حقوق مالکیت فکری
محسن لعل علیزاده
چکیده
دنیای مجازی با ویژگیهای منحصر به فرد، به افراد امکان میدهد تا فضاهای دیجیتال را کشف کرده و با سایر کاربران تعامل داشته باشند. متاورس ابزاری برای توسعه تجربیات زندگی انسان، گسترهای نامحدود و عمومی و یک فضای زندگی مجازی است. الزامات و بسترهای متاورس و بهطور خاص الزامات حقوقی آن، به اندازهای که این جهان در حال گسترش است، ...
بیشتر
دنیای مجازی با ویژگیهای منحصر به فرد، به افراد امکان میدهد تا فضاهای دیجیتال را کشف کرده و با سایر کاربران تعامل داشته باشند. متاورس ابزاری برای توسعه تجربیات زندگی انسان، گسترهای نامحدود و عمومی و یک فضای زندگی مجازی است. الزامات و بسترهای متاورس و بهطور خاص الزامات حقوقی آن، به اندازهای که این جهان در حال گسترش است، رشد نکرده است. هدف این مقاله که به روش توصیفی - تحلیلی نوشته شده است، بررسی موضوعات نوظهور حقوقی در متاورس و ارائه رهیافتهای نوین برای حصول به راهکارهایی در این زمینه است. به طور مشخص سه موضوع مالکیت و مالکیت معنوی، نشانهای غیرقابل تعویض و مالیات و حقوق مسئولیت مورد بررسی قرار گرفت. بلاکچین و قراردادهای هوشمند می‌توانند برای قانونی کردن بسیاری از حمایتهای بایسته از مالکیت؛ به ویژه مالکیت فکری در اکوسیستم متاورس مورد استفاده قرار گیرند. نشانهای غیرقابل تعویض از مصادیق قراردادهای سرمایهگذاری محسوب شده و مانند اوراق بهادار مشمول مالیات قلمداد میشوند. راجع به مسئولیت حقوقی آواتارها در متاورس، ضمن شناسایی«شخصیت الکترونیکی» برای آنها، حسب میزان وابستگی آواتار به تولیدکننده، تئوریهای «مسئولیت محض» و «مسئولیت مستقیم» مطرح شده است. با وجود این، به نظر میرسد که توانایی انطباق قوانین و مقررات با رویدادهای در حال تغییر در متاورس و تغییر رویکردی ذاتی در قوانین، نحوه مدیریت این جهان-که درک آن از نظر فنی نیز دشوار است- بزرگترین چالش حقوقی در این زمینه قلمداد میشود و حقوق همچنان ناظر رخدادها و چالشهای در حال ظهور است.
حقوق مالکیت فکری
محمدحسن صادقی مقدم؛ رضا عرب‌زاده
چکیده
در نوشتار حاضر به معرفی نهاد قلمرو عمومی آفرینشهای فکری پرداخته شده است. به عبارتی با تحلیل این نهاد سعی شده است جایگاه و اهمیت آن روشن گردد. قلمرو عمومی در تلاش برای ایجاد تعادل و توازن میان حقوق صاحبان اثر، جامعه و اشخاص ثالث است. اگرچه قلمرو عمومی پیشینه‌ای طولانی در ادبیات حقوق مالکیت فکری دارد لکن متأسفانه کمتر مورد توجه نظریه‌پردازان ...
بیشتر
در نوشتار حاضر به معرفی نهاد قلمرو عمومی آفرینشهای فکری پرداخته شده است. به عبارتی با تحلیل این نهاد سعی شده است جایگاه و اهمیت آن روشن گردد. قلمرو عمومی در تلاش برای ایجاد تعادل و توازن میان حقوق صاحبان اثر، جامعه و اشخاص ثالث است. اگرچه قلمرو عمومی پیشینه‌ای طولانی در ادبیات حقوق مالکیت فکری دارد لکن متأسفانه کمتر مورد توجه نظریه‌پردازان و تصمیم گیرندگان این عرصه قرار گرفته است. در حالی که قلمرو عمومی آفرینشهای فکری نقش بسزایی در گردش آزاد اطلاعات، بالا رفتن اطلاعات عمومی، نیل به یک جامعه دموکراتیک، ایجاد فضایی برای رشد و نمو خلاقیتها، دسترسی گسترده به میراث فرهنگی، توسعه سلامت و امنیت عمومی بازی میکند. بررسی نهاد مذکور از سه طریق و در قالب سه گفتار مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا بررسی لغوی و اصطلاحی، مورد توجه قرار گرفته است. پس از آن، به مقایسه قلمرو عمومی آفرینشهای فکری با سایر نهادهای مشابه شامل اموال عمومی، اموال دولتی، انفال، مباحات و میراث مشترک بشریت پرداخته است. در نهایت گفتار بعدی ضمن بیان غیر قابل احصا بودن، مهمترین مصادیق قلمرو عمومی آفرینشهای فکری را به صورت تطبیقی معرفی نموده است.
حقوق مالکیت فکری
محمدجواد محمدکریمی
چکیده
حقوق مؤلف و طرحهای صنعتی در نظام حقوقی ایران به ترتیب در دو شاخۀ اصلی حقوق مالکیت فکری، یعنی مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی، مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته و برای صاحبان خود حقوق انحصاری جهت بهرهبرداری از دستاوردهای فکری ایجاد مینمایند. گاه آفرینههای فکری از حیث وجود شرایط لازم برای حمایتهای قانونی در موقعیتی قرار ...
بیشتر
حقوق مؤلف و طرحهای صنعتی در نظام حقوقی ایران به ترتیب در دو شاخۀ اصلی حقوق مالکیت فکری، یعنی مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی، مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته و برای صاحبان خود حقوق انحصاری جهت بهرهبرداری از دستاوردهای فکری ایجاد مینمایند. گاه آفرینههای فکری از حیث وجود شرایط لازم برای حمایتهای قانونی در موقعیتی قرار میگیرند که قابلیت آن را دارند تا در دو یا چند نظام حمایتی پشتیبانی شوند. یکی از مصادیق قابل توجه در این حوزه حمایت از دستاورد فکری در قالب حقوق مؤلف و طرحهای صنعتی است؛ آنگاه که در طراحی یک محصول ذوق، قریحه و خلاقیت انسانی متجلّی در طرحی شده که از جنبۀ اصالت و تازگی نیز بهرهمند است و این سؤال مطرح میشود که کدام یک از قالبهای فوق میتواند حقوق آفرینندۀ آن را بهتر تأمین نماید. با عنایت به دیدگاههای گوناگون از حیث امکان تجمیع حقوق قابل اعمال در هر یک قالبهای حمایتی، پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی – توصیفی بر آن است تا به سؤالات قابل طرح در این حوزه با توجه به قوانین موضوعه ایران و تدقیق در منابع مرتبط بپردازد و سرانجام این نتیجه حاصل میشود که همپوشانی نه به طور کامل، اما تحت شرایط و ضوابط قانونی، بهرهمندی جزئی از برخی حقوق و امتیازات به طور همزمان قابل تصور میباشد، حال آنکه بسیاری از حقوقدانان قائل بر تفکیکپذیری کامل هستند.
