مبانی و قلمرو تعهد به ارائه اطلاعات به مصرف کننده کالا

جواد صالحی:

یوسف ابراهیمی:

معصومه سالاری راد:

چکیده

حقوق مصرف کننده و لزوم حمایت از آن، یکی از مباحث مشترک علوم حقوق و اقتصاد است. اگر از مصرف کنندگان در برابر تولیدکنندگان حمایت جامعی به عمل نیاید، آنها در معرض خطر قرار می گیرند. چراکه در حال حاضر کالاهای پیچیده­ای وارد بازار شده­اند که استفاده از آن­ها یا احتیاج به تخصص خاص دارد یا این که مستلزم رعایت دستورات و راهنمایی­هایی است که عرضه­کننده باید در اختیار مصرف­کننده قرار دهد. از طرف دیگر، بسیاری از کالاهایی که در داخل و خارج تهیه و به بازار عرضه می­شوند، از نظر ایمنی و کیفی استاندارد نبوده و نه تنها موجب خسارت مالی می­شوند که در پاره­ای موارد خسارت­ جانی نیز برای مصرف کنندگان به بار می­آورند. حتی کالاهای استاندارد نیز ممکن است به طور ذاتی خطرناک بوده یا آثار جانبی خطرناکی را به دنبال داشته باشد. لذا حمایت از مصرف کنندگان، منوط به رعایت حقوق آنها می باشد. این حقوق دربرگیرنده ی مولفه هایی است که از جمله آنها می توان به حق آگاهی از اطلاعات لازم برای استفاده از کالاها اشاره کرد. لیکن برخورداری از اطلاعات راجع به کالا که یکی از مباحث و الزامات جدید مبحث تولید و مصرف می باشد، مبتنی بر مبانی و قلمرو خاص به خود است که موضوع این نوشتار قرار گرفته است.

کلیدواژه ها

مصرف کننده، تعهد، اطلاعات، ضمانت اجراء، کالا، اقتصاد.

درآمد

حق برخورداری از کالا و خدمات سالم، با کیفیت مناسب و عاری از عیوب و خطرات، از ابتدایی ترین حقوق مصرف کننده است. مصرف کننده در دنیای پیچیده ی تولید در بسیاری موارد از ترکیبات کالا، کیفیت تولید و طرز استفاده از آن، اطلاعاتی در دست ندارد. مصرف کننده به طور معمول نه کیفیت کالا را می­شناسد، نه بر موارد زیان آن وقوف کامل دارد. چه بسا ممکن است در روند تولید، کالاهایی ساخته شوند که معیوب باشند و مصرف کننده با استفاده ی این محصولات دچار زیان و خسارت شود. از طرفی پیشرفت صنایع و پیچیدگی نظام تولید، مصرف کننده را در مقابل این روند بی­دفاع می­سازد و سلامت و ایمنی آنها را نیز در مواردی تهدید می­کند. در چنین مواردی چه تضمینی برای حمایت از این قشر در مقابل عرضه کننده وجود دارد؟ این در حالی است که حمایت های قانون گذار از مصرف کننده ی کالاهای معیوب و خطرناک و ایجاد مسئولیت برای تولیدکنندگان موجب ارتقاء سطح سلامت، امنیت و کیفیت محصولات می گردد. فراهم کردن زمینه رعایت حقوق مصرف، حمایت از مصرف کننده و ایجاد تعادل بین روابط این قشر با عرضه کننده را فراهم می سازد. چراکه حقوق مصرف از این واقعیت هستی می­یابد که صاحبان حرف به لحاظ اطلاعات، معلومات فنی و غالباً امکانات مالی که در اختیار دارند، نسبت به مصرف کنندگان در وضعیت برتری قرار گرفته اند.

تعهد به ارائه اطلاعات از مفاهیم حقوقی است که سابقه و ریشه­ای طولانی داشته و امروزه در حقوق مصرف به طور چشمگیر مورد توجه قرار گرفته است. تا قبل از انقلاب صنعتی بخش عظیمی از مردم، مصرف­کننده­ی تولیدات خود بودند. تولید برای ارائه به بازار مصرف دیگران، بخش کوچکی از فعالیت­های اقتصادی را تشکیل می­داد، به گونه­ای که مصرف­کننده به مفهوم امروزی وجود نداشت.. لیکن انقلاب صنعتی این وضعیت را در هم شکست و بخش عظیمی از مردم، مصرف­کننده­ی کالاهایی شدند که دیگران تولید می­کردند.

با این وضعیت، مصرف­کنندگان برای استفاده و به کارگیری صحیح اموال و کالاهای خریداری شده از دیگران، به کسب اطلاعات لازم و ضروری نیاز پیدا کردند. اطلاعاتی که آنها را در استفاده­ی بهینه از منابع راهنمایی نموده و خطرها و آثار جانبی زیانبار آن را گوشزد نماید. فروشندگان و سازندگان مکلف به ارائه­ی اطلاعات و راهنمایی­های لازم راجع به طرز استفاده از کالا به مصرف­کنندگان و اطلاع رسانی نسبت به عیوبی شدند که از وجود آن مطلع هستند یا باید مطلع باشند(جنیدی، 1385، ص12). الزام به این تعهد با مقاومت هایی روبرو بود. چراکه حقوقدانان معتقد بودند که در جامعه­ی آزاد، هر کس می­بایست خودش در پی کسب اطلاعات مورد نیاز خود باشدف بدون اینکه کسی مکلف به ارائه اطلاعات به وی گردد. این مقاومت به تدریج درهم شکست، چراکه با بروز تفاوت قابل توجه در میزان اطلاعات طرفین، این فکر پاسخگو نبود. چراکه اصل آزادی قراردادی و استقلال اراده به دلیل وجود همین تفاوت و عدم تعادل، منجر به پایمال شدن حقوق طرف ضعیف­تر به وسیله­ی طرف قوی می­شد. به ویژه که پیچیدگی­های روزافزون محصولات و خدمات به این عدم تعادل دامن می­زد. به همین جهت حقوقدانان ناگزیر از پذیرش و تحمیل این تعهد بر سازندگان و عرضه کنندگان شدند. چراکه هدف و رسالت اصلی حقوق ایجاد تعادل و حمایت از طرف ضعیف است.

لیکن نظام حقوقی برای تحمیل این تکالیف نیاز به تنظیم قواعد و احکامی داشت که مجموع این قواعد، نهاد حقوقی «تعهد به ارائه اطلاعات» را تشکیل ­داد(Braeunig, 1986, p.756). وظیفه تعهد به ارائه اطلاعات و اعتمادسازی در روابط، از قوانین الزام به راستگویی و امانت­داری نشأت گرفته است که بیشتر در حرفه­هایی چون وکالت، حسابداری و پزشکی کاربرد دارد(Potter, 2000, p.733). لیکن در قلمرو قراردادها، اصل مشابهی به نام «اصل حسن نیت» حاکم است که طرفین را به مشارکت، همکاری، درستکاری و دادن اطلاعات لازم به همدیگر در اجرای قراردادها، تفسیر و تکمیل آن ترغیب می نماید[1]. تا جایی که اگر هر طرف نسبت به قرارداد خرید و فروش یک عیب عمده و اساسی را که مطابق اصل حسن نیت ملزم به افشای آن است را پنهان نماید یا آشکار نسازد، سکوتش متقلبانه محسوب می­شود. چراکه هدف حقوق در دعاوی ناشی از عدم ارائه اطلاعات این است که هر زمان عدالت، انصاف و معامله مبتنی بر حسن نیت ایجاب می­نماید، تعهد به ارائه اطلاعات الزامی است(Prosser and Keeton, 1936, p.37). از این رو است که  تعهد به ارائه اطلاعات در معنای عام با اصل حسن نیت پیوند خورده است. بدین معنی که تعهد به ارائه اطلاعات علاوه بر کسب مشروعیت برای عرضه کننده، اخلاقاً بر پایه­های ضرورت رعایت اصل حسن نیت در هنگام مذاکرات پیش از انعقاد، مرحله­ی انعقاد و اجرای قرارداد نیز استوار است. لذا تعهد به ارائه اطلاعات به مصرف کننده کالا متکی بر مبانی و قلمرو خاص به خود قرار گرفت که موضوع این نوشتار قرار گرفته است.

الف) مبانی تعهد به ارائه اطلاعات به مصرف کننده کالا

در مقررات کلاسیک از جمله قانون مدنی مقرره­ای که تعهد به ارائه اطلاعات را به فروشنده یا عرضه کننده تحمیل نماید، وجود ندارد. اما می­توان مبانی این تعهد را از دیگر مواد قانون مدنی استنتاج کرد، که در ذیل به بررسی آنها می پردازیم.

