علمی- پژوهشی
سید نصراله ابراهیمی؛ شادی اویارحسین
دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1391، صفحه 1-18
چکیده
چکیده: واژۀ تحریم، در گسترۀ دانش حقوق واژهای آشناست. با این حال، آثار آن بر اجرای قراردادها –به ویژه قراردادهای بازرگانی بینالمللی- تا حدی پیچیده به نظر می رسد.همواره، این پرسش در صنعت مطرح میگردد که آیا تحریم در قراردادهای بینالمللی، جزء مصادیق فورس ماژور است یا خیر؟ و اگر پاسخ مثبت است، چه آثاری بر قرارداد دارد؟ ...
بیشتر
چکیده: واژۀ تحریم، در گسترۀ دانش حقوق واژهای آشناست. با این حال، آثار آن بر اجرای قراردادها –به ویژه قراردادهای بازرگانی بینالمللی- تا حدی پیچیده به نظر می رسد.همواره، این پرسش در صنعت مطرح میگردد که آیا تحریم در قراردادهای بینالمللی، جزء مصادیق فورس ماژور است یا خیر؟ و اگر پاسخ مثبت است، چه آثاری بر قرارداد دارد؟ برای پاسخ به این پرسش باید «فورس ماژور[1]» تحلیل محتوایی گردد و مفهوم و ماهیت آن ، در نظامهای حقوقی مختلف روشن شود. فورس ماژور، عبارتست از: حادثهای ناگهانی و گریزناپذیر که قابل انتساب به متعهد نباشد و اجرای تعهد را کاملاً ناممکن سازد. در این صورت، متعهد از انجام تعهد و یا جبران خسارتهای طرف مقابل معاف خواهد بود. فورس ماژور، از قدیمیترین و رایجترین معاذیر قراردادی است که در نظامهای مختلف حقوقی -البته به نامها و شیوههای گوناگون- مورد بررسی و پذیرش قرار گرفته است. در سیستم حقوقیِ نوشته، فورس ماژور یا قوۀ قاهره، علاوه بر غیرقابل کنترل و خارجی بودن، باید غیرقابل پیشبینی نیز باشد، لیکن در سیستم حقوقی کامن لا[2] شرطِ غیر قابل پیشبینی بودن، جزء ارکان فورس ماژور به حساب نمی آید. لذا رویکرد این مقاله، بررسی جایگاه تحریم در فرض شمول فورس ماژور، به عنوان یکی از معاذیر قراردادی یا عدم شمول آن در قالب دیگر معاذیر قراردادی و اثر آن بر انعقاد و اجرای قرارداد است. مقالۀ حاضر درصدد پاسخ به این پرسش کلیدی است که «آیا تحریم میتواند بر انعقاد قرارداد و ارکان صحت آن مؤثر واقع شود موجبات بطلان آنرا فراهم آورد یا فقط بر اجرای آن تاثیر دارد و باعث فسخ و انفساخ قرارداد می گردد». [1] Force Majeure [2] Common Law
علمی- پژوهشی
محمد جعفری مجد
دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1391، صفحه 18-30
چکیده
چکیده: هر چند در مورد دیوان عدالت اداری و صلاحیتهای آن، مقالات متعددی به رشتۀ تحریر در آمده است، اما تا کنون کسی به بررسی مستقل اقامۀ دعوای جلب ثالث در دیوان، نپرداخته است. در واقع، تا زمان تصویب قانون جدید دیوان عدالت اداری، از امکان، یا عدم امکان طرح دعوای جلب ثالث سخن به میان نیامده بود. بعد از تصویب این قانون و ...
بیشتر
چکیده: هر چند در مورد دیوان عدالت اداری و صلاحیتهای آن، مقالات متعددی به رشتۀ تحریر در آمده است، اما تا کنون کسی به بررسی مستقل اقامۀ دعوای جلب ثالث در دیوان، نپرداخته است. در واقع، تا زمان تصویب قانون جدید دیوان عدالت اداری، از امکان، یا عدم امکان طرح دعوای جلب ثالث سخن به میان نیامده بود. بعد از تصویب این قانون و پیش بینی جلب ثالث نیز قواعد حاکم بر آن، به روشنی تشریح نگردیده. از طرف دیگر، تا به حال، رویۀ عملی مشخصی هم در این باره وجود نداشته است. نظر به مراتب فوق وبا توجه به اینکه در قانون دیوان عدالت اداری همان قواعد حاکم بر جلب ثالث، که در قانون آیین دادرسی مدنی آمده مجری دانسته شده است، اعمال این قواعد، با توجه به شرایط و ویژگیهای خاص دیوان، مسائلی را در پی دارد که تألیف یک تحقیق را در این زمینه ضروری میسازد. در همین راستا این مقاله، میکوشد به طور مشروح قواعد جلب ثالث، را با هدف تبیین ابهامات موجود در قوانین و قواعد مربوط به آن، مورد بررسی قرار دهد.
علمی- پژوهشی
عباس کریمی؛ ابراهیم تقی زاده؛ رحیم مختاری
دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1391، صفحه 31-44
چکیده
چکیده آزادی دادرس، در ارزیابی دلایل یکی از ویژگیهای مهم نظام دادرسی تفتیشی است، این ویژگی در دادرسی مدنی، دو نظام تفتیشی و را از هم متمایز میکند، امروزه، قانونگذاران نیز دستیابی به اهداف دادرسی را در گرو اعتماد به دادرس،در ارزیابی دلایل میداند. به همین جهت توجه به این اصل،به سرعت در کشورهای مختلف از جمله ایران رو به گسترش است. اصل ...
بیشتر
چکیده آزادی دادرس، در ارزیابی دلایل یکی از ویژگیهای مهم نظام دادرسی تفتیشی است، این ویژگی در دادرسی مدنی، دو نظام تفتیشی و را از هم متمایز میکند، امروزه، قانونگذاران نیز دستیابی به اهداف دادرسی را در گرو اعتماد به دادرس،در ارزیابی دلایل میداند. به همین جهت توجه به این اصل،به سرعت در کشورهای مختلف از جمله ایران رو به گسترش است. اصل آزادی دادرس،در ارزیابی دلایل، این امکان را به وی میدهد که برای پی بردن به واقعیت و اقناع وجدان، دلایل را در دو مرحله بررسی کند. در مرحله نخست: به مفهوم عام ارزیابی،یعنی همان مؤثر بودن دلیل، بدون در نظر گرفتن نوع نظام ادلهای آن،پرداخته میشود.این مرحله،در بین تمام نظامها و ادله ها مشترک است. مرحله دوم به سنجش وزن دلیل اختصاصی دارد که با موضوع این نوشته ارتباط ندارد. این اصل، بر پایه اعتماد به دادرس ،برای دستیابی به واقعیت وضع شده او مفهوم بی قید وشرطی نیست که وی بتواند امیال و اغراض خود را در امر دادرسی دخیل نماید. به عبارت بهتر، آزادی دادرس، در ارزیابی دلایل به معنی خود محوری وی نیست، بلکه او در عین آزادی، موظف به رعایت اصول و مبانی عقلی،و مسئولیتپذیری در قبال آن است.در این مقاله به تبیین و تشریح این موارد، با تاکید بر حقوق ایران میپردازیم.
علمی- پژوهشی
مجید بنایی اسکویی
دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1391، صفحه 45-54
چکیده
چکیده: قرارداد، پدیدهای حقوقی است که اجرای مفاد آن مدتی ادامه مییابد و بطور معمول، با انجام تعهد، خاتمه میپذیرد. دوران اجرای قرارداد، و چگونگی پایان آن ، به نوع، موضوع و علل مختلفی بستگی دارد، شناخت دقیق هریک از این عوامل، به نحو قابل توجهی به اجرای آن کمک میکند. بیگمان، اجرای تعهد سادهترین راه برای انجام هر قرارداد است، ...
بیشتر
چکیده: قرارداد، پدیدهای حقوقی است که اجرای مفاد آن مدتی ادامه مییابد و بطور معمول، با انجام تعهد، خاتمه میپذیرد. دوران اجرای قرارداد، و چگونگی پایان آن ، به نوع، موضوع و علل مختلفی بستگی دارد، شناخت دقیق هریک از این عوامل، به نحو قابل توجهی به اجرای آن کمک میکند. بیگمان، اجرای تعهد سادهترین راه برای انجام هر قرارداد است، اما این امر همیشه به آسانی ممکن نیست،گاهی بنابه دلایلی که خارج از ارادۀ متعاقدین است، امکان اجرا، برای مدت زمان موقت یا دایم وجود ندارد و متعذر میشود.تعذر اجرای تعهد بر دو گونه است: نوع اول که از نظر زمانی همزمان با ایجاد تعهد ایجاد میشود، تعذر اصلی نامیده میشود. این تعذر از اساس، مانع ایجاد تعهد میگردد. در نوع دوم، تعذر طاری یا تعذری که پس از تشکیل عقد ایجاد میشود، بر خلاف تعذر اصلی تعهد، ایجاد شده اقتضای استمرار دارد، اما به سبب برخی موانع، اجرای آن امکانپذیر نیست. با وقوع تعذر، شرایط و تعهدات طرفین و همچنین قرارداد تغییر میکند و ممکن است انحلال قهری یا اختیاری قرارداد را در پی داشته باشد.
علمی- پژوهشی
محمد حسن صادقی مقدم
دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1391، صفحه 55-67
چکیده
چکیده مجلس شورای اسلامی، در بهمن ماه 1387(ه.ش)مواد 946 و 948 قانون مدنی ایران را اصلاح کرد. با این اصلاح و سهیم کردن زوجه در قیمت زمین، تحولی چشمگیر در حقوق ارث زوجه از اموال شوهر به وجود آمد. این تحول، بیش از هر چیز مدیون اظهار نظر صریح یکی از فقهای معاصر است که زمینه مناسب را برای ارائه طرح از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ...
بیشتر
چکیده مجلس شورای اسلامی، در بهمن ماه 1387(ه.ش)مواد 946 و 948 قانون مدنی ایران را اصلاح کرد. با این اصلاح و سهیم کردن زوجه در قیمت زمین، تحولی چشمگیر در حقوق ارث زوجه از اموال شوهر به وجود آمد. این تحول، بیش از هر چیز مدیون اظهار نظر صریح یکی از فقهای معاصر است که زمینه مناسب را برای ارائه طرح از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی فراهم ساخت.در. قانون مدنی، مصوب سال 1307( هـ . ش) به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه، زن از عین و قیمت زمین محروم است و تنها مستحق دریافت قیمت ابنیه و اشجار میباشد. با اصلاح مواد فوق، زمین نیز مشمول سهم زن از اموال شوهر شد. در عین حال، زن از قیمت اموال غیر منقول بهرهمند می شود، اما از عین آن محروم است. هر چند در ماده 948 اصلاحی نیز کماکان بر حق زن از استیفای از عین اموال غیر منقول، در صورت امتناع سایر ورثه از ادای قیمت تأکید شده است، اما به نظر میرسد قانونگذار باید میان زوجهای که از شوهر دارای فرزند است و زوجه بدون فرزند تفکیک قائل میشد و زوجه دارای فرزند از شوهر را مستحق دریافت عین میدانست.
علمی- پژوهشی
میثم اکبری؛ مرتضی شهبازی نیا؛ محمد باقر پارساپور؛ محمد حسین یاوری
دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1391، صفحه 68-82
چکیده
چکیده: پیش از فرارسیدن زمان انجام تعهد، ممکن است طلبکار با پیش بینیهای متعارف و معقول، به این نتیجه برسد که متعهد در موعد مقرر به تعهدات خود عمل نخواهد کرد. یکی از طرق مقابله با این پدیده که به نقض احتمالی، معروف است؛ مطالبه تضمین از متعهد برای عمل به تعهدات در موعد مقرر است. از این رو، راهکار مزبور،مطالبه تضمین ...
