Document Type : Scientific Research
Authors
Abstract
Keywords
ماهیت و آثار «خسارتتنبیهی» در حقوق کامن لا (با مطالعه تطبیقی)
چکیده
«خسارتتنبیهی»، نوعی از خسارات است که خوانده به خاطر رفتار توأم با تجری و سوءنیتی که در ایراد خسارت داشته، باید به خواهان بپردازد. خاستگاه این نهاد حقوقی در حقوق کامنلا و به ویژه در کشور انگلستان بوده که به سرعت در سایر کشورها نیز گسترش یافته است و اهدافی نظیر بازدارندگی افراد جامعه از ایراد زیان عمدی را دارد؛ بر اثر انتقادات وارده مبنی بر ایجاد اختلاط بین وظائف حقوق جزا و حقوق مدنی، در بعضی کشورها محدودیتهایی در اعمال آن بوجود آمده است. خسارتتنبیهی یک ضمانت اجرای مدنی قوی میباشد و نمیتواند یک مجازات به معنای اخص آن باشد و این ضمانت اجرا مخصوص بحث مسولیتمدنی خارج از قرارداد نیست، بلکه در حقوق قراردادها هم قابلیت اعمال دارد. میزان خسارتتنبیهی با توجه به اوضاع و احوال پرونده توسط دادگاه مشخص میشود اما گاهی بعضی قوانین اختیارات دادگاه را در تعیین میزان آن محدود ساختهاند. در خصوص قابلیت بیمهپذیری خسارتتنبیهی اختلافنظر و اختلاف رویه وجود دارد، ولی باید توجه داشت بیمهکردن این نوع خسارت تا حدودی با اهداف آن مباینت دارد.
واژگان کلیدی:
خسارتتنبیهی، بازدارندگی، شبهجرم، سوءنیت، تقصیر عمدی ،کامن لا.
مقدمه
نهاد خسارتتنبیهی، یکی از نهادهای پر استفاده در اکثر نظامهای حقوقی دنیا و به ویژه در کشورهای کامنلا میباشد، ولی در حقوق ایران از جایگاه ضعیفی برخوردار است، به نحوی که حتی برای بسیاری از دست اندرکاران مباحث حقوقی نیز ناشناخته مانده است، و منابع فارسی اندکی به آن پرداخته اند؛ البته قانونگذار ایرانی در سال 1379 با تصویب «قانون اصلاح قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهایخارجی» در پروندههای بینالمللی و با شرط رفتار متقابل، محاکم ایران را ملزم به صدور رای مبنی بر پرداخت این نوع خسارت نموده است، این امر ما را بر آن داشت تا در این مقاله مطالبی را در خصوص نهاد «خسارتتنبیهی» ارائه کنیم تا اولاً محاکم ایرانی که قصد صدور حکم در این خصوص دارند، دسترسی به منابع فارسی داشته باشند و ثانیاً قدمی برای معرفی این نهاد به حقوق داخلی ایران واحیاناً ورود و استفاده از مزایای آن برداشته شود.
هدف ما در این مقاله شناخت کامل نهاد خسارتتنبیهی میباشد؛ در این راستا ابتدا در مبحث اول مفهوم و پیشینهی این نهاد را بررسی میکنیم و سپس در مبحث بعد در خصوص ماهیت خسارتتنبیهی گفتگو خواهیم کرد. که یکی از مهمترین بحثها در این رابطه میباشد، ضمن اینکه در همین مبحث قلمرو خسارتتنبیهی در خصوص قراردادها را هم خواهیم دید، بعد از آن در مبحث سوم شرایط خسارتتنبیهی را مطرح میکنیم تا وارد مبحث چهارم در خصوص آثار و احکام نهاد خسارتتنبیهی شویم که ببینیم بعد از احراز شرایط خسارتتنبیهی چه آثاری بر آن بار خواهد شد.
اول: مفهوم و پیشینه خسارتتنبیهی
برای تجزیه و تحلیل نهاد خسارتتنبیهی ابتدا مفهوم «خسارتتنبیهی» و تاریخچه این نهاد را در نظامهای حقوقی مختلف بررسی می کنیم و علاوه بر این موارد، اهداف نهاد خسارتتنبیهی و انتقادات وارده بر آن را نیز مطرح مینماییم.
الف: مفهوم خسارتتنبیهی
در حقوق انگلستان، معادل عبارت «خسارتتنبیهی»، عبارت “exemplary damage” است و در حقوق آمریکا از عبارت “punitive damage” استفاده میکنند؛ (عبداللهی، 1383، ص90) علاوه بر دو اصطلاح فوق در حقوق خارجی برای بیان مفهوم خسارتتنبیهی از عبارات “vindictive damage” و “presumptive damage” هم استفاده شده است. (black, 1968, p164)
اگر چه اصطلاحات فوق از نظر لغوی، معنای شبیه به هم دارند ولی از نظر اصطلاحی مفهومی کاملا منطبق دارند و در نظامهای حقوقی مختلف هر یک از این اصطلاحات به کار برده می شوند. در خصوص این نهاد حقوقی آنچه بین حقوقدانان ایرانی رایج است، اصطلاح «خسارتتنبیهی» میباشد که در «ماده واحده قانون اصلاح قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی»، نیز از همین اصطلاح استفاده شده است، لذا در این مقاله نیزاز این عبارت استفاده خواهد شد؛ هر چند از اصطلاحات دیگری نیز نظیر «خسارتکیفری» (کاتوزیان، 1384، ص 96) «خسارتعبرت آموز» (باقری و همکاران،1380، ص425) «خسارتترهیبی» (عبداللهی، 1383، ص90) و اصطلاحات مشابه دیگر در متون فارسی استفاده شدهاست.
فرهنگ حقوقی «Black» در تعریف خسارتتنبیهی بیان داشته است: «درجه افزایش یافتهای از خسارتها میباشد که در جایی که خوانده در ایراد زیان، رفتار توأم با بیاحتیاطی، سوءنیت یا خدعه از خود بروز دادهاست، به نفع خواهان حکم داده میشود... .»[1] (black, 1968, p164) فرهنگ حقوقی «Oxford» در این رابطه بیان داشته: «خسارتی است که برای مجازات خوانده در قبال زیانی که به خواهان رسانده، برای جبران، به خواهان پرداخت میشود.»[2] (Oxford, 1377, p179) به نظر می رسداین تعریف ناقص است؛ زیرا همانطور که در مباحث آینده خواهیم دید، خسارتتنبیهی جنبه جبرانی ندارد؛ یعنی غیرترمیمی است، ولی آنچه از این تعریف بر میآیداین است که با توجه به استفاده از عبارت “compensate”، خسارتتنبیهی جنبه ترمیمی دارد. ضمن اینکه بهتر بود از عبارت “punish” نیز استفاده نمیشد، زیرا خسارتتنبیهی با مجازات تفاوت دارد؛ اما در هر حال جنبه بازدارندگی خسارتتنبیهی از این تعریف قابل برداشت است. در تعریف دیگر از خسارتتنبیهی گفته شده است: «جایی که رفتار خوانده عمدی، خودسرانه، جسورانه یا از روی بدخواهی باشد دادگاه مقرر میکند که او مبلغی را علاوه بر خسارتترمیمی بپردازد.»[3] (Legal remedies at: www.law.Freeadvice.Com, p1)
در حقوق داخلی نیز تعاریفی از این اصطلاح صورت گرفته است به عنوان نمونه گفته شده: «خسارت تنبیهی در فرضی است که رفتار خوانده علاوه بر ورود خسارت، نسبت به خواهان اهانت آمیز باشد یا بیاعتنایی او را نسبت به ایمنی دیگران نشان دهد یا همراه با تمهیدی برای خودداری از جبران خسارت باشد.» (کاتوزیان، 1384، ص102) هم چنین گفته شده است خسارت تنبیهی: «عبارت است از مبلغی که علاوه بر خسارت ترمیمی به دلیل وقوع عمد یا سوءرفتار خوانده، به نفع خواهان رای داده میشود.» (مقصودی پاشاکی، 1388، ص162)
بنابراین در تعریف «خسارت تنبیهی» میتوان گفت: « نوعی خسارت مازاد بر خساراتترمیمی است که خوانده به خاطر جسارت و تجری که در رفتار زیانبار خود داشته است، به حکم دادگاه باید به خواهان بپردازد.»
