Comparative Study of Civil Liability of Teacher Resulting from the Act of Student in French Law and Design of this Liability in Iranian Law

طرح مسئولیت مدنی آموزگار ناشی از عمل دانش آموز در حقوق ایران همراه با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه

چکیده

امروزه خسارات وارد بر دانش آموزان و خسارات ناشی از عمل دانش آموزان چنان حجم عظیمی را به خود اختصاص داده که در برخی از کشور ها ،قسمتی از حقوق مسئولیت مدنی تحت عنوان « حوادث آموزشی» به طور ویژه به طرق جبران این خسارات می پردازد که عمده این خسارات نیز ناشی از تقصیر آموزگاران می باشد.در فقه امامیه قرنها پیش به مسئولیت شخصی معلم اشاره شده است. امروزه یکی از مسئولیت های خاص، مسئولیت ناشی از عمل غیر است که یکی از اقسام آن ،مسئولیت آموزگار ناشی از عمل دانش آموز می باشد. بر خلاف حقوق ایران ،در قانون مدنی فرانسه به مسئولیت مدنی آموزگار ناشی از عمل دانش آموز نیز اشاره شده وتحولات زیادی نیزدر حقوق فرانسه به وقوع پیوسته است. مسئولیت مدنی آموزگار بسیار وسیع بوده و در این جا فقط به مسئولیت وی در خصوص خساراتی که دانش آموز بر دیگری وارد می آورد بسنده می شود که در این مقاله به شیوه تطبیقی مورد مطالعه قرار می گیرد.

کلید واژه ها: آموزگار. مسئولیت. دانش آموز. دولت.آموزشگاه

طرح مساله

طبق بند 6 ماده 1384 ق.م.ف آموزگاران در مدت زمانی که دانش آموزانشان تحت نظارت و کنترل آنها می باشند،مسئول افعال زیان بار دانش آموزان می باشند. ( Fabre-Magnan. 2007/310) این مسئولیت شبیه به مسئولیت صنعتگر در ماده 1384 می باشد ،ولی از آن متمایز است (Bertolaso.2009 /12)مسئولیت آموزگار به عنوان یک شهروند دارای بعد وسیعی است که هم در حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه تابع قواعد عام مسئولیت است. اما آنچه در ماده 1384 به عنوان مسئولیت ویژه آموزگارمطرح شده مسئولیت وی در موردی است که از فعل دانش آموز به دیگری خسارتی وارد گردد . مسئولیت مزبوربر مبنای ظاهر ماده 1384 ق.م.ف می تواند دارای دو چهره باشد.از یک طرف باتوجه به قسمتی از ماده 1384 که مقرر می دارد آموزگار در مدتی که دانش آموز تحت مراقبت وی می باشد، مسئول عمل اوست ، نشان از این دارد که این مسئولیت نمونه ای از مسئولیت ناشی از عمل غیر می باشد. از سوی دیگر با توجه به قسمتی دیگر از ماده 1384 که مقرر می دارد تقصیر معلم باید بر طبق قواعد عمومی به اثبات برسد نشان از آن دارد که این مسئولیت می تواند مسئولیت ناشی از عمل شخصی آموزگار به حساب آید. ( Jeannot-Pagès. 1999/3)به همین دلیل به نظر برخی درج چنین مسئولیتی در قسمت مسئولیت ناشی از عمل غیر به شدت مورد انتقاد است.( Jourdain. 2007/112) نکته دیگر این که بحث از مسئولیت مدنی آموزگار بر دو رکن کلی استوار است: یکی این که معلم وظیفه آموزش را بر عهده دارد و دیگر این که وی وظیفه مراقبت و مواظبت از دانش آموز را نیز بر عهده دارد و تکیه بر همین دو امر است که به مسئولیت مدنی آموزگار چهره ای متمایز از دیگر اشخاص می دهد. ( Jeannot-Pagès. 1999/9).در حقوق ایران می توان از مقررات کلی احکام مسئولیت مدنی مزبور را استنباط نمود.( کاتوزیان.ج1 . 1386/557 و صفایی.رحیمی.1389/294)در فقه نیز مقررات مربوط به مسئولیت شخصی معلم در مورد معلم شنا مطرح شده ( طوسی . 1387/173)و به نظر برخی از فقها در این موارد معلم به دلیل اتلاف ،ضامن می باشد.( ابن البراج. 1411/219و حلی( محقق).ج4. 1408/237)مانند موردی که معلمی طفلی را بزند و طفل فوت کند(ابن البراج.ج2. 1406 /494 )به نظر برخی در این موارد معلم در حفاظت از طفل مرتکب تعدی و تفریط شده است(ابن ادریس. 1410/399) به زعم فقها خصوصیتی در معلم شنا نیست و هر معلمی می تواند همین احکام در مورد وی جاری باشد(نجفی .ج43.  1404 /106) همچنانکه در فقه نیز این عقیده وجود دارد که مسئولیت آموزگار منوط به صغیر بودن نیست ( مدنی کاشانی.1408/97)که این احکام در مورد مسئولیت شخصی آموزگار است. اما در مورد مسئولیت آموزگار در خصوص فعل زیان بار دانش آموز که موضوع این نوشتار است مطلب صریحی وجود نداشته و در فقه فقط از عمومات می توان حکم این مساله را به دست آورد. نکته دیگر این که در ماده 7 فقط به مسئولیت سرپرست مجنون و صغیر اشاره شده و شرط اعمال ماده 7 صغیر یا مجنون بودن فرد است. در حالی که مسئولیت آموزگار ناشی از عمل دانش آموز منوط به حجر دانش آموز نبوده و آموزگار می تواند مسئول اعمال دانش آموز بالغ و عاقل نیز باشد. نکته دیگراین که اهمیت مطالعه مسئولیت مدنی آموزگار به حدی است که برخی از آن به عنوان « حوادث آموزشی »[1] یاد کرده اند.( Malaurie.Aynes.Stoffel-Munk. 2007./79)البته این حوادث دامنه بسیار وسیعی دارد. در این قلمرو ،خسارت وارد به سبب فعل دانش آموز مطرح می شود. خواه این خسارت به اشخاص ثالث وارد شود یا به دیگر دانش آموزان. همچنین خسارات وارد به دانش آموزان در این حوزه قابل طرح است. خواه این خسارت به وسیله دیگر دانش آموزان به دانش آموزی وارد شود یا به وسیله اشخاص ثالث خسارتی بر دانش آموزی وارد شده باشد.( Carbonnier. 1998/411. )مطالعه این حجم عظیم از مسئولیت ها از حوصله این نوشتار خارج است. بنابرین بحث فقط محدود به موردی است که از فعل دانش آموز خسارتی به دیگری وارد شده و معلم در نگهداری و مراقبت ار دانش آموز کوتاهی نموده باشد. به همین دلیل مطالعه سیستم های حقوقی حاکی از این است که نوعی تمایل عمومی وجود دارد تا مسئولیت مدنی آموزشی به طور خاص مطالعه گردد[2].( Viney. Jourdain. 1998/1017 ) از سوی دیگر مطالعه حقوق کشور های مختلف دلالت بر این دارد که در سیستم های حقوقی فرض تقصیر به ندرت وجود داشته و همه مایل به بار نمودن بار اثبات تقصیر بر دوش زیان دیده بوده و از سوی دیگر دولت ها در مقابل زیان دیده خود را مسئول اعمال آموزگاران می دانند.( Viney. Jourdain. 1998/1017 ) حال با فقدان مقرراتی در این خصوص در حقوق ایران به نظر می رسد طرح آن نه تنها از منظر غنی سازی حقوق مسئولیت مدنی ایران ضروری است بلکه طرح آن می تواند تمهیدی باشدتا در آینده قانونگذاران به این مساله نیز توجه داشته باشند.

