علمی- پژوهشی
حمزه امینی نسب؛ عباس میرشکاری
چکیده
وجود ذخایر معدنی عظیم و متنوع در کشور و نیاز به بهره‌برداری از معادن برای تأمین مواد اولیه صنایع، تولید و درآمدزایی از یک سو و لزوم توجه به ملاحظات زیست محیطی، توزیع عادلانه ثروت، رعایت عدالت بین نسلی و مهار بهره‌برداری بی‌رویه معادن از سوی دیگر، ارائه چارچوبی حقوقی را برای بهره‌برداری مطلوب از معادن ضروری می‌سازد. از این رو تحلیل ...
بیشتر
وجود ذخایر معدنی عظیم و متنوع در کشور و نیاز به بهره‌برداری از معادن برای تأمین مواد اولیه صنایع، تولید و درآمدزایی از یک سو و لزوم توجه به ملاحظات زیست محیطی، توزیع عادلانه ثروت، رعایت عدالت بین نسلی و مهار بهره‌برداری بی‌رویه معادن از سوی دیگر، ارائه چارچوبی حقوقی را برای بهره‌برداری مطلوب از معادن ضروری می‌سازد. از این رو تحلیل حقوقی قرارداد بهره‌برداری از معدن به‌عنوان فرآیندی برای واگذاری معادن اهمیت مییابد. وانگهی، آثار حقوقی قرارداد با توجه به ماهیت و اوصاف ترسیم شده برای آن تعیین میگردد. قرارداد بهره‌برداری از معدن، قراردادی است که بهموجب آن بهره‌برداری از معدنی مشخص و در مدتی معین به متقاضی بهره‌برداری واگذار میشود. در تبیین ماهیت این قرارداد، نظریات مختلفی چون اجاره، جعاله، اذن در انتفاع و حق انتفاع قابل طرح و بررسی خواهند بود. قرارداد بهره‌برداری از معدن، قراردادی لازم و قابل انتقال است. الحاقی و تشریفاتی بودن نیز از دیگر اوصاف آن به شمار میرود.
علمی- پژوهشی
سیروس حیدری؛ فضل الله فروغی؛ محمد رضا اعراب شیبانی
چکیده
قاعده حجیت رأی قطعی کیفری در دعوای حقوقی که از دیرباز تحت عنوان قاعده نفاذ در بین حقوقدانان محل بحث بوده است، اکنون در ماده 18 قانون جدید آیین دادرسی کیفری انعکاس یافته است. به موجب این قاعده، اگر وقایع مؤثر در حل و فصل دعوای حقوقی قبلا در جریان دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفته باشند و مفاد رأی قطعی کیفری حاکی از اثبات یا نفی وقایع ...
بیشتر
قاعده حجیت رأی قطعی کیفری در دعوای حقوقی که از دیرباز تحت عنوان قاعده نفاذ در بین حقوقدانان محل بحث بوده است، اکنون در ماده 18 قانون جدید آیین دادرسی کیفری انعکاس یافته است. به موجب این قاعده، اگر وقایع مؤثر در حل و فصل دعوای حقوقی قبلا در جریان دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفته باشند و مفاد رأی قطعی کیفری حاکی از اثبات یا نفی وقایع مزبور باشد، دادگاه حقوقی باید از رأی قطعی کیفری در خصوص موضوع تبعیت نماید. نمونه ای از اجرای قاعده سابقا در ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی در باب جعلیت اسناد مقرر گردیده بود و اکنون ماده 18 قانون آ.د.ک. به عنوان یک قاعده کلی، رأی قطعی کیفری که مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد را برای دادگاه حقوقی لازم الاتباع معرفی نموده است. به نظر می رسد که رأی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی می تواند به صورت حکم یا قرار ماهوی نهایی باشد. مقصود از تأثیر در ماهیت امر حقوقی نیز آنست که وجود یا فقدان امور موضوعی مبنای دعوای حقوقی سابقا در قالب دادرسی کیفری احراز گردیده و مفاد رأی قطعی کیفری برای اثبات یا نفی استحقاق خواهان در دعوای حقوقی کافی است. مبنای قاعده را نیز باید در مبانی عام حاکمیت امر مختوم، حفظ نظم عمومی، ضرورت اجتناب از صدور آرای معارض و اختیارات گسترده مرجع کیفری در امر اثبات جستجو نمود.
