Legal Jurisprudential Analysis of the Right to Imprisonment and the Challenges of Article 1085 of the Civil Code

مقدمه

حق حبس، اختیاری است که برای هریک از طرفین معامله وجود دارد و بر اساس آن طرفین حق دارند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد دیگری کنند. در واقع اعمال این حق، ضمانت اجرایی دسترسی به حق است و در مواردی که تعهد طرفینی وجود دارد، یکی از طرفین می‌تواند از ایفای تعهد خود امتناع کند تا طرف مقابل به تعهد خود عمل نماید. این حق در معاملات به معنای عام، از احکام «امضایی» محسوب می‌شود.

در زمانی که هنوز ابتدایی‌ترین قوانین حقوق بشری در جهان وضع نشده بود، در اسلام یکی از مترقی‌ترین قوانین با عنوان حق حبس یا حق امتناع زوجه از انجام وظایف زناشویی در عقد نکاح، تشریع شده است. مادة 1082 (ق.م) تصریح نموده است: «به‌مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید»؛ بنابراین زوجه حق دارد پس از عقد، مهر تعیین شده را در صورتی که حال باشد، مطالبه کند. از طرفی ممکن است زوج حاضر نشود مهر همسرش را به وی تسلیم نماید. در این صورت مطابق مادة 1085 (ق.م)[1] زوجه حق دارد تا زمان تحویل مهریه از تمکین خودداری کند و از این طریق زوج را وادار به پرداخت مهر نماید. این حق زوجه در ادبیات فقهی و حقوقی «حق حبس» یا «حق امتناع» گفته شده است.

در نظر گرفتن چنین حقی در نکاح ناشی از طبیعت معاوضی یا شبه معاوضی عقد ازدواج در حقوق اسلامی است.

در قانون جمهوری اسلامی نیز که برگرفته از نظر مشهور فقها است، این حق پیش‌بینی شده است.

آنچه در مقالة حاضر بررسی می‌شود، مفاد مادة قانونی 1085 است که با به وجود آمدن شرایط جدید اجتماعی دچار ابهامات اساسی شده است. بدین جهت ابتدا لازم است به مفهوم حق حبس، احکام و شرایط آن در فقه و حقوق پرداخته شود که با توجه به آن، مواردی جهت رفع ابهامات از این مادة قانونی پیشنهاد می‌شود.

حق حبس در عقد نکاح

حبس در لغت به‌معنای نگاه داشتن، بازداشتن و توقیف کردن است (ابن‌منظور، 1414: 6/44). از نظر فقه و حقوق، در عقد معوّض هریک از طرفین معامله حقِ حبس موردمعامله را دارد تا طرف دیگر، موردمعامله را به او بدهد (امامی، بی‌تا: 1/173؛ انصاری، 1415: 6/263). در‌صورتی‌که یکی از طرفین معامله تعهد خود را انجام ندهد، طرف دیگر می‌تواند از انجام تعهد خود امتناع کند. در مادة 377 (ق.م)[2] به این مطلب اشاره شده است.

در عقد نکاح نیز به‌خاطر ماهیت معاوضی آن (نجفی، 1404: 31/41)، زوجه می‌تواند برای جلوگیری از زیان خود تا اخذ کامل مهریه از تمکین امتناع کند (امامی، بی‌تا: 1/225).

اکثر فقهای شیعه و حتی فقهای اهل سنت، حق حبس در عقد نکاح را پذیرفته[3] و مهم‌ترین دلیل حق حبس را اجماع، بیان کرده‌اند (حلی،1413: 7/169).

قانون مدنی جمهوری اسلامی نیز در مادة 1085 به این حق تصریح کرده و مقرر داشته است: «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند. مشروط به اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود».

پیش از وضع قوانین حقوق بشری توسط مجامع بین‌المللی، حق حبس زوجه در اسلام تشریع شده است که نشان دهندة دغدغة جدی اسلام نسبت به حفظ حقوق زن است که امروزه از مهم‌ترین مطالبات حقوق بشری شمرده می‌شود.

اکنون بعد از اعتقاد به ثبوت حق حبس، قلمرو، شرایط، آثار و مسقطات آن بررسی خواهد شد.

قلمرو حق حبس

مقصود ما از قلمرو حق حبس این است که حق امتناع زوجه شامل چه اموری می‌شود؛ آیا منظور از آن تنها امتناع از مواقعه است یا مطلق استمتاعات را شامل می‌شود؟ بیان قانون مدنی در این موردعام است. در مادة 1085 این قانون آمده است: «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند ...»