ب: پیشینه خسارتتنبیهی
1- در حقوق انگلستان
مفهوم خسارتتنبیهی در حقوق انگلستان به طور سنتی وجود داشته و بدون اینکه تحت قواعد و اصول معینی باشد مورد صدور حکم واقع می شده است (Royers, 1989, p 206) و به تدریج به کشورهای دیگر نیز نفوذ پیدا کرده، ولی این نوع خسارت اولین بار به صورت رسمی در دعوای «Wilkes V. Wood» در سال 1763 مطرح شد و در همان سال در دعوای «Huckle V. Money» نیز مورد حکم واقع شد و تا سال 1964 همچنان مورد توجه محاکم بود، تا اینکه در این سال، در دعوای«Rookes V. Barnard » مجلس اعیان انگلستان محدودیتهایی را برای صدور حکم خسارتتنبیهی ایجاد کرد. 2002, p712) (Lunney, در این دعوا، مجلس اعیان انگلستان به خصوص لرد دولین(Lord Devlin) به تدوین و تبیین اصول و قواعد حاکم بر این نوع خسارات پرداخت که مطابق نظر این مجلس صدور احکام حاوی خسارتتنبیهی به سه مورد زیر محدود شد: (Punitive damages at: www.en.wikipedia.ir, p1)
1- جایی که خواهان، قربانی خودرأیی یا رفتار غیرعادلانه مامور دولتی بر خلاف حقوق اساسی شده باشد.
2- جایی که خوانده، از ارتکاب شبهجرم منتفع شده باشد؛ به نحوی که با محاسبه سود و زیان احتمالی مسئولیت مدنی ناشی از ارتکاب شبهجرم، مرتکب آن شده باشد.
3- جایی که قانون صدور حکم به خسارتتنبیهی را صراحتاً اجازه داده باشد.
این عقیده مجلس اعیان در انگلستان با عکس العملهای متفاوتی روبرو شد و به طور مطلق مورد تبعیت محاکم قرار نگرفت، ضمن اینکه از این زمان به بعد در کامنلا دو دیدگاه در خصوص «خسارتتنبیهی» به وجود آمد و کشورها نسبت به اعمال آن به دو دسته تقسیم شدند، دسته اول کشورهایی بودند که محدودیتهای مجلس اعیان انگلیس را در مورد خسارتتنبیهی اعمال کردند که اکثریت را تشکیل میدادند مثل اوگاندا، کانادا، نیوزیلند و خود انگلستان و دسته دوم کشورهایی بودند که محدودیتی در پرداخت خسارتتنبیهی قائل نشدند و مهمترین آنها ایالات متحده آمریکا و استرالیا بودند. (عبداللهی، 1383، ص87)
2- در حقوق ایالات متحده آمریکا
مطابق نظر بعضی حقوقدانان ریشه خسارتتنبیهی در حقوق آمریکا را باید در میثاق قدیمی مهاجرت آمریکا دانست، در این میثاق بیان شده است که: «اگر مردی یک گاو نر یا یک گوسفند را سرقت کند و آن را بکشد ، باید پنج رأس گاو نر برای یک گاو نر و چهار رأس گوسفند برای یک گوسفند به عنوان غرامت بپردازد.»[4] (Calnan, 1995, p104) در رویه جدید، قضیه«Gertz V. Robert WelchL» مبنای دادگاهها در صدور رأی به خسارتتنبیهی است، در این پرونده دیوان عالی آمریکا مفهوم خسارتتنبیهی را اینگونه تبیین نموده است: «خسارت تنبیهی دارای ماهیت ترمیمی نمیباشد و در مقابل جریمه خصوصی (Private fines) قرار گرفته است که هیأت منصفه دادگاههای مدنی، به لحاظ تنبیه رفتار قابل سرزنش خوانده و جلوگیری از تکرار آن در آینده توسط خوانده و دیگران مقرر میکند و به طور کلی دست هیات منصفه در برآورد خسارتتنبیهی به مبلغ نامعین باز است... .» (عبداللهی، 1383، ص92)
در حقوق آمریکا، هر چند مبنای خسارتتنبیهی با حقوق انگلستان مشترک است، ولی در آمریکا محدودیتهای موجود در انگلستان که توسط مجلس اعیان مقرر شدهاند وجود ندارد. (همان، ص93)نکته دیگر این که در صدور حکم به پرداخت خسارتتنبیهی، معمولاً دادگاهها و هیأت منصفه هیچ سقفی برای تعیین میزان خسارت رعایت نمی کنند؛ به نحوی که در آراء صادره در سالهای 1985 تا 1994 میانگین خساراتتنبیهی مورد حکم، بیش از یک میلیون دلار بوده است؛(Punitive damages in financial injury verdicts at: www.rand.org, p1) یا اینکه در پروندهای در سال 2006 دادگاه فلوریدای آمریکا یک شرکت سیگارسازی را محکوم به پرداخت 300 میلیون دلار خسارت نمود که 244 میلیون دلار از این خسارات خسارتتنبیهی بود.
3- در حقوق کشورهای عربی
در حقوق کشورهای عربی، خسارتتنبیهی معادل اصطلاح «اضرار جزائیه او انتقامیه» واقع شده[5] و در تعریف این اصطلاح گفته شده است: «محاکم هنگامی که به خسارت ناشی از نقض قرارداد حکم میدهند، هرگاه متعهد مرتکب تدلیس، سوءنیت و همانند آن شده باشد به این خسارت نیز حکم میدهند.» (رودیجانی، 1385، ص218) لذا از آن جهت که این نوع خسارت مازاد بر خسارتترمیمی میباشد و در موارد تدلیس پرداخت میشود، میتوان آن را معادل خسارتتنبیهی دانست.
در حقوق مصر، «خسارتتنبیهی» با عنوان «تعویض تکمیلی» مورد توجه قرار گرفته است که تکمیل کننده و اضافه بر خسارات ناشی از نقض قرارداد خواهد بود و در جایی است که نقض تعهد با سوءنیت انجام شده باشد. (ماده 23 قانون مدنی مصر) مبنای این خسارت سوء نیت متعهد است. (همان، ص218) قسمت اخیر ماده 265 قانون موجبات و عقود لبنان نیز مقرر میدارد: «در جایی که متعهد دارای مسئولیت بوده دادگاه میتواند به همین دلیل مقداری علاوه بر خسارت به متعهد له اعطا نماید.» این ترتیب میتواند نوعی خسارتتنبیهی باشد که در لبنان مورد پذیرش واقع شده است، ماده 360 قانون مدنی اردن نیز مقرر داشته که اگر متعهد به تعهد خود عمل نکند، محکمه میتواند مبلغی را به عنوان تحذیر متعهد در نظر بگیرد.
