Legal aspects of the role and applicability ofcommissiondeposit insurance in Iran

مقدمه

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و ملی شدن بانک‌ها و با آغاز بانکداری اسلامی، نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران فراز‌و‌نشیب‌های متعددی را پشت سر گذاشته است. بررسی روند ورود و خروج سپرده‌های مردم در نظام بانکی قبل و بعد از انقلاب نشان می‌دهد که بخشی از این فراز‌ونشیب‌ها، نتیجة سلب اعتماد آنها از سیستم بانکی بوده است که نقطة اوج آن را می‌توان در زمان انقلاب مشاهده کرد؛ زیرا با فرار مدیران بانک‌های خصوصی، عملاً مردم برای خارج کردن وجوه خود به بانک‌ها هجوم آوردند و نظام بانکی از توان برآورد خواسته‌های به حق سپرده‌گذاران عاجز ماند، در حالی که اگر در همان زمان، نظام بیمة سپرده‌ها وجود داشت، امکان پرداخت سپرده‌های اشخاص میسر می‌شد و این امر موجب می‌شد که با جلب اعتماد سپرده‌گذاران به ثبات سیستم بانکی از هجوم آنها به بانک‌ها جلوگیری به عمل آید. از سوی دیگر بررسی تاریخی سیر نظام بیمة سپرده‌ها در کشورهای دیگر نیز نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر مقامات ارشد، کشورهای پیشرفته و درحال‌توسعه درصدد هستند برای افزایش ورود وجوهات به نظام بانکی، تمهیداتی را پیش‌بینی نمایند که مهم‌ترین آنها استقرار نظام بیمه به‌شمار می‌رود. با توجه به اینکه تا کنون بیش از 68 کشور این نظام را راه‌اندازی نموده‌اند. به نظر می‌رسد روند مذکور به‌گونه‌ای است که به‌تدریج سایر کشورها نیز ناچار خواهند شد به‌منظور حفظ شرایط رقابتی خود را با استانداردهای بین‌المللی همسو گردانند. در این رابطه جمهوری اسلامی ایران نیز چاره‌ای جز پیوستن به این روند ندارد.

تعریف بیمة سپرده

بیمة سپرده، ابزاری است که توسط سیاست‌گذاران در بسیاری از کشورهای جهان برای حمایت محدود یا کامل سپرده‌گذاران در مقابل بحران‌های مالی طراحی شده است. هر بحران مالی می‌تواند آثار بسیار عمیق‌تر و فراتر از صنعت داشته باشد. از ‌این‌رو وجود بیمة سپرده‌ها باعث افزایش امنیت و ثبات نظام مالی در یک کشور می‌شود. اگرچه هدف نظام بیمة سپرده‌ها از کشوری به کشور دیگر متفاوت است؛ اما در بیشتر موارد منظور اصلی از طراحی چنین نظامی حمایت از سپرده‌گذارانی است که از نظر مالی ضعیف هستند و نیز حمایت از نهادها و مؤسسات مالی ضعیف‌تر است. نهادهای ارائه کنندة بیمة سپرده‌ها در بیشتر کشورها یا بخشی از بدنة دولت هستند (مانند بخشی از یک وزارتخانه) یا مؤسسه‌ای هستند که توسط دولت اداره می‌شود (مانند یک شرکت دولتی) با این حال در برخی کشورها این خدمات توسط بانک مرکزی یا بخشی از بانک مرکزی ارائه می‌شود (Cho, kam Hom, 2003: 23) تعاریف مختلفی از بیمه سپرده ارائه شده است؛ ولی یک تعریف استاندارد و به‌نسبت جامع برای بیمه سپرده را می‌توان در «فرهنگ اصطلاحات آماری سازمان توسعه و همکاری اقتصادی»^[1] که عبارت است از یک الگوی رسمی که توسط قانون پایه‌گذاری شده است تا به‌وسیلة آن زیان‌های سپرده‌گذاران در نتیجة بحران‌های بانکی محدود شود. نوعاً هدف از اجرای این سیاست بیمه‌ای فراهم کردن اطمینان برای سپرده‌گذاران کوچک در بازار مالی و کاهش ریسک سیستماتیک، به وجود آمدن بحران‌های مالی ناشی از خروج یک‌بارة سپرده‌ها از بانک‌هاست. این سیستم می‌تواند به‌صورت خصوصی یا با کمک بودجه‌های دولتی تأمین مالی شود (OECD Glossary of Statistical (Terms. حمایتی که تحت عنوان بیمة سپرده‌ها ارائه می‌شود در واقع تضمینی است که بر اساس آن در صورت وقوع بحران‌های مالی، کل یا میزان محدودی از اصل و سود حسابی که تحت حمایت قرار گرفته است، به دارندة حساب پرداخت می‌شود.

نظام بیمة سپرده‌ها به دو صورت متداول می‌باشد:

1. بیمة سپرده صریح
2. بیمة سپردة ضمنی (Bhattacharys, S.; A. Boot, A.Thakor, 1999: 745).

2-1. بیمة سپردة ضمنی

1. در این سیستم سپردة ضمنی[2] حمایت دولت از سپرده‌گذاران مصلحتی می‌باشد. دولت‌ها این حمایت‌ها را انجام می‌دهند نه به این علت که آنها از لحاظ قانونی مجبور می‌باشند، بلکه به‌خاطر اینکه به اهداف سیاسی ملی خود دست یابند.
2. مقدار و چگونگی حمایت بستگی به دولت دارد و هیچ‌گونه قوانین از پیش تعیین شده‌ای در تصمیم‌گیری وجود ندارد.
3. هرگونه کمک به سپرده‌گذاران معمولاً از منابع خارج از بودجه و یا از طریق بانک مرکزی تأمین مالی می‌شود (Black, F. M.Scholes, 2002: 474)

دولت، سپرده‌گذاران را به سه طریق تحت حمایت قرار می‌دهد:

1. بستن بانک ورشکسته و پرداخت مستقیم به سپرده گذاران و یا اینکه سپرده‌ها را به بانک دیگر محول می‌کند.
2. حمایت مالی از بانک بحران زده و ادغام آن با بانک دیگر، به‌منظور جلوگیری از ورشکستگی آن بانک.
3. توانمند نمودن بانک بحران زده که این کار یا از طریق مستقیم سرمایه به بانک صورت می‌گیرد و یا اینکه دولت، بخشی از تمام دارایی‌های معوقه (مطالبات معوقه) بانک به ارزش دفتری تصاحب می‌کند (Hard, Daniel, C.1998: 32, 35)

در این راستا می‌توان به ورشکستگی موسسة مالی و اعتباری میزان اشاره کرد که در طی آن بانک مرکزی انحلال مؤسسة میزان را ابلاغ و بر این اساس تمام اموال منقول و غیرمنقول، به‌خصوص دارایی‌های نقدی مؤسسة میزان در اختیار بانک صادرات قرار گرفت و این بانک تعهدات سپرده‌گذاران میزان را طبق قرارداد قانونی اجرایی می‌کند. مؤسسة مالی و اعتباری میزان که حوزة فعالیتش با بیش از 80 شعبه عمدتاً در استان‌های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی متمرکز بود از دی ماه سال 1393 با بحران مالی مواجه شد که گفته می‌شود علت آن سرمایه‌گذاری این مؤسسه در شرکت بحران‌زدة «پدیده شاندیز» بوده است. با بحران مالی این مؤسسه مالی و اعتباری، سپرده‌گذاران آن قادر به دریافت سپرده‌های خود نشده‌اند که در استان خراسان شمالی مقدار مطالبات 80 هزار سپرده‌گذار در این مؤسسه حدود چهار هزار و پانصد میلیارد ریال است (مشرق نیوز، 1397).