تعبیر وظایف در این ماده، عام است و از‌این‌رو، زوجه حق دارد تا پیش از استیفای مهر به هیچ‌یک از خواسته‌های زوج پاسخ ندهد؛ اما با وجود این تعبیر عام تعداد قابل توجهی از حقوق‌دانان حق حبس زن را به‌صورت خاص و تنها ناظر به نزدیکی با شوهر دانسته‌اند (امامی، بی‌تا: 4/394).[4] این بیان را دیدگاه فقهای امامیه نامیده‌اند. به همین دلیل ظاهراً قانون مدنی را که در آن عبارت وظایف به‌صورت عام بیان شده، مغایر با عقیده فقهای امامیه دانسته‌اند. اینان اظهار داشته‌اند: «بنا به عقیدة فقهای امامیه، زن فقط می‌تواند از نزدیکی با شوهر تا گرفتن مهر خود امتناع کند؛ بنابراین می‌توان گفت مقصود قانون‌گذار از ایفای وظایف زناشویی نزدیکی با شوهر و به تعبیر دیگر تمکین خاص است نه وظایف دیگر» (صفایی و امامی، 1392: 176).

 همان طور که مشاهده می‌شود، در متن فوق نظریة ذکر شده به فقهای امامیه نسبت داده شده است؛ برای تبیین دیدگاه فقها، آرای بعضی از آنان را بررسی می‌کنیم. در بعضی منابع آمده است زن حق دارد مانع زوج شود تا مهر خود را قبض نماید (بحرانی، 1405: 24/463).

عبارت فوق بیان می‌کند قلمرو حق حبس تنها «وطی» نیست؛ بلکه تمام منافع زن برای مرد را در بر می‌گیرد. بیشتر فقهای امامیه حق امتناع را شامل مطلق استمتاع دانسته‌اند (نجفی،1404: 31/41)[5] و قانون مدنی نیز با این نظر هماهنگ است.

بنابراین بر نظریة مقابل این ایراد اساسی وارد است که چگونه می‌توان از زوجه انتظار داشت که به‌همراه زوج به منزل او برود و به خواسته‌های جنسی او پاسخ مثبت بگوید و تنها در مقابل درخواست آمیزش جنسی امتناع نماید.

شاید به همین دلیل، آیت الله سیستانی که معتقد است حق حبس «شامل سایر استمتاعات نیست»، بلافاصله اضافه نموده است: «ولی می‌تواند به خانه او نرود و با او خلوت نکند». این نشان می‌دهد که تفکیک بین وطی و سایر استمتاعات در این رابطه دشوار است.

شرایط اعمال حق حبس

 حق حبس زوجه که از جمله آزادی‌های مالی و مترقی‌ترین قوانین حقوق بشری نسبت به بانوان به شمار می‌رود نیز مانند سایر حقوق متوقف بر شرایطی است که بدون تحقق آن به وجود نخواهد آمد. در این قسمت، شرایط ایجاد آن بیان خواهد شد.

1. تعیین مهر

در عقد نکاح ممکن است طرفین بر سر مهر توافق کنند و آن را تعیین نمایند؛ چنین زنی را اصطلاحاً «مفروضه‌المهر» نامیده و این مهر را نیز «مهر‌المسمی» می‌گویند؛ همچنین ممکن است طرفین بدون ذکر مهر، عقد را جاری نمایند یا تعیین آن را به آینده موکول سازند؛ چنین زنی را در اصطلاح «مفوّضه‌المهر» می‌گویند. سؤال این است که آیا این حق حبس ویژة زوجة «مفروضه‌المهر» است یا زوجة «مفوّضه‌المهر» نیز از این حق برخوردار می‌باشد؟ از بسیاری از منابع فقها این نظر به دست می‌آید که حق حبس ویژة زوجه مفروضه‌المهر است.[6]

2. حال بودن مهر

مهر، ممکن است حال یا مؤجل باشد. حال بودن مهر، نیاز به‌تصریح ندارد و همین که مدتی برای آن تعیین نشده باشد، مهر حال است. یکی از شرایط حق حبس این است که مهر حال باشد؛ در‌صورتی‌که مهر مؤجل باشد، زوجه تا قبل از حلول اجل حق امتناع از تمکین ندارد (طوسی، 1387: 4/313).

پرسشی که در این خصوص قابل طرح به نظر می‌رسد، این است که اگر مهر مؤجل بوده و مدت آن منقضی شده باشد؛ ولی وطی صورت نگرفته باشد آیا با حلول اجل، زوجه حق حبس پیدا می‌نماید؟ فقها در مورد این مسئله دو وجه را مطرح نموده‌اند؛ یک فرض این است که زوجه پس از حلول اجل حق حبس داشته باشد از این جهت که پس از حلول اجل، وضع او مانند حالتی است که مهر او حال بوده است (طوسی،1400: 475). وجه دیگر این است که او حق حبس ندارد؛ زیرا تا قبل از حلول اجل، تمکین بر او واجب بوده است (حلی، 1413: 7/170). پس از آن هم همین حکم استصحاب می‌گردد. علاوه بر این با توافق بر مؤجل بودن ثمن تلویحاً آن دو بر اسقاط حق امتناع توافق نموده‌اند (شبیری زنجانی، 1419: 22/7042).

