قوانین ملی و بین‌المللی، هنوز نتوانسته است خود را با رشد سریع تجارت الکترونیک در عرصه‌ی داخلی و بین‌المللی هماهنگ نماید. این مسئله، به ویژه هنگامی که تجارت الکترونیک از مرزهای داخلی فراتر می‌رود، نمود بیشتری پیدا می‌کند. در این خصوص، تنگناهای نظارتی وجود دارد که ممکن است برای شرکت‌های فعال در تجارت الکترونیک که درگیر دعاوی حقوقی هستند پیامدهای خلاف انتظار در پی داشته باشد. مقالۀ حاضر، امکان و احتمال استفاده از مفهوم عرف تجارت بین‌الملل را به عنوان یک منبع قانونی و البته راه حلی بالقوه برای برطرف نمودن اختلافات حقوقی مربوط به قراردادهای تجارت الکترونیک بین‌المللی مورد بررسی قرار می‌دهد. بر اساس این پیشنهاد، عرف الکترونیک، برخی از متداول‌ترین شیوه‌های رایج در وب را به سطح قانون ارتقا می‌دهد، تا بدین‌وسیله مجموعه‌ای انعطاف پذیر از ضوابط و معیارها را در رابطه با معاملات انجام شده در شبکه، در اختیار جامعه‌ی مجازی قرار دهد. عرف الکترونیک، همچنین می‌تواند قوانین داخلی موجود در زمینه‌ی تجارت الکترونیک و نیز قوانین بین‌المللی آتی در رابطه با تجارت الکترونیکی را تکمیل نماید. علاوه بر موارد فوق، این مقاله در پی بررسی جایگاه عرف بین‌المللی و ارائه راه حلی برای مشکلات موجود در قراردادهای تجارت الکترونیکی می‌باشد.
)