حقوق خانواده
علی مراد خسروی؛ پوریا رضی؛ علی رستمی فر
چکیده
عقد بیع از مهمترین و رایج ترین عقود در جامعه و نظام حقوقی ایران است. به دلیل نقش و اهمیتی که این عقد در روابط تجاری بین افراد جامعه دارد، پیوسته مورد توجه پژوهشگران حقوقی قرار گرفته است. در مورد عقد بیع مباحث متعددی مطرح است که یکی از برجسته‌ترین آنها مبحث آثار عقد بیع منعقد شده که شامل تسلیم و زمان انتقال مالکیت است. نظام‌های مختلف ...
بیشتر
عقد بیع از مهمترین و رایج ترین عقود در جامعه و نظام حقوقی ایران است. به دلیل نقش و اهمیتی که این عقد در روابط تجاری بین افراد جامعه دارد، پیوسته مورد توجه پژوهشگران حقوقی قرار گرفته است. در مورد عقد بیع مباحث متعددی مطرح است که یکی از برجسته‌ترین آنها مبحث آثار عقد بیع منعقد شده که شامل تسلیم و زمان انتقال مالکیت است. نظام‌های مختلف حقوقی در خصوص زمان انتقال مالکیت در عقد بیع نظر واحدی ندارند و با توجه به نوع مورد معامله در عقد بیع واقع شده زمان انتقال مالکیت مبیع متفاوت است. قانون مدنی ایران که برگرفته از منبع غنی فقه امامیه است. زمان انتقال مالکیت مبیع را زمان انعقاد عقد بیع میداند و براساس مواد 338 و 339 و بند اول ماده 362 قانون مذکور و قاعده فقهی المبیع یملک بالعقد» در لحظه وقوع عقد بیع مبیع را ملک مشتری و ثمن را ملک بایع می‌شناسد. بر اساس مقررات ثبتی، در خصوص تسلیم ملک غیر منقول مورد معامله در عقد بیع صورت گرفته انتقال سند رسمی نیز حکایت از تسلیم مبیع به خریدار دارد. قانون برنامه‌های احکام دائمی توسعه کشور نیز در صدد رفع نزاع بین قوانین مصوب سابق برآمد و در ابتدا نقل و انتقالات رسمی را مورد حمایت قرار داد و در ذیل ماده 62 قانون مذکور نقل و انتقالات اموال غیر منقول را با اسناد عادی معتبر شناخت و تسلیم در زمان انتقال مالکیت را بر اساس قوانین سابق معتبر شناخته است. به طور کلی قواعد حقوقی بر این مبنا قراردارد که زمان انتقال مالکیت زمان انعقاد قرارداد است و تسلیم مبیع نیز از آثار همین قرارداد است و البته در موارد استثنایی نیز با مواردی روبرو خواهیم شد که قبض مبیع یا ثمن، شرط صحت عقد است و در زمان تحقق شرط، مالکیت منتقل میشود، لیکن بایستی توجه داشت که تسلیم مبیع از آثار عقد بیعی است که مالکیت مبیع در لحظه وقوع آن عقد صورت گرفته است و تسلیم مبیع لزوماً از آثار انتقال مالکیت نیست به جز موارد استثنایی دیگری که در قانون مدنی قبض را شرط صحت عقد بیع دانسته‌اند.
محمد غلامعلی زاده؛ محسن سلیمانی
دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 79-88
چکیده
چکیده: فقهای اسلامی در صحت و نفوذ بیع عین مستأجره به خود مستأجر اتفاق نظر دارند؛ اما در رابطه با ابقای عقد اجاره بعد از انتقال عین مستأجره به مستأجر هم‌عقیده نیستند. تصرفات ناقله موجر مورد تأیید مادة 498 قانون مدنی ایران و مادة 604 قانون مدنی مصر قرار گرفته است؛ اما مواد مزبور به مسئلة انتقال عین مستأجره به خود مستأجر اشاره‌ای ننموده‌اند. ...
بیشتر
چکیده: فقهای اسلامی در صحت و نفوذ بیع عین مستأجره به خود مستأجر اتفاق نظر دارند؛ اما در رابطه با ابقای عقد اجاره بعد از انتقال عین مستأجره به مستأجر هم‌عقیده نیستند. تصرفات ناقله موجر مورد تأیید مادة 498 قانون مدنی ایران و مادة 604 قانون مدنی مصر قرار گرفته است؛ اما مواد مزبور به مسئلة انتقال عین مستأجره به خود مستأجر اشاره‌ای ننموده‌اند. با وجود این در حقوق مصر با توجه به عهدی بودن عقد اجاره، انتقال عین مستأجره به مستأجر از هر طریقی و در هر شرایطی، باعث انفساخ عقد اجاره خواهد شد؛ اما در حقوق ایران برخلاف تصور ابتدایی مبنی بر ابقای عقد اجاره، نتایج تحقیق نشان می‌دهد در فرض اطلاق، با انتقال عین مستأجره به مستأجر قرارداد اجاره منفسخ می‌گردد، مگر آنکه طرفین خلاف آن شرط نمایند.
امین جوادی؛ داود نصیران؛ محمد مهدی الشریف
چکیده
یکی از مسائل مهمی که بعد از ازدواج مطرح می شود، معاش خانواده است. بر این اساس در مقاله حاضر به بررسی موضوع مبنا و حدود تکلیف انفاق همسر در دو سیستم حقوقی ایران و انگلستان پرداخته شده و این نتیجه حاصل شده است که در قوانین موضوعه ایران به تبعیت از مبانی فقهی، الزام به انفاق در نکاح موقت مبتنی بر توافق است و در نکاح دائم، تکلیف انفاق، ناشی ...
بیشتر
یکی از مسائل مهمی که بعد از ازدواج مطرح می شود، معاش خانواده است. بر این اساس در مقاله حاضر به بررسی موضوع مبنا و حدود تکلیف انفاق همسر در دو سیستم حقوقی ایران و انگلستان پرداخته شده و این نتیجه حاصل شده است که در قوانین موضوعه ایران به تبعیت از مبانی فقهی، الزام به انفاق در نکاح موقت مبتنی بر توافق است و در نکاح دائم، تکلیف انفاق، ناشی از حکم قانون بوده و نیاز متقاضی نفقه درتحقق آن تکلیف، نقشی ندارد..چنین تکلیف انفاقی درنکاح دائم، یکجانبه بوده و اصولا منحصر به زمان زوجیت می باشد. این در حالی است که در حقوق انگلستان قانونگذار عمدتاً تنظیم روابط زوجین را به توافق آنها واگذار نموده و در صورت عدم حصول توافق و مطابق حکم قانون، تکلیف انفاق، دوجانبه و مبتنی بر نیاز متقاضی نفقه می باشد. چنین ازامی به زمان پس از انحلال نکاح نیز تسری می یابد.