احتمال دوم قوی‌تر به نظر می‌رسد. ظاهراً این احتمال موردپذیرش تعداد بیشتری از فقهای امامیه قرار گرفته است (انصاری، 1415: 267؛ محقق ثانی، 1414: 13/353؛ شهید ثانی، 1410: 5/370).

بعضی نیز تصریح کرده‌اند که در این مسئله بین اینکه عدم مواقعه به دلیل عذری باشد یا از روی عصیان زوجه تفاوتی وجود ندارد (انصاری، 1415: 267).

با توجه به مطالب مذکور، مادة 1085 و 1086 (ق. م) شرایط ذیل را برای ایجاد حق حبس لازم می‌داند:

• یکی از شرایط اعمال حق حبس، این است که مهر تعیین شده باشد و حال باشد؛ یعنی مهلتی برای پرداخت آن مقرر نشده باشد.

مفهوم مخالف مادة 1085 (ق. م) این است که اگر مهر زن مؤجل باشد، نمی‌تواند از حق حبس استفاده کند. این شرط مورداتفاق همة فقهای امامیه و اکثریت فقهای اهل سنت است (نجفی، 1404: 31/43)[7]. فقها در اینجا مواردی از جمله علم زن به اعسار مرد در زمان عقد را که منجر به مؤجل شدن مهر می‌شود، مجمل گذاشته و به آن نپرداخته‌اند.

• شرط دیگر اعمال حق حبس، مطالبه کردن مهر از جانب زن و عدم پرداخت آن از جانب مرداست.

مسقطات حق حبس

در این قسمت اموری که موجب اسقاط حق حبس می‌شود، مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

1- اگر زوجه مهریه خود را به‌طور کامل دریافت کند، مانع از بین می‌رود و حق حبس ساقط می‌شود.

2- مشهور فقها معتقدند که حاضر شدن زن به تمکین، در واقع اسقاط حق حبس است (طوسی، 1407: 4/394)[8] و ادلة سقوط این حق معلق به وطی نمی‌شود؛ بلکه همین که زوجه خود را در اختیار مرد گذاشته باشد، موجب سقوط حق حبس می‌شود (نجفی، 1404: 31/43).

3- توافق طرفین در حین عقد ازدواج یا پس از آن برای اسقاط حق حبس یکی دیگر از مسقطات حق حبس است.

4- قرار دادن شرط ضمن عقد مبنی بر سقوط حق حبس نیز ساقط کنندة این حق است.

آثار اعمال حق حبس

اعمال حق حبس سبب آثار متعددی در راستای حفظ آزادی‌های مالی زوجه و سایر حقوق وی که امروزه مجامع حقوق بشری نیز خواستار آن هستند، می‌باشد.

در‌صورتی‌که زوجه از حق حبس خود استفاده کند، امتیازهای ذیل را دارا است:

1- در صورت تقسیط پرداخت مهریه، حق حبس تا پایان دریافت تمامی اقساط به قوت خود باقی می‌ماند (مفاد رأی شمارة 8-2/7/72 شعبة 19 دیوان عالی کشور).

2- زوجه مستحق نفقه خواهد بود؛ بنابراین اگر زوجه حاضر به تمکین باشد؛ اما آن را منوط به دریافت مهریه بنماید، «ناشزه» نیست و مرد باید نفقة او را بپردازد (مفاد مادة 1085 ق. م).

3- زوجه را نمی‌توان ملزم به تمکین خاص و ایفای سایر وظایف زناشویی کرد (رأی شمارة 526- 11/9/1369 شعبة 33 دیوان عالی کشور).

بررسی ابهامات موجود در مادة 1085(ق.م)

اکنون پس از بررسی شرایط، آثار و مسقطات حق حبس که از مصادیق مدرن حفظ حقوق زوجه و رعایت حد اعلای حقوق بشر در اسلام نسبت به زنان می‌باشد، لازم است به تبیین ابهامات موجود در مادة 1085 (ق.م) از جمله؛ ابهام در عبارت وظایف زناشویی و همچنین تعریف نشدن قیودی برای واضح شدن شرایطی مثل حال و مؤجل بودن و اعسار و تعارضاتی که در اثر وجود موارد مبهم این قانون، در آرای صادره از محاکـم مختلـف مشاهـده و منجـر بـه صـدور آرای

وحدت رویه متعدد شده است، پرداخته می‌شود.

1.وظایف زناشویی

واضح نبودن عبارت وظایف زناشویی در مادة 1085 (ق. م) موجب شده است تا محدودة وظایفی که مشخص کنندة تمکین زن از مرد است و به‌موجب آن حق حبس ساقط می‌شود و یا اینکه در صورت اعمال حق حبس، زوجه حق امتناع از آن را دارد، نامعلوم و مبهم باشد. به همین دلیل آرای مختلف از جمله در شعب پنج و نه دادگاه تجدید نظر استان لرستان در این خصوص باهم مغایرت داشته‌اند. عده‌ای از حقوق‌دانان معتقدند منظور از وظایف زناشویی، تمکین خاص است که در متون فقهی آمده و عبارت است از آنکه زوجه خویشتن را برای استمتاعات در اختیار زوج قرار دهد (لنکرانی، بی‌تا: 2/396؛ صافی، 1385: 2/34).

