قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان

چکیده

    اشخاص، در روابط تجاری خود با یکدیگر عقودی را منعقد می‌کنند، که گاه در آنچه که طرفین از عقد اراده کرده‌اند اختلاف ایجاد می‌شود، و ناگزیر به دادگاه مراجعه می‌کنند. در چنین مواقعی قضات دادگستری وظیفه دارند اراده طرفین را کشف نمایند مسلم است که قضات حق تفسیر به رأی را ندارند و برای کشف اراده واقعی طرفین، باید مطابق اصول و قواعد معینی عمل کنند که از تشتت آراء و اجحاف به طرفین عقد، خودداری شود . به سبب در دسترس نبودن معیار مناسب برای تحلیل و تفسیر عقد، گاهی آراء متناقض و غیر عادلانه صادر می شود و به جای اینکه دادگستری مرکزی برای احقاق حق و اجرای عدالت باشد، باعث تضییع حقوق افراد می گردد.

با وجود اینکه تدوین قواعد تفسیر عقد در قوانین، در حقوق موضوعه ایران ، ضروری به نظر می رسد،اما تاکنون-بر خلاف برخی کشورهای عربی-این قواعد تدوین نشده و فقط در بعضی مصادیق، به صورت پراکنده از آنها استفاده شده است.در این مقاله می کوشیم تا قواعد و اصولی که  قاضی برای احراز قصد طرفین و رفع ابهام از عقد می تواند به آنها استناد نماید، از قبیل: تبعیت عقد از قصد و ترجیح اراده باطنی بر ظاهری، تبعیت از عرف، تساوی اجزاء و موضوع اصلی در حکم ، تفسیر عقد به نفع مدیون ، توجه به تمام بندهای قرارداد برای رفع ابهام وحسن نیت واطمینان را ، از منابع معتبر فقهی، اصولی و حقوقی استخراج و مدون  کنیم و آن را مورد مطالعه تطبیقی قراردهیم تا استفاده از آنها تسهیل گردد و زمینه اصلاح قوانین فراهم آید.

واژه‌های کلیدی: عقد، تفسیر، قاضی، قواعد، اراده باطنی.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1-    مقدمه

هدف از انعقاد عقد، اجرای مفاد آن توسط طرفین قرارداد است . اجرای قرارداد نیز به نوبه خود نیازمند تعیین و تبیین مفاد آن می باشد. اگر تعیین و تبیین مفاد دقیق نباشد، هر یک از طرفین، بخشی که ملزم به اجرای آن است را تفسیر می‌کند ، اگر طرف مقابل این تفسیر را نپذیرد ، در مدلول قرارداد اختلاف ایجاد می شود و پیرو آن ، نزاع نزد قاضی مطرح می گردد . در چنین مواردی نبود  قواعد منضبط و کارآمد برای تفسیر قراردادها مهمترین مشکل دادگاه هاست

تفسیر عقد، یک وسیله ای قضائی برای آشکار شدن اراده طرفین عقد است،از آنجا که این تفسیر توسط شخصی غیر از متعاقدین، یعنی قاضی صورت می پذیرد ناگزیر برای تفسیر عقد، باید قیودی وضع شود که تفسیر قاضی، باعث اثبات امری، خلاف آنچه اراده طرفین نگردد.

     اموری که در تفسیر عقد باید مورد توجه قرار گیرد و رعایت شود، از این قرار است:

1-اگر عبارات عقد، واضح وآشکار باشد و اراده متعاقدین مشخص ، جایز نیست قاضی با تفسیر خود، از این اراده روشن عدول کند وبه عبارت دیگردر صورتی که قاضی بر خلاف الفاظ صریح حکم صادر نماید،مرجع عالی می تواند حکم او را نقض کند.

2-قاعده اصلی در تفسیر عقد، احترام به اراده طرفین است ، یعنی قاضی باید عقد را اعم از اینکه لفظی، کتبی یا حتی با اشاره که مبرز اراده طرفین است، طوری تفسیر وتحلیل کند که به اراده واقعی آنان دست یابد.

3-اگر ارادۀ متعاقدین، غیر واضح نباشد ، برای تفسیر عقد باید بکوشد تا با استفاده از اصول و قواعد حقوقی معتبر، اراده طرفین را آشکار سازد.

در حقوق ایران، برای تفسیر عقد غالباً از روشهای سنتی اصول فقه استفاده می‌شود، ولی باید به این نکته توجه داشت که قواعد اصولی برای تفسیر واستنباط احکام فقهی از متون آیات و روایات بوده است و استناد صرف به این قواعد، برای تفسیر قراردادها در اشکال مختلف امروزی کافی نیست .

        در قانون مدنی نیز، باب خاصی برای چگونگی تفسیر عقد وجود ندارد، هر چند به صورت پراکنده در قواعد عمومی قراردادها، یا عقود معین و همچنین قانون آئین دادرسی مدنی، بعضی از این قواعد ذکر شده، وبعضی دیگر مسکوت مانده است. قوانین مصر ولبنان، از این جهت بر قوانین ایران برتری دارد.در قوانین این دو کشور، باب خاصی به قواعد تفسیرعقد اختصاص یافته است. مواد (150و151) قانون مدنی مصر، به ذکر قواعد تفسیر عقد اختصاص دارد وقانون «الموجبات والعقود لبنان» نیز در مواد (366الی  371 و 221) به بیان این قواعد پرداخته است.

بی توجهی یا کم توجهی به قواعد تفسیر عقد، از نقائص قانون مدنی ایران است.ضرورت دارد که این مسئله مهم که دائماً مورد احتیاج است، تبیین شود وموادی به آن اختصاص یابد.در همین راستا، این مقاله می کوشد قواعد مورد استناد برای تفسیر عقد را با لحاظ متون فقهی، اصولی وحقوقی ایران تحلیل کند و در ادامه با بررسی تطبیقی قئانین ایران با حقوق مصر و لبنان نقائص قوانین ایران را آشکار کند و زمینه را برای اصلاح آن فراهم سازد.

تعریف قواعد تفسیر عقد

تفسیر، در لغت به معنی توضیح دادن و هویدا کردن است. منظور از قواعد تفسیر قرارداد، مقرراتی است که به کمک آن می توان، در جایی که اراده حقیقی طرفین قرارداد روشن نیست، برای رفع ابهام و اجمال یا تناقض قرارداد اقدام کرد، معیارها، مفهوم و معنی حقیقی مورد نظر متعاقدین را از الفاظ و عبارات به کار رفته در قرارداد استنباط نمود.

عوامل تفسیر قرارداد دو دسته اند : دسته اول، عوامل داخلی تفسیر ، یا همان عواملی که در خود قرارداد و ملحقات آن به کار است. در این روش، محکمه قبل از هر چیز متن قرارداد را بررسی می کند و با در نظر گرفتن مجموع مفاد آن، می کوشد قصد واقعی طرفین قرارداد را روشن کند.دسته دوم ، عوامل خارجی تفسیر، یا به عبارت دیگر، عواملی که در متن قرارداد نیست، ولی به کمک آنها تفسیر و تبیین قرارداد ممکن است. در ادامه این موارد را بررسی می کنیم:

2-     قواعد داخلی تفسیر عقد

      اگر عبارات قرارداد، مبهم باشد و قصد مشترک طرفین، به طور صریح در عقد منعکس نشده باشد، باید با معیارهای شناخته شدۀ حقوقی قصد مشترک طرفین احراز شود. استخراج این معیارها، ابتدا از متن قرارداد و ملحقات و ضمائم آن آغاز می شود، تا زمانی که بتوان، با تفحص در متن قرارداد، اراده طرفین را کشف کرد، توسل به ملاکهای خارج از قرارداد، جایز نیست. برخی از عوامل داخلی تفسیر عقد عبارتند از: کشف اراده طرفین با توجه به ظهور الفاظ، توجه به طبیعت عقد، تفسیر با لحاظ تمام بندهای عقد.

1-2- کشف اراده طرفین با توجه به ظهور الفاظ

         قصد و اراده ، یکی از اساسی ترین ارکان است قاضی وظیفه دارد عقد را بر اساس اراده طرفین تحلیل کند. در صورت روشن و آشکار بودن الفاظ عقد در یک معنی، طبق اصل حمل لفظ بر معنای ظاهری،  باید بر همین معنی حمل شود و حکم صادر گردد؛ زیرا مبنای این اصل، بنای عقلانی است وعقلاً کلام را بر ظاهر آن حمل می کنند.قاضی نیز، در مرحله اول برای تفسیر عقد، باید از همین رویه تبعیت نماید. حال، سوال پیش می آید که اگر لفظ،  ظهور در معنایی داشته باشد، ولی از آن معنای دیگری اراده شده باشد، وظیفه قاضی چیست؟ به عبارت دیگر، در هنگام تعارض اراده ظاهری و باطنی کدام مقدم است ؟آیا الفاظ انعقاد عقد انحصاری است یا خیر؟

      در مورد الفاظی که با آنها می توان عقد را منعقد و اراده را آشکار ساخت چهار نظر فقهی مطرح شده است:

1- انعقاد عقد با الفاظی که یقیناً برای تحقق عقد وضع شده‌اند. بدیهی است با الفاظ مشکوک نمی‌توان عقد را منعقد ساخت.

2- در تحقق عقد، باید به الفاظی که از طرف شارع رسیده است اکتفا کرد.

3- عقد را باید با الفاظی که عقود، با آنها عنوان می‌شود منعقد ساخت؛ مثلاً عقد بیع با بعت و نکاح با انکحت واجاره با اجرت منعقد می‌شود، در نتیجه با الفاظی که عقود با آنها عنوان نمی‌شود، عقد منعقد نمی‌گردد.

4- جواز انعقاد عقد، با هر لفظی که صریح یا ظاهر در معنای عقد باشد، هر چند این ظهور به کمک قرائن حاصل شود.

باید دلیل نظراتی که الفاظ انعقاد عقد را محدود می‌داند بررسی شود، اگر دلیل محکم و قانع کننده باشد پذیرفته می‌شود در غیر اینصورت قاعدۀ اولیه اقتضا می‌کند که عقود و ایقاعات به هر چیزی که برای انشاء عقد صلاحیت دارد منعقد شود، اعم از اینکه قول، یا فعلی صریح، یا غیر صریح باشد و اعم از اینکه حقیقت یا مجاز باشد.

تتبع در آراء فقهی نشان می‌دهد تنها دلیلی که برای ضرورت لفظ خاص بیان شده، اجماع است . در مورد اجماع نیز باید گفت: که اجماع منقول حجت نیست؛ زیرا مشمول ادله حجیت خبر نمی‌باشد واجماع محصل نیز به دست نمی‌آید؛ زیرا علم به وجود امام معصوم در بین مجمعین نیست.

      در حقوق موضوعه ایران، موادی وجود دارد که بر هر یک از دو دیدگاه اراده باطنی وظاهری دلالت دارد.

بعضی از موادی که بر اراده باطنی دلالت دارد، عبارتند از:

1-     ماده 191ق.م بیان می‌کند:«عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند». این ماده، اصالت را با قصد و اراده  می ‌داند و لفظ را وسیلۀ ابراز آن تلقی می ‌کند.

2-    ماده 193 ق.م نیز انشاء عقد را، بوسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد ممکن دانسته است، این ماده نیز به اصالت قصد و مبرز بودن عمل تصریح کرده است. (امامی،1371،ص183؛ کاتوزیان،1385،ص 285 ؛ صفایی، 1351،ص74؛ شهیدی، 1380، ص142؛ شایگان، 1375،ص 83؛ حائری شاهباغ، 1376،ص151؛ صاحبی،1376،ص78)

3-     ماده 194ق.م لزوم توافق بین ایجاب وقبول را بیان می‌کند.ذیل این ماده ذکر شده است که این توافق باید به شکلی باشد که یکی از طرفین ،همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشای آن را داشته است‌. این ماده توافق واقعی را ، مطابقت قصد طرفین قرار داده است که مؤید ترجیح اراده باطنی است .

4-     ماده 196 ق.م مقرر می‌کند اگر ثابت شود، شخص معامله را برای غیر انجام داده است، معامله برای غیر خواهد بود. در اینجا نیز اثبات وتفسیر عقد، بر اساس ارادۀ باطنی شکل گرفته است.

5-    ماده 463 ق.م بیع شرطی را که احراز شود، قصد بایع، حقیقت بیع نبوده است، مشمول احکام  بیع نمی‌داند .در اینجا نیز در تعارض اراده ظاهری وباطنی، قصد واقعی شخص مقدم شده است.

برای ترجیح اراده ظاهری می‌توان به موارد زیر استناد کرد:

1-     مطابق مواد 1292و1309ق.م اراده اعلام شده در سند رسمی، معتبر است هر چند این اراده با اراده باطنی معارض باشد. در این مورد، می‌توان گفت : عدم پذیرش تردید در مفاد اسناد رسمی، به دلیل اصیل بودن اراده ظاهری نیست، بلکه به خاطر چگونگی تنظیم آنهاست . حضور در دفتر اسناد رسمی وامضای سند نزد سردفتر سبب می‌شود که شخص در ابراز اراده باطنی دقت کافی نماید واز طرف دیگر به دلیل حکم قانون در این موارد نمی‌توان بر خلاف اراده ظاهری عمل کرد (قشقایی،1378،ص92) .

2-     بر اساس مواد 450و451ق.م تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضا باشند، مسقط خیار و یا فسخ فعلی قرارداده شده اند، هرچند که با اراده باطنی مطابقت ننماید.

3-     مواد 245و248ق.م نیز اثرحقوقی را بر لفظ مترتب نموده ، وکاشفیت آن از اراده واقعی را مد نظر قرار نداده است.

با توجه به بررسی مواد قانون مدنی، این نتیجه حاصل می‌شودکه اگر یک ماده قانونی، بیانگر قاعده کلی در موضوع  مورد بحث باشد ، یا از مواد متعدد قانونی بتوان قاعده کلی را استخراج نمود، این قاعده در تمام موارد جاری خواهد بود، مگر اینکه در مورد خاصی به صراحت استثتا شده  باشد .بر همین اساس، می توان گفت:  با توجه به مواد 191و 463 ق.م قاعده کلی مورد پذیرش قانون مدنی ایران، اراده باطنی است.

موضوع تبعیت عقد از قصد، در فقه اهل سنت نیز مطرح شده ، اکثریت آنها اصالت را با قصد باطنی دانسته‌اند. حنفیه و حنابله ومالکیه بر این نظر هستند (الکاسانی ،1328ق ،ص134؛ ابن قدامه،بی تا، ص561 ؛ ابن رشد،1415، ص161) .

بند 2 ماده 150 قانون مدنی مصر نیز اراده باطنی را می‌پذیرد و می‌گوید: « اما اذا کان هناک محل لتفسیر العقد،فیجب البحث عن نیه المشترکه للمتعاقدین دون الوقوف عند المعنی الحرفی للالفاظ .........»

