حسن بادینی؛ میلاد مشایخ
چکیده
قانون مدنی در ماده 306 اداره مال غیر را در صورت اضطرار حاصله از خوف نقص یا تلف مال جایز شمرده است. در بخش پایانی مقرره فوق قانونگذار با تقریر عبارت «اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد، دخالت‌کننده مستحق اخذ مخارجى خواهد بود که براى اداره کردن لازم بوده است»، این پرسش فقهی را نزد ذهن دانشپژوهان ایجاد کرده است ...
بیشتر
قانون مدنی در ماده 306 اداره مال غیر را در صورت اضطرار حاصله از خوف نقص یا تلف مال جایز شمرده است. در بخش پایانی مقرره فوق قانونگذار با تقریر عبارت «اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد، دخالت‌کننده مستحق اخذ مخارجى خواهد بود که براى اداره کردن لازم بوده است»، این پرسش فقهی را نزد ذهن دانشپژوهان ایجاد کرده است که توجیه فقهی ضمان مالک در برابر مدیر چیست؟ پاسخ بدین پرسش که تاکنون در آثار مرتبط توجه قابل ملاحظهای جهت پرورش آن مبذول نشده، عمدتاً حول سه محور نمایندگی قانونی (وکالت)، امور حسبی و قاعده احسان در گردش است که با توجه به مراتب امر، آن توجیه که نزد نگارندگان این مقاله موجه تشخیص داده شده است، ابتنای ضمان مزبور بر مفاد قاعده احسان میباشد.
میلاد مشایخ؛ غفور خوئینی؛ ابوالحسن مجتهد سلیمانی
چکیده
زیان‌دیده در مسائل مربوط به ضمان و مسئولیت مدنی و جزائی جایگاه ویژه‌ای دارد، چرا که دعاوی مرتبط با ابواب اشاره شده عموماً حول محور موضوعات ادعایی آسیب دیدگان اعمال زیان‌بار به وجود می‌آیند. همان‌طور که تمسک به افعال موجب زیان در فقه امامیه و حقوق ایران قبیح و ناپسند می‌باشند، سوء استفاده احتمالی زیان‌دیده نیزاز وضعیت پیش آمده ...
بیشتر
زیان‌دیده در مسائل مربوط به ضمان و مسئولیت مدنی و جزائی جایگاه ویژه‌ای دارد، چرا که دعاوی مرتبط با ابواب اشاره شده عموماً حول محور موضوعات ادعایی آسیب دیدگان اعمال زیان‌بار به وجود می‌آیند. همان‌طور که تمسک به افعال موجب زیان در فقه امامیه و حقوق ایران قبیح و ناپسند می‌باشند، سوء استفاده احتمالی زیان‌دیده نیزاز وضعیت پیش آمده در راستای متورم نمودن آثار مضر زیان وارده بر خویش به جهت افزودن بر مسئولیت فاعل زیان و یا اخذ خسارت بیشتر در ازای زیان وارد شده، مذموم و ناپسند خواهد بود. بر همین اساس به جهت جلوگیری از جامة عمل پوشیدن چنین سوء نیتی از جانب آسیب دیده، از میان موازین فقهی و حقوقی قاعدهای تحت عنوان، قاعده مقابله با خسارت یا تقلیل خسارت با تمسک به قواعدی از جمله: لاضرر، اقدام، سوء استفاده از حق، تقصیر مشترک و... به دست میآید که در راستای جلوگیری از چنین سوء استفادههایی تبیین گشته و زیان‌دیده را ملزم به انجام اعمالی در حدود متعارف نسبت به تقلیل یا عدم مجال جهت افزایش خسارات وارده بر خویشتن و یا جلوگیری بروز خسارات قریبالوقوع بر خود مینماید.