بخش اول: مسئولیت آموزگار در فقه

گفتار اول: مبنای مسئولیت آموزگار در فقه

در خصوص مبنای مسئولیت شخصی معلم برخی به نظریه تقصیر گرایش دارند. (جبعی العاملی.ج15. 1413/363) برخی هم معتقدند که معلم شنا، مطلقا مسئولیت دارد. از میان ایشان برخی مسئولیت را مطلق دانسته و بدون ذکر دلیل معلم را ضامن دانسته اند[3] (مکی عاملی.1414ج4. /465) خواه ، مرتکب تقصیر شده باشد و خواه، خطا، نکرده باشد.چنانچه عده ای تصریح کرده اند که تفاوتی در تفریط یا عدم آن نبوده و و صراحتا آن را ضمان مطلق دانسته اند و مسئولیت معلم را شبیه مسئولیت صانع دانسته اند که صانع نیز ضمانی مطلق دارد اگر چه تلاش نموده باشد.( جبعی العاملی. 1410.ج10. /149).عده ای نیز اطلاق این مسئولیت را مانند ضمان طبیب دانسته اند که فقط با کسب برائت می توان از آن رهایی جست(نجفی .ج43.  1404 /107).عده ای نیز این اطلاق را اینگونه توجیه کرده اند که خود غرق، گویای تقصیر است.عده ای نیز اصل را بر برائت نهاده اند و گفته اند که اگر آموزش، مشروع باشد، ضمانی در کار نیست. (نجفی .ج43.  1404 /106)برخی نیز معیار را در قابلیت استناد خلاصه نموده و معتقدند برای ضمان معلم خسارت باید به فعل معلم مستند باشد.( موسوی خویی. 1410. / 103)

گفتار دوم: مسئولیت ناشی از عمل دانش آموز

1- عدم وجود مقرره خاص در فقه

در فقه نسبت به مسئولیتی که معلم در خصوص خسارات ناشی از عمل دانش آموز پیدا می کند نصی وجود ندارد.

 2- قواعد استنباط مسئولیت درفقه

.در مواردی که حکم مساله ای به صراحت بیان نشده باشد مانند مسئولیت معلم نسبت به فعل دانش آموز، فقه ابزارهایی را در اختیار فقها نهاده که به کمک آنها می توان حکم قضیه را پیدا کرد. در متون فقهی مسئولیت یا مبتنی بر ضمان ید است یا اتلاف یا تسبیب. با عدم صدق مسئولیت ناشی از ید ضمانی در این موارد مساله تابع اتلاف است یا تسبیب.حال در مواردی که مباشرت به تنهایی وجود داشته باشد مباشر ضامن است.اگر هم با واسطه شخصی به دیگری خسارت وارد آورد از باب تسبیب ضامن است. اما اگر دو شخص یکی از باب اتلاف و دیگری از باب تسبیب، سبب خسارت دیگری گردند  چند حالت قابل تصور است: گاه سبب بر مباشر غالب می شود که در این مورد سبب ضامن است. مانند موردی که مباشر صغیر باشد.گاهی نیز سبب مغلوب مباشرت است که مباشر ضامن است. اما با تساوی آنها ، قاعده اصلی، تقدم مسئولیت مباشر بر سبب است( طباطبایی.1418. ج16/ 420) مگر در موردی که سبب اقوی باشد. در موردی که دانش آموزی سبب خسارت به دیگری گردد بحث ید ضمانی آموزگار منتفی است.بنابرین در این موارد دانش آموزی مباشرتا سبب خسارت دیگری شده و کوتاهی معلم در مواظبت و مراقبت از وی نوعی سببب است.زیرا همانگونه که فقها ضمان معلم شنا را در ورود ضرر به کودک( ضرر ناشی از غرق شدن) نوعی تسبیب به دلیل کوتاهی و تقصیر در مواظبت و مراقبت از وی می دانند[4] ( عمیدی. 1416ج3. / 753) و به عبارتی همانگونه که این کوتاهی سبب می شود که طفل به خود ضرر وارد آورد، به همان نحو این کوتاهی می تواند سببی باشد تا دانش آموز به دیگری خسارت وارد آورد. در این موارد  دانش آموز مباشر و معلم سبب است که طبق قاعده مباشر ضامن است مگر سبب اقوی باشد. حال اگر به برخی از متون فقهی مراجعه شود در باب سبب اقوی از مباشر یکی از مواردی که فقها سبب را اقوی دانسته اند موردی است که مباشر تحت اختیار و کنترل دیگری است مانند کودک که به قول برخی دلیل آن این است که کودک می تواند تحت اختیار و استیلای دیگری باشد به خلاف شخص کبیر.( موسوی بجنوردی1419ج2/ 37)بنابرین به نظر می رسد با توجه به وجود قاعده تقدم مسئولیت مباشر بر سبب و با توجه به این فرمول فقهی که اگر سبب اقوی باشد فقط سبب ضامن است می توان نتیجه گرفت که اگر معلمی در مدرسه در نگهداری و مواظبت از دانش آموزی مرتکب تقصیر شده باشد( سبب) و کودکی به دیگری خسارت وارد آورد( مباشر) با لحاظ اقوی بودن سبب، معلم مسئول جبران خسارت ناشی از عمل دانش آموز می باشد.دلیل دیگر این که اگر به قول فقها حدیث شریف منقول از حضرت امام صادق ( ع) مبنی بر این که « من اضر بشیء من طریق المسلمین فهو ضامن»قاعده عامی باشد( حلی. ( علامه) 1413. ج9./120 ) صورت نزاع یعنی مسئولیت معلم به سبب کوتاهی در نگهداری از دانش آموز در خسارتی که دانش آموز به دیگری وارد آورده مشمول قاعده می باشد.

بخش دوم : حقوق موضوعه ایران

گفتار اول: عدم طرح مسئولیت آموزگار به نحو صریح

مسئولیت شخصی معلم مشمول ماده 1 ق.م.م .و قواعد عام مسئولیت مدنی است.اما مسئولیت ویژه آموزگار ناشی از عمل دانش آموز به نحو صریحی مطرح نشده است وطرح آن ضروری است.