در حقوق کشورهای عربی ، اصطلاحی با عنوان «الغرامه التهدیدیه» به کار رفته است که در حقوق این کشورها در قسمت اجبار به انجام تعهد، بحث می شود و عبارتست از مبلغی پول که قاضی در حالتی که متعهداز اجرای قرارداد امتناع کند، به آن حکم میدهد. (نوری حمد، 2001، ص203) هدف از پرداخت این نوع خسارات، تحذیر و تهدید متعهد است تا به تعهد خود عمل نماید و برای تأخیر هر روز یا هر هفته یا هر ماه ،دادگاه میزان آن را مشخص میکند.[6] (انور،1983، ص57) برخی این اصطلاح را همان خسارتتنبیهی دانستهاند، (رودیجانی، 1385، ص218) ولی با توجه به اوصاف فوق نمیتواند صحیح باشد؛ زیرا «الغرامه التهدیدیه» معادل جریمه اجبار یا جریمه مالی (Astreinte) است و با خسارتتنبیهی متفاوت می باشد.
4- درحقوق ایران
درحقوق ایران با تصویب «قانون اصلاح قانون صلاحیت محاکم دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی» در سال 1379، مفهوم خسارتتنبیهی به طور محدود وارد سیستم حقوقی ما شد و اکنون در پرونده های بینالمللی به صورت رفتار متقابل مورد رأی واقع میشود، این قانون در پاسخ به اصلاحیه سال 1996 «قانون مصونیت حکام خارجی ایالات متحده آمریکا» (Foreign Sovereign Immunity Act) و احکام متعاقب آن، تصویب شد.
در حقوق ایران اصل اولیه و کلی در جبران خسارت، اعاده وضع زیاندیده به حالت سابق است که از مواد مختلف قانون مدنی و سایر قوانین مبانی این اصل به راحتی استخراج میشوند؛ لذا اصل بر ترمیمی بودن خسارات است. در ایران، به غیر از قانون فوق الذکر که فقط مربوط به پرونده های بین المللی است، در قوانین دیگر تصریحی در خصوص خسارتتنبیهی وجود ندارد و تلاش بعضی حقوقدانان در مبتنی کردن این نوع خسارت به اصول کلی در جبرانها، در حقوق ایران بینتیجه مانده است؛ بنابراین در حال حاضر صدور حکم مبنی بر پرداخت خسارتتنبیهی در حقوق داخلی ایران فاقد وجههی قانونی است. در حقوق ایران نهادهایی وجود دارد که وجوه تشابهی با خسارتتنبیهی دارند مثلاً وجهالتزام یا دیه یا جریمهاجبار گاهی جنبهی تنبیهی هم پیدا میکند. همچنین از طریق خسارتمعنوی یا خسارتتأخیرتأدیه تا حدودی میتوان به اهدافی نظیر آنچه در بحث خسارتتنبیهی وجود دارد، نائل شد، ولی باید توجه داشت که هیچ یک از این نهادها منطبق با نهاد خسارتتنبیهی نیستند.
دوم: اهداف خسارتتنبیهی
موارد زیر را میتوان از اهداف دادگاهها و قانون، در صدور احکام مبنی بر پرداخت خسارتتنبیهی دانست:
الف- تنبیه یا مجازات (Punishment)
این هدف، در واقع جزئی از ماهیت شبهکیفری خسارتتنبیهی میباشد، به عبارت دیگر، این وظیفه خسارتتنبیهی حاکی از معنی تعادل، عدالت و استحقاق میباشد (Salbu, 1997, p22) البته خواهیم دید که تنبیه یا مجازات مدنظر در بحث خسارتتنبیهی، متفاوت از مجازات به معنی اخص است که در حقوق جزا و مسئولیت کیفری بحث میشود.
ب- بازدارندگی (Deterrence)
مهمترین هدف خسارتتنبیهی بازدارندگی آن است، زیرا محکومعلیه را از تکرار دوباره عمل باز میدارد و همچنین نسبت به سایر افراد جامعه یا حداقل افراد با شغل مشابه محکومعلیه دارای جنبه بازدارندگی است. (Nelson, 1982, p377)
ج- ترمیم (Compensating)
در آمریکا، خسارتتنبیهی در سه مصداق ذیل جنبه ترمیمی هم پیدا میکند:
1) در خصوص حقالوکاله؛ به این علت که در آمریکا، حقالوکاله را خود موکل باید پرداخت کند و جزء خسارات مورد حکم دادگاه قرار نمیگیرد، در حالیکه به عنوان مثال در ایران، حق الوکاله مطابق ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی جزء خساراتترمیمی است. (ندرتی کلوانق، 1386، ص25)
2) وقتی محاسبه خسارتترمیمی مشکل باشد، مخصوصاً در بحث خسارتمعنوی. (همان، ص25)
3) زمانی که اثبات ورود ضرر واقعی مشکل باشد مثل نقض مالکیت فکری. (همان، ص25)
ایجاد امنیت در فضای اقتصادی، منفعت زدایی، آموزش و تأیید رفتار استاندارد اجتماعی و... از جمله اهداف دیگر خسارتتنبیهی بر شمرده شدهاند که مجال پرداختن به آنها در این نوشته وجود ندارد. (Cody, 1997, p35)
سوم: انتقادات وارده بر خسارتتنبیهی
نهاد خسارتتنبیهی، در کنار اهداف قابل ستایش و مزایای فراوانی که دارد، با انتقادهای شدیدی هم روبرو شده که بیشتر در حقوق انگلیس مطرح شدهاند از جمله انتقادات وارده بر این نهاد عبارتند از:
1- « خسارتتنبیهی بین وظیفه حقوق مدنی که همان جبران خسارت از زیاندیده است و حقوق جزا که جلوگیری از ارتکاب جرم و مجازات مجرمین است، اختلاط ایجاد می کند... پذیرش این مفهوم در حقوق انگلیس منتهی به سوءاستفادههای جدی شده است.» (Lunny, 2002, p715) این خسارت، «امکان مجازات و تنبیه کردن در دعاوی مدنی بدون اعطای تضمیناتی که علی الاصول در دعاوی کیفری برای متهمین وجود دارد را، فراهم می کند.» (Royers, 1989, p206)
2- میزان خسارتتنبیهی قابل پیشبینی نیست و گاهی بدون هیچ ضابطه و محدودیتی در اختیار قضات و هیأت منصفه قرار میگیرد و برخی نویسندگان، این نوع خسارت را تابع هوس دانستهاند، (Ghiardi, 1989, p33) به نحوی که در دعوای Chung V. Dailey ، دادگاه مبلغ 62000 دلار به عنوان خسارتتنبیهی حکم داده است، که در نوع خود حیرتانگیز است. (عبداللهی، 1383، ص92)
3- بعضی نویسندگان، پذیرش نهاد خسارتتنبیهی را باعث صدور آراء متناقض در مسائل مشابه بدون اینکه دلیل قانع کنندهای موجود باشد، میدانند. (Price, 2005, p 33)
4- از جمله انتقادات دیگری که وارد شده این است که خسارتتنبیهی باعث ایجاد اموال باد آورده برای خواهان میشود و انگیزه خواهان را در تمهید اقدامات احتیاطی کم میکند. (ندرتی کلوانق، 1386، ص42)
با توجه به انتقادات فوق، در بسیاری کشورها در خصوص خسارتتنبیهی محدودیتهای فراوانی ایجاد شده به نحوی که محدودیتهای ایجاد شده در انگلستان توسط مجلس اعیان این کشور در اثر گسترش همین انتقادات بوده است، ولی در بعضی کشورها مثل آمریکا انتقادات وارده کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند؛ در هر حال اکثر کشورها، علی رغم مخالفتهای شدید، در مواردی ناگزیر از پذیرش این نهاد شدهاند و رویه قضایی به سمت و سوی آن تمایل نشان داده است.
به طور کلی به نظر میرسد انتقادات وارده نمیتواند نافی آثار مثبت نهاد خسارتتنبیهی باشد، ولی ایجاد تضمینات موجود در حقوق کیفری برای خوانده دعوای مطالبه خسارتتنبیهی و یا محدود کردن میزان خسارتتنبیهی به ضریبی از خسارتترمیمی، و تمهیدات دیگری از این قبیل میتواند تا حدودی دایره انتقادات را مضیقتر نموده و آثار منفی احتمالی در خصوص خسارتتنبیهی را کاهش دهد.
