معمای فروش و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مال مرهون

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه رازی

3 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

اختلاف‌نظر درباره بیع مالِ مرهونه در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران سابقه‌ای طولانی دارد و به‌همین سبب رویه قضایی نیز متشتت مانده است؛ چنان‌که آرای وحدت رویه ۶۲۰ و ۸۳۲ دیوان عالی کشور نیز پاسخ جامع و مانعی ارائه نکرده‌اند. این پژوهش با روش کتابخانه‌ای و تحلیل نهادهای نزدیک، ضمانت‌اجرای بیع مال مرهونه را از منظر نظری و عملی و با توجه به رویه قضایی بررسی می‌کند. نتیجه آن است که از نظر تئوریک، بیع مزبور «صحیح» و میان طرفین «مؤثر» است؛ اما اگر حفظ حقوق مرتهن قید نشود یا حق او ادا نگردد، بحث قائم‌مقامی مرتهن در مبیع یا ثمن مطرح می‌شود: در فرض نخست، بدل رهن که از سوی راهن تعیین می‌شود محل وصول طلب مرتهن است؛ و در فرض دوم، موضوع مشمول رأی وحدت رویه ۸۳۲ درباره ادای حقوق مرتهن خواهد بود. این تفکیک لزوماً در سایر معاملاتِ راهن جریان ندارد و رأی وحدت رویه ۶۷۰ همچنان ضمانت‌اجرای «غیرنافذ» را برای اجاره و انتقال سرقفلیِ مال مرهون قابل اعمال می‌داند.در خصوص لزوم طرح خواسته «الزام به فک رهن» و ضرورت خوانده قرار دادن مرتهن، پاسخ یکتا برای همه فروض وجود ندارد. مبنای کلی این است که هرگاه حقوق مرتهن محل انکار طرفین باشد، باید الزام به فک رهن نیز در خواسته قید شود؛ اما اگر حقوق مرتهن مفروض بوده و خواسته بر مبنای «حفظ حقوق مرتهن» شکل گرفته باشد، ذکر آن ضرورتی ندارد. بااین‌حال، در هر دو حالت، تعیین مرتهن به‌عنوان خوانده دعوا ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات