حقوق تجارت
ابراهیم تقی زاده
چکیده
در دنیای مدرن امروزی، حمل و نقل جاده ای، جزئی از بسیاری از عملیات های حمل و نقل ترکیبی را تشکیل می دهد و کمتر حمل و نقل ترکیبی دیده می شود که دارای مرحله حمل و نقل جاده ای نباشد. کنوانسیونCMR ، از طریق دو ماده، با حمل و نقل ترکیبی در ارتباط است. یکی ماده 2 که به روشنی و صراحت، با نوعی حمل و نقل ترکیبی موسوم به "حمل و نقل سوپرپوز" یا "رو-رو" مرتبط ...
بیشتر
در دنیای مدرن امروزی، حمل و نقل جاده ای، جزئی از بسیاری از عملیات های حمل و نقل ترکیبی را تشکیل می دهد و کمتر حمل و نقل ترکیبی دیده می شود که دارای مرحله حمل و نقل جاده ای نباشد. کنوانسیونCMR ، از طریق دو ماده، با حمل و نقل ترکیبی در ارتباط است. یکی ماده 2 که به روشنی و صراحت، با نوعی حمل و نقل ترکیبی موسوم به "حمل و نقل سوپرپوز" یا "رو-رو" مرتبط است و دیگری ماده 1 که بر خلاف برخی کنوانسیون های حمل و نقل بین المللی که در مورد قابلیت اعمال خود بر حمل و نقل ترکیبی موضع صریحی اتخاذ نموده اند، به طور صریح، به قابلیت اعمال خود بر حمل و نقل ترکیبی اشاره ای نکرده و منشأ تفاسیری متفاوت در بین نویسندگان حقوقی و دادگاههای کشورهای عضوCMR شده است. موضوع اصلی این مقاله، بررسی قابلیت اعمال ماده 1CMR بر حمل و نقل ترکیبی بین المللی می باشد. پس از مطالعه و بررسی احراز گردید، طبق کارهای مقدماتی کنوانسیون و نظر غالب نویسندگان حقوقی و دادگاههای کشورهای عضو، ماده 1CMR نه تنها بر عملیات های حمل صرفاً جاده ای، بلکه بر مرحله (یا مراحل) جاده ای (بین المللی) عملیات های حمل ترکیبی نیز اعمال می شود. همچنین برای تکمیل بحث و به عنوان بحثی فرعی، به طور گذرا، اشاره ای به این مسأله در کنوانسیون های CIM، CIV و حقوق ایران خواهیم داشت.
حقوق تجارت
بتول گرگین؛ فاطمه عزیززاده
چکیده
در عصر حاضر، به دلیل ارتباط شرکتهای سهامی با گروههای دیگر جامعه از یکسو و افزایش مسئولیت اجتماعی آنان از سوی دیگر موجب شده تا شرکتها به دنبال راهکاری برای حفظ ثبات و پایداری خود در راستای انجام فعالیتشان باشند. خرید و فروش اجباری سهام، یکی از این راهکارهاست که به ثبات و پایداری شرکت کمک میکند. بدینسان که گروهی از سهامداران ...
بیشتر
در عصر حاضر، به دلیل ارتباط شرکتهای سهامی با گروههای دیگر جامعه از یکسو و افزایش مسئولیت اجتماعی آنان از سوی دیگر موجب شده تا شرکتها به دنبال راهکاری برای حفظ ثبات و پایداری خود در راستای انجام فعالیتشان باشند. خرید و فروش اجباری سهام، یکی از این راهکارهاست که به ثبات و پایداری شرکت کمک میکند. بدینسان که گروهی از سهامداران (اقلیت)، که نقش کمرنگی در سیاستگذاری و تصمیمات شرکت دارند، به جای درخواست انحلال شرکت، به روش فوق از شرکت خارج شده و به عضویت خود در شرکت پایان میدهند. آنچه از اهمیت بهسزایی برخوردار است و در این مقاله نیز مورد تأکید نگارنده واقع شده است، حفظ اصل تعادل میان جایگاه سهامداران اقلیت و اکثریت است که یکی از کارکردهای مهم خرید و فروش اجباری سهام در نظام حقوقی آمریکا و انگلیس تلقی میگردد. مطالعه در دو نظام حقوقی کامنلا و ایران نشان میدهد که اولاً، برخلاف نظام حقوقی کامنلا، مقررات خاصی در مورد خرید و فروش اجباری در مقررات شرکتهای سهامی ایران وجود ندارد. ثانیاً، در قوانین دیگری همچون قانون رفع موانع تولید رقابتی 1394، که مقرراتی در این زمینه وضع نموده با مقررات نظام کامنلا تفاوت اساسی دارد. بنابراین، مقایسه قوانین و مقررات دو کشور میتواند راهگشای بسیاری از کاستیها و ابهامات موجود در شرکتهای سهامی درخصوص خرید و فروش اجباری سهام قرار گیرد.
حقوق تجارت
علی مشهدی؛ یاسر مقدم پور؛ ثریا حسینی
چکیده
امروزه خسارات زیست محیطی ابعاد بسیار گستردهای دارند. گاهی خسارات و خطرات وارده چنان گسترده است که در صورت بروز آسیب، جبران آن از عهده شخص مسئول خارج است. نهاد بیمه خسارت زیست محیطی در راستای پوشش ریسکهای زیست محیطی در مقابل آلودگیها و خسارات یکی از نهادهای مهم برای حفاظت و بهبود محیط زیست است. در این نوشتار سعی ...
بیشتر
امروزه خسارات زیست محیطی ابعاد بسیار گستردهای دارند. گاهی خسارات و خطرات وارده چنان گسترده است که در صورت بروز آسیب، جبران آن از عهده شخص مسئول خارج است. نهاد بیمه خسارت زیست محیطی در راستای پوشش ریسکهای زیست محیطی در مقابل آلودگیها و خسارات یکی از نهادهای مهم برای حفاظت و بهبود محیط زیست است. در این نوشتار سعی شده با روش تحلیلی-توصیفی، ضمن تحلیل انواع خسارات و ریسکها در عرصه محیط زیست به نقش بیمه گر، مسئولیت ناشی از آلودگیهای ایجاد شده توسط اشخاص و خسارتهایی که به واسطهی آلودگی رخ میدهد، پرداخته و مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین، سعی شده است با تحلیل این نهاد راهکارها و پیشنهاهای کاربردی مناسب در این زمینه ارایه شود. پرسش اساسی این است که بیمه در محیط زیست چه جایگاهی دارد و چه راهکارهای برای افرایش بیمه پذیری خسارات زیست محیطی وجود دارد. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که نهاد بیمه میتواند نقش بسیار مهم در جبران خسارات و خطرات احتمالی زیست محیطی داشته باشد.
حقوق تجارت
حمید حمیدیان؛ فاطمه رجایی؛ علیرضا پوراسماعیلی
چکیده
با افزایش تکثرگرایی حقوقی در نظام بینالمللی معاصر تداخل حوزههای سرمایهگذاری و حقوق بشر افزایش یافته است. از اینرو توازن این دو حوزه امری ضروری است و این امر چیزی نیست جز تشویق سرمایهگذاری و ایجاد توازن در فضای سرمایهگذاری مبتنی بر معیار حقوق بشر که با گذر زمان این امر خود را در رویه قضایی داوری سرمایهگذاری نشان ...
بیشتر
با افزایش تکثرگرایی حقوقی در نظام بینالمللی معاصر تداخل حوزههای سرمایهگذاری و حقوق بشر افزایش یافته است. از اینرو توازن این دو حوزه امری ضروری است و این امر چیزی نیست جز تشویق سرمایهگذاری و ایجاد توازن در فضای سرمایهگذاری مبتنی بر معیار حقوق بشر که با گذر زمان این امر خود را در رویه قضایی داوری سرمایهگذاری نشان داده است. در این مقاله سعی شده براساس تحلیل آرا موجود در این زمینه، ضمن شناسایی محدودیتها، الگوهای رایج استنادپذیری حقوق بشر در داوری سرمایهگذاری را مورد مداقه قرار دهیم. از اینرو به نظر میرسد رویه قضایی موجود مبهم، نارسا، متناقض و نوپاست. از اینرو باید نیمۀ پر لیوان مبتنی بر جسارت طرح و استناد به حقوق بشر را نگریست و این مسئله قابل انکار نیست که هنوز در بسیار از مواردی، محاکم ذاتاً میل به داوری یکطرفه و متعصبانه به نفع معاهده سرمایهگذاری دارد. البته محاکم در این رابطه واهمۀ خروج از صلاحیت و سوء استفاده دولتهای میزبان را دارند و در این راستا نقش استنادپذیری حقوق بشر مبتنی بر اصول اساسی حقوق بینالملل و چارچوب معاهده سرمایهگذاری برای تفسیر بسیار کلیدی است. ضرورت اقدام حقوق بشری و نبودن چارهای دیگر باید در دیوان اثبات شود تا داوران بتوانند نقض تعهدات را مبتنی بر آن اقدام توجیه کنند. تغییر رویه محاکم در راستای امکان ورود جوامع بومی و سازمانهای مردمنهاد به عنوان اشخاص ثالث کمک شایانی به استنادپذیری حقوق بشر مینماید. در نهایت کشوری که محل اجرای حکم است، میتواند با استناد به نظم عمومی آرا سرمایهگذاری که خلاف حقوق بشر است را اجرا نکند؛ هرچند این مسئله در عمل با چالشهایی روبهرو است.
حقوق تجارت
محمد کریمی؛ مجیدرضا عرب احمدی
چکیده
چگونگی اداره قراردادهای منعقده در تجارت خارجی، بخصوص در رابطه با تعیین قانون مناسب برای اداره اختلافات، همواره از مسائل چالش برانگیز حقوق قراردادها بوده که در طول دهه های متمادی مباحث بسیاری را میان حقوقدانان به خود اختصاص داده است. بررسی رویه داوری تجاری بین المللی نشان می دهد دو گزینه مهم برای اداره چنین قراردادهایی وجود دارد که ...
بیشتر
چگونگی اداره قراردادهای منعقده در تجارت خارجی، بخصوص در رابطه با تعیین قانون مناسب برای اداره اختلافات، همواره از مسائل چالش برانگیز حقوق قراردادها بوده که در طول دهه های متمادی مباحث بسیاری را میان حقوقدانان به خود اختصاص داده است. بررسی رویه داوری تجاری بین المللی نشان می دهد دو گزینه مهم برای اداره چنین قراردادهایی وجود دارد که عبارتند از اعمال قواعد حل تعارض که غالبا منجر به اعمال یک قانون ملی مشخص می شود و گزینه دیگر لکس مرکاتوریا یا همان حقوق بازرگانی فراملی است که ویژگی اصلی اصول و قواعد آن عدم تعلق به یک نظام حقوقی مشخص و به عبارت دیگر فراسرزمینی بودن اصول و قواعد تشکیل دهنده آن است. در این تحقیق ضمن تحلیل مشکلات مرتبط با اعمال قواعد حل تعارض در قراردادهای منعقده در بازرگانی بین المللی، چگونگی رفع این مشکلات از طریق اعمال لکس مرکاتوریا را نشان خواهیم داد. مباحث مطرح شده در این مقاله نشان می دهد که با توجه به مشکلات متعدد مرتبط با اعمال قواعد حل تعارض ملی، لکس مرکاتوریا می تواند گزینه کارآمدتری برای اداره قراردادهای منعقده در تجارت خارجی باشد.
حقوق تجارت
اکبر محمودی؛ سیامک قیاسی
چکیده
تضمین کیفیت کالا، تعهد دادن عرضه‌کننده یا شخص ثالث به وجود وصف یا اوصاف مطلوبی در کالای مصرفی در مدت زمان معین برای مصرف‌کننده است. فسخ برهم زدن قراراد از جانب یک طرف قرارداد بعد از انعقاد قرارداد است. فسخ قرارداد به دلایل قانونی یا توسط تضمین‌گیرنده رابطه حقوقی میان دو طرف را زائل میکند و آن دو دیگر تعهد و مسؤولیتی نسبت به‌هم ...
بیشتر
تضمین کیفیت کالا، تعهد دادن عرضه‌کننده یا شخص ثالث به وجود وصف یا اوصاف مطلوبی در کالای مصرفی در مدت زمان معین برای مصرف‌کننده است. فسخ برهم زدن قراراد از جانب یک طرف قرارداد بعد از انعقاد قرارداد است. فسخ قرارداد به دلایل قانونی یا توسط تضمین‌گیرنده رابطه حقوقی میان دو طرف را زائل میکند و آن دو دیگر تعهد و مسؤولیتی نسبت به‌هم نخواهند داشت. فسخ قرارداد در تضمین کیفیت کالا به عنوان ضمانت اجرا و جبران خسارت متعهد له کارایی لازم را برای تضمین‌گیرنده به‌دنبال دارد. در نظام حقوقی اروپا و گاهی در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران، حق فسخ قرارداد در تضمین کیفیت کالا به‌سبب عواملی مانند عدم انطباق اساسی در کالای جزئی، علم تضمین‌گیرنده به عدم اجرای اساسی قرارداد توسط تضمین‌کننده، تأخیر تضمین‌کننده در اجرای تعهدات خویش، اشتباه تضمین‌گیرنده، بی‌دقتی تضمین‌کننده در اظهارات، تدلیس تضمین‌کننده نسبت به تضمین‌گیرنده، عدم رؤیت کالا توسط تضمین‌گیرنده و اقدام نکردن عرضه‌کننده به تضمین برای مصرف‌کننده ایجاد می‌شود. در صورت تحقق حق فسخ قرارداد برای تضمین‌گیرنده، باید در مدت زمان قانونی و عرفی اخطاریه فسخ را به طرف مقابل اعلام نماید. خودداری تضمین‌گیرنده از فسخ در این مدت با وجود علم به آن از نگاه عقلاء و عرف به‌منزله انصراف از حق و مسقط حق است. در کالای بسیط و جزئی که قابلیت تعمیر یا تعویض وجود ندارد امکان فسخ بخشی از قرارداد برای تضمین‌گیرنده وجود دارد.
حقوق تجارت
غلام نبی فیضی چکاب؛ نیلوفر کامیاب منصوری
چکیده
مطالعه حقوق لاشۀ کشتیها به لحاظ تعدد و تنوع آثار آن بر حمل و نقل دریایی، محیط زیست دریاها، اقتصاد دولتها و حتی جامعه جهانی، دارای اهمیت بسیاری است. تصویب قوانین داخلی و بینالمللی متعدد در زمینه حقوق لاشه کشتی دلایل مثبتی بر این مدعا است. با این حال با مطالعه این منابع، فقدان وحدت نظر در ارائۀ تعریف عنوان «لاشه کشتی» قابل ...
بیشتر
مطالعه حقوق لاشۀ کشتیها به لحاظ تعدد و تنوع آثار آن بر حمل و نقل دریایی، محیط زیست دریاها، اقتصاد دولتها و حتی جامعه جهانی، دارای اهمیت بسیاری است. تصویب قوانین داخلی و بینالمللی متعدد در زمینه حقوق لاشه کشتی دلایل مثبتی بر این مدعا است. با این حال با مطالعه این منابع، فقدان وحدت نظر در ارائۀ تعریف عنوان «لاشه کشتی» قابل مشاهده است. فارغ از آن، در اکثر کنوانسیونهای مربوطه، تعیین مصداق لاشه کشتی، جایگزین ارائه تعریف آن شده است. مفهوم لاشه کشتی که معمولاً همراه با دو عنصر عینی (از دست دادن قابلیت دریانوردی) و ذهنی (اعراض مالک و رها کردن کشتی) یا یکی از آنها است، در نظامهای حقوقی مطرح شده است. از مصادیق ارائهشده در کنوانسیون که معمولاً با اشاره به یکی از عناصر همراه است، میتوان به مفهوم موجود در نظامهای حقوقی دست یافت.