2-2. بیمة سپرده صریح

یک سیستم بیمة سپردة صریح[3] در چهارچوب قانون و مقررات ایجاد می‌شود و آیین‌نامه‌هایی برای عمل به این سیستم وجود دارد که در آن، نوع مؤسسات و سپرده‌هایی که مشمول بیمه هستند و نحوة عضویت در این سیستم، اجباری یا اختیاری بودن آن و مقدار حداکثر سپرده‌هایی که باید بیمه شوند و اینکه چطور سیستم بیمه سپرده تأمین وجه شود و ابزارهایی که بیمه‌گر در هنگام ورشکستگی بانک می‌تواند از آن استفاده نماید مشخص شده است. مقدار حمایتی که در یک سیستم بیمه سپرده صریح انجام می‌شود، بستگی به سقف پوشش بیمة سپرده تعیین شده در قوانین و مقررات دارد (Peria, M.S.Schmukler, 2001: 156). برای این منظور به سه حالت پوشش بیمة سپرده توجه خواهیم نمود:

1. طرح بیمة سپرده محدود شده: هدف از این طرح حمایت از سپرده‌گذاران کوچک در هنگام ورشکستگی بانک‌ها می‌باشد. در این طرح سپرده‌ها تا یک سقف مشخصی بیمه می‌شوند. در این طرح بیمه‌گر قدرت تزریق مستقیم سرمایه و یا ادغام بانک‌ها را ندارد؛ چرا که با این عمل، سپرده‌گذارانی که بیمه نشده‌اند نیز تحت حمایت قرار می‌گیرند.
2. طرح پوشش بیمه 100%: در این طرح تمام سپرده‌ها به‌طور کامل بیمه می‌شوند و بیمه‌گر ابزارهای گوناگونی را جهت حل موقعیت‌های بحرانی بانک‌ها به ‌کار می‌گیرد.
3. پوشش بیمة مصلحتی: این طرح حالتی بین پوشش بیمه محدود شده و 100% می‌باشد. در این سیستم تمام حساب‌های سپرده تا یک حد مشخصی بیمه می‌شوند؛ همانند طرح بیمة سپرده محدود شده، با این تفاوت که بیمه‌گر این قدرت را دارد که تحت شرایط خاص، حمایت خود را به سپرده‌‌گذارانی که بیمه نیستند، گسترش دهد (Kunt, Sobaci, 2000: 35).

کشورها می‌توانند بیمة سپرده علنی یا ضمنی داشته باشند. کشورهای معدودی برای برقراری نظامی که علنی و یا ضمنی نباشد کوشیده‌اند؛ اما به‌طورکلی تصور می‌شود کشورهایی که فاقد یک نظام علنی هستند، از نظام ضمنی برخوردار هستند. پدیدآمدن نظام بیمة سپردة علنی، نشانه‌ای از حمایت دولتی از نظام بانکداری یک کشور است که نشانگر توجه به هزینه‌های بالقوه گزاف در هجوم‌های بانکی، تصفیه حساب با سپرده‌گذاران بانکی و تشخیص اهمیت شفافیت در اقدامات دولت است. در نبود بیمة سپردة علنی، هجوم‌های بانکی، خطری همیشگی محسوب می‌شوند به این دلیل که بانک‌ها عموماً دارایی‌های غیرنقدی را سرمایه گذاری می‌کنند و این موضوع دیون نقدی بسیاری را به دنبال دارد؛ زیرا آنها نمی‌توانند سریعاً تمامی سپرده‌های سپرده‌گذارانشان را به ارزش اسمی آنها باز گردانند. بدون بیمة سپرده، سپرده‌گذاران اطمینان ندارند که در صورت ورشکستگی چه بر سر سرمایه‌های آنها خواهد آمد. در کنار پیشبرد ثبات مالی و ایجاد اطمینان برای سپرده‌گذاران دربارة چگونگی انتظارات هنگامی که بانکی ورشکست می‌شود، بیمه‌های سپرده علنی مزایای مهم دیگری را در مقایسه با نظام ضمنی دارد (Basle Comitee,1997: 20). یک نظام بیمة سپردة علنی بر اساس مقرراتی بنا شده است که این مقررات بر مبنای تعهدات دولت حدودی را وضع می‌کنند و توانایی بیمه‌گر سپرده را برای اخذ تصمیمات خودسرانه کاهش می‌دهد. این نظام مشخص می‌کند که در صورت ورشکستگی بانک، مطالبات سپرده‌گذاران با در نظر گرفتن معیارهای خاصی توسط طرحی کلی که بدین‌ منظور به وجود آمده است، پرداخت خواهد شد. به هر حال یک نظام بیمة سپردة علنی ریسک‌های مشخصی را به وجود می‌آورد که اولین مسئله آن، مخاطرة اخلاقی است. برقراری چنین نظامی بر انگیزه سپرده‌گذاران در نظارت بر ریسک‌پذیری بانک تأثیر می‌گذارد. از‌این‌رو به‌طور بالقوه مقررات بازار را در این نظام کاهش می‌دهد. به هر حال مزایای یک سیستم بیمة سپردة علنی اگر به‌درستی طراحی شده باشد بر هزینه‌های آن غالب است. مخاطرة اخلاقی را می‌توان با ایجاد و بهبود انگیزه‌های صحیح از قبیل ادارة صحیح جمعی و مدیریت مناسب ریسک از جانب هر یک از بانک‌ها، ایجاد نظم مؤثر در بازار توسط سهام‌داران و دیگر سپرده گذاران بینه نشده و همچنین با نظارت احتیاطی قوی مانند اقدامات تصحیحی سریع تا حد زیادی کاهش داد. خصوصیات ویژة طراحی در نظام بیمة اعتباری نیز می‌تواند مخاطرة اخلاقی را کاهش دهد. این عناصر باهم در ارتباط هستند و هنگامی که باهم اجرا شوند، بیشترین تأثیرگذاری را خواهند داشت 1994: 54.66) (Guillermo,.

ضرورت ایجاد نظام بیمه سپرده‌های بانکی

مجمع ثبات مالی^[4] مطالعه‌ای در مورد بیمة سپرده انجام داده است. نتیجة مطالعه انجام شده این بود که هیچ‌گونه پاسخ کلانی برای تمامی نظام‌های بیمة سپرده وجود ندارد. در عوض هر کشور باید در نظر بگیرد که با اتخاذ سیستم بیمة سپرده به دنبال رسیدن به چه هدفی است و اینکه این نظام از نظر داخلی با اهدافش سازگاری دارد یا خیر؟ شرایط مختص هر کشور در اینکه چه نظام بیمة سپرده‌ای می‌تواند موفق باشد و اینکه چگونه سیستمی باید طراحی شود، اثر مهمی خواهد داشت.