1) تسلیم کالا

ماده 367 قانون مدنی در تعریف تسلیم چنین آورده است که تسلیم عبارت از دادن مبیع به تصرف مشتری است به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد. لیکن منظور از تسلیم، تنها مفهوم مادی و فعلی آن نیست. این مفهوم بیشتر جنبه سلطه معنوی و عرفی دارد و مقصود این است که کالا چنان در اختیار مشتری قرار گیرد که عرف او را مسلط بر مال بداند، به نحوی که هر عملی که به طور معقول و متعارف می­خواهد، بر آن انجام دهد و منتفع از آن شود(کاتوزیان، 1371، ج1، ص166 و نیز؛ امامی، 1366، ج1، ص449). از این رو، کیفیت و چگونگی تسلیم به عرف واگذار شده است. ماده 369 قانون مدنی در این زمینه اشاره می کند که تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند. ممکن است در مورد کالایی، صرف در اختیار مشتری قرار دادن، تسلیم محسوب شود، اما در مورد کالای پیچیده­ای مثل کامپیوتر صرف تسلیم مادی کفایت نمی­کند، بلکه باید تسلیم به گونه­ای باشد که مشتری بتواند از آن استفاده کند و آن در صورتی است که اطلاعات ضروری در خصوص بهره­برداری از آن نیز تسلیم وی شود.

الزام فروشنده به تسلیم مبیع ریشه قراردادی دارد و ناشی از عقد بیع می­باشد. بند 3 ماده 362 قانون مدنی یکی از آثار بیع را التزام بایع به تسلیم مبیع می­داند و این تسلیم باید به گونه­ای باشد که مصرف کننده را قادر به استفاده مطلوب از کالا بنماید. بنابراین فروشنده باید اطلاعات ضروری و لازم در خصوص استفاده بهینه از کالا و چگونگی بهره­برداری صحیح از آن و همچنین عیب­ها و خطرات پنهانی موجود در آن و طرق اجتناب از خطرهای احتمالی آن را در اختیار مصرف کننده قرار دهد، تا تسلیم تحقق یابد. لذا تسلیم کالا وقتی تحقق می­یابد که کالا برای مصرف کننده قابل استفاده باشد. خودداری از اجرای این تعهد توسط عرضه­کننده به منزله امتناع از تسلیم کالا می­باشد و به ویژه در موردی اهمیت پیدا می­کند که استفاده از مبیع به علت جهل نسبت به عیوب و خطرات موجود در کالا موجب بروز خسارت نسبت به خود کالا یا استفاده کننده یا دیگران شود. در این گونه موارد عرضه کننده مشمول تعهد یا تضمین کلی ناظر به ایمنی می­شود.

قانون متحدالشکل بیع بین­المللی در تعریف تسلیم در ماده 19 مقرر داشته است که تسلیم عبارت است از تسلیم و تقدیم کالایی که مطابق با قرارداد است. لذا اگر کالای معیوب تحویل شود، تسلیم صورت نمی­گیرد، مگر این که اطلاعات لازم در خصوص عیوب و خطرهای پنهان موجود در آن و اطلاعات ضروری دیگر به همراه کالا به مصرف کننده تسلیم شود. از طرفی بنا به ضرورت تسلیم کالا مطابق با قرارداد، اگر عرضه کننده، کالای معیوبی را تسلیم کند، بدون این که اطلاعات لازم را در خصوص عیوب و خطرهای پنهانی و چگونگی بهره­برداری، استفاده از کالا و اطلاعات ضروری دیگری را ارائه دهد، تسلیم مطابق با قرارداد صورت نگرفته است.

علاوه بر این، ارائه اطلاعات از لوازم عرفی مبیع و جزء تابع آن است و طبق قاعده کلی هر کس ملتزم به عملی شود و نسبت به تهیه مقدمات و لوازم آن نیز ملتزم خواهد بود. بنابراین ارائه اطلاعات در خصوص اموال معیوب و خطرناک و کالاهایی که بهره­برداری از آن احتیاج به راهنمایی و ارائه دستورهای ضروری دارد، یک امر عرفی است که هم از ناحیه عرف خاص سازندگان و فروشندگان این نوع کالاها پذیرفته شده و هم از ناحیه عرف عام خریداران و مصرف کنندگان لازم شمرده شده است. هرچند که طرفین در ضمن عقد نسبت به آن تصریحی نداشته و حتی نسبت به آن جاهل باشند.

2) شرط ضمنی

شرط یا به صراحت در ضمن عقد بیان می­شود یا از طبیعت عقد، عرف و عادت به طور ضمنی استنباط می­شود. شرط ضمنی وسیله بیان و کشف اراده و همچنین تکمیل قرارداد است. تعهد به ارائه اطلاعات لازم در خصوص چگونگی بهره­برداری و استفاده از کالا از فروشنده به خریدار به عنوان شرط ضمنی در قرارداد بر مبنای عقل، عرف و عادات قراردادی قابل توجیه می­باشد. از این رو در هر قرارداد، فروشنده به طور تبعی متعهد می­شود که کلیه اطلاعات ضروری در خصوص طرز استفاده ناشی از کالا، خطرهای موجود در آن، طرق اجتناب از خطر ضرر و زیان­های احتمالی ناشی از استفاده کالا و عیوب پنهانی کالا را در اختیار خریدار قرار دهد(کاشانی، 1360، ص99 و نیز؛ کاتوزیان، 1362، ص25).

سلامت کالا جزء شروط ضمن عقد است. کسی که کالایی را ­خریداری می کند، ظاهر در سلامت کالا است و لذا در هنگام معامله سلامت را شرط نمی­کنند. به عبارت دیگر در عقد بیع، اطلاق عقد اقتضاء می­نماید که مبیع سالم و بدون عیب باشد(محقق حلی، 1409، ج1 و2، ص290). لذا توافق در هر عقد بر مبنای سلامت موضوع آن واقع می­شود. توجه خریدار و فروشنده به کالای سالم به اندازه­ای است که نیازی نمی­بینند تا وجود این وضعیت را در مورد معامله شرط کنند. فروشنده عیوب پنهانی مبیع را تضمین می­کند و خریدار نیز به اعتماد همین تضمین، ثمن را می­پردازد(کاتوزیان، همان، ص41 و نیز؛ شهیدی، 1367، ص37 و نیز؛ امامی، همان، ص51).

علت تضمین مزبور این است که فروشنده باید برای خریدار یک تصرف مفید فراهم نماید. از این رو به جهت عیوب پنهانی که باعث می­شود کالا برای هدف مورد نظر نامناسب باشد یا این که به طور قابل توجهی استفاده مورد نظر از آن را کاهش بدهد، مسئول است. نتیجه این که اگر فروشنده به این شرط و تعهد ضمنی عمل ننماید و کالای معیوب و خطرناک به خریدار تسلیم کند، مطابق قانون مدنی خریدار می­تواند عقد را بر مبنای خیار عیب، فسخ نموده و یا مطالبه ارش نماید. همچنین اگر خریدار به واسطه عیب و خطر موجود در کالا متحمل زیان شود، فروشنده باید زیان­های وارده را جبران نماید. این مسئولیت از یک طرف قهری است(ماده 331 قانون مدنی و ماده 1 قانون مسئولیت مدنی) و از طرف دیگر به جهت نقض شرط ضمنی قرارداد مسئولیت قراردادی شناخته می­شود(مواد 221 و 226 قانون مدنی).

لذا برای این که فروشنده از مسئولیت به موجب نقض شرط ضمنی سلامت مبیع معاف شود، باید اطلاعات لازم و ضروری در خصوص مبیع را به اطلاع خریدار برساند. البته این بدان معنا نیست که ارائه اطلاعات، عیب و خطر موجود در کالا را مرتفع می­سازد، بلکه مصرف کننده را آگاه به وجود عیب می سازد و این امر باعث می­شود که عرضه کننده مسئولیتی در قبال کالای عرضه شده نداشته باشد. چراکه کالا باید مطابق با ضوابط استاندارد و شرایط مندرج در قوانین مربوطه تولید و عرضه شوند و صرف ارائه اطلاعات در مورد عیوب یک کالا نباید عرضه کننده را از مسئولیت بری کند، زیرا رعایت حقوق مصرف کننده ایجاب می­کند که کالاهای موجود در بازار از صحت و سلامت برخوردار باشند و صرف عرضه کالای معیوب مسئولیت­آور باشد.

3) مطابقت کالا با قرارداد

حقوقدانان در مورد مطابقت کالا با قرارداد، به دو دسته تقسیم می شوند. یک دسته از آنها به مفهوم کلی اجرای قرارداد که غالباً وابسته به تعهد تسلیم مبیع است و دسته دیگر به مفهوم تعهد تضمین شده که غالباً به وسیله اعمال مختلف ضمانت اجراء می­یابد، متوسل می شوند. تعهدات و تضمین های ضمنی مزبور به موجب قانون، صرف نظر از قصد فروشنده به ایجاد آن یا قصد مفروض طرفین قرارداد یا به مقتضای عرف و عادت، به عنوان بخشی از تعهدات قراردادی فروشنده مطرح می­باشند. چراکه تضمین های ضمنی مبنای مهمی در خصوص طرح دعاوی مسئولیت تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالاهای معیوب و خطرناک می­باشد. عمده­ترین تضمین های عرضه کننده عبارت از تضمین ضمنی کیفیت مطلوب، تضمین ضمنی شایسته بودن برای هدف خاص، بری بودن کالا از عیوب و خطرات پنهانی است که دو مورد اخیر در مفهوم تضمین ضمنی کیفیت مطلوب نیز جای می­گیرند.