مطابق این ماده، اگر متعاقدین بر امری توافق کنند،  ولی آن را با عبارتی واضح بیان نکنند و اراده ظاهری با اراده باطنی متعارض شود، باید عقد را صحیح دانست و نباید به اراده ظاهری توجه شود وتفحص برای کشف اراده باطنی لازم است (سنهوری، 1998،ص677) .

بر اساس ماده 366[1] قانون «الموجبات والعقود» لبنان نیز، ارجحیت با اراده باطنی است و قاضی مکلف شده است که به ظاهر توجه نکند و در پی کشف اراده واقعی باشد. به شرط اینکه عدول از اراده ظاهری، مدلل ومنطقی باشد (العوجی ، 1415 ق ، الیاس ناصیف، 1998، 2 :220) .

           از مطالب مطروحه درقسمتهای قبل، به این نتیجه می‌رسیم که دراکثر نظامهای حقوقی، از جمله فقه شیعه اراده باطنی  بر اراده ظاهری مقدم شده است .تقدیم اراده باطنی، به صراحت در مواد قانونی غالب کشورها به عنوان یک قاعده تفسیری، تقدیم اراده باطنی لازم شمرده شده است. ولی‌در قانون مدنی ایران، قواعد تفسیری، از جمله قاعده مذکور به صراحت نیامده است، هر چند  با تحلیل مواد پراکنده قابل اثبات است.به همین سبب ضرورت دارد ترجیح اراده باطنی در زمان تعارض،بطور روشن و شفاف مقرر گردد تا آراء متعارض صادر نشود.

2-2- حمل لفظ بر معنای منطبق با طبیعت عقد

هر عقدی، مقتضای مخصوص به خود که در عقود دیگر دیده نمی‌شود ابهامات هر قراردادی نیز باید با اقتضای آن تفسیر شوددر نتیجه تفسیرمعارض با طبیعت عقد بی اعتبار است.دلیل این امر، این است که اگر متعاقدین، منظور خود را  به صراحت بیان نکرده باشند، آن را تابع طبیعت عقد قرارداده اند. به همین خاطر هم نباید شروط مبهم عقد، طوری تفسیر شود که با تعهدهای اصلی طرفین عقد معارض باشد. به عنوان مثال، اگر در عقد عاریه، شرط شده باشد که عاریه گیرنده، مال مورد عاریه، یا مثل آن را  مسترد نماید، نباید چنین استنباط شود که عاریه دهنده، اجازه تلف مال را داده است، بلکه باید چنین فرض شود که رد مثل، مربوط به جایی است که مال بنا به عللی تلف شود؛ زیرا طبیعت عاریه، مبنی بر استفاده و رد عین مال می‌باشد.

          در فقه شیعه، این موضوع تحت عنوان قاعده ای فقهی ذکر نشده، ولی مسائلی مطرح شده است که از مجموع آنها      می‌توان به مشروعیت این قاعده پی برد. به عنوان مثال، اگر وصیت کننده مقرر کرده باشد که مال مورد وصیت «فی سبیل الله » مصرف شود، اگر وصیت کننده از اهل سنت باشد باید مال وصیت شده به مصرف جهاد با دشمنان برسد؛ زیرا در عرف اهل تسنن منظور از سبیل الله، جهاد در راه خداست واگر وصیت کننده شیعه باشد در مورد حج یا فقرا باید مصرف شود ( شوشتری ،1368،ص449) .

       در قانون مدنی ایران ، ماده ای در این خصوص وجود ندارد، اما این قاعده ، مبنای بعضی آراء قضائی قرار گرفته است ،از آن جمله است: رای شعبه 56 دادگاه حقوقی دو تهران، در پرونده کلاسه 68/927. در سال 1356 دو منزل مسکونی معاوضه می‌شود ودر قرارداد، مقرر می‌گردد هر یک از طرفین عقد، می تواند با پرداخت 500 هزار ریال از عقد انصراف دهد .بعد از سه سال، یکی از طرفین دادخواستی مبنی بر فسخ عقد ارائه می‌نماید. گرچه که ظاهر شرط ضمن عقد، حق فسخ برای هر یک از طرفین و پذیرش آن توسط دادگاه است، ولی به دلیل مخالفت آن، با طبیعت عقد دادگاه چنین حکم داده است:  « نظر به اینکه عوضین عقد معاوضه در تصرف طرفین معامله قرارگرفته است واصل بر صحت و لزوم معاملات است واعطای اختیار انصراف ، ظهور عرفی در خیار فسخ برای طرفین برای زمانی طولانی نداشته است بلکه این شرط وفق قصد عرفی طرفین ومعمول ومتعارف در معاملات بوده است لذا طبق مواد 219و223قانون مدنی ، دادگاه دعوای خواهان را غیر ثابت تشخیص داده وحکم به رد آن صادر می نماید».

قاعده مذکور، در قانون مدنی مصر پذیرفته شده است بند دوم ماده 150این قانون، قاضی را به تفسیر عقد بر اساس اقتضای طبیعت عقد ، یا اقتضای شروط مقرر نموده است: «گر عقد نیاز به تفسیر داشته باشد لازم است با توجه به طبیعت معامله قصد واقعی طرفین کشف شود».

بنابر این، اگر عقد با الفاظ عام، به کار رفته باشد، ولی پیرامون یک موضوع خاص استفاده شده باشد، باید آن را منحصر به موضوع عقد دانست؛ زیرا عقل انسان حکم می‌کند که متعاقدین، فراتر از موضوع عقد، هدفی نداشته‌اند مگر اینکه به آن تصریح نمایند (سنهوری، 1998،ص940) .

در قانون مدنی لبنان نیز در ماده 367 ،این قاعده برای تفسیر عقد در نظر گرفته شده است و مقرر نموده است که اگر امکان تفسیر عقد، با دو معنا باشد، باید معنایی اخذ شود که انطباق بیشتری با روح عقد و غرض مورد نظر از آن داشته باشد.

چنانکه ملاحظه می‌شود قوانین دو کشور مذکور، قاعده محل بحث را به صورت صریح و روشن مورد استفاده قرار داده و به عنوان راه حلی جهت تفسیر عقد ذکر نموده اند، ولی قانون مدنی ایران از این جهت کمبود دارد وذکر آن به عنوان یک قاعده تفسیری، به دلیل وجود مبنای فقهی ،عقلی وآراء قضایی مبتنی بر آن ضرورت دارد.

3-2-  تفسیر عقد با توجه به تمام بندهای قرارداد

     قرارداد،  می‌تواند شروط وبندهای متفاوتی داشته باشد. در بعضی مواقع، بندهای قرارداد با یکدیگر تعارض پیدا     می کند، در چنین مواردی قاضی وظیفه دارد عقد را به منزلۀ یک مجموعه واحد فرض نماید وآن را تفسیر کند.تعارض بین بندهای قرارداد دوحالت دارد:(مظفر،1369،ص229)

الف) تعارض ظاهری، و آن در جایی است که میان بندهای قرارداد تعارض باشد، ولی با اعمال شیوه‌های عرفی واصول لفظی، بتوان میان بندهای قرارداد جمع کرد، به نحوی که بتوان به هردو بند یا حد‌اقل یکی از آنها عمل کرد.

ب) تعارض ثابت، واین مورد درجایی تحقق می‌یابد که به دلیل تهافت شدید، به هیچ عنوان، نتوان بین بندهای قرارداد جمع کرد. برای حل تعارض ظاهری، باید از اصولی استفاده کرد که با مقصود طرفین معارض نباشد که می‌توان به اصول لفظیه تقدم خاص بر عام، مقید بر مطلق، حاکم بر محکوم  اشاره کرد (صدر، 1406ق،ص45) .

