با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی حقوق پزشکی ایران
علمی- پژوهشی
بررسی قلمرو اجرایی، احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی (با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران)

محمدحسن حائری؛ اعظم امینی

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1394، صفحه 1-10

چکیده
  حق حبس حق خودداری از انجام تعهد تا اجرای آن توسط طرف مقابل و از جمله حقوقی است که اغلب در عقود معاوضی، مانند بیع و اجاره، وجود دارد. می‌توان گفت معیار برتر برای تشخیص این عقود از عقود غیرمعاوضی، وجود دو تعهد و تقابل میان آنهاست. چنان‌که اگر یکی از این دو عامل از بین برود، عقد معاوضی نخواهد بود. انگیزه و ضرورت تدوین این مقاله، افزون بر ...  بیشتر

علمی- پژوهشی
تأملاتی درخصوص دعوای مشتق از دیدگاه حقوق دادرسی

علی طهماسبی

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1394، صفحه 11-22

چکیده
  سیاست‌گذاران با طراحی قواعد حقوقی شکلی و ماهوی متعدد، می‌کوشند ضمن تأمین مصالح شرکت‌های تجاری، از سهام‌داران اقلیت هم حمایت کنند. این حمایت به شیوه‌های گوناگون، از جمله دعوای مشتق، صورت می‌گیرد که از سوی بسیاری از نظام‌های حقوقی، مانند امریکا و انگلستان،پذیرفته شده است. نظام حقوقی ایران هم در  شرکت‌های سهامی آن را پیش‌بینی ...  بیشتر

علمی- پژوهشی
تحول در نظام حقوقی حمایت از کودکان بدون سرپرست

احمد رضوانی مفرد؛ مژده ظفری

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1394، صفحه 23-35

چکیده
  فرزندخواندگی یکی از نهادهای حقوقی است که به موجب آن رابطه ی حقوقی بین زوجین سرپرست یا سرپرست منحصر با فرزندخوانده ایجاد می شود. این امر سابقه نسبتا طولانی در تاریخ زندگی بشر دارد، در زمان جاهلیت نیز مرسوم بوده و فرزندخوانده از تمام حقوق و تکالیف فرزند واقعی برخوردار بوده است. تا اینکه با نزول آیات 4 و 5 سوره احزاب فرزندخواندگی به معنایی ...  بیشتر

علمی- پژوهشی
رابطۀ طولی یا عرضی حق اجبار و حق فسخ در اثر تخلف از شرط

جعفر عسگری؛ محسن اسماعیلی

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1394، صفحه 36-43

چکیده
  مشهور فقهای امامیه بر این عقیده بوده‌اند که توافق‌های افراد فقط در قالب عقود معین الزام‌آور است. لذا برای الزام‌آور شناختن توافقات و عقود غیرمعین ناچار به اشتراط آنها ضمن عقود معین بودند. از سوی دیگر، حتی برخی از فقها که قائل به جواز عقود غیرمعین بودند، نیز این توافقات را مشمول اصل لزوم وفای به عقد نمی‌دانستند و هدف از اشتراط آنها ...  بیشتر

علمی- پژوهشی
عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا، تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری

یوسف درویشی هویدا

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1394، صفحه 44-58

چکیده
  در کنار قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی آن که فقط درخصوص چک‌هایی که محال‌علیه آن بانک باشد، اعمال می‌شود، قانون تجارت مصوب 1311 مهم‌ترین قانون در نظام قانون‌گذاری ماست که قواعد حاکم بر اسناد تجاری را بیان کرده است. این قانون که برگردان ناقصی از قانون تجارت 1807 فرانسه است، مقررات صریح، روشن و جامعی دربارة اسناد تجاری دربرندارد ...  بیشتر

علمی- پژوهشی
لزوم و چگونگی تعیین مبیع در بیع کلی فی‌الذمه (مطالعۀ تطبیقی فقه امامیه، حقوق ایران، انگلستان و مصر)

رسول احمدی فر

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1394، صفحه 59-68

چکیده
   به موجب بند 3 مادة 190 قانون مدنی، یکی از شرایط اساسی صحت معامله، معین بودن موضوع آن است. در این ماده علم به موضوع معامله از شرایط صحت آن نیست. براین اساس در این مقاله موضوع بحث، لزوم و چگونگی تعیین مبیع کلی فی‌الذمه است که به روش بنیادی- کاربردی به مطالعة آن می‌پردازیم. براساس نتایج مقاله، تعیین مبیع کلی فی‌الذمه در سیستم‌های حقوقی ...  بیشتر

علمی- پژوهشی
ماهیت و شرایط اختصاصی انعقاد قرارداد مرابحه در حقوق ایران

محمد سلطانی؛ حامد شیروانی زاده آرانی

دوره 4، شماره 2 ، مهر 1394، صفحه 69-83

چکیده
  مرابحه که در کتاب‌های فقهی ذیلِ تقسیم‌بندی‌های عقد بیع به آن اشاره شده، چندی است که با تصویب قانون برنامة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران به تصریح قانون، وارد عرصة حقوقی کشور ما شده است. به‌کارگیری صحیح هر قرارداد و نیز استفاده از ظرفیت‌های قانونی کامل آن در نظام حقوقی، در درجة اول مستلزم آن است که آن قرارداد به درستی شناخته شود. ...  بیشتر