مورد معامله در هر قرارداد خرید و فروش باید با تعهدات و تضمینات ضمنی مزبور مطابقت داشته باشد و یکی از معیارهای تامین مطابقت این است که عرضه کننده، اطلاعات ضروری را به آگاهی مصرف کننده برساند. بنابراین وی موظف است کالای سالم و نامعیوب را به مصرف کننده تسلیم نماید و برای آن که کیفیت مزبور در کالا تامین شود، باید کالایی تسلیم شود که بدون عیب و خطر باشد و همچنین اطلاعات ضروری در خصوص چگونگی بهره­برداری از کالا و استفاده بهینه از آن را به اطلاع مصرف کننده برساند، تا این که کالا متناسب با مقاصد معمول و متعارفی باشد که کالاهای از همان نوع، برای آن مقاصد مورد استفاده قرار می­گیرند.

همچنین در صورتی که کالای موضوع تعهد از عیوب و خطرهای پنهان برخوردار باشد، به موجب تضمین ضمنی بری بودن کالا از عیوب پنهان و تضمین ضمنی سلامت که از فروع تضمین ضمنی کیفیت مطلوب می­باشد، هر عرضه­کننده­ای موظف است که اطلاعات لازم در خصوص عیوب و خطرهای موجود در کالا و چگونگی برخورد با آنها و طرق اجتناب از خطرات احتمالی آنها را به اطلاع مصرف کننده برساند. ضمن اینکه ارائه اطلاعات و موضوع آن بستگی به طبیعت کالای موضوع تعهد دارد. همچنین عدم ارائه اطلاعات موجب نقض ضمنی کیفیت مطلوب و در نتیجه نقض قرراداد می­شود، مگر این که مصرف کننده از عدم مطابقت مطلع باشد.

4) مسئولیت محض

قسمت الف از بخش 402 مجموعه مقررات مسئولیت مدنی ایالات متحده، مسئولیت خاص عرضه کنندگان کالا را در مورد صدمات بدنی وارده بر مصرف کنندگان، موجد نوعی مسئولیت مدنی می­داند و بیان می­دارد؛ کسی که کالایی را در وضعیت ناقص یا معیوبی که به طور غیرمتعارفی به حال مصرف کننده یا اموال وی خطرناک است، عرضه می­کند، نسبت به زیان­های بدنی و مادی که به واسطه آن به مصرف کننده یا اموال وی وارد می­شود، مسئول است. از این رو حقوقدانان با تفسیر نسبتاً وسیع از خطر غیرمتعارف، سازندگان این چنین کالاهایی را مسئول شناخته­اند. حتی آنها در این نوع تفسیر گاه عدم ارائه اطلاعات را بدون این که بتواند تقصیر محسوب شود، منشاء مسئولیت دانسته­اند. آنها در واقع نوعی مسئولیت محض را در نتیجه عدم ارائه اطلاعات پذیرفته­اند. یکی از این موارد، جایی است که سازنده خود خطر احتمالی ناشی از کالا را نمی­داند، تا آن را اعلام کند. با این همه عدم ارائه اطلاعات در این موارد نیز گاه موجب مسئولیت شناخته شده است، گرچه خطر قابل پیش­بینی نبوده است.

در حال حاضر دادگاه­ها گرایش دارند که سطح بسیار بالایی از مراقبت و احتیاط در تهیه و آزمایش داروهایی که آثار آنها شناخته شده نیست و همین طور اطلاع رسانی نسبت به آثار آنها را بر سازندگان تحمیل کنند. در واقع پذیرش نظریه مسئولیت محض به این دلیل است که مصرف کنندگان قادر نیستند که همه خطرات یک کالا را ارزیابی کنند(Geistfed, 2009, p.7). از این رو، رعایت احتیاط در طرح، ساخت و مواد سازنده کالا و نیز ارائه اطلاعات نسبت به طرز استفاده از آن برای رهایی سازنده از مسئولیت کافی نیست، بلکه سازنده مکلف است تغییرات احتمالی کالا و خطر ناشی از آن را پیش­بینی کند.

5) ممنوعیت تبلیغات خلاف واقع

حقوقدانان عملیات تبلیغاتی سازندگان و عدم اطلاع کافی مصرف کنندگان را یکی از دلایل گسترش مسئولیت تولیدکنندگان تلقی کرده­اند و بر این باورند که این گسترش مسئولیت سبب می­شود، تولیدکنندگان در توصیف کالاهایشان دقت کافی مبذول دارند. این در حالی است که تولیدکنندگان و فروشندگان معمولاً برای بازاریابی، نیازمند تبلیغ کالاهایشان هستند و این از اصول اقتصاد و بازاریابی است و تا زمانی که جنبه کاذب به خود نگیرد، نه تنها در بازار تولید و مصرف مفید است، بلکه لازم هم است. از این رو، معمولاً صاحبان کالا علاقه­مندند که برای فروش کالاهای خود متوسل به تبلیغات شوند تا انسان­ها را در برابر فشارهای روانی ناشی از آن، به خرید و مصرف کالا ترغیب کنند. اما گاهی این تبلیغات وجه کاذبی به خود می­گیرند و مصرف‏کننده در پایان درمی­یابد که چیزی در خور آن همه تعریف و تبلیغ نیافته است.

در عین حال تبلیغات اگر کاذب باشد، موجب تدلیس مصرف کننده می­گردد. تدلیس به معنای فریب دادن و پنهان کردن واقع است و به دو شکل؛ تدلیس مثبت و حقیقت ناقص صورت می­گیرد که همراه با عدم افشای اطلاعات و پنهان کردن موثر اطلاعات افشاء نشده است. گاهی طرف مطلع یک تدلیس مثبت یا حقیقت نیمه راست را ایجاد می­کند، گاهی نیز یک سکوت تقلب آمیز دارد(Krawiec and Zeiler, 2005, p.1825). در کامن­لا هیچ عدم افشاء اطلاعاتی به طور محض تدلیس محسوب نمی­شود(Annual Report, 1956, p.63). عرضه کنندگان علاوه بر تکلیفی که بر ارائه اطلاعات به مصرف کنندگان دارند، باید از دادن اطلاعات غلط یا ناقص نیز منع شوند و نباید به وسیله تبلیغات خلاف واقع، بازار مصرف را از آن خود نمایند و مصرف کنندگان را اغواء کنند، والا تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت و به مجازات خواهند رسید. اگر اظهارات خلاف واقع همراه با عنصر روانی عمد باشد، تحت عنوان تدلیس مطرح می­شود و موجب ایجاد حق فسخ می­گردد. همین عنصر عمد است که این گونه اطلاعات خلاف واقع را اگرچه ناظر به اوصاف فرعی کالا باشد، تحت عنوان تدلیس قرار داده و از حوزه­ اشتباهات غیرموثر خارج می­کند. در برخی از قوانین داخلی، اظهارات خلاف واقع در مواردی جرم و برای آن ضمانت اجرای کیفری مقرر شده است که به تفکیک قوانین در ذیل مورد بررسی قرار می گیرد.

5-1) قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی

ماده 34 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مقرر داشته است که کلیه تولیدکنندگان موظفند برچسب اطلاعاتی بر روی کلیه محصولات و فرآورده­های تولیدی الصاق نمایند و شماره پروانه ساخت و مهلت اعتبار مصرف(تاریخ مصرف) را نیز روی محصولات، حسب مورد درج نمایند. تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازات­ محکوم می­شود.

البته اشکالاتی در ارتباط با ماده فوق قابل ذکر است، از جمله اینکه این ماده به اطلاعاتی که باید ارائه شود، اشاره نکرده است. بنابراین چنان چه در مقررات خاصی، چگونگی اطلاع رسانی مشخص شده باشد، باید مطابق آن عمل گردد، وگرنه این اطلاع رسانی لاجرم باید متعارف باشد. علاوه بر این، مطابق این ماده، فقط تولیدکنندگان وظیفه الصاق را برعهده دارند و توزیع کنندگان کلی و جزئی فاقد این وظیفه می­باشند، لذا عرضه این نوع کالاها توسط آنها جرم نیست. ضمن اینکه صرف عدم الصاق برچسب اطلاعاتی جرم بوده و ملازمه با آسیب و صدمه به مصرف کننده ندارد.