بیشتر
چکیده: پیش از فرارسیدن زمان انجام تعهد، ممکن است طلبکار با پیش بینیهای متعارف و معقول، به این نتیجه برسد که متعهد در موعد مقرر به تعهدات خود عمل نخواهد کرد. یکی از طرق مقابله با این پدیده که به نقض احتمالی، معروف است؛ مطالبه تضمین از متعهد برای عمل به تعهدات در موعد مقرر است. از این رو، راهکار مزبور،مطالبه تضمین از متعهد؛ پیش از فرا رسیدن تعهدات قراردادی، را باید در آن دسته از نظامهای حقوقی جستجو کرد که نقض قابل پیش بینی را به رسمیت میشناسند. در حقوق ایران به متابعت از فقه، از نقض احتمالی و راهکارهای مقابله با آن سخنی به میان نیامده، لیکن در برخی قانونگذار ضمن بهرهگیری از مبنای نظریه نقض احتمالی، از تضمین برای مقابله با عهدشکنی احتمالی متعهد مدد گرفته است. تا زمان رفع خلاء قانونی در خصوص مقابله با عهدشکنی احتمالی متعهد؛ باید از این فرصت استفاده کرد؛زیرا بهرهگیری از این راهکار، علاوه بر تأمین اطمینان متعهدٌ له، استحکام تعهدات قرارداد طرفین را نیز به همراه دارد. البته باید پیش بینیهای متعارف و معقولی مبنای این راه حل قرار گیرد که بر عدم انجام تعهد از سوی متعهد در وعده مقرر دلالت کند افزون بر آن، میتوان دادن اختیار به طلبکار برای فسخ قرارداد را ضمانت اجرای استنکاف متعهد ازدادن تضمین دانست.
علمی- پژوهشی
بابک خسروی نیا
دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1391، صفحه 83-93
چکیده
چکیده اشخاص، در روابط تجاری خود با یکدیگر عقودی را منعقد میکنند، که گاه در آنچه که طرفین از عقد اراده کردهاند اختلاف ایجاد میشود، و ناگزیر به دادگاه مراجعه میکنند. در چنین مواقعی قضات دادگستری وظیفه دارند اراده طرفین را کشف نمایند مسلم است که قضات حق تفسیر به رأی را ندارند و برای کشف اراده واقعی طرفین، باید مطابق اصول ...
بیشتر
چکیده اشخاص، در روابط تجاری خود با یکدیگر عقودی را منعقد میکنند، که گاه در آنچه که طرفین از عقد اراده کردهاند اختلاف ایجاد میشود، و ناگزیر به دادگاه مراجعه میکنند. در چنین مواقعی قضات دادگستری وظیفه دارند اراده طرفین را کشف نمایند مسلم است که قضات حق تفسیر به رأی را ندارند و برای کشف اراده واقعی طرفین، باید مطابق اصول و قواعد معینی عمل کنند که از تشتت آراء و اجحاف به طرفین عقد، خودداری شود . به سبب در دسترس نبودن معیار مناسب برای تحلیل و تفسیر عقد، گاهی آراء متناقض و غیر عادلانه صادر می شود و به جای اینکه دادگستری مرکزی برای احقاق حق و اجرای عدالت باشد، باعث تضییع حقوق افراد می گردد. با وجود اینکه تدوین قواعد تفسیر عقد در قوانین، در حقوق موضوعه ایران ، ضروری به نظر می رسد،اما تاکنون-بر خلاف برخی کشورهای عربی-این قواعد تدوین نشده و فقط در بعضی مصادیق، به صورت پراکنده از آنها استفاده شده است.در این مقاله می کوشیم تا قواعد و اصولی که قاضی برای احراز قصد طرفین و رفع ابهام از عقد می تواند به آنها استناد نماید، از قبیل: تبعیت عقد از قصد و ترجیح اراده باطنی بر ظاهری، تبعیت از عرف، تساوی اجزاء و موضوع اصلی در حکم ، تفسیر عقد به نفع مدیون ، توجه به تمام بندهای قرارداد برای رفع ابهام وحسن نیت واطمینان را ، از منابع معتبر فقهی، اصولی و حقوقی استخراج و مدون کنیم و آن را مورد مطالعه تطبیقی قراردهیم تا استفاده از آنها تسهیل گردد و زمینه اصلاح قوانین فراهم آید.