گفتار دوم: مفهوم آموزگار و شرایط مسئولیت آموزگار

1- مفهوم

مفهوم آموزگار نیز در حقوق ایران مانند فرانسه هر آموزش دهنده ای است که تا حدودی وظیفه مراقبت و مواظبت از دانش آموزی را داشته باشد.

2- شرایط مسئولیت آموزگار

در حقوق ایران همه شرایط مسئولیت آموزگار که در فرانسه مطرح خواهد شد قابل پذیرش است . در حقوق ایران نیز با لحاظ ماده 7 مسئولیت آموزگار منوط به وظیفه مراقبتی است که در خصوص دانش آموز بر عهده دارد و شرط سنی برای دانش آموز وجود ندارد.همچنین شرط دیگر، اثبات تقصیر آموزگار می باشد. همچنین باید رفتار دانش آموز
نیز مقصرانه باشدکه در این مورد نیز در بخش حقوق فرانسه توضیح داده خواهد شد.

گفتار سوم: مسئولیت شخصی و مسئولیت ناشی از عمل غیر

1- مسئولیت شخصی

مسئولیت شخصی معلم تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی است . اگرمعلمی به نحو مباشرت سبب خسارت آموزی شود، طبق ماده 328 ق.م  واگر به نحو تسبیب باشدطبق ماده 331 ق.م و ماده 1 ق.م.م مسئول می باشد.[5]

2- مسئولیت ناشی از عمل غیر

در حقوق ایران از نظر تحلیلی به نظر می رسد در موردی که رابطه شاگرد و معلمی وجود دارد، اما شاگرد مزبور، صغیر نیست مانند دانش آموزان مقطع متوسطه که در صورتی که خسارتی به بار آورند، در بدو امر خود شاگرد مکلف به جبران خسارت است . در این موارد نمی توان به ماده 7 ق.م.م استناد نمود . زیرا در ماده 7 فقط صغیر و مجنون ذکر شده اما از باب قواعد کلی و با توجه به این مسئله که در حقوق مسئولیت مدنی هر شخصی که کنترل و نظارت بر دیگری دارد، مسئول اعمال زیانبار شخص تحت نظارت و کنترل می باشد، بعید نیست بتوان معلم را مسئول اعمال دانش آموز دانست .در همین مورد هم هست که در حقوق ایران این خلاء وجود داشته و باید مسئولیت مدنی آموزگار ناشی از عمل دانش آموز در قوانین مطرح شود و الا جایی که دانش آموز صغیر باشد مسئولیت معلم می تواند مشمول ماده 7 ق.م.م باشد.

گفتار چهارم :مسئولیت آموزشگاه و مدیریت آن

1- مسئولیت مدنی مدیر آموزشگاه

در حقوق ایران مطالعه آیین نامه اجرایی مدارس، نشان می دهد که مدیر نیز می تواند بر مسئولین فوق، افزوده شود و تحت عنوان مسئولیت ناشی از فعل شخصی یا فعل غیر در مواردی بار جبران خسارت را به دوش کشد . ماده 2 آیین نامه اجرایی مدارس مقرر می دارد : « مدرسه زیر نظر مدیر مدرسه اداره می شود ...» و ماده 4 آیین نامه مزبور نمایندگی و مسئولیت مدیر مدرسه را مطرح نموده و مقرر می دارد : « مدیر مدرسه به عنوان نماینده آموزش و پرورش منطقه مسئول حسن اجرای فعالیتهای آموزشی ، مالی و اداری مدرسه می باشد و در کلیه امور مدرسه مسئولیت دارد ...» در این آیین نامه زمینه مسئولیت ناشی از عمل غیر نیز در مورد مدیر فراهم شده است. زیرا طبق ماده 7 آیین نامه فوق مدیر مدرسه بر دیگران نظارت دارد . حال در زمینه مورد بحث یعنی مسئولیت مدنی مدیر دو نوع مسئولیت قابل تصور است :

اول: مسئولیت ناشی از فعل شخص : در مواردی مدیر مدرسه، خود وظایف و تکالیفی دارد که عدم رعایت تکالیف مزبور ، تقصیر بوده و در صورتی که عدم رعایت تکالیف ، سبب ورود خسارت به دیگری شود ،مدیر مدرسه، مسئول خطای خود بوده و این مسئولیت ناشی از فعل شخصی است . به عنوان مثال طبق ماده 57 آیین نامه اجرایی مدارس « مدیران مدارس موظفند برای کمک به ارتقاء سطح بهداشت و سلامت محیط مدرسه بر اموری از قبیل تأمین آب آشامیدنی سالم ، نظافت سرویس های بهداشتی ، توجه به پاکیزگی لباس ، بدن ،موی سر دانش آموزان ، تهویه و تأمین رنگ و روشنایی مناسب برای فضای مدرسه و تهیه و توزیع مواد خوراکی در تعاونی مدرسه و استفاده از لباس کار در کارگاهها مراقبت کامل معمول دارند » با قصور در تکلیف در مراقبت اگر خسارتی به شخصی وارد آید، مدیر ، مسئولیت مدنی ناشی از فعل شخصی خواهد داشت .

دوم : مسئولیت ناشی از عمل غیر : در مواردی که مدیر ، ناظر بر فعالیت کارکنان و معلمان مدرسه است ممکن است این سئوال مطرح گردد که آیا اگر قصوری از ناحیه کارکنان و معلمان رخ داده و سبب خسارت دیگری شود، آیا مدیر مدرسه هم مسئول است یا نه ؟ به عنوان مثال ماده 82 آیین نامه اجرایی مدارس مقرر می دارد :« مدیر مدرسه موظف است همکاران خود را نسبت به موارد انضباطی آگاه کند و ممنوعیت تنبیه بدنی را تذکر دهد و در صورت مشاهده تخلف، مراتب را جهت اطلاع و اقدام لازم به اداره آموزش و پرورش منطقه گزارش دهد » حال با توجه به این ماده اگر معلمی هنگام تأدیب دانش آموزی، سبب ورود خسارت به وی شد آیا گذشته از معلم، مدیر هم مسئولیت دارد یا نه؟ در پاسخ به نظر می رسد که گرچه در این آیین نامه در خصوص مسئولیت مدیر، ناشی از فعل غیر به نحو صریح، مطلبی وجود ندارد، اما با توجه به قواعد کلی و مخصوصاً ماده 10 آیین نامه می توان مدیر را هم از بابت قصور در نظارت، مسئول خساراتی دانست که کارکنان وی وارد می آورند؛ اگر چه مدیری که خسارات را جبران می نماید، باید بتواند به مقصر واقعی مراجعه کند . به عبارت دیگر در مواردی که مدیروظیفه نظارت و مراقبت را بر عهده دارد، اگر بتوان نوعی رابطه گماشتگی و تبعیت تصور نمود، می توان مدیر را به عنوان متبوع، مسئول عمل کارکنان و تابعین خود دانست . البته این مسئولیت منوط به این است که قصور کارکنان در راستای وظایف محوله باشد . بنابراین اگر معلم بیرون از محیط آموزشی و با عملی خارج از وظیفه خود، سبب خسارت دیگری شد، طبیعتاً مسئولیت مدیر منتفی است.

