علمی- پژوهشی
منوچهر توسلی نائینی؛ سعید بهزادی پور*
دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1395، صفحه 1-10
چکیده
در هر قرارداد، مفاد آن، همچون قانون خصوصی طرفین ضروری است و هیچ یک از طرفین نمی تواند بدون رضایت و موافقت دیگری، مفاد آن قرارداد را تغییر دهد، حتّی قانون گذار یا دادرس حقّ تعدیل قرارداد و تغییر مفادّ آن را ندارند؛ امّا ممکن است در جریان اجرای قرارداد اتفّاقات پیش بینی نشده ای واقع گردند که لازم شود مفادّ قرارداد تغییر کند و درنتیجه ...
بیشتر
در هر قرارداد، مفاد آن، همچون قانون خصوصی طرفین ضروری است و هیچ یک از طرفین نمی تواند بدون رضایت و موافقت دیگری، مفاد آن قرارداد را تغییر دهد، حتّی قانون گذار یا دادرس حقّ تعدیل قرارداد و تغییر مفادّ آن را ندارند؛ امّا ممکن است در جریان اجرای قرارداد اتفّاقات پیش بینی نشده ای واقع گردند که لازم شود مفادّ قرارداد تغییر کند و درنتیجه با درخواست های جدید دو طرف و یا نیازهای اقتصادی ایشان تعدیل و اصلاح گردد. این موضوع در قراردادهای بین المللی بیشتر مشاهده می شود. بعضی مواقع حوادث غیرمنتظره باعث به هم خوردن تعادل و توازن اقتصادی قرارداد می شود، به طوری که اجرای کامل مفاد قرارداد باعث به دست آمدن سود کلان برای یک طرف و ورشکستگی طرف دیگر می شود. به همین علت طرفین در چنین قراردادهایی ترجیح می دهند قبلاً تکلیف این وضعیت را مشخص کنند. شرط هاردشیپ ازجمله پیش بینی هایی است که به موجب آن درصورتی که شرایط اولیّة قرارداد دگرگون شود و تعادل قرارداد دچار اختلال گردد، متعاملین می توانند خواهان مذاکرة مجدّد شوند. در این تحقیق با بررسی مسائل مطرح شده پیرامون شرط هاردشیپ که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است، این نتیجه حاصل شد که علی رغم این که اصل «لزوم قراردادها» همچنان از اعتبار بالایی برخوردار است ولی با تغییر اوضاع واحوال و به هم خوردن تعادل اقتصادی قرارداد، تحت شرایط خاصّی، فرد زیان دیده می تواند طرف مقابل را برای انجام مذاکرة مجدّد دعوت نماید، در غیر این صورت باوجود شرایطی می تواند قرارداد را فسخ کند.
علمی- پژوهشی
پرویز باقری*؛ مراد مقصودی
دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1395، صفحه 11-22
چکیده
عین مال مرهونه بعد از قبض در اختیار راهن قرار می گیرد، ممکن است از جانب راهن نسبت به آن مال معاملاتی انجام گیرد که منتهی به نقل وانتقال آن گردد، آیا مالک حق این گونه تصرفات در عین مرهونه را دارد یا خیر؟ اگر نتیجه منفی است ضمانت اجرای این منع بطلان است یا عدم نفوذ؟ و اگر پاسخ به آن مثبت است آیا اعمال آن مطلق است یا مقید به حفظ حقوق مرتهن؟ ...