علمی- پژوهشی
حمید بذرپاچ؛ جلیل مالکی؛ حسن پاشازاده؛ محمدرضا مجتهدی
چکیده
در توسعه روابط بین‌الملل، شناسایی و اجرای احکام صادره از محاکم خارجی ضرورتی آشکار است چنان که یکی از مسائل مهم حقوق مدنی ایران و بین‌الملل خصوصی را شامل میشود. البته این بدان معنی نیست که کشورها خود را ملزم به شناسایی و اجرای بدون قید و شرط احکام خارجی بدانند بلکه هدف این است که با رعایت شرایط امکان اجرای احکام مدنی خارجی فراهم و ...
بیشتر
در توسعه روابط بین‌الملل، شناسایی و اجرای احکام صادره از محاکم خارجی ضرورتی آشکار است چنان که یکی از مسائل مهم حقوق مدنی ایران و بین‌الملل خصوصی را شامل میشود. البته این بدان معنی نیست که کشورها خود را ملزم به شناسایی و اجرای بدون قید و شرط احکام خارجی بدانند بلکه هدف این است که با رعایت شرایط امکان اجرای احکام مدنی خارجی فراهم و بدین وسیله به مسئله شناسایی و اعتبار حقوق مکتسبه افراد توجه شده و راه برای توسعه بیشتر حقوق بین‌الملل خصوصی هموار گردد. در این مقاله به دو دیدگاه متفاوت شناسایی و اجرای احکام صادره از دادگاه‌های ایران در کشورهای خارجی که متضمن آگاهی از نحوه شناسایی و اجرای احکام ایرانی از خارجه که بیشتر در چهارچوب حقوق مدنی و حقوق بین‌الملل خصوصی کشورهای خارجی و همچنین شناسایی و اجرای احکام خارجی در ایران که اصولاً جدای از موازین حقوق مدنی و حقوق بین‌الملل خصوصی کشور دیگر که در چهارچوب حقوق مدنی و حقوق بین‌الملل خصوصی ایران مطرح است را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
علمی- پژوهشی
محمود رضایی؛ مسعود رضا رنجبر؛ مصطفی ماندگار؛ حکمت الله عسکری
چکیده
جبران کامل خسارات زیاندیده، معمولا با استناد زیان دیده به یکی از ضمانت های اجرایی ناشی از نقض عهد و اعمال ان محقق نمی شود. بلکه گاهی بدین منظور لازم است بین ضمانتهای اجرایی مزبور جمع نماید. جمع جبران خسارت با سایر واکنشهای ناشی از نقض عهد به ویژه فسخ با توجه به سکوت قانونگذار در قابلیت اجرایی ان و نبود رویه قضایی، بسیار مبهم ...