 2-مسئولیت مدنی آموزشگاه

در حقوق ایران نیز آموزشگاه نقش کارفرما را داشته و بین معلم و آموزشگاه رابطه تبعیت و گماشتگی برقرارمی شود که بر مبنای ماده 12 طرح مسئولیت آموزشگاه به عنوان متبوع نسبت به عمل آموزگاربه عنوان تابع بعید نیست.

بخش سوم : حقوق فرانسه

گفتار اول: مفهوم آموزگار و شرایط مسئولیت آموزگار در حقوق فرانسه

1-مفهوم سنتی آموزگار

در حقوق فرانسه منظور ماده 1384 ق.م.ف از « آموزگار»[6] بسیار وسیع تر از آن چیزی است که در زبان روزمره است؛ گرچه در مفهوم رایج، آموزگار و معلم به آموزش دهندگان مراحل اولیه تحصیل اطلاق می گردد ، اما منظور از آموزگار در ماده 1384 و کلاً در این قسمت به بعد اندکی وسیع تر است؛ (Mazeaud .1978/506 )  چنانچه معلم هر شخصی است که هنر یا علمی را آموزش می دهد خواه مجانی خواه در مقابل اجرت.( Le Tourneau . Cadiet. 1998/859)با این وجود توجه به این امر ضروری است که گرچه آموزگار هر شخصی است که عهده دار آموزش علمی از علوم است،اما از زمانی که دانش آموز به سن خاصی می رسد که نیاز به آموزش دارد، نباید فراموش نمود که وی هنوز به زندگی اجتماعی احاطه و اشراف ندارد. بنابرین آموزگاری که وی را آموزش می دهد به نوعی از وی نیز مواظبت و مراقبت نیز به عمل می آورد.( عوجی . 2009/423) بنابرین به طور کلی دو شرط برای اطلاق آموزگار و معلم مورد نظر در اینجا لازم است که نشان می دهد معنی معلم تا حدودی وسیع تر از مفهوم رایج است؛  اول اینکه آموزگار و یامعلم کسی است که علم یا هنری را آموزش می دهد . خواه مجانی و خواه در قبال عوض و شرط دوم این است که معلم وظیفه مراقبت و نگهداری از دانش آموز را نیز بر عهده دارد . به همین دلیل اساتید دانشگاه که در سطوح برتر تدریس می نمایند با توجه به اینکه وظیفه مراقبت و نگهداری از دانشجویان را بر عهده ندارند، از شمول واژه معلم خارج می باشند (Martini. Losfeld.2000/93 et. Le Tourneau . Cadiet. 1998/858   )اخیرا در یکی از آراء دیوان عالی کشور فرانسه خود موسسه به عنوان آموزگار تلقی شده و مسئول دانسته شده است . بر عکس اشخاص دیگری که در یک محیط آموزشی کار می کنند مانند کارکنان کتابخانه یا اعضای اداری به عنوان آموزگار تلقی نگردیده اند. (Jeannot-Pagès. 1999/9) البته برخی از حقوقدانان در حقوق فرانسه مفهوم وسیعی را برای آموزگار در نظر گرفته و آموزگار را شامل همه اشخاصی دانسته اند که در تعلیم و تربیت نقش دارند.( Malaurie.Aynes.Stoffel-Munk. 2007./80) با این توصیف به نظر برخی از حقوقدانان متصدیان و مسئولین کانون های اصلاح و تربیت نیز مانند آموزگار به شمار می آیند. (عوجی .مصطفی.منبع قبل. ص.425 و عبدالله. ج3. 2008 /189)در این موارد به نظر برخی معلمی که وارد منزل شده و به طفل آموزش می دهد، مشمول معلم نمی گردد. زیرا در این موارد وظیفه مواظبت و مراقبت بر عهده والدین می باشد.( عبدالله. ج3. چ1. 2008 /189)بنابرین در مورد مفهوم آموزگار توجه به نکات فوق ضروری است.

2-شرایط مسئولیت مدنی آموزگار

1-2- شرایط عمومی مسئولیت

مسئولیت مدنی آموزگار نیز از یک منظر تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی است.یعنی سه رکن شامل وجود ضرر، فعل زیان بار و رابطه سببیت بین فعل زیان بار و خسارت در احراز چنین مسئولیتی لازم است. (کاتوزیان ..1386/241)