چرا بیمة سپرده؟ همیشه امکان ورشکستگی بانک‌ها وجود دارد. بیمة سپرده چه مواردی را به ساختار شبکه ایمنی می‌افزاید؟ بیمة سپرده اهداف مختلفی را دنبال می‌کند؛ اما عمدتاً به بهبود ثبات مالی و حمایت از پس‌اندازکنندگان جز در حالتی که بانک دچار ورشکستگی می‌شود، توجه دارد. اولاً بیمة سپرده می‌تواند ثبات مالی را با از بین بردن محرک‌های گسترش هجوم بانکی بهبود بخشد. هجوم‌های بانکی به این علت پرهزینه هستند که با نقش واسطه‌گری بانک‌ها تعارض دارند. اگر به‌جای پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران، وام‌ها پیش از موعد مقرر تصفیه شوند، موجودی اعتبار و فعالیت‌های اقتصادی می‌توانند به‌طور وارونه تحت تأثیر قرار گیرند؛ حتی اگر هجوم‌های بانکی چندان گسترده نباشند، باز هم می‌توانند جوامعی را که در آنها اتفاق می‌افتند، مختل کنند. برای نشان دادن این موضوع وام‌گیرندگانی که ممکن است بتوانند در محیطی مناسب‌تر وام بگیرند، وامشان تأمین نمی‌شود؛ زیرا بانک‌ها مجبور به نگهداری میزان زیادی از دارایی‌های نقدی هستند و هیچ‌گونه نظارت احتیاطی به‌جز بیمة سپرده نمی‌تواند در مقابل این هجوم‌ها محافظت ایجاد کند (Finantional. Stability Forum, 2000). ثانیاً بیمة سپرده سطح کمیته‌ای از پوشش را برای سپرده‌گذاران در مقابل آثار ناشی از ورشکستگی بانک‌ها فراهم می‌کند. در مقایسه با عملکرد قوانین عمومی عدم توانگری یک کشور، بیمة سپرده تضمین می‌کند که سپرده‌گذاران، مقدار حداقلی از سرمایه خود را بدون توجه به ماهیت دارایی‌های بانک و سریع‌تر از دیگر حالت‌ها دریافت کنند. نظام بیمة سپرده‌ای که به ‌خوبی طراحی شده باشد، انگیزه‌های واضحی را برای کنترل خطر توسط سپرده‌گذاران خاص قبلی و بعدی ایجاد می‌کند و مبنایی برای متمایز کردن رفتار با سپرده‌گذاران بانکی به وجود می‌آورد. در نهایت قوانین صریح نظام بیمة سپرده ضمن ایجاد شفافیت، موجب اطمینان درباره فرایند تصفیه حساب برای بانک‌های ورشکسته می‌شود. این موضوع می‌تواند برای دستیابی به ثبات، هنگامی که بحران بانکداری تهدیدآمیز می‌شود، بسیار مهم باشد. تعطیلی یک بانک، ابطال یا انتقال امتیاز بانک و برآورد کردن مطالبات سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذارانش یکی از نشانه‌های ثبات مالی یک کشور است (Finantional Stability Forum, 2000).

راهنمای FDIC برای پوشش بیمة سپرده

شرکت بیمة سپردة فدرال[5] نمایندة مستقل دولت ایالات متحده است. FDIC در صورت ورشکستگی بانک یا مؤسسه پس‌اندازی که آن را بیمه کرده است، از سپرده‌گذاران در مقابل خسارت وارد شده بر سپرده‌ها آنان پشتیبانی می‌کند. بیمة FDIC از حمایت کامل دولت ایالات متحده برخوردار است (راهنمای FDIC برای پوشش بیمه سپرده، 1388: 41). اگر مجموع حساب‌های یک سپرده‌گذار در بانک یا مؤسسة پس‌انداز بیمه‌شده توسط FDIC، صد هزار دلار یا کمتر از آن باشد، سپرده‌ها به‌طور کامل بیمه می‌شود، اگر پیش‌بینی شود که حساب‌ها دارای شرایط لازم هستند، یک سپرده‌گذار می‌تواند بیش از صد هزار دلار را در یک بانک یا مؤسسة پس‌انداز بیمه‌شده سپرده‌گذاری نموده و همچنان به‌طور کامل بیمه شود. علاوه بر آن قانون فدرال یک پوشش بیمه‌ای تا سقف دویست و پنجاه هزار دلار برای حساب‌های قطعی بازنشستگی فراهم کرده است (Federal Deposit Insurance Corporation, 1987: 9). این راهنما که قوانین FDIC برای پوشش بیمه‌ای سپرده‌های بانک‌ها و مؤسسات پس‌انداز را شرح می‌دهد و به سؤالاتی که معمولاً در مورد قوانین بیمه‌ای مطرح می‌شود پاسخ می‌دهد، برای سپرده‌گذارانی تهیه شده است که به تفسیر جامعی از قوانین FDIC نیاز دارند و الزامات کسب صلاحیت برای اخذ بیش از صد هزار دلار پوشش بیمه‌ای را بازگو می‌کند. FDIC، سپرده‌ها را در بیشتر بانک‌ها و مؤسسات واقع در ایالات متحده بیمه می‌کند. اگر یک بانک یا مؤسسه پس‌انداز بیمه‌شده توسط FDIC ورشکست شود، FDIC، سپرده‌گذاران را در برابر زیان‌های وارده بر سپرده‌های آنها محافظت می‌کند.

بیمه FDIC تمامی سپرده‌های دریافتی یک بانک بیمه شده، شامل سپرده‌های دیداری، حساب‌های پس‌انداز و قابل برداشت، حساب‌های سپردة بازار پول و سپرده‌های مدت دار مانند گواهی‌نامة سپرده‌های بانکی را پوشش می‌دهد. بیمة سپرده FDIC مانده حساب هر یک از سرمایه‌گذاران را – دلار به دلار – تا سقف محدودیت بیمه‌ای پوشش می‌دهد که این پوشش شامل اصل مبلغ و بهرة دیرکرد از تاریخ تعطیلی بانک بیمه شده است. FDIC، پول‌های سرمایه‌گذاری شده در سهام، اوراق قرضه، صندوق‌های تعاونی، بیمه‌نامه‌های بیمة عمر، مستمری‌های سالانه یا اوراق بهادار شهری را بیمه نمی‌کند؛ حتی اگر این سرمایه‌گذاری‌ها از یک بانک بیمه‌شده خریداری شده باشند. FDIC، اسناد کوتاه‌مدت، اوراق قرضه یا اسکناس‌های خزانة امریکا را بیمه نمی‌کند؛ پشتوانه اعتبار آنها دولت ایالت متحده است. مقدار پایة بیمه برای هر سپرده‌گذار در هر بانک بیمه شده صد هزار دلار است؛ یعنی مقدار صد هزار دلار برای همة سپرده‌گذاران یک بانک بیمه شده قابل اجرا است. به‌جز صاحبان حساب‌های قطعی بازنشستگی که مقدار آن دویست و پنجاه هزار دلار برای هر صاحب حساب در هر بانک بیمه شده است. سپرده‌های موجود در شعب مختلف یک بانک بیمه شده، به‌طور جداگانه بیمه نمی‌شوند و سپرده‌های موجود در یک بانک بیمه شده به‌طور جداگانه از سپرده‌های دیگر بانک بیمه‌شده، بیمه می‌شوند. سپرده‌های موجود در یک بانک که تحت دسته‌بندی‌های مختلف مالکیت قانونی قرار دارند، می‌توانند به‌طور مجزا بیمه شوند؛ بنابراین امکان پذیر است که بیش از صد هزار دلار سپرده در یک بانک بیمه شده داشته باشیم و همچنان به‌طور کامل بیمه شویم (Federal Deposit Insurance Corporation, 1987: 10).

