چالش‌های اصل سرزمینی در اجرای احکام مدنی مالکیت فکری

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

یکی از اصول پایه و مهمی که به عنوان پیش‌فرض نظام مالکیت فکری مطرح بوده و حوزه جغرافیایی حمایت و اعتبار مالکیت فکری را مشخص می‌کند، «اصل سرزمینی بودن» مالکیت‌فکری است. بر اساس این اصل، حقوق مالکیت فکری تنها در قلمرو کشوری که آن را به رسمیت شناخته، اعتبار دارد. اگرچه این قاعده در ابتدا با هدف حمایت از منافع ملی و تشویق نوآوری داخلی شکل گرفت، اما در عصر جهانی‌شدن اقتصاد و مبادلات فرامرزی، به مانعی برای اجرای مؤثر احکام تبدیل شده است. مطالعه حاضر نشان می‌دهد که اصالت بخشیدن به اصل سرزمینی، چالش‌های عملی متعددی ایجاد می‌کند. از جمله این چالش‌ها می‌توان به افزایش قابل‌توجه هزینه‌های دادرسی و اجرا، محدودیت در شناسایی و اجرای آرای محاکم خارجی، دشواری در شناسایی، ارزیابی و ارزش‌گذاری یکپارچه دارایی‌های فکری در سطح بین‌المللی، ایجاد عدم قطعیت حقوقی و امکان سوءاستفاده از طرح دعوای مجدد در کشورهای مختلف اشاره کرد. در نتیجه، بستری برای نقض فراگیر احکام و کاهش کارآیی نظام حل اختلاف فراهم می‌شود. در عوض، راهکار پیشنهادی این مقاله، اتخاذ رویکردی قراردادی و پیشگیرانه است. بر این اساس، طرفین قراردادهای بین‌المللی مالکیت فکری باید با بازخوانی ساختار این قراردادها، به‌طور صریح تبعات اصل سرزمینی در اختلافات آتی را که در این مقاله به آن پرداخته می‌شود در نظر گرفته و ضمانت‌اجراها و سازوکارهای حل اختلاف مناسب را با ماهیتی پیشگیرانه در متن توافق‌ها بگنجانند تا از بروز آسیب‌های ناشی از این چالش‌ها جلوگیری شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات