علمی- پژوهشی
محمدحسن حائری؛ اعظم امینی
دوره 4، شماره 2 ، مهر 1394، صفحه 1-10
چکیده
حق حبس حق خودداری از انجام تعهد تا اجرای آن توسط طرف مقابل و از جمله حقوقی است که اغلب در عقود معاوضی، مانند بیع و اجاره، وجود دارد. میتوان گفت معیار برتر برای تشخیص این عقود از عقود غیرمعاوضی، وجود دو تعهد و تقابل میان آنهاست. چنانکه اگر یکی از این دو عامل از بین برود، عقد معاوضی نخواهد بود. انگیزه و ضرورت تدوین این مقاله، افزون بر ...
بیشتر
حق حبس حق خودداری از انجام تعهد تا اجرای آن توسط طرف مقابل و از جمله حقوقی است که اغلب در عقود معاوضی، مانند بیع و اجاره، وجود دارد. میتوان گفت معیار برتر برای تشخیص این عقود از عقود غیرمعاوضی، وجود دو تعهد و تقابل میان آنهاست. چنانکه اگر یکی از این دو عامل از بین برود، عقد معاوضی نخواهد بود. انگیزه و ضرورت تدوین این مقاله، افزون بر قلمرو اجرایی حق حبس و اختصاصنیافتن این حق به بیع، بیان احکام و آثار این حق در عقود معاوضی از دیدگاه فقها و حقوقدانان، و روش تحقیق آن، کتابخانهای و استفاده از نرمافزارهای معتبر فقهی است. همچنین این نوشتار افزون بر قلمرو اجرایی حق حبس، به تبیین احکام و آثار این حق در عقود معاوضی پرداخته و نتیجه گرفته است که قلمرو اجرایی حق حبس محدود به عقد بیع نیست، بلکه در عقود معاوضی دیگر، مانند اجاره و صلح معاوضی، وجود دارد و از جمله آثار و احکامی که این حق دارد، میتوان امانی بودن ید اعمالکنندة حق حبس و نیاز نداشتن به اقامة دعوا و حکم دادگاه برای اجرای این حق را بیان کرد که خود اسباب تسهیل به حق تضییعشده را فراهم میکند.
علمی- پژوهشی
علی طهماسبی
دوره 4، شماره 2 ، مهر 1394، صفحه 11-22
چکیده
سیاستگذاران با طراحی قواعد حقوقی شکلی و ماهوی متعدد، میکوشند ضمن تأمین مصالح شرکتهای تجاری، از سهامداران اقلیت هم حمایت کنند. این حمایت به شیوههای گوناگون، از جمله دعوای مشتق، صورت میگیرد که از سوی بسیاری از نظامهای حقوقی، مانند امریکا و انگلستان،پذیرفته شده است. نظام حقوقی ایران هم در شرکتهای سهامی آن را پیشبینی ...
بیشتر
سیاستگذاران با طراحی قواعد حقوقی شکلی و ماهوی متعدد، میکوشند ضمن تأمین مصالح شرکتهای تجاری، از سهامداران اقلیت هم حمایت کنند. این حمایت به شیوههای گوناگون، از جمله دعوای مشتق، صورت میگیرد که از سوی بسیاری از نظامهای حقوقی، مانند امریکا و انگلستان،پذیرفته شده است. نظام حقوقی ایران هم در شرکتهای سهامی آن را پیشبینی کرده است؛ بهاین ترتیب که به یکپنجم سهامداران حق داده تا به نام و از طرف شرکت، علیه مدیران و مدیرعاملی که با تخلف خود باعث خسارت شرکت شده است، طرح دعوا کنند. اما در حقوق ایران حدود اختیار نماینده در ابهام کامل قرار دارد و معلوم نیست آیا سهامدار میتواند دادخواست یا دعوا را مسترد کند؟ درصورت تعدد سهامداران دادخواه، آیا اتفاقنظر آنان برای تصمیمگیری درخصوص مسائل مختلف دادرسی، از جمله درخواست ارجاع به کارشناس، درخواست تجدیدنظر، فرجام وسازش لازم است؟ آیا آنان حق درخواست صدور اجرائیه و اخذ محکومبه را دارند؟ آیا وجود یکپنجم سهامداران صرفاً برای طرح دعوا ضرورت دارد یا استمرار آن هم شرط است؟ قاعدتاً پاسخ این پرسشها باید در قانون آیین دادرسی مدنی بیان شود،اماآن قانون در این خصوص سکوت کرده است.
علمی- پژوهشی
احمد رضوانی مفرد؛ مژده ظفری
دوره 4، شماره 2 ، مهر 1394، صفحه 23-35
چکیده
فرزندخواندگی یکی از نهادهای حقوقی است که به موجب آن رابطه ی حقوقی بین زوجین سرپرست یا سرپرست منحصر با فرزندخوانده ایجاد می شود. این امر سابقه نسبتا طولانی در تاریخ زندگی بشر دارد، در زمان جاهلیت نیز مرسوم بوده و فرزندخوانده از تمام حقوق و تکالیف فرزند واقعی برخوردار بوده است. تا اینکه با نزول آیات 4 و 5 سوره احزاب فرزندخواندگی به معنایی ...
بیشتر
فرزندخواندگی یکی از نهادهای حقوقی است که به موجب آن رابطه ی حقوقی بین زوجین سرپرست یا سرپرست منحصر با فرزندخوانده ایجاد می شود. این امر سابقه نسبتا طولانی در تاریخ زندگی بشر دارد، در زمان جاهلیت نیز مرسوم بوده و فرزندخوانده از تمام حقوق و تکالیف فرزند واقعی برخوردار بوده است. تا اینکه با نزول آیات 4 و 5 سوره احزاب فرزندخواندگی به معنایی که در زمان جاهلیت وجود داشت نسخ گردید، اما اصل فرزندخواندگی مورد تایید اسلام می باشد. در ایران قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست در سال 1353 تصویب شد و این قانون در سال 1392 با عنوان " قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست" اصلاح و قانون سابق لغو گردید. مطابق این قانون، خانواده های فاقد فرزند یا دختران و زنان مجرد بالای سی سال می توانند کودکان یا نوجوانان بی سرپرستی و بدسرپرست که شرایط مقرر در این قانون را دارا می باشند سرپرستی نمایند. بعد از صدور حکم سرپرستی برخی از حقوق و تکالیف اولاد و والدین، مانند حضانت و نفقه در رابطه بین آنها جاری می شود. اما از حقوق دیگری از جمله ارث محروم می باشند که با توجه به مفاد ماده 14 قانون مذکور این مشکل چاره اندیشی شده است. درج حکم فرزندخواندگی در شناسنامه فرزندخوانده و سرپرست با توجه به ماده 22 قانون فوق الذکر و جواز ازدواج سرپرست با فرزندخوانده که در تبصره ماده 26 همین قانون بیان شده است، از جمله نواقص و معضلات قانون مذکور می باشد که با هدف اصلی این قانون که در ماده 1، تامین نیازهای مادی و معنوی کودکان و نوجوانان می باشد در تعارض است.
علمی- پژوهشی
جعفر عسگری؛ محسن اسماعیلی
دوره 4، شماره 2 ، مهر 1394، صفحه 36-43
چکیده
مشهور فقهای امامیه بر این عقیده بودهاند که توافقهای افراد فقط در قالب عقود معین الزامآور است. لذا برای الزامآور شناختن توافقات و عقود غیرمعین ناچار به اشتراط آنها ضمن عقود معین بودند. از سوی دیگر، حتی برخی از فقها که قائل به جواز عقود غیرمعین بودند، نیز این توافقات را مشمول اصل لزوم وفای به عقد نمیدانستند و هدف از اشتراط آنها ...
بیشتر
مشهور فقهای امامیه بر این عقیده بودهاند که توافقهای افراد فقط در قالب عقود معین الزامآور است. لذا برای الزامآور شناختن توافقات و عقود غیرمعین ناچار به اشتراط آنها ضمن عقود معین بودند. از سوی دیگر، حتی برخی از فقها که قائل به جواز عقود غیرمعین بودند، نیز این توافقات را مشمول اصل لزوم وفای به عقد نمیدانستند و هدف از اشتراط آنها را در ضمن عقد، کسب لزوم عنوان میکردند. بنابراین در حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه مبحث شروط اهمیت فراوانی دارد و ضمن یک فصل مستقل در قانون مدنی منعکس شده است. اقتضای مواد 237،238 و 239 ق.م. این است که در صورت تخلف از شرط فعل، طرف ذینفع از آن شرط نمیتواند در ابتدا عقد را فسخ کند، بلکه فقط از حق اجبار طرف دیگر (مشروطعلیه) برخوردار است و در وهلۀ دوم و در صورت وجود شرایط لازم، میتواند نسبت به فسخ عقد اقدام کند؛ به این معنا که ضمانتاجرای حق اجبار و حق فسخ در عرض یکدیگر قرار ندارند. حال پرسش اساسی این است که آیا نمیتوان بر اساس تحلیل آرا و اقوال فقیهان و نویسندگان حقوقی و دقتنظر در جایگاه شروط در حقوق قراردادها، به عرضی بودن حق اجبار و حق فسخ در صورت تخلف از شرط حکم کرد؛ یعنی آیا در حقوق ایران، مشروطله میتواند به مجرد تخلف از شرط، به ضمانتاجرای فسخ متوسل شود. به نظر میرسد فقهای امامیه به استناد دلیل عقل، قاعدۀ لاضرر، و نیز بر مبنای تحلیل شرط ضمنی در حقوق قراردادها، به پذیرش این دیدگاه در فقه و حقوق ایران قائل شدهاند.
علمی- پژوهشی
یوسف درویشی هویدا
دوره 4، شماره 2 ، مهر 1394، صفحه 44-58
چکیده
در کنار قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی آن که فقط درخصوص چکهایی که محالعلیه آن بانک باشد، اعمال میشود، قانون تجارت مصوب 1311 مهمترین قانون در نظام قانونگذاری ماست که قواعد حاکم بر اسناد تجاری را بیان کرده است. این قانون که برگردان ناقصی از قانون تجارت 1807 فرانسه است، مقررات صریح، روشن و جامعی دربارة اسناد تجاری دربرندارد ...
بیشتر
در کنار قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی آن که فقط درخصوص چکهایی که محالعلیه آن بانک باشد، اعمال میشود، قانون تجارت مصوب 1311 مهمترین قانون در نظام قانونگذاری ماست که قواعد حاکم بر اسناد تجاری را بیان کرده است. این قانون که برگردان ناقصی از قانون تجارت 1807 فرانسه است، مقررات صریح، روشن و جامعی دربارة اسناد تجاری دربرندارد و به همین دلیل، نظرها و تفسیرهای متفاوتی درخصوص اسناد تجاری و موضوعات مختلف و مرتبط با این اسناد ارائه شده است. این اختلافنظرها در عمل نیز موجب شده است که رویة قضایی یکسانی دربارة دعاوی مرتبط با اسناد تجاری وجود نداشته باشد و آرای متناقضی در این زمینه صادر شود. این مقاله ضمن تأکید بر نشان دادن تشتتآرای قضایی مرتبط با اسناد تجاری، به اختلافنظرهای مرتبط با اسناد تجاری که صدور آرای متناقض قضایی دربارة آنها برجستگی بیشتر دارد، پرداخته و نیز نارسایی قانون تجارت را با عدالت متفاوتی که از صدور آرای قضایی غیریکسان و متناقض در موضوعات مشابه و یکسان صادر شده، نشان داده است.
علمی- پژوهشی
رسول احمدی فر
دوره 4، شماره 2 ، مهر 1394، صفحه 59-68
چکیده
به موجب بند 3 مادة 190 قانون مدنی، یکی از شرایط اساسی صحت معامله، معین بودن موضوع آن است. در این ماده علم به موضوع معامله از شرایط صحت آن نیست. براین اساس در این مقاله موضوع بحث، لزوم و چگونگی تعیین مبیع کلی فیالذمه است که به روش بنیادی- کاربردی به مطالعة آن میپردازیم. براساس نتایج مقاله، تعیین مبیع کلی فیالذمه در سیستمهای حقوقی ...
بیشتر
به موجب بند 3 مادة 190 قانون مدنی، یکی از شرایط اساسی صحت معامله، معین بودن موضوع آن است. در این ماده علم به موضوع معامله از شرایط صحت آن نیست. براین اساس در این مقاله موضوع بحث، لزوم و چگونگی تعیین مبیع کلی فیالذمه است که به روش بنیادی- کاربردی به مطالعة آن میپردازیم. براساس نتایج مقاله، تعیین مبیع کلی فیالذمه در سیستمهای حقوقی مورد مطالعه، لازم است و تعیین نشدن آن باعث بطلان قرارداد میشود. مبیع کلی فیالذمه در حقوق ایران از راه توصیف یا انتخاب نمونه تعیین میشود. در حقوق مصر ممکن است افزون بر این موارد، مبیع با اقرار مشتری بر علم به مبیع، نیز تعیین شود. در حقوق انگلستان مبیع کلی فیالذمه به شیوة توصیف، نمونه یا مناسب بودن برای هدف خاص تعیین میشود.
علمی- پژوهشی
محمد سلطانی؛ حامد شیروانی زاده آرانی
دوره 4، شماره 2 ، مهر 1394، صفحه 69-83
چکیده
مرابحه که در کتابهای فقهی ذیلِ تقسیمبندیهای عقد بیع به آن اشاره شده، چندی است که با تصویب قانون برنامة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران به تصریح قانون، وارد عرصة حقوقی کشور ما شده است. بهکارگیری صحیح هر قرارداد و نیز استفاده از ظرفیتهای قانونی کامل آن در نظام حقوقی، در درجة اول مستلزم آن است که آن قرارداد به درستی شناخته شود. ...
بیشتر
مرابحه که در کتابهای فقهی ذیلِ تقسیمبندیهای عقد بیع به آن اشاره شده، چندی است که با تصویب قانون برنامة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران به تصریح قانون، وارد عرصة حقوقی کشور ما شده است. بهکارگیری صحیح هر قرارداد و نیز استفاده از ظرفیتهای قانونی کامل آن در نظام حقوقی، در درجة اول مستلزم آن است که آن قرارداد به درستی شناخته شود. قرارداد مرابحه نیز از این امر مستثنا نیست. آییننامه و دستورالعمل اخیرالتصویب مربوط به این عقد در حوزة بانکی، حاوی مقرراتی است که دقت و واکاوی مجدد در این عقد را ناگزیر میسازد. از جمله مهمترین مقررهای که با نگاهی اجمالی به مقررات وضعشده دربارة این قرارداد میتوان به آن پی برد، گسترش موضوعی این قرارداد به بخش اموال و خدمات است که این امر افزون بر تلاشها برای یافتن ماهیت این قرارداد، ما را به تعمق و نگاهی دوباره به شرایط اختصاصی بیان شده در متون فقهی برای تشکیل این قرارداد وا میدارد. با مراجعه به متون فقهی و نیز مقررات وضعشده درمییابیم قرارداد مرابحه که فقها آن را ذیل قرارداد بیع تشریح و بررسی کردهاند، ماهیتاً عقد بیع نبوده و دراساس شیوه و قالبی است که میتوان طبق آن هر آنچه از قرارداد سابق (چه بیع و چه غیر بیع) به دست آمده باشد، با افزودن مقدار مشخصی سود به مبلغ تحصیل موضوع قرارداد (رأسالمال) به دیگری واگذار کرد. بنابراین رعایت شرایط اختصاصی انعقاد این قرارداد، صرفاً صحت چنین شیوة واگذاری را، نه صحت ماهیت عقد، تضمین میکند.