بیشتر
جبران کامل خسارات زیاندیده، معمولا با استناد زیان دیده به یکی از ضمانت های اجرایی ناشی از نقض عهد و اعمال ان محقق نمی شود. بلکه گاهی بدین منظور لازم است بین ضمانتهای اجرایی مزبور جمع نماید. جمع جبران خسارت با سایر واکنشهای ناشی از نقض عهد به ویژه فسخ با توجه به سکوت قانونگذار در قابلیت اجرایی ان و نبود رویه قضایی، بسیار مبهم است، صرف‌نظر از بررسی امکان عملی این جمع و شیوه های اجرایی نمودن آن، امکان قابلیت این جمع با استناد به اصول کلی حقوقی که مبنای وضع اکثر قوانین است و از این اصول در رفع ابهامات استفاده می شود بسیار دارای اهمیت است. به عبارتی ایا از اساس این امکان وجود دارد تا در صورت استفاده زیان دیده از یکی از ضمانتهای اجرایی ناشی از نقض عهد مثل فسخ، و عدم جبران کامل خسارت های وارده، این حق را به زیان دیده داد تا با استفاده از سایر ضمانت های اجرایی مثل مطالبه خسارت و یا تعدیل قرارداد، الزام به انجام تعهد و مطالبه خسارت بین دو یا چند ضمانت اجرا برای جبران کامل خسارات وارده به خود ، جمع و به طور همزمان استفاده نماید.در نوشتار حاضر به بررسی امکان جمع جبران خسارت با فسخ قرارداد در حقوق ایران و انگلیس خواهیم پرداخت.
علمی- پژوهشی
احسان مظفری؛ محمود قیوم زاده؛ محمد رضا پاسبان
چکیده
در قوانین کنونیِ ایران اشاره روشنی به مفهوم قوانین موجد حق نشده است و تنها در مادة 482 و بند یک مادة 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی لزوم رعایت آن در آرای داوری آمده است. باوجود اشاره‌های مکرر به الزام رعایت قوانین موجد حق در رأی داور، عدم تبیین مفهوم و حتی عدم اشاره به مصادیق قوانین موجد حق در قوانین مانعی ...
بیشتر
در قوانین کنونیِ ایران اشاره روشنی به مفهوم قوانین موجد حق نشده است و تنها در مادة 482 و بند یک مادة 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی لزوم رعایت آن در آرای داوری آمده است. باوجود اشاره‌های مکرر به الزام رعایت قوانین موجد حق در رأی داور، عدم تبیین مفهوم و حتی عدم اشاره به مصادیق قوانین موجد حق در قوانین مانعی در برابر تعیین حدود و ثغور آن ایجاد کرده است؛ بهجز دو مادهای که در قانون آیین دادرسی مدنی آمده است مفهوم، محتوا، حدود و ثغور و همچنین نسبت قوانین موجد حق با سایر قوانین از جمله قوانین شکلی و ماهوی و یا قوانین امری یا تکمیلی در هیچکدام از متون قانونی آورده نشده است و این موضوع سبب شده است که میان برخی مفاهیم مانند نظم عمومی، قواعد آمره و اصل انصاف از جهت معنایی شباهتهایی به وجود آید؛ به همین دلیل است که تعریف دقیق از قوانین موجد حق و همچنین تعیین مصادیق آن در قوانین و مقررات ایران به یکی از بحثبرانگیزترین عناصر قراردادهای داوری تبدیل شده است؛ زیرا نبود برداشت یکسان از مضمون آن بر دامنه ابهامات مربوط به موارد بطلان رأی داوری افزوده است.
علمی- پژوهشی
یوسف براری چناری؛ عباس قاسمی حامد
چکیده
اهمیت مصرف و نیز مصرف کننده به عنوان عامل مصرف در اقتصاد مهم بوده و از آنجایی که تا مصرف نباشد، چرخه تولید نیز متوقف خواهد بود لذا همه فعالیت های اقتصادی بر مبنای برآورده کردن نیازها و جلب رضایت مصرف کننده شکل می گیرد. مصرف کننده که صفت اشخاص یا قشر خاصی نبوده و دارای مفهومی گسترده می باشد، در لغت به معنای خرج و صرف کردن و در اصطلاح حقوقی ...
بیشتر
اهمیت مصرف و نیز مصرف کننده به عنوان عامل مصرف در اقتصاد مهم بوده و از آنجایی که تا مصرف نباشد، چرخه تولید نیز متوقف خواهد بود لذا همه فعالیت های اقتصادی بر مبنای برآورده کردن نیازها و جلب رضایت مصرف کننده شکل می گیرد. مصرف کننده که صفت اشخاص یا قشر خاصی نبوده و دارای مفهومی گسترده می باشد، در لغت به معنای خرج و صرف کردن و در اصطلاح حقوقی شخصی است که کالا یا خدمتی را برای استفاده شخصی و غیرتجاری خود یا دیگران تهیه یا با اجازه ذیحق یا قائم مقام او استفاده می کند. در بررسی مفهوم مصرف کننده که موردنظر دستورالعمل های اروپایی و حقوق فرانسه و انگلستان هم قرار گرفته است، موضوعات مهم اختصاص یا عدم اختصاص واژه مصرف کننده به شخص حقیقی و بیع مطرح می گردد که شایان بررسی بوده و نیز آیا قصد و منظور مصرف کننده از تهیه کالا یا خدمات تاثیری در تلقی او به عنوان مصرف کننده دارد یا خیر؟ در پاسخ به این مسائل، رویه های متفاوتی توسط مقررات فوق الذکر در پیش گرفته شده است بطوری که نمی توان رویه قاطعی را از بین این نظام های حقوقی استخراج نمود. به عقیده ما مفهوم مصرف کننده هم شامل شخص حقیقی و هم حقوقی بوده و لزومی ندارد که قرارداد طرفین بیع باشد تا مشمول مقررات حمایت از مصرف کننده شده بلکه تمام عقود را شامل می شود اما لزوم وجود هدف استفاده شخصی و غیرتجاری (غیر حرفه ای) مصرف کننده ضروری می باشد.
علمی- پژوهشی
مرتضی حاجی پور؛ عیسی صفرپور snid
چکیده
امروزه یکی از مسائل مستحدثه فقهی، تسهیلات مبادلاتی بانکی است که فرایند قانونی آن در ضمن قراردادهای تملیکی و به شیوه داد‌و‌ستد اموال حقیقی به‌عوض اوراق اعتباری نقدی (پول) و اوراق بهادار تجاری انجام میشود. اگرچه این فرایند ضوابطی چون «مشروعیت جهت معامله»، «تناسب بین نرخ تورم و نرخ اوراق اعتباری» و «اهمیت زمان به‌عنوان ...
بیشتر
امروزه یکی از مسائل مستحدثه فقهی، تسهیلات مبادلاتی بانکی است که فرایند قانونی آن در ضمن قراردادهای تملیکی و به شیوه داد‌و‌ستد اموال حقیقی به‌عوض اوراق اعتباری نقدی (پول) و اوراق بهادار تجاری انجام میشود. اگرچه این فرایند ضوابطی چون «مشروعیت جهت معامله»، «تناسب بین نرخ تورم و نرخ اوراق اعتباری» و «اهمیت زمان به‌عنوان قسطی از ثمن» را دارد؛ اما تصرف غیراصولی بانکی در اوراق اعتباری، موضوعی است که میتواند اوراق مزبور را از مالیت محروم سازد و انعقاد قراردادهای مبادلاتی را همانند انعقاد قرض ربوی گرداند و در نتیجه، نقل و انتقالات پولی را با آثار ربا مواجه سازد. این تحقیق در نظر دارد به روش توصیفی و تحلیلی ارزش مالی اوراق مذکور را بررسی کند و بهاجمال میتوان گفت سلب حیثیت مالیت از این اوراق، موجب ربا در این قراردادها میباشد و در پایان، ضوابط قانونی بانکداری بدون ربا را در تأکید بر لزوم توجه به نوع مطلوبیت مالی اوراق اعتباری یادآور شده است.