5-2) قانون تجارت الکترونیک

ماده 33 این قانون اشاره دارد که فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بایستی اطلاعات موثر در تصمیم­گیری مصرف کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل؛ الف) مشخصات فنی و ویژگی­های کاربردی کالا و یا خدمات، ب) هیئت تامین کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول می­باشد و نشانی وی، ج) آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند، د) کلیه هزینه­هایی که برای خرید کالا برعهده مشتری خواهد بود(از جمله قیمت کالا و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل، هزینه تماس)، ه) مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر می­باشد، و) شرایط و فرآیند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجراء، فسخ، ارجاع خدمات پس از فروش است.

ماده 34 این قانون نیز تاکید می کند که تامین کننده، باید به طور جداگانه ضمن تایید اطلاعات مقدماتی، اطلاعاتی شامل؛ الف) آدرس محل تجاری یا کاری تامین کننده برای شکایت احتمالی، ب) اطلاعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش، ج) شرایط فسخ معامله به موجب مواد 37 و 38 این قانون، د) شرایط فسخ در قراردادهای انجام خدمات را ارسال کند. حسب ماده ی 35 قانون مذکور اطلاعات اعلامی و تایید به اطلاعات اعلامی به مصرف کننده باید در واسطی با دوام، روشن و صحیح بوده و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی در مدت معین و بر اساس لزوم حسن نیت در معاملات از جمله ضرورت رعایت افراد ناتوان و کودکان ارائه شود. ضمن آن به موجب ماده ی 36 در صورت استفاده از ارتباطی صوتی، هویت تامین کننده و قصد وی از ایجاد تماس با مصرف­کننده باید به طور روشن و صریح در شروع هر مکالمه بیان شود. نهایت اینکه ضمانت اجرای نقض این تکالیف در ماده 69 بیان شده است که تامین کننده متخلف از مواد 33، 34، 35، 36، 37 این قانون را به مجازات از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال تهدید کرده است. از طرف دیگر، در زمینه ممنوعیت تبلیغات خلاف واقع نیز بر اساس مواد 50 تا 57 این قانون[2] تحت عنوان قواعد تبلیغ، قانونگذاری صورت گرفته است و ضمانت اجرای آن به ماده 70 این قانون[3] واگذار شده است.

5-3) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

بند 2 ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مقرر داشته است که عرضه کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگان مکلفند اطلاعات لازم شامل نوع، کیفیت، کمیت، آگاهی­های مقدم بر مصرف، تاریخ تولید و انقضاء مصرف را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. ضمانت اجرای تخلف از این مقرره به ماده 19 همین قانون سپرده شده است تا عرضه کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگانی که مبادرت به تخلفات موضوع مواد 3 الی 8 این قانون نمایند، در صورت ورود خسارات ناشی از مصرف همان کالا و خدمات به مصرف کنندگان، علاوه بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی حداکثر معادل دو برابر خسارت وارده محکوم شوند.

لیکن باید توجه داشت که منظور قانونگذار از قید «آگاهی­های مقدم بر مصرف»؛ شامل طرز استفاده صحیح کالا، تمام نتایج و آثار ناشی از استعمال کالا و نیز استعمال نابجای کالا و تمامی اطلاعاتی که عرفاً جهت استفاده از کالا و نیز به کارگیری خدمات و نتایج حاصله از آن و هشدارهای مربوط به خطرات احتمالی ناشی از استفاده کالا، می­باشد. در رابطه با تبلیغات خلاف واقع نیز ماده 7 این قانون مقرر داشته است که تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف کننده گردد، ممنوع می­باشد.

5-4) مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی

ماده 5 این قانون نیز به انتشار آگهی تبلیغاتی گمراه کننده اشاره می­کند که آن را برای موسسات پزشکی، دارویی و صاحبان فنون پزشکی و داروسازی ممنوع اعلام کرده و برای تخلف از آن جریمه نقدی پنج هزار تا بیست هزار ریال در مرتبه اول و برای دفعات بعدی بیست هزار تا پنج هزار ریال جزای نقدی و یا حبس از یک ماه و یا هر دو مجازات را در نظر گرفته است. در رابطه با این ماده نکاتی قابل استنباط است که از جمله آنها می توان به گمراه کننده بودن تبلیغات با تشخیص محکمه رسیدگی کننده، جرم تلقی شدن صرف انتشار آگهی تبلیغاتی گمراه کننده بدون اینکه نیازی به تحقق ضرر و یا گمراهی افراد باشد، مرتکبین این جرم فقط منحصر به موسسات پزشکی و دارویی و صاحبان فنون پزشکی و داروسازی می­باشد، اشاره کرد. ضمن اینکه مبالغ تعیین شده به عنوان جزای نقدی با واقعیت­های جامعه امروز متناسب نیست و نیاز به تغییر در میزان آن­ها احساس می شود.

5-5) قانون نظام صنفی

تبصره 2 ماده 17 این قانون مقرر می­دارد که افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات، کالاها یا خدمات، برخلاف واقع تبلیغ کنند، در غیر این صورت طبق ماده 68 این قانون با آنها رفتار خواهد شد.ُ ماده 68 این قانون متخلف را به جریمه نقدی از دویست هزار ریال تا پانصد هزار ریال در هر بار تخلف تهدید می کند. با توجه به مفاد این مواد قابل استنباط است که این ماده فقط ناظر به افراد صنفی است. بنابراین اگر کسی که تبلیغ خلاف واقع انجام می­دهد از افراد صنفی نباشد، به این مجازات محکوم نمی­شود. علاوه بر این، موضوع این مواد فقط تبلیغ کالا، محصولات و یا خدمات می­باشد که این تبلیغ باید خلاف واقع باشد و صرف تبلیغات خلاف واقع، جرم محسوب می­شود، بدون اینکه نیازی به تحقق اغفال و فریب باشد. 

ب) قلمرو تعهد به ارائه اطلاعات به مصرف کننده کالا

بررسی تعهد عرضه کننده کالا به ارائه اطلاعات، صرف نظر از طبیعت موضوع قرارداد، امکان­پذیر نیست. اموری که موضوع ارائه اطلاعات قرار می­گیرند، نمی­توانند به طور سیستماتیک مورد کاوش قرار گیرند. زیرا که آنها از کالایی به کالای دیگر فرق خواهند داشت. همچنین عرضه کننده موظف نیست هر امری را که به طور واقعی یا مفروض از آن مطلع است، به اطلاع مصرف کننده برساند. وی فقط تعهد به افشای امور ضروری و لازم در خصوص کالا دارد. لذا عدم افشای امور غیرضروری و لازم و همچنین اطلاعات مرتبط با نیات و مقاصد شخصی مصرف کننده، موجب نقض تعهد ارائه اطلاعات نمی­شود(Krawiec, and Zeiler, Ibid, p.1802).

همچنین میزان و نوع اطلاعاتی که به افراد داده می­شود، به مخاطب و گیرنده اطلاعات نیز بستگی دارد. مثلاً در موردی که طرف بی اطلاع، زن، بیمار و ناتوان است و یا در موضوع ضعف قرار گرفته است، اگرچه صلاحیتدار به انعقاد قرارداد است، ولی باید در افشای اطلاعات و نحوه و روش افشاء به ایشان دقت بیشتری صورت گیرد.

1) موضوع تعهد به ارائه اطلاعات

موضوع افشای اطلاعات با توجه به طبیعت و خصوصیات کالا تعیین شده و به علت اختلاف در نوع کالا، از تنوع زیادی برخوردار می­باشد. لذا آن چه که در این کالا باید به اطلاع مصرف کننده برسد، ممکن است در کالایی دیگر ضروری نباشد. لیکن به طور کلی می توان از 4 منظر قائل به ارائه اطلاعات کالا باشیم که در ذیل به بررسی آنها می پردازیم.

1-1) اطلاعات مربوط به عیوب کالا

ضرورت ارائه اطلاعات در خصوص اموال معیوب و خطرناک در عرصه­ی حقوقی جوامع مختلف، از سابقه ی طولانی برخوردار است. کالاهای زیادی وجود دارند که از وضعیت معیوب و خطرناک برخوردار می باشند، به گونه ای که برای هر منظوری که آنها به طور معمول شایستگی دارند یا برای استفاده در طریقه ای که برای چنین کالاهایی به طور معمول در نظر گرفته شده است، قابلیت استفاده صحیح و سالم را ندارند، ولیکن چنان چه با احتیاط های ویژه و خاصی مورد استفاده قرار بگیرند، سالم می باشند و در این موارد اگر ظاهر چنین کالاهایی، وضعیت معیوبشان را افشاء نکند، فروشنده به اعمال مواظبت و مراقبت متعارف در ارائه اطلاعات لازم، موظف می باشد.