2-2-شرایط اختصاصی مسئولیت مدنی آموزگار ناشی از عمل دانش آموز

گذشته از شرایط عمومی مسئولیت مدنی ، در مورد مسئولیت خاص آموزگار ناشی از عمل غیر شرایط ذیل نیز لازم است و احراز آنها برای تحقق مسئولیت آموزگار لازم است. یکی از شرایط اعمال ماده 1384 ق.م.ف شرط زمانی است.بنابرین مسئولیت آموزگار از زمانی است که دانش آموز وارد موسسه آموزشی شده و تا زمانی ادامه دارد که از موسسه خارج گردد.مگر این که آموزگار پذیرفته باشد ،که دانش آموز را تا درب منزل همراهی کند. همچنین در مواردی که دانش آموز کودکی است که از موسسه فرار نموده یا موسسه زودتر از موعد تعطیل شده و والدین از این امر اطلاعی نداشته باشند، آموزگار، مسئول است. ( Le Tourneau . Cadiet. 1998/861) حتی لزومی ندارد که خسارت، هنگام آموزش باشد. بلکه پس از اتمام آموزش نیز تا زمانی که عرفا وظیفه مراقبت بر دوش معلم باشد، آموزگار مسئول است .مانند موردی که پس از اتمام ساعت تدریس، دانش آموزی هنگام پایین رفتن از طبقات در یک آسانسور، متحمل خسارت می گردد.در این میان سن دانش آموز از اهمیت زیادی برخوردار نیست، هرچند تقریبا پذیرفته شده است که مسئولیت آموزگار در متون قانونی مربوط به دوره های آموزشی ابتدایی و متوسطه است و آموزش عالی را در بر نمی گیرد.به دیگر سخن قانون مدنی فرانسه در مورد مسئولیت والدین بین صغیر و غیر صغیر قایل به تفکیک شده و والدین را فقط مسئول اعمال صغیر می داند. اما در مورد مسئولیت آموزگاران مطلبی ندارد و به زعم حقوقدانان فرانسه شرط سنی برای دانش آموز وجود ندارد و آموزگار نسبت به فعل زیان بار یک دانش آموز بالغ نیز مسئولیت دارد. ( منوط به این که عرفا بتوان برای آموزگار تکلیف به مواظبت و مراقبت از  چنین دانش آموزی در نظر گرفت.)هرچند در عمل مسئولیت آموزگار در مورد دانش آموزان بالغ به ندرت اتفاق می افتد. زیرا شخص بالغ کمتر تحت کنترل بوده و در نتیجه آموزگار نسبت به افراد بالغ گاه وظیفه مراقبت و مواظبت ندارد. ( عوجی .مصطفی.منبع قبل. ص428. و Le Tourneau . Cadiet. 1998/861) شرط دیگر مربوط به شرط مکانی است که این شرط وابستگی دانش آموز به محیط آموزشی و مساله تعلیم وتربیت را نیز نشان می دهد.به همین دلیل زمانی که کودکی جلوی درب مدرسه ،سبب اضرار می گردد ولی وی اصلا دانش آموز موسسه نیست، نباید آموزگار را مسئول اعمال زیان بار وی دانست.بنابرین دانش آموز باید دارای وصف دانش آموز باشد و به عبارتی تحت مراقبت آموزگار باشد تا بتوان مسئولیت اعمال زیان بار وی را بر آموزگار تحمیل نمود. بنابرین وظیفه مراقبت و مواظبتی که آموزگار بر عهده دارد، رکن اساسی مسئولیت آموزگار نسبت به عمل دانش آموز می باشد.به همین دلیل اساتید دانشگاه مسئولیت اعمال دانشجویان را بر عهده ندارند مگر در مواردی که بتوان بر عهده آنها وظیفه مراقبت از دانشجو را بار نمود. مانند آموزش های فزیکی و جسمی در برخی از ورزش ها که استاد نیز ممکن است عرفا وظیفه مراقبت و مواظبت از دانشجو را بر عهده داشته باشد. شرط دیگر، اثبات تقصیر آموزگار می باشد .زیرا صرف ارتباط خسارت با محیط آموزشی کافی نیست تا آموزگار ،مسئول باشد. بلکه زیان دیده باید رفتار مقصرانه آموزگار را به اثبات برساند. (Jeannot-Pagès. 1999/7 ) این تقصیر نیز یا عدم مراقبت است یا مراقبت ناقص و ناکافی است (Le Tourneau . Cadiet. 1998/860 )به نظر برخی شرط دیگر این است که باید رفتار دانش آموز نیز مقصرانه باشد تا بتوان مسئولیت را بر دوش آموزگار نهاد. ( Fabre-Magnan. 2007/312)و گرنه آموزگاری که از افعال عادی دانش آموزی ممانعت به عمل نمی آورد، تقصیری در مراقبت و مواظبت به آموزگار ، منسوب نیست. (Le Tourneau . Cadiet. 1998/861 )همچنین برخی معتقدند آموزگار فقط مسئول حوادثی است که برای وی قابل پیش بینی بوده است. (Le Tourneau . Cadiet. 1998/861 )که این شرط در مسئولیت قراردای و قهری مشترک است.( غمامی.1388. 40) به عنوان مثال در یک مورد در حقوق فرانسه دانش آموزی به دنبال توپی در حال دویدن بوده که به پای دانش آموز دیگری گیر کرده و به زمین افتاده بود که نظر داده شد که این حادثه برای معلم غیر قابل پیش بینی بوده است.این نظر نیز داده شده است که پرت کردن و هل دادن دانش آموزان توسط همدیگر، امر غیر قابل پیش بینی نیست.با این وجود اگر فاعل فعل زیان بار مرتکب تقصیر عمد یا بسیار سنگین شده باشد، مسئول جبران خسارت است، اگرچه خسارت را پیش بینی نکرده باشد.( Viney. 1988/433)

3-عوامل موثر در ارزیابی تقصیر آموزگار

یکی از مباحث حقوق مسئولیت مدنی در حقوق فرانسه، شیوه ارزیابی تقصیر معلمین است. گذشته از این امر که این تقصیر دارای مفهوم نوعی است و معیار آن مقایسه رفتار خوانده دعوی با آموزگاری متعارف است ( Le Tourneau . Cadiet. 1998/860)  به نظر برخی از نویسندگان فرانسوی باید عوامل دیگری را نیز در این ارزیابی مورد توجه قرار داد.عواملی مانند سن دانش آموز ، میزان تبعیت و عدم تبعیت از معلم و حتی شرایط و اوضاع و احوالی که دانش آموز در آن شرایط تحت تربیت والدین بوده است، باید مورد لحاظ قرار گیرد. حتی میزان دخالت معلم در یک فعالیت می تواند بر بار اثبات تقصیر موثر باشد.به عنوان مثال زمانی که فعالیتی یا یک ورزشی از سوی معلم سازمان دهی شده و نظارت و فرماندهی آن فعالیت با معلم باشد، آسان تر می توان وی را مقصر دانست. اما زمانی که فعالیتی از سوی خود دانش آموزان سازمان دهی شده و یا دانش آموزان به مقرراتی که معلم در مورد آن فعالیت وضع نموده، احترامی نگذارند، احراز تقصیر، تا حدودی دشوار تر است. یکی دیگر ازنکاتی که باید در ارزیابی تقصیر آموزگار مورد ملاحظه قرار داد، کیفیت توجیه رابطه آموزگار و دانش آموز است.زیرا این امر بدیهی است که آموزگار بر دانش آموز «اقتدار»[7]دارد. از این رو در ارزیابی تقصیر آموزگار برای بررسی میزان اقتداری که آموزگار بر دانش آموز دارد و به عبارت دیگر برای ارزیابی میزان تبعیتی که دانش آموز از آموزگار دارد، باید سن دانش آموز را نیز در نظر گرفت.به همین دلیل به نظر برخی از نویسندگان در نظر گرفتن سن دانش آموز می تواند گاهی به معافیت آموزگار و گاهی به مسئولیت وی منتهی گردد.زیرا دانش آموز هر چه از نظر سن کوچک تر باشد، بهتر قابل کنترل بوده و تبعیت بیشتری از معلم داشته و اقتدار معلم بر وی بیشتر است. در حالی که با بالا رفتن سن و رسیدن به مرز نوجوانی، مواظبت و مراقبت از نوجوانان اندکی دشوار است. بنابرین سن دانش آموز به خودی خود، عاملی برای معافیت یا عدم معافیت آموزگار نیست و در هر حال این بررسی اوضاع و احوال است که برحسب مورد نشان می دهد، آموزگار مرتکب تقصیر شده است یا نه. (Jeannot-Pagès. 1999/11 )حتی در ارزیابی تقصیر معلم باید به وضعیت جسمانی دانش آموز نظر داشت. فعالیت یا ورزشی که ممکن است برای دانش آموزی بی خطر باشد ممکن است برای دیگری پر خطر به شمار آید. ( Le Tourneau . Cadiet. 1998/860)

گفتار دوم: مسئولیت مدنی آموزگار ناشی از عمل غیر

در مواردی دانش آموزی در محیط آموزشی سبب ورود خسارت به دیگری می گردد ، که طبق ماده 1384 ق.م.ف مسئولیت معلم ناشی از عمل غیر ، مطرح می گردد. (Mazeaud .1978/506 ) به همین دلیل بند 6 ماده 1384 ق.م.ف مقرر می دارد که معلمان مسئول خساراتی هستند که به سبب عمل دانش آموزان در زمانی که تحت نظر آنها هستند، وارد می شود و منظور از مسئولیت خاص آموزگار نیز همین مسئولیت است که موضوع این نوشتار می باشد.