برای حل تعارض ثابت، اگر به هیچ وجه جمع بین بندهای قرارداد ممکن نباشد، تمام اینگونه بندها ساقط می شود؛ زیرا تقدم یکی بر دیگری، ترجیح بلامرجح است و قرارداد برای تقدم یک بند ظهور عرفی ندارد. فقهای شیعه، در کتب اصولی و فقهی به موضوع مذکور توجه نموده و آن را تحت عناوین «عام و خاص»، «مطلق و مقید» ،‹‹ حقیقت ومجاز›› و«تعارض ادله» بررسی کرده اند .

       در قوانین ایران، قواعد مذکور برای تفسیر عقد به صراحت بیان نشده ، ولی با توجه به اینکه قوانین ایران از منابع معتبر فقهی  اخذ شده است ، در تحلیل مواد قانونی باید از قواعد یاد شده استفاده  شود. به عنوان مثال، طبق ماده 679 ق.م با قرار دادن وکالت ضمن عقد لازم حق عزل وکیل از موکل سلب می‌شود در حالیکه ماده 959 ق.م اسقاط حقوق مدنی را ممنوع دانسته است. برای رفع این تعارض باید دو ماده را عام و خاص دانست و عام مؤخر، ناسخ  خاص مقدم نیست (کاتوزیان،1386،ص96) .قواعد مذکور، در کتب قواعد فقه اهل سنت  پذیرفته شده است وتوجه به قواعد لغوی، مثل عام وخاص، مطلق ومقید، الفاظ مشترک، ظاهر و نص، مجمل و متشابه ضروری دانسته شده است (فواد محمود معوض ، 1999م ،ص162) .در قوانین مصر، به صراحت این مورد به عنوان یک قاعده تفسیری ذکر نشده است، ولی حقوقدانان این کشور با تسی از ماده 1161قانون مدنی فرانسه که مقررمی کند: « بعضی از عبارات عقد بعضی دیگر را تفسیر می کند» توجه به این موضوع را درتفسیر عقد لازم شمرده‌اند . (سنهوری، 1998 م ،ص679) درقانون «الموجبات والعقود»  لبنان نیز، ماده 368 به این قاعده اختصاص دارد وتفسیر بندهای یک قرارداد واحد را با لحاظ سایر بندها ممکن دانسته است.[2]

        توجه به قوانین کشورهای مورد بحث، مؤید این است که قوانین ایران و مصر علی رغم استفاده از این قاعده و وجود عام وخاص ومطلق ومقید وموارد مشابه، از ذکر این مورد به عنوان یک قاعدۀ تفسیری خودداری نموده اند ولی در قانون لبنان به صراحت آمده است . کثرت استفاده این قاعده ومبانی فقهی واصولی محکم، ضرورت ذکر آن را بطور صریح در قانون ایجاب می‌نماید.

4-2- حکم به کل مورد معامله در موضوعات غیر قابل تجزیه

       اشیاء و حقوقی که موضوع اختلاف واقع می‌شوند دو نوعند: یکی اموری که ذات و طبیعت آنها قابل تجزیه نیست، مثل حق طلاق و حق حبس ، دیگری اموری که تفکیک و تجزیه آنها ممکن است، مثل کفالت یا ضمانت از مقداری از دین دیگری . حکم دو مورد مذکور متفاوت است و قضات باید در برخورد با چنین دعاوی، به مورد معامله،از جهت قابلیت تجزیه یا عدم آن به اندازه کافی توجه کنند در صورتی که غیر قابل تجزیه باشد، اختیار جزئی از آن به منزله اختیار کل می‌باشد.

         در فقه شیعه نیز بر اساس همین قاعده برای مصادیق مختلفی از امور قابل تجزیه و غیر قابل تجزیه، مثل حق شفعه و خیار حکم داده شده و به ذیحق اجازه تجزیه به دلیل اضرار به غیر داده نشده است (شهید ثانی،1410ق،ص402) .

قانون مدنی ایران، موضوع مذکور را به عنوان یک قاعده کلی متذکر نشده، ولی مواردی از امور غیر قابل تجزیه در آن بیان شده است که باید مورد توجه قرار گیرد.ماده 815 قانون مدنی ایران ،در مورد اجرای حق شفعه می‌گوید: «حق شفعه را نمی‌توان فقط نسبت به یک قسمت از مبیع اجرا نمود، صاحب حق مزبور یا باید از آن صرف نظر کند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نماید».

از این ماده، استنباط می‌شود که حق شفعه، حقی غیر قابل تجزیه است و اگر شخص ضمن عقد، یا پس از آن، حق خود را ساقط نموده باشد، ادعای اسقاط بعضی از این حق ، و بقای مقدار دیگر پذیرفته نیست.

در فقه اهل سنت نیز توجه به قابلیت تجزیه یا عدم آن، جهت صدور حکم در نظر گرفته شده است (سلیم رستم باز، 1406ق ،ص44) . ماده 63 المجله در این مورد می‌گوید: «ذکر بعض ما لایتجزأ کذکر کلّه».

این موضوع، به عنوان یک قاعده تفسیری مستقل ، در قانون مدنی مصر وارد نشده است، ولی حقوقدانان این کشور با توجه به بند دوم ماده  150 این قانون ،آن را پذیرفته وچنین اظهار داشته‌اند که عقد باید با توجه به طبیعت آن تفسیر شود؛ زیرا معقول این است که متعاقدین عقد را بر مبنای قواعدی که طبیعت آن اقتضا می‌کند منعقد کرده اند، البته به این شرط که بر خلاف آن تصریح نکرده باشند ویکی از این اقتضائات، شمول عقد نسبت به کل مورد معامله در امورغیر قابل تجزیه می باشد (سنهوری،  1998م ،ص679) . قانون «الموجبات والعقود» لبنان نیز در ماده 367 مقرر نموده است که اگر در قرارداد، عبارتی باشد که قابل تفسیر به دو معنی باشد، باید بر معنایی حمل شود که با روح وغرض عقد تناسب بیشتری دارد. یکی از مصادیق این ماده، ذکر موردی درعقد است که غیر قابل تجزیه باشد که روح عقد اقتضای شمول تمام آن را دارد (الیاس ناصیف، 1998م ،ص230) .

        مطالب مذکور درقبل ما را به این نتیجه می‌رساند که قاعده مورد بحث در قانون ایران، به عنوان یک قاعدۀ تفسیری بیان نشده است ولی حقوقدانان مصری این قاعده را از بند دوم ماده 150قانون مدنی این کشور استنباط نموده اند در قانون لبنان نیز در ماده 367 بیان شده است . لذا از آنجایی که در قوانین ایران،  امور غیر قابل تجزیۀ بسیاری موضوع  مواد قانونی قرارگرفته است، ضرورت دارد در بابی خاص، که به قواعد تفسیر عقد اختصاص داده می‌شود این موضوع ذکر گردد.

5-2- اعمال حکم متبوع بر تابع

       یکی دیگر از قواعدی که قاضی بر اساس آن باید حکم صادر کند، اشتراک تابع و متبوع، در حکم است. به این ترتیب که اگر اصل مورد معامله معلوم و معین باشد، ولی متعاقدین در مورد حکم توابع آن، اختلاف پیدا کنند، باید به دخول توابع در مورد معامله وپیروی از آن حکم نمود؛ زیرا تابع، همان حکم متبوع را دارد و حکم مستقلی ندارد و بقا دوام آن نیز به بقای اصل بستگی دارد . در اگر متبوع ساقط شود، فروعات آن نیز خود به خود ساقط می‌شود.