مرتضی حاجی پور؛ عیسی صفرپور snid
چکیده
امروزه یکی از مسائل مستحدثه فقهی، تسهیلات مبادلاتی بانکی است که فرایند قانونی آن در ضمن قراردادهای تملیکی و به شیوه داد‌و‌ستد اموال حقیقی به‌عوض اوراق اعتباری نقدی (پول) و اوراق بهادار تجاری انجام میشود. اگرچه این فرایند ضوابطی چون «مشروعیت جهت معامله»، «تناسب بین نرخ تورم و نرخ اوراق اعتباری» و «اهمیت زمان به‌عنوان ...
بیشتر
امروزه یکی از مسائل مستحدثه فقهی، تسهیلات مبادلاتی بانکی است که فرایند قانونی آن در ضمن قراردادهای تملیکی و به شیوه داد‌و‌ستد اموال حقیقی به‌عوض اوراق اعتباری نقدی (پول) و اوراق بهادار تجاری انجام میشود. اگرچه این فرایند ضوابطی چون «مشروعیت جهت معامله»، «تناسب بین نرخ تورم و نرخ اوراق اعتباری» و «اهمیت زمان به‌عنوان قسطی از ثمن» را دارد؛ اما تصرف غیراصولی بانکی در اوراق اعتباری، موضوعی است که میتواند اوراق مزبور را از مالیت محروم سازد و انعقاد قراردادهای مبادلاتی را همانند انعقاد قرض ربوی گرداند و در نتیجه، نقل و انتقالات پولی را با آثار ربا مواجه سازد. این تحقیق در نظر دارد به روش توصیفی و تحلیلی ارزش مالی اوراق مذکور را بررسی کند و بهاجمال میتوان گفت سلب حیثیت مالیت از این اوراق، موجب ربا در این قراردادها میباشد و در پایان، ضوابط قانونی بانکداری بدون ربا را در تأکید بر لزوم توجه به نوع مطلوبیت مالی اوراق اعتباری یادآور شده است.
هدایت الله سلطانی نژاد؛ علی حدادزاده شکیبا
چکیده
در جوامع انسانی، اصولاً افراد در مقابل یکدیگر موظف به رعایت یک سری تعهدات اجتماعی و قراردای هستند که در مواردی نیز نقض این تعهدات با پشتوانه قانونی که در حمایت از آنها وجود دارد، بهرهمند از یک مابهازای متقابل از جمله جبران خسارت میباشند. از آنجا که یکی از مهمترین شئون اجتماعی تعهداتی است که اشخاص، خود، ضمن قراردادهای ...
بیشتر
در جوامع انسانی، اصولاً افراد در مقابل یکدیگر موظف به رعایت یک سری تعهدات اجتماعی و قراردای هستند که در مواردی نیز نقض این تعهدات با پشتوانه قانونی که در حمایت از آنها وجود دارد، بهرهمند از یک مابهازای متقابل از جمله جبران خسارت میباشند. از آنجا که یکی از مهمترین شئون اجتماعی تعهداتی است که اشخاص، خود، ضمن قراردادهای گوناگون به عهده میگیرند، به وجود آمدن تعهدات قراردادی و رعایت آنها برای اشخاصِ ذیل قرارداد امری بدیهی است که در صورت نقض آنها از جانب یکی از طرفین عهدی، دیگری را مستحق انجام اقداماتی به عنوان مابهازای نقض تعهد میکند. بررسی این مسئله در حقوق کامنلا با توجه به اینکه مابهازای اصلی نقض تعهدات قراردادی ذیل عنوان خسارات جبرانکننده است، میتواند در مقایسه با فقه امامیه و حقوق ایران که خسارات جبرانکننده مابهازای فرعی و نه اصلی نقض تعهد محسوب میشود، نقطه عطفی در تعیین مفهوم و محدوده این نوع خسارات در حقوق ایران باشد. از همین رو مقالۀ حاضر با مطالعه تطبیقی ارزیابی و محاسبه مابهازای نقض تعهدات قراردادی در دو نظام حقوقی کامنلا و حقوق ایران به این نتیجه دست یافت که تفاوت چندانی در مفهوم، محدوده و نحوه محاسبه مابهازای نقض تعهدات قراردادی ذیل عنوان خسارات جبرانکننده مشاهده نمیشود و چشمگیرترین اختلاف در اصلی و فرعی بودن این نوع خسارات در هر یک از این دو نظام حقوقی است.
جعفر نوری یوشانلوئی؛ عرفان خسروانی
دوره 5، شماره 2 ، مهر 1395، ، صفحه 59-68
چکیده
یکی از نهادهایی که در عرصه‌ی حمل و نقل فعالیت میکند «فورواردر»یا کارگزار حمل است. عرصه‌ی فعالیت کارگزاران حمل بیشتر در حمل و نقل تجاری بین المللی کالا و به ویژه حمل و نقل مرکب یا چندگانه است. در اهمیت این نهاد همین بس که اغلب در فرآیند حمل، استفاده از خدمات این نهاد ضروری میباشد.با وجود نقش مهمی که این نهاد در صنعت حمل و نقل ...
بیشتر
یکی از نهادهایی که در عرصه‌ی حمل و نقل فعالیت میکند «فورواردر»یا کارگزار حمل است. عرصه‌ی فعالیت کارگزاران حمل بیشتر در حمل و نقل تجاری بین المللی کالا و به ویژه حمل و نقل مرکب یا چندگانه است. در اهمیت این نهاد همین بس که اغلب در فرآیند حمل، استفاده از خدمات این نهاد ضروری میباشد.با وجود نقش مهمی که این نهاد در صنعت حمل و نقل دارد متأسفانه ابهاماتی درباره‌ی ماهیت آن و چگونگی تعهدات و مسؤلیت‌های آن وجود دارد؛ به گونهای که این نهاد، مشابه با متصدی حمل و نقل قلمداد، و مسؤلیتی مشابه با متصدی حمل و نقل برای آن مطرح شده‌است. همچنین در باب مبنای مسؤلیت کارگزار حمل نیز در نظام‌های حقوقی مختلف رویکردهای گوناگون و بعضاَ مبهمی اتخاذ شده‌است. این امر را میتوان ناشی از فقدان کنوانسیونی بین‌المللی، ضعف قانونگذاری و سکوت قوانین مرتبط با حمل و نقل قلمداد نمود. در این پژوهش سعی می‌گردد تا مبنای مسؤلیت قراردادی کارگزار حمل در چارچوب دو رویکرد مختلف (فرض تقصیر و مسؤلیت محض)، و در حوزه‌ی مقررات گوناگون از جمله مقررات فیاتا، و به صورت فرعی در حقوق کشورهای مختلف نظیر ایران، انگلستان، فرانسه، بلژیک، ایتالیا و اسپانیامورد بررسی قرار گیرد.در نهایت قابل ملاحظه است که «فرض تقصیر» به عنوان رویکردی حداقلی قابل پذیرش است؛ و البته تشدید مبنای مسؤلیت کارگزار حمل با عنایت به تخصصی بودن این نهاد، قابل دفاع میباشد. شایان ذکر است که روش تحقیق در این مقاله تحلیلی توصیفی میباشد
سید ابوالقاسم نقیبی٭؛ خدیجه شیروانی
دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 61-70
چکیده
مسئولیت و ضمان در فقه، به خاطر احترام به مالکیت خصوصی و اموال اشخاص به وجود آمده است و هرگاه شخص با رضایت خود، احترام مال و جان خود را از بین ببرد، ضمان نیز منتفی می شود. قاعدۀ اقدام در فقه گویای این حقیقت است.این قاعده با قاعدۀ پذیرش خطر در حقوق انگلیس مشابه است. پذیرش خطر به این معنی است که هرگاه شخصی با علم و آگاهی از وجود خطر خود ...
