جلال سلطان احمدی
چکیده
حقوق قرارداد بخش مهمی از حقوق خصوصی است. بنا به دیدگاه سنتی، طرفهای قرارداد وارد یک رابطه خصوصی صرفاً دوجانبه شده و تعیین محتوی و مفاد قرارداد در اختیار آنهاست؛ در صورت نقض نیز دعوای دو طرف بر مبنای عدالت جبرانی برای جبران خسارات طرح میشود. قرارداد ظرفیتی برای گنجاندن برنامهریزیهای توزیعی گستردهتر و موضوعهای سیاسی ...
بیشتر
حقوق قرارداد بخش مهمی از حقوق خصوصی است. بنا به دیدگاه سنتی، طرفهای قرارداد وارد یک رابطه خصوصی صرفاً دوجانبه شده و تعیین محتوی و مفاد قرارداد در اختیار آنهاست؛ در صورت نقض نیز دعوای دو طرف بر مبنای عدالت جبرانی برای جبران خسارات طرح میشود. قرارداد ظرفیتی برای گنجاندن برنامهریزیهای توزیعی گستردهتر و موضوعهای سیاسی و اخلاقی که مستقیماً به دو طرف قرارداد مربوط نمیشوند، ندارد. قضاوت قراردادی نیز به آنچه طرفها در گذشته، یعنی زمان انعقاد اراده کردهاند و نه به نتایج قرارداد در آینده مربوط میشود. عدالت توزیعی به تقسیم منصفانه منابع در میان اعضای جامعه مربوط است. طرفداران آزادی قراردادی معتقدند که بهترین راه عدالت توزیعی مالیات است و نه قراردادهای خصوصی. قرارداد شامل دو شخص اما عدالت توزیعی مشتمل بر اشخاص متعدد است. طرفداران عدالت توزیعی قرارداد را به عنوان ابزاری برای توزیع منصفانهتر مطرح میکنند. یک ادعا آن است که روابط خصوصی قراردادی را به گونهای تلقی کنیم که موجب تشدید بیعدالتی نشود. در دیدگاهی قویتر قرارداد ساختاری بنیادین است که عدالت توزیعی بخشی از آن ساختار است. در یک نگاه دیگر، بر مبنای اعتقاد به دخالت یا عدم دخالت توزیع بر بنیان و بنیاد اخلاقی قرارداد، تمرکز بر اثر قرارداد بر توزیع است نه تمرکز بر توزیع به عنوان توجیه اخلاقی قرارداد. نظریۀ مشروط با تمرکز بر زمینه اجتماعی و تعهدات غیرارادی قرارداد، ارزش و کارایی قرارداد را به نوع ارتباط و نقطه آغازین اجتماعی آن مشروط میداند. هیچ مانعی برای قانونگذاری حقوق قرارداد بر مبنای عدالت توزیعی وجود ندارد. بسیاری از مقررات حقوق قرارداد تکمیلی است که بر اطلاق قرارداد جاری میشود. این اطلاقها را میتوان بر مبنای عدالت توزیعی تکمیل کرد. مواردی که میتوان عدالت توزیعی را از آن طرق در قرارداد حاکم دانست، محدودیتی ندارد. مثل تراضی طرفها، تفسیر، نقض قرارداد، مسئولیت قراردادی و...
محمد حسن صادقی مقدم؛ میثم موسی پور؛ جلال سلطان احمدی
دوره 5، شماره 2 ، مهر 1395، ، صفحه 27-40
چکیده
چکیده
به‌منظور رونق بازار سرمایه، تأمین مالی، جذب و تجمیع سرمایه‌های کوچک و پراکنده، ابزارها و قراردادهای متعدّدی در کشورهای مختلف به کار برده میشود. در این راستا در کشورهای اسلامی نیز علاوه بر به‌کارگیری برخی قراردادهای مورد معامله دربازارهای مالی امریکا و کشورهای اروپایی مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله، قراردادهای ...
بیشتر
چکیده
به‌منظور رونق بازار سرمایه، تأمین مالی، جذب و تجمیع سرمایه‌های کوچک و پراکنده، ابزارها و قراردادهای متعدّدی در کشورهای مختلف به کار برده میشود. در این راستا در کشورهای اسلامی نیز علاوه بر به‌کارگیری برخی قراردادهای مورد معامله دربازارهای مالی امریکا و کشورهای اروپایی مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله، قراردادهای جدیدی در چارچوب ضوابط شرعی ابداع گردید. یکی از این قراردادها، «سلف موازی» است که درجهت رفع محدودیت‌ها و موانع بیع سلف به‌خصوص عدم امکان فروش مورد سلف قبل از سررسید، که مانع ایجاد بازار ثانویه و جذب سرمایه میشود شکل گرفت، راهکاری که جهت ارائه در بازار بورس و اوراق بهادار شکل جدیدتری به خود گرفت و با عنوان «قرارداد سلف موازی استاندارد» تحت ضوابط مشخص و به‌صورت استاندارد تعریف گردید، تا ضمن پویایی معاملات بورس و مشارکت بیشتر، مدیریت و پوشش ریسک معاملات نیز انجام پذیرد. با بررسی در متون فقهی میتوان ایرادات و شبهاتی نسبت به «قرار سلف موازی استاندارد» مطرح کرد. جدید بودن این قرارداد و لزوم تطبیق آن با مبانی فقهی، در عین عدم وجود منبع در متون فقهی و حقوقی، ضرورت طرح و تبیین قرارداد مذکور و رفع شبهات و ایرادات فقهی، آن را به منظور افزایش کارایی و هماهنگ سازی با حقوق کشورمان، دو چندان می‌سازد. در این مقاله ایراداتی که ممکن است بر قرارداد سلف موازی استاندارد وارد شود بیان و پاسخ داده میشود.
