علمی- پژوهشی
حیدر امیرپور
دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 11-20
چکیده
چکیدهبیمة تکافل عبارت از توزیع مسئولیت مشترک بیمهگذاران از طریق تشکیل نظام صندوق مشترک و دوری از هرگونه خطر در سرمایهگذاریها است. در این نوع بیمه، افزایش امنیت روانی افراد نسبت به سلامت جان، مال و فعالیت آنها در قبال خطر ناشی از ضرر با نوعی تعاون و همکاری اعضا به قصد تحقق خیر و صلاح عموم همراه است. به لحاظ مدیریت خطر و در عین حال ...
بیشتر
چکیدهبیمة تکافل عبارت از توزیع مسئولیت مشترک بیمهگذاران از طریق تشکیل نظام صندوق مشترک و دوری از هرگونه خطر در سرمایهگذاریها است. در این نوع بیمه، افزایش امنیت روانی افراد نسبت به سلامت جان، مال و فعالیت آنها در قبال خطر ناشی از ضرر با نوعی تعاون و همکاری اعضا به قصد تحقق خیر و صلاح عموم همراه است. به لحاظ مدیریت خطر و در عین حال رجحان ماهیت تعاون و تقویت رابطة اخوت میان افراد نسبت به رویکرد صرفاً اقتصادی و درآمدزایی با قرارداد مضاربه و مشارکت تفاوت دارد و فرق اساسی آن با روابط حقوقی هبه و ضمان در سرمایهگذاری است. مدیریـت خطر، انتفاع طرفین، مشارکت بهینه در سرمایـهگـذاری و رشـد اقتصـادی، تقویـت روحیـة مسئولیتپذیری و افزایش امنیت ذهنی از مهمترین مزایای این نوع بیمه نسبت به بیمههای رایج است. از دیدگاه اسلام مشروعیت این نوع بیمه با عمومات و اطلاقات «اوفوا بالعقود»، «احل الله البیع»، «تجاره عن تراض»، «المومنون عند شروطهم»، بنای عقلا و نیز اصل جواز معاوضه و در حقوق موضوعه نیز بر مبنای اصل آزادی اراده، حصری نبودن عقود و اعتبار قراردادهای نامعین رایج در عرف قابل بررسی است. این نوشتار با مطالعة توصیفی-تحلیلی، ضمن بررسی مفهوم بیمة تکافل و مزایای آن، مشروعیت آن را در فقه و حقوق موضوعه تحلیل و تفاوت آن را با قراردادهای مشابه تبیین میسازد.
علمی- پژوهشی
محمد رسول آهنگران
دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 21-34
چکیده
چکیدهاصل «صحت» بهمعنای آنچه اثبات کنندۀ صحت معنی حکم وضعی بوده و بر ترتب آثار دلالت دارد، مستند به سیرۀ عقلا است. جریان اصل صحت در شبهات موضوعیه مورد پذیرش قانونگذار ایران در مادۀ 223 قانون مدنی قرار گرفته ولی محدودۀ جریان آن مشخص نگردید، از این رو باید دید آیا این اصل تنها در صورت مسلمان بودن طرفین قرارداد جاری است؟ آیا مجرای ...
بیشتر
چکیدهاصل «صحت» بهمعنای آنچه اثبات کنندۀ صحت معنی حکم وضعی بوده و بر ترتب آثار دلالت دارد، مستند به سیرۀ عقلا است. جریان اصل صحت در شبهات موضوعیه مورد پذیرش قانونگذار ایران در مادۀ 223 قانون مدنی قرار گرفته ولی محدودۀ جریان آن مشخص نگردید، از این رو باید دید آیا این اصل تنها در صورت مسلمان بودن طرفین قرارداد جاری است؟ آیا مجرای این اصل، بعد از احراز آگاهی طرفین قرارداد به شرایط معتبر است؟ آیا شرط جریان این اصل، بعد از احراز اهلیت تمتع و استیفا در طرفین قرارداد است؟ پاسخ به سؤالاتی از این دست در صورتی میسر است که مستند فقهی برای اصل «صحت» مشخص شود و تنها در این صورت امکان تعیین محدوده از جهات مختلف وجود دارد؛ اهمیت موضوع بحث در مقالۀ حاضر از آن جهت است که اگر محدودۀ جریان بر اساس ضوابط فقهی مشخص نشود، با توجه بهاجمال قانون از این جنبه، در موارد اجرا، سلیقهای عمل شده و در نتیجة تطبیقات از چهارچوب فقهی، خارج خواهد بود.
علمی- پژوهشی
محمود باقری؛ صادق عبدی؛ نسیم برخی
دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 35-48
چکیده
چکیده :سیستم بانکی نقش مهمی را در توسعة اقتصادی کشورها ایفا میکند؛ لذا ثبات سیستم بانکی میتواند در ثبات اقتصادی بسیار تأثیرگذار باشد. به این منظور برخی کشورها سیستم «بیمة سپرده» را معرفی کردهاند. بیمة سپرده شکلی از مکانیسمهایی است که از سوی دولتها بهمنظور افزایش امنیت داخلی سیستمهای بانکی و همچنین برای حمایت از سپردهگذاران ...
بیشتر
چکیده :سیستم بانکی نقش مهمی را در توسعة اقتصادی کشورها ایفا میکند؛ لذا ثبات سیستم بانکی میتواند در ثبات اقتصادی بسیار تأثیرگذار باشد. به این منظور برخی کشورها سیستم «بیمة سپرده» را معرفی کردهاند. بیمة سپرده شکلی از مکانیسمهایی است که از سوی دولتها بهمنظور افزایش امنیت داخلی سیستمهای بانکی و همچنین برای حمایت از سپردهگذاران کوچک در زمان ورشکستگی بانکها به کار گرفته شده است. در این مقاله ضمن بررسی و معرفی بیمه سپردهها، تجربه جهانی در زمینة بیمه سپردهها و شیوههای متداول آن بهصورت اجمالی بیان شده و سپس در ادامه اهمیت نظام بیمة سپردهها در کارکرد نظام بانکی ایران، الزامات و پیشنیازهای آن بیان شده است. درنهایت به این پرسش پاسخ داده شده است که چه کسی مسئول نهاد بیمة سپردهها در ایران باشد و وضعیت کنونی آن در ایران چگونه است.
علمی- پژوهشی
رضا خشنودی؛ سید علیرضا شکوهیان؛ رضا علی پور
دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 49-62
چکیده
در حقوق رقابت، مفهوم و محدودة ضرر، از جهات مختلف تجزیهوتحلیل میشود. یکی از این جهات، آن است که ضرر باید ناشی از اعمال و رویههای ضدرقابتی باشد. مورد دیگر محدودة خسارت قابل جبران است که به سبب وقوع اینگونه خسارات در بستر بازار، اهمیت والایی دارد. هرچند از لحاظ نظری و بر اساس اصل کلی، همة خسارات باید جبران شوند؛ ولی در عمل، برخی ...
بیشتر
در حقوق رقابت، مفهوم و محدودة ضرر، از جهات مختلف تجزیهوتحلیل میشود. یکی از این جهات، آن است که ضرر باید ناشی از اعمال و رویههای ضدرقابتی باشد. مورد دیگر محدودة خسارت قابل جبران است که به سبب وقوع اینگونه خسارات در بستر بازار، اهمیت والایی دارد. هرچند از لحاظ نظری و بر اساس اصل کلی، همة خسارات باید جبران شوند؛ ولی در عمل، برخی از خسارات، خواه به سبب محدودة وقوعشان و خواه به سبب برخی موانع، نظیر وجود معافیتهای ناشی از مقررات یا سیاستهای رقابتی، جبرانناپذیر باقی میمانند؛ همچنین دستهبندی خسارت به مستقیم و غیرمستقیم از یک طرف و وضعیت زیاندیده از طرف دیگر، در تعیین محدودة ضرر قابل جبران نقش دارد؛ همچنین، در مقام ارزیابی زیانهای حاصله از اقدامات ضدرقابتی، دادرس به سبب وجود بستری مشخص در حقوق رقابت به نام بازار، باید از رویکردی استفاده کند که تا حد زیادی با واقع منطبق باشد و بتواند ابتدا محدودة «بازارهای مرتبط» و متعاقب آن، محدودة زیانهای وارده را تعیین نماید؛ لذا در مقام بررسی بازارهای مرتبط، توجه به «بازار محصولات مرتبط» و «بازار جغرافیایی» و «زمانی» ضروری است؛ علاوه بر این در مقام ارزیابی زیانهای وارده، رجوع به نظریات سنتی همچون «تئوری قبل و بعد» و «تئوری مقایسهای» و نظریات جدید مانند «رویکرد مبتنی بر مقایسه»، «رویکرد مبتنی بر بررسیهای مالی» و «رویکرد مبتنی بر ساختار بازار»، حائز اهمیت است.