بیشتر
عین مال مرهونه بعد از قبض در اختیار راهن قرار می گیرد، ممکن است از جانب راهن نسبت به آن مال معاملاتی انجام گیرد که منتهی به نقل وانتقال آن گردد، آیا مالک حق این گونه تصرفات در عین مرهونه را دارد یا خیر؟ اگر نتیجه منفی است ضمانت اجرای این منع بطلان است یا عدم نفوذ؟ و اگر پاسخ به آن مثبت است آیا اعمال آن مطلق است یا مقید به حفظ حقوق مرتهن؟ پاسخ به این سؤال ها، بسته به تعیین حدود تصرفات راهن در عین مرهونه دارد قانون گذار در مادۀ 793 و 749 قانون مدنی به بیان این حدود پرداخته است امّا ملاک و معیار مشخصی را در این خصوص ارائه نداده است؛ زیرا در مادة 793 ق.مدنی تنها مانع راهن را «ضرر به مرتهن» دانسته است و در مادة 794 ق. مدنی شرط «نافع بودن» در رهینه را برای تصرف، لازم دانسته است. تعارض ظاهری بین مواد یادشده و نیز فقدان ملاک و معیار واحد در تبیین اصطلاحات «ضرر» و «نفع» موجب شده است تا بین علمای حقوق و قضات دادگاه های دادگستری اختلاف نظر و تشتت آراء به وجود آید. در این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال ها هستیم و برای یافتن پاسخ به بررسی فقهی و حقوقی موضوع می پردازیم.
علمی- پژوهشی
سید محمدرضا آیتی؛ زهرا منتظری
دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1395، صفحه 23-34
چکیده
یکی از مباحث مهم حقوق مدنی بحث شفعه است. از دیدگاه قانون مدنی ایران، یکی از اسباب چهارگانة مالکیت، اعمال شفعه است که بهموجب آن شفیع، مالک سهم شریکش میگردد. بنا به تعریف مادة 808 قانون مدنی «هرگاه مال غیرمنقول قابلتقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصة (سهم) خود را بهقصد بیع (فروش) به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق ...
بیشتر
یکی از مباحث مهم حقوق مدنی بحث شفعه است. از دیدگاه قانون مدنی ایران، یکی از اسباب چهارگانة مالکیت، اعمال شفعه است که بهموجب آن شفیع، مالک سهم شریکش میگردد. بنا به تعریف مادة 808 قانون مدنی «هرگاه مال غیرمنقول قابلتقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصة (سهم) خود را بهقصد بیع (فروش) به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصة مبیعه را تملک کند». بدین ترتیب بحث اخذ شفعه از موارد مهم فقه و حقوق مدنی است. ازآنجاییکه شفعه و مانند آن نوعی حق برای دارندة آن محسوب میشود، مبحث چگونگی ماهیت این حق و غیرقابلانتقال بودن آن به غیر، از مطالب جالبتوجه است و اینکه شفعه و حق ناشی از آن ماهیت مالی دارد، طبعاً در بحث اموال قرار میگیرد. لذا آنچه درزمینة اموال موردگفتگو قرار میگیرد، در اینجا نیز موردتوجه است. در بحث پیش رو به این نتیجه میرسیم که حق شفعه ازجمله حقوق مالی است که از روی اجبار و اختیار قابلانتقال به غیر است، ولی در محدودة انتقالات ارادی با نوعی محدودیت روبرو هستیم و آن نیز این است که چون حق شفعه وابسته به اصل ملکیت مال غیرمنقول است بهصورت تبعی منتقل میشود و میتوان آن را بهطور مجزا و مستقل به دیگری منتقل نمود و همین مبحث آن را از سایر حقوق مالی جدا میسازد. لازم به یادآوری است که تحقیق در این نوشتار به صورت کتابخانهای صورت گرفته است.
علمی- پژوهشی
سید نصراله موسوی؛ سید محمد صدری؛ احمد باقری؛ پرویز عامری
دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1395، صفحه 35-47
چکیده
نگاه غالب درنطام حقوقی ایران درباره ی ارث ووصیت این است که آن ها راازاحکام مفروض نموده ودرنتیحه هرگونه اثر گذاری اراده رادرموضوعاتشان مردودپنداشته اند؛درحالی که دراین پژوهش به تحقیق ثابت شده است که این دونهاد ازجنس حقوق وهمانند دیگرموضوعات حقوق مدنی دارای احکامی هستند که جهت اتیان وپاس داشت مطلوبات آن ها تقنین گردیده است. براساس ...