چهارم: ماهیت و قلمرو خسارتتنبیهی
یکی ازمباحث مهم در بحث خسارتتنبیهی ماهیت این نهاد میباشد؛ زیرا بعضی حقوقدانان آن را نوعی مجازات میدانند و بعضی آن را یک ضمانت اجرای مدنی در نظر میگیرند، عدهای هم آن را فقط نوعی جریمه میدانند. در ادامه ، ابتدا ماهیت خسارتتنبیهی را تبیین می نماییم، و سپس قلمرو این خسارت را در بحث قراردادها، بررسی خواهیم کرد.
الف- ماهیت کیفری یا مدنی خسارتتنبیهی
در اینکه مبنای خسارتتنبیهی، ترمیم و جبران خسارت نیست، بلکه تنبیه و جلوگیری از تکرار عمل توسط خوانده و دیگران است، شکی نیست؛ ولی این سؤال مطرح میشود که فرق خسارتتنبیهی با مجازات چیست؟ آیا خسارتتنبیهی در بحث مسئولیت کیفری مطرح است یا در حیطه مسئولیت مدنی است؟ همانگونه که ذکر شد، یکی از انتقاداتی که در انگلستان به بحث خسارتتنبیهی وارد شده است، ایجاد اختلاط بین وظایف حقوق مدنی و کیفری است و این مشکل وجود دارد که خوانده در دعوای خسارتتنبیهی بدون داشتن تضمیناتی که در بحث کیفری برای متهم وجود دارد، مجازات و تنبیه میشود، مثلاً در رسیدگی کیفری مرحلهی دادسرا هم وجود دارد که در رسیدگیهای مدنی وجود ندارد.
نکتهی دیگری که اختلاط وظایف حقوق کیفری و مدنی را در بحث خسارتتنبیهی تشدید میکند این است که «خسارتتنبیهی بر مبنای ساختار سنتی کامنلا که همان سوءنیت و عمد خوانده در معنای بدخواهی و تقلب یا بیاحتیاطی است، صرف نظر از نتایج حاصله، استوار است و برای دریافت این نوع خسارات، خواهان مکلف است به شکلی قابل قبول سوءنیت متعدیانه و عمدی بودن رفتار خوانده را اثبات کند.» (Lawson, 2007, p1)
نویسندگان در حقوق کامنلا، با توجه به مراتب فوق، در نوشتههای خود از اصطلاحات و عبارات مختلفی در بیان ماهیت خسارتتنبیهی استفاده کردهاند که هر یک ذهن را منصرف به وضع متفاوتی از نظر ماهیت خسارتتنبیهی میکند، عدهای خسارتتنبیهی را نوعی ضمانت اجرای مدنی (Civil sanction) دانستهاند. (Curcio, 1996, p343) بعضی دیگر اصلاً به کار بردن اصطلاح «خسارت» را برای این مفهوم درست نمیدانند و معتقدند خسارت در حالتی به کار میرود که جنبه ترمیم وجود داشته باشد و نه تنبیه؛ لذا اصطلاح «جریمه» (Fine) را ترجیح دادهاند. (Olson, 1989, p1)
عدهای دیگر خسارتتنبیهی را نوعی مجازات در دعوای مدنی دانستهاند.[7] (Punitive damages at: www.answers.com, p1) برخی نویسندگان هم ماهیتی بین حقوق کیفری و حقوق مدنی برای خسارتتنبیهی قائل شدهاند.[8] (Heriot, 2003, p1)
در مقام جمع باید گفت: در اینکه خسارتتنبیهی ماهیتی شبهکیفری و اهدافی شبیه به مجازات دارد، تردیدی نیست، ولی به هیچ وجه نمیتوان خسارتتنبیهی را نوعی مجازات به معنای اخص دانست؛ زیرا اولاً: مجازات، نتیجه عملی است که آن عمل جرم (Crime)است در حالی که خسارتتنبیهی، اصولاً در برابر ارتکاب جرم پرداخت نمیشود، بلکه عمل خوانده در این نوع دعاوی شبهجرم (Tort) است که جزء مباحث مسئولیت مدنی است، نه مسئولیت کیفری، و اگر جرمی نیز اتفاق افتاده باشد، به خاطر ارتکاب آن جرم به زیاندیده خسارتتنبیهی تعلق نمیگیرد،بلکه به لحاظ جنبه مدنی و مسئولیت فاعل زیان از باب شبهجرم ، تعلق می گیرد. ثانیاً: میزان مجازات را قانون مشخص میکند و دادگاه حق تجاوز از میزان مشخص شده توسط قانونگذار را ندارد؛ در حالی که میزان خسارتتنبیهی را اصولاً هیأت منصفه و قاضی دادگاه مشخص میکنند. ثالثاً: خسارتتنبیهی به خواهان پرداخت میشود ، نه به دولت و نمیتوان آن را نوعی جزای نقدی محسوب کرد؛ لذا این امر هم خسارتتنبیهی را از مجازات جدا کرده و به بحث خسارات نزدیک میکند؛ علاوه بر این طرح بحث خسارتتنبیهی در کتابهای مربوط به شبهجرم و مسئولیت مدنی، مؤید مطالب فوق میباشد.[9]
همانطور که اشاره شد، این که خسارتتنبیهی، مجازات نیست مانع از آن نخواهد بود که در دعاوی کیفری، دادگاه علاوه بر مجازات، در جایی که ضرر و زیانی اعم از مالی، جانی و حیثیتی به شاکی وارد شده است، مبلغی را به عنوان خساراتتنبیهی معین کند، تا متهم به شاکی بپردازد؛ ولی باز هم تأکید میشود که این مبلغ نه از باب مجازات به معنای اخص است، بلکه از باب جنبه مدنی میباشد؛ به عنوان نمونه در پرونده John Brown V. Poes که موضوع ضرب و شتم عمدی نسبت به شاکی بود؛ دادگاه پرداخت خسارتتنبیهی را نیز مورد حکم قرار داد. لازم به ذکر است که صدور حکم به پرداخت این نوع خسارت نیازمند در خواست شاکی به عنوان خواهان است. (Complain for damage at: www.icarusfilm.com, p1)
ب- قلمرو خسارت تنبیهی در قراردادها و غیرقراردادها
خسارتتنبیهی معمولا در بحث شبهجرم یا مسئولیت مدنی بررسی میشود، در شبهجرم رابطه قراردادی قبلی بین فرد زیاندیده و فردی که عمل زیانبار را مرتکب شده وجود ندارد، حال در این مبحث در پی پاسخ به این سؤالیم که آیا در قراردادها هم میتوان به استناد وجود شرایط مطالبه خسارتتنبیهی، وقتی نقض قرارداد صورت گرفته است، از دادگاه صدور حکم مبنی بر پرداخت این خسارت را مطالبه کرد؟
در این رابطه گفته شده «در غیاب اذن قانونگذار، خسارتتنبیهی معمولاً نمیتواند نقض قرارداد را پوشش دهد ولی در مواردی که نقض قرارداد در تماس نزدیک با انجام یک شبهجرم است خسارتتنبیهی میتواند آن را پوشش دهد.»[10] (Punitive damages at: www.legal-dictionary.the free dictionary.com, p3) و نیز گفته شده: «خسارتتنبیهی احتمالاً جایی که نقض قرارداد یک شبهجرم است ممکن است قابل مطالبه باشد.»[11] (Punitive damages at: www.en.wikipedia.org, p2)
در فرهنگ حقوقی«Black» نیز خسارتتنبیهی فقط در بحث خسارات غیرقراردادی قابل مطالبه دانسته شده است.[12] (black, 1968, p164)
در متون فارسی نیز عدهای گفتهاند: «به عنوان یک قاعدهی کلی، مجرای اعمال خسارتتنبیهی در دعاوی مسئولیت شبهجرم است و نمیتواند در یک دعوای قراردادی صرف مورد رأی قرار گیرد، حتی اگر نقض قرارداد تعمداً و با هدف تحصیل منفعت انجام شود، در این صورت دادگاه میتواند با حکم به جبران خسارتمعنوی به نتیجه مشابه برسد.» (مقصودی پاشاکی، 1388ص162)
در مقابل عدهای معتقدند در خصوص نقض قرارداد هم میتوان خوانده را محکوم به پرداخت خسارتتنبیهی نمود و حتی بعضی ناقض قرارداد را بیشتر مستحق میدانند که به پرداخت خسارتتنبیهی محکوم شود. (Sanderse, 2008, p2)
در رویه قضایی آمریکا، صدور حکم به پرداخت خسارتتنبیهی در مورد نقض قرارداد فراوان وجود دارد، برای نمونه دادگاه نیویورک در پروندهی Kolstad V. American Dental Association در خصوص نقض قرارداد استخدامی، شرکت خوانده را محکوم به پرداخت خسارتتنبیهی نمود. (Punitive damages at: www.reason.com, p1) یا این که در خصوص قرارداد وام، بین بانک و وامگیرنده، گاهی دادگاه حکم به پرداخت خسارتتنبیهی صادر نموده است. (پارک، 1382، ص49) در متون فارسی نیز گاه اعتقاد به پرداخت خساراتتنبیهی در قراردادها وجود دارد به عنوان نمونه گفته شده است: «خسارت تنبیهی عبارتست از خسارتی که به خسارات واقعی که در اثر نقض قرارداد حاصل شدهاند افزوده میشود.» (رودیجانی، 1385، ص217)
در مقام جمع، ابتدا باید توجه داشت که هر نقض قراردادی نمیتواند موضوع پرداخت خسارتتنبیهی باشد، بلکه همانطور که در مورد رفتار موضوع خسارتتنبیهی در ادامه گفته خواهد شد، نقص قرارداد هم باید توأم با نوعی جسارت و تجری باشد؛ حال با این پیش فرض، به نظر میرسد همان فلسفهای که در خصوص دعاوی مسئولیت مدنی وجود دارد در دعاوی مربوط به نقض قرارداد هم وجود دارد و چه بسا در دعاوی مربوط به نقض قرارداد گاهی عرف و عدالت و انصاف پرداخت خسارتتنبیهی را موجهتر بداند؛ زیرا در دعوای مسئولیت مدنی معمولاً یک تعهد عرفی یا قانونی نقض شده است، در حالی که اینجا تعهد قراردادی نقض شده که آگاهی فرد نسبت به این تعهد و عمد او در نقض آن میتواند بسیار روشنتر و واضحتر باشد و فرد تعهدی را عملاً نقض کرده که آن را نوشته و امضا کرده است.
پنجم: شرایط مطالبهی خسارتتنبیهی
رفتار خوانده در دعوای خسارتتنبیهی باید واجد شرایط و ویژگیهایی باشد تا بتوان او را مکلف به پرداخت این نوع خسارت کرد در ادامه این شرایط را تبیین می کنیم، سپس به این پرسش می پردازیم که آیا تحقق ضرر در خسارتتنبیهی لازم است؟
الف- شرط سوءنیت در رفتار موضوع خسارتتنبیهی
در دعاوی مربوط به خسارتتنبیهی آنچه به واقع موجب تنبیه خوانده میباشد، رفتار اوست که باید دید این رفتار، واجد چه ویژگی هایی است، که گاه مستحق چنین برخورد سنگینی میباشد.
در متون مختلف، هر نویسنده از اصطلاحاتی برای توصیف رفتار مورد نظر در خسارتتنبیهی استفاده نموده است، گاه از «سوءنیت»(Malice) استفاده شده است، (black, 1968, p164) گاه از «بی احتیاطی»(Recklessness, Sanderse, 2008, p1) و گاهی هم از اصطلاح «تقصیر فاحش» (Gross negligence, Ibid, p1) بهرهبرداری شده است. در متون به زبان فارسی هم علاوه بر اصطلاحات فوق از اصطلاحاتی مانند «رفتار توأم با فریب وخدعه» (رودیجانی، 1385، ص217) و یا «رفتار اهانتآمیز و همراه با بیاعتنایی» (کاتوزیان، 1384، ص102) یا «رفتار همراه با تجری» (رهپیک، 1388، ص22) استفاده شده است.
دربرخی از ایالتهای امریکا، مثل ایالت میسیسیپی، تنها اثبات تقصیر سنگین و بیاعتنایی را کافی میدانند، بعضی ایالات هم بیتفاوتی عمدی و رفتار توأم با سوءنیت را ضروری دانستهاند و تعداد دیگری از ایالتها نیز، فقط رفتاری را مشمول حکم خسارتتنبیهی میدانند که قوانین موضوعه آن را تشخیص داده باشد؛ چنانچه ماده 3294 قانون مدنی ایالت کالیفرنیا مقرر نموده که رفتار خوانده باید همراه با تقلب یا سوءنیت باشد. (Blatt, 1991, p22)
چنانکه ملاحظه میگردد، اختلافات فاحشی بین اصطلاحات به کار رفته در خصوص رفتار موضوع خسارتتنبیهی ملاحظه نمیگردد؛ اما همانطور که گفته شده است، همه این عناوین و اصطلاحات تحت عنوان «رفتاری که از نظر اجتماعی قابل سرزنش است» قابل جمع میباشند. (socially reprehensible conduct, Calnan, 1995, p1) با این حال، قابلیت سرزنش، یک عنوان کلی است و نمیتوان آن را مخصوص رفتاری دانست که موضوع حکم خسارتتنبیهی قرار میگیرد، چون این عنوان هر نوع تقصیری که در باب مسئولیت مدنی است را در بر میگیرد؛ حتی جرم موضوع مسئولیت کیفری را هم میتوان مشمول آن دانست؛ لذا به نظر میرسد آنچه به عنوان وجه مشترک همهی عناوین و اصطلاحات فوق میتوان برگزید همان است که در تعریف خسارتتنبیهی ارائه شد؛ یعنی در رفتار موضوع حکم خسارتتنبیهی قاضی باید به دنبال احراز رفتار همراه با تجری و جسارت از سوی خوانده باشد و هر نوع تقصیری که از خوانده سر زده باشد و قابلیت سرزنش در آن وجود داشته باشد، به هیچ وجه کافی نیست؛ لذا غالباً رفتار موضوع حکم خسارتتنبیهی آن رفتاری است که خوانده در ایراد ضرر و زیان به نوعی محاسبه سود و زیان نموده باشد و با محاسبهگری و اندیشیدن تمهیدات لازم، اقدام به عمل زیانبار نموده باشد.
