حمید رضایی؛ سید مصطفی میر محمدی
چکیده
عمده داراییها و اموال ناشی از جرایم رشاء و ارتشاء به خارج از قلمروهای سرزمینی کشورها برده میشوند و عموماً دسترسی به آنها با مشکلات عدیده همراه است. با این حال، در صورت دسترسی به این اموال از طریق استرداد آنها به کشور محل وقوع جرم، موضوع هزینهکرد مدنی آنها پیش میآید. کشورها معمولاً مرتکبین ارتشاء عمومی را با مجازات حبس ...
بیشتر
عمده داراییها و اموال ناشی از جرایم رشاء و ارتشاء به خارج از قلمروهای سرزمینی کشورها برده میشوند و عموماً دسترسی به آنها با مشکلات عدیده همراه است. با این حال، در صورت دسترسی به این اموال از طریق استرداد آنها به کشور محل وقوع جرم، موضوع هزینهکرد مدنی آنها پیش میآید. کشورها معمولاً مرتکبین ارتشاء عمومی را با مجازات حبس و جزای نقدی مجازات میکنند؛ در حالی که قوانین فراملی ضد ارتشا در بسیاری از کشورها وجود ندارد. نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که ضعفهایی در ساز و کارهای مبارزه با ارتشا از منظر حقوق بانکی ایران در مقایسه با اسناد بینالمللی به چشم میخورد. یکی از ضعفها توجه متمرکزتر به ارتشاء عمومی نسبت به ارتشاء خصوصی است. چون سیاست کیفری در حقوق مدرن بر آن تمایل دارد که از اموال دولتی حمایت بیشتری نسبت به اموال خصوصی به عمل آورد و چنین قلمداد میشود که تجاوز به اموال عمومی علاوه بر لطمه به مالکیت، متضمن سلب اعتماد و اطمینان شهروندان از قوای حاکمه و در نتیجه تهدیدی علیه آسایش عمومی است که در راستای اصلاح کاستیها، از جمله راهکارها میتوان به ایجاد نظام حقوقی واحد هماهنگ پرداختها و شفافیت و در دسترس بودن همگانی کلیه پرداختها، رفع تعارض بین قوانین موجود، حمایت مؤثر از مخبرین فساد اداری، اصلاح نظام بانکی به ویژه شفافیت و دسترسی همگانی در تخصیص منابع و مصارف بانکی اشاره کرد.
مصطفی نصیری؛ عبدالکریم اوزمانی؛ رقیه ملازهی
چکیده
تبدیل به اوراق بهادار کردن، یک مکانیسم مالی است که غالب واگذاری داراییها طی آن عملاً از طریق سه نهاد حواله حق، تبدیل تعهد (به اعتبار تبدیل دائن) و نهادی موسوم به مشارکت فرعی- که مختص حقوق کشورهای کامن لاست- انجام می پذیرد. با بررسی این سه نهاد در قوانین مختلف و تبیین انتقادات وارده به هر کدام، روشن میشود چنین انتقالاتی به صرفنظر ...
بیشتر
تبدیل به اوراق بهادار کردن، یک مکانیسم مالی است که غالب واگذاری داراییها طی آن عملاً از طریق سه نهاد حواله حق، تبدیل تعهد (به اعتبار تبدیل دائن) و نهادی موسوم به مشارکت فرعی- که مختص حقوق کشورهای کامن لاست- انجام می پذیرد. با بررسی این سه نهاد در قوانین مختلف و تبیین انتقادات وارده به هر کدام، روشن میشود چنین انتقالاتی به صرفنظر از قالبی که طی آن صورت میگیرد، باید دارای اثر دور کردن خطر ورشکستگی بانی از مؤسسه واسط باشد که آن هم از طریق جداسازی منبع پرداخت از بانی و ورود مطالبـات در دارایـی واسط بـه نحو مؤثر امکانپذیر است. انتقالی که اصطلاحاً از آن تحت عنوان بیع حقیقی مطالبات یاد میشود. از جهتی شرکتهای عاملی (فاکتورینگ) که مؤسساتی بانکی- اعتباری با هدف اولیه و اصلی تأمین اعتبار و نقدینگی برای تجار از طریق خرید مطالبات موجلِ قابل وصول آنها هستند، به دلیل عملیات پیش خرید نقدی دیـون مؤجل مزبور، خود در معرض ریسک کاهش نقدینگی قرار میگیرند، امری که باعث شده این مؤسسات به نوبۀ خود در پی منابع تأمین نقدینگی باشند. بنابراین، جهت بررسی قابلیت تبدیل به اوراق بهادارکردن دیون ناشی از عملیات فاکتورینگ، به عنوان یک منبع تأمین نقدینگی، لازم است شرایط کلی داراییهای قابل تبدیل به اوراق بهادار و همچنین رویکرد قانونگذاریها را در تعیین حصری یا تمثیلی این داراییها مدنظر قرار داد. با این حال رویه اغلب کشورهای پیشرفته در عدم حصر این داراییها و واگذاری آن به اراده طرفین عملیات است، مشروط بر اینکه دیون مزبور تمامی شرایط لازم جهت تبدیل شدن به اوراق بهادار را داشته باشند.
