار عباسلو
چکیده
مسئـولیت مدنی ناشـی از خسارت بـر محیط زیست، در طول تاریخ حیات بشر پیشینهای طولانی و جنجالبرانگیز دارد و در حقوق بیشتر کشورهای جهان مسئولیت مطلق در خصوص برخی از خسارات زیستمحیطی پذیرفته شده است. در این مطالعه که به صورت توصیفی- تحلیلی انجام شده است، مبانی مسئولیت مدنی ناشی از خسارتهای زیستمحیطی در قانون ایران و اتحادیه ...
بیشتر
مسئـولیت مدنی ناشـی از خسارت بـر محیط زیست، در طول تاریخ حیات بشر پیشینهای طولانی و جنجالبرانگیز دارد و در حقوق بیشتر کشورهای جهان مسئولیت مطلق در خصوص برخی از خسارات زیستمحیطی پذیرفته شده است. در این مطالعه که به صورت توصیفی- تحلیلی انجام شده است، مبانی مسئولیت مدنی ناشی از خسارتهای زیستمحیطی در قانون ایران و اتحادیه اروپا بررسی و آرای صادره و رویههای قضایی بینالمللی در دعاوی بین دولتها بر مبنای اصل استفاده غیر زیانبار از سرزمین ارزیابی میشود. از مهمترین دستاوردهای قانونگذاری جدید در سطح جهانی، تغییر مبنای مسئولیت مدنی در این زمینه است که اصولاً آن را تابع مسئولیت بدون اثبات تقصیر قرار دادهاند. در قانون ایران با بهرهگیری از اصل پنجاهم قانون اساسی، مسئولیت بدون تقصیر بهعنوان اصلی مناسب در خسارات زیستمحیطی مورد پذیرش است. بر اساس دستورالعمل مصوب اتحادیه اروپا میتوان گفت که قوانین مسئولیت مدنی سنتی در این مسیر ناکارامد است و در آن تنها حقوق و اموال خصوصی مورد بررسی و حمایت قرار گرفته و به حقوق عمومی بیاعتنا است. نتایج بررسیهای بهدست آمده از آرا و رویههای قضایی بینالمللی بیانگر آن است که آرای صادره توسط دیوان بینالمللی دادگستری تا سال 1997، سیاست سنتی خود را که بر پایه اولویت قرار دادن حاکمیـت مطلق دولـتها پیریزی شده بود، حفظ کرد و همچنین در مواجهه با موضوعات حقوق بینالملل محیط زیستی عکسالعملی تردیدآمیز داشته است و از اینرو میتوان گفت قدرت حاکمیت و اقتدار را در دعاوی بینالمللی در حیطه محیط زیست از دست داده است.
مجید بنایی اسکویی؛ سید مهدی چهل تنی؛ احمد مظفری
دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1394، ، صفحه 25-41
چکیده
نگاه حقوقی، به مسأله نوآوری از آن جهت اهمیت دارد که امروزه نوآوری به عنوان کلیدواژهای مهم، یکی از عناصر اصلی دگرگونی اقتصادی به شمار میرود، بر توزیع قدرت و ثروت تأثیر میگذارد. افزون بر آن، در بسیاری از موارد، الگوهای رفتارهای اجتماعی ما را متأثر میسازد. تأثیرات حقوق بر نوآوری به گونهای است که لزوم توجه به مفهوم نوآوری را ...
بیشتر
نگاه حقوقی، به مسأله نوآوری از آن جهت اهمیت دارد که امروزه نوآوری به عنوان کلیدواژهای مهم، یکی از عناصر اصلی دگرگونی اقتصادی به شمار میرود، بر توزیع قدرت و ثروت تأثیر میگذارد. افزون بر آن، در بسیاری از موارد، الگوهای رفتارهای اجتماعی ما را متأثر میسازد. تأثیرات حقوق بر نوآوری به گونهای است که لزوم توجه به مفهوم نوآوری را از جنبه حقوقی بیش از پیش مورد توجه و تأکید قرار میدهد. موضوع این مقاله، معرفی دو نظریۀ کلی حاکم بر حقوق نوآوری: نظریه لیبرالی حقوقی و نظریه شرکتی حقوق است. سپس به سیاستهای حقوقی در عرصه نوآوری میپردازیم و جریان اصلی حاکم بر سیاستگذاری در حوزۀ حقوق نوآوری را مورد بررسی قرار میدهیم. در نهایت، ضمن بیان انواع ابزارهای حقوقی نوآوری، به معرفی مختصر نحوۀ عملکرد هر کدام از آنها میپردازیم. در آخرین بخش این مقاله نیز که بعد از معرفی مالکیت فکری به عنوان ابزار حقوق نوآوری خواهد آمد، سیاستهای مالکیت فکری در حوزۀ نوآوری بررسی میگردد و برخی دلالتهای سیاستی این ابزار مهم در عرصه نوآوری مطرح میشود.