گفتار سوم:مبنای مسئولیت آموزگار

در قانون قدیم فرانسه، مبنای مسئولیت مدنی آموزگار تقصیر مفروض می بود.[8]اما در قانون سال 1937 با اصلاح ماده 1384 در بند 8 ماده مزبور مبنای مسئولیت آموزگار از «تقصیر مفروض» به نظریه «تقصیر» مبدل شد.( Bacache-Gibeili. 2007./212). این تقصیر معمولا کوتاهی در مواظیت از دانش آموز می باشد .البته واژه « مواظبت » چنان مبهم است که می توان هر نقص و کوتاهی در مراقبت و بی احتیاطی را مشمول تقصیر در مواظبت دانست.به نظر برخی، امروزه مدارس محیط چندان آرام و ساکتی نیستند و این می طلبد تا تکلیف مراقبت و مواظبت از دانش آموزان، دایمی و مستمر باشد (Jeannot-Pagès. 1999/10 ).به همین دلیل، حتی عدم اقدامات احتیاطی، می تواند تقصیر به شمار آید.به عنوان مثال در حقوق فرانسه کودکی به زمین افتاد و وی را در وضعیتی یافتند که آستین لباس وی در حالت نامناسبی قرار داشت، و به همین دلیل، آموزگار ، مسئول دانسته شد .زیرا وی باید اقدام احتیاطی را در مرتب نمودن لباس دانش آموز به عمل می آورد.حتی در حقوق فرانسه دادن اطلاعات از وقایع  از تکالیف آموزگار تلقی شده که در صورت کوتاهی در دادن اطلاعات، معلم ، مقصر است .به عنوان مثال گفته شده که معلمی که والدین را از خسارتی که برای کودک پیش آمده مطلع نمی کند، سبب فوت شانس وی در امر معالجه شده و از این باب، مسئول تلقی گردیده است. همچنین زمانی که معلم فرار کودک یا غیبت غیر موجه وی را سریعا به والدین گزارش ندهد، مرتکب تقصیر شده است. (Jeannot-Pagès. 1999/11 )در مواردی بی توجهی معلم به وضعیت خطرناکی که برای دانش آموزی وجود دارد، نوعی تقصیر در نگهداری به حساب آمده است[9]. اگر به دکترین فرانسه نیز مراجعه شود، نوعی تمایل به مسئول دانستن آموزگاران قابل استنباط است . چنانچه به نظر برخی اگر مسئولیت آموزگار منوط به اثبات تقصیر توسط زیان دیده یا قایم مقام وی باشد، عملا به آسانی مسئولیت مدنی آموزگار، منتفی می گردد. بنابرین به نظر برخی با وجود قانون مدنی فعلی فرانسه که بار اثبات تقصیر را بر دوش زیان دیده نهاده، اشکالی ندارد که دکترین یا رویه قضایی، اماره ها یا فروضی را در مورد تقصیر آموزگار به وجود آورد. چنانچه در موردی که خسارتی به وسیله دانش آموزی وارد شود، فرض « تقصیر و کوتاهی در نگهداری و مواظبت »[10] آسان ترین راه حل است. همچنین در موردی که خسارتی به دانش آموزی وارد شود فرض « تقصیر و کوتاهی در حمایت »[11] از دانش آموز راه حل چندان سختی نیست. ( Carbonnier. 1998/412. )

گفتار چهارم:مسئولیت آموزشگاه و مدیریت آن

1-مسئولیت مدنی مدیر آموزشگاه

گذشته ازمسئولیت دانش آموز و آموزگار ،مدیر و ناظر آموزشگاه نیز می توانندمسئول باشند ( عوجی . 2009/425)  

2-مسئولیت مدنی آموزشگاه

تحولات اخیر حقوق مسئولیت مدنی مخصوصا تحولات ناشی از رای «بلیک» در حقوق فرانسه که سبب ایجاد قاعده عمومی مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر شده است، برخی از حقوقدانان را به طرف این عقیده سوق داده که بعید نیست آموزشگاه نیز نسبت به عمل کودکانی که به آنجا سپرده شده اند، مسئول جبران خسارت باشد.( Hauser. 2009 / 314 et Viney. 1995 /294 et Hauser. 2005 / 58t) و در مواردی که آموزشگاه دولتی باشد، دولت نیز، تحت شرایطی می تواند مسئولیت داشته باشد.( Hauser. 2005 / 585 )به نظر می رسد این ایده در جهت حمایت از زیان دیده بوده و پذیرش آن می تواند به جبران خسارت زیان دیده منتهی شود.زیرا در مواردی که کودکی به آموزشگاهی سپرده شده و کودک سبب خسارت می شود و تقصیر آموزگار یا مدیر آموزشگاه به اثبات نمی رسد، با مسئول دانستن آموزشگاه به عنوان یک شخصیت حقوقی موجود در حقوق خصوصی یا عمومی، می توان از تضییع حق زیان دیده جلوگیری نمود.در مورد آموزش گاه های خصوصی به نظر می رسد آسان تر بتوان چنین آموزش گاه هایی را مسئول دانست. زیرا اگر بتوان آموزش گاه را متبوع، و آموزگار را ،تابع، دانست ( Carbonnier. 1998/411. ) در این صورت مسئولیت مدنی آموزشگاه تابع بند 4 ماده 1384 ق.م.ف خواهد شد که کارفرما یا متبوع را مسئول عمل کارگر یا تابع خویش دانسته است.[12]

بخش چهارم: مقایسه حقوق ایران و فرانسه

گفتارنخست: موارد مشابه در دو نظام حقوقی

با مطالعه وضعیت تقریبا مشابه حقوق فرانسه و ایران  و با لحاظ مسبوق بودن مسئولیت شخصی آموزگار در میان فقهابه نظر می رسد با وجود عدم تصریح در حقوق ایران اما با لحاظ کلیت ماده 7 ق.م.م بتوان مسئولیت آموزگار را در مورد دانش آموز صغیر مشمول ماده 7 دانست. مبنای مسئولیت نیز در هر دونظام حقوقی با نظریه تقصیر سازگار می باشد.شرایط این دو مسئولیت نیزیکسان است. علت این تشابه نیز در این است که مسئولیت آموزگار از نظر طبقه بندی در دسته مسئولیت مراقب نسبت به عمل تحت نظارت قرار می گیرد که مصداق اعلای این مسئولیت را باید در ماده 7 ق.م.م جستجو نمود. در این صورت در هر دو نظام حقوقی مبنا و شرایط و آثار مسئولیت یکسان خواهد بود.

