محمدحسین کریمی؛ عباس کریمی
چکیده
پس از ثبت علامت تجاری و صدور تصدیق ثبت آن، مالک حق دارد به‌طور انحصاری از آن بهره‌برداری کند. بدین معنا که حق مالکیت بر علامت تجاری به‌عنوان سرشت ثبت علامت شناخته می‌شود. مادة 31 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 7/8/1386 ایران مقرر می‌دارد: «حق استفاده انحصاری ازیک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات ...
بیشتر
پس از ثبت علامت تجاری و صدور تصدیق ثبت آن، مالک حق دارد به‌طور انحصاری از آن بهره‌برداری کند. بدین معنا که حق مالکیت بر علامت تجاری به‌عنوان سرشت ثبت علامت شناخته می‌شود. مادة 31 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 7/8/1386 ایران مقرر می‌دارد: «حق استفاده انحصاری ازیک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد». از این ماده مفاهیم متعددی استنباط می‌شود. از یک طرف مالک علامت حق دارد شخصاً آن علامت را در کالاها و خدمات خود مورد استفاده قرار دهد و یا با انتقال آن به دیگری اجازه استفاده دهد. از سوی دیگر حق دارد استفاده دیگری از آن علامت را منع کند و به‌عنوان ضمانت اجرای این حق، قانونگذار به مالک علامت، حق شکایت کیفری بهمنظور ممانعت از استعمال غیرمجاز از علامت و حتی مجازات متجاوز بهحق ناشی از علامت تجاری او و نیز اقامه دعوای مطالبه خسارت داده است و در نهایت درخواست تمدید مدت اعتبار علامت نیز از حقوق انحصاری مالک میباشد که در این مقاله به بیان دو جنبه حق انحصاری استفاده از علامت تجاری بهوسیله مالک و حق انتقال آن پرداخته شده است.
عباس کریمی؛ ابراهیم تقی زاده؛ رحیم مختاری
دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1391، ، صفحه 31-44
چکیده
چکیده آزادی دادرس، در ارزیابی دلایل یکی از ویژگیهای مهم نظام دادرسی تفتیشی است، این ویژگی در دادرسی مدنی، دو نظام تفتیشی و را از هم متمایز می‌کند، امروزه، قانونگذاران نیز دستیابی به اهداف دادرسی را در گرو اعتماد به دادرس،در ارزیابی دلایل می‌داند. به همین جهت توجه به این اصل،به سرعت در کشورهای مختلف از جمله ایران رو به گسترش است. اصل ...
بیشتر
چکیده آزادی دادرس، در ارزیابی دلایل یکی از ویژگیهای مهم نظام دادرسی تفتیشی است، این ویژگی در دادرسی مدنی، دو نظام تفتیشی و را از هم متمایز می‌کند، امروزه، قانونگذاران نیز دستیابی به اهداف دادرسی را در گرو اعتماد به دادرس،در ارزیابی دلایل می‌داند. به همین جهت توجه به این اصل،به سرعت در کشورهای مختلف از جمله ایران رو به گسترش است. اصل آزادی دادرس،در ارزیابی دلایل، این امکان را به وی میدهد که برای پی بردن به واقعیت و اقناع وجدان، دلایل را در دو مرحله بررسی کند. در مرحله نخست: به مفهوم عام ارزیابی،یعنی همان مؤثر بودن دلیل، بدون در نظر گرفتن نوع نظام ادلهای آن،پرداخته می‌شود.این مرحله،در بین تمام نظامها و ادله ها مشترک است. مرحله دوم به سنجش وزن دلیل اختصاصی دارد که با موضوع این نوشته ارتباط ندارد. این اصل، بر پایه اعتماد به دادرس ،برای دستیابی به واقعیت وضع شده او مفهوم بی قید وشرطی نیست که وی بتواند امیال و اغراض خود را در امر دادرسی دخیل نماید. به عبارت بهتر، آزادی دادرس، در ارزیابی دلایل به معنی خود محوری وی نیست، بلکه او در عین آزادی، موظف به رعایت اصول و مبانی عقلی،و مسئولیتپذیری در قبال آن است.در این مقاله به تبیین و تشریح این موارد، با تاکید بر حقوق ایران می‌پردازیم.
