تحلیل موانع و چالشهای تعامل فقه امامیه و حقوق موضوعه در نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی،دانشگاه پیام نور ،تهران،ایران.

2 دانشیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه بزرگمهر قائنات، قائن، ایران.

چکیده

اگرچه اصل چهارم قانون اساسی، قانونگذار را ملزم به انطباق کلیه قوانین با موازین شرعی نموده است؛ لکن جستار حاضر معتقد است علیرغم پیوند وثیق این دو نظام(فقه امامیه و حقوق موضوعه)، تعامل عملی آن‌ها با موانع و چالش‌هایی در نظام حقوقی کشور مواجه شده است. روش تحقیق این مطالعه توصیفی-تحلیلی است و با استفاده از منابع فقهی، حقوقی و اسناد قانونی، پنج چالش عمده را شناسایی و تحلیل کرده است. نخستین چالش، تفاوت در منطق تشریع است؛ بدین‌معنا که فقه بر نصوص دینی و اهداف اخروی تکیه دارد، حال‌آنکه حقوق مدرن بر پایه عرف عقلا بنا شده است. دومین چالش، غلبه فقه فردی بر فقه نهادی است که موجب شده فقه رایج در طراحی نظام‌های اجتماعی با دشواری مواجه گردد. مسئله سوم، ناهمگونی معیار مشروعیت است که در فقه بر پایه استظهار فقها از منابع قدسی(عموماً کتاب و سنت) ابتنا شده و در حقوق مدرن بر اراده جمعی استوار گشته است. چهارمین چالش به دشواری‌های اجرایی برمی‌گردد؛ چه‌اینکه اختلاف برداشت‌ها در رجوع به فقه، ممکن است منجر صدور احکام متعارض و در نتیجه کاهش کارآمدی نظام قضایی گردد. دست آخر تعارض برخی احکام فقهی با استانداردهای حقوق بشر و معاهدات بین‌المللی ممکن است معضلاتی را در زمینه تعامل فقه و حقوق ایجاد نماید. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد برای کاهش این چالش‌ها، نیاز به توسعه فقه پویا و نهادی، انعطاف‌پذیری در استنباط احکام و تلفیق عقلانیت با مبانی فقهی احساس می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1404

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار