اثر تسلیم مبیع در زمان انتقال مالکیت اموال غیر منقول از منظر ماده 62 قانون برنامه‌های دائمی احکام توسعه کشور

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده حقوق، واحد قشم، قشم، ایران

2 استادیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده علوم انسانی، واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران

3 استادیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده حقوق، واحد قشم، قشم، ایران

چکیده

عقد بیع از مهم‌ترین و رایج ترین عقود در جامعه و نظام حقوقی ایران است. به دلیل نقش و اهمیتی که این عقد در روابط تجاری بین افراد جامعه دارد، پیوسته مورد توجه پژوهشگران حقوقی قرار گرفته است. در مورد عقد بیع مباحث متعددی مطرح است که یکی از برجسته‌ترین آن‌ها مبحث آثار عقد بیع منعقد شده که شامل تسلیم و زمان انتقال مالکیت است. نظام‌های مختلف حقوقی در خصوص زمان انتقال مالکیت در عقد بیع نظر واحدی ندارند و با توجه به نوع مورد معامله در عقد بیع واقع شده زمان انتقال مالکیت مبیع متفاوت است. قانون مدنی ایران که برگرفته از منبع غنی فقه امامیه است. زمان انتقال مالکیت مبیع را زمان انعقاد عقد بیع می‌داند و براساس مواد 338 و 339 و بند اول ماده 362  قانون مذکور و قاعده فقهی المبیع یملک بالعقد» در لحظه وقوع عقد بیع مبیع را ملک مشتری و ثمن را ملک بایع می‌شناسد. بر اساس مقررات ثبتی، در خصوص تسلیم ملک غیر منقول مورد معامله در عقد بیع صورت گرفته انتقال سند رسمی نیز حکایت از تسلیم مبیع به خریدار دارد. قانون برنامه‌های احکام دائمی توسعه کشور نیز در صدد رفع نزاع بین قوانین مصوب سابق برآمد و در ابتدا نقل و انتقالات رسمی را مورد حمایت قرار داد و در ذیل ماده 62 قانون مذکور نقل و انتقالات اموال غیر منقول را با اسناد عادی معتبر شناخت و تسلیم در زمان انتقال مالکیت را بر اساس قوانین سابق معتبر شناخته است. به طور کلی قواعد حقوقی بر این مبنا قراردارد که زمان انتقال مالکیت زمان انعقاد قرارداد است و تسلیم مبیع نیز از آثار همین قرارداد است و البته در موارد استثنایی نیز با مواردی روبرو خواهیم شد که قبض مبیع یا ثمن، شرط صحت عقد است و در زمان تحقق شرط، مالکیت منتقل می‌شود، لیکن بایستی توجه داشت که تسلیم مبیع از آثار عقد بیعی است که مالکیت مبیع در لحظه وقوع آن عقد صورت گرفته است و تسلیم مبیع لزوماً از آثار انتقال مالکیت نیست به جز موارد استثنایی دیگری که در قانون مدنی قبض را شرط صحت عقد بیع دانسته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


امامی، سیدحسن (1371). حقوق مدنی. جلد اول. چاپ دوازدهم. تهران: انتشارات اسلامیه.
بروجردی، عبده، محمد (1329). حقوق مدنی. جلد اول. تهران: نشر علمی.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1356). ترمینولوژی حقوق. تهران: انتشارات گنج دانش.
ـــــــــــــ (1356). ترمینولوژی حقوق. چاپ ششم. تهران: انتشارات گنج دانش.
ـــــــــــــ (1357). دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت. جلد اول. چاپ اول.
جیلانی قمی، ابوالقاسم (1324). جامع الشتات. تبریز: نشر چاپ سنگی.
حائری شاه باغ، سیدعلی (1376). شرح قانون مدنی ایران. جلد اول. چاپ اول. تهران: انتشارات گنج دانش.
حسینی الروحانی، محمدصادق (بی­تا). فقه الصادق. جلد شانزدهم.
ـــــــــــــ (بی­تا). منهاج الفقاهه. جلد ششم.
خدابخشی، عبدالله (1399). حقوق دعاوی 7، تحلیل­ها و منتخب آرای قضایی. چاپ دوم. تهران: شرکت سهامی انتشار.
خویی، ابوالقاسم (1412). مصباح الفقاهه. جلد هفتم. بیروت: دارالهادی.
دهخدا، علی اکبر (1337). لغت­نامه. جلد چهارم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
رستم باز، سلیم (بی­تا). شرح المجله. جلد اول. چاپ سوم. بیروت: دارلکتب العلمیه.
شهیداول، مکی العاملی، محمد بن جمال­الدین (1407). اللمعه الدمشقیه. نجف: مطبه آلاداب.
شهیدی، مهدی (بی­تا). جزوه حقوق مدنی6. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
شهیدی، مهدی (1370). سقوط تعهدات. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
طوسی، ابی­جعفرمحمدابن­حسن (بی­تا). الخلاف. بیروت: دارالتعارف.
کاتوزیان، ناصر (1371). عقود معین. جلد اول. چاپ چهارم. تهران: شرکت سهامی انتشار.
ـــــــــــــ (1378). عقود معین. جلد اول. تهران: انتشارات بهمن شیر.
کیانی، عبدالله (1376). التزامات بایع و مشتری. چاپ اول. تهران: انتشارات ققنوس.
محقق حلی (1350). شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام. قم: نشر دارالهدی.
موسوی خمینی، روح­اله (1363). کتاب البیع. جلد 5. قم: مؤسسه اسماعیلیان.
مؤمن قمی، محمد (بی­تا). مجله فقه اهلبیت، سال سوم، شماره 11و12.
مهراب­پور، داراب (1394). تفسیری بر حقوق بیع بین­المللی. جلد دوم. تهران: انتشارات گنج دانش.
نائینی، میرزاحسن (بی­تا). منیه الطالب فی شرح المکاسب. جلد دوم. تهران: چاپخانه حیدری.
نجفی، شیخ محمدحسن (1918). جواهر الکلام. جلد 23. چاپ دوم. بیروت: دارالاحیات التراث.