بیشتر
مسئولیت و ضمان در فقه، به خاطر احترام به مالکیت خصوصی و اموال اشخاص به وجود آمده است و هرگاه شخص با رضایت خود، احترام مال و جان خود را از بین ببرد، ضمان نیز منتفی می شود. قاعدۀ اقدام در فقه گویای این حقیقت است.این قاعده با قاعدۀ پذیرش خطر در حقوق انگلیس مشابه است. پذیرش خطر به این معنی است که هرگاه شخصی با علم و آگاهی از وجود خطر خود را در موقعیت خطرناک قرار دهد و به این علت خسارتی به وی برسد، حقی بر جبران خسارت ندارد؛ بنابراین شایسته است این دو قاعده با دقت مورد بررسی قرار گیرند و شرایط، گستره و مصادیق هر یک بیان شود و همچنین وجوه اشتراک و افتراق آن ها آشکار گردد.
سید محمد طباطبائی نژاد
دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 67-81
چکیده
در سال‌های متمادی "داوری‌پذیری" دعاوی مرتبط با حقوق عمومی با چالش همراه بوده است. این چالش در نگاه اول، ناشی از تعریف سنتی کارکرد داوری به‌عنوان نهادی خصوصی و مبتنی بر رضایت طرفین برای حل اختلافات است. درگذر زمان نهاد داوری از ابزاری متعلق به ارادة اشخاص خصوصی تبدیل به بخشی از نظام کلی حاکمیت قضایی شده است. این تعریف جدید از نهاد داوری ...
بیشتر
در سال‌های متمادی "داوری‌پذیری" دعاوی مرتبط با حقوق عمومی با چالش همراه بوده است. این چالش در نگاه اول، ناشی از تعریف سنتی کارکرد داوری به‌عنوان نهادی خصوصی و مبتنی بر رضایت طرفین برای حل اختلافات است. درگذر زمان نهاد داوری از ابزاری متعلق به ارادة اشخاص خصوصی تبدیل به بخشی از نظام کلی حاکمیت قضایی شده است. این تعریف جدید از نهاد داوری در کنار وابستگی و پیوستگی شدید منافع عمومی و خصوصی در روابط اجتماعی و حقوقی مستلزم این است تا در فرآیند رسیدگی داوری، داور بتواند در حوزه‌هایی تصمیم‌گیری نماید که به نحوی با حقوق عموم نیز مرتبط است. این قاعده به لحاظ نظری بر واگذاری تشخیص گسترة صلاحیت و صدور حکم به داور تا مرحلة صدور حکم از محتوای قوانین نیز قابل‌برداشت است؛ اما آنچه مسئله را عملی‌تر می‌سازد مرحلة درخواست ابطال حکم داوری و مسألة اجرای احکام داوری است. باوجوداین، اگر بر اساس قاعدة داوری پذیری دعاوی مرتبط با حقوق عمومی، داور را ملزم به اعمال قواعد آمره بدانیم، مهم، نحوة مداخله در ارزیابی اعمال این قواعد آمره در دو مرحلة ذکرشده است. هدف این مقاله بررسی مسألة سطح مداخلة دادگاه‌ها در ارزیابی اعمال قواعد آمره توسط مراجع داوری است تا بر اساس رویکرد تحلیلی و تطبیقی در عرصة تجارت بین‌الملل مورد تحلیل قرار دهد
محمد سلطانی؛ حامد شیروانی زاده آرانی
دوره 4، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 69-83
چکیده
مرابحه که در کتاب‌های فقهی ذیلِ تقسیم‌بندی‌های عقد بیع به آن اشاره شده، چندی است که با تصویب قانون برنامة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران به تصریح قانون، وارد عرصة حقوقی کشور ما شده است. به‌کارگیری صحیح هر قرارداد و نیز استفاده از ظرفیت‌های قانونی کامل آن در نظام حقوقی، در درجة اول مستلزم آن است که آن قرارداد به درستی شناخته شود. ...
بیشتر
مرابحه که در کتاب‌های فقهی ذیلِ تقسیم‌بندی‌های عقد بیع به آن اشاره شده، چندی است که با تصویب قانون برنامة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران به تصریح قانون، وارد عرصة حقوقی کشور ما شده است. به‌کارگیری صحیح هر قرارداد و نیز استفاده از ظرفیت‌های قانونی کامل آن در نظام حقوقی، در درجة اول مستلزم آن است که آن قرارداد به درستی شناخته شود. قرارداد مرابحه نیز از این امر مستثنا نیست. آییننامه و دستورالعمل اخیرالتصویب مربوط به این عقد در حوزة بانکی، حاوی مقرراتی است که دقت و واکاوی مجدد در این عقد را ناگزیر می‌سازد. از جمله مهمترین مقرره‌ای که با نگاهی اجمالی به مقررات وضع‌شده دربارة این قرارداد میتوان به آن پی برد، گسترش موضوعی این قرارداد به بخش اموال و خدمات است که این امر افزون بر تلاش‌ها برای یافتن ماهیت این قرارداد، ما را به تعمق و نگاهی دوباره به شرایط اختصاصی بیان شده در متون فقهی برای تشکیل این قرارداد وا می‌دارد. با مراجعه به متون فقهی و نیز مقررات وضع‌شده درمی‌یابیم قرارداد مرابحه که فقها آن را ذیل قرارداد بیع تشریح و بررسی کردهاند، ماهیتاً عقد بیع نبوده و دراساس شیوه و قالبی است که میتوان طبق آن هر آنچه از قرارداد سابق (چه بیع و چه غیر بیع) به دست آمده باشد، با افزودن مقدار مشخصی سود به مبلغ تحصیل موضوع قرارداد (رأس‌المال) به دیگری واگذار کرد. بنابراین رعایت شرایط اختصاصی انعقاد این قرارداد، صرفاً صحت چنین شیوة واگذاری را، نه صحت ماهیت عقد، تضمین میکند.
محمود کاظمی
دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1393، ، صفحه 71-84
چکیده
قانون مدنی ایران، در مادۀ 1105، ریاست خانواده را از خصائص شوهر دانسته است. در فقه نیز از ولایت شوهر صحبت شده است. در مورد مفهوم «ریاست خانواده» و«ولایت شوهر» و اینکه آیا این امر امتیازی برای شوهر است یا تکلیف و مسئولیتی به شمار میرود که بر عهدۀ او نهاده شده است و نیز حدود آن، بحثهای جدی در فقه و حقوق وجود دارد. همچنین در ...