ورشکستگی بانک‌ها

بانک‌ها فارغ از فعالیت تجاری در قالب شرکت سهامی موضوع قانون تجارت، به‌لحاظ موضوع فعالیت خود و گسترة خدماتی که ارائه می‌دهند، تابع نظارت عالیه بانک مرکزی به‌عنوان نهاد تنظیم‌کننده مقررات بانکی و نظارت بر آنها هستند. به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت کنونی فعالیت بانک‌ها از سویی می‌بایست به مقررات نسبتاً جامع قانون تجارت در خصوص ورشکستگی و تصفیه توجه کرد و از طرفی ویژگی‌های خاص فعالیت‌های بانکی و لزوم نظارت بانک مرکزی بر فعالیت بانک‌ها و یا ورشکستگی و خروج آنها از چرخة خدمات بانکی توجه کرد و لذا علاوه بر قوانین عام حاکم، قوانین خاص را مدنظر قرار داد؛ لذا در این باره ضروری است به مفاد قانون پولی و بانکی کشور به‌عنوان قانون مرجع فعالیت‌های بانکی توجه شود (عزیزیان‌ گیلان، 1392: 45). در فصل سوم، قانون پولی و بانکی کشور در خصوص ترتیب انحلال و ورشکستگی بانک‌ها مورد توجه قرار گرفته است. مادة 39 مقرر می‌دارد: در موارد زیر ممکن است بنا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ایران و تأیید شورای پول و اعتبار و تصویب هیئتی مرکب از نخست‌وزیر، وزیر دارایی، وزیر اقتصاد و وزیر دادگستری، اداره امور بانک به عهدة بانک مرکزی ایران واگذار شود یا ترتیب دیگری برای اداره بانک داده شود یا اجازه تأسیس بانک، لغو شود.

الف) در صورتی که مقامات صلاحیت‌دار بانک تقاضا نمایند.

ب) در صورتی که بانک در مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجازه تأسیس عملیات خود را شروع نکند.

ج) در صورتی که بانکی بدون عذر موجه، فعالیت خود را برای مدتی بیشتر از یک هفته، قطع کند.

د) در صورتی که بانکی برخلاف این قانون و آیین‌نامه‌های متکی بر آن و دستورات بانک مرکزی ایران که به‌موجب این قانون یا آیین‌نامه‌های متکی بر آن صادر می‌شود و یا برخلاف اساسنامة مصوب خود عمل نماید.

هـ) در صورتی که قدرت پرداخت بانکی به خطر افتد یا سلب شود.

تبصره - بانکی که اجازة تأسیس آن لغو می‌شود از تاریخ الغای اجازه تأسیس طبق دستور بانک مرکزی ایران عمل خواهد کرد. همچنین در خصوص ورشکستگی بانک مادة 41 مقرر می‌دارد:

الف) در صورتی که توقف یا ورشکستگی بانکی اعلام شود، دادگاه قبل از هرگونه اتخاذ تصمیم نظر بانک مرکزی ایران را جلب خواهد کرد. بانک مرکزی ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه باید ظرف یک ماه نظر خود را به‌طور کتبی به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظر بانک مرکزی ایران و دلایل موجود در پرونده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

ب) تصفیة امور بانک ورشکسته با ادارة تصفیه امور ورشکستگی می‌باشد.

ج) در تمام موارد انحلال و ورشکستگی بانک‌ها تصفیه امور آنها با نظارت نماینده بانک مرکزی ایران انجام خواهد گرفت.

د) استرداد سپرده‌های پس‌انداز یا سپرده‌های مشابه تا میزان پنجاه هزار ریال در درجه اول و سپرده‌های حساب جاری و سپرده‌های ثابت تا همان مبلغ در درجه دوم بر کلیة تعهدات دیگر بانک‌های منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم است.

هـ) با انحلال یا ورشکستگی یک بانک نام آن از دفاتر ادارة ثبت حذف خواهد شد. به‌طور کلی از این ماده چنین استنباط می‌شود که قانون پولی و بانکی کشور در خصوص ورشکستگی بانک‌ها حکم خاصی غیر از بند د مادة 41 بر‌خلاف مقررات عام قانون تجارت مطرح نکرده و صرفاً با توجه به لزوم نظارت عالیه بانک مرکزی در خصوص نحوة فعالیت بانک‌ها و نیز توقف فعالیت آنها چنین مقرر شده است که دادگاه تصمیم نهایی خود را باید با توجه به نظر بانک مرکزی اتخاذ کند که در این رابطه یک مهلت زمانی یک ماهه نیز مدنظر قرار گرفته است. چنانچه پس از منقضی شدن این مهلت نظر بانک مرکزی به دادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد. در هر حال نظر اعلامی بانک مرکزی به دادگاه در خصوص ورشکستگی یک بانک جنبه ارشادی داشته و در نهایت دادگاه مطابق با تشخیص خود اقدام خواهد کرد
(همان: 46). از دیگر ملاحظات مورد توجه قانون‌گذار در قانون پولی و بانکی بند د مادة 41 این قانون است که با توجه به وضعیت خاص سپرده‌گذاران یک بانک در صورت ورشکستگی آن مورد پیش‌بینی قرار گرفته است. طی این بند از مادة 41 در واقع نوعی طبقه‌بندی در مطالبات طلبکاران یک بانک صورت گرفته است. به‌موجب این بند: استرداد سپرده‌های پس‌انداز یا سپرده‌های مشابه تا میزان پنجاه هزار ریال در درجة اول و سپرده‌های حساب جاری و سپرده‌های ثابت تا همان ‌مبلغ در درجة دوم بر کلیة تعهدات دیگر بانک‌های منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم است؛ اما این مبالغ، بسیار ناچیز و برای حفظ حقوق سپرده‌گذاران کافی نیست. به همین سبب، بانک مرکزی در اجرای قانون برنامة پنجم توسعه، اساسنامة صندوق‌های سپرده را تدوین کرد؛ بنابراین در صورتی که هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری عضو، در معرض ورشکستگی قرار گیرند، صندوق ضمانت سپرده‌ها با استفاده از منابع حاصل از حق عضویت‌های بانک‌ها، وجوه سپرده‌گذاران را بازپرداخت می‌کند. برخلاف رویة مدرن نظام ورشکستگی که در کنار حمایت از طلبکاران، احیای شخص مدیون و رعایت مصالح عمومی مد نظر است، وظیفة اصلی نهاد ورشکستگی در ایران حمایت از طلبکاران است. با این حال مقررات سخت‌گیرانه ورشکستگی، اقتضای این امر را دارد تا به این نهاد صرفاً به‌عنوان آخرین حربه استناد شود و در صورتی که ابزارهای دیگر حقوقی بتوانند از طلبکاران به اندازة کافی حمایت کنند، دیگر ضرورتی بر اعمال نظام ورشکستگی احساس نمی‌شود. از جمله نهادهایی که برای حمایت از طلبکاران پیش‌بینی شده است، نهاد «بیمه‌های سپردة بانکی» است (خادمعلی، 1383: 33). بر اساس این نهاد بازپرداخت سپردة سپرده‌گذاران به‌عنوان عام‌ترین گروه از طلبکاران بانک‌ها، به میزان مشخصی تضمین می‌شود. پس همان‌ طور که ملاحظه می‌شود، نهاد بیمه سپرده هم
پس از ورشکستگی بانک برای بازپرداخت سپردة سپرده‌گذاران اعمال می‌شود و هم به‌عنوان یک نهاد پیشگیری کننده با استفاده از روش بیمه سپرده‌ها مشکل حل شده و دیگر به اعمال مقررات ورشکستگی نمی‌انجامد. با این حال نباید تصور شود که نهاد تضمین سپرده، ابزار جانشین ورشکستگی بانک‌ها است، بلکه هدف از این نهاد حمایت از سپرده‌گذاران و سپس تعقیب بانک در قالب نهاد ورشکستگی است. در راستای مادة 27 اساسنامة صندوق ضمانت سپرده‌ها مقرر می‌دارد: صندوق پس از شروع به پرداخت سپرده‌های سپرده­گذاران مؤسسه اعتباری، تحت عنـوان یکـی از بستانکـاران مؤسسة ذی‌ربط، نسبت به درخواست ورشکستگی آن مؤسسـه اعتبـاری به دلیل عدم توانایی در پرداخت دیون خود به دادگاه صالح اقدام می‌نماید (طباطبائی‌نژاد، 1394: 118-117).