علمی- پژوهشی
اصغر محمودی
دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1391، صفحه 94-107
چکیده
چکیده: نقش غیر قابل انکار حقوق مالکیت فکری در تحولات صنعتی و تجاری، موجب شده این موضوعات وارد ادبیات حقوقی شود. با ورود حقوق مالکیت فکری به ادبیات حقوقی، حجم قابل توجهی از قوانین ومقررات، به آن اختصاص یافت.حقوقدانان نیز برای تشریح و تبیین آن همت گماشتند. در این میان، به ماهیت این حقوق و جایگاه آن در حقوق اموال ...
بیشتر
چکیده: نقش غیر قابل انکار حقوق مالکیت فکری در تحولات صنعتی و تجاری، موجب شده این موضوعات وارد ادبیات حقوقی شود. با ورود حقوق مالکیت فکری به ادبیات حقوقی، حجم قابل توجهی از قوانین ومقررات، به آن اختصاص یافت.حقوقدانان نیز برای تشریح و تبیین آن همت گماشتند. در این میان، به ماهیت این حقوق و جایگاه آن در حقوق اموال مکتر پرداخته شده است.مقاله حاضر، با درک این واقعیت که تشریح و تبیین مسائل حقوق مالکیت فکری، مستلزم شناخت ماهیت و جایگاه آن در حقوق مالی است،میکوشد ابتدا از طریق بازتعریف این حقوق، بررسی ایجاد و زوال آن، بیان موضوع این حقوق، تحلیل اوصاف و آثار، و تشریح رابطه بین پدیدآورنده و پدیده فکری، ماهیت حقوق مالکیت فکری و جایگاه آن در حقوق اموال را تبیین کند و پس از آن تا حد ممکن، قواعد حاکم بر اموال مادی را بر این اموال- که از جنس دیگری هستند- اعمال مینماید، بدون اینکه در این کار اغراق کند یا از واقعیت ها دور شود.
علمی- پژوهشی
محمود باقری؛ مریم ابراهیمی
دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1391، صفحه 108-121
چکیده
چکیده: تفسیر واژۀ یوژوری[1] که ریشه در ادبیات کلیسا دارد، شاید از واژه ربا در اسلام چندان دور نباشد. واژهای که در حد لفظ باقی نمانده، بحثهای زیادی را موجب شده است و تأثیر زیادی بر اقتصاد کشورها گذاشته است. این مقاله ابعاد تاریخی، حقوقی و اقتصادی منع بهره (با تاکید بر عقد قرض) را از منظر حقوق غرب و حقوق اسلام مطالعه میکند. بحران ...
بیشتر
چکیده: تفسیر واژۀ یوژوری[1] که ریشه در ادبیات کلیسا دارد، شاید از واژه ربا در اسلام چندان دور نباشد. واژهای که در حد لفظ باقی نمانده، بحثهای زیادی را موجب شده است و تأثیر زیادی بر اقتصاد کشورها گذاشته است. این مقاله ابعاد تاریخی، حقوقی و اقتصادی منع بهره (با تاکید بر عقد قرض) را از منظر حقوق غرب و حقوق اسلام مطالعه میکند. بحران مالی و اقتصادی که از امریکا شروع شد نیز گفتگوهای بسیاری را پیرامون نرخ بهره موجب شده است. از یک سو ، منابع مالی که به نفت وابستهاند در کشورهای اسلامی یافت میشود و بنابراین برای جهان غرب مهم است که برای توسعه خود منع بهره در اسلام را درک کند. از سوی دیگر ، تجربۀ بانکداری اسلامی- که مهمترین دستاورد اقتصادی مسلمانان بر اساس منع ربا است- با چالشهایی مواجه شده،که بازنگری در بعضی مفاهیم را گریزناپذیر کرده است. از این رو با توجه به اینکه پول چه در جهان غرب و چه در جهان اسلام، نقش سابق خود را ایفاء نمی کند، این سؤال مطرح می شود که آیا هر دو نظام حقوقی باید سعی در همگرایی داشته باشند؟ نتیجه این است که، این دو نظام آنچنان که به نظر میرسد از یکدیگر فاصله ندارند. [1] usury