بیشتر
قانون مدنی ایران، در مادۀ 1105، ریاست خانواده را از خصائص شوهر دانسته است. در فقه نیز از ولایت شوهر صحبت شده است. در مورد مفهوم «ریاست خانواده» و«ولایت شوهر» و اینکه آیا این امر امتیازی برای شوهر است یا تکلیف و مسئولیتی به شمار میرود که بر عهدۀ او نهاده شده است و نیز حدود آن، بحثهای جدی در فقه و حقوق وجود دارد. همچنین در مورد آثار آن بر روابط زوجین، و اینکه آیا شوهر میتواند به طور مطلق، از اشتغال همسر خود ممانعت کند؟ آیا بین موردی که زن قبل از ازدواج اشتغال داشته، با موردی که بعد از ازدواج شاغل میشود تفاوت وجود دارد؟ و این که آیا زن میتواند با شرط ضمن عقد، حق اشتغال خود را تضمین کند، اختلاف نظر وجود دارد. شعبه 252 دادگاه خانواده تهران، در رأیی به درخواست شوهر، حکم به منع اشتغال زن به شغل دبیری صادر کرده است. در این مقاله، ضمن بررسی مفهوم و حدود سلطة شوهر بر همسر و امکان ممانعت از اشتغال او در فقه و حقوق موضوعه، به نقد و تحلیل رأی مزبور میپردازیم. کلیدواژهها: ولایت شوهر بر همسر، ممانعت از اشتغال زن، تمکین، نشوز.
حیدر باقری اصل
دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 72-83
چکیده
توثیق، یا رهن اسناد تجاری یکی از نیازهای جدی و ضروری در روابط تجاری و اقتصاد داخلی و بین‌المللی کشورها میباشد. قانونگذاران بسیاری از کشورها، توثیق اسناد تجاری را با روش «ظهرنویسی برای وثیقه» در قوانین خود پیش‌بینی کرده اند و اسناد تجاری - یعنی قبض انبار، سند در وجه حامل، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام، بارنامه و اسناد ...
بیشتر
توثیق، یا رهن اسناد تجاری یکی از نیازهای جدی و ضروری در روابط تجاری و اقتصاد داخلی و بین‌المللی کشورها میباشد. قانونگذاران بسیاری از کشورها، توثیق اسناد تجاری را با روش «ظهرنویسی برای وثیقه» در قوانین خود پیش‌بینی کرده اند و اسناد تجاری - یعنی قبض انبار، سند در وجه حامل، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام، بارنامه و اسناد اعتباری برات، سفته، چک و فیاتا یا اسناد فورواردها - را با این نهاد به رهن میگذارند. قانون تجارت ایران، نهادی را برای وثیقهگذاری اسناد تجاری پیش‌بینی نکرده است و این مسئله سبب شده است که قضات و حقوقدانان مساﻟﺔ توثیق اسناد تجاری را با توجه به فقه و قانون مدنی و در قالب عقد رهن تحلیل کنند، ولی چنین عملی با مشکل لزوم قبض مورد توثیق، یا عین مرهونه مواجه است. این تحقیق، ضمن طرح این مشکل، به دنبال دستیابی راه حل برای آن با استناد به حقوق اسلامی و ایران است.
داوود اندرز؛ مهدی منتظر؛ فرزانه مسعودی
دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1391، ، صفحه 75-83
چکیده
رشد سریع اقتصادی ایران در اواسط قرن گذشته از یک سو و کثرت مبادلات تجارتی دریایی بین ایران و سایر کشور ها از سوی دیگر سبب شد که قانونگذار ایرانی مقرراتی را در خصوص حمل و نقل دریایی به تصویب برساند. از این رو قانون دریایی ایران در سال 1343 به تصویب رسید. با اینکه امروزه بر اثر پیشرفت های سریع صنعتی اکثر حمل و نقل های داخلی و بین المللی ...
بیشتر
رشد سریع اقتصادی ایران در اواسط قرن گذشته از یک سو و کثرت مبادلات تجارتی دریایی بین ایران و سایر کشور ها از سوی دیگر سبب شد که قانونگذار ایرانی مقرراتی را در خصوص حمل و نقل دریایی به تصویب برساند. از این رو قانون دریایی ایران در سال 1343 به تصویب رسید. با اینکه امروزه بر اثر پیشرفت های سریع صنعتی اکثر حمل و نقل های داخلی و بین المللی از طریق هوا و زمین صورت می گیرد. با وجود این هنوز جابجایی مسافر از طریق دریا به ویژه در مسافرت های کوتاه یا سفرهای تفریحی دریایی از سهم قابل توجهی در حمل و نقل های داخلی و بین المللی برخوردار است. از آنجا که در این قراردادها یک طرف قوی تر و طرف دیگر ضعیف تر است اولین سؤالی که مطرح می شود این است که آیا طرفین آزادند بر خلاف مقررات قانونی توافق کنند یا خیر؟ ضمانت اجرای تخلف از مقررات چیست؟ حدود و مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل و خدمه یا نمایندگان آن چیست و مقررات کشورمان تا چه حد با مقررات بین المللی مطابقت داشته و پاسخگوی نیازهاست؟
محمدصادق جمشیدی راد؛ مهدی کیایی؛ اسلام باباخانی
دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1393، ، صفحه 75-83
چکیده
مسئولیت مدنی ناشی از قصور و کوتاهی والدین، نسبت به فرزندان، پیش از تولد آنها که معلولیت‌های ذهنی یا جسمی را در پی دارد، یکی از مسایل مهمی است که در فقه و حقوق اسلامی کمتر مورد توجه قرار گرفته، امّا نیازمند تبیین و تشریح میباشد. این امر، با عنایت به بعضی از قواعد فقهی صورت می‌پذیرد. قواعدی، چون: قاعده‌ی لاضرر و تسبیب به خوبی روشن میکند ...
بیشتر
مسئولیت مدنی ناشی از قصور و کوتاهی والدین، نسبت به فرزندان، پیش از تولد آنها که معلولیت‌های ذهنی یا جسمی را در پی دارد، یکی از مسایل مهمی است که در فقه و حقوق اسلامی کمتر مورد توجه قرار گرفته، امّا نیازمند تبیین و تشریح میباشد. این امر، با عنایت به بعضی از قواعد فقهی صورت می‌پذیرد. قواعدی، چون: قاعده‌ی لاضرر و تسبیب به خوبی روشن میکند که گاهی پدر و مادر طفل، در بروز این ضایعات مسئولیت دارند و ضامن میباشند. گاهی نیز مسئولیت مدنی ناشی از فعل معلولین ذهنی که منجر به وارد ساختن خسارت به غیر می‌گردد، متوجه ولی یا قیم آنهاست که متون فقهی و حقوقی مؤید آن میباشد و حدود قصور و شرایط آن را تبیین مینماید. کلیدواژهها: مسئولیت مدنی، معلولین، والدین، قاعده لاضرر، قاعده تسبیب.