اما به نظر می‌رسد این موضوع، قابل نقد است؛ چراکه از ظاهر این مادة قانونی به‌ویژه عبارت «وظایفی که در مقابل شوهر دارد» چنین بر می‌آید که قلمرو حق حبس محدود به تمکین خاص نیست و شامل کلیة تکالیفی می‌شود که زوجه در قابل زوج به عهده دارد زیرا اولاً: کلمه «وظایف» به صیغة جمع آمده است، ثانیاً: ایفای وظایف در این ماده به‌صورت مطلق آورده شده است و از طرف دیگر جدا کردن وظایف زناشویی از یکدیگر در پاره‌ای از امور دشوار است. برای نمونه چگونه زنی می‌تواند به خانه شوهر برود، با او زندگی کند و رفتاری خوب با شوهرش داشته باشد؛ ولی در عین‌حال از تمکین امتناع نماید (شاهدی علی آبادی، 1392: 31).

علاوه بر این اگر بتوان برای تفسیر و فهم این عبارت به مواد قانون مدنی استناد کرد، باید گفت که در مادة 1105 (ق.م) وظایف و تکالیف زوجین تعریف و تبیین شده و عبارت است از «حسن معاشرت زوجین، معاضدت و همیاری در تشدید مبانی خانواده، ریاست مرد و اطاعت زن از تصمیم‌گیری نهایی در امور خانواده».

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که از منظر قانون مدنی نیز وظایف زن نسبت به همسرش علاوه بر تمکین در استمتاعات، اطاعت تام و تمام از زوج می‌باشد و بدون اجازة او حتی برای عیادت والدین خویش هم نباید از خانه خارج گردد (محقق داماد، 1384: 297).

نظریة دادستان در رأی وحدت رویة 718/13/2/90 نیز به همین مطلب اشاره می‌کند: «قانون‌گذار به‌نحو عام تعبیر به وظایف کرده است و در اختیار دادن خود به شوهر (به معنی خاص) یکی از وظایف زن است؛ لذا حق حبس علی‌الظاهر ناظر به عموم وظایف است و از‌آنجایی که به‌صرف وقوع عقد، زن مالک مهر می‌شود؛ لذا نمی‌توان آن را تنها در قبال دخول قرار داد؛ زیرا با طلاق زن قبل از دخول نصف مهریه به وی پرداخت می‌شود».

بنابراین به نظر می‌رسد حق این باشد که اگر زن بعد از عقد از شوهر خود اطاعت کرد و وظایف عام خود را انجام داد، حق حبس خود را زایل کرده است.

علاوه بر این در رأی وحدت رویة شماره 718 صادره در تاریخ 13/2/1390 محدودة وظایفی که زن بعد از استفاده از حق حبس می‌تواند از آنها امتناع کند به این صورت بیان شده است که «زن می‌تواند از ایفای «مطلق» وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نماید».

به نظر می‌رسد این مطلب را می‌توان به وظایفی که با انجام آنها حق حبس زن نیز ساقط می‌شود، تعمیم داد؛ چرا‌که در هر دو مقام، مناط یکی است. اگر اینجا حکم شده است که زن در صورت اعمال حق حبس می‌تواند از تمکین عام امتناع کند؛ بنابراین باید همان مقدار تمکین را ساقط کنندة حق حبس نیز دانست. پس همان طور که زوجه می‌تواند از مطلق وظایف شرعی و قانونی خود در برابر شوهر امتناع کند، انجام مطلق وظایف و تمکین عام نیز ساقط کنندة حق حبس است و نمی‌توان حکم این دو مورد را متفاوت دانست.

2. اعسار زوج

اعسار مرد دومین مسئله‌ای است که سبب شد تا وجود نقاط مبهم در مادة 1085 (ق. م) واضح‌تر شود و اختلاف آرای کار را به صدور رأی وحدت رویة شمارة 708/ 22/5/87 کشاند.

بیشتر فقها معتقدند زوجه حتی با فرض اعسار زوج نیز دارای حق حبس است و در واقع بر این باورند که اعسار زوج باعث سقوط حق حبس زوجه نمی‌شود (موسوی عاملی، 1413: 1/414). علامه حلّی در این باره معتقد است «برای زن حق امتناع از دخول توسط شوهر قبل از تحویل گرفتن مهریه است، هرچند که شوهر توانایی پرداخت آن را نداشته باشد». (حلی، 1413: 3/114).

فقها نظر خود را به‌صورت مطلق در مورد زوج معسر بیان کرده‌اند که اعسار زوج، مسقط حق حبس زوجه نیست (بحرانی، 1363: 24/469). در میان فقهای امامیه تنها «ابن ادریس حلّی» قائل است که اگر مهر حال و بدون مدت و شوهر از پرداخت آن عاجز باشد، زن نمی‌تواند از حق حبس استفاده کند و از تمکین خودداری نماید (حلی، 1410: 2/591) و دیگرانی نیز آن را نیکو دانسته‌اند (شهید ثانی، 1413: 1/414).

نظر مشهور بین فقها و حقوق‌دانان این است که اعسار مرد ساقط کنندة حق حبس نیست (امامی، بی‌تا: 4/395؛ طاهری، 1418: 3/175 ج 3: 175؛ شهید ثانی، 1416: 8/195).

اما در عمل بین شعب مختلف دادگاه در استنباط از مادة 1085 (ق. م) در خصوص اعسار اختلاف ایجاد شده است که اختلاف رأی دادگاه تجدید نظر شعبة 6 و شعبة 19 استان اصفهان باعث شد تا رأی وحدت رویة شمارة (708/ 22/5/87) مبنی بر عدم سقوط حق حبس با اعسار مرد صادر شود.

اشکالی که با عدم تأثیر اعسار مرد در اعمال حق حبس مطرح می‌شود، این است که در زمان کنونی با رواج مهریه‌های سنگین و تقسیط آنها برای سال‌های طولانی حتی پنجاه سال، آیا ساقط نشدن حق حبس
حکمی عقلی است؟! آیا با فقهی پویا که احکام آن متناسب با مقتضیات زمان تغییر می‌کند، سازگاری دارد؟!

اینکه بیشتر فقها معترض این مسئله نشده‌اند، شاید به این دلیل بوده که در گذشته اولاً میزان مهریه‌ها متعارف بوده و ثانیاً زوج آنچه را در اختیار داشته، مهر قرار می‌داده است و در همان ابتدای ازدواج به زوجه تقدیم می‌کرده یا در هنگام مطالبة او می‌پرداخته است و مانند امروزه نبوده که زوجه مال زیادی را به‌عنوان مهریه درخواست می‌کند تا زوج در آینده آن را به دست آورد و سپس بپردازد. همچنین زوجه علی‌رغم اینکه می‌داند همسرش در ابتدای زندگی قادر به پرداخت آن نیست و سال‌های زیادی طول می‌کشد تا زوج این مبلغ را تهیه کند و گاه هرگز این امر محقق نمی‌شود، این مقدار مهریه را می‌پذیرد.

برخی منتقدان به قید «عندالمطالبه» استناد کرده و معتقدند که با این قید زوج موظف است هر زمان که زوجه مهریه خود را مطالبه کند؛ ولو مقدار بالایی باشد، بپردازد؛ اما به نظر می‌رسد می‌توان به این قول خدشه جدی وارد کرد؛ چراکه تعبیر «عندالمطالبه» نیز بر اساس شرایط عامة تکلیف است که یکی از آنها قدرت است و از آنجا که هیچ حکمی وجود ندارد، مگر اینکه مشروط به قدرت و استطاعت باشد، مهریة «عندالمطالبه» هم مقید به قید قدرت است؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت قید «عندالمطالبه» منصرف به قید «عند‌القدره و الاستطاعه» است (مکارم شیرازی، 1383: 6/54).

علاوه بر این مطلب زوجه در زمان تعیین مهریه و زمان عقد علاوه بر اینکه علم دارد که زوج قادر به پرداخت مهریه به‌صورت حال نیست، می‌داند که در صورت مراجعه به محاکم قضایی قطعاً با توجه به اعسار مرد، مهریه او تقسیط خواهد شد و با این آگاهی مهریه را می‌پذیرد، پس زوجه در زمان عقد یا علم دارد و یا با توجه به قراین حالیه و مقالیه به این علم دست یافته است.

در واقع این زن، با علم به اعسار مرد از پرداخت مهریه تعیین شده به همسری او در آمده است و «اقدام» علیه خود کرده است، بنابراین به حکم قاعدة فقهی «اقدام» نمی‌تواند زوج را مسئول پرداخت فوری مهر خود کند (بجنوردی، 1419: 7/117)؛ چراکه در مورد عمل فردی که بر ضرر خود اقدامی کرده است، کسی مسئولیت مدنی ندارد و زوجه موظف است تا زمان قدرت و استطاعت مرد به ایفای وظایف زناشویی خود بپردازد.

همچنین با توجه به این علم نمی‌توان ادعا کرد که حکم تقسیط دادگاه بعد از درخواست حق حبس زن، حاکی از ارادة او بر سقوط حق حبس نیست و به اجبار دادگاه است؛ حتی این امکان وجود دارد که مهریه را از اول مؤجل دانست؛ چرا‌که علم زوجه بر اعسار زوج در حین عقد مدخلیت دارد (شهید ثانی، 1410: 5/370) و زمانی که قراین روشن وجود داشته که مهریه به‌صورت نقدی و یک‌جا داده نمی‌شود، زوجه نمی‌تواند آن را یک‌جا مطالبه کند.

دادستان کل کشور در جلسة رأی‌گیری «رأی وحدت رویة 708» نیز بر این امر تصریح دارد و بیان می‌کند عرف جامعه بر عدم حال بودن مهریه است و این جز به‌معنای احراز اسقاط ضمنی حق حبس از سوی زوجه نمی‌باشد.

علاوه بر این اگر گفته شود تا زمان تسویة کامل مهریه، زن حق حبس خواهد داشت، جامعه با وضعیتی سخت مواجه می‌شود؛ زیرا مردی که اقدام به ازدواج کرده و بر اثر اعسار در پرداخت مهریه زندان رفته و پس از مدتی که اعسارش ثابت و مهر تقسیط شده است، ملزم می‌شود طی ده‌ها سال مهر را به‌صورت اقساط و طبعاً نفقه زوجه را نیز بپردازد؛ تا پایان پرداخت کامل مهر نیز امکان تملک منافع زوجه را ندارد؛ اما از ظاهر عبارت مندرج در ماده 1085 (ق.م) این‌گونه بر می‌آید که حبس زوجه تا پایان تسویه کامل برقرار است؛ زیرا عبارت «تا مهر به او تسلیم نشده» ظهور در تسلیم کامل مهر دارد. بر همین اساس، کمیسیون شورای عالی قضایی در این باره اظهار داشته است: «تا وصول مهر، (زن) حق امتناع از تمکین و استحقاق نفقه را با توجه به مادة 1085 (ق. م) دارد».

اما با توجه به حاکم بودن قاعدة «لاضرر» بر احکام اولیه نمی‌توان مرد را گاهی مجبور به انتظار پنجاه ساله کرد و به حکم اصل 40 قانون اساسی که «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را به‌وسیلة اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد»، اعمال حق حبس زوجه نیز در صورت علم به عجز زوج در حقیقت اضرار به مرد است و این مرد در مواردی امکان ازدواج مجدد را هم نخواهد داشت (مادة 16 قانون حمایت از خانواده).

با توجه به مباحث گذشته، می‌توان در چنین مواردی گفت که سقوط حق حبس زوجه با پرداخت اولین قسط با قواعد انصاف و عدل و مذاق شریعت بیشتر سازگار است و آنچه این نظر را تقویت می‌کند، توجه به عوامل زیر است؛

اولاً هر چند نکاح از دستة ابواب معاملات به مفهوم عام است ولی نمی‌توان واقعاً قواعد عمومی معاملات معوض را به‌طور تمام در مورد نکاح جاری و ساری دانست؛ زیرا این امر با قداست خانواده مغایر است و با ماهیت اخلاقی روابط خانوادگی سازگار نیست (حکمت نیا و همکاران، 1386: 2/112).

ثانیاً چنان‌که در نامۀ آیت الله مکارم شیرازی آمده است، الزام شوهر به پرداخت اقساط مهر و نفقه طی سال‌های متمادی به زوجه و عدم تعهد زوجه به تمکین تا پایان پرداخت کامل مهریه از مصادیق بارز ضرر و حرج است که به‌وسیلة لا ضرر نفی شده است؛ قاعده‌ای که حاکم بر ادلۀ اولیه است.

ثالثاً چون حاکم شرع بنا بر ارجحیت مصالح خانوادگی و بدون رضایت زوجه به پرداخت اقساطی مهریه در موارد عسر و حرج زوج حکم صادر می‌کند، پس در موارد صدور حکم اعسار منعی ندارد که بگوییم دین حال _ یکی از شروط اعمال حق حبس_ را نیز معلق به عدم پرداخت اقساط تعیین شده از سوی حاکم شرع بدانیم؛ زیرا اجرای مشروط به حکم حاکم شرع نیز نوعی پرداخت مهریه است.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که حال بودن مهریه که مطلق است و باید به 1- عدم اعسار مرد 2-عدم آگاهی زن از اعسار مرد مقید شود.

بحث و نتیجه‌گیری

حق حبس در فقه برای حفظ حقوق زن و در راستای آزادی‌های مالی او که امروزه از مهم‌ترین مطالبات حقوق بشری نسبت به زن می‌باشد، وضع شده است و از آنجا که قانون مدنی کشور جمهوری اسلامی نیز برگرفته از فقه است به این حکم در مادة 1085 (ق.م) به‌صورت مطلق تصریح کرده است؛ گرچه حق حبس مبنای عقلایی و شرعی دارد، لیکن اعمال آن طبق شرایط فقهی و قانونی به‌صورت کنونی، با اشکالاتی رو‌به‌رو است. از جمله این اشکالات، ابهامات و خلأهای موجود در مادة 1085 (ق.م) است که لزوم بازنگری به این مادة قانونی را ضروری می‌نماید؛ چراکه اجرای آن به نحو کنونی مغایر با روح اصل دهم قانون اساسی است که تأکید بر بنیاد خانواده دارد. قانون دهم بیانگر این موضوع است که از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همۀ قوانین و مقرّرات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایۀ حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