توابع مورد معامله را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

1- تابع حقیقتاً جزئی از مورد معامله باشد، ولی طرفین به دلیل بی توجهی آن را ذکر نکرده باشند، همانند تأسیسات منزل مسکونی که در قرارداد از ذکر آنها غفلت شده باشد، این بی توجهی مخل به عقد نیست. البته با دقتی عمیق روشن   می شود که این امور، تخصصاً از توابع خارج هستند؛ زیرا اینها اجزای مورد معامله محسوب می‌شوند. (خوئی، 1368،ص463)

2- مورد دوم، تابع عرفی است که شیء جزئی از مورد معامله نیست، بلکه از امور خارجی است که عرف آن را تابع مورد معامله می داند، به طوری که برای دخول آن در مورد معامله نیازی به تصریح نمی بیند و جهالت به آن را نیز مخل به عقد نمی‌داند، مثل تبعیت امتیاز برق از خانه که حتی با سکوت در مورد آن جزء مبیع می باشد (حلی،1420ق ص326) .

نکته مهم در ارتباط با توابع، این است که ضابطۀ شناخت تابع چیست؟ اگر در تابع بودن یک مورد اختلاف حاصل شد چگونه باید حکم داد وآیا باید آن را جزء مورد معامله دانست یا خیر؟

 فقهای شیعه، در تعیین توابع مورد معامله، اصل را بر اراده طرفین قرار داده‌اند. در صورت عدم تصریح در عقد، رجوع به عرف را ملاک قرار داده و با فقدان عرف رجوع به قرائن جهت تشخیص تابع را لازم  دانسته‌اند. در صورتی که در مورد دخول موضوعی در مورد معامله تردید باشد مالکیت مالک را استصحاب نموده و حکم به عدم انتقال داده‌اند. (کاشف الغطاء، 1359، ص 191 ؛ سیستانی، 1416ق ،ص62)مطابق ماده 356 قانون مدنی نیز برای شناخت توابع مورد معامله، باید به عرف مراجعه کرد. البته علاوه بر عرف اگر قرینه ای نیز بر دخول شیء در مورد معامله دلالت نماید، جزء آن محسوب می‌گردد و در صورت شک در دخول چیزی در مورد معامله باید با اجرای اصل عدم یا استصحاب مالکیت مالک سابق، به عدم دخول آن در مورد معامله حکم نمود (شهیدی، 1386،ص3؛ عدل، 1378،ص 198؛کاتوزیان،  1368،ص106) .

دیدگاه فقهای اهل سنت نیز مطابق فقهای امامیه می‌باشد و همین ضوابط در آراء آنها مشاهده می‌شود (السیوطی،بی تا ،ص300).در قوانین کشورهای مصرولبنان نیز این موضوع در باب مربوط به قواعد تفسیر عقد نیامده ، ولی درعقود معین،از جمله بیع بحث توابع مبیع آمده است .در ماده 432 قانون مدنی مصر، برای شناخت توابع، ابتدا توجه به تراضی طرفین ملاک قرارداده شده، ودر مرحله دوم رجوع به عرف لازم شناخته شده است .درقانون «الموجبات والعقود» لبنان نیز ماده 418 تسلیم مبیع را شامل ملحقات آن نیز دانسته است و ماده 432 ابتدا رجوع به توافق طرفین را ملاک قرارداده ،در مرحله بعد رجوع به عرف را لازم دانسته است. درغیر این صورت، هر چیزی که بنا به طبیعت مبیع بطور دائمی جزء آن قرار می‌گیرد تابع آن قرارداده شده است (محمد حسن قاسم ،2003م، ص284) .

        مقایسه قوانین ایران، لبنان ومصر درارتباط با این موضوع شباهت کامل آنها را نشان می‌دهد؛ زیرا درهرسه قانون، وحدت تابع ومتبوع در حکم ، در باب قواعد تفسیر قراردادها نیامده و معیارتشخیص تابع نیز یکسان است، ولی مناسبتر این است که برای تسهیل کاربرد، این قاعده درباب مختص قواعد تفسیر قراردادها گنجانده شود.

3-  قواعد خارجی تفسیر عقد

          اگر با توجه به متن قرارداد و عناصر موجود در آن، نتوان به اراده متعاقدین پی برد، قواعد و مقرراتی خارج از عقد وجود دارد که به کمک آنها تفسیر متن قرارداد و تعیین معنایی واضح برای عبارات عقد سهلتر می‌شود مثل مقررات قانونی و عرف، در ادامه به شرح این قواعد می‌پردازیم:

1-3- تفسیر عقد متناسب با معنای قانونی

        از دیگر قواعد تفسیری که توجه به آن، برای قضات لازم است، حمل لفظ بر معنای قانونی وقابل اجراست . این قاعده جایی به کار می‌رود که یک لفظ دارای معانی متعددی داشته باشد که بعضی از آنها قانونی وقابل اجرا باشد وبعضی دیگر، غیر قابل اجرا . در چنین موردی، قاضی از حمل لفظ بر معنایی که قابلیت اجرایی ندارد ممنوع است.

دلیل ضرورت اجرای این قاعده، این است که قاضی باید اشخاص را از انجام کار غیر قانونی وعبث منصرف بداند، قاعده غلبه که طبق آن عمل یک فرد باید بر مورد غالب حمل شود نیز مؤید این امر است؛ زیرا غالباً افراد کار لغو نمی‌کنند.در فقه امامیه، این موضوع به عنوان یک قاعده بیان نشده، ولی مبنای بعضی از احکام قرار گرفته است؛ مثلاً یکی از تجارتهای حرام، فروش طبل است که دو مصداق دارد: یکی طبل لهو و لعب که بیع آن باطل است ودیگری طبل جنگ که بیع آن صحیح است.درصورت اختلاف، تا حد ممکن باید بر معنای مشروع وصحیح حمل گردد.

دلیل حمل لفظ بر معنای قانونی ومشروع، این است که عمل مسلمان باید حمل بر صحت شود  و اصل در مورد افعال نیز جواز آن می باشد،مگر اینکه خلاف آن ثابت شود (کرکی،1411ق،ص71؛ خمینی،1380ق،ص64) .

در مورد این قاعده، در قانون مدنی ایران به ماده 223 استناد شده است که اصل را در معاملات، صحت دانسته است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بدین وجه که عموم این ماده، شامل شروط ضمن عقد نیز می‌گردد در نتیجه اگر در لغو وفاسد بودن شرطی، تردید شود بر اساس این ماده، باید آن را بر معنایی که دارای اثر حقوقی بوده حمل نمود (قشقایی،1378،ص114) .به نظر می‌رسد ماده مذکور، منطبق با بحث ما نیست، مگر اینکه با تکلف، از آن استنباط شود؛ زیرا این ماده، در مورد اثر عقد صحبت می‌کند در حالی که بحث ما در مورد لفظ ومعانی متعدد آن است.

در فقه اهل سنت، این قاعده با عنوان ‹‹ اعمال الکلام خیر من اهماله ›› به معنی« که اجرا و عمل نمودن به کلام بهتر از رها نمودن آن است» وارد شده است (سیوطی،بی تا، ص128) .

در قانون مدنی مصر، این قاعده وارد نشده است، ولی حقوقدانان آن کشور با الهام از ماده 1157قانون مدنی فرانسه[3]آن را به عنوان یک قاعده تفسیری بیان نموده اند (سنهوری ، 1998م،ص679) .