عباس نیازی؛ علیرضا یزدانیان؛ محمود جلالی
دوره 6، شماره 2 ، مهر 1396، ، صفحه 77-89
چکیده
در دنیای امروز با توجه به تسریع ارتباطات و حمل و نقل اشخاص و اشیاء، مسئلة تعهدات خارج از قرارداد از مرزهای جغرافیای یک کشور خارج شده و خود به یک دستة ارتباطی از دسته های ارتباط در حقوق بین الملل خصوصی مبدل گشته است. بااین حال، قانون مدنی ایران که خاستگاه رفع تعارض قوانین در حقوق ماست متعرض وقایع حقوقی نشده است؛ اما در حقوق ...
بیشتر
در دنیای امروز با توجه به تسریع ارتباطات و حمل و نقل اشخاص و اشیاء، مسئلة تعهدات خارج از قرارداد از مرزهای جغرافیای یک کشور خارج شده و خود به یک دستة ارتباطی از دسته های ارتباط در حقوق بین الملل خصوصی مبدل گشته است. بااین حال، قانون مدنی ایران که خاستگاه رفع تعارض قوانین در حقوق ماست متعرض وقایع حقوقی نشده است؛ اما در حقوق تطبیقی تلاش های زیادی برای تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی صورت گرفته است که چند معیار اصلی و بیش از ده معیار منبعث از آن ها را می توان بیان نمود. معیار سنتی، «قانون مقر دادگاه» را قانون صالح می داند. نظری دیگر، قانون محل وقوع زیان را مصلح دعوی می داند. در دوره ای «قانون مناسب» برگزیده شد و در آخرین نظر ارائه شده «انتخاب آزادِ» قانون حاکم توسط طرفین دعوی مطرح شده است. سعی در یافتن قانون حاکم تا آنجا پیش رفته است که گاه قائل به تمایز در درون دستة تعهدات بدون قرارداد شده اند و میان شبه عقد و شبه جرم، در راه تعیین قانون حاکم بر آن ها فرق نهاده و راه حلی جداگانه برای هر کدام بیان کرده اند؛ البته این تطور به جهت انتخاب انسَب بوده و به هیچ وجه باعث حذف روش های حقوقی پیشین نشده است. در این مقاله برآنیم تا با بیان قوانین و دکترین موجود در حقوق تطبیقی، قانونی را در تعارض قوانین در مسئولیت مدنی با وجود عنصر خارجی در حقوق ایران برگزینیم که ارتباط نزدیک تری با موضوع و طرفین دعوا داراست و قریب به عدالت و انصاف است.
حمید ابهری؛ حسین کاویار
دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1392، ، صفحه 79-94
چکیده
طرفی که در قرارداد دارای حسننیّت است، نمی تواند بنشیند و منتظر بماند تا طرف دیگر قرارداد را نقض کند، بلکه باید برای جلوگیری از ایجاد خسارت، تلاش کند؛ در غیر اینصورت، یکی از دفاعیاتی که ممکن است، خواندۀ دعوی مسئولیت مدنی(عامل زیان) بیان کند، تعهد زیاندیده به مهار و تقلیل خسارت است. مفهوم نظریۀ تقلیل خسارت، ...
بیشتر
طرفی که در قرارداد دارای حسننیّت است، نمی تواند بنشیند و منتظر بماند تا طرف دیگر قرارداد را نقض کند، بلکه باید برای جلوگیری از ایجاد خسارت، تلاش کند؛ در غیر اینصورت، یکی از دفاعیاتی که ممکن است، خواندۀ دعوی مسئولیت مدنی(عامل زیان) بیان کند، تعهد زیاندیده به مهار و تقلیل خسارت است. مفهوم نظریۀ تقلیل خسارت، این است که هرگاه شخصی، به سبب تقصیر دیگری در معرض ورود ضرر قرار گیرد، مکلف است در حدّ متعارف اقدامات لازم را برای جلوگیری یا کاستن از خسارت انجام دهد. این قاعده در مواد 77 و 80 کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا تجلی یافته است. در حقوق ایران نیز با استناد به قاعده اقدام، تسبیب و لاضرر میتوان وجود این قاعده را ثابت کرد. ضرورت این تحقیق از آنجا نشأت میگیرد که در پیِ پدیدۀ جهانیشدن، جنبش یکسانسازی حقوق قراردادها، حقوق ملی کشورها را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین، لازم است تا ضرورتها و موانع یکسانسازی حقوق قراردادها با بررسی های تطبیقی، روشن شود. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی قاعدۀ تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران می‌پردازد.
مهدی حدادی
دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1394، ، صفحه 79-87
چکیده
امروزه، مراکز داوری خدمات قابل توجهی در زمینۀ داوری ارائه مینمایند. خدمات ارائه شده در مراکز داوری، یکسان نیست. برخی مراکز، ممکن است نسبت به سایر مراکز فعالیت متفاوتی را انجام دهند. از جمله فعالیت‌های مهم مراکز داوری، نظارت بر جریان داوری است. در مراکزی، چون: دیوان داوری ICC و ایکسید بر رأی داوری نیز نظارت میشود. دیوان داوری ICC بر ...
بیشتر
امروزه، مراکز داوری خدمات قابل توجهی در زمینۀ داوری ارائه مینمایند. خدمات ارائه شده در مراکز داوری، یکسان نیست. برخی مراکز، ممکن است نسبت به سایر مراکز فعالیت متفاوتی را انجام دهند. از جمله فعالیت‌های مهم مراکز داوری، نظارت بر جریان داوری است. در مراکزی، چون: دیوان داوری ICC و ایکسید بر رأی داوری نیز نظارت میشود. دیوان داوری ICC بر پیشنویس رأی نظارت میکند اما از لحاظ شکلی نظر دیوان برای محکمۀ داوری الزامآور است. در مرکز ایکسید، نظارت شبه قضایی است و مرکز برای بررسی و ابطال رأی داوری حق انحصاری دارد. در این مقاله، به طرح این سؤال پرداخته میشود که آیا این نوع نظارتها، مداخله در کار محکمۀ داوری یا دادگاههای ملی است؟
اسماعیل نعمت اللهی؛ روح الله رضایی
چکیده
منفعت اعتماد یکی از منافع سه‌گانه قراردادی است که میتواند پس از نقض قرارداد، توسط زیاندیده از دادگاه مطالبه شود. منفعت اعتماد هنگامی مطرح میشود که متعهدله پیش از نقض قرارداد بهوسیله متعهد، در راستای اجرای بخش قراردادی خود و با اعتماد بر اینکه طرف مقابل تعهدات قراردادی خود را انجام خواهد داد، اقدام به صرف هزینه‌‌هایی کرده ...