گفتار دوم: موارد متفاوت در دو نظام حقوقی

در ماده 7 ق.م.م مسئولیت سرپرست محدود به مسئولیت سرپرست صغیر یا مجنون شده است.در نتیجه اگر دانش آموزی صغیر باشد تا زمانی که در محیط آموزشی است تحت سرپرستی آموزگار می باشد.اما نسبت به دانش آموز بالغ دیگر در حقوق ایران نصی نیست و مشمول ماده 7 نیز نمی باشد. در عین حال در مواردی عرفا چنین دانش آموز بالغی هنوز نیازمند مراقبت و مواظبت آموزگار می باشد. مانند یک دختر ده ساله که گرچه بالغ است و مشمول ماده 7 نیست ولی در عین حال هنوز از نظر عرف باید تحت مواظبت و مراقبت باشد. بدیهی است در چنین مواردی به ماده 7 یا 12 مسئولیت مدنی نمی توان استناد نمود. زیرا چنین شخصی کودک نیست و مشمول ماده 7 نمی باشد. از طرفی بین این شخص و معلم رابطه کاری نیست و معلم کارفرمای وی نمی باشد و مشمول ماده 12 نمی باشد. حال در این موارد عملا هم چنین دختری اصولا فاقد اموال است تا خود خسارات را جبران کند. به همین دلیل در این موارد در حقوق فرانسه آموزگار یا دولت مسئول می باشند. اما در حقوق ایران نه مسئولیت والدین قابل تصور است و نه مسئولیت آموزگار مطرح شده و نه می توان به استناد ماده 11 دولت را مسئول دانست. زیرا با توجه به ماده 11 قانون مسئولیت مدنی در صورت خطای معلم خود معلم ضامن است نه دولت.در نتیجه خسارت زیان دیده قابل جبران نمی باشد.همین تفاوت ها اقتضاء دارد تا مسئولیت آموزگار به نحو خاصی در حقوق ایران نیزمطرح گردد.

نتیجه

در حقوق کشور های دیگر مسئولیت مدنی آموزگار به طور ویژه مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. در حالی که در حقوق ایران این مساله مطرح نشده است. از سوی دیگر تکیه بر ماده 7 ق.م.م نیز نمی تواند جوابگوی معضلات و حوادث آموزشی باشد. زیرا در ماده 7 فقط مسئولیت مدنی سرپرست « صغیر » و « مجنون» مورد بحث قرار گرفته است. در حالی که مسئولیت مدنی آموزگار، ممکن است نسبت به دانش آموزان بالغ و عاقل و رشید نیز مطرح باشد. از سوی دیگر در دیگر سیستم های حقوقی دولت ها نیز به عنوان تضمین کننده جبران خسارات، می توانند حمایت های جدی نسبت به زیان دیدگان به عمل آورند. در حالی که در حقوق ایران در شرایط فعلی و با لحاظ ماده 11 ق.م.م امکان مسئول دانستن دولت منتفی است. در این موارد وضعیت زیان دیده چندان مطلوب نیست. زیرا در مواردی که دانش آموزی صغیر بوده و به آموزشگاه می رود با ماده 7 ق.م.م معلم ضامن است . اما به محض این که از حالت صغر بیرون آمده و بالغ شد از یک طرف از شمول ماده 7 خارج می گردد. از سوی دیگر مسئولیت مدنی آموزگار ناشی از عمل دانش آموز در حقوق ایران مطرح نشده و ازسویی با لحاظ ماده 11 ق.م.م دولت نیز ضامن نیست.بدیهی است که غالبا دانش آموزان نوجوان هم هنوز چندان تمکن مالی قوی برای جبران خسارات ندارند و در این موارد خسارت زیان دیده، بدون جبران باقی می ماند.در حالی که اگر مسئولیت ناشی از عمل غیر بر مبنای تقصیر آموزگار در امر نگهداری و مواظبت مطرح گردد، تضمینی است برای زیان دیده تا با عدم جبران خسارت مواجه نگردد. بدیهی است این مسئولیت نیز گرچه به ظاهر، ناشی از عمل غیر می باشد، اما در واقع نوعی مسئولیت ناشی از عمل شخص است. زیرا معلم با ارتکاب تقصیر در امر نگهداری و مواظبت گویا خسارت ناشی از تقصیر خویش را جبران می سازد.بنابرین از قانونگذار انتظار می رود تا با توجه به سابقه طرح مساله در فقه نسبت به تدوین مقرراتی در این زمینه اهتمام ورزد.زیرا مساله مسئولیت آموزگار از چنان اهمیتی برخوردار بوده که در متون فقهی نیز مساله خاصی به آن اختصاص داده و جداگانه آن را مورد بحث قرار داده اند. ازسویی مطالعه فقه نشان می دهد که در فقه نیز ابزارهایی برای پاسخ به مسئولیت آموزگار ناشی از عمل دانش آموز وجود داشته و این می طلبد که مقنن با استمداد از فقه و به کمک حقوق تطبیقی مساله مزبور را در قوانین نیز منعکس نماید.

منابع و مآخذ

اول:کتب فارسی

1- بادینی.دکتر حسن. 1384.فلسفه مسئولیت مدنی.چ1.شرکت سهامی انتشار.

2- صفایی.دکتر سید حسین. رحیمی.دکتر حبیب الله. 1389.مسئولیت مدنی( الزامات خارج از قرارداد). چ1.سمت .

3- قاسم زاده. دکتر سید مرتضی. 13784 مبانی مسئولیت مدنی.چ1.نشر دادگستر.

4-کاتوزیان .دکتر ناصر.حقوق مدنی.1386.الزام های خارج از قرارداد.ج 1،ج 8، انتشارات دانشگاه تهران.

دوم:کتب عربی

5- ابن البراج.قاضی عبد العزیز. 1411 .جواهر الفقه. چ1. دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه . قم.

6- ابن البراج.قاضی عبد العزیز. 1406.المهذب.ج.2. چ.1. جامعه المدرسین.

7- ابن ادریس.محمد بن منصور بن احمد.1410.السرایر الحاوی لتحریر الفتاوی.ج3 چ2. دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه . قم.

8- جبعی العاملی. زین الدین. 1413.مسالک الافهام الی التنقیح شرایع الاسلام.ج15. چ 1. موسسه المعارف الاسلامیه.

9- جبعی العاملی. زین الدین. 1410.الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه.ج10. چ1. نشر کتابفروشی داوری. قم. ایران.

