حقوق خانواده
مصطفی شاهبازی؛ مهدی سجادی کیا
چکیده
نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها به‌عنوان نظریه‌ای شناخته شده در مبانی فقهی و حقوقی بیان می‌دارد حق فسخ قرارداد، هم‌عرض، با الزام متعهد به انجام تعهدات بوده و مبنای پیدایش آن میتواند هرگونه نقض و یا تخلف نسبت به تعهدات قراردادی باشد. به‌تعبیری تخلف از انجام تعهد به معنای عدم انجام تعهد را موجد حق فسخ قرارداد برای متعهدله تلقی نمودند ...
بیشتر
نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها به‌عنوان نظریه‌ای شناخته شده در مبانی فقهی و حقوقی بیان می‌دارد حق فسخ قرارداد، هم‌عرض، با الزام متعهد به انجام تعهدات بوده و مبنای پیدایش آن میتواند هرگونه نقض و یا تخلف نسبت به تعهدات قراردادی باشد. به‌تعبیری تخلف از انجام تعهد به معنای عدم انجام تعهد را موجد حق فسخ قرارداد برای متعهدله تلقی نمودند و این تخلف از انجام تعهد را در معنای عام دانستند که امتناع از انجام تعهد به معنای عام(یعنی امتناع به هر شکلی) نیز میتواند از شقوق آن به‌شمار آید. بنابر نظرات و استدلال‌های متعدد برخی از فقها، امتناع از انجام تعهد ولو آن که در مقام حق حبس باشد، نیز میتواند موجب فسخ قرارداد شود، چه اینکه انجام تعهد و وفای به عهد در مقابل امتناع و تخلف از انجام تعهد دانسته شده است. به دیگر عبارت حق حبس مستند به ماده 377 قانون مدنی، امتناع از انجام تعهد محسوب شده که دلیلی برای ایجاد خیار فسخ برای متعهدله می‌باشد. این پژوهش به روش کتابخانه‌ای و به شیوه توصیفی-تحلیلی با تبیین نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها در نظامهای حقوقی مختلف، اسناد بین‌المللی و دکترین حقوقی، تحلیل و نقد کارایی حق حبسِ مستنبط از ماده 377 قانون مدنی، خصوصاً در نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها را مورد بررسی و مطالعه قرار میدهد.
ودود برزی؛ علی غریبه؛ اساعیل صغیری؛ ناصر مسعودی
چکیده
حفظ امنیت و پویایی بازارهای رقابتی یک ضرورت به شمار میرود و برای تضمین و تداوم این وضعیت مقررات و تدابیر ویژهای با ابزارهای قدرتمند و مؤثر لازم است که مجموع آن را حقوق رقابت مینامند. ضرورت اجرای این مقررات و تضمین موفق آن ایجاب میکند که حقوق رقابت از پشتوانه ضمانت اجراهای کارآمد، منطقی و مؤثر برخوردار باشد تا با پیشبینی ...
بیشتر
حفظ امنیت و پویایی بازارهای رقابتی یک ضرورت به شمار میرود و برای تضمین و تداوم این وضعیت مقررات و تدابیر ویژهای با ابزارهای قدرتمند و مؤثر لازم است که مجموع آن را حقوق رقابت مینامند. ضرورت اجرای این مقررات و تضمین موفق آن ایجاب میکند که حقوق رقابت از پشتوانه ضمانت اجراهای کارآمد، منطقی و مؤثر برخوردار باشد تا با پیشبینی مسئولیتهای قراردادی، غیرقراردادی و کیفری متخلفان این عرصه، امکان جبران خسارت زیاندیدگان به ویژه مصرفکنندگان را فراهم آورد. در این ارتباط سؤالات زیادی مطرح است از جمله اینکه آیا حقوق رقابت ضمانت اجراهای مؤثری دارد و شامل چه نوع ضمانت اجراهایی میشود. این مقاله با فرض وجود انواع ضمانت اجراها و با مراجعه به مهمترین منابع داخلی و خارجی و با ملاحظه وضعیت موجود، به تحلیل، بررسی و نقد اقسام ضمانت اجراهای حقوق رقابت در ایران صرفاً در بخش تعهدات منفی بنگاههای تجاری میپردازد و در جهت رفع ابهامات و بهرهمندی از نقاط قوت سایر نظامهای حقوقی، با مقررات حقوق اتحادیۀ اروپا و آمریکا مورد مقایسه قرار میدهد. در فصل نهم از قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی، ضمانت اجراهای خاص و مشترک، در جهت برقراری رقابت و جلوگیری از اقدامات ضد رقابت، پیشبینی شده است که به خاطر اهمیت و آثار مفیدی که ضمانت اجراها، میتواند داشته باشد و نیز ایرادات و کاستیهایی که این بخش از قانون دارد توجه و بررسی آن ضروری به نظر میرسد.
فاطمه رجائی؛ سید محسن آزیز
چکیده
ضمانت اجراهای تعهدات خریدار و فروشندهدر صورت امتناع از انجام تعهد، در فقه امامیه و حقوق ایران شامل حق فسخ و ... می شود.یکی از ضمانت اجراهای کنوانسیون بیع بین المللیحق فروش مجدد کالا (بازفروش)است که بدون انحلال قرارداد پیش بینی شده است.در فقه امامیه و حقوق ایران حق فروش مجدد کالا فقط در صورتی ممکن است که معامله با یکی ازراههای قانونی یا ...
بیشتر
ضمانت اجراهای تعهدات خریدار و فروشندهدر صورت امتناع از انجام تعهد، در فقه امامیه و حقوق ایران شامل حق فسخ و ... می شود.یکی از ضمانت اجراهای کنوانسیون بیع بین المللیحق فروش مجدد کالا (بازفروش)است که بدون انحلال قرارداد پیش بینی شده است.در فقه امامیه و حقوق ایران حق فروش مجدد کالا فقط در صورتی ممکن است که معامله با یکی ازراههای قانونی یا قراردادی فسخ شده باشد و کالا به متعاملین برگشت داده شده باشد. اهمیت و ضرورت بررسی بازفروش در صورت الحاق ایران به کنوانسیون و شناخت حقوق تجار ایرانی و شرکت های دولتی طرف معامله با کشورهای ملحق شده به کنوانسیون معلوم می شود. این نوشتارضمن تعریف و شناسایی حق بازفروش، آن را با نهادهای مشابه درفقه امامیه و حقوق ایران مقایسه کرده و توجیه آن را به تقاص و خیار تاخیر ثمن صحیح ندانسته است. و در نهایت با بررسی ادله به این نتیجه رسیده است که بر اساس دو قاعده «لاضرر» و «عسر و حرج» و با الغاء خصوصیت از دو ماده 371 و 372 قانون تجارتزمینه پذیرش بازفروش در حقوق ایران مهیا است لذاتعارضی با مبانی فقهی و حقوقی ندارد.