بیشتر
منفعت اعتماد یکی از منافع سه‌گانه قراردادی است که میتواند پس از نقض قرارداد، توسط زیاندیده از دادگاه مطالبه شود. منفعت اعتماد هنگامی مطرح میشود که متعهدله پیش از نقض قرارداد بهوسیله متعهد، در راستای اجرای بخش قراردادی خود و با اعتماد بر اینکه طرف مقابل تعهدات قراردادی خود را انجام خواهد داد، اقدام به صرف هزینه‌‌هایی کرده است که پس از نقض متعهد این هزینهها بیثمر مانده است. هدف از پرداخت خسارت به زیاندیده در چنین موقعیتی، قرار دادن وی در همان وضعیتی است که پیش از انعقاد قرارداد در آن وضعیت قرار داشته است. زیاندیده از نقض قرارداد میتواند تحت شرایطی به جای منفعت انتظار و استرداد، از باب منفعت اعتماد، خسارات وارده بر خود را از دادگاه مطالبه کند. در حقوق ایران و فقه امامیه هرچند صراحتاً به منفعت اعتماد اشاره نشده است، اما فروعاتی وجود دارد که میتوان آنها را مصادیقی از منفعت اعتماد دانست.
آیین دادرسی مدنی
حجت عزیزالهی
چکیده
از آنجا که گاهی روند قضایی ایجاب میکند که یکی از طرفین دعوا وجهی را به عناوین گوناگون مانند وثیقه، وجه ضمان و... به صندوق دادگستری واریز کند، در مدت دادرسی نمائاتی برای این اموال متصور است. ماهیت این وجوه، امانی بوده و به عنوان ودیعه در اختیار قوه قضائیه قرار داده میشوند. بنابراین، سپرده کردن آنها قابل دفاع است؛ زیرا اولاً در جهت ...
بیشتر
از آنجا که گاهی روند قضایی ایجاب میکند که یکی از طرفین دعوا وجهی را به عناوین گوناگون مانند وثیقه، وجه ضمان و... به صندوق دادگستری واریز کند، در مدت دادرسی نمائاتی برای این اموال متصور است. ماهیت این وجوه، امانی بوده و به عنوان ودیعه در اختیار قوه قضائیه قرار داده میشوند. بنابراین، سپرده کردن آنها قابل دفاع است؛ زیرا اولاً در جهت حفظ متعارف و رعایت مصلحت مالکان اصلی این وجوه بوده که ماده 612 قانون مدنی آن را وظیفه امین میداند و ثانیاً طبق ماده 617 مانع از تصرفات امین در این وجوه میشود، اما طبق ماده 623 منافع این وجوه نیز در ملکیت مالکان اصلی آنهاست. پس لازم است که وقت استرداد این وجوه سود آنها نیز به مالکان بازگردانده شود. این در حالی است که در عمل چنین اتفاقی نمیافتد، بلکه از محل سود این وجوه، برخی حوائج و ضروریات دستگاه قضائی برطرف میشود. از اینرو، پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی در صدد بررسی سرنوشت نمائات حاصله از وجوه امانی نزد قوه قضائیه و تبیین مالکیت آنها بوده که در نهایت طبق موازین شرعی و اصول حقوق عمومی و خصوصی وجهی برای مشروعیت تصرف قوه قضائیه در این اموال یافت نشد، اما چون از طرفی عمل امین محترم بوده و از طرف دیگر طبق ماده 607 عقد ودیعه مجانی است، قوه قضائیه میتواند مبلغی را به تناسب مبلغ و مدت زمان این امانت به عنوان حقالحفظ در قبال نگهداری آنها تعیین کند و از طرفین دعوا یا یکی از آنها وفق مورد اخذ کند.
بابک خسروی نیا
دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1391، ، صفحه 83-93
چکیده
چکیده اشخاص، در روابط تجاری خود با یکدیگر عقودی را منعقد میکنند، که گاه در آنچه که طرفین از عقد اراده کردهاند اختلاف ایجاد میشود، و ناگزیر به دادگاه مراجعه میکنند. در چنین مواقعی قضات دادگستری وظیفه دارند اراده طرفین را کشف نمایند مسلم است که قضات حق تفسیر به رأی را ندارند و برای کشف اراده واقعی طرفین، باید مطابق اصول ...
بیشتر
چکیده اشخاص، در روابط تجاری خود با یکدیگر عقودی را منعقد میکنند، که گاه در آنچه که طرفین از عقد اراده کردهاند اختلاف ایجاد میشود، و ناگزیر به دادگاه مراجعه میکنند. در چنین مواقعی قضات دادگستری وظیفه دارند اراده طرفین را کشف نمایند مسلم است که قضات حق تفسیر به رأی را ندارند و برای کشف اراده واقعی طرفین، باید مطابق اصول و قواعد معینی عمل کنند که از تشتت آراء و اجحاف به طرفین عقد، خودداری شود . به سبب در دسترس نبودن معیار مناسب برای تحلیل و تفسیر عقد، گاهی آراء متناقض و غیر عادلانه صادر می شود و به جای اینکه دادگستری مرکزی برای احقاق حق و اجرای عدالت باشد، باعث تضییع حقوق افراد می گردد. با وجود اینکه تدوین قواعد تفسیر عقد در قوانین، در حقوق موضوعه ایران ، ضروری به نظر می رسد،اما تاکنون-بر خلاف برخی کشورهای عربی-این قواعد تدوین نشده و فقط در بعضی مصادیق، به صورت پراکنده از آنها استفاده شده است.در این مقاله می کوشیم تا قواعد و اصولی که قاضی برای احراز قصد طرفین و رفع ابهام از عقد می تواند به آنها استناد نماید، از قبیل: تبعیت عقد از قصد و ترجیح اراده باطنی بر ظاهری، تبعیت از عرف، تساوی اجزاء و موضوع اصلی در حکم ، تفسیر عقد به نفع مدیون ، توجه به تمام بندهای قرارداد برای رفع ابهام وحسن نیت واطمینان را ، از منابع معتبر فقهی، اصولی و حقوقی استخراج و مدون کنیم و آن را مورد مطالعه تطبیقی قراردهیم تا استفاده از آنها تسهیل گردد و زمینه اصلاح قوانین فراهم آید.
حقوق مالکیت فکری
محمدجواد محمدکریمی
چکیده
حقوق مؤلف و طرحهای صنعتی در نظام حقوقی ایران به ترتیب در دو شاخۀ اصلی حقوق مالکیت فکری، یعنی مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی، مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته و برای صاحبان خود حقوق انحصاری جهت بهرهبرداری از دستاوردهای فکری ایجاد مینمایند. گاه آفرینههای فکری از حیث وجود شرایط لازم برای حمایتهای قانونی در موقعیتی قرار ...
بیشتر
حقوق مؤلف و طرحهای صنعتی در نظام حقوقی ایران به ترتیب در دو شاخۀ اصلی حقوق مالکیت فکری، یعنی مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی، مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته و برای صاحبان خود حقوق انحصاری جهت بهرهبرداری از دستاوردهای فکری ایجاد مینمایند. گاه آفرینههای فکری از حیث وجود شرایط لازم برای حمایتهای قانونی در موقعیتی قرار میگیرند که قابلیت آن را دارند تا در دو یا چند نظام حمایتی پشتیبانی شوند. یکی از مصادیق قابل توجه در این حوزه حمایت از دستاورد فکری در قالب حقوق مؤلف و طرحهای صنعتی است؛ آنگاه که در طراحی یک محصول ذوق، قریحه و خلاقیت انسانی متجلّی در طرحی شده که از جنبۀ اصالت و تازگی نیز بهرهمند است و این سؤال مطرح میشود که کدام یک از قالبهای فوق میتواند حقوق آفرینندۀ آن را بهتر تأمین نماید. با عنایت به دیدگاههای گوناگون از حیث امکان تجمیع حقوق قابل اعمال در هر یک قالبهای حمایتی، پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی – توصیفی بر آن است تا به سؤالات قابل طرح در این حوزه با توجه به قوانین موضوعه ایران و تدقیق در منابع مرتبط بپردازد و سرانجام این نتیجه حاصل میشود که همپوشانی نه به طور کامل، اما تحت شرایط و ضوابط قانونی، بهرهمندی جزئی از برخی حقوق و امتیازات به طور همزمان قابل تصور میباشد، حال آنکه بسیاری از حقوقدانان قائل بر تفکیکپذیری کامل هستند.
مختار محمودی؛ ابراهیم شعاریان؛ یوسف مولایی
چکیده
استفاده از قراردادهای سوآپ به‌عنوان روش جذب سرمایه‌گذار خارجی و کاهش ریسک و رفع موانع حمل‌و‌نقل و خطرات صادرات و واردات کالاهای مشابه از یک‌سو ناشی از محدودیت‌ها و الزامات قانونی در خصوص سایر قراردادها و از سوی دیگر ناشی از الزامات اقتصادی در خصوص قراردادهای نوین تجارت بین‌الملل ازجمله قراردادهای سوآپ در حقوق موضوعه ایران و ...
بیشتر
استفاده از قراردادهای سوآپ به‌عنوان روش جذب سرمایه‌گذار خارجی و کاهش ریسک و رفع موانع حمل‌و‌نقل و خطرات صادرات و واردات کالاهای مشابه از یک‌سو ناشی از محدودیت‌ها و الزامات قانونی در خصوص سایر قراردادها و از سوی دیگر ناشی از الزامات اقتصادی در خصوص قراردادهای نوین تجارت بین‌الملل ازجمله قراردادهای سوآپ در حقوق موضوعه ایران و فقه است. در این مورد بحثی که به‌صورت جامع باشد به میان نیامده است. لیکن این سؤال به ذهن می‌رسد که ماهیت حقوقی قراردادهای سوآپ چیست؟ آیا نهاد مشابهی در حقوق داخلی و خارجی با قراردادهای سوآپ وجود دارد یا خیر؟ و این قراردادها چه اوصافی دارند؟ این مقاله در پاسخ به این سؤالات، با بررسی نهادهای حقوقی مشابه داخلی و خارجی به توجیه و تبیین این مسئله می‌پردازد و به این نتیجه می‌رسد که قراردادهای سوآپ با توجه به دامنة گستردة اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها، در حقوق یکی از قراردادهای پذیرفته شده در ماده 10 قانون مدنی ایران میباشد و تراضی طرفین برای لزوم و صحت این قراردادها کافی است. این قراردادها به‌عنوان نهادی نوین دارای ماهیت خاص خود میباشد و در کل شامل مجموعه‌ای از روش‌های قراردادی است که مفاد تراضی کیفیت آن را می‌سازد و از طرفی قراردادهای سوآپ دارای اوصافی از قبیل اینکه این قرارداد از عقود تملیکی، رضایی، معوض و موضوع آن اکثراً کالاهای همسان میباشد و ریسک معاملات را هم کاهش می‌دهد.
رحیمه قربانی؛ امیر حمزه سالارزائی؛ محمد رضا کیخا
دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 89-98
چکیده
چکیدهحق حبس در نظام حقوقی اسلام یک مزیت و به‌عنوان ضمانت اجرایی حقوق مالی زوجه در ازدواج است که میتوان گفت از مصادیق مدرن رعایت حقوق بشر در جهت صیانت از حقوق مالکیت بانوان و آزادی آنان در امور مالی خویش محسوب میشود، چنان‌که به زن حق می‌دهد از ایفای وظایفش در مقابل شوهر امتناع کند تا زوج وادار شود با حفظ حق نفقه، مهریة معجل و معلوم ...
بیشتر
چکیدهحق حبس در نظام حقوقی اسلام یک مزیت و به‌عنوان ضمانت اجرایی حقوق مالی زوجه در ازدواج است که میتوان گفت از مصادیق مدرن رعایت حقوق بشر در جهت صیانت از حقوق مالکیت بانوان و آزادی آنان در امور مالی خویش محسوب میشود، چنان‌که به زن حق می‌دهد از ایفای وظایفش در مقابل شوهر امتناع کند تا زوج وادار شود با حفظ حق نفقه، مهریة معجل و معلوم او را به وی تسلیم نماید. مفاد مادة 1085 قانون مدنی، ناظر به همین ضمانت اجرا است؛ اما این ماده با چالش‌هایی مواجه است که مقالة پیش رو درصدد بررسی آنها است. از جملة چالش‌ها این است که وقتی مهریه‌ها، گاه نجومی و از توان زوج خارج است، اعمال این حق، اساس ازدواج و تشکیل خانواده را با تکانه‌های جبران ناپذیری مواجه میکند و عملاً موجب حرج و ضرر می‌گردد که بدون شک این دو قاعده بر احکام و قواعد اولیه تضییق در جانب حکم ایجاد کرده و موجب میشود با پرداخت اولین قسط در مهریه‌های سنگین و خارج از توان زوج، زوجه را محکوم به تمکین از همسرش کند. در ضرورت این بحث همین بس که در عصر ما، مقولة ازدواج و تشکیل خانواده دشوار گردیده و ضروری است تا با تحلیل قواعد و قوانین بتوان در عین صیانت از آزادی مالی زوجه تا حد امکان تشکیل نظام مقدس خانواده را تسهیل و موجبات تحکیم آن را فراهم کرد که کاری لازم و خداپسندانه خواهد بود. نوع پژوهش این مقاله توصیفی- تحلیلی است و حاصل مقاله، مقید کردن ماده 1085 به قید عدم تمکین عام زوجه و قید قدرت پرداخت مهریه توسط زوج است که در غیر این صورت امتناع زوجه از انجام وظایفش غیرقانونی گردد.