لذا یکی از بخش­های مهم موضوع ارائه اطلاعات که عرضه کننده موظف به اعلام آن­ها است، عیوب کالا می­باشد. البته عرضه کننده موظف است که فقط عیوب پنهان مبیع را به اطلاع مصرف کننده برساند. لذا عدم افشای عیوب آشکار موجب نقض تعهد ارائه اطلاعات نمی­شود و لیکن اگر عرضه کننده مطلع باشد که مصرف کننده متوجه عیوب آشکار و بدیهی کالا نمی­باشد، به نظر می­رسد که اصل رعایت انصاف و حسن نیت ایجاب می­نماید که وی اطلاعات لازم در این خصوص را در اختیار مصرف کننده قرار بدهد. برای مثال در فروش داروی خواب­آور لازم است که فروشنده اطلاعات ضروری در این خصوص را به آگاهی خریدار برساند. همچنین در فروش زمین سست، فروشنده باید خریدار را از عیب مزبور مطلع سازد.

بسیاری از شکایت­های مصرف کنندگان مربوط به کالاهای معیوب یا خدمات فاقد ضوابط استاندارد به این جهت است که کالایی را که خریداری کرده­اند، به طریقی معیوب است. برای مثال ممکن است یک ضعف ذاتی در طراحی کالا وجود داشته باشد که منجر به عملکرد نادرست کالا شود یا این که در جریان تولید، کالا معیوب شده باشد. گاهی نیز عیب در مسیر تحویل به فروشنده و استفاده‏ی مصرف کننده از کالا ایجاد می‏شود و برای مصرف کننده غیرممکن است که هر عیبی را قبل از خرید شناسایی کند، زیرا اکثر کالاهای مصرفی تجربی هستند و فقط هنگامی که استفاده می­شوند، عیوب آنها ظاهر می­گردد(Twigg, 2004, p.2). علاوه بر این، پیچیدگی روزافزون کالاها نیز باعث ­شده است که مصرف کننده قادر نباشد با مشاهده و بازرسی متعارف کالا، عیوب آن را کشف نماید.

در حقوق داخلی، قانون مدنی از تعریف عیب خودداری کرده است و تشخیص آن را برعهده ی عرف و عادت نهاده است(ماده ی 426 قانون مدنی). اکثریت قریب به اتفاق فقهای شیعه، عیب را وجود زیاده یا نقصان در اصل خلقت چیزی می دانند(شهید اول، 1406، ص129). این تعریف در خور اموالی مثل؛ عیب حیوانات است که ضابطه ی معینی در طبیعت و ساختشان داشته باشند. لیکن در حال حاضر با توجه به تحول و پیشرفت صنعت و ساخت کالاهای پیچیده از این معیار نمی توان استفاده نمود. معیار دوم نقص مرتبه ی متوسط می باشد. طبق این تعریف، عیب عبارت از نقص در صحت و سلامت است که متوسط بین عیب و کمال می باشد(انصاری، 1407، ج2، ص51). اما در این معیار هم معلوم نیست ضابطه ی تعیین اوصافی که کالا را به کمال می رساند یا ناقص می کند، چیست؟ معیار سوم نقص در ارزش انتفاع می باشد که از معیارهای قبلی جامع تر به نظر می رسد. طبق این معیار، عیب نقصی است که از ارزش مال یا انتفاع متعارف آن بکاهد. هر کالا فایده و مصرفی دارد که به منظور استفاده از آن مورد معامله قرار می گیرد، نقصی که آن فایده ی مطلوب را از بین ببرد یا از آن چندان بکاهد که اگر خریدار آگاه می شد، از معامله صرف نظر می کرد یا بهای کمتری می پرداخت عیب محسوب می شود(کاتوزیان، 1383، ج5، ص277). دکتر جعفری لنگرودی نیز عیب را زیاده یا نقیصه ای می داند که در مال باشد، به طوری که غالبا مصادیق آن مال، نقیصه یا زیاده را دارا نباشند(جعفری لنگرودی، 1372، ص482).

با این وجودتعریف دقیق از کالاهای خطرناک دشوار است. اما به طور کلی می توان شی خطرناک را چیزی دانست که طبیعت آن بدون تردید اقتضای به مخاطره انداختن زندگی و تمامیت جسمانی کسی را داشته باشد. خطرناکی هر کالا را باید با توجه به ماهیت خاص آن، مشخص نمود. در موارد زیادی عیب موجود در مبیع نه تنها از ارزش و انتفاع متعارف آن می کاهد، بلکه خطراتی نیز در بردارد. مانند بنا شدن خانه بر روی بنای سست که نه تنها معیوب بلکه خطرناک نیز هست. از طرف دیگر کالاهایی وجود دارند که اگرچه درست و کامل اند، لیکن استفاده ی متعارف از آن ها خطرناک است و لازم است که برای جلوگیری از خطرات موجود در کالا، اطلاعات لازم در خصوص چگونگی استفاده و جلوگیری از خطرات احتمالی به مصرف کننده داده شود. تعریف کالای خطرناک و معیوب به تدریج به هم نزدیک شده است. کالایی را معیوب و خطرناک می گویند که عیب و خطر آن فراتر از انتظار مصرف کننده ی متعارف باشد و وی نتواند آن مقدار نقص و خطر را پیش بینی کند یا نحوه ی استعمال آن پیچیده، مشکل و خطرناک باشد و هشدار و راهنمایی کافی به همراه نداشته باشد. تولید کالای خطرناک را نباید با تولید کالای معیوبی که خطرآفرین شده اشتباه کرد. زیرا خطر ناشی از کالای خطرناک ذاتی است و به بی مبالاتی و تقصیر در جریان تولید ارتباط ندارد، در حالی که خطر کالای معیوب عرضی و ناشی از بی مبالاتی در پرهیز از خطر های احتمالی و کوشش در راه تامین ایمنی مصرف کنندگان است(کاتوزیان،1381، ص156). امروزه بسیاری از داروها آثار جنبی و منفی دارند، اما در اباحه ی تولید آن ها شکی نیست.

طبق یک قاعده کلی در حقوق کلاسیک، چنان چه در موضوع تعهد، عیب­های پنهان یا وضعیت معیوب به طور مخفی وجود داشته باشد به گونه­ای که مصرف کننده با بررسی متعارف و معقول قادر به کشف آنهان نباشد، عرضه کننده موظف است، اطلاعات لازم در خصوص این عیوب را در اختیار مصرف کننده قرار بدهد و قصور وی از ارائه اطلاعات مزبور موجب نقض تعهد به ارائه اطلاعات می­باشد. طبق این قاعده، یک ضابطه­ مهم در ضرورت اطلاعات، در خصوص وجود عیب می­باشد. از این رو، درجه­ ضرورت افشای اطلاعات با توجه به میزان پنهانی و ناپیدایی عیب سنجیده می­شود[4]. لذا مصرف کننده‏ی آگاه از عیوب، نمی­تواند ادعا کند که او به طور منطقی انتظار داشته کالا عاری از عیب باشد.

به نظر می­رسد که لازمه حمایت جامع و کامل از مصرف کننده با توجه به مقتضیات زمان حاضر این است که اولاً؛ از ورود عرضه­ی کالاهای معیوب به بازار جلوگیری به عمل آید و عرضه کالا در بازار مصرف منوط به رعایت ضوابط و معیارهای استاندارد کالا شود، ثانیاً؛ بهتر است به اطلاع مصرف کننده برسد، همچنان که شیخ انصاری در این رابطه بیان داشته است که «احوط آن است که فروشنده عیوب مبیع را مطلقاً اعلام نماید، اعم از این که این عیب پنهان باشد یا آشکار»(انصاری، همان، ص336). در مورد ارائه اطلاعات از جانب عرضه کننده این پیش پندار وجود دارد که وی از وجود عیوب کالاها مطلع است، لذا ملزم به ارائه اطلاعات در مورد آنها به مصرف کننده است. اما اگر فروشنده از عیوب کالا ناآگاه باشد، مسلماً غیرممکن است که مصرف کننده را آگاه سازد.

تحمیل مطلق تعهد به ارائه اطلاعات در مورد عرضه کننده ممکن است از طرفی او را تشویق کند که دقت بیشتری در بازرسی کالاها قبل از عرضه داشته باشند، اما ممکن است از طرف دیگر این انتظار غیرعملی و غیرواقعی باشد که عرضه کننده همه اجناس و کالاها را قبل از فروش بیازماید(Twigg, Ibid, p.12). با این وجود، فرض بر این است که عرضه کننده از شرایط واقعی کالا هنگامی که آن را عرضه می­کند، آگاه است. نتیجه این که هنگام عرضه کالای معیوب و در طول این مدت، خواهان نیاز ندارد که ثابت کند عرضه کننده علم داشته است یا می­باید از عیب آگاهی می داشت. البته این نظر در تئوری مسئولیت محض مطرح می­شود و عرضه کننده ناچار است که به طور معمول استاندارد مراقبت یک کارشناس را در مورد کالاهایی که عرضه می­کند، رعایت کند. پس بهتر است که در این زمینه هشدارهای لازم را مطرح کند یا خطرات و عیوب کالا را رفع نماید(Jerry, 1977, p.103).