 بیمة سپرده‌ها در ایران

در فروردین ماه 1379، بر اساس مادة 89 قانون برنامة سوم توسعة اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، زمینه برای فعالیت بانک‌های غیردولتی فراهم شد. مسئله‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که قدرت رقابت بانک‌های غیردولتی در جذب سپرده‌ها در مقایسه با بانک‌های دولتی کمتر است. از طرفی مردم، هنوز اعتمادی را که به بانک‌های دولتی دارند، به بانک‌های غیردولتی ندارند. همین نیاز بوده است که در بند ط مادة 10 قانون برنامة چهارم توسعه، وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف به راه‌اندازی نظام بیمة سپرده‌ها شده است. وجود چنین نظامی باعث می‌شود تا بانک‌های غیردولتی توان رقابت با بانک‌های دولتی را داشته باشند. با این حال راه‌اندازی نظام بیمة سپرده‌ها به پیش‌نیازهایی احتیاج دارد که باید به آنها توجه کرد. علاوه بر آن پرسش مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که چه کسی مسئول بیمه‌کردن سپرده‌ها باشد. دولت، بانک مرکزی، بیمه مرکزی یا بخش غیردولتی؟

1.الزامات مورد نیاز برای راه‌اندازی نظام بیمة سپرده‌ها در ایران

برای اینکه نظام بیمة سپرده‌ها موفق عمل کند، باید اولاً به نکات مثبت و منفی نظام بیمة سپرده‌ها توجه شود تا بتوان نکات منفی را کاهش داد و نکات مثبت را تقویت کرد، ثانیاً علاوه بر آن زمینه‌های لازم آن نیز باید فراهم شود.

اولین زیر ساخت لازم برای وجود یک نظام بیمة سپرده‌های موفق، وجود یک ناظر رسمی و دارای اختیارات قانونی بر نظام بانکی است. در ایران (و اکثر کشورها) این نقش بر عهدة بانک مرکزی است. بانک مرکزی بر بانک‌ها نظارت می‌کند؛ لذا می‌تواند ترتیبات نظارتی را طوری مرتب کند که بانک‌های پرخطر از بانک‌های کم‌خطر متمایز شوند و به این ترتیب – هم به‌منظور تشویق بانک‌ها برای پرهیز از ریسک‌های غیرعادی در فعالیت‌های بانکی و هم به‌منظور افزایش شفافیت – بانک‌های کم ریسک را وارد سیستم بیمه سپرده‌ها کند. این مکانیسم باعث می‌شود تا مشکل انتخاب نامساعد تا حد زیادی کاهش یابد. لازمه موفقیت بانک مرکزی در انجام وظایف نظارتی خود این است که معیارها و شاخص‌هایی را برای بانک‌ها طراحی و اعلام کند و در فواصل زمانی مشخص رتبة هریک از بانک‌ها را بر اساس این اعلام کند. البته بر اساس بند 25 بستة سیاستی بانک مرکزی در سال 1387 بانک‌های دولتی، غیردولتی و مؤسسات مالی و اعتباری موظف شده‌اند تا به‌صورت ماهیانه، گزارش وضعیت مالی و پولی خود را بر اساس شاخص‌های از پیش ‌تعیین شده اعلام کنند (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بسته سیاستی – نظارتی شبکه بانکی کشور، 1387). باوجود چنین شاخص‌هایی می‌توان میزان مخاطرات پیش روی هر بانک را برآورد کرد. از این برآوردها می‌توان برای کاهش مشکل مخاطرة اخلاقی هم استفاده کرد. به این ترتیب که اگر نرخ حق بیمه هر بانک به میزان خطر پیش روی بانک‌ها هم بستگی داشته باشد، در این صورت سپرده‌گذاران کمتر به سراغ بانک‌های پرخطر می‌روند. این مکانیسم، انگیزة مدیران بانک‌ها را برای ورود به فعالیت‌های پرخطر که ریسک ورشکستگی بانک را افزایش می‌دهد، کاهش می‌دهد.

دیگر پیش‌نیاز راه‌اندازی نظام بیمة سپرده‌ها، وجود یک زیر ساخت حقوقی است؛ یعنی باید در قانون یا آیین نامه‌های مربوطه، مشخص شود که چه نهادی مسئول بیمة سپرده‌ها است، حداکثر میزان سپرده‌ای که بیمه می‌شود به چه میزان است، نهادی که در مواقع ورشکستگی بانک‌ها باید وارد عمل شود کدام است و مسئولیت آنها چیست و اینکه شرایط لازم برای ورود یک بانک به عضویت سازمان بیمة سپرده چیست. علاوه بر آن باید مشخص شود که ارتباط دولت، بانک مرکزی و نهاد بیمة سپرده‌ها با یکدیگر چگونه است، چه نوع سپرده‌هایی تحت پوشش قرار خواهند گرفت، آیا مؤسسات اعتباری غیربانکی هم شامل می‌شود یا خیر و مانند آن. در صورتی که به این موارد در قانون مربوط یا آیین‌نامه مربوط به‌روشنی اشاره شده باشد، شفافیت این سیستم تضمین می‌شود و امکان تبعیض احتمالی بین بانک‌ها کاهش می‌یابد (Maddala,G.S., 1995: 26).   