علمی- پژوهشی
عباس کریمی؛ محمد صادقی
دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 63-78
چکیده
در مقام تطبیق عقود در حقوق مدنی با معاملات بورس و اوراق بهادار، نمیتوان همۀ احکام و آثار مقرر در حقوق مدنی را بر این معاملات حمل نمود. بهعنوان نمونه، یکی از شئون مهم راجع به معاملات بورس را باید رکنِ تشریفات محسوب و آثار معامله را در حدود آن تفسیر نمود؛ بنابراین، صرفِ عدم رعایت تشریفات نمیتواند مجوزی برای اجرای ضمانت اجراهای مرسوم ...
بیشتر
در مقام تطبیق عقود در حقوق مدنی با معاملات بورس و اوراق بهادار، نمیتوان همۀ احکام و آثار مقرر در حقوق مدنی را بر این معاملات حمل نمود. بهعنوان نمونه، یکی از شئون مهم راجع به معاملات بورس را باید رکنِ تشریفات محسوب و آثار معامله را در حدود آن تفسیر نمود؛ بنابراین، صرفِ عدم رعایت تشریفات نمیتواند مجوزی برای اجرای ضمانت اجراهای مرسوم حقوق مدنی تلقی شود؛ چرا که در این حوزه، اصول مسلّمی حاکم است که باید مدنظر قرار گیرد. نوشتار حاضر با در نظر گرفتن یکی از آرای مهم هیئت داوری بورس مبنی بر اعلان عدم تحقق معامله، ضمن بیان ماهیت تشریفات در معاملات بورس، مسائل مهم رأی اصداری در این خصوص را مورد تحلیل قرار داده و در نهایت بهسبب وجود جنبههای حقوق عمومی در معاملات اوراق بهادار، مبنای اتخاذی دادنامۀ مورد اشاره را با خلأهایی همچون از میان رفتن امنیت و اعتماد به بازار و نادیده انگاشتن عملگرایی در این معاملات مواجه میداند که در صورت توجه صحیح به این مهم، رویة هیئت داوری هم میتواند بسیاری از مشکلات حوزة بورس و اوراق بهادار را در سکوت مقنن مرتفع سازد و هم در جای خود موجب رسمیت بخشیدن به ضمانت اجرایی متفاوت از حقوق مدنی باشد.
علمی- پژوهشی
محمد غلامعلی زاده؛ محسن سلیمانی
دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 79-88
چکیده
چکیده: فقهای اسلامی در صحت و نفوذ بیع عین مستأجره به خود مستأجر اتفاق نظر دارند؛ اما در رابطه با ابقای عقد اجاره بعد از انتقال عین مستأجره به مستأجر همعقیده نیستند. تصرفات ناقله موجر مورد تأیید مادة 498 قانون مدنی ایران و مادة 604 قانون مدنی مصر قرار گرفته است؛ اما مواد مزبور به مسئلة انتقال عین مستأجره به خود مستأجر اشارهای ننمودهاند. ...
بیشتر
چکیده: فقهای اسلامی در صحت و نفوذ بیع عین مستأجره به خود مستأجر اتفاق نظر دارند؛ اما در رابطه با ابقای عقد اجاره بعد از انتقال عین مستأجره به مستأجر همعقیده نیستند. تصرفات ناقله موجر مورد تأیید مادة 498 قانون مدنی ایران و مادة 604 قانون مدنی مصر قرار گرفته است؛ اما مواد مزبور به مسئلة انتقال عین مستأجره به خود مستأجر اشارهای ننمودهاند. با وجود این در حقوق مصر با توجه به عهدی بودن عقد اجاره، انتقال عین مستأجره به مستأجر از هر طریقی و در هر شرایطی، باعث انفساخ عقد اجاره خواهد شد؛ اما در حقوق ایران برخلاف تصور ابتدایی مبنی بر ابقای عقد اجاره، نتایج تحقیق نشان میدهد در فرض اطلاق، با انتقال عین مستأجره به مستأجر قرارداد اجاره منفسخ میگردد، مگر آنکه طرفین خلاف آن شرط نمایند.
علمی- پژوهشی
رحیمه قربانی؛ امیر حمزه سالارزائی؛ محمد رضا کیخا
دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 89-98
چکیده
چکیدهحق حبس در نظام حقوقی اسلام یک مزیت و بهعنوان ضمانت اجرایی حقوق مالی زوجه در ازدواج است که میتوان گفت از مصادیق مدرن رعایت حقوق بشر در جهت صیانت از حقوق مالکیت بانوان و آزادی آنان در امور مالی خویش محسوب میشود، چنانکه به زن حق میدهد از ایفای وظایفش در مقابل شوهر امتناع کند تا زوج وادار شود با حفظ حق نفقه، مهریة معجل و معلوم ...