بر خلاف قانون مدنی مصر، قانون «الموجبات والعقود» لبنان در ماده 367 تفسیری که باعث اجرایی شدن الفاظ عقد        می باشد را بر معنایی که آن را غیر قابل اجرا می‌کند مقدم دانسته است.

        توجه به مطالب مذکور، روشن می‌سازد که  قوانین ایران و مصر، قاعده مورد بحث را بیان نکرده‌اند، ولی قانون مدنی  لبنان به دلیل ذکر صریح آن، بر قوانین این دو کشور برتری دارد . با توجه به وجود احکامی مبتنی بر این قاعده درفقه اسلامی، ودلالت قصد متعاقدین بر انعقاد یک  قرارداد معتبر واصل صحت وطبیعت عقد که اقتضای مؤثر بودن آن را دارد، بیان آن  به عنوان یک قاعده تفسیری در قوانین لازم است.

2-3- رجوع به عرف

       عرف ، چیزی است که عامۀ مردم به آن عادت کرده‌اند اعم از اینکه عملی شایع بین مردم باشد، یا لفظی که عامۀ مردم آن را در معنایی خاص به کار ببرند. به گونه ای که باشنیدن آن، معنای دیگری به ذهن متبادر نشود چنانکه عرف، کلمه ولد را برای مذکر استعمال می کند، در حالیکه از جهت لغوی برای مذکر و مونث هر دو استعمال می‌شود. (حکیم،1979،ص419). استعمال عرفی، حجت است وقاضی باید در تفسیر و تحلیل عقود ، عرف را ملاک قرار دهد؛ زیرا متعاقدین جزء عرف و عالم به سیره عرفی هستند و اگر تصریح به مخالفت با عرف نکرده باشند، بر این حمل می‌شود که از بنا و سیره عقلاً تبعیت نموده‌اند و عدم مخالفت آنها نشان دهندۀ رضایت آنها به عرف است.

فقها، رجوع به عرف را برای تشخیص مراد متکلم در موردی که لفظ بطور مطلق به کار رود، اعم از اینکه متکلم شارع و یا غیر او باشد تجویز کرده‌اند و بین فقها اجماع وجود دارد و مخالفی مشاهده نمی شود (حکیم، 1390ق، ص422؛کرکی، 1408ق،ص376؛ حلی، بی تا،ص57؛ شهید ثانی، 1414ق، ص227؛ خوئی1412ق، ص397؛نجفی،1365،ص126) .

تفسیر اراده طرفین، با توجه به عرف والزام طرفین به رعایت امور عرفی،به صراحت در مواد 221،224و225 مورد توجه قانون مدنی ایران نیز قرار گرفته است. حکم مواد مذکور، بر این اساس است که طرفین، عناصر اصلی عقد را بیان کرده، ولی درباره سایر شرایط که جنبه فرعی دارد سکوت کرده اند در این صورت، نظرشان بر این است که تابع عرف یا قوانین تکمیلی باشند. به همین خاطر، قضات در مواجهه با چنین مواردی باید طرفین را ملزم به مفاد عرف و قوانین بکنند (کاتوزیان، 1385،ص342 ) .درتعارض
عرف با قانون، حق تقدم با قانون امری است؛ زیرا اراده و وجدان عمومی مبهم است وفقط تا حدی قابل استناد است که قانون آن را اجازه داده باشد ودادرس نیز به همین مقدار می‌تواند به عرف استناد نماید (کاتوزیان، 1379،ص440) .

صدور حکم، بر اساس عرف و تفسیر اراده طرفین بر این مبنا، مورد توجه فقهای اهل سنت نیز قرار گرفته است؛ مثلاً در بحث توابع مبیعی که یک خانه است ،گفته شده : هر چه متصل به بنا باشد، بدون ذکر کردن داخل مبیع است و آنچه متصل نیست، داخل در مبیع نیست، مگر اینکه عرف بر این باشد که تابع مبیع است؛ مثلاً کلید به تبعیت عرف جزء مبیع است، ولی قفل دارای چنین حکمی نیست (زحیلی، 1418 ق،ص3368)

مطابق با فقه اهل سنت، ماده 36 المجله نیز حکم می‌کند که عادت ثابت ومستقر، اعم از اینکه عام یا خاص باشد مبنای صدور حکم شرعی است.[4] در قانون مدنی مصر نیز یکی از ابزارهای تفسیر عقد و کشف اراده طرفین ، عرف جاری است . بند دوم ماده 150این قانون، یکی از راههای کشف اراده واقعی طرفین را توجه به عرف حاکم بر معاملات دانسته است.             

  تمسک به عرف شروطی به شرح زیر دارد :

1-عرف مورد استناد، باید مستقر وثابت باشد.

2-عرف موردنظر، نباید مخالف با قانون ونظم عمومی باشد.

3- عرف مبنای حکم، نباید معارض با عرف خاص باشد ،در غیر اینصورت، عرف خاص مقدم می‌شود (سنهوری، 1998، ص 683) .

قانون« الموجبات والعقود» لبنان نیز در ماده 221 به تفسیر عقد، بر مبنای عرف تصریح نموده است.

ماده 371 این قانون نیز قاضی را موظف می‌کند، عقد را براساس عرف- حتی اگر در عقد به آن تصریح نشده باشد- تفسیر نماید.[5] مبنای این ماده، این است که طرفین عقد به عرف شناخت دارند، هر چند عقد را به آن احاله نداده باشند. عرف به مثابه قواعد عمومی رایج است که مردم به آن پایبندند و عدالت اقتضا می‌کند که عقد، با توجه به آن تفسیر شود (الیاس ناصیف ، 1998م،ص235؛ العوجی،1415 ق،ص658) .

بامقایسه قانون مدنی ایران وکشورهای مصر ولبنان در می‌یابیم که این قوانین مصر ولبنان، به دلیل مکلف نمودن صریح قاضی به لحاظ عرف، در تفسیر عقد وقراردادن آن به عنوان یک قاعده تفسیری،بر قانون مدنی ایران رجحان دارند. مناسب است که قانون مدنی ایران نیز علاوه بر آنکه آن را درمصادیق ذکر نموده است، در باب خاصی که به قواعد تفسیر عقد اختصاص می‌دهد ذکر نماید وقضات را به اجرای آن مکلف کند.

3-3- عمل بر اساس حسن نیت و اطمینان

           حسن نیت، به این معنی است که متعاقدین قصد نیرنگ نداشته باشند و بر اساس حسن نیت، عقد را منعقد کنند. در تفسیر قرارداد نیز قضات باید بر اساس حسن نیت، عقد را برای حل اختلاف تفسیر کنند؛ زیرا هر شخصی بر اساس حسن نیت به طرف مقابل، بر تعهدات تراضی نموده وحق دارد که حسن نیت را در طرف عقد نیز چه در انعقاد وچه در اجرا محقق بداند (بهرامی ،1379 ،ص226) .اطمینان، مرتبه اعلای حسن نیت است .گاهی متعاقدین بر اساس اطمینانی که به یکدیگر دارند، ممکن است که الفاظ عقد را موجز بیاورند،یا برخی شروط را صریح ذکر نکنند. به همین خاطر، لحاظ شناخت یک طرف از قصد وغرض دیگری در تفسیر عقد اهمیت اساسی دارد.به اعتقاد برخی محققین معاصر،در متون فقهی این قواعد به عنوان قاعده تفسیری پذیرفته نشده است (جعفری لنگرودی، 1362،ص200) .در قانون مدنی ایران ، ماده خاصی که  بطور صریح، بیانگر این قاعده باشد وجود ندارد، اما موادی وجود دارد که تلویحاً به این مطلب اشاره داردکه بعضی آن را پذیرفته وبعضی آن را رد کرده اند،که بدین شرح است:

الف ) مواد قانونی که مؤید رد این قاعده است، از قبیل: مواد 301الی 308 قانون مدنی در بحث غصب که محل ورود بحث حسن نیت در حقوق خارجی است، ولی قانونگذار ایران با حذف این نهاد حقوقی ، آن مواد را در حقوق ایران مقرر کرده است .     