2. چه کسی مسئول نهاد بیمة سپرده‌ها باشد؟

پرسش مهمی که مطرح می‌شود این است که بهتر است چه کسی مسئول نهاد بیمة سپرده‌ها باشد؟ پاسخ مشخصی برای این پرسش وجود ندارد؛ زیرا در هر زمینه کشورهایی وجود دارند که نهاد بیمة سپرده آنها در اختیار دولت، بانک مرکزی یا بخش خصوصی بوده است و عملکرد موفقی نیز داشته‌اند. به‌عکس در هر مورد می‌توان کشورهایی را نیز یافت که عملکرد ناموفقی داشته‌اند. مسئلة اساسی‌تر طراحی درست نظام بیمه سپرده است.

یک نهاد بیمه سپرده‌ها می‌تواند تحت تملک و ادارة دولت باشد، تحت تملک دولت باشد؛ ولی مسئولیت اجرایی آن بر عهده بانک‌های عضو بیمة سپرده‌ها باشد، تحت نظارت و تملک بانک مرکزی باشد، تحت تملک و اداره بانک مرکزی باشد، تحت تملک و اداره بخش خصوصی باشد یا توسط اتحادیه یا تشکلی از بانک‌ها اداره شود (Kaplan, I., 1998: 14). در صورتی که این نهاد تحت تملک و ادارة دولت باشد، استقلال آن کاهش می‌یابد؛ زیرا ممکن است دخالت دولت‌ها در امر این نهاد در عملکرد آن فراتر از موضوع بوده و این در بلندمدت به پایداری آن ضربه بزند، در حالتی که دولت مالک است؛ ولی مسئولیت اجرای آن بر عهدة بانک‌های عضو است. میزان موفقیت این سیستم نیز بستگی به تعریف رابطه دولت با نهاد مزبور و نیز بانک‌های عضو دارد. به‌هر‌حال اگر دولت به‌صورت دائم بتواند در کار این نهاد دخالت کند، به استقلال آن ضربه خواهد زد. از سوی دیگر ادارة نهاد بیمة سپرده‌ها تحت تملک یا ادارة بیمة مرکزی نیز چندان منطقی به نظر نمی‌رسد؛ زیرا تخصص بیمة مرکزی در اثر بیمه‌ها است؛ ولی بیمة سپرده‌ها با بیمه‌ها تفاوت‌های بسیار زیادی دارد. علاوه بر آن ادارة موفق بیمة سپرده‌ها نیازمند اشراف کافی بر کارکردها و ساز‌و‌کارهای نظام بانکی است که این در تخصص بیمه مرکزی نیست؛ لذا این گزینه نیز به نظر منطقی نیست. ادارة بیمة سپرده‌ها توسط بخش خصوصی نیز مشکلاتی در پی دارد؛ زیرا اولاً آیا در بخش خصوصی انگیزه‌های لازم برای تضمین سپرده‌ها وجود دارد و ثانیاً معلوم نیست که مردم تا چه حد به بیمة سپرده‌هایی که از سوی یک مؤسسة خصوصی ارائه می‌شود، اعتماد دارند. از سوی دیگر در اینجا این احتمال نیز وجود دارد که به دلیل درگیر بودن منافع این نهاد خصوصی با منافع بانک‌ها، یک تبانی ضمنی و غیرآشکاری بین این دو صورت گیرد که در آن صورت ریسک بانک‌ها را کمتر از حد نشان دهند (سازگار، 1384: 21). ادارة این نهاد توسط تشکل صنفی از بانک‌های عضو نیز هرچند بخش خصوصی صرف است ولی مشکلات آن را کمابیش دارد. به‌خصوص مسئلة تبانی بانک‌ها با نهاد بیمه‌گر در این مورد هنوز وجود دارد؛ البته می‌توان ساز‌وکار را طوری طراحی کرد که احتمال این تبانی به حداقل ممکن برسد؛ ولی با این حال مهم‌ترین مسئله یعنی میزان اعتماد مردم به یک تشکل صنفی برای تضمین سپرده‌هایشان حل نشده باقی می‌ماند. در نهایت به نظر می‌رسد که اگر مسئولیت بیمة سپرده‌ها بر عهدة بانک مرکزی قرار بگیرد، احتمال موفقیت آن بیشتر می‌شود؛ زیرا از یک‌سو بانک مرکزی ابزارهای قانونی نظارت بر بانک‌ها را در اختیار دارد و از سوی دیگر میزان اعتماد مردم به یک بیمه‌گر زیرمجموعة بانک مرکزی به‌مراتب بیش از بیمه‌گر خصوصی است. با این حال این موفقیت نیز مشروط به طراحی درست سایر مکانیسم‌های بیمه سپرده‌ها و نیز فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای آن است.

3. وضعیت کنونی بیمة سپرده‌ها در صنعت بانکداری ایران

مطالعة تاریخی بانکداری ایران نشان می‌دهد تاکنون نظام بیمة سپرده‌ها در ایران به‌صورت یک نظام رسمی و علنی وجود نداشته است؛ اما می‌توان تجربة ملی شدن بانک‌های ایران در جریان انقلاب اسلامی را به‌نوعی جبران خسارت ناشی از ایجاد بحران در شبکة بانکی کشور دانست که دولت طی آن با ملی کردن بانک‌ها در عمل اقدام به بیمه کردن سپرده‌های نظام بانکی نموده است. بعد از انقلاب به‌خاطر خروج سرمایه‌های عظیم از کشور و عدم توانایی بانک‌ها جهت باز ‌پس‌دادن سپرده‌های مردم، اعتماد مردم به بانک‌ها کاسته شد و بانک‌ها یکی پس از دیگری، در آستانة اعلام ورشکستگی بودند. این امر بدین‌ خاطر بود که هجوم مردم به بانک‌ها در دوران انقلاب برای بازپس‌گیری سپرده‌های خود و مخصوصاً هجوم سپرده‌های عمده که غالباً سرمایه‌داران بزرگ بودند، در هیچ زمانی سابقه نداشت. (قبوزی، 1376: 75)؛ لذا در تاریخ هفدهم خرداد ماه 1358 طبق مصوبة شورای انقلاب اسلامی، بانک‌های ایران، ملی اعلام شدند. متن قانون ملی شدن بانک‌ها که به تصویب دولت موقت جمهوری اسلامی و به تأیید شورای انقلاب رسید، بدین شرح است: مادة 1. برای حفظ حقوق و سرمایه‌های ملی و به کار انداختن چرخ‌های تولید کشور و تضمین سپرده‌ها و پس‌اندازهای مردم در بانک‌ها ضمن قبول اصل مالکیت مشروع مشروط و با توجه به نحوة تحصیل درآمد بانک‌ها و انتقال غیرمشروع سرمایه‌ها به خارج، نقش اساسی بانک‌ها در اقتصاد کشور و ارتباط طبیعی اقتصاد کشور با مؤسسات بانکی، مدیون بودن بانک‌ها به دولت و احتیاج آنها به سرپرستی دولت، لزوم هماهنگی فعالیت بانک‌ها با سایر سازمان‌های کشور؛ لزوم سوق دادن فعالیت در جهت اداری و انتفاعی اسلامی از تاریخ تصویب این قانون کلیة بانک‌ها ملی اعلام می‌گردد و دولت مکلف است بلافاصله نسبت به تعیین مدیران بانک‌ها اقدام نماید. متعاقب آن «لایحة قانون اداره امور بانک‌ها» برای تعیین ارکان و سازمان نوین بانک‌ها، در مهر ماه 1358، از تصویب شورای انقلاب اسلامی ایران گذشت و به استناد مادة 17 همین لایحه، مجمع عمومی بانک‌ها، طرح ادغام بانک‌ها را از تصویب گذراند. این طرح باوجود نارسایی‌هایی که در بر داشت، از تاریخ دوم دی ماه 1358 به مرحلة اجرا درآمد و بر اساس آن، تعداد بانک‌های کشور از 36 بانک به 9 بانک تقلیل یافت (هدایتی، 1379: 64-63). این شیوه حمایت از سپرده‌گذاران می‌تواند باعث ایجاد مخاطرات اخلاقی در رفتار بانک‌ها شود چرا که بانک‌ها قبل از وقوع بحران هیچ‌گونه هزینه‌ای نپرداخته‌اند. در دو دهة اول پس از انقلاب اسلامی ضرورتی برای ایجاد نظام حمایت از سپرده‌ها و تأسیس یک مؤسسة حمایت و تضمین سپرده‌ها احساس نمی‌شد، چراکه عموم بانک‌ها دولتی بودند و بانک مرکزی و دولت موظف به تضمین سپرده‌ها بود. پس از تصویب قانون اجازة تأسیس بانک خصوصی این نگرانی برای سپرده‌گذاران در بانک‌های خصوصی ایجاد شده که سپرده‌های آنها چگونه تضمین می‌شود. از سوی دیگر به‌منظور تحقق ابلاغیه بند ج سیاست‌های اصل 44 یک نظام حمایتی به‌منظور حمایت از بانک‌های خصوصی که در ابتدا شکنندگی زیادی هم داشتند لازم بود (شخیانی، 1381: 66). بر اساس بند ط مادة 10 قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف شده است که تا پایان این برنامه اقدامات لازم را برای راه اندازی بیمة سپرده‌ها به انجام برساند؛ ولی از زمان تصویب تاکنون عملاً اقدامات جدی در این خصوص صورت نپذیرفته است و در قانون برنامة پنجم توسعة کشور مجدداً این بند تکرار شده است. در مادة 95 قانون برنامة پنجم بر این موضوع تأکید شده است: به‌منظور تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده‌گذاران بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری در صورت ورشکستگی، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود حداکثر تا پایان سال اول برنامه، نسبت به ایجاد صندوق ضمانت سپرده‌ها با رعایت شرایط ذیل اقدام نماید:

الف) صندوق ضمانت سپرده‌ها، نهاد عمومی غیردولتی است که از محل حق عضویت‌های دریافتی از بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری اداره خواهد شد.

ب) عضویت کلیة بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری در صندوق ضمانت سپرده‌ها الزامی است.

ج) میزان حق عضویت‌ها متناسب با گردش مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مذکور بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

د) اساسنامة صندوق ضمانت سپرده‌ها بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با هماهنگی معاونت به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

در این راستا سرانجام با توجه به‌ضرورت وجود چنین سیستمی در اقتصاد کشورهای مختلف، در ایران نیز صندوق ضمانت سپرده‌ها در اجرای مادة ۹۵ قانون برنامة پنج سالة پنجم توسعه تأسیس شد. هرچند این قانون در سال ۱۳۸۹ تصویب و ابلاغ شد؛ اما عملاً آغاز فعالیت صندوق هم‌زمان با روی کار آمدن دولت یازدهم بود. آیین‌نامه صندوق به دلیل برخی نواقص مورد بررسی مجدد قرار گرفت و در اواخر سال ۱۳۹۳ اصلاح و در فروردین ماه برای اجرا به شبکة بانکی ابلاغ شد. هیئت دولت تصویب کرد سقف تضمین برای هر سپرده‌گذار در هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در صندوق ضمانت سپرده‌ها برای سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مبلغ یک میلیارد ریال تعیین می‌شود (افکار نیوز، 1397).

همچنین براساس این مصوبه مقرر شد، استفادة بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از ظرفیت‌های قانونی صندوق ضمانت سپرده‌ها منوط به پرداخت کامل حق عضویت مقرر در مهلت‌های تعیین شده توسط صندوق باشد.

بند سوم مصوبة مذکور بر این موضوع تأکید دارد که تشخیص موارد و مصادیق سپرده نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

بر اساس مفاد (آیین‌نامه میزان و نحوة دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها)، مصوب هیئت وزیران، تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند در زمینة ارائة اطلاعات و آمار درخواستی صندوق ضمانت سپرده‌ها و پرداخت به‌موقع حق ‌عضویت‌ها به آن صندوق، همکاری لازم را معمول دارند. این اقدام، جدی‌ترین گام در زمینة ایجاد نظام بیمه سپرده در ایران است، هرچند تا اجرای درست آن راه زیادی در پیش است و بانک‌ها در این زمینه همکاری لازم را به عمل نیاورده‌اند؛ زیرا اگر چنین بود شاهد هجوم مردم به بانک‌ها در مورد مؤسسة «میزان» و موسسة «ثامن‌الحجج» نبودیم و مردم با اطمینان از تضمین سپرده‌هایشان برای برداشت سپرده‌هایشان به این مؤسسات هجوم نمی‌بردند و باعث تشدید مشکلات نمی‌شدند.

همان‌طور که گفته شد نظام بیمة سپرده‌ها در حقیقت به دو صورت ضمنی که در آن هیچ قانون و مقرراتی مشخصی در خصوص تضمین یا بیمه نمودن سپرده‌ها وجود ندارد و تلویحاً در قانون بانکی آن کشور از تضمین سپرده‌ها نام برده شده است و صریح که در آن قوانین و مقررات روشن و مختص بیمه سپرده‌ها در مجموعة قوانین کشور وجود دارد، قابل پیاده‌سازی است. با توجه به اینکه امروزه اکثر کشورها برای ارتقای شفافیت، مدیریت بحران‌های بانکی، افزایش و تمایل مردم برای سپرده گذاری و همگامی با استانداردهای بین‌المللی از نظام بیمة سپرده‌های صریح را به‌طور جدی دنبال می‌نمایند، بحران‌هایی که در سال‌های اخیر کشورهای آسیای جنوب شرقی و پیش‌تر از آن کشورهای امریکای لاتین را گرفتار کرده است، این نیاز را در نظر نهادهای بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول و مقامات ارشد کشورهای مختلف تقویت نمود که لازم است بخش مالی اقتصاد هر کشور از سلامت لازم برخوردار و از روش‌های احتیاطی[6] در اداره این نهادها استفاده شود (Soledad, 2000: 148). نظام بیمة سپرده‌ها در امریکا از نوع صریح و در ایران تا قبل از تشکیل صندوق ضمانت سپرده و آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌های آن، به‌لحاظ آنکه بانک‌های تجاری ماهیتی دولتی دارند، از نوع ضمنی تلقی می‌شد. منظور از بیمة سپردة ضمنی این است که هیچ قانون و مقررات مشخصی در خصوص تضمین یا بیمه نمودن سپرده‌ها وجود ندارد و تلویحاً در قانون بانکی آن کشور از تضمین سپرده‌ها نام برده است. به عبارتی در نظام بیمة سپردة ضمنی مطلقاً از چهارچوب‌ها، نوع سپرده‌ها، سقف‌های بیمه و مؤسسات مشمول نام برده نشده است (افشاری، 1388: 75). در مادة 4 فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا تصریح شده است که: بانک‌ها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه (پس‌انداز –جاری) می‌باشند و می‌توانند اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار را تعهد یا بیمه نمایند. شرایط اقتصادی سال‌های اخیر به‌گونه‌ای است که امروزه بیشتر کشورهای درحال‌توسعه برای اجتناب از بحران‌های بانکی و با هدف افزایش تمایل عامه مردم برای سپرده‌گذاری و همچنین به‌منظور همگامی با استاندارهای بین‌المللی شیوة استفاده از نظام بیمه یا تضمین سپرده‌های صریح را به‌طور جدی دنبال می‌نمایند.