ب- شرط ورود ضرر در خسارتتنبیهی
در این مبحث درصدد پاسخ به این پرسش هستیم که آیا برای صدور حکم به پرداخت خسارتتنبیهی، ورود ضرر به خواهان الزامی است یا خیر؟ ممکن است گفته شود خسارتتنبیهی، جنبه غیرترمیمی دارد و برای جبران زیانهای وارده پرداخت نمیشود، لذا فرقی ندارد که به خواهان ضرری وارد شده باشد یا خیر؛ این حرف نمیتواند درست باشد زیرا همانطور که در گفتار مربوط به مفهوم خسارتتنبیهی دیدیم، هرجا این نهاد تعریف شده است، صحبت از ورود زیان بوده است و خسارتتنبیهی مربوط به جایی دانسته شده است که فاعل زیان در ایراد خسارت دارای نوعی عمد و سوءنیت بوده است، ضمن اینکه پرداخت خسارتتنبیهی زمانی صورت میگیرد که ارکان سهگانه مسولیتمدنی محقق شده باشند، و آن زمانی است که علاوه بر وقوع فعل زیانبار با شرایط خاص خود، ضرری هم به خواهان وارد شده باشد که بعد از اثبات رابطهی سببیت بین فعل خوانده و ضرر، خواهان میتواند مطالبه خسارت اعم از ترمیمی و تنبیهی بنماید، به عبارت دیگر پرداخت خسارتتنبیهی فرع و مازاد بر خسارتترمیمی است و بدون آن معنا ندارد، لذا ورود ضرر جزء شرایط مطالبهی خسارتتنبیهی دانسته شده است. (خدابخشی، 1388، ص323)
در مواردی که اصلاً خسارتی به خواهان وارد نشده است نهادی دیگر در حقوق بعضی کشورها پیشبینی شده و در چنین دعاوی خسارتنمادین (Nominal damage) مورد حکم واقع میشود که از جهات مختلف و خصوصاً از نظر میزان, با خسارتتنبیهی متفاوت است. بررسی رویه قضایی و آراء صادره در این خصوص، چه در داخل و چه در خارج از ایران نیز نکات فوق را تایید میکند،[13] زیرا همیشه خسارتتنبیهی به عنوان نوعی خسارت مازاد بر خسارتترمیمی پرداخت شده است و یک نهاد ابتدایی نیست.
ششم: احکام و آثار خسارتتنبیهی
در این مبحث تحت عنوان احکام و آثار خسارتتنبیهی، هدف ما بررسی میزان خسارتتنبیهی و قابلیت بیمه کردن خسارتتنبیهی میباشد تا بحث مربوط به این مقاله را به پایان ببریم.
الف- میزان خسارتتنبیهی
در اینجا این پرسش مطرح می شود که وقتی شرایط فراهم بود و دادگاه به این نتیجه رسید که خوانده باید محکوم به پرداخت خسارتتنبیهی شود چه ملاک و معیارهایی را در تعیین میزان خسارتتنبیهی باید رعایت کند؟
در دعوایState Farm V. Campbell قاضی و هیأت منصفه، خوانده را محکوم به پرداخت 6/2 میلیون دلار خسارت ترمیمی (Compensatory damage) و 145 میلیون دلار خسارتتنبیهی نمودند و دیوان عالی نیز این رأی را با کسر مبلغ خسارت ترمیمی به مبلغ 1 میلیون دلار تأیید کرد یعنی خسارت تنبیهی در این دعوا حدود 145 برابر خسارت ترمیمی بود. (Becker, 2003, p1)
در دعوای Philip Morris V. Williams دیوان عالی ایالات متحده خوانده را به خاطر تولید سیگار نامرغوب که باعث مرگ مورث خواهانها به خاطر سرطان ریه شده بود به پرداخت مبلغ 821 هزار دلار خسارتترمیمی و 5/79 میلیون دلار خسارتتنبیهی محکوم نمود یعنی خسارت تنبیهی حدود 97 برابر خسارتترمیمی بود. (Punitive damages at: www.nytimes.com, p1)
براساس آمارهای بدست آمده از سال 1985 تا 1994 حدود 4 درصد از آراء صادره از محاکم در آمریکا مربوط به خسارتتنبیهی بوده است که میانگین میزان خسارتتنبیهی در این موارد بیش از یک میلیون دلار بوده است؛ (Punitive damages in financial injury verdicts at: www.rand.org, p1) حتی گاهی در آراء صادر از محاکم انگلیسی و آمریکایی، میزان خسارت تنبیهی به 710 برابر خسارتترمیمی رسیده است. (Research institute punitive damages at: www.pacificsearch.org, p3)
لازم به ذکر است میزان خساراتتنبیهی در گذشته زیاد نبوده است و حتی گاهی اصلاً قانع کننده نبوده، ولی کمکم میزان آن در کشورهای مختلف افزایش یافته است. (The punitive damage class action at: www.heinonline.org, p153)
برای ممانعت از تشتت آراء در این زمینه و جلوگیری از رشد بیرویهی میزان خسارتتنبیهی، عدهای اعتقاد دارند که باید میزان خسارتتنبیهی را قانون مشخص کند، در همین راستا در ایالت تگزاس حداکثر میزان خسارتتنبیهی 4 برابر خسارتترمیمی یا حداکثر 200 هزار دلار است؛ (کاتوزیان، 1387، ص226) یا اینکه در ایالت فلوریدای آمریکا در دعاوی مربوط به خطای پزشکی سقف خسارتتنبیهی مبلغ پانصد هزار دلار شناخته شدهاست. (Becker, 2003, p2) یا این که در راستای اعتقاد اقتصاددانان که گفتهاند میزان زیاد خسارتتنبیهی در فضای کسب و کار ایجاد اختلال میکند، قوانین مربوط به اتحادیههای صنایع (Antitrust Laws) میزان خسارتتنبیهی را حداکثر سه برابر مشخص کردهاند. (ویولن، 1387، ص10) علاوه بر این در بعضی ایالات، این اعتقاد وجود دارد که اختیار قاضی و هیأت منصفه نباید در این رابطه بدون محدودیت باشد، زیرا اعمال خسارتتنبیهی سنگین به اقتصاد لطمه میزند و باعث گرانی و قیمت تصادفی کالا میشود؛ چون فرد محکومعلیه از طریق افزایش قیمت کالاهای خود در پی جبران محکومیتهای خود بر میآید، لذا دیوان عالی ایالات متحده در پروندهای اعلام کرد که نسبت خسارتتنبیهی و خسارتترمیمی باید یک رقمی باشد یعنی حداکثر 9 برابر، (Becker, 2003, p2) ولی نسبت به این ایده انتقاد شده است؛ چنانچه یکی از قضات دیوان عالی امریکا، (Antonin Scalia) گفتهاست تعیین میزان خسارتتنبیهی باید در اختیار قاضی دادگاه و هیأت منصفه باشد تا براساس نوع و شرایط هر قضیه قضاوت کنند (Ibid, p 2) یا این که در قضیه Campbell V. State Farm قاضی پرونده معتقد بود خسارتتنبیهی باید متناسب باشد و این تناسب را قاضی و هیأت منصفه تشخیص میدهند؛ لذا در این پرونده همانطور که اشاره شد اقدام به صدور رأی مبنی بر خسارتتنبیهی به میزان 145میلیون دلار نمودند. (Court, 2004, p2)
نظر مشهور بر این است که خسارتتنبیهی باید متناسب و معقول باشد هر چند گاهی از طریق اختصاص مقداری از خسارتتنبیهی به دولت (مثلاً در دعاوی مسئولیت ناشی از عیب تولید) یا از طریق محدود کردن نحوه اثبات (مثلاً محدود کردن روش اثبات به دلیلی که به روشنی سبب اقناع وجدان شود) دولتها میل و اشتیاق خواهان را به مطالبه خسارتتنبیهی کاهش دادهاند. (کاتوزیان، 1387، ص238)
با توجه به مراتب فوق به نظر میرسد از یک طرف، عدم محدودیت در تعیین میزان خسارتتنبیهی و واگذاری آن به صورت کامل به سلیقه قاضی و هیأت منصفه ، پسندیده نیست و میتواند باعث سوءاستفاده و نیز تشتت آراء گردد، و از طرف دیگر تعیین دقیق حداقل و حداکثر در قانون برای خسارتتنبیهی نیز صحیح به نظر نمی رسد، زیرا خسارتتنبیهی باید بر مبنای اوضاع و احوال قضیه و در هر مورد خاص بررسی شود و پیشبینی میزان آن ممکن است این نهاد را از نیل به اهدافش بازدارد، لذا پذیرش یک نسبت معقول بین خسارتتنبیهی و خسارتترمیمی مثلاً یک نسبت تک رقمی به نظر روش مناسبی خواهد بود.