ب) مواد قانونی که برپذیرش این قاعده دلالت دارد، از جمله ماده 263که به طرف مقابل فضول(اصیل) اجازه داده در صورت جاهل بودن، برای قیمت وسایر غرامات به او رجوع کند ودر صورت عالم بودن، فقط برای قیمت حق رجوع دارد. همچنین ماده 680که اعمال وکیل را قبل از مطلع شدن از عزل نافذ می‌داند ومواد 1164و1165در مورد وطی به شبهه را نیز  می‌توان مبتنی براین اصل دانست.

           با عنایت به مواد مذکور، این نتیجه حاصل می‌شود که موادی که مشعر به پذیرش حسن نیت هستند به دلیل جزئی بودن، فقط در مورد خاص خود کاربرد دارند و بیانگر قاعده ای کلی نیستند.برخلاف قوانین ایران، در قوانین مصر ولبنان این قاعده به صراحت پذیرفته شده است بند دوم ماده 150 قانون مدنی مصر، به تفسیر عقد بر اساس امانت واطمینان تصریح دارد، ماده221قانون الموجبات والعقود لبنان نیز، در به این مطلب اختصاص دارد .

          با توجه به مطالب مورد بحث، این نتیجه حاصل می‌شود که برخلاف قوانین مصر ولبنان، حقوق موضوعه ایران، ماده‌ای به این قواعد تفسیری اختصاص نیافته و فقط در موارد محدودی از آنها استفاده شده است. از آنجا که به دلیل اخلاقی وعقلی بودن این قواعد، عرف آنها را پذیرفته وشرع نیز آنها را منع نکرده است ودلالت ضمنی اصل صحت بر این قواعد، مطلوب است که به صراحت در قانون مدنی ذکر گردد.

4- 3- تفسیر عقد به نفع متعهد

         از دیگر قواعد مورد استناد قضات، تفسیر عقد به نفع متعهد می‌باشد. این قاعده، در فقه اسلامی با عنوان اصل برائت و در حقوق کشورهای عربی با عنوان «تفسیر الالتزام عندالشک لمصلحه الملتزم» آمده است.

اعتبار این قاعده،به دلایل زیر است:

الف) قراردادن تعهد بر عهدۀ انسانها مقتضای طبیعت آنها نیست وامری  استثنایی محسوب می‌شود .به همین خاطر، نیز باید اصل را بر برائت گذاشت وحتی الامکان دامنه تعهدات را محدود کرد (حسن فرج،1992م،ص303) .

ب) دائن، مکلف به اثبات طلب خود وارائه دلیل برای آن می‌باشد و اگر در مقدار دین تردید باشد و دائن از ارائه دلیل برای توسعه آن عاجز باشد، ناگزیر باید به مقدار کمتر اخذ نماید؛ زیرا مقدار کمتر متیقن است و برای آن دلیل وجود دارد (انصاری، 1361،ص471) .

ج) اغلب،دائن قرارداد را می‌نویسد، یا آن را تایید می‌کند،اگر که او قرارداد را املاء یا امضاء کند، نقص موجود در قرارداد نتیجه اقدام خود دائن است و به دلیل اینکه می توانسته قرارداد را به صورت واضح منعقد کند و چنین نکرده است باید عقد را به نفع مدیون تفسیر نمود.

در فقه اسلامی، قاعده‌ای با این عنوان وجود ندارد، ولی مفاد آن، در کتب اصولی ومسائل باب قضا آمده است. با توجه به نمونه هایی که در ذیل بیان می شود می‌توان پذیرش این قاعده را ثابت دانست .

الف) در دعاوی، بار اثبات دلیل بر عهده مدعی است، در صورت عدم ارائه دلیل، به نفع مدعی علیه حکم صادر می‌شود.

ب) مطابق اصل برائت ، تعهدات مشکوک بر عهده فرد قرار نمی‌گیرد ، ثبوت تعهد نیاز به دلیل قطعی دارد.

 (الخوئی،  1408ق،ص194)

ج) در صورت تردید نسبت به تحقق عقد، به استناد اصل عدم حکم به عدم تحقق آن می‌شود.

در قوانین ایران، قاعده‌ای با این عنوان وجود ندارد، ولی اصل برائت که مبنای این قاعده است به صراحت در قانون وارد شده است.قانون آئین دادرسی مدنی در ماده 197 می‌گوید: «اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد، باید آن را اثبات کند. در غیر این صورت، با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد».

ماده مذکور، بیانگر قاعده مشهور فقهی «البینه علی المدعی والیمین علی من انکر» می‌باشد که ارائه دلیل را به عهده مدعی قرار داده است و در صورت عدم ارائه دلیل، منکر فقط سوگند می‌خورد و حکم به نفع او صادر می‌گردد.

ماده 1257 قانون مدنی نیز حکمی مشابه با ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی را بیان کرده است .

 لازم به ذکر است که تمسک به اصل برائت و صدور حکم به نفع مدیون، جایی امکان دارد که شک در نفس تعهد باشد در غیر اینصورت اگر تعهدی متیقن باشد و شک در زوال آن باشد، مجرای اصل دیگری به نام استصحاب است که بر اساس آن باید  بنا را بر یقین سابق گذاشت و به تردید در سقوط تعهد توجهی نکرد.

این اصل، گرچه با این عنوان در قوانین وارد نشده ولی مفاد آن مورد استفاده قانونگذار قرار گرفته است «زراعت، 1383 ،ص619) .بر اساس این قاعده در ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی آمده است: «در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود».

قواعد مذکور، در کتب قواعد فقه اهل سنت ذکر شده است و بر اساس اصل برائت گفته شده که به صرف نکول مدعی علیه از سوگند، حکم بر علیه او صادر نمی شود؛ زیرا اصل برائت اوست و سوگند به مدعی رد می‌شود و بعضی نیز به جای استصحاب از عنوان" الیقین لایزول بالشک "استفاده کرده اند (ابن نجیم، 1405 ق،ص29؛ سیوطی، بی تا،ص71) .

قانون مدنی مصر نیز، تفسیر به نفع متعهد را در بند اول ماده 151 مورد تأکید قرار داده است، البته استفاده از این قاعده در جایی است که قاضی قادر به دستیابی به اراده طرفین نباشد، در غیر اینصورت در صورت آشکار شدن اراده متعاقدین، هر چند به ضرر متعهد باشد، باید طبق آن عمل شود (سنهوری،1998م،ص686) .قاعده مذکور، مورد استفاده قانون «الموجبات والعقود» لبنان نیز واقع شده است و ماده  369آن را بیان کرده است. مواد 115، 241 و 300 این قانون  نیز بر مبنای قاعده مذکور است. طبق این قاعده، به قاضی اجازه داده شده، مهلت مناسبی به متعهد برای ایفای تعهد اعطا نماید (العوجی، 1415ق،ص655؛ الیاس ناصیف، 1998م،ص238) .

مقایسه قوانین ایران ، مصر ولبنان  مؤید شباهت آنها در تفسیر عقد به نفع مدیون است، ولی در عین حال، قوانین مصر ولبنان، به دلیل ذکر صریح آن، ذیل قوانین تفسیر عقد بر قانون ایران رجحان دارد. لازم است، قانونگذار ایران نیز با توجه به وجود مبنای فقهی، حقوقی وکاربرد وسیع این قاعده،در تجمیع قواعد تفسیری و از جمله این مورد اقدام نماید.