بحث و نتیجه‌گیری

بیمة سپرده‌ها نوعی تضمین و یا حمایت از مؤسسات اعتباری و بانک‌ها است. هدف اصلی چنین نظامی ثبات بخشیدن به بازار مالی و فراهم کردن امکان فعالیت بانک‌ها و مؤسسات کوچک در کنار بانک‌های بزرگ است. با این حال اگر این ابزار به‌درستی طراحی و اجرا نشود، نکات منفی‌ای نیز در پی دارد. این نکات منفی به‌طور عمده مخاطرات اخلاقی است که در پی تضمین امنیت سپرده‌ها به وجود می‌آید؛ یعنی اینکه ممکن است سپرده‌گذاران پس از تضمین امنیت سپرده‌ها توسط سیستم بیمة سپرده‌ها کمتر به کارکرد این بانک‌ها حساس شوند و این امکان به وجود بیاید که مدیران این بانک‌ها بیشتر انگیزة ورود به زمینه‌های پرخطر را داشته باشند. از مهم‌ترین الزامات و پیش‌نیازهای لازم برای راه‌اندازی یک نظام بیمة سپرده وجود یک نهاد نظارتی دارای اختیارات و مسئولیت‌های قانونی است که بتواند بر نظام بانکی نظارت کند و بانک‌های پرخطر را از کم‌خطر جدا کند و دیگری وجود یک مبنای حقوقی و قانونی دقیق است. در این زیر‌ساخت حقوقی باید برخی از مهم‌ترین پرسش‌ها از قبیل نهاد مسئول بیمه سپرده‌ها، رابطة آن با دولت و بانک مرکزی مشخص شده باشد. سپس این پرسش مطرح شد که آیا بهتر است نهاد بیمة سپرده‌ها زیر مجموعه دولت، بانک مرکزی یا بخش خصوصی باشد که به نظر می‌رسد ادارة این نهاد در زیرمجموعة بانک مرکزی امکان موفقیت آن را بیشتر می‌کند.

منابع

افشاری، یزدان پناه؛ زهرا، احمد (1388). «تأثیر سیستم بیمة سپرده صریح بر وقوع بحران‌های بانکی». فصلنامة پول و اقتصاد. شمارة 1. صص 56-25.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1386) بستة سیاستی – نظارتی شبکه بانکی کشور.

خادمعلی، منصور (1383). «بیمة سپرده و ضرورت شکل‌گیری آن در سیستم بانکی کشور». مجلة تازه‌های جهان بیمه. شمارة 79. صص 45-32.

راهنمای FDIC برای پوشش بیمة سپرده (1388) مجلة گزارش موردی. شمارة 43.

سازگار، احمد (1384). «درآمدی بر بیمة سپرده در کشور چین». مجلة تازه‌های جهان بیمه. شمارة 89. صص 37-21.

شخیانی، سعید (1381). «سیستم بیمة سپرده ابزاری در جهت توسعة بانکداری غیردولتی در جمهوری اسلامی ایران». مجلة پژوهشکدة پولی و بانکی. ص 66.

طباطبائی‌نژاد، سید محمد (1394). «کاستی‌های نظام ورشکستگی بانک‌ها در ایران». فصلنامة مطالعات
حقوق خصوصی. شمارة 1. صص 126-113.

عزیزیان گیلان، ماجد (1392). «چهارچوب قانونی ورشکستگی بانک‌ها در حقوق ایران». مجلة تازه‌های اقتصاد. شمارة 140. صص 49-45.

 قبوزی فرانک و همکاران (1376). مبانی بازارها و نهادهای مالی. ترجمة حسین عبده تبریزی. جلد اول. تهران: انتشارات نیل.

وب سایت خبری مشرق نیوز. آخرین بازنگری 1397. آدرس http://www.mashreghnews.ir

وب سایت خبری افکار نیوز. آخرین بازنگری 1397. آدرس http://www.afkarnews.ir/vdcc1iq0s2bqpx8.ala2.html

هدایتی، سید علی‌اصغر (1379). «ملی شدن بانک‌ها و بررسی آثار و پیامدهای اجرایی مترتب بر آن در تجربة نظام جمهوری اسلامی ایران». مجلة تازه‌های اقتصاد. شمارة 88. صص 67-62.

Basle Comitee, (1997). on banking supervision,core principles for effective banking supervision, 20.

Demirguc - Kunt,Asli,Tolga sobaci, (2000). Deposit Insurance Around the world: A Database, the world Bank, 35.

Federal Deposit Insurance Corporation, (1987). Mandate for change: Restructing the Banking industry, FDIC.

Finantional Stability Forum, (2000). International Guidance on Deposite Insurance, A Consulative process.

OECD Glossary of Statistical Terms.

IMF, (2004). Compliation Guide on Financial soundness Indicators, IMF,Washington D. S.

Gillan Garcia Protecting Bank Deposit, (1997). International Monetary Fund (IMF).

Cho, kam Hon, (2003). deposit insurance and banking crises in the short and long run, Cato journal.23.

Hard, Daniel, C. (1998). Are Banking crises Predictable, Finance And Development, 32-35.

Calvo Guillermo, A,Leiderman, Leonardo & Reinhart, Carmen,M, (1994). The Capital Inflows Problem: Concepts and Issues. Contemporary Economic Policy, 54-66.

Maddala, G. S., (1995). Limited Dependent and Qualitive Variables in Econometrics. Oxford: Cambridge University Press, 26.

Kaplan, I., (1998). Estimatinge the Value of Implicit Government Guarantees to Thai Banks, Review of International Economics,Forthcoming, 14.

Domac, Ilker & Martizen,Peria Maria Soledad, (2000). Banking Crises And Exchange Rate Regimes, IMF Policy Research Working, 248.

Bhattacharys, S. A. Boot, and A.Thakor, (1999). The Economics Of Bank Regulation, Journal Of Money,Credit And Banking, 745.

Black, F. and M.Scholes, (2002). The Pricing of Options and Corporate Liabilities, Journal of Political Economy, 474.

Martinez Peria, M.S.And S.Schmukler,
(2001). Do Depositors Punish Banks For Bad Behavior?, Market Discipline, Deposit Insurance and Banking Crises, Journal of Finance, 156.

[1]. Organization of economic corporates and development (OECD)

[2]. Implicit

[3]. Explicit

[4]. Financial stability Fortun

[5]. Federal Desposit Insurance Corporation

[6]. prudential