یکی از اقسام عیب، عیب ناشی از عدم افشای اطلاعات است. یک کالا ممکن است به واسطه قصور از ارائه اطلاعات ضروری و مناسب درباره خطرها و زیان­های احتمالی آن و چگونگی بهره­برداری از آن، معیوب محسوب شود. بنابراین نقض تعهد به دادن اطلاعات، نه تنها موجب ایجاد مسئولیت برای عرضه کننده می­باشد، بلکه موجب می­شود کالای فروخته شده معیوب محسوب شود. در توجیه این مطلب می­توان گفت ارائه اطلاعات لازم و ضروری در خصوص ویژگی­های بیع جزء و تابع مبیع محسوب می­شود و نقص در جزء مبیع، عیب آن می­باشد. همچنین عدم افشای اطلاعات در خصوص چگونگی بهره­برداری و استفاده بهینه از مبیع و اعلام خطرهای موجود در آن، از مصرف و انتفاع متعارف آن می­کاهد و این خود منجر به معیوب شدن مبیع می­شود.

1-2) اخطارهای مربوط به خطرات احتمالی کالا

بخش دیگری از اطلاعاتی که عرضه کننده باید در اختیار مصرف­کننده قرار بدهد، اخطارها هستند. نقش اخطارها، رهایی دادن استفاده کننده یا شخص ثالث، در برابر خطرهای موجود در کالا می_­­باشد. اطلاعاتی که در این بخش قرار می­گیرند عبارت از خطرهای موجود در کالا، گریز از خطرات احتمالی، طرق اجتناب از خطر، زیان­های احتمالی ناشی از استفاده کالا، بیان خطرات جانبی ناشی از استفاده کالا و نیز استعمال نادرست آن است. البته صرف دادن اخطار در خصوص خطرات موجود در کالا کافی نمی­باشد، مگر این که دستورات و تعلیمات جهت استفاده و بهره­برداری از آن نیز ارائه شود.

یکی دیگر از موجبات ضرورت در ارائه اطلاعات، وجود خطر در موضوع تعهد می­باشد. کالاهای زیادی وجود دارند که اگرچه درست و کامل هستند، ولیکن برای هر گونه استفاده یا برای استفاده خاصی که در خصوص آنها در نظر گرفته شده است، ناسالم و خطرناک می­باشند، مگر این که استعدادها و قابلیت­ها و به طور کلی خصوصیات آنها برای خریداران و استفاده کنندگان معلوم شده باشد. از این رو، عرضه کننده و فروشنده تعهد به ارائه اطلاعات ضروری و لازم نسبت به خریدار آن را دارد.

این که چه میزان از خطر موجود در یک کالا، ضرورت تعهد به ارائه اطلاعات در خصوص آن را به وجود می­آورد، موضوعی است که از اهمیت زیادی برخوردار می­باشد. آیا تعهد به ارائه اطلاعات در جایی که طبیعت کالا به گونه­ای است که نهایتاً ممکن است سبب ورود صدمه ی اندکی به خریدار استفاده کننده شود، مطرح می­شود یا به دلیل این که صدماتی که از کالا ناشی شده از اهمیت نسبتاً کمی برخوردار است، وجود خطر از موجبات ضرورت در ارائه اطلاعات محسوب نمی­شود. یکی از محاکم آمریکا در خصوص موردی که خطر موجود در کالا ممکن است، خطر نسبتاً محدودی را برای خریدار ایجاد نماید، اعلام نموده است که در این مورد صرفاً به دلیل این که ممکن است صدمات اندک و ناچیزی از استفاده کالا ایجاد شود، تعهد ارائه اطلاعات تحت تاثیر قرار نگرفته و فروشنده موظف است اطلاعات ضروری را در این خصوص در اختیار خریدار قرار بدهد(American Jurisprudence, 1997, p.55).

به نظر می­رسد که در این مورد باید به داوری عرف مراجعه کرد، مثلاً یک چکش صرفاً به این علت که ممکن است به شست انسان آسیب وارد کند، به طور متعارف خطرناک محسوب نمی­شود. ولیکن کالاهای دارویی و انفجاری از موارد بارز و آشکار، کالاهایی هستند که به طور متعارف خطرناک محسوب می­شوند. فروشنده موظف است اطلاعات ضروری در خصوص آنها را افشاء نماید. در مواردی که کالا دارای خطرهای بدیهی و آشکار می­باشد و یا این که خطرهای موجود در آن به راحتی قابل کشف نیست و همچنین در مواردی که خطر از استفاده غیرقابل پیش­بینی کالا ناشی می­شود، عرضه کننده تعهدی به ارائه اطلاعات ندارد(Olson and Kimball, 2000, p.190).

1-3) دستورهای مربوط به استفاده بهتر از کالا

بخشی از اطلاعات که عرضه کننده باید در اختیار مصرف کننده قرار بدهد، در چارچوب دستورها جای می­گیرد. دستورها و تعلیمات بیان می­کنند که چگونه نتایج مفیدتری را می­توان از استفاده کالا به دست آورد. اطلاعاتی که در این بخش قرار می­گیرند عبارت از راهنمای استفاده و بهره­برداری از کالا، تاریخ تولید و نیز تاریخ مصرف در مورد کالاهایی که تا تاریخ معین قابل مصرف هستند، دستورالعمل­ها و راهنمای ضروری جهت استفاده بهینه از کالا و نگهداری آن و راهنمای نصب کالا هستند. در موردی که کالا معیوب و خطرناک می­باشد، صرف اعلام دستورها در خصوص استفاده از آن باعث رفع مسئولیت فروشنده و اجرای کامل تعهد ارائه اطلاعات نمی­شود، بلکه عرضه کننده موظف است اخطارها در خصوص عیوب و خطرات موجود در کالا را به اطلاع مصرف کننده برساند.

1-4) اطلاعات فنی مربوط به مشخصات کالا

بخش دیگر از اموری که می­تواند موضوع افشای اطلاعات قرار گیرد، ارائه اطلاعات فنی می­باشد. عرضه کننده هیچ الزامی به دادن اطلاعات مزبور به مصرف کننده ندارد، مگر این که قرارداد جداگانه­ای در این زمینه بین عرضه کننده و مصرف کننده منعقد شده باشد یا این که در ضمن قرارداد خرید و فروش شرط ضمن عقد مبنی بر افشای اطلاعات مزبور به طور صریح گنجانده شده باشد. اطلاعات فنی شامل؛ فرمول­های ساخت، مشخصات فنی، اطلاعات راجع فنی جهت نگهداری از کالا، اطلاعات مهندسی و اطلاعات مربوط به آزمایش کالا هستند. برای مثال به طور معمول در کاتالوگ بخاری­های گازی به اطلاعات فنی از جمله؛ ابعاد، وزن، نوع ساخت، فشار گاز مایع، ظرفیت حرارتی و ... اشاره می شود.

یکی دیگر از مواردی که مصرف کننده باید به طور کلی از آن آگاه باشد، سطح کیفیت کالا برای مقایسه با استانداردهای کیفیت است. چراکه اگر کیفیت کالاها به اطلاع مصرف کنندگان نرسد، تولید کنندگان و فروشندگان انگیزه­ای برای بهبود کیفیت طراحی و پروسه­ تولید کالاهایشان را ندارند، در نتیجه کالاهای کم کیفیت باعث خارج شدن کالاهای با کیفیت از بازار می­شوند، چراکه به نسبت، ارزان قیمت­تر هستند. لذا باید در زمینه کیفیت هم اطلاع رسانی شود تا مصرف کنندگان این فاکتور را نیز در انتخاب خود وارد کنند و کالاهای مختلف را از این جهت هم مقایسه کنند. علاوه بر این، مصرف کنندگان در مورد هزینه­های جاری و دوام کالاها نیز اطلاعات کافی ندارند و عرضه کنندگان دارای اطلاعات برتر، مکلف به افشاء آن هستند(Twigg, Ibid, p.3).

2) انواع و میزان تعهد به ارائه اطلاعات

2-1) تعهد به ارائه اطلاعات کلی و ساده

بر اساس این تعهد، متعهد ملزم به ارائه اطلاعات کلی در مورد خصوصیات اساسی موضوع تعهد و شرایط اجرای آن می­باشد. وجود این تعهد در فرض عدم امکان دستیابی ذی­نفع به اطلاعات کلی و ساده از طریق معمول و عرفی مطرح می­گردد. معمول­ترین و در عین حال ساده­ترین شیوه­ی ایفای این نوع تعهد، مطلع نمودن مصرف کننده از طریق الصاق برچسب­های دارای اطلاعات لازم بر روی بسته­های حاوی محصولات تولید شده است(قاسمی حامد، 1375، ص99).

2-2) تعهد به ارائه اطلاعات راجع به خطرات احتمالی

طرح چنین تعهدی ضرورت خود را از تنوع خدمات و کالاهای موجود، خصوصاً محصولات شیمیایی با فرمول­های پیچیده در تمامی سطوح جامعه و نیاز به رعایت احتیاطات و پیش­بینی­های لازم در هنگام استفاده از آنها و در نتیجه نیاز به داشتن اطلاعات متناسب با آن، کسب می­نماید. چراکه عدم آشنایی کافی با خطرات احتمالی ناشی از به کارگیری نادرست محصولات امروزی، در بسیاری از موارد زیان­های جبران­ناپذیری را به دنبال خواهد داشت. بنابراین، موضوع این تعهد با هدف حمایت مصرف کننده و اشخاص ثالث ذی­نفع در مقابل خطرات ناشی از استفاده نادرست کالا، تامین اطلاعاتی خواهد بود که با مقصود مزبور هماهنگ باشد.

2-3) تعهد به ارائه اطلاعات مشاوره­ای

در این نوع تعهد، طرف متخصص موظف به تامین اطلاعات تفضیلی موردی و قابل تطبیق بر کالای موضوع قرارداد و همچنین اطلاعات لازم نسبت به درصد احتمال موفقیت پروژه و کارآیی آن، به طرف غیرمتخصص، در زمینه­های فنی و مالی است، بدین جهت که طرف غیرمتخصص بتواند تصمیمات لازم را جهت خرید کالا اتخاذ نماید. برای مثال فروشنده و متخصص در امر کامپیوتر باید مشتری غیرمتخصص خود را در جریان توان­های خاص کامپیوترهایی که پیشنهاد می­نماید، قرار دهد و قابلیت و درصد بازدهی آن را با توجه به پروژه­ی مورد نظر در اختیار خریدار غیرمتخصص نسبت به انواع کامپیوتر قرار دهد. نقض این تعهد، موجد مسئولیت برای کسی است که از ایفای آن امتناع نموده است.

در مورد مصادیق اطلاعاتی که باید به مصرف کننده ارائه شود، قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مواردی را تصریح داشته ­است. قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در مورد نوع اطلاعاتی که باید توسط عرضه کننده ارائه شود، در بند 2 ماده 3 مقرر داشته که عرضه کنندگان مکلفند اطلاعات لازم شامل؛ نوع، کیفیت، کمیت و آگاهی­های مقدم بر مصرف، تاریخ تولید و انقضاء مصرف را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. فصل اول قانون تجارت الکترونیک نیز در باب حمایت از مصرف کننده نیز در ماده 33 چنین آورده است که فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بایستی اطلاعات موثر در تصمیم­گیری مصرف کنندگان جهت خرید یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند که حداقل اطلاعات لازم شامل؛ مشخصات فنی و ویژگی­های کاربردی کالا و یا خدمات، هویت تامین کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول می­باشد و نشانی وی، آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند، کلیه هزینه­هایی که برای خرید کالا برعهده مشتری خواهد بود (از جمله قیمت کالا و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل، هزینه تماس)، مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر می­باشد و شرایط و فرآیند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا، فسخ، ارجاع خدمات پس از فروش می باشد.

همچنین در ماده 34 این قانون، تامین کننده علاوه بر تایید اطلاعات مقدماتی به طور جداگانه، موظف به ارسال اطلاعاتی شامل؛ آدرس محل تجاری یا کاری تامین کننده برای شکایت احتمالی، اطلاعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش، شرایط فسخ معامله به موجب مواد 37 و 38 این قانون، شرایط فسخ در قراردادهای انجام خدمات نیز می باشد[5].

3) روش و زمان ارائه اطلاعات

3-1) روش ارائه اطلاعات

اطلاعات ممکن است به روش­های مختلف از قبیل؛ اظهارات شخصی فروشنده یا نمایندگان وی در حین انجام معامله، درج در آگهی و اعلامیه­های تبلیغاتی، بروشورها و کاتولوگ ها، برچسب و اتیکیت زدن، اعلان عمومی، کتب راهنمای کالا، درج اطلاعات بر روی بسته­بندی یا ظروف محتوی کالا و یا اعلامیه­های پستی ارائه شود. از روش های معمول دیگر، تشکیل اجتماعی برای حمایت از مصرف کننده است، که ضمن معرفی و توصیه مارک­های مختلف در مورد کالاهای خاص، فضایی رقابتی نیز ایجاد می­کنند و راهنمایی­های کلی در مورد سطوح کیفیت کالاها ارائه می­دهند(Twigg, Ibid, p.3).

متن سابق لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان به بعضی از طرق افشاء اطلاعات مانند؛ برچسب الصاقی، کاتالوگ، فهرست بهاء، دفترچه راهنما و امثال آن اشاره می کرد، اما در متن قانون مصوب، فقط به ارائه اطلاعات راجع به قیمت کالا از طریق الصاق برچسب یا نصب تابلو اشاره شده است. قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، در این زمینه فقط به ارائه اطلاعات از طریق الصاق برچسب اشاره می­نماید، به نحوی که طبق ماده 34 این قانون، کلیه تولیدکنندگان موظفند برچسب اطلاعاتی بر روی کلیه محصولات و فرآورده­های تولیدی خود الصاق نمایند. قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی نیز در این زمینه اشاره می­نماید که اطلاعات لازم باید بر روی بسته­بندی یا ظرف محتوی جنس قید شود. طبق ماده 11 این قانون، در موسسات داخلی که نوع آن­ها از طرف وزرات بهداری تعیین و صورت آن منتشر می­گردد، صاحبان آن­ها مکلفند طبق دستور وزرات بهداری مشخصات لازم را در مورد هر نوع فرآورده­ به خط فارسی خوانا به روی بسته­بندی یا ظرف محتوری جنس قید نمایند.

در مورد روش ارائه اطلاعات در متن قانون تصریحی وجود ندارد. تنها در بند 3 ماده 3 بیان شده عرضه کنندگان مکلفند نمونه کالای موجود در انبار را جهت فروش در معرض دید مصرف کنندگان قرار دهند و چنان چه امکان نمایش آنها در فروشگاه وجود ندارد، می­باید مشخصات کامل کالا را به اطلاع مصرف کنندگان برسانند. در ماده 5 نیز از روش اطلاع رسانی راجع به قیمت کالا صحبت شده و عرضه کنندگان مکلف شده­اند با الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب و قابل رویت اعلام نمایند. شاید بتوان از روش­های مذکور در این مواد، در مورد ارائه سایر اطلاعات هم استفاده کرد. ماده‏ی ١٥ قانون نظام صنفی نیز در مورد اطلاع رسانی راجع به قیمت مشابه ماده‏ی 5 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان روش­هایی پیش­بینی نموده است. ماده 35 قانون تجارت الکترونیک پس از ذکر اطلاعات لازمی که باید به مصرف کننده ارائه شود، بیان می­دارد که اطلاعات اعلامی و تایید به اطلاعات اعلامی به مصرف کننده باید در واسطی با دوام، روشن و صریح بوده و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی در مدت معین و بر اساس لزوم حسن نیت در معاملات و از جمله ضرورت رعایت افراد ناتوان و کودکان ارائه شود. یکی از ابتکاراتی که به اقتضای موضوع در این قانون به کار گرفته شده است، در نظر گرفتن حق انصراف برای مصرف کننده در معاملات از راه دور است که می­تواند اصل آزادی انتخاب مصرف کننده را به نحو مطلوبی تامین کند.

مصرف کننده با داشتن این حق در دوره زمانی معین قادر خواهد بود، مشخصات کالا را بشناسد و با اهداف مورد نظر خود تطبیق دهد و از سلامت و امنیت آن نیز اطمینان حاصل کند. در این مورد ماده 37 قانون تجارت الکترونیک مقرر می­دارد که در هر معامله از راه دور مصرف کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت برای انصراف(حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد. تنها هزینه تحمیلی بر مصرف کننده هزینه باز پس فرستادن کالا خواهد بود. در بند ب ماده 38 این قانون نیز چنین آمده است که آغاز اعمال حق انصراف پس از ارائه اطلاعاتی خواهد بود که تامین کننده طبق مواد 33 و 34 این قانون موظف به ارائه آن است.

3-2) زمان ارائه اطلاعات

عرضه کننده موظف است اطلاعات لازم در خصوص کالا را در زمانی که آن را مصرف کننده انتقال می_­­­دهد، به اطلاع وی برساند. معذلک در موردی که عرضه کننده از خطرها و عیوب موجود و کالا مطلع نیست و با این حال آن را عرضه می­دارد، پس از فروش در هر زمانی که پی به وجود چنین عیوب و خطرهایی در کالا ببرد و اطلاعاتی را در خصوص آن به دست آورد، متعهد است که اطلاعات لازم را در اختیار مصرف کننده قرار دهد(Miller and Lovell, 1997, p.247). بنابراین تعهد عرضه کننده به ارائه اطلاعات، به صرف انتقال کالا پایان نمی­پذیرد. این امر در مورد کالاهای دارویی و مواد غذایی و همچنین وسایل نقلیه بسیار شایع است.

عرضه­کننده کالا برای اطلاع رسانی موارد جدید به مصرف کنندگان می_­­تواند از روش­های مختلف از جمله؛ از طریق رسانه­های خبری یا از طریق مطلع کردن نمایندگان و واسطه­های فروش کالای مورد معامله استفاده نماید. اطلاعات جدید ممکن است مبتنی بر این باشد که کالا بیش از این مورد استفاده قرار نگیرد، مثل بعضی از داروهای سرطان­زا و همچنین ممکن است مبتنی بر این باشد که مصرف کننده در استفاده از کالا، بعضی از دستورات و راهنمایی­های ایمنی را جهت از بین بردن خطر یا کاهش آن رعایت نماید. همچنین اطلاعات جدید ممکن است مبتنی بر این باشد که اطلاعاتی که در گذشته در اختیار مصرف کننده قرار گرفته بود، غلط و گمراه کننده می­باشد، هرچند در زمانی که اطلاعات مزبور ارائه شده است درست بود، یا تصور عرضه کننده این بوده که درست است.

نتیجه گیری

در نظام حقوقی از آن جا که مصرف کننده در مقابل تولید کننده در موضع ضعف است و هدف و وظیفه ی قانون، حمایت از طرف ضعیف است، لزوم پیش بینی قوانین حمایتی در این زمینه بدیهی به نظر می رسد. یکی از مهم ترین حقوقی که باید برای مصرف کننده در نظر گرفت، حق برخورداری از کالاها و خدمات سالم و عاری از عیوب و خطرات است، مشروط به اینکه اطلاعات استفاده از این کالاها یا خدمات را نیز دریافت کرده باشد.

در بسیاری موارد، نابرابری عرضه کننده و مصرف کننده، به دلیل ناآگاهی و نداشتن اطلاعات کافی راجع به کالاهای مصرفی از ناحیه ی مصرف کننده است. اگر عرضه کننده اطلاعات کافی در مورد کالاهای عرضه شده و نحوه ی استفاده ی صحیح و هشدار های لازم را در اختیار مصرف کننده قرار دهد، از بروز حوادث و مشکلات بسیاری در این زمینه جلوگیری می شود. این امر در مورد کالاهایی که ترکیبات پیچیده و خطرناک دارند یا در آن ها عیبی وجود دارد، اهمیت بیشتری می یابد. پیشرفت علوم، فنون و صنایع باعث پیچیدگی روزافزون تولیدات شده و ضمن آسان ساختن زندگی انسان، مخاطراتی را نیز به دنبال داشته است. عرضه ی کالاهای معیوب و خطرناک در نظام پیچیده ی تولید از معضلات چشم گیر و ملموس دنیای امروز است که سلامت و ایمنی مصرف کنندگان را تهدید و گاه صدمات جبران ناپذیری را نیز به بار می آورد. لیکن یکی از راه های پیش گیری از ورود زیان ها و صدمات ناشی از مصرف کالاهای معیوب و خطرناک ارائه اطلاعات کالا به مصرف کننده آن می باشد.

در قوانین کلاسیک داخلی راجع به تعهد به ارائه اطلاعات صریحاً قاعده گذاری نشده است، اما مبانی این تعهد را می توان در حقوق کلاسیک با مواردی مانند تسلیم مبیع، شرط ضمنی، مطابقت کالا با قرارداد، مسئولیت محض و ممنوعیت تبلیغات خلاف واقع استنباط کرد.

در تسلیم کالا، مصرف کننده باید در موضعی قرار گیرد که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات راجع به کالای خریداری شده باشد. بدیهی است که یکی از الزامات این تسلط، برخورداری از اطلاعات لازم راجع به کالا است. در شرط ضمنی نیز با توسل به عرف و عادات یک جامعه می توان استنباط کرد که فروشنده با تحویل کالا به خریدار بصورت تبعی موظف به ارائه کلیه اطلاعات راجع به ان برای اجتناب از خطر و زیان های احتمالی آن می باشد. در مطابقت کالا با قرارداد نیز آن چیزی که از عرف جامعه استنباط می شود این است که به طور معمول هدف خریدار از تهیه کالا، بدست آوردن کالای سالم جهت انتفاع است به شکلی که هیچ نوع تهدیدی علیه سلامت یا اموال دیگر ایشان نباشد. لذا ارائه کالای خطرآفرین یا دارای عیوب پنهانی از مطابقت کالا با هدف معامله خارج است. بر اساس تئوری مسئولیت محض، عرضه کننده ی کالا به جامعه باید آن را چنان طرح ریزی و آماده ی بهره برداری کند که خریدار و هر مصرف کننده ی دیگر بتواند از محصول استفاده ی مطلوب را، مصون از هر عیب و خطر نامتعارف، ببرد. پس اگر کالایی معیب و خطرناک به بازار عرضه شود، عرضه کننده بر پایه ی نقض تعهد قانونی که برعهده داشته است، باید خسارت ناشی از آن را جبران کند.

در ممنوعیت تبلیغات خلاف واقع بدیهی است که به موجب قانون، عرضه کنندگان از ارائه اطلاعات غلط یا غیرواقعی نسبت به کالاهای تولیدی خود منع و تهدید به مجازات شده باشد که این موضوع در قوانین داخلی از جمله قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، قانون تجارت الکترونیک، قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، قانون امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و همین طور قانون نظام صنفی به صراحت پیش بینی شده است. اما در خصوص قلمرو تعهد به ارائه اطلاعات از بعد که شامل؛ موضوع، انواع و میزان و روش و زمان ارائه اطلاعات است به موضوع پرداخته شد.

منابع

1. امامی، حسن، حقوق مدنی، ج1، چ6، انتشارات اسلامیه، 1366.
2. انصاری، شیخ مرتضی، المکاسب، ج2، انتشارات موسسه ی النعمان، 1407.
3. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، 1372.
4. جنیدی، لعیا، مطالعه ی تطبیقی تعهد به ارائه اطلاعات با تاکید بر نظام      کامن لا، فصلنامه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش4، 1385
5. شهید اول، اللمعه      الدمشقیه، انتشارات دار الناصر، 1406.
6. شهیدی، مهدی، حقوق مدنی: بیع و اجاره، جزوه درسی دانشگاه شهید بهشتی،      1367.
7. قاسمی حامد، عباس، مروری اجمالی بر نظریه ی تعهد به ارائه اطلاعات در      قرارداد از دیدگاه حقوق فرانسه، مجله کانون وکلا، ش10، 1375
8. کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، انتشارات دانشگاه تهران، 1362.
9. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج1، چ4، شرکت سهامی انتشار، 1371.
10. کاتوزیان، ناصر، مسئولیت ناشی از عیب تولید، انتشارات دانشگاه      تهران،1381.
11. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج5، چ4، شرکت سهامی انتشار،      1383.
12. کاشانی، محمود، الزامات غیرقراردادی و عقد بیع، انتشارات روزنامه رسمی،      1360.
13. محقق حلی، علامه، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج1 و 2،      انتشارات استقلال، 1409.

1. American Jurisprudence, "Product Liability", Vol.63, 2th Edition, Jurisprudence Publisher, 1997.
2. Annual Report of the Securities and Exchange Commission, "Purchasers Duty to Disclose Under Securities and Exchange", Washington Law Review, 1956, Available at: http://www.jstor.org/Stable/120086.
3. Breaunig, Renee D., "Johnson V. Davis: New Liability for Fraudulent Disclosure in Real Property Transactions", Nova law Review, Vol.11, 1986.
4. Geistfed, Mark A., "The Value of Consumer Choice in Product Liability", New York University, School of Law, The Encyclopedia of Law and Economics, 2009.
5. Holley, David M., "Information Disclosure in Sales", Journal of Business Ethics, Vo.17, 1988.
6. Jerry, Philips J., "The Standard for Determining Defectiveness in Products Liability", Washington law Review, 1977.
7. Krawiec, Kimberly D. and Kathryn Zeiler, "Common Law Disclosure Duties and the Sin of Omission", Virginia Law Review, Vol. 91, No.8, 2005.
8. Miller and Lovell, "Product liability", 1th Edition, Butterworth Publishing, 1997.
9. Oslan, Sarah L. and Kimball, Anne C., "To Limits on the Use of Tort Law to Encourage Consumer Safety", Consumer law Review, 2000.
10. Potter, Lori, "Failure to Disclose How Incentives and Branch of Action Against Physicians the Best Solution", University of Sanfrancisco Law Review, Vol.34, 2000.
11. Prosser and Keeton, "On Torts", 5th Edition, West Publishing, 1988.
12. Twigg, Christian F., "Information Disclosure About the Quality of Goods; Duty or Encouragement?", University of Hull, 2004.