4-    نتیجه گیری

        در حقوق ایران، قبل از تدوین قوانین ، حقوق مذهبی حاکم بود، غالب محاکم نیز بر اساس اصول مذهبی و به دست علمای دین اداره می شد . علم اصول، ابزاری برای مفسران متون مذهبی به شمار می‌رفت و چون تشخیص تعهدات طرفین در قرارداد، از جمله مسائل شرعی بود، برای تفسیر قرارداد از علم اصول استفاده می‌شد. در قوانین ایران، فصل ویژه ای در مورد تفسیر قرارداد باز نشده است هر چند بعضی از قواعد تفسیری به طور پراکنده در قانون مدنی یا قانون آئین دادرسی مدنی وارد شده است.به همین سبب، لازم است در قانون مدنی موادی گنجانده شود که دربرگیرنده قواعد زیر باشد:

الف) تمام اجزای قرارداد اثر حقوقی دارند . از این رو، معانی که به قانونی شدن، وقابل اجرا شدن، بینجامد، مقدم می‌شوند.

ب) قرارداد، مجموعه واحدی محسوب می‌شود و تمام اجزای آن را باید با هم لحاظ کرد.

ج) لازم است، اصل حسن نیت در تفسیر عقد مد نظر قرار گیرد.

د) توجه به فرضهای قانونی، مانند: تفسیر به زیان متعهد له  ضرورت دارد.

منابع ومآخذ

ابن رشد ، (1415ق) ،بدایه المجتهد ونهایه المقتصد ،بیروت ،دارالفکر.

ابن قدامه،بی تا ،المغنی ،بیروت،داراحیاء التراث.

امامی،سیدحسن،( 1371ش) ،حقوق مدنی ،تهران ،انتسارات اسلامیه.

انصاری،مرتضی، (1361ش)، فرائد الاصول ، قم ، انتشارات اسلامی.

بجنوردی، حسن، بی تا، القواعد الفقهیه ، قم ، انتشارات اسماعیلیان.

بهرامی ،حمید، (1379ش)،سوء استفاده از حق،تهران،انتشارات اطلاعات.

حائری شاهباغ،سیدعلی، (1376ش) ،شرح قانون مدنی ،تهران،گنج دانش.

حر عاملی، محمد،( 1400 ق)، وسائل الشیعه ، بیروت، دار احیاءالتراث.

حسن فرج،توفیق،(1992م)،النظریه العامه للالتزام فی مصادر الالتزام،بیروت،دار الجامعیه.

حکیم ،سید محمد تقی،( 1390 ق)،الاصول العامه للفقه المقارن ،قم،موسسه آل البیت.

حکیم،محمد تقی،( 1979م)،اصول العامه للفقه المقارن، بیروت،موسسه آل البیت.

حلی،حسن بن یوسف ،بی تا ،تذکره الفقهاء ،قم،مکتبه الرضویه.

      حلی،حسن بن یوسف،(1420ق)،تحریر الاحکام،قم، موسسه الامام الصادق.

خمینی ، روح الله، (1361ش) ، تحریر الوسیله ، قم، انتشارات دارالعلم.

خمینی، روح الله،( 1380ق )، المکاسب المحرمه ، قم ، مطبعه مهر.

خوئی،سیدابوالقاسم، (1412ق) ،مصباح الفقاهه فی المعاملات ،بیروت،دارالهادی.

روحانی ، محمدصادق،(1418ق) ،منهاج الفقاهه ،قم،العلمیه.

زراعت ،عباس،(1383ش) ،قانون ائین دادرسی مدنی درنظم حقوقی ایران ،تهران،خط سوم.

سلیم رستم باز،(1406ق) ،شرح المجله ،بیروت،داراحیاءالتراث العربی.

السنهوری ،عبدالرزاق احمد،(1998م) ،الوسیط فی شرح قانون المدنی الجدید ،بیروت،منشورات الحلبی.

سیستانی،سیدعلی،(1416ق) ،منهاج الصالحین ،قم،مکتبه ایت الله سیستانی.

السیوطی،عبدالرحمن، بی تا ،الاشباه والنظائر ،بیروت ،دارالفکر.

شایگان،سیدعلی،(1375ش) ،حقوق مدنی ،تهران،انتشارات طه.

شوشتری، محمد تقی،( 1368ش)، النجعه فی شرح اللمعه ، تهران ، انتشارات صدوق.

شهید ثانی، (1414ق) ،مسالک الافهام ،قم،موسسه معارف الاسلامیه.

شهیدی،مهدی،( 1386ش) ،حقوق مدنی 6 ،تهران،مجمع علمی وفرهنگی مجد.

شهیدی،مهدی،(1380ش) ،حقوق مدنی (تشکیل قراردادهاوتعهدات) ،تهران،مجمع علمی فرهنگی مجد.

صاحبی ،مهدی،(1376ش)،تفسیر قراردادها درحقوق خصوصی ،تهران،انتشارات ققنوس.

صدر، محمد باقر،( 1406ق)، دروس فی علم الاصول ، بیروت ، مکتبه المدرسه.

صفایی،سید حسین،(1351ش) ،حقوق مدنی (تعهدات وقراردادها) ،تهران،موسسه عالی حسابداری.

عبد الباسط،بدرالمتولی،(1970م) ،تیسیر اصول الفقه ،بیروت،دارالنهضه العربیه.

عدل،مصطفی،(1378ش) ،حقوق مدنی ،قزوین،انتسارات طه.

العوجی ،المصطفی،(1998م )،القانون المدنی(العقد) ،بیروت،موسسه بحسون.

فواد محمود معوض ،(1999م) ،دورالقاضی فی تعدیل العقد ،بیروت،منشورات الحلبی.

قشقایی،حسین،(1378ش) ،شیوه تفسیر قرارداهای خصوصی، قم مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه.

کاتوزیان ،ناصر،(1381ش) ،عقود معین(عقود اذنی،وثیقه دین) ،تهران،شرکت سهامی انتشار.

کاتوزیان،ناصر،(1363ش) ،حقوق مدنی(معاملات معوض،عقود تملیکی) ،تهران،بهنشر.

کاتوزیان،ناصر،(1379 ش)،کلیات حقوق(نظریه عمومی)،تهران،شرکت سهامی انتشار.

کاتوزیان،ناصر،(1385ش)،حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها) ،تهران،شرکت سهامی انتشار.

الکاسانی،ابی بکر بن مسعود،(1328ق)،بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ،مصر،مکتبه اسکندریه .

محقق کرکی،(1418ق)،جامع المقاصد ،قم،موسسه آل البیت.

       محمد حسن قاسم،(2003م)،القانون المدنی( العقود المسماه) ،بیروت،منشورات الحلبی.

المصری،ابن نجیم،(1405ق)،غمز عیون البصائر ،بیروت،دارالکتب العلمیه.

مظفر،محمد رضا،( 1369ش)،اصول الفقه،قم، موسسه نشر اسلامی.

نائینی،(1418ق)،منیه الطالب ،قم،موسسه نشر اسلامی.

ناصیف،الیاس،(1998م)،موسوعه العقود المدنیه والتجاریه ،بیروت،بی نا.

نجفی ،محمدحسن،(1365ش)،جواهرالکلام ،قم ،دارالکتب الاسلامیه.

هاشمی،سید محمود،(1405ق)،بحوث فی علم الاصول، قم ، مجمع علمی شهید صدر.