به نظر می‌رسد لازم است با بازنگری و مقید کردن مادة 1085 (ق.م) به مواردی که مستند فقهی قوی دارند، علاوه بر حفظ حق زوجه، صیانت و استحکام نهاد مقدس خانواده را که اساسی‌ترین عنصر یک نظام اجتماعی است، تضمین کرد. همچنین از سوء استفادة برخی زنان که رو به افزایش است، نیز پیشگیری خواهد شد؛ چرا‌که قانون مدنی بر اساس فقه جعفری تدوین شده و ویژگی بارز فقه شیعه، پویایی آن است و این حکم نیز مانند سایر احکام باید متناسب با نیازها و اقتضائات زمان تنظیم شده و مانع گناه و از هم پاشیدن خانواده به‌عنوان بنیادی‌ترین نهاد جامعه شود.

به نظر می‌رسد عدم اسقاط این حکم با تمکین عام و امتناع زوجه از همة وظایف زناشویی و پرداخت کامل مهریه حتی در مهریه‌های سنگین، در جهت تأمین نظر شارع مقدس و سعادت کامل خانواده نیست. مصالح اجتماعی، تحکیم پیوندهای خانوادگی و پرهیز از طلاق، فساد و در برخی موارد جلوگیری از سوء استفادة زوجه، حکم می‌کند که اعمال حق حبس اولاً مقید به عدم تمکین عام باشد و ثانیاً در صورت اثبات اعسار زوج، با تقسیط آن و پرداخت اولین قسط در مهریه‌های سنگین حق امتناع از بین برود و حتی این امکان وجود دارد که همان طور که قانون‌گذار برای جلب زوج در هنگام مطالبه زوجه سقف 110 سکه قرار داده است، حق حبس هم به همین مقدار مقید شود و یا حداقل برای علم زن به اعسار نیز مدخلیت قائل شوند؛ بنابراین مقید کردن این حکم علاوه بر پیشگیری از ضرر به مرد، حق زوجه را نیز با تقسیط مهریه توسط محاکم قضایی و ملزم کردن زوج به پرداخت آن تضمین می‌کند. با توجه به مطالب فوق لزوم بازنگری در این قانون محرز می‌شود. به نظر می‌رسد در صورت اصلاح مادة 1085 (ق.م) به این‌ صورت که «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه زوجه حتی به‌صورت عام تمکین نکرده باشد، مهر او حال باشد و در حین عقد علم به اعسار زوج در پرداخت مهر‌المسمی نداشته باشد. این امتناع مسقط حقّ نفقه نخواهد بود» بسیاری مشکلات ناشی از ابهامات موجود رفع شود.

منابع

آبی، فاضل (1417). کشف الرموز فی شرح مختصر النافع.‌ چاپ سوم. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزة علمیة قم.

ابن‌منظور، محمد بن مکرم (1414). لسان‌العرب. جلد 6. چاپ سوم. بیروت: نشر دارالصادر.

امامی، سیدحسن (بی‌تا). حقوق مدنی. جلد 1. تهران: نشر اسلامیه.

ـــــــــــــ (1377). حقوق مدنی. جلد 4. تهران: نشر اسلامیه.

انصاری، مرتضی بن محمد (1415).  النکاح. قم: کنگرة جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری.

ـــــــــــــ (1415). المکاسب المحرمة و البیع و الخیارات. جلد 6. قم: کنگرة جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری.

بحرانی، یوسف بن احمد (1405). الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة. جلد 24. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعة مدرسین حوزة علمیه.

بجنوردی، سید حسن (1419). القواعد الفقهیه‌. جلد 7. قم: نشر الهادی.

حکمت‌نیا، محمود و همکاران (1386). فلسفة حقوق خانواده. جلد 2. تهران: روابط عمومی شورای فرهنگی زنان.

حلّی، ابن‌ادریس (1410). السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی. جلد 2. چاپ دوم. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعة مدرسین حوزة علمیة قم.

حلی، حسن بن یوسف. (1413). قواعد الاحکام فی معرفه الحلال والحرام. جلد 3. قم: نشر اسلامی جامعه مدرسین.

ـــــــــــــ (1413). مختلف الشیعه فی أحکام الشریعة. جلد 7. چاپ دوم. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعة مدرسین حوزة علمیة قم.

جزیری، عبدالرحمن و سایرین (1419). الفقه علی المذاهب الأربعه و مذهب أهل البیت علیهم السلام. جلد 4. بیروت: دارالثقلین.

شاهدی علی‌آبادی، حکیمه (1392) «بررسی فقهی حقوقی حق حبس زوجه در صورت احراز اعسار زوج». مجلة مطالعات اسلامی؛ فقه ‌و اصول. شمارة 95. صص 43-29.