ب- قابلیت بیمه کردن خسارتتنبیهی
در خصوص این که خسارتتنبیهی می تواند تحت پوشش بیمهای قرار گیرد یا خیر، در رویهها و قوانین مختلف اتفاقنظر وجود ندارد و این که اگر در قرارداد بیمه، بیمهگر ملزم به جبران خسارتتنبیهی باشد، آیا این شرط برای بیمهگر لازمالاتباع است یا خیر، محل اختلاف است؛ به عنوان نمونه در ایالت کالیفرنیای آمریکا و بعضی ایالات دیگر، خساراتتنبیهی را در نقض تعهدات قراردادی قابل بیمه شدن نمیدانند ولی در نقض تعهدات غیرقراردادی و مسئولیت مدنی میتوان خسارتتنبیهی را بیمه کرد[14] (Rubin, 1978, P351) یا در ایالت فلورایدا قابلیت بیمه کردن خسارتتنبیهی هم در خسارت ناشی از قرارداد و هم غیرقرارداد در حوادث مربوط به رانندگی پذیرفته شده است. (Thornton, 1978, p756)
به طور کلی عدهای با توجه به دلایل زیر معتقدند خسارتتنبیهی اعم از قراردادی و غیرقراردادی، نمی تواند تحت پوشش بیمه مسئولیت قرار بگیرد:
1- بیمه کردن خسارت تنبیهی خلاف نظم عمومی است زیرا مجازات قابلیت انتقال ندارد و هر کس مسئول اعمال توأم با سوءنیت خود است (ندرتی کلوانق، 1386، ص32) یعنی با بیمه کردن خساراتتنبیهی، تنبیه و مجازات را از دوش فرد متخلف برداشته و آن را به دوش فرد بیگناهی که قبول وثیقه نموده میگذاریم.
2- با بیمه کردن خسارتتنبیهی حالت ارعابی و بازدارندگی خسارتتنبیهی را از بین بردهایم و خسارتتنبیهی را از اهداف خود دور کردهایم. (کاتوزیان، 1387، ص235)
3- با بیمه کردن خسارتتنبیهی در دعاوی یک ثروت باد آورده و بلا جهت را برای خوانده ایجاد کردهایم. (The insurability of punitive damages at: www.meandl.com, p7)
در مقابل این عقیده، بسیاری از محاکم خسارتتنبیهی را قابل بیمه شدن میدانند زیرا:
1- بیمه کردن خسارت تنبیهی مخالف نظم عمومی نمیباشد چون اولاً قدرت نظم عمومی امروزه با توجه به اصل حاکمیت اراده کاهش یافته است و ثانیاً خسارتتنبیهی از مجازات جداست و انتقال مسئولیت آن به دیگری انتقال مجازات نیست و ثالثاً اگر این امر را مخالف نظم عمومی بدانیم نظم عمومی را سلیقهای کردهایم. (ندرتی کلوانق، 1386، ص33)
2- وجود بیمه در خسارتتنبیهی باعث از بین بردن حالت بازدارندگی خسارتتنبیهی نمیشود، زیرا پرداخت حق بیمه خود حالت بازدارندگی دارد و مهم این است که اهداف زیر بنایی خسارتتنبیهی مدنظر باشند. (کاتوزیان، 1387، ص236)
3- از یک بیمهنامه انتظار پوشش کلیه خسارات از جمله خسارتتنبیهی وجود دارد و بیمهنامه باید به این انتظار پاسخ دهد. (The insurability of punitive damages at: www.meandl.com, p1)
4- بحث این که خسارت تنبیهی قابل بیمه کردن است یا خیر، مربوط به روابط بیمهگر و بیمهگذار و قرارداد بیمهی بین آنهاست و چنانچه بیمهگر بیمه را قبول کند وجهی برای رد آن از طرف دادگاه وجود ندارد. (Ibid, p1)
به اعتقاد برخی استادان، ریشهی این اختلافنظرها در ماهیت دوگانه کیفری و مدنی خسارتتنبیهی است (کاتوزیان، 1387، ص235) لذا برخی ماهیت کیفری را برتری میدهند و به تبع آن خسارتتنبیهی را قابل بیمه شدن نمیدانند و بعضی ماهیت مدنی آن را برتری میدهند و قائل به پذیرش قابلیت بیمه شدن میشوند؛ ولی علاوه بر این نکته باید توجه داشت که سوءنیت و عمد هم در قابلیت بیمه شدن تأثیر زیادی دارد چنانچه بعضی نویسندگان هم به این نکته اشاره کردهاند و معتقدند اگر فرد مسئول در ورود زیان حسننیت (Good faith) داشته باشد میتوان خسارتتنبیهی او را تحت پوشش بیمهای قرار داد؛ (Thornton, 1978, p755) ولی این حرف نمیتواند درست باشد زیرا همانطور که میدانیم رفتار مورد بحث در خسارتتنبیهی رفتاری توأم با سوءنیت و عمد است؛ لذا اگر رفتار همراه با حسن نیت باشد قضیه سالبه به انتفاء موضوع است چون اصلاً مشمول بحث خسارتتنبیهی نخواهد بود.
در کل به نظر میرسد هر چند جنبهی مدنی خسارتتنبیهی بر جنبهی کیفری آن غلبه دارد، بیمه کردن خسارات عمدی و توأم با سوءنیت راه سوءاستفاده را باز و بیمه را به نهادی برای دارا شدن غیرعادلانه تبدیل خواهد کرد ، چون بیمهگذار با محاسبهگری در ایراد زیان، سود کلانی به جیب میزند و در مقابل حق بیمهی اندک، بیمهگر خسارتتنبیهی را میپردازد.
نتیجه گیری
1- خسارتتنبیهی نوعی خسارت مازاد بر خساراتترمیمی است که به حکم دادگاه، خوانده به خاطر جسارت و تجری که در رفتار زیانبار خود داشته است، باید به خواهان بپردازد. خاستگاه خسارتتنبیهی در حقوق انگلستان بوده است و با سرعت در سایر کشورهای پیرو نظام کامنلو نیز این نوع خسارت تسری پیدا کرده است و بعضی کشورهای پیرو نظام رومی- ژرمنی هم ناگزیر از پذیرش این نوع خسارات شدهاند. مهمترین هدف خسارتتنبیهی، بازدارندگی فاعلزیان و سایر افراد جامعه از ایراد زیان عمدی میباشد؛ ولی اهداف دیگری مثل تنبیه فاعلزیان، منفعتزدایی، ایجاد فضای امن اقتصادی و ... هم برای این نهاد برشمرده شده است.
2- بعضی حقوقدانان نسبت به خسارتتنبیهی انتقاداتی وارد ساختهاند از جمله اینکه این نوع خسارت بین وظایف حقوق جزا و حقوق مدنی اختلاط ایجاد میکند و خوانده را بدون اینکه از تضمینات متهم در حقوق کیفری برخوردار باشد، مجازات میکند، ولی این انتقادات مانع پیشرفت این نهاد در نظامهای حقوقی مختلف نشده است، هر چند گاه محدودیتهایی در این نهاد ایجاد نموده است. در اینکه خسارتتنبیهی یک نهاد کیفری است یا مدنی، بین حقوقدانان اختلافنظر وجود دارد؛ ولی باید در نظر داشت پرداخت خسارتتنبیهی نمیتواند یک مجازات به معنای اخص باشد؛ اما در هر حال این نهاد دارای ماهیت شبهکیفری است هر چند اصولاً به عنوان یک ضمانت اجرای مدنی مورد بررسی قرار میگیرد.