بیشتر
نگاه غالب درنطام حقوقی ایران درباره ی ارث ووصیت این است که آن ها راازاحکام مفروض نموده ودرنتیحه هرگونه اثر گذاری اراده رادرموضوعاتشان مردودپنداشته اند؛درحالی که دراین پژوهش به تحقیق ثابت شده است که این دونهاد ازجنس حقوق وهمانند دیگرموضوعات حقوق مدنی دارای احکامی هستند که جهت اتیان وپاس داشت مطلوبات آن ها تقنین گردیده است. براساس پژوهش و کاوش در لایه های عمیق فقهی و حقوقی دراین پژوهش این فرضیه ارایه و متقن شده است که موضوع و متعلق دو نهاد مزبور، حق ارث بری و حق ارث دهی است ،و موجودیت حقوقی آن ها به لحاظ حکمت وعلت تشریعی ،در جهت پاسداشت حقوق اشخاص در برخورداری ازترکه و نیز مدیریت ارث بری و ارث دهی(وصیت )در حوزه ی مقررات و مفروضات شرعی و قانونی است؛از این روی این دو نهاد دارای ارتباطات بسیار نزدیک ماهیتی، موضوعی و کاربردی هستند و بر یک دیگراثر گذارو از هم دیگر متأثرمی باشند؛درنتیجه اراده می تواند (همانند سایرحقوق بامراعات حقوق دیگران)به عنوان عنصری اثرگذاردرموضوعات ومتفرعات این دو نهاد حقوقی درحقوق زنده واجرایی مورد پذیرش قرار گیرد.
علمی- پژوهشی
حسن بادینی؛ حسن محسنی؛ هادی ملک تبار
دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1395، صفحه 47-57
چکیده
تشریفات و رعایت قواعد آیین دادرسی از الزامات نخستین حق در دادگستری است که موجب تضمین اصول دادرسی و ایجاد طمأنینه در امر قضا میشود. تشریفات اصولاً باید توسط قانونگذار معین شوند تا هم بار تعیین آن بر دوش دادرس نیفتد و هم طرفین دادرسی را در معرض خطر آسیب ناشی از استبداد قضایی قرار ندهد. مهلت عادلة قضایی، در نظام حقوقی ما، علیرغم ...
بیشتر
تشریفات و رعایت قواعد آیین دادرسی از الزامات نخستین حق در دادگستری است که موجب تضمین اصول دادرسی و ایجاد طمأنینه در امر قضا میشود. تشریفات اصولاً باید توسط قانونگذار معین شوند تا هم بار تعیین آن بر دوش دادرس نیفتد و هم طرفین دادرسی را در معرض خطر آسیب ناشی از استبداد قضایی قرار ندهد. مهلت عادلة قضایی، در نظام حقوقی ما، علیرغم آنکه در مواد 277 و 652 قانون مدنی بهعنوان حقی ماهیتی پیشبینیشده است، اما تشریفات آن در هیچیک از قوانین مدنی و آیین دادرسی مدنی و پیرامون آن مانند قانون اجرای احکام مدنی و نحوة اجرای محکومیتهای مالی به درستی و بهصورت جامعومانع نیامده است. به هر جهت، این مسئله در نظام قضایی کشور ازیادرفته و شایستة بررسی است.
علمی- پژوهشی
خدیجه مرادی
دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1395، صفحه 57-67
چکیده
یکی از حقوقی که در فقه امامیه و قانون مدنی برای زوجه به رسمیت شناخته شده، حق حبس در نکاح می باشد؛یعنی زوجه می تواند در صورت حال بودن مهر تا دریافت تمام مهر از انجام وظایفی که در مقابل زوجه دارد امتناع نماید. سوالی که مقاله حاضر میکوشد تا به آن بپردازد ،این است که آیا با وجود اعسار زوج از پرداخت مهر، زوجه هم چنان حق حبس دارد؟ از مجموع آراء ...