شبیری زنجانی، سید موسی (1419). نکاح. جلد 22. قم: مؤسسه پژوهشی رای‌پرداز.

شهید ثانی، زید بن علی (1413). مسالک الفهام الی تنقیح الشرائع الاسلام. جلد 1. قم: نشر معارف الاسلامیه.

ـــــــــــــ (1416). مسالک الفهام الی تنقیح الشرائع الاسلام. جلد 8. قم: نشر معارف الاسلامیه.

ـــــــــــــ (1410). الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه. جلد 5. قم: انتشارات کتاب‌فروشی داوری.

صافی، لطف الله (1385). جامع الاحکام. جلد 2. چاپ چهارم. قم: دفتر تنظیم و نشر آثار آیت الله صافی گلپایگانی.

صفایی، سید حسین؛ امامی، اسدالله (1392). مختصر حقوق خانواده. چاپ سی‌وشش. تهران: نشر میزان.

طاهری، حبیب الله (1418). حقوق مدنی. جلد 3. چاپ دوم. قم: نشر اسلامی جامعه مدرسین.

طرابلسی، ابن‌براج (1406). المهذب. جلد 2. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعة مدرسین حوزة علمیة قم.

ـــــــــــــ (1411). جواهرالفقه. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعة مدرسین حوزة علمیة قم.

طوسی، محمد بن حسن (1400). النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی. چاپ دوم. بیروت: دارالکتاب العربی.

ـــــــــــــ (1407). الخلاف‌. جلد 4. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعة مدرسین حوزة علمیة قم.

ـــــــــــــ (1387). المبسوط فی فقه الإمامیه. جلد 4. چاپ سوم. تهران: المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه.

لنکرانی، محمد فاضل (بی‌تا). جامع المسائل. جلد 2.  چاپ یازدهم. قم: انتشارات امیر قلم.

محقق ثانی، علی بن حسین (1414). جامع المقاصد فی شرح القواعد‌ جلد 13. چاپ دوم. قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام.

محقق داماد، مصطفی (1384). بررسی فقهی حقوق خانواده. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.

محقق داماد یزدی، سید مصطفی (بی‌تا). بررسی فقهی حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن. قم: بی‌نا.

مغنیه، محمد‌جواد (1421). الفقه علی المذاهب الخمسه. جلد 2. چاپ دهم. بیروت: دارالتیار الجدید - دارالجواد.

مکارم شیرازی، ناصر (1383). النکاح. جلد 6. قم: مدرسة الامام علی بن ابی طالب.

موسوی عاملی، محمد بن علی (1413). نهایه المرام فی شرح مختصر شرایع الاسلام. جلد 1. قم: موسسه نشر اسلامی.

نجفی، محمد‌حسن (1404). جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام. جلد 31. چاپ هفتم. بیروت: دار احیا التراث العربی.

[1]. زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند؛ مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حقّ نفقه نخواهد بود.

[2]. این ماده بیان می‌دارد: هریک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود؛ مگر اینکه مبیع یا ثمن مؤجل باشد. در این صورت هریک از مبیع یا ثمن که حال باشد، باید تسلیم شود.

[3]. از جمله‌ مستندات، (جزیری و دیگران، 1419: 4/218؛ شیخ انصاری، 1415: 265؛ حلی، 1410: 2/591؛ محقق ثانی، 1414: 13/353؛ علامه حلی، 1413: 7/169؛ طرابلسی، 1406: 2/214؛ شیخ طوسی: 1407: 4/393).

[4].  برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به (طاهری، 1418: 3/147؛ محقق داماد یزدی، 1384: 246؛ امامی، 1377: 4/394).

[5]. برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به (بحرانی، 1405: 24/463؛ مغنیه، 1423: 2/345؛ شیخ طوسی، 1407: 4/393).

[6]. اکثر کتب فقهی اصیل در شرایط عقد نکاح دائم، در ضمن بحث مهریه و نحوة پرداخت آن به حق امتناع اشاره کرده‌اند. در کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی (حلی، 1410: 2/593) به این امر تصریح شده است و با بررسی بحث امتناع زوجه و مباحث قبل و بعد آن در این منابع (محقق ثانی، 1414: 13/353؛ شیخ طوسی: 1407: 4/393 شیخ طوسی: 1407: 4/393؛ علامه حلی 1413: 7/169؛ جزیری و دیگران، 1419: 4/218) نیز همین مطلب روشن می‌شود.

[7]. برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به (جزیری و دیگران، 1419: 4/218؛ علامه حلی 1413: 7/170؛ طرابلسی، 1411: 174؛  آبی، 1417: 2/193)

[8]. برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به (محقق ثانی، 1414: 13/354؛ حلی، 1410: 2/592؛ حلی 1413: 7/169).