علمی- پژوهشی
جلال سلطان احمدی
چکیده
حقوق قرارداد بخش مهمی از حقوق خصوصی است. بنا به دیدگاه سنتی، طرفهای قرارداد وارد یک رابطه خصوصی صرفاً دوجانبه شده و تعیین محتوی و مفاد قرارداد در اختیار آنهاست؛ در صورت نقض نیز دعوای دو طرف بر مبنای عدالت جبرانی برای جبران خسارات طرح میشود. قرارداد ظرفیتی برای گنجاندن برنامهریزیهای توزیعی گستردهتر و موضوعهای سیاسی ...
بیشتر
حقوق قرارداد بخش مهمی از حقوق خصوصی است. بنا به دیدگاه سنتی، طرفهای قرارداد وارد یک رابطه خصوصی صرفاً دوجانبه شده و تعیین محتوی و مفاد قرارداد در اختیار آنهاست؛ در صورت نقض نیز دعوای دو طرف بر مبنای عدالت جبرانی برای جبران خسارات طرح میشود. قرارداد ظرفیتی برای گنجاندن برنامهریزیهای توزیعی گستردهتر و موضوعهای سیاسی و اخلاقی که مستقیماً به دو طرف قرارداد مربوط نمیشوند، ندارد. قضاوت قراردادی نیز به آنچه طرفها در گذشته، یعنی زمان انعقاد اراده کردهاند و نه به نتایج قرارداد در آینده مربوط میشود. عدالت توزیعی به تقسیم منصفانه منابع در میان اعضای جامعه مربوط است. طرفداران آزادی قراردادی معتقدند که بهترین راه عدالت توزیعی مالیات است و نه قراردادهای خصوصی. قرارداد شامل دو شخص اما عدالت توزیعی مشتمل بر اشخاص متعدد است. طرفداران عدالت توزیعی قرارداد را به عنوان ابزاری برای توزیع منصفانهتر مطرح میکنند. یک ادعا آن است که روابط خصوصی قراردادی را به گونهای تلقی کنیم که موجب تشدید بیعدالتی نشود. در دیدگاهی قویتر قرارداد ساختاری بنیادین است که عدالت توزیعی بخشی از آن ساختار است. در یک نگاه دیگر، بر مبنای اعتقاد به دخالت یا عدم دخالت توزیع بر بنیان و بنیاد اخلاقی قرارداد، تمرکز بر اثر قرارداد بر توزیع است نه تمرکز بر توزیع به عنوان توجیه اخلاقی قرارداد. نظریۀ مشروط با تمرکز بر زمینه اجتماعی و تعهدات غیرارادی قرارداد، ارزش و کارایی قرارداد را به نوع ارتباط و نقطه آغازین اجتماعی آن مشروط میداند. هیچ مانعی برای قانونگذاری حقوق قرارداد بر مبنای عدالت توزیعی وجود ندارد. بسیاری از مقررات حقوق قرارداد تکمیلی است که بر اطلاق قرارداد جاری میشود. این اطلاقها را میتوان بر مبنای عدالت توزیعی تکمیل کرد. مواردی که میتوان عدالت توزیعی را از آن طرق در قرارداد حاکم دانست، محدودیتی ندارد. مثل تراضی طرفها، تفسیر، نقض قرارداد، مسئولیت قراردادی و...
علمی- پژوهشی
اصغر محمودی
چکیده
هرچند اموال فکری مانند هر مال دیگری در معرض تهدیدات و مخاطرات مختلف قرار دارند، ولی واقعیت این است که سایه تهدیدات حاکم بر این اموال در مقایسه با اموال دیگر بیشتر، گسترده تر و عمیق تر است. ماهیت غیر ملموس، تکثیر ساده و کم هزینه، رواج وسایل ارتباطی جهانی مانند اینترنت و از همه مهمتر تحصیل سود بالا از دلایل نقض گسترده این اموال بوده و ...
بیشتر
هرچند اموال فکری مانند هر مال دیگری در معرض تهدیدات و مخاطرات مختلف قرار دارند، ولی واقعیت این است که سایه تهدیدات حاکم بر این اموال در مقایسه با اموال دیگر بیشتر، گسترده تر و عمیق تر است. ماهیت غیر ملموس، تکثیر ساده و کم هزینه، رواج وسایل ارتباطی جهانی مانند اینترنت و از همه مهمتر تحصیل سود بالا از دلایل نقض گسترده این اموال بوده و به آن جذابیت بیشتری می بخشد.با توجه به گستردگی این تهدیدات و آثار زیانبار آنها بر شئون مختلف جامعه از قبیل اقتصاد، سلامت، امنیت و فرهنگ؛ تحلیل تهدیدات عارض بر اموال فکری و نحوه مواجهه با آنها ضروری به نظر می رسد. از این رو، مقاله حاضر با تبیین دامنه و آثار زیانبار تهدیدات، دسته بندی آنها در سه گروه تهدیدهای عینی، تهدیدهای ذهنی و تهدیدهای ناشی از سیاستها و سازوکارهای ناظر به اموال فکری، راهکارهای مقابله با تهدیدات پیش روی اموال فکری را تحلیل می کند.واژه های کلیدی: اموال فکری- تهدیدهای عینی- تهدیدهای ذهنی- تهدیدهای ناشی از سیاست ها و سازوکارهای اموال فکری
علمی- پژوهشی
رجبعلی گرجی مهلبانی؛ حمید ابهری
چکیده
شرکتهای تجاری در حقوق ایران در قالبهای خاصی تشکیل یا تأسیس و شروع به فعالیت مینمایند. انحلال هر یک از انواع شرکتها و تشکیل شرکتهای جدید علاوه بر تحمل هزینههای فراوان متضمن رعایت تشریفات گوناگون و در نتیجه صرف وقت زیاد است. یکی از آثار تجزیه، ایجاد شرکت یا شرکتهای جدیدالتأسیس است. قالبی که شرکتهای اخیر؛ در چارچوب ...
بیشتر
شرکتهای تجاری در حقوق ایران در قالبهای خاصی تشکیل یا تأسیس و شروع به فعالیت مینمایند. انحلال هر یک از انواع شرکتها و تشکیل شرکتهای جدید علاوه بر تحمل هزینههای فراوان متضمن رعایت تشریفات گوناگون و در نتیجه صرف وقت زیاد است. یکی از آثار تجزیه، ایجاد شرکت یا شرکتهای جدیدالتأسیس است. قالبی که شرکتهای اخیر؛ در چارچوب آن باید به فعالیت تجاری بپردازند در نوع مسدولیت شرکاء، نحوه مراجعه طلبکاران به شرکت و شرکاء و سهم یا سهم الشرکه دار شدن شرکاء و ... موثر می باشد. در ماده ۵۹۷ لایحه 1391، صرفا؛ نسبت به دو نوع شرکت یعنی شرکت تعاونی سهامی خاص و تعاونی غیرسهامی، بطور مجمل تعیین تکلیف شده است و در خصوص سایر شرکت ها، موضوع؛ مسکوت مانده است و در هالهای از ابهام قرار دارد. عدم پیش بینی قواعد کلی در خصوص تبدیل شرکت در قانون تجارت و لایحه اصلاحی ان و ابهام در خصوص قالب شرکت جدیدالتأسیس در نتیجه تجزیه، با علم به این موضوع که قالب تعیینی از حیث حقوق و تعهدات شرکت، سهامداران و اشخاص ثالث تاثیر گذار می باشد بررسی دقیق موضوع را از لحاظ حقوقی و رویه عملی می طلبد.
علمی- پژوهشی
امیرحسین نقوی؛ حبیب طالب احمدی
چکیده
چکیدهطرفین قرارداد ممکن است در راستای انعقاد آن، هزینه‌ها، اقدامات و معاملاتی را انجام داده یا از موقعیت‌هایی صرف‌نظر کرده باشند. در فرض بطلان قرارداد،همه این موارد به صورت خسارت جلوه می‌کند. به نظر می‌رسد، اگر بطلان قرارداد را بتوان به یکی از طرفین منتسب کرد، میتوان او را مسؤل جبران چنین خساراتی دانست. این مسؤلیت، قهری و مبنای ...
بیشتر
چکیدهطرفین قرارداد ممکن است در راستای انعقاد آن، هزینه‌ها، اقدامات و معاملاتی را انجام داده یا از موقعیت‌هایی صرف‌نظر کرده باشند. در فرض بطلان قرارداد،همه این موارد به صورت خسارت جلوه می‌کند. به نظر می‌رسد، اگر بطلان قرارداد را بتوان به یکی از طرفین منتسب کرد، میتوان او را مسؤل جبران چنین خساراتی دانست. این مسؤلیت، قهری و مبنای آن تقصیر است زیرا طرفی که علت بطلان، منتسب به اوست و با وجود آن، اقدام به انعقاد قرارداد می‌کند، مرتکب تقصیر شده است. احراز رابطۀ سببیت در خصوص هزینههای مستقیم معامله مانند دلالی، تنظیم سند رسمی، حمل و نقل و نگهداری و ... امکانپذیر است، اما در خصوص از دست دادن موقعیتها و نیز معاملات و اقداماتی که در راستای انعقاد معامله انجام میشود و ممکن است منجر به ورود ضرر شود مانند فروش مال یا استقراض برای تهیۀ ثمن به جهت غیرمستقیم بودن ضرر دشوار است. هدف مسؤلیت مدنی ناشی از اعتماد آن است که طرف زیاندیده را در موقعتی قرار دهد که اگر قرارداد منعقد نمیشد همچنان در آن موقعیت قرار داشت.
علمی- پژوهشی
فاطمه رجائی؛ سید محسن آزیز
چکیده
ضمانت اجراهای تعهدات خریدار و فروشندهدر صورت امتناع از انجام تعهد، در فقه امامیه و حقوق ایران شامل حق فسخ و ... می شود.یکی از ضمانت اجراهای کنوانسیون بیع بین المللیحق فروش مجدد کالا (بازفروش)است که بدون انحلال قرارداد پیش بینی شده است.در فقه امامیه و حقوق ایران حق فروش مجدد کالا فقط در صورتی ممکن است که معامله با یکی ازراههای قانونی یا ...
بیشتر
ضمانت اجراهای تعهدات خریدار و فروشندهدر صورت امتناع از انجام تعهد، در فقه امامیه و حقوق ایران شامل حق فسخ و ... می شود.یکی از ضمانت اجراهای کنوانسیون بیع بین المللیحق فروش مجدد کالا (بازفروش)است که بدون انحلال قرارداد پیش بینی شده است.در فقه امامیه و حقوق ایران حق فروش مجدد کالا فقط در صورتی ممکن است که معامله با یکی ازراههای قانونی یا قراردادی فسخ شده باشد و کالا به متعاملین برگشت داده شده باشد. اهمیت و ضرورت بررسی بازفروش در صورت الحاق ایران به کنوانسیون و شناخت حقوق تجار ایرانی و شرکت های دولتی طرف معامله با کشورهای ملحق شده به کنوانسیون معلوم می شود. این نوشتارضمن تعریف و شناسایی حق بازفروش، آن را با نهادهای مشابه درفقه امامیه و حقوق ایران مقایسه کرده و توجیه آن را به تقاص و خیار تاخیر ثمن صحیح ندانسته است. و در نهایت با بررسی ادله به این نتیجه رسیده است که بر اساس دو قاعده «لاضرر» و «عسر و حرج» و با الغاء خصوصیت از دو ماده 371 و 372 قانون تجارتزمینه پذیرش بازفروش در حقوق ایران مهیا است لذاتعارضی با مبانی فقهی و حقوقی ندارد.