10- حلی( محقق). ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن. 1408.شرایع الاسلام فی مسایل الحلال و الحرام.ج4.چ 2. موسسه اسماعیلیان.

11- حلی ( علامه) حسن یوسف بن مطهر اسدی. 1421.تلخیص المرام فی معرفه الاحکام.چ1. قم. ایران.انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.

12-حلی(علامه). حسن بن یوسف بن مطهّر.تحریر الاحکام.ج.1.چ1.موسسه آل البیت. بی تا

13- حلی(علامه) . حسن بن یوسف بن مطهّر.تحریر الاحکام. ج.2.چ1.موسسه آل البیت. بی تا .

14-حلی. (علامه) حسن بن یوسف بن مطهر اسدی.1410.ارشاد الاذهان الی احکام الایمان.ج2.چ1. دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علیمه قم. قم. ایران.

15-حلی. ( علامه) حسن بن یوسف بن مطهر اسدی.1413.قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام. ج3. چ1. دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علیمه قم. قم. ایران

16- حلی. ( علامه) حسن بن یوسف بن مطهر اسدی. 1413. مختلف الشیعه فی احکام الشریعه. ج9.چ2. دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علیمه قم. قم. ایران.

17- طباطبایی.سید علی بن ابن معاذ.1418.ریاض المسایل.ج16. چ1.موسسه آل البیت علیهم السلام. قم. ایران.

18- طوسی .ابی جعفر محمد بن الحسن بن علی.1387 .المبسوط فی فقه امامیه.ج 7 .چ.3 . المکتبه المرتضویه .

19- عاملی. جواد بن محمد حسینی. بی.تا.مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه. ج10. چ1. موسسه دار الاحیاء التراث

20- عبدالله.الدکتوره هدی.2008.الاعمال غیر المباحه.ج3. چ1. منشورات الحلبی الحقوقیه.

21- عمیدی. سید عمید الدین عبد المطلب بن محمد . 1416. کنز الفواید.ج3. چ1. دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علیمه قم. قم. ایران.

22- عوجی .مصطفی.القانون المدنی. 2009.المسئولیة المدنیه.ج 2.چ 4.منشورات الحلبی الحقوقیه

23- مدنی کاشانی. حاج آقا رضا. 1408. کتاب الدیات. چ1. دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

24-مکی عاملی. شمس الدین محمد .1414.غایه المراد. فی شرح نکت الارشاد.ج4. چ1. دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.

25- موسوی بجنوردی.حسن بن آقا بزرگ.1419. قواعد الفقهیه.ج2.چ1.نشر الهادی. قم ایران.

26-موسوی خویی.سید ابوالقاسم. 1410. تکمله المنهاج .چ28. نشر مدینه العلم. قم. ایران

27- نجفی .محمد حسن. 1404.جواهرالکلام .ج43.چ.6.مکتبه الاسلامیه . 

سوم:کتب فرانسوی

28- Bacache-Gibeili (Mireille) . 2007.Droit civil.Les obligations.La responsabilité civile extracontractuelle. T.5 . 1é.éd. Economica.

29- Benabent.Aiain. 2007. Droit Civil.Les Obligations.11^é.éd. Montchrestien.

30- Carbonnier.Jean.1998. Droit civil .les obligations.T.4.21é.éd. presses universitaires de France.

31- Canin.Patrick.2007.Droit civil.Les obligations. 3 é.éd.Hachette supérieur.

32- Fabre-Magnan.Muriel.2007. Droit des obligations.T.2(responsabilité civile et quasi-contrat)1^e.ed.presses universitaires de France.

33- Jourdain. Patrice. 2007.Les  principen  de  la  responsabilité civile .7é.ed. Dalloz.

34- Le Tourneau ( Philippe) Cadiet(Loic) . 1998. Droit de la responsabilité. 1é.éd.Dalloz.

35- Malaurie(Philippe)Aynes(Laaurent)Stoffel-Munk(Philippe) .2007. Droit Civil. Les Obligations.3é.éd.Defrenois.

36- Martini )philippe( Losfeld )karine(2000. Droit des obligations.1é.éd.librairie vuibert

37- Mazeaud. (Henri. Léon. Jean) 1978.Leçons de droit civil. T.2. volume primier. Obligations. 6éd.éd. par françois chabas. Paris.  Montchrestien.

38- Viney. Geneviève. 1995. Traité de droit civil. Introduction à la responsabilité. 2é.éd. librairie générale de droit et de jurisprudence.

39- Viney. Genevieve. 1988.Traité de Droit Civil. Les obligations. La responsabilité.librairie générale de droit et de jurisprudence. 1 é.éd.

40- Viney. Genevieve. Jourdain. Patrice. 1998.Traité de Droit civil. Les conditions de la responsabilité civile. 2é. éd. Librairie générale de Droit et de Jurisprudence

چهارم:مقالات فرانسوی

41- Bertolaso. Sabine. 2009 . DROIT À RÉPARATION . - Responsabilité du fait d'autrui . - Domaine : responsabilité des artisans. Responsabilité civile et Assurances.

42- Fialaire. Jacques. 2000. " Responsabilité en matière d'enseignement et sorties éducative"s. AJDA

43- Hauser. Jean. 2009. " Assistance éducative : la garde des mineurs unifiée par les jurisprudences judiciaire et administrative". RTD Civ.

44- Hauser. Jean. 2005. " Assistance éducative ; responsabilité de l'Etat auquel un mineur est confié". RTD Civ.

45- Jeannot-Pagès. Ghislaine. 1999. " DROIT À RÉPARATION . - Responsabilité fondée sur la faute . - Responsabilité des instituteurs". Responsabilité civile et Assurances.

46- Jourdain. Patrice.2003. " La responsabilité des père et mère : une responsabilité principale et directe, indépendante de celle du mineur". Recueil Dalloz

47- Radé. Christophe. 2005. DROIT À RÉPARATION . Responsabilité du fait d'autrui . Principe général. Responsabilité civile et Assurances.

Comprative study of civil liability of teacher  resulting from the act of student in French law and design of this liability in Iranian law

By: Dr.Alireza YAZDANIAN

Abstract

Nowadays the damages arrived on students and resulting from the students is immense that in some of the country ,the section of tort law in title of thelearning  events is for this damages that the grand section of this damages resulting from the faulte of teacher.In the civil code of French the civil liability of teacher is in the side of the liability of the parents.IN civi law of iran there is no regulaqtions for teachers liability and only the article 7 of tort law is about of the guardian that it dosent cover the teachers liability.Becausw the teachers liability is more than the regulations of the article 7 .In dispite of the silence of civil law there is this liability in Islamic jurisprudence.there is interesting regulations in French law about the domain of civil liability of teacher and parents and state and  there is more evolution that comprativly is be studied in this article.

Keywords: teacher. Liability. Student. State.school