مجید رضا عرب احمدی؛ مصطفی السان؛ ابراهیم نوشادی
چکیده
چکیدهتحولات جدید در عرصه حمل و نقل دریایی در رابطه با اسناد حمل، از جمله شامل غیر کاغذی سازی اسناد حمل است. سه کارکرد اصلی بارنامه در حمل و نقل دریایی عبارت است از: رسید حمل کالا، دلیل قرارداد حمل و سند مالکیت. در رابطه با تحقق دو کارکرد رسید حمل و دلیل قرارداد حمل در جایگزینی اسناد الکترونیکی از جمله بارنامه الکترونیکی با بارنامه کاغذی ...
بیشتر
چکیدهتحولات جدید در عرصه حمل و نقل دریایی در رابطه با اسناد حمل، از جمله شامل غیر کاغذی سازی اسناد حمل است. سه کارکرد اصلی بارنامه در حمل و نقل دریایی عبارت است از: رسید حمل کالا، دلیل قرارداد حمل و سند مالکیت. در رابطه با تحقق دو کارکرد رسید حمل و دلیل قرارداد حمل در جایگزینی اسناد الکترونیکی از جمله بارنامه الکترونیکی با بارنامه کاغذی اکثر محققان، نظر به تحقق چنین کارکردی دارند. اما در رابطه با کارکرد سند مالکیت، نتیجه گیری واحدی وجود ندارد و این تردید به نظر، فراتر از جایگزینی اسناد کاغذی با اسناد الکترونیکی، ناشی ازابهامات در تلقی بارنامه به عنوان سند مالکیت کالاها و کارکرد بارنامه به عنوان یک سند مالکیت است. به طورکلی انتقال بارنامه مترداف با انتقال مالکیت نیست و متعاقب قرارداد فروش کالاها است که مالکیت منتقل می شود و بارنامه به عنوان یک سند مبین مالکیت کالاها در جهت تسهیل انجام معاملات در عرصه معاملات بازرگانی تلقی می شود.
رضا نیک خواه سرنقی؛ صالح نوری؛ محمد حسن جوادی
چکیده
چکیدهبه موجب رأی وحدت رویه شماره 156 دیوان عالی کشور، مطالبه خسارت در ازای تأخیر در تأدیه حقوق کارمندان دولتی و پرداخت آن از سوی دولت ـ با وجود به رسمیت شناختن این موضوع از سوی قانونگذار در سایر موارد تأخیر در ادای بدهی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی ـ مجاز نمیباشد. مبنای استدلال در این رأی، «تفاوت برقراری و پرداخت حقوق مستخدمین که دولت ...
بیشتر
چکیدهبه موجب رأی وحدت رویه شماره 156 دیوان عالی کشور، مطالبه خسارت در ازای تأخیر در تأدیه حقوق کارمندان دولتی و پرداخت آن از سوی دولت ـ با وجود به رسمیت شناختن این موضوع از سوی قانونگذار در سایر موارد تأخیر در ادای بدهی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی ـ مجاز نمیباشد. مبنای استدلال در این رأی، «تفاوت برقراری و پرداخت حقوق مستخدمین که دولت در مقام اجرای قوانین استخدامی مکلف به اجرای آن است با معاملات دولت و همچنین معاملات و تعهدات اشخاص» بیان شده است؛ مبنایی که از نظر قواعد عمومی قراردادها مورد پذیرش نیست.بنابراین بررسی این نکته ضروری است که چه تفاوتی میان خسارت تأخیر تأدیه حقوق کارمندان دولت با سایر دیون اشخاص حقیقی یا حقوقی وجود دارد؟ و مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر در تأدیه حقوق کارمندان دولتی، بر چه مبانی فقهی و حقوقی میتواند استوار باشد؟ این پژوهش با درک این ضرورت بر آن است رأی وحدت رویه مذکور را تبیین، نقد و ارزیابی نماید و در پی آن، با استدلال به دلائل فقهی و حقوقی، مبانی جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه حقوق کارمندان دولتی را به اثبات رساند.
جلال سلطان احمدی
چکیده
حقوق قرارداد بخش مهمی از حقوق خصوصی است. بنا به دیدگاه سنتی، طرفهای قرارداد وارد یک رابطه خصوصی صرفاً دوجانبه شده و تعیین محتوی و مفاد قرارداد در اختیار آنهاست؛ در صورت نقض نیز دعوای دو طرف بر مبنای عدالت جبرانی برای جبران خسارات طرح میشود. قرارداد ظرفیتی برای گنجاندن برنامهریزیهای توزیعی گستردهتر و موضوعهای سیاسی ...
بیشتر
حقوق قرارداد بخش مهمی از حقوق خصوصی است. بنا به دیدگاه سنتی، طرفهای قرارداد وارد یک رابطه خصوصی صرفاً دوجانبه شده و تعیین محتوی و مفاد قرارداد در اختیار آنهاست؛ در صورت نقض نیز دعوای دو طرف بر مبنای عدالت جبرانی برای جبران خسارات طرح میشود. قرارداد ظرفیتی برای گنجاندن برنامهریزیهای توزیعی گستردهتر و موضوعهای سیاسی و اخلاقی که مستقیماً به دو طرف قرارداد مربوط نمیشوند، ندارد. قضاوت قراردادی نیز به آنچه طرفها در گذشته، یعنی زمان انعقاد اراده کردهاند و نه به نتایج قرارداد در آینده مربوط میشود. عدالت توزیعی به تقسیم منصفانه منابع در میان اعضای جامعه مربوط است. طرفداران آزادی قراردادی معتقدند که بهترین راه عدالت توزیعی مالیات است و نه قراردادهای خصوصی. قرارداد شامل دو شخص اما عدالت توزیعی مشتمل بر اشخاص متعدد است. طرفداران عدالت توزیعی قرارداد را به عنوان ابزاری برای توزیع منصفانهتر مطرح میکنند. یک ادعا آن است که روابط خصوصی قراردادی را به گونهای تلقی کنیم که موجب تشدید بیعدالتی نشود. در دیدگاهی قویتر قرارداد ساختاری بنیادین است که عدالت توزیعی بخشی از آن ساختار است. در یک نگاه دیگر، بر مبنای اعتقاد به دخالت یا عدم دخالت توزیع بر بنیان و بنیاد اخلاقی قرارداد، تمرکز بر اثر قرارداد بر توزیع است نه تمرکز بر توزیع به عنوان توجیه اخلاقی قرارداد. نظریۀ مشروط با تمرکز بر زمینه اجتماعی و تعهدات غیرارادی قرارداد، ارزش و کارایی قرارداد را به نوع ارتباط و نقطه آغازین اجتماعی آن مشروط میداند. هیچ مانعی برای قانونگذاری حقوق قرارداد بر مبنای عدالت توزیعی وجود ندارد. بسیاری از مقررات حقوق قرارداد تکمیلی است که بر اطلاق قرارداد جاری میشود. این اطلاقها را میتوان بر مبنای عدالت توزیعی تکمیل کرد. مواردی که میتوان عدالت توزیعی را از آن طرق در قرارداد حاکم دانست، محدودیتی ندارد. مثل تراضی طرفها، تفسیر، نقض قرارداد، مسئولیت قراردادی و...