3- میزان خسارتتنبیهی را دادگاه با توجه به رفتار خوانده و سایر اوضاع و احوال پرونده مشخص میکند؛ ولی در بعضی نظامهای حقوقی حد و مرزهایی را در تعیین میزان آن ایجاد کردهاند که نتیجهی آن محدود شدن اختیار دادگاه در این زمینه است. در اینکه خسارتتنبیهی قابلیت بیمهپذیری دارد یا خیر، در تئوری اختلافنظر وجود دارد و در عمل نیز رویههای متفاوتی در جاهای مختلف اعمال میشود؛ ولی باید توجه داشت بیمهپذیری آن تا حدودی با اهداف این نهاد از جمله هدف بازدارندگی تضاد دارد.
فهرست منابع
الف) منابع فارسی و عربی
1- انور، سلطان(1983)، احکام الالتزام، الطبعه الاولی، بیروت، دارالنهضه العربیه.
2- باقری، احمد(1380) و همکاران، فرهنگ حقوقی مجد، چاپ دوم، تهران، انتشارات مجد.
3- پارک، ویلیام(1382)، «داوری در قراردادهای بانکی»، ترجمه محسن محبی، مجله حقوقی بینالمللی، شماره 28، صص61- 45 .
4- خدابخشی، عبدالله(1388)، بیمه و حقوق مسئولیت مدنی، چاپ اول، تهران، نشر معاونت حقوقی و توسعهی قضایی قوهی قضاییه.
5- خسروی فارسانی، علی(1389)، خسارت تنبیهی و امکان مطالبه آن در حقوق ایران، پایاننامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده علوم قضایی.
6- رودیجانی، محمد مجتبی(1385)، ضمانتهای اجرای مفاد قرارداد، پایاننامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شیراز، دانشکده حقوق.
7- رهپیک، حسن(1388)، تقریرات درس مسئولیت مدنی، مقطع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده علوم قضایی.
8- ره پیک، حسن(1387)، حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها، چاپ اول، تهران، انتشارات خرسندی.
9- عبداللهی، محسن(1383)، «خسارت تنبیهی در حقوق بینالملل»، مجله حقوقی بینالمللی، شماره 30، صص119- 85 .
10- قانون اصلاح قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مصوب 1379.
11- کاتوزیان، ناصر(1387)، الزامات خارج از قرارداد، مسئولیت مدنی، جلد1، چاپ هشتم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
12- کاتوزیان، ناصر(1384)، مسئولیت ناشی از عیب تولید، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
13- مقصودی پاشاکی، رضا(1388)، مطالعه تطبیقی وجهالتزام، رسالهی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق.
14- نوری حمد، خاطر(2001)، عقود المعلوماتیه، الطبعه الاولی، عمان(اردن)، الدار العلمیه الدولیه جامعه ال البیت.
15- ندرتی کلوانق، اکبر(1386)، مطالعه تطبیقی خسارت تنبیهی، پایاننامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، واحد پردیس قم، دانشکده حقوق.
16- ویولن، کوتر(1387)، «مقدمهای بر حقوق اقتصاد»، روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 1647، مورخ 30/7/1387، ص10.
ب) منابع انگلیسی
17- Black, H.Campbell(1968), blacks law dictionary, fourth edition, London, west publication.
18- Blatt, Richard l. & Hammesfahr, Robert W. & Nugent, Loris(1991), a state by state guide to law and practice, first edition, London, west publication.
19- Lunney, Mark & Oliphant, Ken(2002), Tort law, London, waterloo publication.
20- Owen, David G. (1995), philosophical foundations of tort law, first edition, New York, clarendon press.
21- Oxford dictionary of law(1377), first edition, Tehran, Agah publication.
22- Royers W. V. H. (1989),the law of tort fundamental principles of law, London, sweet and maxwell publication.
ج) منابع الکترونیکی
23-Andrea, Idge D.(2005), Punitive damages (www.bonora dandrea.com)
24-Becker, Garys(2003), How to put right cap on punitive damages (www.home.uchicago.edu.com)
25-Calnan, Alan(1995), Ending the punitive damage debate (www.heinonline.org)
26-Cody, Troy l.(1997), The discriminatory effects of punitive damages (www.Lexis-nexis.com)
27-Court, Jamie(2004), Supremes limit punitive damages (www.dollarsandsense.org)
28-Curcio, Andrea A.(1996), painful publicity- an alternatie punitive damage sangtion
(www.heinonline.org)
29-Ghiardi, james D.(1989), Punitive damage awards- an expanded judicial role (www.heinonline.org)
30-Hamshahri newspaper (www.hamshahri.on line.ir)
31-Heriot, Gail(2003), Civilizing punitive damages (www.llr.lls.edu.com)
32-Lawson H. W.(2007), Insurance company bad faith (www.aloha.com)
33-Legal remedies (www.law.Freeadvice.Com)
34-Nelson, Paul C.(1982), Punishment for profit (www.heinonline.org)
35-Olson, Theodore(1989), Some thoughts on punitive damages (www.manhattan-institute.org)
36-Punitive damages (www.en.wikipedia.ir)
37-Punitive damage in financial injury verdicts (www.rand.org)
38-Punitive damages (www.yasatar.com)
39-Punitive damages (www.legal-dictionary.the free dictionary.com)
40-Punitive damages (www.reason.com)
41-Punitive damages (www.nytimes.com)
42-Price, Christopher(2005), A proposition for a model punitive damages limiting
43-Research institute punitive damages (www.pacific seorch.org)
44-Rubin, Harvey W. and Scheil, William H.(1978), Punitive damage awards the insurance industry in placed on notice (www.heinonline.org)
45-Salbu, Seven R.(1997), Developing rational punitive damages policies (www.Lexis-nexis.com)
46-The insurability of punitive damages (www.meandl.com)
47-Sanderse, Joseph(2008), In consumer action (www.jtexconsumerlaw.com)
48-The punitive damage class action (www.heinonline.org)
49-Thornton, john W.(1978), Extra contractual and punitive damage liability of insurers, primary and reinsurance coverage (www.heinonline.org)
[1] “damages awarded in addition to actual damages when the defendant acted with recklessness, malice or deceit … ”
[2] “damages given to punish the difendant to compensate plaintiff for harm done”
[3] “where the defendant’s conduct is found to be intentional, or willful or wanton or malicious, the courts may permit an award of punitive damage in addition to compensatory damages.”
[4] “if a man shall steal an ox or sheep and kill it he shall restore five oxen for one and four sheep for a sheep.”
[5] برای دیدن کاربرد این اصطلاح ر.ک: www.yasater.com
[6] «ولیس الغرض من هذه الغرامه، تعریض الدائن تأخر المدین فی الوفاء بل المقصود بها ارهاب الدین.»
[7] “punitive damages are awarded in civil actions to punish defendant ….”
[8] “a rather sharp distinction is drawn between criminal law, which emphasizes punishment, and civil law”
[9] See: Lunny,2002, p718 or Owen, 1995, p36 and 176.
[10] “in the absence of statutory authorization, punitive damages usually can not be recovered in breach-of-contract actions. Punitive damages are sometimes recoverable in tort actions in which breach of contract is tangentially involved.”
[11] “possibility that exemplary damage might be available where the breach of contract is a tort”
[12] “…which are generally not recoverable for breach of contract.”
[13] برای دیدن برخی از این آراء که محاکم ایرانی علیه دولت آمریکا در قضایای کودتای 28 مرداد 1332 یا حملهی شیمیایی در جنگ ایران و عراق صادر نمودهاند، میتوانید ر.ک: خسروی فارسانی، 1389، ص108.
[14] “many states (California included) have legislation which permits punitive damage recovery only when the violated obligation does not arise from contract.”
)