سید ابوالقاسم نقیبی؛ ابوذر اسماعیلی
چکیده
طبق ماده 140 قانون مدنی آلمان که بیانگر نظریه تحول است؛ در صورتی که عمل حقوقی باطلی، متضمنِ ارکان عمل حقوقیِ صحیحِ دیگری باشد، در صورت احراز اراده فرضی طرفین توسط دادرس، عمل حقوقی باطل به عملِ حقوقیِ صحیح متحول میگردد. هدف از مقاله پیش رو روشن شدن مفهوم نهاد تحول و تمایز آن با نهادهای مشابه در دکترین حقوقی معاصر است. برای دستیابی به ...
بیشتر
طبق ماده 140 قانون مدنی آلمان که بیانگر نظریه تحول است؛ در صورتی که عمل حقوقی باطلی، متضمنِ ارکان عمل حقوقیِ صحیحِ دیگری باشد، در صورت احراز اراده فرضی طرفین توسط دادرس، عمل حقوقی باطل به عملِ حقوقیِ صحیح متحول میگردد. هدف از مقاله پیش رو روشن شدن مفهوم نهاد تحول و تمایز آن با نهادهای مشابه در دکترین حقوقی معاصر است. برای دستیابی به اهداف مزبور، تلاش شده با استفاده از رویکرد توصیفی- تحلیلی و استفاده از روش کتابخانهای ابعاد مفهومی و مکانیسم نظریه تحول تشریح شود. بنابر یافته این تحقیق، کاهشی بودن فرایند تحول و مانعتِ ورودِ عناصر خارجی به عمل حقوقی دو ویژگی اصلی این نهاد است که به سبب آنها از نهادهای مشابه، همچون بطلان جزئی، تبدیل تعهد، تصحیح عقد و توصیف عمل حقوقی متمایز میشود. با در نظر گرفتن نتایج این پژوهش میتوان گفت که نهادِ تحولِ عمل حقوقـی، نهـادی اصیل و بهرغم مشابهت با برخی از نهادهای حقوقی، دارای مفهومی متفاوت و مستقل است.