بیشتر
چکیدهحق حبس در نظام حقوقی اسلام یک مزیت و بهعنوان ضمانت اجرایی حقوق مالی زوجه در ازدواج است که میتوان گفت از مصادیق مدرن رعایت حقوق بشر در جهت صیانت از حقوق مالکیت بانوان و آزادی آنان در امور مالی خویش محسوب میشود، چنانکه به زن حق میدهد از ایفای وظایفش در مقابل شوهر امتناع کند تا زوج وادار شود با حفظ حق نفقه، مهریة معجل و معلوم او را به وی تسلیم نماید. مفاد مادة 1085 قانون مدنی، ناظر به همین ضمانت اجرا است؛ اما این ماده با چالشهایی مواجه است که مقالة پیش رو درصدد بررسی آنها است. از جملة چالشها این است که وقتی مهریهها، گاه نجومی و از توان زوج خارج است، اعمال این حق، اساس ازدواج و تشکیل خانواده را با تکانههای جبران ناپذیری مواجه میکند و عملاً موجب حرج و ضرر میگردد که بدون شک این دو قاعده بر احکام و قواعد اولیه تضییق در جانب حکم ایجاد کرده و موجب میشود با پرداخت اولین قسط در مهریههای سنگین و خارج از توان زوج، زوجه را محکوم به تمکین از همسرش کند. در ضرورت این بحث همین بس که در عصر ما، مقولة ازدواج و تشکیل خانواده دشوار گردیده و ضروری است تا با تحلیل قواعد و قوانین بتوان در عین صیانت از آزادی مالی زوجه تا حد امکان تشکیل نظام مقدس خانواده را تسهیل و موجبات تحکیم آن را فراهم کرد که کاری لازم و خداپسندانه خواهد بود. نوع پژوهش این مقاله توصیفی- تحلیلی است و حاصل مقاله، مقید کردن ماده 1085 به قید عدم تمکین عام زوجه و قید قدرت پرداخت مهریه توسط زوج است که در غیر این صورت امتناع زوجه از انجام وظایفش غیرقانونی گردد.
علمی- پژوهشی
محمد مظهری؛ سمیه مرندی
دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 99-111
چکیده
چکیدهدو قاعده مهم و بسیار حائز اهمیت در حقوق، مفهوم «اهلیت» در حقوق خصوصی و «صلاحیت» در حقوق عمومی است. این دو گرچه در نگاه اول بسیار به یکدیگر شباهت دارند، اما با بررسی بیشتر میتوان به تفاوتهای عمدهای که میان این دو وجود دارد، پی برد؛ بنابراین بهتبع این تفاوتها، آثار حقوقی خاصی نیز از این دو نشأت میگیرد که بر هر ...
بیشتر
چکیدهدو قاعده مهم و بسیار حائز اهمیت در حقوق، مفهوم «اهلیت» در حقوق خصوصی و «صلاحیت» در حقوق عمومی است. این دو گرچه در نگاه اول بسیار به یکدیگر شباهت دارند، اما با بررسی بیشتر میتوان به تفاوتهای عمدهای که میان این دو وجود دارد، پی برد؛ بنابراین بهتبع این تفاوتها، آثار حقوقی خاصی نیز از این دو نشأت میگیرد که بر هر یک از این دو مفهوم، مترتب میباشد. از جمله این آثار میتوان به تفاوت در نظارت اشاره داشت. هدف اساسی از نظارت در حقوق عمومی، جلوگیری از فساد و کنترل کیفیت انجام وظایف و صلاحیتهای محوله به مقامات عمومی است؛ اما نظارت بر اهلیت در حقوق خصوصی، اهمیتی مانند نظارت بر صلاحیت در حقوق عمومی را ندارد. اثر حقوقی دیگری که بر این دو مفهوم حاکم است، تفاوت در مرجع دادرسی رسیدگی به دعاوی مربوط به اهلیت در حقوق خصوصی که بهوسیلة دادگاههای دادگستری صورت میگیرد و صلاحیت در حقوق عمومی که بسته به نوع و ماهیت دعوی به لحاظ اساسی بودن، اداری بودن مرجع رسیدگی بدان نیز متفاوت خواهد بود. ازاینرو در نوشتار حاضر بهدنبال بررسی مسائل مطرحشده با دیدی تحلیلی هستیم.