جلال سلطان احمدی
چکیده
حقوق قرارداد بخش مهمی از حقوق خصوصی است. بنا به دیدگاه سنتی، طرفهای قرارداد وارد یک رابطه خصوصی صرفاً دوجانبه شده و تعیین محتوی و مفاد قرارداد در اختیار آنهاست؛ در صورت نقض نیز دعوای دو طرف بر مبنای عدالت جبرانی برای جبران خسارات طرح میشود. قرارداد ظرفیتی برای گنجاندن برنامهریزیهای توزیعی گستردهتر و موضوعهای سیاسی ...
بیشتر
حقوق قرارداد بخش مهمی از حقوق خصوصی است. بنا به دیدگاه سنتی، طرفهای قرارداد وارد یک رابطه خصوصی صرفاً دوجانبه شده و تعیین محتوی و مفاد قرارداد در اختیار آنهاست؛ در صورت نقض نیز دعوای دو طرف بر مبنای عدالت جبرانی برای جبران خسارات طرح میشود. قرارداد ظرفیتی برای گنجاندن برنامهریزیهای توزیعی گستردهتر و موضوعهای سیاسی و اخلاقی که مستقیماً به دو طرف قرارداد مربوط نمیشوند، ندارد. قضاوت قراردادی نیز به آنچه طرفها در گذشته، یعنی زمان انعقاد اراده کردهاند و نه به نتایج قرارداد در آینده مربوط میشود. عدالت توزیعی به تقسیم منصفانه منابع در میان اعضای جامعه مربوط است. طرفداران آزادی قراردادی معتقدند که بهترین راه عدالت توزیعی مالیات است و نه قراردادهای خصوصی. قرارداد شامل دو شخص اما عدالت توزیعی مشتمل بر اشخاص متعدد است. طرفداران عدالت توزیعی قرارداد را به عنوان ابزاری برای توزیع منصفانهتر مطرح میکنند. یک ادعا آن است که روابط خصوصی قراردادی را به گونهای تلقی کنیم که موجب تشدید بیعدالتی نشود. در دیدگاهی قویتر قرارداد ساختاری بنیادین است که عدالت توزیعی بخشی از آن ساختار است. در یک نگاه دیگر، بر مبنای اعتقاد به دخالت یا عدم دخالت توزیع بر بنیان و بنیاد اخلاقی قرارداد، تمرکز بر اثر قرارداد بر توزیع است نه تمرکز بر توزیع به عنوان توجیه اخلاقی قرارداد. نظریۀ مشروط با تمرکز بر زمینه اجتماعی و تعهدات غیرارادی قرارداد، ارزش و کارایی قرارداد را به نوع ارتباط و نقطه آغازین اجتماعی آن مشروط میداند. هیچ مانعی برای قانونگذاری حقوق قرارداد بر مبنای عدالت توزیعی وجود ندارد. بسیاری از مقررات حقوق قرارداد تکمیلی است که بر اطلاق قرارداد جاری میشود. این اطلاقها را میتوان بر مبنای عدالت توزیعی تکمیل کرد. مواردی که میتوان عدالت توزیعی را از آن طرق در قرارداد حاکم دانست، محدودیتی ندارد. مثل تراضی طرفها، تفسیر، نقض قرارداد، مسئولیت قراردادی و...