بیشتر
یکی از حقوقی که در فقه امامیه و قانون مدنی برای زوجه به رسمیت شناخته شده، حق حبس در نکاح می باشد؛یعنی زوجه می تواند در صورت حال بودن مهر تا دریافت تمام مهر از انجام وظایفی که در مقابل زوجه دارد امتناع نماید. سوالی که مقاله حاضر میکوشد تا به آن بپردازد ،این است که آیا با وجود اعسار زوج از پرداخت مهر، زوجه هم چنان حق حبس دارد؟ از مجموع آراء فقها ، سه نظریه قابل استنباط است :(نظریه ی سقوط حق حبس،نظریه ی عدم سقوط حق حبس،و نظریه ی تفصیل بین علم و جهل زوجه به اعسار زوج) . هرچند که ماده 1085 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 708 دیوان عالی کشور مطابق دیدگاه دوم که نظر مشهور فقهای امامیه است، می باشد به نظر می رسد می توان نظریه ی سوم را به دلیل قاعده اقدام و احراز اسقاط ضمنی حق حبس از سوی زوجه عالم به اعسار زوج؛ مطابق انصاف و عدالت دانست و معتقد بود،در صورت جهل زوجه و حکم به تقسیط مهر از سوی محاکم نیز مطابق نظر برخی از فقهای معاصر با پرداخت اولین قسط سقوط حق حبس زوجه با شرع و مصلحت خانواده و اجتماع سازگاری بیشتری دارد.
علمی- پژوهشی
سید محمد طباطبائی نژاد
دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1395، صفحه 67-81
چکیده
در سالهای متمادی "داوریپذیری" دعاوی مرتبط با حقوق عمومی با چالش همراه بوده است. این چالش در نگاه اول، ناشی از تعریف سنتی کارکرد داوری بهعنوان نهادی خصوصی و مبتنی بر رضایت طرفین برای حل اختلافات است. درگذر زمان نهاد داوری از ابزاری متعلق به ارادة اشخاص خصوصی تبدیل به بخشی از نظام کلی حاکمیت قضایی شده است. این تعریف جدید از نهاد داوری ...
بیشتر
در سالهای متمادی "داوریپذیری" دعاوی مرتبط با حقوق عمومی با چالش همراه بوده است. این چالش در نگاه اول، ناشی از تعریف سنتی کارکرد داوری بهعنوان نهادی خصوصی و مبتنی بر رضایت طرفین برای حل اختلافات است. درگذر زمان نهاد داوری از ابزاری متعلق به ارادة اشخاص خصوصی تبدیل به بخشی از نظام کلی حاکمیت قضایی شده است. این تعریف جدید از نهاد داوری در کنار وابستگی و پیوستگی شدید منافع عمومی و خصوصی در روابط اجتماعی و حقوقی مستلزم این است تا در فرآیند رسیدگی داوری، داور بتواند در حوزههایی تصمیمگیری نماید که به نحوی با حقوق عموم نیز مرتبط است. این قاعده به لحاظ نظری بر واگذاری تشخیص گسترة صلاحیت و صدور حکم به داور تا مرحلة صدور حکم از محتوای قوانین نیز قابلبرداشت است؛ اما آنچه مسئله را عملیتر میسازد مرحلة درخواست ابطال حکم داوری و مسألة اجرای احکام داوری است. باوجوداین، اگر بر اساس قاعدة داوری پذیری دعاوی مرتبط با حقوق عمومی، داور را ملزم به اعمال قواعد آمره بدانیم، مهم، نحوة مداخله در ارزیابی اعمال این قواعد آمره در دو مرحلة ذکرشده است. هدف این مقاله بررسی مسألة سطح مداخلة دادگاهها در ارزیابی اعمال قواعد آمره توسط مراجع داوری است تا بر اساس رویکرد تحلیلی و تطبیقی در عرصة تجارت بینالملل مورد تحلیل قرار دهد